1

إسرائيل تزود محكمة العدل بـ”ملفات سرية” لمواجهة اتهامها بارتكاب جرائم إبادة في غزة .

باريس – أخبارنا 24

من الممكن أن تأمر محكمة العدل الدولية، إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة .
قررت إسرائيل الطعن في اتهام جنوب أفريقيا لها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، بتزويد محكمة العدل الدولية بملفات سرية تضمنت قرارات كان أصدرها قادة مدنيون وعسكريون إسرائيليون.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن إسرائيل رفعت السرية عن أكثر من 30 أمرا صدر عن حكومة الحرب وقادة عسكريين، تقول إنها “تدحض الاتهامات الموجهة لها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتظهر بدلا من ذلك جهودها لتقليل الوفيات بين المدنيين الفلسطينيين”.

ويأتي الدفع بهذه الوثائق، التي تقول الصحيفة الأميركية إنها اطلعت عليها، بعد أن اعتمدت جنوب أفريقيا في اتهامها على تصريحات أدلى بها قادة إسرائيليون وصفتها بالتحريضية وقالت إنها “دليل على نية ارتكاب الإبادة الجماعية”.

ورفعت جنوب إفريقيا الدعوى التي تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في إطار الاتفاقية المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على المحرقة اليهودية.

وذكرت “نيويورك تايمز” أن مهمة هيئة الدفاع عن الحكومة الإسرائيلية هي إثبات أن كل ما قاله بعض المسؤولين “تم نقضه من خلال القرارات التنفيذية والأوامر الرسمية الصادرة عن مجلس الحرب الإسرائيلي والقيادة العليا للجيش”.

مساء أمس الخميس 25 يناير 2024، أعلنت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أنها ستصدر، اليوم الجمعة 26 يناير 2024، قرارا تاريخيا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل.

ومن الممكن أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة التي أطلقتها إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته عليها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، ملزمة قانونا، ولا يمكن الطعن فيها، لكن المحكمة لا تملك سلطة واسعة لتنفيذ أحكامها.

واتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، لا تُعرّف الإبادة الجماعية فقط على أنها عمليات قتل أفراد مجموعة عرقية أو قومية معينة، وفق المديرة المشاركة لمعهد أكسفورد للأخلاق والقانون والصراع المسلح، غانينا ديل، التي أكدت في حديث للصحيفة أن “كل شيء يتوقف على النية”.

لذلك، تركز كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل “ليس فقط على ما فعله القادة والجنود، بل وأيضا على ما قاله بعضهم”.

ويتضمن ملف الدفاع المؤلف من 400 صفحة تقريبا، ما تقول إسرائيل إنه دليل على أنها سعت إلى شن حرب ضد حماس وليس حملة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

والقرار الذي سيصدر الجمعة سيبتّ فقط في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة، وليس في القضية الأساسية المتمثلة فيما إذا كانت إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية – وهي قضية سيستغرق الفصل فيها سنوات.

ومن شأن صدور قرار عن محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل أن يزيد الضغط السياسي عليها. ويتوقع مراقبون أنه يمكن أن يكون بمثابة حجة لفرض عقوبات عليها.

واندلعت الحرب في غزة عندما شنت حماس هجومها غير المسبوق في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل نحو 1140 شخصا في إسرائيل بينهم نساء وأطفال، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وقتل جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة أكثر من 25700 فلسطيني، حوالى 70% منهم من النساء والقصّر، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.




تعطيل حركة الركاب فى المدن الإيطالية بسبب إضراب النقل العام

ميلانو – أخبارنا 24

تعطلت حركة الركاب فى العديد من المدن الإيطالية اليوم الأربعاء 24 يناير 2024، إثر إضراب النقل العام لمدة 24 ساعة، الذى دعت إليه نقابات عمالية إيطالية على خدمات الحافلات والمترو والترام.

وفي ميلانو، على سبيل المثال تسبب أول إضراب لوسائل النقل فى إيطاليا عام 2024 فى توقف معظم قطارات الخط الثاني لمترو ميلانو، بحسب وكالة أنباء “أنسا” الإيطالية.

