لاهاي – أخبارنا24

ادعت ألمانيا أن صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل، تمت بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.

جاء ذلك على لسان تانيا فون أوسلار-غليشن، مديرة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية الألمانية، خلال جلسة الثلاثاء 9 أبريل 2024، اليوم الثاني للدعوى التي رفعتها جمهورية نيكارغوا ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية والتي تطالب فيها برلين بوقف الدعم العسكري لإسرائيل.

وأوضحت غليشن أن أمن إسرائيل هو “أساس السياسة الخارجية الألمانية”، مدعيةً أن “نيكاراغوا تنكر حق إسرائيل في الوجود”.

وتابعت: “ألمانيا كانت دائماً داعية لتعزيز وتقوية القانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية. وتبذل قصارى جهدها للوفاء بمسؤولياتها اتجاه الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. وبرلين ترفض بشكل قاطع اتهامات نيكاراغوا”.

وأضافت أن ألمانيا تدعم الشعب الفلسطيني وحل الدولتين، وتدعم أيضا حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم داخل حدود عام 1967، وترفض سياسات الاستيطان غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل.

وذكرت أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة “سيكون ممكناً إذا أطلقت حماس سراح الرهائن”.

تجدر الإشارة أن الإثنين 8 أبريل 2024، بدأت محكمة العدل الدولية، جلسة الاستماع الأولى في اتهام ألمانيا بـ”تسهيل ارتكاب إبادة” بحق الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر.

وحسب بيان المحكمة، فقد افتتحت نيكاراغوا المرافعة الشفهية بشأن طلبها إصدار “تدابير مؤقتة” ضد ألمانيا في الدعوى المقدمة في الأول من مارس 2024 .

وتعد “العدل الدولية” أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

وقالت نيكاراغوا، في طلب الدعوى، إن ألمانيا “تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، غداة المحرقة النازية”.

وتابعت أن “ألمانيا تسهّل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية (إلى إسرائيل)، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين”.

وتحث نيكاراغوا قضاة المحكمة (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) على فرض “تدابير مؤقتة”، لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم أشكال الدعم كافة لإسرائيل، وبينها الأسلحة.

و”التدابير المؤقتة” هي أوامر طارئة تفرضها المحكمة إلى حين النظر في القضية بشكل أوسع.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2024، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

عمر هلال  المندوب المغربي في الأمم المتحدة

الرباط – أخبارنا24

قال المندوب المغربي في الأمم المتحدة، عمر هلال، أمس الإثنين الاثنين 8 أبريل 2024، إن الأزمة في غزة “لا مثيل لها على الإطلاق”، وإن توسيع العملية العسكرية لتشمل رفح جنوبي القطاع أمر “غير مقبول”.

جاء ذلك في كلمة للمندوب خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية.

وأوضح أن هذه الأزمة (الحرب الإسرائيلية) مستمرة رغم الدعوات بضرورة وقف إطلاق.

ولفت إلى أن “العدوان الإسرائيلي على غزة خلف مقتل عشرات الآلاف من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال، والمئات من الموظفين العاملين في القطاع الإنساني منهم 196 في مجال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك أكثر من 175 من الموظفين الأمميين، في خرق سافر للمواثيق الدولية والقيم الإنساني”.

وأضاف أن الأزمة في غزة “لا مثيل لها على الإطلاق” وأن بلاده تطالب بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والسماح بإرسال المساعدات بكميات كافية.

وزاد أن المغرب يرفض كل التجاوزات الإسرائيلية والعقاب الجماعي والتهجير القسري ومحاولة فرض واقع جديد، مضيفا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة والأراضي الفلسطينية.

وتابع “التهديد الإسرائيلي بتوسيع العملية العسكرية لتشمل كافة أراضي قطاع غزة بما فيها رفح أمر غير مقبول، لأنه سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلا في القطاع”.

وتصر إسرائيل على اجتياح رفح (على الحدود مع مصر)، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها، وبزعم أنها “المعقل الأخير لحركة حماس”.

يذكر أن إسرائيل أجبرت خلال الحرب معظم الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر.

وتشن إسرائيل منذ أكثر من ستة أشهر، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.

الرباط – أخبارنا24

أعلنت 12 دولة عربية، أن الأربعاء 10 أبريل 2024، أول أيام عيد الفطر بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، والسودان، ومصر، وفلسطين، ولبنان، واليمن، وتونس والجزائر، وفق مصادر رسمية.

