الجديدة – جواد الكلعي عن موقع “أخبارنا24” .

شهد المهرجان الخطابي المنظم من الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بقاعة نجيب النعامي بالجديدة من تأطير الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران صباح اليوم الأحد 6 شتنبر 2026، مواجهة كلامية بين متقاعد مسن وعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق، بعدما احتج المتقاعد على السياسات التي اتخذتها حكومة بنكيران في ملف التقاعد.

ووجّه المتقاعد كلامه مباشرة إلى بنكيران، منتقدًا ما اعتبره مسؤولية الحكومة السابقة عن الرفع من سن التقاعد، حيث قال له: “أنت من خرجتي على المتقاعدين، وأنت اللي زدتي ليهم في سن التقاعد، وبلا ما تكذب على المواطنين دابا وتغلطهم، وتتأخذ أصواتهم، وتوجه لهم خطاب المظلومية.”

وجاء هذا الاحتجاج في سياق نقاش سياسي حول حصيلة الحكومة السابقة، وخصوصًا ملف إصلاح نظام التقاعد، الذي كان من أكثر الملفات إثارة للجدل خلال فترة تولي بنكيران رئاسة الحكومة.

وكانت حكومة عبد الإله بنكيران قد اعتمدت إصلاحًا لنظام التقاعد الخاص بموظفي القطاع العام، تضمن، من بين إجراءات أخرى، الرفع التدريجي لسن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة، وهو الإصلاح الذي واجه آنذاك معارضة من نقابات وموظفين ومتضررين من التغييرات التي مست نظام المعاشات.

ويأتي احتجاج المتقاعد بالجديدة ليعيد إلى الواجهة الجدل القديم حول تدبير ملف التقاعد، في ظل استمرار النقاش السياسي والاجتماعي بشأن انعكاسات الإصلاح على الموظفين والمتقاعدين.

وقد بدا أن المتقاعد أراد من خلال تدخله تحميل بنكيران مسؤولية ما يعتبره تضرر فئة المتقاعدين والموظفين، داعيًا إياه إلى عدم تقديم نفسه أمام المواطنين في صورة المتضرر أو المظلوم من نتائج السياسات التي اتخذتها حكومته سابقًا.

وتبقى هذه المواجهة، التي جرت أمام الحاضرين في اللقاء الحزبي، تعبيرًا عن استمرار الجدل حول إرث حكومة بنكيران في ملف التقاعد، وهو الملف الذي ظل لسنوات موضوع انتقادات واحتجاجات واسعة.

الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24” .

حصل كل من مصطفى إبراهيمي، وكيل اللائحة الانتخابية المحلية لحزب العدالة والتنمية بدائرة القنيطرة، وقاسم البدوي، وكيل لائحة «المصباح» بدائرة الغرب بإقليم القنيطرة، على الوصل النهائي لإيداع لائحتي ترشيحهما، من قبل المصالح المختصة بتلقي طلبات الترشيح بعمالة القنيطرة، اليوم الجمعة 04 شتنبر 2026 .

هذا، وقد زكّت الأمانة العامة للحزب رشيد الحمشاشي، نائب رئيس جماعة سيدي محمد بنمنصور، وصيفاً لوكيل لائحة «المصباح» بالقنيطرة، فيما جاءت رشيدة أوداني، عضو المكتب الإقليمي للحزب، في المرتبة الثالثة، وأيمن الأبيض، الكاتب الإقليمي لشبيبة العدالة والتنمية، في المرتبة الرابعة.
أما بدائرة الغرب، فقد تمت تزكية عبد اللطيف الفنون، عضو مجلس جماعة سوق أربعاء الغرب والكاتب المحلي للحزب بالجماعة نفسها، وصيفاً لوكيل اللائحة، فيما جاء اليماني الحاتمي، عضو مجلس جماعة سيدي علال التازي، في المرتبة الثالثة باللائحة.

مكتب موقع “أخبارنا 24” من فاس .

