أخبارنا 24 – و.م.ع

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الخميس 30 نونبر 2023، بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء الجدد المعيّنين بالمحكمة الدستورية؛ وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي لهذه المحكمة، ولاسيما الأحكام المتعلقة بتجديد ثلث أعضائها.

الأعضاء الجدد المعيّنون بالمحكمة الدستورية هم محمد أمين بنعبد الله وأمينة المسعودي ونجيب بامحمد المعينون من قبل الملك محمد السادس، ومحمد القصري المنتخب من لدن مجلس النواب، ومحمد ليديدي المنتخب من طرف مجلس المستشارين.

وفي الإطار ذاته، تفضل الملك بتعيين محمد أمين بنعبد الله رئيسا للمحكمة الدستورية، خلفا لسعيد إهراي الذي تعذر عليه مواصلة أداء مهامه.

وخلال هذا الاستقبال، أدى كل من أمينة المسعودي ونجيب بامحمد ومحمد ليديدي اليمين بين يدي الملك، طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

القنيطرة – أخبارنا 24

خرج نساء ورجال التعليم إلى شوارع القنيطرة صباح اليوم الأربعاء 29 نونبر 2023، في مسيرة صاخبة احتجاجا على مرسوم النظام الأساسي .
المسيرة التي دعا إليها التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية للثانوي التأهيلي بالقنيطرة ، شارك فيها المئات من الأطر العاملة في قطاع التعليم ؛ و انطلقت من أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي مخترقة حي ميموزا لتحط الرحال في الشارع أمام محكمة الإستئناف بالقنيطرة .
وأعلنت حناجر المحتجين في الفضاء العام رفضها لمرسوم النظام الأساسي حيث تم ترديد شعار « الشعب يريد إسقاط نظام المآسي» أكثر من مرة ، إضافة إلى شعار « وهبي ارحل.. بنموسى ارحل..أخنوش ارحل.. وهبي يا جبان الأستاذ لا يهان» .
كما هتف المحتجات والمحتجون مطالبين ب«حرية..كرامة …عدالة اجتماعية» .
هذا تميزت شعارات المسيرة بإطلالة شعارات جديدة من «لاتجويد …لاتجميد » في إشارة إلى رفض نتائج الحوار الأخير التي اعتبروها «يامغربي يامغربية الحوارات عليك وعلي مسرحية» .

هذا وردد نساء ورجال التعليم شعارات تعبر عن تضامنهم مع الأساتذة العشرة أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد الذين حكموا اليوم على خلفية الاحتجاجات التي خاضها أساتذة التعاقد للمطالبة بما يسمونه الحق في الوظيفة العمومية .
وكان قرار إنهاء المسيرة أمام المحكمة الإستئناف- حسب تصريح أحد أعضاء التنسيق – تعبير عن “التضامن مع الأساتذة ضحايا المحاكمات المفتعلة ، وإدانة لتوظيف المحاكمات من أجل قمع الحق في الاحتجاج” على حد قوله.

يذكر أن التنسيق الميداني الوحدوي هو الإسم الذي أطلقه التنسيق والتعاون بين التنسيق الوطني والتنسيقية الوطنية الثانوي بالقنيطرة اللذان نظما بشكل مشترك هذه التظاهرة .
وعبر التنسيق الوحدوي في كلمته الختامية عن رفضه لمخرجات الحوار المزعوم ، وعن تشبته بالصمود الذي أبانت عنه الشغيلة التعليمية والنضال الوحدوي هو الخيار الوحيد الذي فرضته علينا الحكومة ، من أجل مقاومة الحيف والمهانة ، ومن أجل دفع الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في حل الملفات العالقة تنفيذ الاتفاقات السابقة و الاستجابة لمطالبنا في نظام أساسي يحترم نساء ورجال التعليم ويضمن لهم العدالة والكرامة ويصون المدرسة العمومية.

طورينو – أخبارنا 24

فتح مكتب المدعي العام في ميلانو تحقيقًا مع ثمانية رجال أمن تابعين لجهاز الشرطة بتهمة ضرب تونسي يبلغ من العمر عشرين عامًا: يُزعم أن الوقائع حدثت في 5 أكتوبر الماضي في مكتب الهجرة بمقر شرطة ميلانو.