وذكرت النقابات ، في بيان لها ، أن الإضراب جاء على خلفية قضايا تتعلق بالرواتب والتمثيل في المفاوضات لتجديد العقود الجماعية، والتعاقد من الباطن على العمل مع شركات خارجية.




وزارة الصحة في غزة: 190 قتيلا و340 جريحا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

قصف الجيش الإسرائيلي مدينة خانيونس بقطاع غزة، الإثنين 22 يناير 2024.

باريس – أخبارنا 24

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، اليوم الاثنين 22 يناير 2024، أن 25295 فلسطينيا قتلوا وأصيب 63000 آخرون في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 .

وأضافت الوزارة أن الأعداد تشمل 190 قتيلا و340 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، في ظل تواصل القصف العنيف على خان يونس.

وأفاد التلفزيون الفلسطيني، في ساعة مبكرة اليوم الإثنين 22 يناير 2024، بأن الجيش الإسرائيلي يحاصر «مجمع ناصر الطبي» بخان يونس في جنوب قطاع غزة من مختلف الاتجاهات.

يأتي هذا بعد قليل من إعلان التلفزيون أن آليات عسكرية إسرائيلية تحاول التقدم نحو المنطقة الغربية من مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، حيث تدور اشتباكات بين مُسلّحين من الفصائل الفلسطينية وإسرائيل منذ أيام.

وذكرت الإذاعة الفلسطينية أن نحو 40 قتيلا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي إثر قصف إسرائيلي غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كان التلفزيون الفلسطيني أفاد في وقت سابق اليوم بسقوط قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في خان يونس بقطاع غزة. وأضاف التلفزيون أن دوي انفجارات واشتباكات سُمع في المنطقة.

وفي وقت لاحق قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن إسرائيل ترتكب «جرائم مروعة غرب خان يونس»، موضحاً أن عشرات القتلى والجرحى ما زالوا في الأماكن المستهدفة والطرقات، وأن القوات الإسرائيلية تمنع تحرك سيارات الإسعاف لانتشال القتلى والجرحى غرب خان يونس.

في السياق نفسه، ذكرت إذاعة صوت فلسطين أن اشتباكات وصفتها بالعنيفة وقصفاً مدفعياً تَواصل في المنطقة نفسها.

وأفاد شهود، ليلة الأحد الاثنين 21/22 يناير 2024، بقصف إسرائيلي على خان يونس، واشتباكات عنيفة بين جنود ومقاتلين من الفصائل الفلسطينية.

وفي شمال إسرائيل، على الحدود مع لبنان التي تشهد تبادل إطلاق نار يومياً مع «حزب الله» المتحالف مع حركة «حماس»، دوّت صفارات الإنذار، خلال الليل، وفق ما أورد الجيش الإسرائيلي.

وأسفرت غارة نُسبت إلى إسرائيل، الأحد، عن مقتل عنصر في «حزب الله» بجنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر مقرَّب من الحزب، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وأكد الجيش الإسرائيلي أنه نفَّذ عدة غارات في المنطقة.

واندلعت الحرب في قطاع غزة مع شن «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى هجوماً غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 .
أسفر عن مقتل 1140 شخصاً في إسرائيل، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى أرقام رسمية.

وخُطف، خلال الهجوم، نحو 250 شخصاً نُقلوا إلى قطاع غزّة، حيث لا يزال 132 منهم محتجَزين، وفق السلطات الإسرائيلية. ويُرجَّح أن 28 على الأقل لقوا حتفهم.

وردّاً على الهجوم، تعهّدت إسرائيل بالقضاء على الحركة، وهي تنفّذ، منذ ذلك الحين، حملة قصف مركّز وعمليات برية باشرتها في 27 أكتوبر 2023، ما أسفر عن سقوط 25105 قتلى؛ معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في غزة.




إيطاليا: الحُكم على الضابط الإيطالي «والتر بِيوت» بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة التجسس

روما – أخبارنا 24

حكمت محكمة الجنايات في العاصمة الإيطالية روما على ضابط البحرية الإيطالية «والتر بِيوت» (Walter Biot) بالسجن لمدة 20 عامًا: أُدين بالتجسس وكشف أسرار الدولة والفساد لمحاولته تقديم وثائق سرية لمسؤول في السفارة الروسية مقابل 5 آلاف يورو.

