باريس – أخبارنا 24

تزامنا مع دخول في الحرب المستمرة في غزة يومها المائة، الأحد 14 يناير 2023، يتواصل القصف على القطاع وتشتد حدة المعارك بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حركة حماس. من جهة أخرى تتواصل التحذيرات من تداعيات تفاقم الأزمة الإنسانية، في هذا السياق، قال رئيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الذي يزور المنطقة الساحلية، إن “جسامة الموت والدمار والتهجير والجوع والخسارة والحزن في الأيام المئة الماضية تلطخ إنسانيتنا المشتركة”.

المسؤول الأممي، أكد أن أيضا أن جيلا كاملا من أطفال غزة يعاني من “صدمة نفسية”، والأمراض مستمرة في الانتشار و”المجاعة” تلوح في الأفق.

في المقابل، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في مؤتمر صحافي بتل أبيب “لن يوقفنا أحد، لا لاهاي ولا +محور الشر+ ولا أي شخص آخر”، في إشارة خصوصا إلى دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة.

من جهته أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي “هرتسي هاليفي” أن بلاده تخوض حربا “عادلة” للدفاع عن “حقها في العيش هنا بأمان”.

بالعودة إلى الوضع الإنساني، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 1,9 مليون شخص أو نحو 85 بالمئة من السكان، اضطروا إلى مغادرة منازلهم. ويلجأ كثيرون إلى رفح أو إلى مناطق أخرى في جنوب هذه المنطقة الصغيرة، بينما تكرر وزارة الصحة المحلية أنه لا تملك بنية تحتية لاستيعابهم.

ومع أن المستشفيات في المنطقة محمية بموجب القانون الإنساني الدولي، فقد تعرضت لقصف الجيش الاسرائيلي مرات عدة، إذ تتهم إسرائيل حماس باستخدام المستشفيات قواعد لها واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وهو ما تنفيه الحركة الفلسطينية.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن أقل من نصف المستشفيات في قطاع غزة تعمل وجزئيا فقط.

في إسرائيل، ما زالت عائلات الرهائن في حالة تعبئة من أجل عودتهم، محاولة الضغط على الحكومة عبر تحركات عملية أحيانًا ورمزية.

وتجمع آلاف الأشخاص في تل أبيب السبت 13 يناير 2024 للمطالبة بالإفراج عن الرهائن.

وقال إيدان بيجيرانو (47 عاما) الذي شارك في التظاهرة في تصريحه للصحافة، سنواصل المجيء إلى هنا الأسبوع تلو الآخر حتى يتم إطلاق سراح الجميع”.

وأصبحت الاحتجاجات مساء أيام السبت 13 يناير 2024، حدثا أسبوعيا في تل أبيب منذ بدء الحرب، لكن المجموعات التي تدعم عائلات الرهائن خرجت بأعداد أكبر لمناسبة مرور 100 يوم على الحرب.

وتم تركيب نموذج لنفق تابع لحماس خارج متحف تل أبيب للفنون، مع تراب على الأرض وأصوات إطلاق نار ودوي قصف متواصل.

لاي تشينغ- تي الفائز برئاسة تايوان .

باريس – أخبارنا 24

فاز “لاي تشينغ تي” مرشح الحزب الحاكم بانتخابات الرئاسة في تايوان التي أجريت اليوم السبت 13 يناير 2024، ووصفتها الصين بأنها “خيار بين الحرب والسلام”.

وأقر مرشح حزب “كومينتانغ” المعارض “هو يو إيه” بهزيمته.

وبهذه النتيجة، يتولى الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي يناصر هوية تايوان المستقلة ويرفض مطالب الصين بالسيادة عليها، السلطة لثالث فترة على التوالي، وهو أمر غير مسبوق في نظام الانتخابات في تايوان.

وفي حديثه للصحفيين بمدينة تاينان الجنوبية قبل التصويت، شجع “لاي” المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.

وقال في تصريحات مقتضبة: “كل صوت له قيمته، فهذه هي الديمقراطية التي اكتسبتها تايوان بشق الأنفس”.