رجال أمن السبعة التابعين لجهاز الشرطة متهمون بارتكاب أعمال عنف خاصة، بينما يخضع رجل أمن ثامن للتحقيق لعدم الإبلاغ عن الواقعة التي شاهدها لحظة وقوعها.

نقلت الخبر صحيفة “إل جورنو” التي نشرت مقطع فيديو للضرب التقطته كاميرا في ممر مركز الشرطة: وبحسب الصحيفة فإن الصور تظهر جزءًا فقط من الضرب.

بدأ التحقيق بعد تقرير داخلي، تقول صحيفة “إل جورنو” دائمًا: لم يقدم التونسي البالغ من العمر عشرين عاما شكوى بعد، لكنه أدلى بشهادته أمام وكيل الجمهورية (النيابة العامة) الذي يتولى القضية.

وتقول الصحيفة إن الشاب البالغ من العمر 20 عامًا لا يملك تصريح إقامة، لكنه قدم طلبًا للحماية الدولية. جرى نقله إلى مركز الشرطة بعد تحديد هويته الأولية ثم نقله إلى مركز استقبال لطالبي اللجوء.

لا يُوضّح الفيديو الذي جرى إصداره ما حدث تمامًا، وذلك أيضًا لأنه جرى حجب الصور لمنع التعرف على الأشخاص المعنيين. ومع ذلك، تمكنت “إل جورنو” من رؤيتها من دون حجب ووصف الأحداث بشكل أكمل:

يبدأ المشهد في نهاية الممر، حيث بحسب “إل جورنو”، فإن التونسي البالغ من العمر عشرين عامًا ورجال الأمن المتورطين يجرون نقاشًا “حادًّا” ولكن من دون أن يُظهر الشاب البالغ من العمر عشرين عامًا “مواقفًا عدوانيةً بشكل خاص”.

ثم أجبره شرطي على الجلوس، وصفعه وسحبه من ذراعه إلى الممر، برفقة ستة رجال الأمن الأخرين. ما يحدث في هذا الجزء من الفيديو يمكن أيضًا فهمه جزئيًا من خلال الصور التي تحتوي على الفلتر: يقوم الضباط بسحب الشاب العشريني على طول الممر بطريقة عنيفة إلى حد ما، ثم يشلونه (ليس من الواضح ما إذا كانوا قد ضربوه بشكل مباشر وعدد المرات التي ضربوه فيها)، ثم يرفعونه ويأخذونه إلى مكان لم يتم تصويره بواسطة الكاميرا. ويمكن أيضًا رؤية الضابط وهو يشهد المشهد ثم يبتعد.

بعيدًا عن الفيديو، كتبت “إل جورنو” أنه وفقًا لإعادة بناء مكتب المدعي العام، تعرض الشاب البالغ من العمر عشرين عامًا للركلات واللكمات في البطن والصدر، وأن أحد الضباط ضرب رأسه بالحائط عدة مرات.

الرباط – أخبارنا 24

تمكنت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الاثنين 27 نونبر 2023، من توقيف مستخدم بمركز للنداء بمدينة الدار البيضاء، يبلغ من العمر 42 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في الابتزاز الرقمي والتهديد بارتكاب أعمال تمس بالنظام العام.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط الشخص الموقوف في توجيه رسائل بريد إلكتروني إلى مجموعة من المؤسسات الفندقية والخدماتية والتعليمية على المستوى الوطني وبدول أجنبية، يطلب فيها مبالغ مالية على سبيل الابتزاز، مقابل عدم تنفيذ تهديدات مزعومة بارتكاب تفجيرات إرهابية وهمية تستهدف هذه المؤسسات.

وقد مكنت الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة الدار البيضاء، كما أظهرت هذه الأبحاث أنه كان يعمد إلى إرفاق رسائل التهديد برقم الحساب البنكي الخاص بمواطن مغربي مقيم بالخارج، وذلك بدافع الانتقام من هذا الأخير، بسبب خلافات ناتجة عن معاملات تجارية سابقة بينهما.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز معدات معلوماتية ودعامات تخزين رقمية، يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية من أجل استخلاص أية آثار رقمية على صلة بهذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات وكذا الخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

النمسا – مراسلة أخبارنا 24

أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، صباح اليوم الثلاثاء 28 نونبر 2023، بالعاصمة النمساوية فيينا، محادثات ثنائية مع السيد عمر حيجاوي بيرشنر المدير العام لمصالح حماية الدولة والاستخبارات بجمهورية النمسا.