أعاد مقال نشره موقع «أخبارنا24» حول البرلماني “التهامي الوزاني” النقاش بشأن الحضور السياسي والتواصلي لعدد من المنتخبين بدائرة فاس الشمالية، وذلك في سياق انتخابي تتزايد فيه حدة التنافس مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026.
وأثار المقال تفاعلاً بين عدد من المتابعين للشأن المحلي، حيث عبّر بعض المتفاعلين عن مواقف تنتقد حصيلة حضور البرلماني التهامي الوزاني، معتبرين أن التواصل مع الساكنة والتفاعل مع قضاياها اليومية يشكلان أحد أبرز المعايير التي ستؤثر في اختيارات الناخبين خلال الاستحقاقات المقبلة.
ويرى منتقدون أن الوزاني يواجه، وفق ما يصفونه، تحدياً على مستوى التواصل السياسي والقرب من المواطنين، في وقت أصبحت فيه الساكنة أكثر حرصاً على تقييم أداء ممثليها انطلاقاً من مدى حضورهم الميداني، وتفاعلهم مع الملفات والقضايا التي تشغل المنطقة.

وتضع هذه الدينامية حزب التجمع الوطني للأحرار أمام اختبار انتخابي حقيقي بدائرة فاس الشمالية، في ظل منافسة يُنتظر أن تكون قوية بين مختلف الأسماء والألوان السياسية. فالحفاظ على المقعد البرلماني لن يكون مرتبطاً فقط بقوة التنظيم الحزبي، وإنما أيضاً بقدرة المرشحين على إقناع الناخبين بحصيلة أدائهم وبرامجهم ومدى قربهم من انتظارات الساكنة.
ومع اقتراب موعد الاقتراع، تبدو دائرة فاس الشمالية أمام سباق مفتوح، حيث ستتجه الأنظار إلى قدرة كل مرشح على تحويل حضوره السياسي والتنظيمي إلى أصوات فعلية داخل صناديق الاقتراع.
وفي نهاية المطاف، تبقى الكلمة الفصل للناخب الفاسي، الذي سيكون أمام فرصة تقييم أداء ممثليه واختيار من يرى أنه الأقدر على الدفاع عن مصالح الدائرة وتمثيلها داخل المؤسسة التشريعية.

القنيطرة – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24” .

أعاد التصريح الذي أدلى به الدكتور مصطفى الإبراهيمي، البرلماني والمرشح عن دائرة القنيطرة، خلال لقاء تواصلي مع المواطنين يوم الاحد 30 غشت 2026، النقاش حول المال السياسي ومخاطر توظيف الأموال غير المشروعة في التأثير على الاستحقاقات الانتخابية، وذلك بعدما جرى تداول مقطع قصير من كلمته على منصات التواصل الاجتماعي بطريقة أثارت تأويلات واسعة، قبل أن تعلن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة فتح بحث قضائي في الموضوع.

غير أن العودة إلى مضمون الكلمة في سياقها الكامل تكشف أن الصورة التي قدمها المقطع المتداول لا تعكس بالضرورة مجمل ما أراد الدكتور الإبراهيمي التعبير عنه. فالرجل لم يوجه اتهاماً مباشراً ومسمى إلى مرشح بعينه، كما أن حديثه لم يتضمن، بصيغة صريحة، تصريحاً يفيد بأن أموال المخدرات ستُستعمل لشراء الأصوات أو تمويل الانتخابات.

الإبراهيمي كان يتحدث، في جزء من مداخلته، عن ظاهرة أوسع مرتبطة بتداخل المال غير المشروع مع المجال السياسي، مستحضراً ملفات قضائية يتابع فيها عدد من المنتخبين والمسؤولين، ومشيراً إلى ضخامة كميات المخدرات التي وردت في بعض هذه الملفات. وفي هذا السياق أورد رقماً يقارب 270 طناً، قبل أن ينتقل إلى التحذير من خطورة امتلاك بعض أصحاب النفوذ المالي القدرة على التأثير في المؤسسات والعملية الانتخابية.

وهذا التفصيل مهم لفهم التصريح بعيداً عن القراءة التي يفرضها مقطع قصير تم اقتطاعه من خطاب أطول. فالمسألة التي أثارها الإبراهيمي في جوهرها تتعلق بخطر المال غير المشروع عندما يتحول إلى وسيلة للنفوذ السياسي، وهي قضية لا ترتبط بشخص واحد بقدر ما ترتبط بمخاوف مشروعة حول حماية الإرادة الانتخابية للمواطنين وصيانة المؤسسات من أي محاولة للتأثير عليها بوسائل غير مشروعة.

