الرباط – أخبارنا24

في تقرير صادم نشره مركز The National Interest الأمريكي، كشف عن تحالف خطير بين جبهة البوليساريو الانفصالية وإيران، مشيرا إلى دعم إيراني واسع للجبهة عبر “حزب الله” اللبناني، وسط تنامي ارتباطات البوليساريو مع أخطر الجماعات الإره.ابية في المنطقة، من بينها تنظيم “داع.ش”.

وأوضح التقرير، الصادر في 9 يونيو 2025، أن الدعم العسكري واللوجستي للبوليساريو لا يأتي فقط من الجزائر، بل يمتد إلى طهران، ما يجعل “جبهة البوليساريو” المزعومة حلما مستحيلا. وكشف أيضا عن مكالمات هاتفية مسربة بين ممثل البوليساريو في سوريا وأحد عملاء ح.زب الله، حيث أبدى تضامنه الأيديولوجي مع محور المقاومة الإيراني، وتحدث عن “جبهة موحدة” مع حم.اس وح.زب الله و”شن هجمات منسقة ضد إس.رائيل”.

التقرير لفت إلى أن البوليساريو، التي بدأت كحركة “قومية علمانية” بدعم من كوبا والقذافي، تحولت اليوم إلى ملاذ للتط.رف في مخيمات تندوف، التي تأوي أكثر من 170 ألف محتجزا، أصبحت قاعدة لتجنيد الجه.اديين وملجأ للشبكات الإره.ابية، مثل “داع.ش” و”القاع.دة”. وذكر التقرير أن عدنان أبو الوليد الصحراوي، قائد داع.ش في الصحراء الكبرى قبل مقتله، كان من مقاتلي البوليساريو، وأن خلايا مثل “فتح الأن.دلس” و”الخ.لافة” ولدت من رحم هذه المخيمات.

وفي سياق متصل، أعاد التقرير التذكير باتهامات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لإيران بتزويد البوليساريو بطائرات مسيرة لضرب الاستقرار، وأشار إلى تصريحات صادرة عن عناصر في الجبهة عام 2022 تؤكد نية إيران تزويدهم بطائرات إنتح.ارية مسيرة.

التقرير الأمريكي حسم موقفه، إذ اعتبر أن البوليساريو تحولت من مجرد حركة انفصالية إلى أداة خطيرة في يد محور معاد للولايات المتحدة، يهدد استقرار شمال إفريقيا برمته. وحذر التقرير من أن أي تراجع أمريكي عن الاعتراف بمغربية الصحراء اليوم سيكون بمثابة هدية مجانية للإره.اب، ويقوض جهود مكافحة التط.رف في المنطقة، داعيا إلى وضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي طالما استفادت منها البوليساريو.

هكذا، تكشف الوثيقة الأمريكية أن البوليساريو تجاوزت حدود الانفصال لتصبح شريكا في مشروع إره.ابي تقوده إيران في المنطقة، ما يجعل دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي الحل الأنسب لحماية استقرار شمال إفريقيا وأمن العالم.

مكتب موقع “أخبارنا24 ” شيماء بناني بميلانو الإيطالية

لقي مهاجر مغربي مصرعه بمنطقة “بريسو” شمال ميلانُـو الإيطالية، بعد أن تعرض للضرب المبرح المؤدي إلى الموت داخل شقة.

الضحية” يبلغ من العمر 44 سنة المسمى قيد حياته عبداللطيف السباعي ينحدر من ضواحي الفقيه بن صالح، توفي متأثرا بلكمات تلقاها من الجاني مغربي هو آخر، بعد خلاف بينهما لم يتم تحديد طبيعته بعد، وفق ما أوردته مصادر من عين المكان .

وقد تدخلت مصالح الدرك الإيطالي “الكربينييري” التي عملت على نقل الضحية إلى المستشفى بميلانُـو، حيث فارق الحياة متأثرا بخطورة الكدمات التي وجهها له زميله، في حين تم إبلاغ المدعي العام للجمهورية . وأكدت المصادر نفسها أن السلطات الأمنية تحقق مع زملاء الضحية حول احتمال علاقتهم بالجريمة.

من مدينة طورينو الإيطالية بقلم: نرجس قدا .