وقد جرى هذا اللقاء على هامش مشاركة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في أشغال الدورة الواحدة والتسعين لأشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، التي تحتضنها العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة الممتدة ما بين 28 نونبر وفاتح دجنبر 2023.

وقد تناول هذا اللقاء الذي جمع بين السيدين عبد اللطيف حموشي ونظيره النمساوي سبل تعزيز التعاون بين المملكة المغربية والجمهورية النمساوية في جميع المجالات الأمنية، وكذا آليات تطوير هذا التعاون المشترك لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات الأمنية.

وقد حضر كذلك أشغال الاجتماع أطر ومسؤولين أمنيين من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن الجانب المغربي، ومسؤولين في المديرية العامة لمصالح حماية الدولة والاستخبارات بجمهورية النمسا.

وتندرج هذه الزيارة في إطار التزام المغرب بتدعيم التعاون الأمني على المستوى الدولي، وكذا حرصه على تبادل تجاربه وخبراته في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مع الأجهزة الأمنية في مختلف الدول الصديقة والشقيقة ومع جميع الشركاء الدوليين.

فيينا – مراسلة أخبارنا 24

افتتحت اليوم الثلاثاء 28 نونبر 2023، بفيينا أشغال الدورة الـ 91 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، وذلك بمشاركة المغرب ممثلا بوفد رفيع المستوى يقوده المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي.

وتعتبر الجمعية العامة، التي هي أرفع هيئة إدارية للإنتربول، أكبر تجمع في العالم لرؤساء المصالح المكلفة بتطبيق القانون. فهي تجمع رؤساء أجهزة الشرطة وكبار المسؤولين الذين يمثلون الدول الـ 195 الأعضاء في المنظمة، كما تشكل مناسبة للبلدان الأعضاء من أجل ربط العلاقات وتبادل الخبرات.

وفي كل عام، تبحث الجمعية العامة الاتجاهات الكبرى في مجال الجريمة والتهديدات الأمنية القائمة على المستوى العالمي.

وفي هذه الدورة، يتناول جدول الأعمال التهديدات العالمية المحدقة اليوم، بما في ذلك الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجريمة البيئية، فضلا عن استخدام التكنولوجيات الناشئة من قبل أجهزة تطبيق القانون.

وتختتم هذه الدورة الـ 91، التي تتواصل أشغالها إلى غاية فاتح دجنبر 2023، عاما من الاحتفالات بالذكرى المئوية لإحداث اللجنة الدولية للشرطة الجنائية في فيينا، والتي أصبحت الإنتربول في العام 1956.

وتتخذ الجمعية، المكلفة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية (الهيئة الإدارية التي تحدد توجه المنظمة بين الدورات)، جميع القرارات المهمة التي تتعلق بالسياسة العامة، الموارد اللازمة للتعاون الدولي، أساليب العمل، التمويل وبرامج الأنشطة.

وتعد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الإنتربول- منظمة حكومية دولية تهدف إلى تعزيز التعاون الشرطي الدولي.

ويقوم الإنتربول، على الخصوص، بإدارة قواعد بيانات عالمية تحتوي على معلومات شرطية تتعلق بالمجرمين والجرائم، ويقدم الدعم التطبيقي والمساندة في مجال الطب الشرعي، ويقدم خدمات التحليل وينظم التكوينات.

وتعد هذه القدرات الشرطية متاحة في جميع أنحاء العالم، وتدعم أربعة برامج عالمية حول الجريمة المالية والفساد، مكافحة الإرهاب، الجرائم السيبرانية، الجريمة المنظمة والأشكال الجديدة للجريمة.