وقال الديوان الملكي السعوي إن المحكمة العليا للبلاد قررت أن الأربعاء 10 أبريل 2024، أول أيام عيد الفطر، وأن غدا الثلاثاء 9 أبريل 2024، المتمم لشهر رمضان (30 يوما) بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وقالت الإمارات وقطر، إن الأربعاء 10 أبريل 2024، أول أيام عيد الفطر، وفق وكالتي الأنباء الرسمية بالبلدين.

كما أعلنت الكويت والبحرين والسودان، الأربعاء 10 أبريل 2024، أول أيام عيد الفطر، وفق بيانات منفصلة صادرة عن هيئتي الرؤية الشرعية في البلدين الخليجيين، ومجلس الفقه الإسلامي بالسودان (حكومي).

وأعلنت مصر وفلسطين، ولبنان، واليمن، وتونس والجزائر أنه يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، أول عيد الفطر، وفق بيان لدار الإفتاء المصرية، وكلمة متلفزة لمفتي الديار الفلسطينية محمد حسين والجمهورية التونسية هشام بن محمود، وبيان من نظيرهما اللبناني عبد اللطيف دريان، وآخر من وزارة الأوقاف اليمينة.

ويحل عيد الفطر هذا العام وسط حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين -معظمهم أطفال ونساء- ودمارا هائلا في المرافق الحيوية والمستشفيات وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

لاهاي – أخبارنا24

نظمت مجموعة من أنصار فلسطين، مظاهرة أمام مقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، على هامش جلسة الاستماع الأولى في دعوى رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بشأن “تسهيل الإبادة” في قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ونيكاراغوا ولافتات كتب عليها “إسرائيل، نعرف ما تفعلين في غزة” و “لن يقتلونا جميعا أبدا”، و”العدالة للفلسطينيين”.

وصباح اليوم الاثنين 8 أبريل 2024، بدأت محكمة العدل الدولية، جلسة الاستماع الأولى في اتهام ألمانيا بـ”تسهيل ارتكاب إبادة” بحق الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر.

ووفق بيان المحكمة، افتتحت نيكاراغوا المرافعة الشفهية بشأن طلبها إصدار “تدابير مؤقتة” ضد ألمانيا في الدعوى المقدمة في الأول من مارس 2024 .

وتعرض نيكاراغوا الدعوى الواقعة في 43 صفحة، اليوم الاثنين 8 أبريل 2024، بينما سترد ألمانيا على الاتهامات أمام المحكمة، في جلسة غدا الثلاثاء 9 أبريل 2024 .

وتعد “العدل الدولية” أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

وقالت نيكاراغوا، في طلب الدعوى، إن ألمانيا “تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، غداة المحرقة النازية”.

وتابعت في طلبها أن “ألمانيا تسهّل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية (إلى إسرائيل)، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين”.

وتحث نيكاراغوا قضاة المحكمة (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) على فرض “تدابير مؤقتة”، لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم أشكال الدعم كافة لإسرائيل، وبينها الأسلحة.

وشددت على أن صدور هذه التدابير يعد أمرا “ضروريا وملحا” لحماية حياة “مئات آلاف الأشخاص”.

و”التدابير مؤقتة” هي أوامر طارئة تفرضها المحكمة إلى حين النظر في القضية بشكل أوسع.

على الجانب الآخر، قال متحدث الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، لصحفيين قبيل جلسات الاستماع: “نرفض اتهامات نيكاراغوا”.

واعتبر أن “ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي”.

وبات لمحكمة العدل الدولية حضور لافت في الحرب على غزة، إذ اتهمت جنوب إفريقيا، في قضية منفصلة أمام المحكمة، إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.

وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة، وشددت موقفها مؤخرا بالمطالبة بإجراءات إضافية تلزم تل أبيب بتعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر منذ 17 عاما.

ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من مئة ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

لاهاي – أخبارنا24

اتهمت نيكاراغوا الحكومة الألمانية بمواصلة تزويد إسرائيل بالأسلحة، رغم علمها بخطر ارتكاب الأخيرة “إبادة جماعية” في قطاع غزة.

جاء ذلك على لسان سفير نيكاراغوا في لاهاي كارلوس خوسيه غوميز، خلال جلسة الاستماع الأولى اليوم الإثنين 8 أبريل 2024، في دعوى رفعتها نيكاراغوا لدى محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بشأن “تسهيل الإبادة” في قطاع غزة.

وذكر غوميز أنه بالإضافة إلى انتهاك العديد من قواعد القانون الدولي، “فقد اُرتكبت جريمة إبادة جماعية في غزة أمام أعين المجتمع الدولي”.

