مراسلة موقع “أخبارنا24” من باريس

قضى المدعو هشام_جيراندو ليلته الأولى من  أول أمس الثلاثاء 5 غشت 2025، خلف القضبان بعد أن أوقفته السلطات الكندية، لينتهي بذلك مسلسل هروبه الذي دام سنوات جيراندو، الذي كان يختبئ خلف شعارات زائفة لمحاربة الفساد، سقط أخيرًا أمام عدالة لا ترحم ولا تعترف سوى بالقانون.

المعني بالأمر كان موضوع حكم قضائي غيابي بالسجن النافذ لمدة 15 سنة بسبب تورطه في قضايا خطيرة شملت جرائم التشهير، السب، القذف، وابتزاز الدولة المغربية ومؤسساتها. جرائم كان يحاول تبريرها بخطاب كاذب يوهم فيه الرأي العام بأنه مناضل، بينما الحقيقة لم تكن سوى استغلال بشع لحرية التعبير لتحقيق مآرب دنيئة.

اليوم، وبعد طول تهرب، وجد جيراندو نفسه في مواجهة واقع لا مفر منه: دولة القانون لا تخضع للابتزاز ولا تنخدع بالشعارات الرنانة. العدالة الكندية وضعت حدًا لادعاءاته، لتؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد ولّى، وأن الكلمة الأخيرة تبقى دائمًا للحق والقانون.

ورسالة إلى كل من ينهج نفس الطريق: الأوطان لا تُباع ولا تُساوم، ومؤسسات الدولة ليست هدفًا للتشهير ولا للتسويق الرخيص. من يختار مسار الخيانة سينتهي به المطاف حيث يجب أن يكون… وراء القضبان.

الرباط – أخبارنا24

في سابقة لافتة، أبدت صحيفة “الشروق” الجزائرية، واسعة الانتشار والناطقة بإسم العسكر الجزائري شماتة واضحة بعد حجب الموقع الإخباري الموريتاني “أنباء انفو” عن خدمة الإنترنت الجوال داخل موريتانيا منذ يوم الجمعة فاتح غشت 2025، معتبرة ذلك خطوة “مستحقّة” بحق موقع وصفته بأنه “لطالما دافع باستماتة عن النظام المغربي وهاجم الجزائر بلا مبرر” – وفق تعبيرها -.

الصحيفة الجزائرية، في عددها الصادر اليوم الإثنين 24 غشت 2025، ذهبت إلى حدّ الإشادة الضمنية بالقرار الموريتاني، مشيرة إلى أن “أنباء انفو” سبق أن أثار حفيظة السفارة الجزائرية في نواكشوط، التي أصدرت ضده بيانات شديدة اللهجة ـ من دون تسميته ـ منذ يناير 2023، واعتبرته يعمل لصالح “دولة معادية”.

وكتبت “الشروق” أن مدير الموقع، الشيخ أحمد أمين، أدلى بتصريحات صحفية لقنوات إعلامية بعد الحجب، أكد فيها غياب أي رد رسمي من الجهات الموريتانية المعنية، رغم التواصل معها.

وأعادت الصحيفة التذكير بأن “أنباء انفو” سبق وأن تم حجبه في مارس 2024 لمدة 60 يوماً، على خلفية نشره مقالاً انتقد فيه ما وصفه بـ”تجاهل الجزائر لمأساة وفاة أحد أفراد الحرس الرئاسي الموريتاني على أراضيها”، وهو المقال الذي كان محل تدخل من السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في نواكشوط.

وتحت عنوان يوحي بالإدانة، وبلغة حادة، وصفت “الشروق” الناطقة بإسم الجيش الجزائري الموقع الموريتاني بأنه “صحيفة مأجورة”، واتهمته بـ”تزييف الحقائق” و”الارتزاق الإعلامي”، بل واعتبرته “مكتبًا دبلوماسيًا لدولة تكنّ العداء للجزائر”في إشارة إلى الدولة المغربية.

اللافت في المقال أنه لم يُخفِ ارتياحًا جزائريًا ضمنيًا تجاه قرار الحجب، مشيرًا إلى أن الصحيفة “طالما طالبت بمعاقبة الموقع”، كما حمّلت “أنباء انفو” مسؤولية المسّ بما سمته “الديناميكية المتقدمة بين الجزائر وموريتانيا”.