أخبارنا24 – أبوسهام

أصدرت الحكومة مرسوم نظام أساسي ، أسهم في تأجيج غضب نساء ورجال التعليم فنشأت كما النار في الهشيم حركة تعليمية احتجاجية لم يسبق لها مثيل منذ عقود ، وواصلت الحركة محطات احتجاجية زاوجت بين الإضراب والمسيرات ولازالت منذ ستة أسابيع تقريبا،
وبذلك أسقطت الحركة الاحتجاجية ؛ التي عرفت مشاركة كثيفة ؛ مشروعية مرسوم النظام الأساسي .
لكن الدولة في شخص الحكومة لم تلتقط رسالة الشغيلة التعليمية ، لأنها ببساطة مهووسة في علاقتها بالمجتمع بهواجس أمنية ضخمة مقابل استسلام كلي للرأسمال المالي العالمي عبر إملاءات البنك الدولي .
في هذا الإطار المهيكل للفهم ، يمكن القول إن مخرجات حوار رئيس الحكومة مع النقابات الأربعة لم ترق إلى الإرادة في وقف أزمة التعليم من طرف الحكومة ، ولم تكن في مستوى «الأمانة النضالية» للنقابات ، وهنا يمكن فتح قوس ، وإثارة الانتباه إلى أن نقابة موخاريق ونقابة نزار البركة مجرد أداة خفية طيعة لأخنوش ، فالاتحاد المغربي للشغل حليف وصديق أخنوش وحزبه ، والجامعة الحرة مشارك حزبها في الحكومة ، وكان ممكنا أن تتموقع نقابات الفدش والكدش وفي الحوار مع الحراك التعليمي بدل أن تستسلم لحسابات نقابوية ضيقة ، كان يمكنها التشبت بثلاثة مطالب أساسية أو تنسحب ، وتعود إلى الموقع الطبيعي المفترض وهو الاصطفاف إلى جانب الشغيلة التعليمية ، هذه المطالب هي :
1- سحب مرسوم نظام “الباطرونا” بمرسوم
2- الالتزام الحكومي بتنفيذ اتفاق 2022
3-الزيادة في الأجور بنسبة تدني قيمة الدرهم على الأقل منذ 2003

لكنها قبلت بتجميد النظام الأساسي فقط ، والتجميد يعني أن الحكومة قد تلجأ في أي وقت لتفعيل المرسوم ، والحال أن الموقف النقابي السليم والحازم هو الإصرار على السحب ، لأنه ببساطة لم يعد يمتلك المشروعية .
والمعيب جدا أن القيادات النقابية خاصة الفدش والكدش قبلتا فقط توقيف الاقتطاعات في الأشهر المقبلة ، بينما الحقيقة أن الاقتطاعات السابقة اقتطاعات أثبتت المحاكم الإدارية عدم قانونيتها ، وكان الأحرى بها المطالبة باسترجاع الأموال المقتطعة ، وإلغاء المذكرة الوزارية القاضية ب«باعتبار الإضراب أيام تغيب جماعي غير مبرر» .
ثالثا- رغم إثبات التجربة أن فكرة حل الملفات العالقة سيحل في النظام الأساسي ، ظلت النقابات غير واعية بأهمية التشبت بتنفيذ الاتفاقات السابقة قبل أيها مرسوم نظام جديد ، لأن إهمالها لذلك يعني مما يعنيه تقوية موقع الحكومة ، والحكومة لا هم لها إلا ربح الوقت لعل الحراك التعليمي يفتر ، وهي لن تخسر شيئا بتعميق قطيعة النقابيتين الصديقين اللدودتين لها مع الشغيلة التعليمية ، فتطويع الإطارات الجماهيرية وتحويلها إلى حمل وديع ثابت من ثوابت الدولة منذ انتفاضة الثمانينات خاصة…
من المؤسف أن الرفاق السابقين للأموي أخلفوا الموعد مع لحظة تاريخية تنقذهم من العزلة عن الجماهير التعليمية التي وضعتا نفسيهما فيها.
يبدو حسب وجهة التحليل هذا أن حصيلة الحوار صبت الزيت على نار الغضب في الساحة التعليمية ، وفي حالة تحول الغضب إلى غضب من النضال ذاته، وهذا أحد أهم أهداف الالتفاف والمناورة والتماطل لدفع الحراك التعليمي إلى حائط اليأس ؛ ستكون الحكومة حطمت آخر جدار في المجتمع للدفاع عن المدرسة العمومية كخدمة عمومية . أما في حالة تحول الغضب إلى وقود يمد الحركة بالصمود والاستمرار في النضال من أجل كرامة الأطر العاملة بقطاع التعليم فستتكسر مخرجات هذا الحوار على صخرة عزيمة تحقيق الإنصاف والعدل والكرامة .
هل ستنجح هذه الخطوة البئيسة في تأجيج الحركة الاحتجاجية وتصليبها أم هل ستسهم في إرباك صفوفها ؟
الجواب المنتظر هو إن غدا لناظره قريب.