بدأت مراسم الإحتفال بيوم الجمهورية الإيطالية صباح اليوم الإثنين 2 يونيو 2025، بوضع الرئيس الإيطالي “سيرجو ماتاريلا” إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، ليبدأ بعد ذلك العرض العسكري, يتابعه رئيس الجمهورية ورئيسة الوزراء “جورجيا ميلوني” وكبار المسؤولين في الدولة.

وكانت رئيسة الوزراء هي أول من وجّهت رسالتها بمناسبة الثاني من يونيو 2025، على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيها: نحتفل اليوم بميلاد جمهوريتنا. يوم يُذكّرنا بهويتنا و بشعبنا الفخور، القادر على النهوض من جديد بعد أصعب المحن، متمسكٌ بقيم الحرية والوحدة والهوية الوطنية.

الاحتفال بإيطاليا اليوم – تتابع رئيسة الوزراء “ميلوني” – يمثل تكريم من ضحوا بحياتهم دفاعًا عنها، ومن يخدمونها كل يوم بشجاعة وتفانٍ وفخرٍ.

و يقول الدكتور إبراهيم يونس رئيس الإتحاد العام للمصريين في الخارج فرع ايطاليا موضحا: أن يوم الجمهورية الإيطالية يتم فيه الإحتفال بإحياء ذكرى ميلاد الجمهورية الإيطالية، في الثاني من يونيو من كل عام، وهو تاريخ الاستفتاء المؤسسي لعام 1946.

في هذا اليوم -يتابع يونس- تقام الاحتفالات والمهرجانات في جميع أنحاء البلاد، وتُرفع الأعلام الإيطالية في الشوارع والميادين. كما يتم تنظيم العروض العسكرية والاحتفالات الرسمية في العاصمة روما.
و هو فرصة للاحتفال بالتاريخ والثقافة الإيطالية، للتعبير عن الوحدة والانتماء للوطن. وهو يوم الاحتفال بقيم الديمقراطية والحرية التي تمثل أساس الجمهورية الإيطالية.

القاهرة – أخبارنا24

دعت دول جوار ليبيا الثلاث، مصر وتونس والجزائر اليوم السبت 31 مايو 2025، كافة الأطراف الليبية لوقف “فوري” للتصعيد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة.

جاء ذلك عقب اجتماع ثلاثي بالقاهرة بشأن ليبيا، ضم وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي، وتونس محمد النفطي، والجزائر أحمد عطاف، في إطار آلية دور الجوار الثلاثية.

وأفاد في هذا الإجتماع بأن “وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر عقدوا اجتماعا بالقاهرة في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا”.

وأشار إلى أنه “في ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا ومستجدات الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، جدد الوزراء الدعوة لكافة الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق”.

وأكد وزراء مصر وتونس والجزائر في هذا الإجتماع المشترك ذاته، “أهمية المضي قدما بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن”.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الأطراف الليبية بشأن ما ورد في بيان الاجتماع الثلاثي.

تجدر الإشارة إلى أن الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس تم تدشينها عام 2017 وتوقفت في 2019، ويأتي اجتماع القاهرة ضمن إعادة تفعيل هذه الآلية المشتركة، انطلاقا من حرص الدول الثلاث على دعم الأمن والاستقرار في ليبيا، بحسب بيان ثان للخارجية المصرية.

وشددت الدول الثلاث على “ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع”.

كما أكد وزراء مصر وتونس والجزائر “ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا – ليبيا، ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء”.

وأيضا شددوا على “رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار”.

ودعوا إلى “خروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والإفريقية والعربية والمتوسطية”.

وأكد الوزراء ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المُقبل للآلية في الجزائر ثم تونس، قبل نهاية العام الجاري. وتجدر الإشارة انطلق هذا الإجتماع الوزاري الثلاثي اليوم السبت 31 مايو 2025، في القاهرة .

واستعرض الوزير عبد العاطي “في هذا الإجتماع محددات الموقف المصري من التطورات في ليبيا الداعم لمسار الحل الليبي ـ الليبي بدون إملاءات أو تدخلات خارجية أو تجاوز لدور المؤسسات الوطنية الليبية، وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن”.

وأكد “أهمية احترام وحدة وسلامة الأراضي الليبية والنأي بها عن التدخلات الخارجية، ودعم جهود الأمم المتحدة في التواصل مع كافة أطياف الشعب الليبي”.