المواقف التي عبّرت عنها صحيفة “الشروق” تُثير تساؤلات مشروعة حول الجهة المستفيدة من حجب موقع إخباري تحليلي مهتم بالشأن الإقليمي بالدرجة الأولى .

غياب توضيح رسمي حتى الآن من الجهات الموريتانية المختصة، سواء هيئة تنظيم الاتصالات أو السلطة العليا للصحافة، يُغذي عدة فرضيات تقف وراء الحجب، لا علاقة لها بأداء الصحافة أو المهنية.

مراسل موقع “أخبارنا24” من العاصمة باماكو المالية

أكدت الحكومةُ المالية، اليوم الاثنين 4 غشت 2025، خبر تحرير أربعةِ سائقين مغاربة كانوا قد اختُطفوا في 18 يناير 2025، شمالَ شرق بوركينا فاسو قربَ الحدود مع النيجر.

وأوضح بيان حكومة مالي فى العاصمة بامكو، أنَّ المختطفين عُثر عليهم مساء أمس الأحد 3 غشت 2025، وهم بصحةٍ جيدة.

وبحسب المصدر ذاته، فقد كانوا محتجزين لدى فرعٍ ساحليٍّ تابعٍ لتنظيم “الدولة الإسلامية” ينشط في إقليم الساحل، وهي منطقة حدودية تعيش هشاشةً أمنيةً وحضوراً متزايداً للفصائل الجهادية.

وجاءت عمليةُ التحرير نتيجةَ تنسيقٍ مشترك بين مديرية الدراسات والمستندات (DGED) في المغرب ووكالة الأمن الحكومي (ANSE) في مالي، حيث أكّد البيان أن الطرفين “نسّقا جهودهما بعزمٍ واحترافية منذ الساعات الأولى للاختطاف”.

ولم تُكشف حتى الآن تفاصيلُ ظروف التنفيذ أو ما إذا كانت جرت مفاوضات مع الخاطفين. وتأتي هذه العملية الناجحة في سياقٍ إقليمي يشهد تصاعداً لعمليات الاختطاف التي تستهدف المدنيين وناقلات البضائع عند تخوم بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

مراسلة موقع “أخبارنا24” من ولاية بومرداس الجزائرية.

أكد الوزير الأول لجبهة البوليساريو المدعو بشرايا حمودي بيون، عن “الاستعداد الكامل” لجبهة البوليساريو للدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب “ترعاها الأمم المتحدة وتكون جدية وذات مصداقية بلا إملاءات ولا شروط مسبقة للتوصل إلى حل عادل وتوافقي يحترم مقتضيات الشرعية الدولية والطبيعة القانونية للصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار” – حسب قوله – .
وفي كلمته، خلال افتتاح أشغال الطبعة الـ13 للجامعة الصيفية، لإطارات جبهة البوليساريو، بمشاركة ما يزيد عن 400 إطار أمس الأحد 3 غشت 2025، بجامعة “أمحمد بوقرة” في ولاية بومرداس، أضاف الوزير الأول أن “الحل الوحيد لقضية الصحراء الغربية هو الحل الديمقراطي المطابق للشرعية الدولية التي تعترف للشعب الصحراوي بالحق في تقرير المصير والاستقلال ولا تعترف للمغرب بأي سيادة على الصحراء الغربية”.
وعن الجامعة الصيفية، قال المتحدث الصحراوي إنها “تنعقد في ظل متغيرات دولية عميقة تؤثر بشكل أو بآخر في مسار كفاح الشعب الصحراوي، منها لجوء ما يسميها “دولة المحتل” المغربي إلى تحالفات دولية خطيرة، على غرار التحالف مع الكيان الصهيوني ومحاولة استدراج التمثيل القنصلي لبعض الدول المأجورة إلى مدن الصحراء الغربية مهددا بذلك السلم والأمن بالمنطقة”.
واعتبر أن هذه الفعالية تعد “فضاء فكريا رحبا ينمي معارف الإطارات وشاهدا على صدق التحالف الأخوي القائم بين الشعبين الجزائري والصحراوي”.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، سعيد العياشي، أن “النصر المنشود للقضية الصحراوية لا يكون إلا بالصمود وبتضافر جهود جميع المناصرين للقضية”، مشيرا إلى أن القانون الدولي “واضح فيما يتعلق بعدالة القضية الصحراوية وأحقية تنظيم استفتاء تقرير المصير”.
بدورهم، أجمع العديد من المتدخلين في هذه التظاهرة التي تنعقد تحت شعار “كفاح وتضحية لفرض الاستقلال والحرية”، على أهمية الوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي ومساندته لتمكينه من نيل حريته واستقلاله، مؤكدين أهمية تثمين المواقف الدولية المساندة للقضية الصحراوية العادلة.