جرى القبض على «والتر بِيوت» في وقت محاولة التبادل، في 30 مارس 2021، في موقف السيارات بمركز للتسوق في روما.

وقد جرت محاكمة «بِيوت» بالفعل بالوقائع نفسها أمام محكمة عسكرية، لها ولاية قضائية على الجرائم العسكرية التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة، والتي حكمت عليه في عام 2023 بالسجن لمدة 30 عامًا.

واستأنف «بِيوت» حكم المحكمة العسكرية، ولا تزال المحاكمة مستمرة. وإذا أُدين في النهاية، فيتعيّن عليه أن يقضي كلا العقوبتين، أي ما مجموعه 50 عامًا في السجن.

وجرى القبض على «بِيوت» في 30 مارس 2021 بينما كان يُسلّم بطاقة ذاكرة لضابط القوات المسلحة الروسية، «دميتري أوستروخوف» (Dmitrij Ostroukhov)، في موقف السيارات كبيرة في منطقة “سبيناسيتو” في روما. وكانت البطاقة موجودة في علبة الدواء. وفي حزمة أخرى من الأدوية أيضاً، أعطى الجندي الروسي ل”بيوت” مبلغ 5 آلاف يورو نقداً.
العسكري والأخرى أمام القضاء العادي.




مظاهرات حاشدة ضد اليمين المتطرف في ألمانيا

روما – أخبارنا 24

تظاهر نحو 250 ألف شخص في مدن ألمانية عديدة أمس السبت 20 يناير 2024، ضد حزب “البديل لأجل ألمانيا” اليميني المتطرف، الذي ترددت أخبار مؤخرا عن نقاشه خطة ترمي لطرد جماعي للأجانب من البلاد.

وشهدت مدينة فرانكفورت، العاصمة المالية للبلاد، مظاهرة حاشدة شارك فيها نحو 35 ألف شخص وفق الشرطة المحلية، ورفع المتظاهرون لافتات تدعو للدفاع عن الديمقراطية، وتندد بالحزب المتطرف.

كما شهدت مدينة هانوفر شمالي البلاد مظاهرة مماثلة، رفع خلالها المتظاهرون لافتات تشبّه الحزب المتطرف بالنازية، وتدعو لخروجهم من المشهد السياسي الألماني.
وفي مدينة دورتموند التي تقع في الغرب، تظاهر نحو 30 ألف شخص، وفق الشرطة المحلية.

كما خرجت مظاهرات في مدن عديدة أخرى من بينها: إرفورت وآخن وكاسيل، وعدد من المدن الصغيرة الأخرى.

وحسب مصادر مقربة إن عدد المتظاهرين الذين خرجوا أمس السبت 20 يناير 2024، للتنديد باليمين الألماني المتطرف في مختلف أنحاء البلاد بلغ نحو 250 ألف شخص.

ومن المتوقع أن تخرج مظاهرات أخرى ضد الحزب اليوم الأحد 21 يناير 2024، في مدن عديدة من بينها: برلين ودريسدن في ولاية ساكسونيا، معقل حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للاجئين والمهاجرين.

المتظاهرون طالبوا بخروج حزب البديل لأجل ألمانيا المتطرف من المشهد السياسي للبلد .
وكان قادة سياسيون وشخصيات دينية ومدربون في الدوري الألماني لكرة القدم، دعوا للتظاهر ضد الحزب المتطرف الذي يتصدر حاليا استطلاعات الرأي.

وبدأت التعبئة ضد الحزب بعد أن كشفت منصة تحري الحقائق الألمانية “كوركتيف” في العاشر من يناير 2024، عن أن متطرفين عقدوا اجتماعا لمناقشة خطة ترمي لطرد جماعي لبعض الأجانب، وأشخاص من أصول أجنبية من ألمانيا.

وقالت المنصة إن أعضاء من حزب “البديل” ونازيين جدد ورجال أعمال اجتمعوا في نونبر 2023، في مدينة بوتسدام، المجاورة لبرلين، للبحث في خطة لطرد أجانب، أو مَن كان من أصل أجنبي من ألمانيا.