وجاء ذلك اللقاء استكمالا للاجتماعات الوزارية المتعاقبة للآلية الوزارية الثلاثية بشأن ليبيا، والتي تُعقد بالتناوب بين عواصم تلك الدول، حيث استضافت القاهرة الاجتماع الذي سبق لقاء اليوم في 5 مارس 2019.

كما جاء الاجتماع بعد نحو أسبوعين من توترات أمنية شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، تمثلت في اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة، إضافة إلى توترات سياسية متمثلة في مظاهرات واحتجاجات مناوئة لحكومة الوحدة الوطنية وأخرى مؤيدة لها.

ووسط ما شهدته طرابلس مؤخرا، تتابع بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا جهودا تهدف لإيصال البلد إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها كامل غرب البلاد.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969 ـ 2011).

القاهرة – أخبارنا24

تشارك كل من تونس والجزائر اليوم السبت 31 مايو 2025، في اجتماع تشاوري ثلاثي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة، لبحث آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم الحوار بين الفرقاء في هذا البلد.

وأفادت وزارة الخارجية التونسية في منشور عبر فيسبوك أمس الجمعة 30 مايو 2025، بأن وزيرها محمد علي النفطي يشارك مع كل من نظيره المصري بدر عبد العاطي والجزائري أحمد عطّاف، في الاجتماع التشاوري الذي احتضنته القاهرة اليوم السبت 31 مايو 2025 .

وأوضحت أن مشاركة النفطي تأتي “استنادا إلى الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع تونس بليبيا وإلى موقف تونس الثابت الداعم لتطلعات الشعب الليبي الشقيق في أن ينعم بحقه في الأمن والاستقرار والنماء”.

وسيُعنى الاجتماع، وفق الوزارة التونسية، باستعراض آخر مستجدّات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة من دول الجوار، تونس ومصر والجزائر، وبعثة منظمة الأمم المتحدة بليبيا، من أجل مواصلة دعم وتشجيع الحوار الليبي ـ الليبي.

كما يبحث السُبل الكفيلة بالدفع نحو حلّ سياسي توافقي بين الأشقاء الليبيين، بما يعزّز ركائز الأمن والاستقرار والتنمية في البلد الإفريقي، برعاية ومساندة من منظمة الأمم المتحدة، وفق البيان.

ويأتي الاجتماع بعد نحو أسبوعين من توترات أمنية شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، تمثلت في اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة، إضافة إلى توترات سياسية متمثلة في مظاهرات واحتجاجات مناوئة لحكومة الوحدة الوطنية وأخرى مؤيدة لها.

من جهتها، قالت الخارجية الجزائرية في منشور عبر فيسبوك أمس الجمعة 30 مايو 2025، إن عطاف حل بالقاهرة “بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون للمُشاركة في الاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية لدول الجوار بشأن الأزمة في ليبيا، المزمع عقده اليوم السبت 31 مايو 2025”.

ويهدف الاجتماع إلى “إعادة تنشيط هذه الآلية التشاورية الثلاثية التي لم تلتئم منذ سنة 2019″، بحسب الخارجية الجزائرية.

“حيث سيُشكل اللقاء فرصةً لتبادل الرؤى حول سُبل وآفاق توحيد جهود دول الجوار الليبي الثلاث (تونس والجزائر ومصر) بهدف الإسهام في إنهاء حالة الانقسام بين الأشقاء الليبيين وإيجاد تسوية نهائية للأزمة الليبية” وفق المصدر نفسه.

وفي 12 يونيو 2019، “أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، رفضهم التام لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا”، في نص بيان مشترك عقب الاجتماع الوزاري للمبادرة الثلاثية “المصرية، التونسية، الجزائرية” بشأن دعم التسوية السياسية في ليبيا.

وبحث الاجتماع الذي عقد في تونس مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، واستعرض سبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا، بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي، وفق البيان الذي نشرته الخارجية المصرية آنذاك.

وجاء ذلك اللقاء استكمالاً للاجتماعات الوزارية المتعاقبة للآلية الوزارية الثلاثية بشأن ليبيا، والتي تُعقد بالتناوب بين عواصم تلك الدول، حيث استضافت القاهرة الاجتماع الذي سبقه في 5 مارس 2019.