أما الرقم الذي ورد في حديثه بشأن كميات المخدرات، فتوجد له خلفية في معطيات قضائية مرتبطة بملفات معروضة أمام القضاء، من بينها ملف “إسكوبار الصحراء”، حيث تم تداول معطيات تتعلق بكميات كبيرة من مخدر الشيرا. وتشير المعطيات المرتبطة بالحكم الصادر في هذا الملف إلى كميات تبلغ في مجموعها أكثر من 265 طناً، فضلاً عن كمية إضافية تقدر بحوالي 77 كيلوغراماً ونصف الكيلوغرام.

وبالتالي، فإن استحضار رقم قريب من 270 طناً لم يأت، وفق هذا السياق، من فراغ، وإنما يندرج ضمن حديث عن معطيات مرتبطة بملفات قضائية وأحجام غير مسبوقة من المخدرات، قبل أن يربط المتحدث ذلك بالخطر المحتمل لتحول الثروة غير المشروعة إلى قوة قادرة على التأثير في الحياة السياسية.

واللافت أيضاً أن الإبراهيمي، في المقطع الكامل المتداول، لم يسم أي شخص بشكل مباشر عندما تحدث عن “المرشح المعني”، ولم يحدد في تلك العبارة اسم مرشح أو حزب، الأمر الذي يجعل الكثير من التأويلات التي ذهبت إلى تحديد هوية المقصود رهينة بقراءة المتلقي وليس بما ورد حرفياً في التصريح.

ومن هذه الزاوية، فإن تحويل كلام الإبراهيمي إلى اتهام مباشر لشخص محدد، أو اختزال مداخلته في عبارة توحي بأنه يتحدث عن تمويل الانتخابات بأموال المخدرات، قد يكون قراءة مجتزأة لا تعكس بالضرورة البناء الكامل لكلمته.

أما فتح البحث القضائي، فلا ينبغي أن يُفهم على أنه حكم مسبق على مضمون التصريح أو على صاحبه. فالنيابة العامة لم تعلن ثبوت أي واقعة أو مسؤولية، وإنما أمرت بالبحث والتحقق من ملابسات الكلام المتداول، وهو ما يترك الباب مفتوحاً أمام ظهور المعطيات الكاملة التي تسمح بتحديد المقصود والسياق والمسؤوليات القانونية إن وجدت.

وفي جميع الأحوال، فإن جوهر النقاش الذي طرحه الإبراهيمي يبقى مرتبطاً بإشكالية أكبر من مجرد مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي: كيف يمكن حماية الانتخابات من تأثير المال غير المشروع، وكيف يمكن ضمان أن يكون القرار الانتخابي بيد المواطن وحده؟

مكتب موقع “أخبارنا24” من فاس .

مع اتضاح ملامح الخريطة الانتخابية بدائرة فاس الشمالية، تتجه الأنظار إلى الأسماء التي تستعد لخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة، في سباق يُنتظر أن يكون مفتوحاً على منافسة قوية بين عدد من الوجوه السياسية التي تسعى إلى كسب ثقة الناخبين.
وفي هذا السياق، يجد التهامي الوزاني، المرشح عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نفسه أمام اختبار انتخابي صعب، في ظل حديث متداول داخل أوساط من الرأي العام بفاس الشمالية عن تراجع حضوره الميداني وضعف مستوى تواصله مع الساكنة، وهو ما قد يجعل حظوظه الانتخابية، وفق هذه القراءات، تبدو محدودة مقارنة بأسماء أخرى تستعد لدخول المنافسة.
ويذهب بعض المتابعين للشأن المحلي إلى أن الرصيد الانتخابي لا يُقاس فقط بالانتماء الحزبي أو التزكية، وإنما بما يتركه المرشح من أثر ميداني لدى المواطنين، وبمدى قدرته على التواصل المستمر مع الساكنة والاستماع إلى انشغالاتها والدفاع عن ملفاتها.
ومن هذه الزاوية، يواجه الوزاني تحدياً واضحاً يتمثل في إعادة بناء حضوره داخل مناطق فاس الشمالية، وإقناع الناخبين بأن تجربته السابقة يمكن أن تشكل إضافة حقيقية خلال الولاية المقبلة، في وقت تبدو فيه المنافسة أكثر حدة، مع بروز أسماء أخرى تراهن على حضور ميداني وتنظيمي أكبر.
كما أن جزءاً من النقاش المحلي يرتبط بحصيلة الولاية التشريعية التي تشارف على نهايتها، حيث أصبح الناخب أمام سؤال أساسي: ماذا قدم البرلماني خلال الفترة السابقة؟ وما مدى قربه من المواطنين؟ وهل تمكن من نقل انتظاراتهم والدفاع عنها داخل المؤسسات؟
وبينما تتداول بعض الأوساط المحلية انطباعاً بأن شعبية التهامي الوزاني لم تعد بالمستوى نفسه الذي كان عليه سابقاً، فإن الحسم في حقيقة هذه القراءة يبقى رهيناً بالحملة الانتخابية وما ستفرزه من مؤشرات ميدانية، قبل أن تكون الكلمة النهائية لصناديق الاقتراع.
وفي دائرة انتخابية تعرف تنافساً متزايداً، سيكون أمام الوزاني وقت محدود لإعادة ترتيب أوراقه، وتقوية حضوره والتواصل بشكل مباشر مع الساكنة، إذا أراد تحويل حظوظه التي توصف حالياً بالمحدودة، وفق بعض المتابعين، إلى فرصة فعلية للمنافسة على أحد المقاعد.