مكتب موقع “أخبارنا24” من روما .

أفادت مصادر أمنية إيطالية بأن شرطية تبلغ من العمر 35 سنة لقيت حتفها صباح اليوم الإثنين 4 غشت 2025، بعد أن أقدمت على الانتحار داخل مكتبها في مقر “الكويستورا” (مديرية الشرطة) بمدينة برينديزي جنوبي البلاد، ووفقًا للمعلومات الأولية، يُرجح أن الشرطية قد استخدمت سلاحها الوظيفي لتنهي حياتها.

الحادثة وقعت داخل مقر المديرية في ظروف لا تزال قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة. وقد تم العثور على الشرطية، التي كانت تؤدي مهامها في وحدة الشرطة المحلية، جثة هامدة إثر إصابة نارية قاتلة.

ولم تُكشف بعد تفاصيل أو دوافع الحادث بشكل رسمي، فيما أكدت مصادر أمنية أن النيابة فتحت تحقيقًا للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، كما تم إخطار ذوي الشرطية وتقديم الدعم النفسي لزملائها في العمل.

جدير بالذكر أن هذه الحوادث تسلط الضوء من جديد على الضغوط النفسية التي قد يعاني منها عناصر الأجهزة الأمنية، وهو موضوع لطالما كان محل نقاش في الأوساط المهنية والإعلامية في إيطاليا.

مراسلة موقع “أخبارنا24” من الجزائر العاصمة.

منعت السلطات الفرنسية وصول أعضاء بعثة الديبلوماسية الجزائرية إلى المناطق المقيدة بمطار باريس بغية التكفل بالحقائب الديبلوماسية وجاء هذا القرار من الدولة الفرنسية ضد الأعوان المعتمدين بسفارة الجزائر في فرنسا تفعيلا بمبدأ “المعاملة بالمثل” وبشكل فوري .
ومباشرة بعد هذا القرار الفرنسي ضد البعثة الديبلوماسية الجزائرية، أعلنت الجزائر أمس الخميس 24 يوليوز 2025، عن استغرابها “الكبير ” من منع وصول أعضاء بعثتها الدبلوماسية في فرنسا من الوصول إلى المناطق المقيدة بمطارات باريس بغية التكفل بالحقائب الديبلوماسية، وقررت تفعيل مبدأ “المعاملة بالمثل ” بشكل فوري.
جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية علما بكثير من الإستغراب بالإجراء الذي تم اتخاذه بغية الحيلولة دون وصول الأعوان المعتمدين بسفارة الجزائر في فرنسا إلى المناطق المقيدة بالمطارات الباريسية بغية التكفل بالحقائب الديبلوماسية ” .
وأفاد بأنه وفي أعقاب هذا الإجراء، “تم استقبال القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر أمس الخميس 24 يوليوز 2025، بمقر وزارة الشؤون الخارجية من أجل طلب توضيحات بخصوص هذا الموضوع” .وأضاف البيان أن “القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا تواصل بدوره بالمصالح المختصة في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية” .
وأعلنت الخارجية الجزائرية، أن هذه المساعي مكنت من التأكيد بأن هذا الإجراء قد تم اتخاذه من طرف وزارة الداخلية الفرنسية، دون علم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية.
وهو ما اعتبرته “انعداما تاما للشفافية ودون أي إشعار رسمي، على خلاف ما تقتضيه القواعد الأساسية للممارسة الديبلوماسية” .
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء “يشكل مساسا خطيرا بحسن سير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، مثلما أنه يمثل انتهاكاً صريحا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية” .
وفي هذا الخصوص أشارت الخارجية الجزائرية إلى الفقرة السابعة من المادة السابعة والعشرين، للإتفاقية “التي تكرس صراحة حق أي بعثة ديبلوماسية في “إيفاد أحد أفرادها لتسلم الحقيبة الديبلوماسية من ربان الطائرة بصورة مباشرة وحرة” .
وشددت على أنه “أمام هذا الوضع قررت الجزائر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بشكل صارم وفوري” .
وأعلنت الخارجية الجزائرية، أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى جميع السبل القانونية المناسبة بما في ذلك إخطار الأمم المتحدة وذلك من أجل الدفاع عن حقوقها وضمان حماية بعثتها الديبلوماسية في فرنسا.
ويمثل الإجراء تصعيدا جديداً في أخطر أزمة يواجهها البلدان منذ استقلال الجزائر في 1962، وصلت حد سحب السفراء.
وخفضت كل من الجزائر وباريس، تمثيلها الديبلوماسي لدى بعضهما البعض لمستوى القائم بالأعمال، إثر تدهور العلاقات بينهما منذ 30 يوليوز 2024، إثر اعتراف الحكومة الفرنسية بالطرح المغربي لتسوية نزاع الصحراء الغربية.
وفي الأيام القليلة الماضية، نشب خلاف علني بين وزير الداخلية الفرنسي “بيرنو روتايو” وزميله في الحكومة وزير الخارجية “جان نويل بارو” على خلفية التباين في المواقف اتجاه الجزائر.
ويدعو “روتايو” الذي تتهمه الجزائر بتغدية الكراهية والعداء تجاهها، إلى تبني قبضة حديدية ومبدأ القوة مع الجزائر، منتقداً سياسة “ديبلوماسية المشاعر الحسنة مع الجزائر ” .
ورد عليه وزير الخارجية “بارو” على منصة “إكس” قائلا : “لا توجد ديبلوماسية قائمة على المشاعر الحسنة ولا على الإستياء .. هناك فقط ديبلوماسية ” .

مراسلة موقع “أخبارنا24″ من الجزائر العاصمة.

أعربت الجزائر اليوم الخميس 17 يوليوز 2025، عن تفاجئها للقرار الذي وصفته بـ”المتسرع” و”أحادي الجانب” الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي والقاضي باللجوء الى التحكيم، بسبب ما يعتبره قيودا يفرضها الجانب الجزائري في التجارة والاستثمار.

جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية – حصلت “أخبارنا24” على نسخة منها – ردت فيه على إخطارها من قبل بروكسل بفتح إجراء تحكيمي بخصوص العراقيل التي يعرفه مسار تطبيق اتفاق الشراكة.

وقالت الخارجية الجزائرية، في بيانها، “قامت المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية بإخطار السلطات الجزائرية المختصة بقرارها فتح إجراء تحكيمي بشأن ما اعتبر قيودا مفروضة على التجارة والاستثمار، في مخالفة لاتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي”.

ولم يذكر المصدر، تاريخ تلقي مراسلة الهيئة الأوروبية، في وقت أشارت وسائل إعلام أوروبية أمس الأربعاء 16 يوليوز 2025، إلى لجوء الاتحاد الأوروبي للتحكيم.

وترتبط الجزائر والاتحاد الأوروبي باتفاق شراكة جرى توقيعه في 2002، ودخل حيز التنفيذ في 2005، وكان يفترض أن ينجم عنه الوصول إلى التفكيك الجمركي الكامل في غضون 12 سنة لكن العملية تأجلت عدة مرات.

وفي رده على الإجراء الأوروبي، وجه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم الخميس 17 يوليوز 2025، رسالة رسمية في هذا الشأن إلى كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، بحسب ذات المصدر.

وأعرب عطاف، عن “تفاجئ الجانب الجزائري من القرار الأوروبي المتسرع والأحادي الجانب”.

واعتبر أنه قرار يمثل “إنهاء لمرحلة المشاورات وإطلاق إجراء التحكيم، رغم عقد جلستين فقط من المشاورات خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين، ورغم أن 6 من أصل 8 ملفات محل الخلاف كانت بصدد التسوية”.

وأكد عطاف، أن “مسار المشاورات، الذي جرى في جو بناء وهادئ، لا يبرر، بأي حال من الأحوال، هذا الانقطاع المفاجئ في الحوار، لا سيما وأن الطرف الجزائري قدم مقترحات عملية بخصوص النقطتين المتبقيتين، دون أن يتلقى أي رد رسمي من نظيره الأوروبي”.

واعتبر أن الطابع الأحادي لهذا المسعى الأوروبي، يناقض “روح ونص اتفاق الشراكة، لا سيما في مادتيه 92 و100”.

وعبر عطاف، “بشكل خاص عن أسفه لأن الجانب الأوروبي تصرف كما لو أن مجلس الشراكة، وهو الهيئة المركزية لاتخاذ القرار في إطار الاتفاق، لم يعد قائما”.