وفي الفترة التي سبقت الانتخابات، نددت الصين مرارا وتكرارا بالمرشح الرئاسي الأبرز في تايوان ووصفته بأنه “انفصالي خطير”، ورفضت دعواته المتكررة لإجراء محادثات معها.

ويقول “لاي” إنه ملتزم بالحفاظ على السلام عبر مضيق تايوان، ومواصلة تعزيز دفاعات الجزيرة.

وذكرت وزارة الدفاع في تايوان صباح اليوم السبت 13 يناير 2024، أنها رصدت مجددا مناطيد صينية تعبر مضيق تايوان، وحلقت إحداها فوق جزيرة تايوان نفسها.

ونددت الوزارة بسيل المناطيد التي رصدت فوق المضيق في الشهر الماضي، ووصفتها بأنها “حرب نفسية وتهديد لسلامة الطيران”.

ويدعو “هو يو إيه” إلى استئناف التواصل مع بكين بدءا بتبادل الزيارات، ويتهم، شأنه شأن الصين، منافسه بدعم الاستقلال الرسمي لتايوان.

ويقول “لاي إن هو” مؤيد لبكين، لكن هو يرفض ذلك الاتهام.

أما المرشح الثالث “كو وين جي”، فحظي بقاعدة تأييد حماسية لا سيما بين الناخبين الشباب، بفضل تركيزه على قضايا معيشية مثل ارتفاع تكلفة السكن.

ويرغب “كو” أيضا في إعادة التواصل مع الصين، لكنه يصر على أن ذلك لا يمكن أن يكون على حساب حماية الديمقراطية ونمط الحياة في تايوان.

ولا تقل الانتخابات البرلمانية أهمية عن الانتخابات الرئاسية، خاصة إذا لم يتمكن أي من الأحزاب الثلاثة من الحصول على أغلبية، وهو ما قد يعيق قدرة الرئيس الجديد على إقرار التشريعات والإنفاق، خاصة في مجال الدفاع.

وبموجب الدستور، لا يحق للرئيسة الحالية “تساي إينغ وين” الترشح مرة أخرى بعد فترتين في المنصب.

الرباط – أخبارنا 24

نقابة الصحفيين الفلسطينيين: قتل إسرائيل لثريا والدحدوح لأنهما صحفيان

وصفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين “قتل” الجيش الإسرائيلي مصطفى ثريا وحمزة وائل الدحدوح لأنهما صحفيان بأنه “جريمة حرب”.
وحملت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان “الاحتلال الإسرائيلي وقيادته السياسية والعسكرية والأمنية المسؤولية الكاملة عن قتل الصحفيين الفلسطينيين وارتكاب جرائم حرب فظيعة بحقهم”.

واعتبرت النقابة أن “محاولات الاحتلال التهرب من مسؤولية قتل الصحفيين وإفلاته من العقاب لن تنجح، مهما حاول (الاحتلال) من كذب وتضليل وتزوير للحقائق، خاصة محاولته الأخيرة بادعاء أن بعض الصحفيين كانوا مع المقاومة الفلسطينية، كما قال كذبا في رواية مرتجفة مضللة وتافهة وخاصة إدعاءه الأخير ضد الصحفيين الشهيدين مصطفى ثريا وحمزة الدحدوح نجل الزميل وائل الدحدوح الذي نجا هو أيضا من محاولة اغتيال مقصودة واستشهد فيها زميلنا الشهيد سامر أبو دقة”.

وأضافت النقابة أن “روايات الاحتلال المتناقضة تؤكد كذبه، وقد جاءت الروايتان بعد يومين من استشهادهما على غرار الروايات المتناقضة لقضية اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة، فتارة تدعي أنه قتل معهم مطلوب من المقاومة، وثبت أنه لا يوجد شهيد ثالث، وهذا تأكيد منهم غير قابل للتحليل أنهما ليسا مطلوبين، وتارة أخرى ادعى الاحتلال فيها أن مصطفى وحمزة مقاتلين مع المقاومة الفلسطينية، وهذا أيضا كذب وتزوير حيث أن الاحتلال أعطى موافقة للشهيد حمزة للسفر عبر معبر رفح قبل يومين من استشهاده، وذلك حسبما أفادت به للنقابة عائلة الدحدوح”.