طورينو – أخبارنا 24

فتح رئيس الحكومة الإسبانية، «بيدرو سانشيز» (Pedro Sánchez)، احتمال أن تعترف إسبانيا من جانب واحد بفلسطين إذا لم يقرر الشركاء الأوروبيون الآخرون الاعتراف المنسق.

ومن رفح قال رئيس الوزراء الإسباني: “أعتقد أن الوقت قد حان لكي يعترف المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، بدولة فلسطين، وأعتقد أنه سيكون من الصواب، وسيكون من المهم أن تفعل العديد من دول الاتحاد ذلك معًا. لكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فبالطبع ستتخذ إسبانيا قراراتها بنفسها.”

إن مهمة «بيدرو سانشيز» – أول مهمة دولية بعد أيام قليلة من إعادة تأكيده كرئيس للحكومة الإسبانية – تنتهي بأزمة دبلوماسية خطيرة مع إسرائيل، إذ أدت تصريحاته الأخيرة بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية إلى استدعاء وزير الخارجية الإسرائيلي «إيلي كوهين» سفيريه في إسبانيا وبلجيكا (كان «سانشيز»، الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي، يرافقه رئيس الوزراء البلجيكي «ألكسندر دي كرو» (Alexander de Croo)، الذي سيقود الاتحاد في ستة الأشهر المقبلة) للطعن بشدة في التصريحات التي تم الإدلاء بها خلال المؤتمر.

وقال «بيدرو سانشيز» إن الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي دعوا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن لإيجاد حل للصراع.

ورافق الزعيم الاشتراكي الإسباني رئيس الوزراء البلجيكي «ألكسندر دي كرو» وأتيحت لهما الفرصة ليشاهدا عن كثب كيف تدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح.

وقال «سانشيز» للصحفيين يوم الجمعة أثناء زيارته للجانب المصري من معبر رفح بغزة إن “العنف لن يؤدي إلا إلى المزيد من العنف”. ودعا أيضا إلى “اعتراف المجتمع الدولي وإسرائيل بدولة فلسطين”.

والتقى «سانشيز» و«دي كرو»، رئيس وزراء بلجيكا، في وقت سابق بالرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» لإجراء محادثات في القاهرة.

وتقدر حكومة حماس في غزة أن إسرائيل قتلت نحو 15 ألف شخص، ثلثاهم من النساء والأطفال. على الجانب الأخر من الأرض المحتلة، يقول المحتلون إن حماس قتلت نحو 1200 شخص معظمهم تقريبا من الإسرائيليين ومعظمهم من المدنيين.

وقالرئيس الوزراء البلجيكي «ألكسندر دي كرو» للصحفيين إن تدمير غزة أمر غير مقبول. لا يمكننا أن نقبل أن يتم تدمير مجتمع بالطريقة التي يتم بها تدميره”. وأضاف أن رد إسرائيل على الهجوم المميت الذي شنته حماس على قطاع غزة في 7 أكتوبر يجب أن “يحترم القانون الإنساني الدولي”. وشدد على أن “قتل المدنيين يجب أن يتوقف”.

وفي وقت لاحق من يوم الجمعة استدعت إسرائيل سفيري بلجيكا وإسبانيا “لتوبيخ شديد” بعد أن ندد رئيسا حكومتيهما من مصر بـ”تدمير غزة” ودعوا إسرائيل إلى “الاعتراف بدولة فلسطين”.

وفي بيان منفصل، أدان رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو» “بشدة” تصريحاتهما، واتهمهما بالفشل في “تحميل حماس المسؤولية الكاملة عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها من خلال ذبح مواطنينا واستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية”.