وذكر أن تقييم نتائج المشاورات واتخاذ القرارات بشأنها يقع حصرا ضمن صلاحيات مجلس الشراكة، ولا يجوز لأي طرف أن يحل محله.

وأضاف قائلا: “إن هذا المجلس لم يعقد منذ خمس سنوات، رغم الطلبات المتكررة والملحة من الجانب الجزائر،, وهو ما حرم الطرفين من إطار مؤسساتي محوري، الغاية منه ضمان تطور متوازن للعلاقة الثنائية، من جهة، والقيام بدور رئيسي في تسوية النزاعات، من جهة أخرى”.

ودعا عطاف، بصفته رئيسا لمجلس الشراكة خلال السنة الجارية، إلى عقد دورة لهذا المجلس في أقرب الآجال الممكنة “بما يسمح للطرفين بإجراء تقييم شامل ومتوازن لكافة الانشغالات، في إطار احترام الأحكام القانونية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة”.

ومنذ سنوات، تطالب الجزائر بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، الذي وصفته بأنه “مجحف” وغير “متوازن” وتسبب في خسائر مالية كبيرة لها.

وقدر خبراء في الجزائر خسائر البلاد جراء اتفاق الشراكة مع بروكسل بأكثر من 30 مليار دولار.

في المقابل، تعتبر بروكسل أن فرض الجزائر لنظام رخص الاستيراد منذ 2021، وتقليص استيراد عديد المنتجات سبب خسائر للشركات الأوروبية.

مكتب موقع “أخبارنا24” من روما .

أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة كيبيك الكندية، أمس الاثنين 14 يوليوز 2025، حكما بإدانة اليوتيوبر المغربي المقيم في مونتريال المسمى “هشام جيراندو” بتهمة التشهير المشدد في حق المحامي المغربي عادل سعيد لمطيري، المنتمي إلى هيئة المحامين بالدار البيضاء.
وجاء الحكم بعد نظر المحكمة في شكاية قدمها المحامي لمطيري ضد “جيراندو”،  بسبب مقاطع فيديو نشرها الأخير على قناته بموقع “يوتيوب” والتي تضمنت اتهامات خطيرة ومعلومات وصفها القضاء بأنها كاذبة وتمس بسمعة المشتكي وشرفه المهني.
وقضت القاضية “هوريا بوندارو” بإلزام “جيراندو” بأداء تعويض مالي إجمالي قدره 164,514 دولار كندي، موزعة على تعويضات مالية، وأخرى معنوية، إضافة إلى تعويضات عقابية بسبب الطابع المتعمد والممنهج للتشهير.
كما أصدرت المحكمة أمرا دائما يمنع “جيراندو” من إعادة نشر أو بث أي محتوى تشهيري ضد المحامي لمطيري، مع التأكيد على أن الحكم يدخل حيز التنفيذ الفوري، حتى في حال تقدم المدان بطعن استئنافي.
ويعد “هشام جيراندو” من الأسماء المثيرة للجدل على المنصات الرقمية، حيث يعرف بمحتوى يركز على قضايا تمس الحياة الخاصة لأشخاص ومسؤولين، كما سبق أن وجهت إليه اتهامات في قضايا ابتزاز إلكتروني، أوردتها وسائل إعلام كندية ومغربية، تحدثت عن ارتباطه بشبكة مشبوهة.

بقلم : عزيز رباح وزير النقل الأسبق المغربي والرئيس الوطني لجمعية “منتوج بلادي وأفتخر ” .

أجرت شبكة مؤسسة أفروباروميتر البحثية الإفريقية التي تختص في استطلاعات الرأي في افريقيا حول الديمقراطية والحكامة وجودة الحياة منذ عام 1999، استطلاعا في فبراير من سنة 2024 حول اهتمامات وآراء الشباب المغربي.

هذا الاستطلاع بني على مقابلات مع عينة تمثيلية من الشباب على الصعيد الوطني تضم 1200 شابا، وحسب التقرير فالعينة تسمح بالحصول على نتائج جيدة بهامش خطأ مقبول.

فقد أبرز تقرير الاستطلاع الذي نشر مؤخرا أن أهم أولويات واهتمامات الشباب تنصب أساسا على القضايا الإجتماعية، كالتشغيل بنسبة 70% وتكاليف المعيشة ب 47% والجفاف ب 44% والتعليم ب 44% والصحة ب 29% والفقر ب 11%.