ووسط ما شهدته العاصمة طرابلس مؤخرا، تتابع بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا جهودا تهدف لإيصال البلد إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها كامل غرب البلاد.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).

موفد موقع “أخبارنا24” من موسكو .

باسم “وفد المملكة المغربية الشريفة”، هكذا افتتح السيد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كلمته خلال الاجتماع الدولي الثالث عشر لكبار المسؤولين المكلفين بقضايا الأمن والاستخبارات المنعقد بالعاصمة الروسية موسكو، حضور لم يكن شكليًا أو دبلوماسيًا، بل كان بمثابة إعلان واضح عن موقع المغرب الجديد على خارطة الأمن العالمي.

في زمن تتقاطع فيه الجريمة المنظمة مع الإرهاب، وتتشابك فيه المصالح الإقليمية مع التحديات الأمنية العابرة للحدود، لم يعد من الممكن التعامل مع المغرب كدولة عبور أو طرف هامشي في المعادلة الدولية. ما قدّمه الحموشي من معطيات ميدانية وأرقام دقيقة، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن المغرب بات عقدة أمنية محورية في إفريقيا والمتوسط، بل وأحد ركائز الاستقرار الدولي.

رصد وتوقيف 62 شخصًا من جنسيات أجنبية، خلال الأشهر الأخيرة فقط، وكلّهم مبحوث عنهم على الصعيد الدولي، يختصر في دلالته مدى فاعلية الأجهزة المغربية، ومدى اختراقها الذكي لشبكات الإرهاب والتجسس والتهريب العابر للحدود. هذه الإنجازات لا تُترجم فقط إلى نجاحات استخباراتية، بل إلى رسائل استراتيجية: المغرب لم يعد رقعة صامتة في الخريطة الأمنية، بل فاعل يُبهر الحلفاء ويُربك الخصوم.

في كلمته، أكد حموشي أن التحديات الأمنية لم تعد محلية، بل باتت شاملة ومركبة، مما يفرض تعاونًا دوليًا يتجاوز الاعتبارات السياسية والمصالح الضيقة، ويضع أمن الشعوب كأولوية مشتركة،  إنها دعوة لتأسيس تحالفات أمنية قائمة على الثقة والتنسيق، وليست رهينة اصطفافات ظرفية.

تدخّل حموشي لم يكن مجرد خطاب، بل كان خريطة طريق تُظهر كيف يُمكن لدولة نامية أن تتحول إلى شريك موثوق عالميًا، حين تمتلك رؤية استراتيجية، وأجهزة محترفة، وعقيدة أمنية مبنية على الاستباقية والاحتراف، المغرب اليوم لا يتحدث فقط بلغة التحذير، بل بلغة الإنجاز وعندما يتحدث رجل بحجم عبد اللطيف حموشي، تصمت التحليلات، لأن لغة الأرقام لا تكذب.

الرسالة كانت واضحة من موسكو: المغرب حاضر، وازن، ومؤثر. ومن لا يريد أن يراه كذلك، سيضطر عاجلًا أو آجلًا إلى التعاطي مع هذا الواقع الجديد.

موفد موقع “أخبارنا24” من موسكو .

أعلن عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، أن “التعاون العادل” بين الدول هو “مناط نجاح” أي بنية أمنية مشتركة تهدف لمواجهة التهديدات الأمنية العالمية المعاصرة وتحدياتها.

جاء ذلك في كلمة له خلال أعمال الاجتماع الدولي الـ 13 لكبار المسؤولين المكلفين بقضايا الأمن والاستخبارات، المنعقد في العاصمة الروسية موسكو بين 27 و29 مايو 2025، وفق بيان للمديرية العامة للأمن الوطني .

وقال الحموشي إن “التعاون العادل والمتكافئ بين الدول هو مناط نجاح أي بنية أمنية مشتركة تروم مواجهة التهديدات والتحديات الأمنية في العالم المعاصر”.

وذكر أن “المدخل الأساسي لتحييد المخاطر والتهديدات الاستراتيجية المتنامية، ينطلق من ضرورة خلق بنية أمنية مشتركة وغير قابلة للتجزيئ، تساهم فيها مصالح الأمن والاستخبارات الوطنية بتعاون وتنسيق وثيقين مع نظيراتها في مختلف دول العالم”.