ونقلت النقابة عن مصادر عائلة الدحدوح قولها: “كيف يعطي الاحتلال لشخص موافقة أمنية على السفر إذا كان مطلوبا لديه، والكل يعرف أن الاحتلال يمنع كل من هو مطلوب من السفر من غزة”.

واعتبرت أن “محاولة تبرير قتل حمزة ومصطفى، هي لتبرير كل من قتلهم الاحتلال من الصحفيين، ومحاولة استباقية لتبرير استمرار قتل المزيد من الصحفيين”.

وذكّرت النقابة “باستمرار منع الاحتلال للصحفيين الأجانب لدخول غزة للتغطية الإعلامية، وهو ما ترى فيه دليلا آخر على الاستمرار بالقتل من جهة ومن جهة أخرى الاستمرار في تلفيق الأكاذيب دون شهود دوليين على جرائمه”.

غابرييل أتال رئيس الحكومة الفرنسية الجديد

باريس – أخبارنا 24

عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، “غابرييل أتال” البالغ من العمر 34 عاما رئيسا للوزراء، ليصبح أصغر رئيس للحكومة في فرنسا، وأول مثلي جنسي يقود الوزراء.

وقبل ماكرون أمس الإثنين 8 يناير 2024، استقالة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن البالغة من العمر 62 عاما.

ولد غابرييل نيسيم أتال سنة 1989 في مدينة كلامار لعائلة ثرية. كان والده إيف أتال محاميا ومنتجا سينمائيا، وهو من أصول يهودية تونسية.

ووالدته ماري دو كوريس كانت موظفة في شركة إنتاج وهي مسيحية أرثوذكسية ذات أصول يونانية من سكان مدينة أوديسا في أوكرانيا.

عندما كان شابا، كان على علاقة مع المغنية جويس جوناثان ومنذ 2017، دخل في عقد مدني مع النائب الأوروبي ستيفان سيجورني قبل أن يعلن في ديسمبر 2018 عن مثليته الجنسية.

باريس – أخبارنا 24

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس 11 يناير 2024، تعيين الأمين العام لحزبه ستيفان سيجورنيه في منصب وزير الخارجية خلفا لكاترين كولونا، في الحكومة الجديدة التي يترأسها غابريال أتال وحافظت على عدد من الشخصيات ذات الثقل أبرزها، لومير في الاقتصاد ودارمانان في الداخلية ولوكورنو في الدفاع ودوبون-موريتي في العدل.

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس 11 يناير 2024، إن الأخير قد قرر تسمية الأمين العام لحزبه ستيفان سيجورنيه وزيرا للشؤون الخارجية في حكومة رئيس الوزراء الجديد غابريال أتال، التي حافظت على العديد من الشخصيات ذات الثقل مع تعزيزها بوزيرتين يمينيتين سابقتين.

ويعتبر سيجورنيه مقربا جدا من ماكرون وسبق أن عمل مستشارا له، وسيحل محل كاترين كولونا. لكن ذلك يعني مغادرة امرأتين منصبين رئيسيين، مع رحيل كولونا ورئيسة الوزراء إليزابيث بورن.

في المقابل، تم تأكيد بقاء العديد من الشخصيات ذات الوزن المهم، أبرزها برونو لومير في الاقتصاد وجيرالد دارمانان في الداخلية وسيباستيان لوكورنو في الدفاع وإريك دوبون-موريتي في العدل.

كذلك، تم تعيين الوزيرتين اليمينيتين السابقتين رشيدة داتي وكاترين فوترين في الحكومة الجديدة اليوم الخميس 11 يناير 2024 .