وأكد حزب البديل لاحقا أنه يجري مناقشات مع حزب متطرف نمساوي يؤيد إعادة التهجير، لكنه نفى دعم فكرة الطرد الجماعي للأجانب.

وقدّم المؤسس المشارك لحركة الهوية النمساوية، مارتن سلنر، مشروعا لإعادة حوالي مليوني شخص من طالبي اللجوء والأجانب والمواطنين الألمان الذين لم يُدمجوا، إلى شمال أفريقيا، حسب كوركتيف.

ومن أعضاء حزب البديل لألمانيا، حضر الاجتماع الممثل الشخصي للزعيمة المشاركة للحزب أليس فايدل، ورولاند هارتفيغ والنائب غيريت هوي ورئيس الكتلة النيابية الإقليمية لحزب البديل لألمانيا في ساكسونيا، ألريش سيغموند.

وأوضح حزب البديل أن “هارتفيغ” قدم مشروعا لموقع تواصل اجتماعي خلال هذا الاجتماع، وأضاف الحزب أن “هارتفيغ” لم يقدم إستراتيجيات سياسية، ولم ينقل إلى الحزب “أفكار سلنر” بشأن سياسة الهجرة.

وأثار الاجتماع موجة انتقادات وسخطا في الأوساط السياسية وفي الشارع الألماني، وعدّت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر أن هذا الاجتماع يذكّر بـ”مؤتمر وانسي الرهيب” حيث خطط النازيون لإبادة يهود أوروبا في 1942.

وشدد عدد من القادة السياسيين، بينهم المستشار الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتز، على أن أي خطة لطرد أشخاص من أصول أجنبية، يمثل هجوما على الديموقراطية.

ودعا “شولتز” “الجميع إلى اتخاذ موقف من أجل اللُّحمة والتسامح، ومن أجل ألمانيا الديمقراطية”.

وقال “فريدريش ميرز”، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، إنه “من المشجع جدا أن يتظاهر الآلاف سلميا ضد التطرف”.

ويحرز حزب البديل، الخاضع لرقابة المكتب الفدرالي لحماية الدستور (جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني)، تقدما في استطلاعات الرأي.




التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا عال وفعال حسب تصريح وزير الداخلية الإسباني

الرباط – أخبارنا 24

أكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، يوم أمس الجمعة بالرباط، أن التعاون القائم بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في مجالي الأمن والهجرة يتسم بـ “مستوى عال من الفعالية”.
وقال السيد غراندي مارلاسكا، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن “التعاون بين الرباط ومدريد يتسم بمستوى عال من الفعالية، لا سيما في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة”.

وفي معرض تطرقه لمسألة الهجرة، أوضح المسؤول الإسباني، الذي يقوم بزيارته الأولى إلى الخارج بعد تنصيب الحكومة الإسبانية الجديدة، أن الهدف من التعاون الأمني بين البلدين يتمثل في إنقاذ الأرواح، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، والنهوض بهجرة قانونية وآمنة ومنظمة.

وبعد أن أبرز أهمية علاقات التعاون الوثيقة بين المغرب وإسبانيا، التي تهم العديد من القضايا والتحديات المشتركة، نوه السيد غراندي مارلاسكا بمستوى التعاون “النموذجي” في مجال مكافحة الإرهاب، مذكرا بأن سلطات البلدين نفذت، خلال السنة المنصرمة، 14 عملية مشتركة ضد خلايا إرهابية.

وأشار إلى أن هذه العمليات أسفرت عن اعتقال 80 شخصا، مضيفا أن ذلك يعكس بشكل “واضح وجلي” فعالية ونجاعة التعاون بين الأجهزة الأمنية المغربية والإسبانية.

وبعد أن أشاد بالعلاقات الأخوية التي تربط بلاده بالمغرب، سلط الوزير الإسباني الضوء أيضا على أهمية التعاون في مجال الوقاية المدنية، وخاصة في ما يتعلق بالتدخلات بعد الكوارث الطبيعية وتبادل الممارسات المثلى في هذا المجال.