القنيطرة – جواد الكلعي عن موقع “أخبارنا24” .

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بفتح بحث قضائي على خلفية تصريحات أدلى بها أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة، وتحدث فيها عن وجود كمية مهمة من المخدرات، وإمكانية توظيف الأموال المتحصلة منها للتأثير على العملية الانتخابية.

وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ رسمي، أن فتح هذا البحث القضائي يهدف إلى الوقوف على ظروف وملابسات التصريح المعني، والتحقق من المعطيات التي تضمنها، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك في إطار الحرص على التطبيق السليم للقانون وضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية.

وتأتي هذه الخطوة القضائية عقب تداول مقطع من التصريحات على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار تفاعلاً كبيراً بالنظر إلى طبيعة المعطيات التي تم طرحها، خصوصاً ما يتعلق بوجود كميات من المخدرات وإمكانية ارتباط عائداتها بتمويل أو التأثير على الاستحقاقات الانتخابية.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن التصريحات تعود إلى مصطفى الإبراهيمي، البرلماني ومرشح حزب العدالة والتنمية بدائرة القنيطرة، حيث تحدث خلال لقاء حزبي عن وجود كمية كبيرة من المخدرات، وربط الأموال المتحصلة منها بإمكانية استعمالها للتأثير على العملية الانتخابية.

ويأتي تدخل النيابة العامة في سياق الاستعدادات للاستحقاقات التشريعية، وفي ظل التشديد على ضرورة حماية العملية الانتخابية من كل الممارسات التي من شأنها المساس بنزاهتها أو التأثير على الإرادة الحرة للناخبين.

وأكد الوكيل العام للملك أن البحث الجاري يروم تحديد حقيقة المعطيات والوقائع المرتبطة بالتصريحات، بما يسمح للجهات القضائية المختصة باتخاذ المتعين قانوناً بناءً على ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات.

وفي انتظار انتهاء البحث، تبقى التصريحات موضوع الإجراء القضائي مجرد معطيات وادعاءات قيد التحقق، ولا يمكن اعتبارها وقائع ثابتة أو ترتيب أي مسؤولية قانونية بشأنها قبل انتهاء الأبحاث واتخاذ القرارات التي يخولها القانون للجهات المختصة.

ويعكس هذا التحرك القضائي حرص النيابة العامة على التعامل مع كل المعطيات التي قد تكون لها صلة بنزاهة العملية الانتخابية، خاصة عندما يتعلق الأمر بادعاءات تتصل بمصادر تمويل محتملة أو بمحاولات للتأثير على نتائج الانتخابات، بما يضمن احترام القانون وصون سلامة الاستحقاقات الانتخابية.

الرباط – رشيد الوزاني عن موقع “أخبارنا24” .

*بعد عشر سنوات من الصمود.. دقّت ساعة الحسم وحصحص الحق*

بعد مسار طويل امتد لنحو عشر سنوات من الصراعات السياسية والحملات الإعلامية والمنازعات والمساطر القانونية والقضائية، وبعد محطة سياسية وقضائية انتهت بفقدانه رئاسة جماعة دار الكداري وعضويته بالبرلمان منذ سنة 2023، يعود الدكتور عبد النبي عيدودي اليوم إلى واجهة الاستحقاق الانتخابي، متسلحًا بما يعتبره أنصاره أكبر رأسمال سياسي له: الصمود وعدم الاستسلام.