وعملت داتي وزيرة للعدل في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي، وتولت اليوم الخميس 11 يناير 2024، حقيبة الثقافة. أما فوترين التي شغلت عدة حقائب وزارية في ظل رئاسة جاك شيراك، فمنحت وزارة العمل والصحة والتضامن.

وأثار تعيين داتي في وزارة الثقافة غضب حزب الجمهوريون اليميني الذي أعلن رئيسه إريك سيوتي استبعادها من صفوفه قائلا إنها: “وضعت نفسها خارج عائلتنا السياسية”. وأضاف سيوتي في بيان: “نحن في المعارضة، لذلك نأسف لعواقب اختيارها”.

وبعدما أصبح أصغر رئيس وزراء لفرنسا وهو في الرابعة والثلاثين، باتت مهمة غابريال أتال الذي تولى سابقا حقيبة التعليم لفترة قصيرة، إعادة الزخم لولاية إيمانويل ماكرون الرئاسية الثانية.

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، سويسرا. 12 سبتمبر 2022

باريس – أخبارنا 24

فاز ممثل للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف الأربعاء 10 يناير 2024، برئاسة مجلس حقوق الإنسان المكلف تعزيز وحماية هذه الحقوق في العالم، بعد اقتراع سري نادر. ورحبت وزارة الخارجية المغربية “بانتخاب المملكة، بفضل انضمام عدد كبير من الدول من كافة مناطق العالم، ورغم تعبئة الجزائر وجنوب أفريقيا لمواجهته”.

بعد منافسة مع ممثل جنوب أفريقيا، انتخب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف الأربعاء 10 يناير 2024، رئيسا لمجلس حقوق الإنسان المكلف تعزيز وحماية هذه الحقوق في العالم.

وحصل السفير المغربي لدى الأمم المتحدة عمر زنيبر على 30 صوتا من أعضاء المجلس الـ47 مقابل 17 للمرشح الآخر لهذا المنصب سفير جنوب أفريقيا مكسوليسي نكوسي.

ولم تتمكن المجموعة الأفريقية التي كان دورها هذا العام في تقديم المرشح لرئاسة مجلس حقوق الإنسان، من الاتفاق على اسم واحد.

والسفير المغربي عمر زنيبر دبلوماسي مخضرم يشغل منصب الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف منذ عام 2018.

وبعد انتخابه قال عمر زنيبر للمجلس إنه يريد العمل “لتلبية مطالب عملنا المشترك المهم والأساسي وهو تعزيز واحترام وضمان حقوق الإنسان على النحو المعترف به دوليا” وفقا لبيان صادر عن المجلس.

وفي الرباط، رحبت وزارة الخارجية “بانتخاب المملكة، بفضل انضمام عدد كبير من الدول من كافة مناطق العالم، ورغم تعبئة الجزائر وجنوب أفريقيا لمواجهته”.

ويرى المغرب في ذلك “إشارة قوية من المجتمع الدولي لصالح نهجه البناء وقيادته الموحدة بشأن مواضيع رئيسية مثل الحوار بين الأديان والتسامح ومكافحة الكراهية العنصرية، والحق في بيئة صحية ومستدامة، وحقوق المهاجرين وتأثير التكنولوجيات الجديدة”.

هذا وثمنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان كهيئة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة؛ انتخاب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف رئيسا لمجلس حقوق الإنسان المكلف بتعزيز وحماية هذه الحقوق في العالم، حيث حصل السفير “عمر زنيبر” على 30 صوتا من أعضاء المجلس الـ47 مقابل 17 للمرشح المنافس لهذا المنصب سفير جنوب افريقيا مكسوليسي نكوسي.

وعبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن أسفها لعدم تمكن المجموعة الافريقية التي كان دورها هذا العام في تقديم المرشح لرئاسة مجلس حقوق الإنسان، من الاتفاق على اسم واحد بعد مناورات دولة الجزائر بشكل أحدث شرخا في المجموعة لتؤكد استمرارها في استهداف الوحدة الإفريقية ومصالح المغرب في وحدته الترابية.