ومن جهة أخرى، أشاد السيد غراندي مارلاسكا بالنجاح الذي حققته عملية “مرحبا 2023” لعبور المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرا إلى أن ذلك يمثل دليلا آخر على التعاون الثنائي “المكثف والنموذجي”.

وفي ما يتعلق بالتنظيم المشترك لكأس العالم لكرة القدم 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، اعتبر السيد غراندي مارلاسكا أنه يمثل تأكيدا على العلاقات الممتازة بين البلدان الثلاثة، معربا عن يقينه بأن هذه الدورة ستكون “أفضل كأس للعالم على الإطلاق”.




مقتل 4 ضباط في الحرس الثوري الإيراني بقصف “إسرائيلي” في دمشق

الرباط – أخبارنا 24

كشفت مصادر سورية وإيرانية مقربة من النظامين في دمشق وطهران عن سقوط عدد من ضباط الحرس الثوري الإيراني، بينهم مسؤول استخباراتي كبير ونائبه، وعناصر من الجيش السوري في قصف “إسرائيلي” في دمشق. وإسرائيل لم تعلق على ذلك.
قالت وسائل إعلام إيرانية أن “مستشارين عسكريين إيرانيين” قتلا في ضربة إسرائيلية في دمشق. وأعلنت وكالة أنباء “مهر” نقلا عن مصدر مطلع أن “مسؤول استخبارات الحرس الثوري في سوريا ونائبه وعنصرين آخرين من الحرس” قتلا في “الهجوم الذي شنته إسرائيل على سوريا”.

وقال الحرس الثوري في بيان إن “أربعة مستشارين عسكريين للجمهورية الإسلامية”، و”عددا من عناصر القوات السورية” قتلوا في العاصمة السورية، متهما إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.

كما قال مصدر أمني في تحالف إقليمي مؤيد لسوريا في تصريحات للصحافة إن أربعة من الحرس الثوري الإيراني، بينهم مسؤول كبير في وحدة المعلومات التابعة له، قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية على دمشق اليوم السبت 20 يناير 2024 .

وأضاف المصدر أن الهجوم الذي استخدمت فيه “صواريخ محددة الهدف بدقة” أدى إلى تدمير مبنى متعدد الطوابق في حي المزة بالعاصمة السورية.

وأفادت وسائل إعلام سورية رسمية بأن هجوما استهدف “مبنى سكنيا” في حي المزة بدمشق ناجم عن قصف إسرائيلي على الأغلب، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وذكرت وسائل إعلام محلية أخرى أن دوي انفجارات سُمع في أنحاء العاصمة السورية.

وذكر المصدر الأمني الذي ينتمي إلى شبكة من المجموعات القريبة من حكومة سوريا وحليفتها الرئيسية إيران أن المبنى متعدد الطوابق كان يستخدمه مستشارون إيرانيون يدعمون حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، وأن ضربة “بصواريخ إسرائيلية محددة الهدف بدقة” أدت إلى تسويته بالأرض.

من جانبه أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق اليوم السبت 20 يناير 2024، بسقوط خمسة قتلى باستهداف إسرائيلي لمبنى في العاصمة دمشق. وقال المرصد في بيان صحفي اليوم “دوي انفجار عنيف في حي المزة فيلات غربي العاصمة دمشق ناجم عن استهداف إسرائيلي بصاروخ لمبنى مؤلف من أربعة طوابق ما أدى لمقتل خمسة في حصيلة أولية”.

ووفق المرصد، المقرب من المعارضة المناوئة لنظام الأسد، “يعرف الحي بكونه حي أمني ويضم قيادات من الحرس الثوري الإيراني، وقيادات فلسطينية مقربة من إيران”. وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية ( سانا) قد قالت اليوم إن “هجوما استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق ناجم عن عدوان إسرائيلي”.

ونقلت قناة “الميادين” اللبنانية أيضا عن مصادر قولها إن بين القتلى “ضابطان إيرانيان من كوادر المعلوماتية في حرس الثوري الإيراني”. وأضافت أن “المبنى المستهدف في دمشق مؤلف من ثلاثة طوابق وتشغله جهة تابعة للحرس الثوري في إيران”.

وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الدفاع السورية، عبر حسابها بموقع “فيسبوك”، مقتل وإصابة “عدد من المدنيين في عدوان جوي إسرائيلي استهدف بناء سكنيا في حي المزة دمشق.. وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”. وأضافت ” العدوان أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين وتدمير البناء بالكامل وتضرر الأبنية المجاورة”.

لكن حتى ساعة نشر هذا الخبر لم يصدر أي رد فعل أو تصريح رسمي من إسرائيل حول الغارة على دمشق، وعادة لا تؤكد إسرائيل أو تنفي قيامها بغارات في سوريا.




المتحدث باسم وزارة الخارجية القبرصية: المزاعم المتعلقة بإصدار مذكرات توقيف في حق مسؤولين أمنيين مغاربة “لا أساس لها من الصحة على الإطلاق”

تيودوروس غوتسيس المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية القبرصية 

روما – أخبارنا 24

قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية القبرصية، تيودوروس غوتسيس، اليوم الجمعة 19  يناير 2024، إن المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ووكالة أنباء رسمية لبلد جار بشأن مذكرات توقيف صدرت في حق مسؤولين أمنيين مغاربة “لا أساس لها من الصحة على الإطلاق”.

وأكد السيد غوتسيس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “السلطات المختصة في قبرص، أي المصالح القضائية والشرطة، تؤكد أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة على الإطلاق”.

وأضاف أن الأمر يتعلق بـ”أخبار زائفة”، مشددا على أنه “ليس هناك أي قضية جنائية ولم يتم إصدار أي مذكرة توقيف في حق الأشخاص الذين أشارت إليهم وسائل الإعلام المذكورة”.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد استندت في قصاصة بعنوان “كبار المسؤولين الأمنيين بالمغرب محل مذكرة توقيف دولية”، نشرتها يوم 16 يناير 2024، إلى أخبار كاذبة وخاطئة روجها مواطن مغربي أدانه القضاء الإيطالي بارتكاب عمليات نصب واحتيال.




خطير…بيلد تكشف عن وثيقة حكومية ألمانية بشأن سيناريو حرب عالمية بين روسيا وحلف الناتو .

طورينو – أخبارنا 24

جرى الكشف عن “وثيقة سرية” من وزارة الدفاع الألمانية توضح بالتفصيل “الطريق إلى الحرب الخبيثة” المحتملة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) على الموقع الإلكتروني لصحيفة “بيلد” الألمانية الشهيرة.

وكتبت الصحيفة في تلخيص للوثيقة: “شهرًا بعد شهر، ومع توطين دقيق، يتم وصف الإجراءات الروسية والغربية التي تبلغ ذروتها بنشر مئات الآلاف من جنود الناتو والاندلاع الوشيك للحرب في صيف عام 2025”.

وقال متحدث باسم الوزارة، من دون التعليق على وجه التحديد، لصحيفة “بيلد” إن “النظر في سيناريوهات مختلفة، حتى لو كانت غير محتملة للغاية، هو جزء من النشاط العسكري اليومي، وخاصة في التدريب”.

أما السيناريو الذي حددته القوات المسلحة الألمانية، فيحمل عنوان “التحالف الدفاعي 2025” ويبدأ في فبراير 2024 باستدعاء روسيا لـ200 ألف جندي آخرين للخدمة، يليه “هجوم الربيع – مدعومًا بالدعم الغربي المتردد لكييف – مع نجاحات كبيرة بحلول يونيو 2024”.

علاوة على ذلك، في يوليو 2024، “أدت الهجمات السيبرانية العنيفة وغيرها من أشكال الحرب الهجينة، خاصة في منطقة البلطيق، إلى أزمات جديدة باستمرار”، حيث قامت روسيا بتحريض الأقليات العرقية الخاصة بها في منطقة البلطيق: هناك اشتباكات تستخدم ذريعة لإطلاق مناورة عسكرية واسعة النطاق تسمى “زاباد 2024” مع “50 ألف جندي في غرب روسيا وبيلاروسيا ابتداء من شتنبر 2024″، تلخص صحيفة “بيلد” من دون علامات اقتباس.