وأضاف غوميز أن “إسرائيل اختبرت منتجات قطاع صناعة الأسلحة بقصف الفلسطينيين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في غزة”.

وذكر غوميز أن على ألمانيا الامتثال للقانون الدولي وعدم دعم “الإبادة الجماعية”، واتهم برلين بـ”تسهيل الإبادة الجماعية في غزة من خلال إرسال الأسلحة إلى إسرائيل”.

وتابع قائلا: “هذه القضية تتضمن أحداثاً مهمة تتعلق بحياة ورفاهية مئات الآلاف من الأشخاص وحتى تدمير شعب بأكمله”.

وقال غوميز إن حكومة وشعب نيكاراغوا يُظهرون تعاطفاً خاصاً مع الشعب الفلسطيني بسبب نضاله ضد التدخل العسكري.

وأردف: “في الوقت الراهن، لا تتحرك نيكاراغوا بالنيابة عن نفسها فحسب، بل بالنيابة عن الشعب الفلسطيني الذي تعرض لواحدة من أكثر الأعمال العسكرية تدميرا في التاريخ الحديث”.

وأضاف أن “ألمانيا استجابت لإسرائيل وقطعت المساعدات عن الأونروا وتجاهلت “خطر احتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة”.

من جانبه أكد دانييل مولر، أحد المحامين الذين مثلوا نيكاراغوا في الجلسة، أن ألمانيا تقدم كافة أنواع الدعم لإسرائيل، وخاصة في مجال توريد الأسلحة.

وتابع قائلا: “من المستحيل ألا تعلم ألمانيا أن الأسلحة التي قدمتها لإسرائيل استخدمت لقصف الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين”.

ولدى خروجه من قاعة المحكمة، قال غوميز، إن “جميع الدول تتحمل نفس المسؤولية من أجل وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.

وأضاف: “حاولنا خلال الجلسة التذكير بأن إسرائيل ليست المسؤولة وحدها عن الإبادة، بل أيضا الدول الأخرى التي تقدم لها الأسلحة وجميع أنواع المساعدة”.

وأعرب غوميز عن أمله أن تأخذ ألمانيا بعين الاعتبار القرار الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية.

بدوره قال عمار حجازي، نائب وزير الخارجية الفلسطيني والذي كان ضمن الوفد الفلسطيني: “نرحب بمبادرة نيكاراغوا هذه. وهذا ما يجب على جميع الدول القيام به في هذه المرحلة”.

وشدد حجازي على ضرورة أن تتذكر الدول التزامها بالقانون الدولي والأعراف التي اتفق عليها المجتمع الدولي، مؤكداً أنه لا يمكن استبعاد الشعب الفلسطيني عن هذه الأعراف والقوانين.

وأردف: “ما تفعله نيكاراغوا هو استخدام النظام الدولي ودعم الشعب الفلسطيني المهدد بالانقراض بسبب تصرفات إسرائيل”.

من جانبها قالت تانيا فراين فون أوسلار-غليشن، مديرة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية الألمانية، في بيان، إن بلادها رفضت جميع مطالب نيكاراغوا ووجدت أن مرافعة الأخيرة كانت “متحيزة”.

وصباح اليوم الاثنين 8 أبريل 2024، بدأت محكمة العدل الدولية، جلسة الاستماع الأولى في اتهام ألمانيا بـ”تسهيل ارتكاب إبادة” بحق الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر.

وللإشارة فإن المحكمة افتتحت لنيكاراغوا المرافعة الشفهية بشأن طلبها إصدار “تدابير مؤقتة” ضد ألمانيا في الدعوى المقدمة في الأول من مارس 2024 .

وتعرض نيكاراغوا الدعوى الواقعة في 43 صفحة اليوم الاثنين 8 أبريل 2024، بينما سترد ألمانيا على الاتهامات أمام المحكمة، في جلسة غذا الثلاثاء 9 أبريل 2024 .

وتعد “العدل الدولية” أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

وقالت نيكاراغوا، في طلب الدعوى، إن ألمانيا “تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، غداة المحرقة النازية”.

وتابعت في طلبها أن “ألمانيا تسهّل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية (إلى إسرائيل)، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين”.

وتحث نيكاراغوا قضاة المحكمة (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) على فرض “تدابير مؤقتة”، لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم أشكال الدعم كافة لإسرائيل، وبينها الأسلحة.

وشددت على أن صدور هذه التدابير يعد أمرا “ضروريا وملحا” لحماية حياة “مئات آلاف الأشخاص”.

و”التدابير مؤقتة” هي أوامر طارئة تفرضها المحكمة إلى حين النظر في القضية بشكل أوسع.

على الجانب الآخر، قال متحدث الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، لصحفيين قبيل جلسات الاستماع: “نرفض اتهامات نيكاراغوا”.

واعتبر أن “ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي”.

وبات لمحكمة العدل الدولية حضور لافت في الحرب على غزة، إذ اتهمت جنوب إفريقيا، في قضية منفصلة أمام المحكمة، إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.

وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة، وشددت موقفها مؤخرا بالمطالبة بإجراءات إضافية تلزم تل أبيب بتعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر منذ 17 عاما.

ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها.

روما – أخبارنا24

تبدأ محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين 8 أبريل 2024، جلسات استماع في اتهام ألمانيا بـ”تسهيل ارتكاب إبادة” بحق الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر.

وقالت المحكمة على موقعها الإلكتروني إنها ستعقد اليوم الاثنين 8 والثلاثاء 9 أبريل 2024، جلسات استماع علنية بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراغوا بحق ألمانيا في الأول من مارس 2024 .

وستعرض نيكاراغوا الدعوى الواقعة في 43 صفحة اليوم الاثنين 8 أبريل 2024، بينما في اليوم التالي سترد ألمانيا أمام المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

وقالت نيكاراغوا في الدعوى إن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، غداة “المحرقة النازية”.

وتابعت أن “ألمانيا تسهّل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية (إلى إسرائيل)، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين”.

وتطالب نيكاراغوا قضاة المحكمة (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) بفرض “تدابير مؤقتة”، لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم أشكال الدعم كافة لإسرائيل، وبينها الأسلحة.

وشددت على أن صدور هذه التدابير يعد أمرا “ضروريا وملحا” لحماية حياة “مئات آلاف الأشخاص”.

و”التدابير مؤقتة” هي أوامر طارئة تفرضها المحكمة إلى حين النظر في القضية بشكل أوسع.

على الجانب الآخر، قال متحدث الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، لصحفيين قبيل جلسات الاستماع: “نرفض اتهامات نيكاراغوا”.

واعتبر أن “ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي”.

وبات لمحكمة العدل الدولية حضور لافت في الحرب على غزة، إذ اتهمت جنوب إفريقيا، في قضية منفصلة أمام المحكمة، إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.

وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة، وشددت موقفها مؤخرا بالمطالبة بإجراءات إضافية تلزم تل أبيب بتعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر منذ 17 عاما.

ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من مئة ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

الفاتيكان – أخبارنا24

دعا الزعيم الروحي للكاثوليك، رئيس الفاتيكان البابا فرانسيس، الزعماء إلى التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

جاء ذلك خلال أدائه صلاة اليوم الأحد 7 أبريل 2024، التقليدية من نافذة مكتبه المطل على ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

وقال البابا فرنسيس: “لا تنقصنَّ أبدًا صلاتنا من أجل السلام، سلام عادل ودائم، لاسيما من أجل أوكرانيا المعذبة وفلسطين وإسرائيل”، على حد تعبيره.

وأضاف “ليمنح الرب القادة القدرة على التوقف لبعض الوقت من أجل التشاور والتفاوض”.

ويوم الأربعاء 3 أبريل 2024، جدد البابا فرانسيس، دعوته إلى وقف عاجل لإطلاق النار في غزة خلال جلسة الاستقبال العامة.

وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر 

باريس – أخبارنا24

في خطوة أولى ضمن مسار إعادة الدفء إلى علاقات البلدين الدبلوماسية، عبرت باريس عن استعدادها للاستثمار إلى جانب الرباط في الصحراء المغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو، وذلك خلال زيارة قام بها وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر للمغرب. يأتي ذلك في سياق دبلوماسي معقد، إذ تطالب المملكة بالاعتراف بسيادتها على الصحراء المغربية باعتبار ذلك مسألة محورية في أي مصالحة شاملة مع فرنسا.

بعدما تأثرت الروابط بين الطرفين بسبب قضية الصحراء المغربية، تأمل باريس في تجديد شراكتها الاقتصادية الاستراتيجية مع الرباط حيث حل وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستير يوم الخميس 4 أبريل 2024 .

خلال زيارته التي تعقب أخرى قام بها وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه، أكد ريستير أن الوقت حان “لإنعاش العلاقة”، مبديا استعداد بلاده للاستثمار إلى جانب الرباط في الصحراء المغربية.

ويستعد المغرب لاستضافة وزيري الاقتصاد برونو لومير والزراعة مارك فينو قبل نهاية الشهر الحالي.

وأكد مصدر دبلوماسي أن الهدف الأساسي من زيارة ريستير كان “تجديد الحوار الاقتصادي” بعد أعوام من التجاذب على خلفية ملف الصحراء المغربية.

والصحراء المغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80% من مساحتها، لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تطالب بالسيادة عليها. وتعتبرها الأمم المتحدة من بين “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”.

الرباط – أخبارنا24

تظاهر آلاف المغاربة، اليوم الجمعة 5 أبريل 2024، مطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع.

جاء ذلك خلال وقفات تضامنية شهدتها عدة مدن مغربية عقب صلاة الجمعة، وذلك للأسبوع الـ26 على التوالي.

وحملت هذه الوقفات شعار “نصف عام من الإبادة.. نصف عام من الخذلان” استجابة لدعوة من “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” .

ومن بين المدن التي شهدت هذه الوقفات، القنيطرة وتطوان، وبركان .

وأفاد مصادر من عين المكان بأن المتظاهرين رددوا هتافات داعمة لصمود أهالي غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية التي توشك على إكمال نصف عام، من قبيل “لا تراجع لا استسلام المقاومة إلى الأمام”، و”يا مقاوم سير سير نحو النصر والتحرير”، “الشعب يريد تحرير فلسطين”.

كما طالب المتظاهرين، عبر هتافاتهم، المجتمع الدولي بالتصدي لممارسات التجويع والقتل والتشريد الإسرائيلية بحق أهالي القطاع.

وهتفوا، أيضًا، مطالبين بكسر الحصار الإسرائيلي على غزة، والمسارعة في إدخال المساعدات إلى الغزيين، بالنظر إلى الوضع الإنساني الصعب والمجاعة التي يواجهونها حاليًا.

في سياق متصل، شارك مئات في وقفة أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، مطالبين بضرورة التدخل لمساعدة أهالي غزة.

الوقفة دعت إليها “مجموعة العمل من أجل فلسطين”، ورفع المشاركون خلالها لافتات تطالب حكومة بلادهم بوقف التطبيع مع إسرائيل.

وفي 10 دجنبر 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000، فيما أعربت هيئات وأحزاب وقطاعات شعبية عبر فعاليات عديدة رفضها لهذا التطبيع.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق أهالي القطاع.

وإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

روما – أخبارنا24

أعلنت السلطات النرويجية، اليوم الخميس 4 أبريل 2024، اعتقال العراقي سلوان موميكا، الذي أحرق نسخا من القرآن الكريم أكثر من مرة في السويد، وعزمها ترحيله.

ورفضت السلطات النرويجية طلب اللجوء الذي تقدم به موميكا، بعد صدور قرار محكمة استئناف الهجرة السويدية، بترحيله من البلاد في 27 مارس 2024 .

وذكر مكتب الهجرة النرويجي، في بيان، أن طلب لجوء موميكا، تم رفضه، ولذلك تم اعتقاله بغية ترحيله.

وأضاف البيان، أن موميكا سيتم إعادته إلى السويد التي تقدم بأول طلب لجوء فيها بموجب اتفاقية دبلن للجوء.

وفي أواخر أكتوبر 2024، قال المتحدث باسم مصلحة الهجرة السويدية جيسبر تنجروث، إن موميكا، لديه تصريح عمل وإقامة حتى 16 أبريل 2024.

وأضاف تنجروث، في تصريح لقناة TV4، أنه بعد ذلك التاريخ لن يتم إصدار تصريح إقامة لموميكا، وسيتم ترحيله من البلاد.

لكن موميكا، اعترض على القرار ونقل القضية إلى محكمة الهجرة، التي بدورها أيدت قرار الترحيل في 7 فبراير 2024 .

وفي 28 يونيو 2023، أحرق موميكا، نسخة من المصحف الشريف تحت حماية الشرطة، تبعتها حوادث مشابهة لاحقا.

وشهدت السويد في تلك الآونة تكرار حوادث الإساءة إلى المصاحف أمام مساجد وسفارات دول إسلامية، ما أثار غضبا واسعا في العالم الإسلامي، ودفع بعض العواصم إلى استدعاء الدبلوماسيين السويديين لتسجيل اعتراض رسمي.

وفي يوليوز 2023، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع قرار تقدم به المغرب يعتبر جميع أنواع العنف ضد الأفراد بسبب معتقداتهم الدينية والكتب المقدسة والأماكن الدينية انتهاكا للقانون الدولي.