وتقدمت الرابطة بتهنئتها لرئيس المجلس “عمر زنيبر” على ثقة أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, كرسالة على العمل الديبلوماسي والتواصلي الذي تقوم به وزارة الخارجية المغربية.

كما سجل البلاغ إدانة الرابطة لبعض الجهات التي تهدف لمزيد من توتير الأجواء بين المغرب وجنوب افريقيا ؛ في وقت وجب فتح حوار وتقارب معها بعد هذه المحطة الديمقراطية في مجلس أممي من أهدافه التحاور والتسامح بين الشعوب وإدانة كل أنواع خطابات الكراهية والعنصرية.

كما دعا البلاغ الدولة المغربية إلى استكمال البناء الحقوقي بإجراء حوار وطني حول قضايا حقوق الإنسان وإلى الانخراط الفعلي والميداني في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان وكافة اللجان التابعة له من أجل الرقي بوضعية حقوق الإنسان على مستوى الممارسة .

وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا يقفون أثناء استماع قضاة محكمة العدل الدولية إلى ادعاء جنوب أفريقيا على إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، في مدينة لاهاي الهولندية، 11 يناير 2024

روما – أخبارنا 24

بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي صباح اليوم الخميس 11 يناير 2024، جلسات استماع تتعلق بشكوى قدمتها جنوب أفريقيا للمطالبة بتعليق عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين. وتمتد جلسات الاستماع حتى الجمعة 12 يناير 2024، في حين أن القرار النهائي للمحكمة في القضية سيأخذ شهورا أو سنوات. وميدانيا، كثفت إسرائيل ضرباتها على جنوب القطاع المحاصر. كما يواصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولته الشرق أوسطية الماراثونية بزيارته لمصر آخر محطاتها لمنع اتساع رقعة النزاع الدائر منذ نحو 100 يوم.

غابرييل أتال (34 عام) رئيس الحكومة الفرنسية  الجديد .

باريس – أخبارنا 24

بات غابرييل أتال (34 عاما) الذي عيّنه إيمانويل ماكرون الثلاثاء 9 يناير 2024، رئيسا للوزراء، أصغر رئيس حكومة في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة بعد صعوده المذهل وبروزه كأكثر الشخصيات شعبية في معسكر الرئيس الفرنسي. وتنتظر أتال تركة ثقيلة بعد أن صدع -تبني إصلاح أنظمة التقاعد وقانون الهجرة- الأغلبية الرئاسية.

بات غابرييل أتال أصغر من يتولى منصب رئيس الوزراء في الجمهورية الفرنسية الخامسة، باريس 09 يناير 2024 .

“ماكرون الجديد”، رجل السلطة، “ماكرون جونيور”، تلك بعض الأوصاف التي منحتها صحف وسياسيون في فرنسا لغابرييل أتال (34 عاما) حتى قبل أن يعيّنه الرئيس إيمانويل ماكرون الثلاثاء 9 يناير 2024، رئيسا للوزراء.

في سن الرابعة والثلاثين، نجح الرجل الذي وصفته صحيفة “لوبوان” الأسبوعية بأنه “ماكرون الجديد”، في فرض نفسه كخليفة لإليزابيث بورن في رئاسة الحكومة.

بالنسبة إلى نصف الفرنسيين، أتال هو الشخصية الأكثر شعبية في الحكومة وفي الأغلبية الرئاسية. كان أصغر وزير للتربية الوطنية وأصبح أول رئيس حكومة فرنسي يجاهر بمثليته الجنسية.

ويأتي تعيينه بينما يواجه ماكرون في ولايته الثانية من خمس سنوات صعوبات كبيرة. فبدون أغلبية في الجمعية الوطنية وفي مواجهة صعود اليمين المتطرف، يبذل الرئيس الفرنسي جهودا شاقة من أجل إعطاء دفع لولايته الثانية.

تركة ثقيلة :

ترك تبني إصلاح أنظمة التقاعد المؤلم والمثير للجدل ومؤخرا قانون الهجرة المدعوم من اليمين القومي والذي صدع الأغلبية الرئاسية، أثرا سلبيا كبيرا.

وغابرييل أتال قادم من حركة المؤيدين الشباب لدومينيك ستروس الذي كان أحد أبرز شخصيات اليسار قبل سقوطه على أثر اعتقاله بتهمة اعتداء جنسي في 2011 في نيويورك.

فأصبح أتال من أوائل الاشتراكيين الذين انضموا إلى إيمانويل ماكرون عندما أسس في 2016 حزبه “إلى الأمام!” الذي كان نقطة انطلاقه إلى الرئاسة.

معروف لدى الرأي العام :

بعد فوز ماكرون في 2017، انتخب أتال، وهو ابن منتج سينمائي درس على مقاعد المدرسة الألزاسية الراقية في باريس، نائبا في معقل اليمين في أو-دو-سين، إحدى ضواحي باريس.

وفتح له ذلك باب دخول الحكومة من باب صغير عندما كُلف حقيبة سكرتير الدولة للشباب وتميز بـ”قدرته على العمل” و”حسه السياسي”، بقدر ما أثبت طموحه. واعترف في ذلك الوقت بوضوح “لو منعت نفسي من القيام ببعض الأمور لما كنت على الأرجح حيث أنا اليوم”.

في يوليوز 2020، تساءل رئيس الوزراء آنذاك جان كاستيكس “هل وجدنا ما نشغّل به الشاب غابرييل من جديد؟”.

في البداية، شغل أتال منصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة وقام بهذه المهمة بمهارة خلال أزمة كوفيد-19. وفرض نفسه واحدا من أعضاء الحكومة القلائل الذين أصبحوا معروفين لدى الرأي العام.

“رجل السلطة” :

بعد إعادة انتخابه في 2022، عرض عليه إيمانويل ماكرون حقيبة الميزانية إذ سمحت له سهولة تعامله مع وسائل الإعلام بأن يكون من الوزراء النادرين الذين أرسلوا إلى الخطوط الأمامية للدفاع عن إصلاح أنظمة التقاعد الذي لا يحظى بشعبية.

ولم يمض وقت طويل حتى وصلت المكافأة الجديدة: وزارة التربية الوطنية المرموقة، اعتبارا من يوليوز 2023.

وبين تصريحاته حول “صدمة المعرفة” و”مدرسة الحقوق والواجبات” وتبنيه موقفا لصالح فرض زي رسمي ومنع العباءة في المدرسة، أصبح الوزير الشاب موجودا في كل مكان ويشغل ساحة الإعلام، مثيرا إعجاب كبار السن الذين يشكّلون قلب الناخبين المؤيدين لماكرون.

قبل أسابيع، عبرت مستشارة حكومية عن استغرابها لهذا الحماس لـ”رجل السلطة” هذا الذي يثير سخرية حتى بين مؤيديه بسبب “اعتداده بتفوقه”.

واعتبرت زعيمة كتلة اليسار الراديكالي ماتيلد بانو أنه “ماكرون جونيور متخصص بالغطرسة والازدراء”.

غابرييل أتال رئيس الوزراء الفرنسي الجديد

باريس – أخبارنا 24

اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024، غابرييل أتال رئيسًا للوزراء خلفًا لإليزابيث بورن التي قدمت استقالتها الإثنين 8 يناير 2024 .

ويصبح بذلك أتال في سن 34 عامًا أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة، محطمًا الرقم القياسي للاشتراكي لوران فابيوس الذي عين رئيسًا للوزراء في سن37 عامًا في سنة 1984.

ووفق مصارد فرنسية يهدف تغيير رئيس الوزراء والتعديل الوزاري الذي سيتبعه، إلى إعطاء دفع لولاية ماكرون الثانية من خمس سنوات والتي لا يحظى خلالها بغالبية مطلقة تسمح له بالحكم.

وسلمت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن الإثنين 8 يناير 2024، استقالة حكومتها التي قبلها الرئيس إيمانويل ماكرون وشكرها على أدائها “المثالي في خدمة الأمة”.