وأوضح أن “واجب التحذير الذي يؤطر العمل الاستباقي، والمسؤولية المشتركة، يفرضان تبادل المعلومات حول كل التهديدات الأمنية المرصودة أو المحتملة، وتقاسمها بشكل مؤمن وفوري، بما يحقق الأمن الجماعي على أساس مبدأ رابح-رابح”.

ويشارك في هذا الاجتماع الحالي بموسكو رؤساء ومسؤولي أجهزة الأمن والاستخبارات في أكثر من 100 دولة، بجانب منظمات دولية وإقليمية، بما فيها منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، فضلا عن منظمات أخرى ذات صلة بمجال الأمن.

مراسل موقع “أخبارنا24” من العاصمة الجزائر.

قضت محكمة جزائرية أول أمس الاثنين 26 مايو 2025، بسجن ثلاثة مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية التي جرت في شتنبر 2024، لمدة عشر سنوات، بعد إدانتهم بتهم فساد تتعلق بشراء توقيعات منتخبين للحصول على التزكية.

جاء ذلك وفق ما أفادت به مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية .

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري نحو 7575 دولارا على كل من “سعيدة نغزة، وبلقاسم ساحلي، وعبد الحكيم حمادي” بعد إدانتهم في القضية.

ونغزة سيدة أعمال ورئيسة منظمة جزائرية لأرباب العمل، عُرفت بنقدها للسياسات الاقتصادية والتضييق على رجال الأعمال، وكانت قد أعلنت عن ترشحها للرئاسيات الأخيرة بعد عودتها من الخارج.

كما أدانت المحكمة نجلي نغزة وقضت بسجن أحدهما 8 سنوات مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضده لفراره من العدالة، فيما أصدرت حكما بسجن الآخر لمدة ست سنوات.

ويشغل ساحلي منصب رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري فيما ترشح عن تكتل الاستقرار والإصلاح، وسبق وشغل منصب كاتب دولة للجالية في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وكان من أبرز داعمي الولاية الخامسة للرئيس الأسبق.

وأما حمادي فهو مترشح مستقل وعُرف خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ببرنامج انتخابي بعنوان “السلامة الوطنية”.

كما أدانت المحكمة متورطين آخرين في القضية بالسجن النافذ لفترات تتراوح من 5 إلى 8 سنوات وغرامات مالية من 200 ألف إلى مليون دينار جزائري (الدولار الواحد يعادل 132 دينارا).

وكانت النيابة العامة قد طالبت في جلسة سابقة بتاريخ 8 مايو 2025، بإيقاع أقصى العقوبات في حق المتهمين الرئيسيين مع التماس أحكام بالسجن تتراوح بين 5 و8 سنوات لبقية المتورطين في الملف، فضلا عن مصادرة المحجوزات وتثبيت أمر بالقبض الدولي ضد أحد أبناء نغزة.

ووجهت للمتهمين تهم استغلال النفوذ وتقديم وتلقي هبات نقدية مقابل أصوات انتخابية وسوء استغلال الوظيفة والنصب.

ومنذ وصوله إلى الحكم نهاية 2019، كرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعهداته بمحاربة المال الفاسد وفصله عن السياسة والحد من نفوذ رجال الأعمال في الحياة السياسية.

مراسل موقع “أخبارنا24” من الجزائر العاصمة.أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الأحد 25 مايو 2025، عن تفعيل خطة وطنية مبكرة لمنع اندلاع حرائق الغابات، تشمل إجراءات وقائية استثنائية، فضلا عن منع الشواء والدخول العشوائي إلى المناطق الغابية خلال عطلة عيد الأضحى.

وقال جمال طواهرية المدير العام للغابات (هيئة حكومية تابعة لوزارة الفلاحة) في تصريحه لموقع “أخبارنا24” إن الخطة الوطنية المبكرة لمنع اندلاع حرائق الغابات في البلاد جرى تفعيلها للسنة الثانية على التوالي.

وأشار إلى أن هذا التفعيل المبكر للخطة سمح بتحقيق نتائج “إيجابية للغاية”، حيث لم تتجاوز المساحات المتضررة من النيران هكتارين فقط خلال مايو 2025، مقابل 25 هكتارا في نفس الفترة من عام 2024.