وبحسب الوثيقة، فإن هدف الكرملين هو احتلال “ممر سوالكي”، وهو الممر البري البولندي الليتواني الضيق بين بيلاروسيا و”كالينينغراد”.

اعتبارًا من دجنبر 2024، سيكون هناك “صراع حدودي” تمامًا كما “قد تكون الولايات المتحدة بلا قيادة بشكل أو بأخر لبضعة أسابيع” بعد الهزيمة الانتخابية المحتملة لـ «جو بايدن».

في السيناريو، في ماي 2025، يقرر الناتو اتخاذ “إجراءات ردع موثوقة” لمنع الهجوم الروسي على فجوة “سوالكي”، وفي “يوم X”، يأمر بنشر 300 ألف جندي، بما في ذلك 30 ألف جندي من الجيش الألماني، لمواجهة أكثر من 200 ألف روسي: وكتبت صحيفة بيلد: “ما إذا كان سيتم ثني روسيا عن نشر الناتو يظل سؤالاً مفتوحًا في سيناريو التدريبات”.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين «ديمتري بيسكوف»، ردا على من طلب منه الرّد على مقال الصحيفة الألمانية، قوله إن “بيلد”: “لا تتردد في كتابة خدع، لذا أفضّل عدم التعليق”.”




بكين تدعو من القاهرة إلى مؤتمر سلام واسع النطاق بشأن غزة

وزير الخارجية الصيني (يسار) خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره المصري سامح شكري .

باريس – أخبارنا 24

وزير الخارجية الصيني (يسار) خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره المصري سامح شكري .

قال وزير خارجية الصين “وانغ يي” إن الحرب على قطاع غزة مستمرة في التصاعد، وإن بكين تدعو إلى عقد مؤتمر سلام دولي أوسع نطاقا وأكثر موثوقية وفعالية، ووضع جدول زمني ملموس لتنفيذ حل الدولتين.

وأضاف “وانغ” في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة حيث تبادلا وجهات النظر بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة أن البنية التحتية في قطاع غزة دمرت بالكامل، وأن الملايين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة.

وأكد الوزير الصيني أن الوضع في قطاع غزة خطير للغاية، في ظل قتل عدد كبير من الفلسطينيين، موضحا أن بلاده تعمل مع الدول العربية والإسلامية لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة لإنهاء الصراع.

وأضاف “وانغ” أن القضية الفلسطينية استمرت 76 عاما، ويجب ألا أن يستمر هذا الظلم التاريخي ضد الفلسطينيين، مشددا على أن وقف إطلاق النار في غزة أولوية قصوى.

وقال إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يستمع بعناية إلى المخاوف المشروعة لدول في المنطقة “ويجب أن يكون الحكم في غزة في المستقبل خطوة مهمة نحو حل الدولتين”.

ودعا “وانغ” المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لوقف الحرب فورا ودخول المساعدات الإنسانية بشكل سريع عبر آلية الأمم المتحدة في ظل معاناة مليوني فلسطيني في القطاع، موضحا أن وقف إطلاق النار والقتال شرط أساسي لذلك.

وأوضح الوزير الصيني أن بلاده قررت تقديم دفعة ثالثة من المساعدات الإنسانية الطارئة لسكان القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر 2024، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى أمس الأحد 14 يناير 2024، 23 ألفا و968 شهيدا و60 ألفا و582 جريحا -معظمهم أطفال ونساء- ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وكان “وانغ يي” اجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحث معه سبل تعزيز أطر التعاون المشترك والرؤى بشأن تطورات الأوضاع على المستويين الدولي والإقليمي، خاصة التصعيد المستمر في المنطقة على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، بحسب بيان الخارجية الصينية.

ووفق بيان الرئاسة المصرية، فقد أكد السيسي على “ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، لحماية المدنيين وإغاثتهم مما يعيشون فيه من أوضاع إنسانية كارثية، وكذلك نزع فتيل التوتر في المنطقة وتجنب إذكاء عوامل عدم الاستقرار الإقليمي”، وقال البيان إن المسؤول الصيني اتفق مع الموقف المصري في هذا الشأن.

كما أكد الجانبان على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، والرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم.