
مراسل موقع أخبارنا24 من الجزائر العاصمة.
استدعت الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية وطالبته بترحيل 15 موظفا فرنسيا “تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها”.
ونقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها مساء الأحد 11 ماي 2025، إن وزارة الخارجية استدعت القائم بأعمال السفارة الفرنسية (لم تسمه) لدى الجزائر إلى مقر الوزارة يوم الأحد 11 ماي 2025.
وأضافت أن الوزارة طالبته بـ”ترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها”.
تابعت: “يأتي هذا الاستدعاء في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي”.
وأوضحت أنها “تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر”.
وأردفت: “فخلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة”.
وبيّنت المصادر أن هذه الإجراءات تتمثل في “الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
واستطردت: كما أن “هؤلاء الموظفين الذين كانوا في السابق يحملون “جوازات سفر لمهمة”، أُسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية لتسهيل دخولهم إلى الجزائر”.
وزادت بأن “القائمة ذاتها ضمت موظفين اثنين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، كان يعتزم أن يعملا على تأدية جزء من مهام مَن تم إعلانهم مؤخرا أشخاصا غير مرغوب فيهم”.
المصادر قالت إن “هذه الممارسات المخالفة جاءت في ظرف تشهد فيه العلاقات الثنائية عراقيل أخرى، تمثلت في رفض (فرنسي) متكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية”.
وكذلك “تعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب سبعة قناصل آخرين، والذين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من خمسة أشهر، وفق المصادر .
وسبق وأن أعلنت السلطات الجزائرية طرد عنصرين من المخابرات الداخلية الفرنسية، على خلفية دخولهما البلاد بـ “جوازات سفر ديبلوماسية فرنسية مزيفة.
وتأتي هذه التطورات بعد طرد الجزائر، مطلع أبريل 2025، إثنى عشر موظفا من السفارة والقنصليات الفرنسية في البلاد.
وحدث ذلك ردا على توقيف الشرطة الفرنسية موظفا قنصليا جزائريا بباريس، ضمن تحقيقات حول اختطاف مزعوم للمؤثر المعارض أمير بوخرص، المعروف باسم “أمير دي زاد”.
وفي خطوة مماثلة، أعلنت باريس لاحقا طرد إثنى عشر موظفا في سفارة وقنصليات الجزائر بفرنسا، إضافة إلى استدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور.
وجاء الطرد المتبادل بعد تهدئة نسبية، عقب مكالمة هاتفية بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي ايمانويل ماكرون نهاية مارس 2025.
كما جاء بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر في 6 أبريل 2025، وإعلانه استئناف آليات الحوار كافة بين البلدين.
ومنذ أشهر، تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا ملحوظا على خلفية ملفات سياسية وقنصلية وأمنية.
وزادت حدة التصعيد منذ يوليوز 2024، بعدما سحبت الجزائر سفيرها من باريس؛ إثر تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة “البوليساريو”.
وإضافة إلى ملف إقليم الصحراء، لا تكاد تحدث انفراجة في العلاقات بين البلدين حتى تندلع أزمة جديدة بينهما، على خلفية تداعيات الاستعمار الفرنسي للجزائر طيلة 132 سنة (1830-1962).