القنيطرة – جواد الكلعي عن موقع “أخبارنا24” .

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بفتح بحث قضائي على خلفية تصريحات أدلى بها أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة، وتحدث فيها عن وجود كمية مهمة من المخدرات، وإمكانية توظيف الأموال المتحصلة منها للتأثير على العملية الانتخابية.

وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ رسمي، أن فتح هذا البحث القضائي يهدف إلى الوقوف على ظروف وملابسات التصريح المعني، والتحقق من المعطيات التي تضمنها، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك في إطار الحرص على التطبيق السليم للقانون وضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية.

وتأتي هذه الخطوة القضائية عقب تداول مقطع من التصريحات على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار تفاعلاً كبيراً بالنظر إلى طبيعة المعطيات التي تم طرحها، خصوصاً ما يتعلق بوجود كميات من المخدرات وإمكانية ارتباط عائداتها بتمويل أو التأثير على الاستحقاقات الانتخابية.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن التصريحات تعود إلى مصطفى الإبراهيمي، البرلماني ومرشح حزب العدالة والتنمية بدائرة القنيطرة، حيث تحدث خلال لقاء حزبي عن وجود كمية كبيرة من المخدرات، وربط الأموال المتحصلة منها بإمكانية استعمالها للتأثير على العملية الانتخابية.

ويأتي تدخل النيابة العامة في سياق الاستعدادات للاستحقاقات التشريعية، وفي ظل التشديد على ضرورة حماية العملية الانتخابية من كل الممارسات التي من شأنها المساس بنزاهتها أو التأثير على الإرادة الحرة للناخبين.

وأكد الوكيل العام للملك أن البحث الجاري يروم تحديد حقيقة المعطيات والوقائع المرتبطة بالتصريحات، بما يسمح للجهات القضائية المختصة باتخاذ المتعين قانوناً بناءً على ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات.

وفي انتظار انتهاء البحث، تبقى التصريحات موضوع الإجراء القضائي مجرد معطيات وادعاءات قيد التحقق، ولا يمكن اعتبارها وقائع ثابتة أو ترتيب أي مسؤولية قانونية بشأنها قبل انتهاء الأبحاث واتخاذ القرارات التي يخولها القانون للجهات المختصة.

ويعكس هذا التحرك القضائي حرص النيابة العامة على التعامل مع كل المعطيات التي قد تكون لها صلة بنزاهة العملية الانتخابية، خاصة عندما يتعلق الأمر بادعاءات تتصل بمصادر تمويل محتملة أو بمحاولات للتأثير على نتائج الانتخابات، بما يضمن احترام القانون وصون سلامة الاستحقاقات الانتخابية.

عبدالكريم الشافعي الوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة 

القنيطرة – أخبارنا24

أعلن الوكيل العام لدى استئنافية بالقنيطرة، أن قاضي التحقيق أمر بإيداع سبعة أشخاص السجن وإخضاع شخص ثامن لتدابير المراقبة القضائية على ذمة التحقيق، بعد وفاة ثمانية عشرة شخص جراء تناولهم لمادة مضرة بالصحة.

وذكر بلاغ الوكيل العام أنه علاقة بما تم تداوله في بعض المواقع ووسائط التواصل الاجتماعي بشأن وفاة بعض الأشخاص جراء تناولهم لمادة مضرة بالصحة، أنه سبق للنيابة العامة أن أمرت المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة بفتح بحث حول ظروف النازلة قدم بموجبه أمام هذه النيابة العامة ثمانية أشخاص.

وقد أظهرت نتائج البحث المنجز، – حسب البلاغ – أن الضحايا تناولوا مادة كحولية سامة تتمثل في “الميتانول” حيث أدى ذلك إلى وفاة بعضهم فيما البعض الآخر تلقى العلاج وغادر المستشفى وما زال البعض الآخر يخضع للعلاج.

كما أسفرت نتائج البحث المنجز أيضا – يضيف البلاغ – أن بعض الأشخاص المشتبه تورطهم في هذه القضية قاموا بجلب المادة الكحولية المذكورة من محلات لإنتاج الكحول المركز وعمدوا إلى تسليمها لبعض مروجي هذه المادة المسكرة الذين عملوا على بيعها لعدد من الأشخاص الذين كانوا بإحدى الحفلات حيث تعرضوا مباشرة بعد تناولها لآلام مختلفة أدت إلى وفاة ثمانية عشر شخص .