وخلال فترة توليها رئاسة الوزراء لعشرين شهرًا، مررت بورن تعديلًا عارضه كثيرون لنظام التقاعد وآخر مثيرًا للجدل وهو قانون الهجرة الذي أقر في دجنبر 2023 .

رئيسة وزراء فرنسا المستقيلة إليزابيت بورن

باريس – أخبارنا 24

في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس ماكرون إلى إعطاء زخم جديد لولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية في باريس تقدمت رئيسة الحكومة باستقالتها، إثر خلاف سياسي بشأن قانون للهجرة مثير للجدل.

خلال فترة توليها رئاسة الوزراء لعشرين شهرا، مررت بورن تعديلا عارضه كثيرون لنظام التقاعد وآخر مثيرا للجدل وهو قانون الهجرة الذي أقر في دجنبر 2023.

أعلن قصر الرئاسة الفرنسية اليوم الاثنين 8 يناير 2024، أن حكومة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن التي تنتمي لتيار يمين الوسط تقدمت باستقالتها وأنها سلمت اليوم الاثنين (الثامن من يناير 2024) استقالة حكومتها، التي قبلها الرئيس إيمانويل ماكرون وشكرها على أدائها “المثالي في خدمة الأمة”.

وكانت بورن البالغة من العمر 62 عاما تتولى رئاسة الحكومة الفرنسية منذ منتصف ماي 2022، وهي ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ الجمهورية الفرنسية. وتخطت بكثير فترة ولاية إديت كريسون (10 أشهر و18 يوما) التي عينها فرنسوا ميتران قبل أكثر من ثلاثين عاما، في ماي 1991.

لكن بورن سعت جاهدة لإقامة رابط مع الفرنسيين ونشبت خلافات بينها وبين الرئيس ماكرون.

خلفيات الاستقالة :

وتأتي الاستقالة على خلفية خلاف سياسي بشأن قانون للهجرة مثير للجدل يستهدف إحكام سيطرة الدولة على الهجرة وتحسين قواعد الاندماج. وأثار التشريع، الذي تمت المصادقة عليه الشهر الماضي، جدلا داخل حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث حصل على تأييد عشرين صوتا وامتناع 17 عن التصويت.

ويأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إعطاء زخم جديد لولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف.

وأثار ماكرون تكهنات حول إجراء تعديل حكومي في دجنبر من خلال الوعد بمبادرة سياسية جديدة، بعد أن شهد عام 2023 أزمات سياسية ناجمة عن إصلاحات مثيرة للجدل لنظام التقاعد وقوانين الهجرة وخلال فترة توليها رئاسة الوزراء لعشرين شهرا، مررت بورن تعديلا عارضه كثيرون لنظام التقاعد وآخر مثيرا للجدل وهوقانون الهجرة الذي أقر في دجنبر .

واعتبرت إليزابيث بورن الاثنين 8 يناير 2024، أنه “من الضروري أكثر من أي وقت مضى مواصلة الإصلاحات” في كتاب استقالتها التي قدمتها لماكرون .

من يخلف بورن في رئاسة الوزراء؟ :

وكان ثمة تكهنات حول مصير بورن على رأس الحكومة في الأيام الأخيرة إذ عول الكثير من المقربين من ماكرون على تعديل وزاري واسع النطاق مع رحيلها. وستتولى مع فريقها تسيير الأعمال حتى تعيين الحكومة الجديدة.

وذكر مصدر قريب من السلطة التنفيذية أن وزير التربية الوطنية غابرييل أتال سيخلفها ليصير في سن 34 عامًا أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة، محطما الرقم القياسي للاشتراكي لوران فابيوس الذي عين رئيسا للوزراء في سن37 عامًا في سنة 1984.

ويهدف التعديل الوزاري إلى إعطاء دفع للولاية الثانية لإيمانويل ماكرون الذي لا يحظى بغالبية مطلقة في الجمعية الوطنية والغارق في الصعوبات ولا سيما مع تقدم اليمين المتطرف. ولن يتمكن ماكرون من الترشح مرة أخرى في عام 2027.