الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تدين سلسلة المقالات الفرنسية المسيئة للملك والمؤسسة الملكية (بلاغ) .
القنيطرة – شروق بناني مراسلة موقع “أخبارنا24”
أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بلاغا شديد اللهجة تدين فيه سلسلة المقالات المنشورة ابتداءً من 24 غشت في صحيفة “لوموند” الفرنسية، والتي استهدفت ملك المغرب محمد السادس والمؤسسة الملكية، وأكدت الرابطة الحقوقية أن هذه المقالات لا تفتقد لأبسط قواعد المهنية الصحفية والموضوعية، وتضرب في العمق المبادئ التي تأسست عليها الصحيفة نفسها منذ 1944، من استقلالية ودقة وصرامة في التحقق من الأخبار – تقول الجمعية الحقوقية -، وحسب البلاغ توضح الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن الجريدة الفرنسية العالية الصيت لم تتحر ولم تدقق في المعطيات وهو ما يجعله ساقطا في الإثارة والتضليل بدل الإلتزام بقاعدة أساسية في العمل الصحفي وذلك بالتثبت من الوقائع والتوازن في تقديم الآراء – حسب البلاغ الحقوقي – وهو ما يؤكد نهج الصحيفة في حملة إعلامية ممنهجة تروم إلى الإساءة لصورة المغرب ومؤسساته، كما تهدف إلى زعزعة ثقة الشركات الأجنبية والمستثمرين في الدولة المغربية والتشويش على مسارها التنموي والإصلاحي، كما يجب على الصحيفة أن تدخل في إطار العمل الصحفي الجاد، وأنها تترك وصمة على صحيفة كانت تُعدّ مرجعاً في الصحافة الدولية.
وأوضح البلاغ أنه ليس من قبيل الصدفة أن يتماشى مضمون المقال مع ما تنشره صفحة “جبروت” من تشكيك في الملكية ووجودها بالمغرب، وهو ما يؤكد – حسب نفس البلاغ الحقوقي – أن هناك حربا ممنهجة وممولة تهدف إلى النيل من استقرار المغرب وضرب وحدته الوطنية، وزرع الشك في رموزه ومؤسساته الدستورية ومستقبل المغرب.
وتؤكد الرابطة في بلاغها أن المغرب بقيادة الملك محمد السادس، قد حقق خطوات كبرى في مجال الإصلاحات الحقوقية والتنموية، وهو ما يشهد به شركاء دوليون ومؤسسات أممية، في حين اختارت بعض الأقلام التضليل ونشر معطيات دقيقة في انسجام مع خطاب تيارات معادية للمغرب ووحدته الترابية، وهو ما تستغربه الرابطة عن الموقف السلبي للإعلام الرسمي بما في ذلك قنوات القطب العمومي ووكالة المغرب العربي للأنباء، التي لم تقم بواجبها في فضح مغالطات الإعلام الأجنبي والتصدي لها بشكل مهني وفعال، تاركة المجال لخطاب خارجي منحاز ينال من صورة الوطن ومقدساته، وتأكيدها على مراسلة إدارة جريدة “le monde” بشكل رسمي للإحتجاج على هذا الإنزلاق الخطير، وأن الرابطة الحقوقية ستتخذ خطوات عملية مسؤولة سيتم الإعلان عنها في حينها، دفاعا عن صورة المغرب ومقدساته وصونا للحق في إعلام نزيه وموضوعي.
وختمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بلاغها بتفنيد كل هذه الإدعاءات المغرضة بشكل قاطع، كما تجدد إلتزامها الثابت بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، رافضة كل أشكال التلاعب الإعلامي الذي يخدم أجندات معروفة بعيدة كل البعد عن قيم الحرية والعدالة والمهنية الصحفية وتؤكد الرابطة في ختام بلاغها هذا أنها مستمرة كحركة حقوقية تقوم بدورها في التعريف بالإختلالات وقضايا المواطنات والمواطنات من أجل الإصلاح لا الهدم والتضليل .