واستنادا إلى هذه المعطيات، يؤكد البلاغ، تقدمت النيابة العامة بملتمس لإجراء تحقيق في مواجهة الأشخاص المقدمين للاشتباه في ارتكابهم لجناية تقديم مواد مضرة بالصحة عمدا نتج عنها وفيات وعجز بدني حيث أمر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداع سبعة متهمين السجن المحلي بالقنيطرة وإخضاع الشخص الثامن لتدابير المراقبة القضائية على ذمة التحقيق.

وخلص البلاغ ، إلى أن النيابة العامة ستحرص على تتبع أطوار القضية خلال كافة مراحلها والسهر على تقديم الملتمسات الضرورية من أجل التطبيق الصارم للقانون.

عبدالكريم الشافعي الوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة

القنيطرة – أخبارنا24

قرر الوكيل العام لملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة إحالة محام بهيأة الرباط على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها في حالة اعتقال، ملتمسا منه إجراء تحقيق تفصيلي مع المحامي الموقوف، على خلفية تورطه في قضية تزوير حكم قضائي. وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق، وقرر ايداع المحامي السجن.

وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، قد أمر بفتح بحث قضائي مع المحامي الموقوف، وكلف به الفصيلة الجهوية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، وذلك بناء على تقرير رئيس المحكمة الإبتدائية بمشرع بلقصيري الذي وضح عمليات التزوير التي قام بها المحامي للتلاعب في حكم قضائي.

وتعود تفاصيل الواقعة المدوية، بعد أن أوهم المحامي أفراد أسرة تتحدر من مشرع بلقصيري، تقيم بفرنسا، بأنه ناب عنهم في قضية تتعلق بإفراغ عقار، وبأنه ربح الحكم لصالحهم، بعدما علله بأسماء قضاة، وأرسله لهم عبر تقنية الدردشة، فسلموه أتعاب خمسة ملايين.

لكن عضوا من الأسرة المقيمة بالمهجر أرسلت نسخة من الحكم عبر “واتساب” إلى حارس أمن خاص بالمحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، وطلب منه التأكد من طبيعة الحكم، بعدما شكت في صاحب البذلة السوداء، لكن بعد استفسار موظفا بالمحكمة الإبتدائية ببلقصيري تبين أن الحكم مزور.

وأخبر الموظف رئيس المحكمة داتها بأن هناك حكما يحمل بيانات غير صحيحة، حيث استعان المحامي في عملية التزوير بحكم قضائي آخر، وأن التعليل الوارد به لا يعود لقضاة المحكمة، كما أن التواريخ التي حملها الحكم لا تتطابق بتاتا مع تاريخ انعقاد جلسات الغرف التي تبث في هذا النوع من القضايا، ليتم الاستماع إلى الحارس، وبعدها أنجز رئيس المحكمة تقريرا إخباريا فوريا بعثه للنيابة العامة.

وأحالت رئاسة النيابة العامة التقرير على الوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة الذي أمر الفصيلة القضائية للدرك بالقنيطرة التي تعقبت خيوط الفضيحة واستمعت إلى مجموعة من الأطراف، ضمنها حارس ابتدائية مشرع بلقصيري، والأسرة الحاصلة على الحكم، وبعدها استعانت النيابة العامة بتقارير خبرة تقنية على هواتف ليصل المحققون إلى معطيات تورط المحامي، كمًا أنه تخلص من هاتفه الشخصي، وبات يستعمل آخر مسجلا باسم زوجته.

وبعد استدعاء النيابة العامة للمحامي المشتبه فيه رفض المثول أمامها مرات عديدة، فكلفت الفصيلة الجهوية للدرك التي تعقبته، بعدما كان يستعمل هاتف زوجته، ليسقط في قبضتها وينقل نحو مكتب الوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة أول أمس الأربعاء 29 ماي 2024، واستمع إليه طيلة يوم الخميس 30 ماي 2024، ليحيله على قاضي التحقيق في حالة اعتقال بالمحكمة نفسها.

وأخبرت النيابة العامة نقيب هيأة المحامين بالرباط، بموضوع المتابعة، وبعث النقيب عضو المجلس بالهيأة لحضور أطوار التحقيق الذي يشرف عليه الوكيل العام للملك وفق المادة 59 من قانون المحاماة.