وقد فصل التقرير مخرجات مقلقة تتعلق بالبطالة والهجرة، وجب أخذها بعين الاعتبار وبالجدية اللازمة.

تشكل البطالة لدى الشباب المغربي تحديًا كبيرًا لهم وللدولة أيضا وهما كبيرا للأسر، حيث توجد نسب كبيرة من الشباب الغير منخرطين في سوق الشغل من بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة.

ويؤكد الاستطلاع خلاصات تقرير المجلس الاجتماعي والاقتصادي الذي نشر في ماي 2024 والذي أظهر أن حوالي أربعة ملايين وثلاثة مئة ألف (4,3 مليون) من الشباب مابين 15 إلى 34 سنة لا يشتغلون ولا يدرسون ولا يتدربون (NEET). وقد سبق أن خصصت مقالا مفصلا عن مسؤوليتنا جميعا بدون استثناء في تطور هذه الأزمة وأيضا في حلها.

ويتضمن التقرير مؤشرات مهمة، بعضها مقلق فيما يتعلق بالبطالة.

تشكل الفئة الغير نشطة اقتصاديًا نسبة 42%، بينهم 21% من الطلاب و21% من الباحثين عن العمل.

أما الشباب الذين يشتغلون، فنسبة 63% منهم غير موظفين، أي مهنيون أو أجراء في القطاع الخاص. حيث أن 25% من الشباب يعملون بدوام كامل و12% بدوام جزئي.

وتتنوع توجهاتهم في البحث عن العمل، حيث أن 47% منهم يرغبون في إنشاء مشاريعهم الخاصة و31% يفضلون العمل في القطاع العام و13% فقط يفضلون العمل كأجراء في القطاع الخاص والمجتمع المدني، وهذا معطى مهم جدا بحيث أن 60% منهم يفضلون المشاريع الاستثمارية الخاصة، وفي نفس الوقت لا يرغب إلا القليل منهم أن يكون أجيرا.

وفيما يتعلق بصعوبة إيجاد عمل يعزى الشباب ذلك إلى مجموعة من العوامل تتعلق بضعف إعدادهم لسوق العمل، كعدم التوافق بين المهارات المكتسبة مع سوق العمل بنسبة 34% والنقص في الخبرة العملية ب 18% وضعف المهارات المهنية أو نقص المحفز ب 15% ورفض أعمال معينة ب 9%.

أما فيما يتعلق بالهجرة فقد ازداد اهتمام الشباب المغربي بها، حيث صرح 28% منهم أنهم فكروا “كثيرًا” في مغادرة البلاد، وصرح 15% منهم أنهم فكروا فيها “إلى حد ما”، في المقابل صرح 36% فقط بأنهم لم يفكروا في الأمر.

ويعتبر الوضع الإجتماعي هو الدافع الرئيس للهجرة للبحث عن فرص عمل أفضل بنسبة 54%، والهروب من المشاكل الاقتصادية أو الفقر بنسبة 18%. في حين يرغب 14% منهم مواصلة تعليمهم و12% منهم البحث عن فرص تجارية أفضل.

لكن لا بد ان نختم بنقطة مضيئة وجب أيضا اعتبارها و الاعتزاز بها. حيث أظهر الاستطلاع أنه رغم كل التحديات فقد أبدى معظم الشباب تفاؤلا بشأن الاتجاه العام للبلاد حيث عبر 73% منهم أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح.

ويؤكد ذلك أمرين في غاية الأهمية:

أولا :أن الثقة في المستقبل مازالت مرتفعة في أوساط الشباب مما يستلزم العمل بالجدية اللازمة لترسيخ هذه الثقة والتفاعل معها بالتنزيل الرشيد لكل الاستراتيجيات والمخططات والبرامج الوطنية والمحلية حتى تحقق أهدافها.

ثانيا: إن فئة الشباب المتشائمة من المستقبل والتي تشكل نسبة 27% وجب التعامل معها بالمزيد من اليقظة بإعداد برامج مستعجلة ينخرط فيها الجميع بدون استثناء من مؤسسات الدولة إلى المجتمع المدني. وحتى يستوعب هؤلاء الشباب، التحديات في دينامية إيجابية ونافعة، يجب العمل على غلق كل أبواب و نوافذ الاختراق والتخريب الخارجية والداخلية.

“كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”.