وقالت “الأونروا”، وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين، في تغريدة على تويتر، إن ما يقرب من 80% من سكان غزة تم اقتلاعهم من منازلهم منذ الغزو الإسرائيلي.

منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، قطعت “بليز” و”بوليفيا” علاقاتهما الدبلوماسية مع إسرائيل. واستدعت “تركيا” و”كولومبيا” و”تشيلي” و”هندوراس” سفراءها للتشاور.

وفي نهاية نوفمبر، استدعت إسرائيل سفيرها لدى جنوب أفريقيا، بعد أن استدعت “بريتوريا” جميع دبلوماسييها العاملين في إسرائيل.

طورينو – أخبارنا 24

إن الاهتمام الإعلامي الإيطالي الكبير الذي أولته قضية قتل «جوليا تشيكيتّين»، والذي كان استثنائيًا مقارنة بالاهتمام الذي حظي به العديد من القضايا المماثلة الأخرى، كان له نتيجة واضحة: في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، كان هناك عدد أكبر بكثير من الرجال الذين فكروا في عنف الذكور ضد الإناث، بدءًا من اعتبارهذا النوع من العنف ظاهرة هو تهم جميع الرجال وليس فقط أولئك الذين يرتكبونه.

في جريدة “لاسطامبا” الإيطالية على سبيل المثال، كتب الصحفي الإيطالي «ماتيا فيلتري»: «الخطأ هو بالضرورة فردي والعواقب فردية، وخاصة الجنائية منها. لكن “المسؤولية الجماعية” سياسية، ويجب على الجميع أن يتحملوها، حتى على ما لم يفعلوه، وذلك لسبب بسيط هو الانتماء إلى مجموعة أو مجتمع. وهذا – إعادة القراءة لي – هل أنا متأكد من أنني بريء؟”.

جرى تبني منظور مماثل أيضًا في جريدة “لاريبوبليكا” لـصحفي «فرانشيسكو بيكولو» وفي جريدة “كورييري ديلا سيرا” لـصحفي «باولو جيوردانو»، وهما كاتبان بدآ في السنوات الأخيرة يفكران كثيرًا في العلاقات بين الجنسين أيضًا في كتب سيرتهما الذاتية، على التوالي “الحيوان الذي أحمله في الداخل” (2018). ) و”تسمانيا” (2022). ولكن أيضًا من قبل صحفيين آخرين مثل «ميشيل سيرا» مرة أخرى في جريدة “لاريبوبليكا” و«أنطونيو بوليتو» و«ماركو إيماريسيو» في جريدة “كورييري ديلاسيرا”.

وقالت «إيدا دومينياني» (Ida Dominijanni)، الصحفية والفيلسوفة النسوية، في مقالة لمجلة “إنترناسيونالي”: “لقد ظللنا نكرر ذلك منذ سنوات، ونصطدم بجدار الصمت، بأن العنف ضد المرأة قضية ذكورية؛ يجب أن يحلها الجلادون وليس الضحايا، هذه المرة إنهار الجدار بين الكتاب والفنانين والممثلين والرياضيين والمثقفين والناشطين اليساريين”.

بشكل عام، فإن المشاركة في النقاش الذي يبدأ من الاعتراف بالبعد الجماعي للعنف الذكوري ضد المرأة يتم الحكم عليه بشكل إيجابي من خلال وجهات النظر النسوية، التي تحدد الجوانب التي يمكن أيضًا انتقادها في مداخلات الأيام الأخيرة وتعتقد أن مشاركة الذكور في هذه القضية يجب أن تذهب أبعد من ذلك بالنسبة لـ «بلاسي»، من الطبيعي أن تقول أشياء خاطئة، كما أن انتقادات النساء يمكن أن تكون فرصة إيجابية لكثير من الرجال. وأيضًا لأننا في حالة من “الإزعاج والانزعاج” المرتبط بهذه المناقشات، يمكننا أن نبدأ في فهم الأمور.