وأوضح المسؤول الجزائري أن الاستراتيجية الحالية تعتمد على “الوقاية والتحسيس”، بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني التي تلعب – حسبه – دورا فعالا في توعية العائلات المقيمة قرب الغابات.

ولفت إلى أهمية العامل البشري في إنجاح عمليات التدخل الميداني، قائلا: “أعوان الغابات يلعبون دورا محوريا، إلى جانب استخدام وسائل فنية كالشاحنات ومسالك الغابات التي تم تحسينها”.

وتضمنت الخطة أيضا “حفر خنادق مضادة للحرائق بعرض 50 مترا، وتمت تهيئة المسالك الغابية لتسريع عمليات التدخل” – حسب المصدر نفسه – .

وحسب طواهرية، فإن استراتيجية مكافحة الحرائق تعتمد كذلك على التنسيق اليومي مع ديوان الأرصاد الجوية والوكالة الفضائية الجزائرية ما يتيح رسم خريطة دقيقة للمناطق الأكثر عرضة للخطر.

كما تعتمد الخطة الوطنية لمكافحة الحرائق أيضا على مسيرات وكاميرات حرارية طورتها مؤسسة ناشئة من ولاية تيزي وزو (منطقة القبائل) لرصد الحرائق بدقة – وفق المدير العام للغابات – .

وذكّر طواهرية بأن “المنظومة القانونية الجزائرية صارمة، والعقوبات قد تتجاوز 30 سنة سجنا للمتسببين في الحرائق، في حال أفضت إلى وفاة أو أضرار جسيمة”.

وفيما يخص الوسائل الجوية، أوضح المسؤول الجزائري أن الخطة تعتمد على “أسطول متطور من طائرات الإطفاء، من بينها الطائرة من طراز “Beriev Be-200″ التابعة للجيش الوطني، التي أثبتت فعاليتها”.

وأضاف: “هناك تعاون أيضا مع وزارة التعليم العالي لمسح المناطق الجبلية باستخدام الأقمار الصناعية والإنترنت”.

وبخصوص عطلة عيد الأضحى المبارك، أوضح طواهرية بأنه “تم وضع مخطط خاص بمرافقة المواطنين خلال هذه المناسبة الدينية، تتضمن منع الدخول العشوائي إلى الغابات، ومنع حفلات الشواء حفاظا على الثروة الغابية”.

ولم تتسبب حرائق الغابات أي ضحايا في الجزائر خلال صيف العام الماضي، وذلك ولأول مرة منذ 2021، لكن فرق الإطفاء قامت بعمليات إجلاء للسكان عقب حرائق كانت قد اندلعت بعدة ولايات، على غرار بجاية وتيزي وزو بمنطقة القبائل، وميلة وجيجل وسكيكدة (شرق).

وتزامنا مع موجة جفافا مستمرة منذ أكثر من 6 سنوات، تزايدت حرائق الغابات في الجزائر بشكل لافت وتسببت في سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، فضلا عن خسائر مادية كبيرة وإتلاف مئات آلاف الهكتارات من الغطاء النباتي.

مراسلة موقع “أخبارنا24” من مدينة سبتة الإسبانية

أكدت مصادر مطلعة لموقع “أخبارنا24” عن معطيات جديدة بخصوص قضية الشرطي المغربي الذي تقدم بطلب لجوء سياسي إلى السلطات الإسبانية عبر مدينة سبتة المحتلة، يوم الإثنين 19 مايو 2025 .
وأوضحت المصادر ذاتها أن الشرطي، الذي كان يزاول مهامه بمدينة طنجة، توجه إلى سبتة حيث تقدم بطلب رسمي للجوء، وهو الطلب الذي تم رفضه في البداية. غير أن محاميته قامت بالطعن في القرار أمام المحكمة المركزية بمدريد.
وعلى ضوء هذا الطعن، قررت المحكمة إلغاء قرار ترحيله إلى المغرب، ومنحته الحق في مغادرة مركز إيواء طالبي اللجوء بمنطقة تراخال، مع السماح له بالتنقل بحرية داخل التراب الإسباني في انتظار البت النهائي في قضيته.
وأضافت المصادر أن المعني بالأمر لم يعد متواجداً في مركز تراخال، ويُرجّح أنه انتقل إلى إحدى المدن الإسبانية إلى حين صدور الحكم القضائي بشأن طلب لجوئه.