وتلاحظ «كارلوتا كوسوتا» (Carlotta Cossutta)، الباحثة في الفلسفة السياسية والناشطة داخل الحركة النسوية (Non Una Di Meno)، مشكلة أولية: “إن تحدث الذكور غالبًا ما يأتي إما بعد حدث يتم الحديث عنه كثيرًا، كما في هذه الحالة (حالة قتل «جوليا تشيكيتّين»)، أو بناءً على طلب من النساء» تسأل عن رأي الرجل. من النادر جدًا أن يكون هناك رد فعل مستقل. وعادةً ما يُطلب من النساء ضمنيًا تحمل مسؤولية المشكلة وتثقيف المضطهديهن”.

ووفقا لـ «كوسوتا»، فإن الحقيقة أن الرجال عادة ما يتعاملون بشكل أقل مع القضايا المتعلقة بالعلاقة بين الجنسين يعني أنه عندما يتدخلون، تظل المناقشة مرتبطة بشكل كبير بمفهوم “الذنب” الذكوري، سواء تم قبوله أو رفضه أو إلى موضوع أهمية التعليم، ولا يُذهَب إلى أبعد من ذلك بكثير.

تقول «كوسوتا»: “من الواضح أن التعليم يجب أن يتغيّر، ولكن ما لم تتغيّر الهياكل المادية التي تضمن بقاء المرأة في إيطاليا وفي جميع أنحاء العالم اليوم خاضعة، فإن الثقافة وحدها لا يمكن أن تكون كافية”. وتضيف: “إن الثقافة والتعليم يستمدان أيضًا من الظروف المادية التي نعيش فيها ومن هياكل السلطة. ودائمًا ما يتحرك الخطاب الذكوري قليلًا حول مفهوم السلطة والنظام الأبوي الذي يستفيد منه الرجال، طوعًا أو كرهًا.”

ووفقا لـ “مرصد الحقوق” الإيطالي، في إيطاليا، في عام 2023، قُتلت 106 امرأة، بمعدل واحدة كل ثلاثة أيام. تم تحديث البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية حتى 19 نوفمبر 2023، وتتضمن أيضًا «جوليا تشيكيتّين»، التي اعترف صديقها السابق “فيليبو توريتا” بقتلها.

يوجد في إيطاليا ما يقرب من 7 ملايين امرأة تتراوح أعمارهن بين 16 و70 عامًا عانين شكل من أشكال العنف الجسدي أو الجنسي في حياتهن (بيانات Istat)، وفي عام 2022، أكثر من 20 ألف إمرأة لجأن إلى مركز مناهضة العنف ( بيانات من Rete Dire – نساء على الإنترنت ضد العنف) وأكثر من 30 ألف مكالمة إلى 1522، رقم مكافحة العنف والملاحقة.

الرباط – أخبارنا 24

تحدثت مصادر صحفية عن تحقيق في ملابسات “تبخر” أكثر من 4 ملايين درهم بجماعة القنيطرة، خلال ولاية رئيس مجلس الجماعة السابق عزيز رباح، بعد صفقة معاوضة عقارية، تضمنت عملية تبادل أرض تابعة للجماعة مقابل أرض مملوكة لأحد المنعشين العقاريين.

وحسب نفس المصدر فقد أحال الوكيل العام المسؤول عن الجرائم المالية هذه القضية إلى قاضي التحقيق بعد البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث استمع قاضي التحقيق يوم الاثنين 20 نونبر 2023، إلى أحمد سيد الناشط الحقوقي الذي تقدم بشكوى في هذا الموضوع إلى النيابة العامة

وفي اليوم نفسه، استمع قاضي التحقيق إلى نائبي رئيس المجلس السابق عزيز رباح فيما لم يحضر الرئيس الحالي أنس البوعناني هذه الجلسة رغم توصله باستدعاء.

وتعود هذه القضية إلى ولاية المجلس الجماعي السابق، الذي كان يتزعمه حزب العدالة والتنمية، بعد إهمال جسيم في استرداد المبلغ إثر عملية معاوضة قطعة أرض تابعة للجماعة مساحتها 1280 م2 تقع في موقع استراتيجي وسط المدينة، بقطعة أرض مساحتها هكتارا واحد تقع في مدخل المدينة لا تتجاوز قيمتها 700 درهم للمتر المربع، في منطقة تمر عبرها “الكابلات الكهربائية” ذات الجهد العالي.
يشار الى ان العملية اشرف عليها الموثق الشهير بالقنيطرة والمسجون احتياطيا على خلفية تهم اخرى.