*ثلاث سنوات كاملة مرّت ثقيلة.*

ثلاث سنوات واجه خلالها الدكتور عيدودي حملة إعلامية شرسة استهدفت شخصه ومساره السياسي، وسعت، بحسب موقفه وموقف مسانديه، إلى تبخيس ما راكمه من مجهودات في مجال التنمية المحلية والتقليل من حصيلته السياسية والتدبيرية.

*ومع ذلك، اختار الرجل الصمت.*
*ظل صامدًا، صامتًا، كالجبل لا تهزه الرياح.*

لم يدخل في سجالات يومية، ولم يجعل من الرد على خصومه مشروعًا سياسيًا، بل اختار أن يترك للمؤسسات والقانون والزمن كلمتهم، وأن ينتظر اللحظة التي يعود فيها إلى المواطن وإلى صناديق الاقتراع.

وبعد سلسلة طويلة من الجدل والتشكيك في براءته، وفي أهليته الانتخابية، وفي حقه القانوني في العودة إلى الترشح، ظل الدكتور عيدودي متمسكًا بحقه في الدفاع عن مساره ومستقبله السياسي.

تحمّل الضربات تلو الضربات، والطعنات تلو الطعنات، وواجه لحظات قاسية من الخذلان والغدر السياسي، بما في ذلك من أشخاص كانوا بالأمس من أقرب المحيطين به، واعتقد بعض خصومه أن صفحة عبد النبي عيدودي قد طويت إلى غير رجعة، وأن الرجل قد انتهى سياسيًا.

*لكنه لم ينتهِ.*

ومن بين رماد سنوات المحنة، انبعث من جديد؛ حاضرًا، قويًا، ومتمسكًا بحقه في العودة إلى الميدان.

واليوم، لم يعد الأمر مجرد حديث عن احتمال الترشح، ولا مجرد أمنية سياسية أو تأويل قانوني.

*لقد دقّت ساعة الحسم.*

*وتسلّم الدكتور عبد النبي عيدودي الوصل النهائي لإيداع ترشحه للانتخابات البرلمانية، ليصبح مرشحًا رسميًا ونهائيًا باسم حزب الحركة الشعبية.*

إنها بالنسبة إليه لحظة تتجاوز مجرد الحصول على وثيقة إدارية؛ فهي تتويج لسنوات من الصبر، ورسالة سياسية إلى كل من راهن على نهاية مساره، وإعلان عن بداية فصل جديد عنوانه العودة إلى الشعب والاحتكام إلى صناديق الاقتراع.

*لقد قال خصومه كلمتهم.*

*وقال الإعلام كلمته.*

*وقال القضاء كلمته.*

*واليوم، حان موعد المواطن ليقول كلمته.*

لا شماتة في أحد، ولا انتقام من أحد، ولا تصفية للحسابات؛ فالسياسة التي نؤمن بها أكبر من الأشخاص، والوطن أكبر من الجميع.

وإذا كانت عشر سنوات من المعارك لم تكسر إرادة الرجل، وإذا كانت ثلاث سنوات من الصمت لم تطفئ جذوة الأمل داخله، فإن المرحلة الجديدة لن يكون عنوانها الالتفات إلى الخلف، وإنما العمل، والمصالحة مع المواطن، والدفاع عن التنمية المحلية، وخدمة ساكنة الإقليم من داخل المؤسسة التشريعية.

اليوم حصحص الحق.
واليوم دقّت ساعة الحسم.
واليوم يعود عبد النبي عيدودي إلى الميدان.

مرشحًا رسميًا للانتخابات البرلمانية باسم حزب الحركة الشعبية.

ومن ظن أن النهاية قد كُتبت، يكتشف اليوم أنها لم تكن سوى بداية جديدة.

محمد أمين الجوهري / القنيطرة -مهدية

مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية وإشراف الولاية النيابية الحالية على نهايتها، تبرز بقوة على الساحة السياسية بإقليم القنيطرة مسألة تقديم الحصيلة البرلمانية، تجسيداً للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، واختباراً لمدى الوفاء بالالتزامات الانتخابية والواجب التمثيلي. وفي الوقت الذي تسائل فيه الساكنة ممثليها في المؤسسة التشريعية، طفت على السطح مفارقة واضحة على مستوى جماعة المهدية الساحلية؛ فبينما غابت هذه الجماعة الاستراتيجية عن دائرة اهتمامات النواب البرلمانيين الثلاثة الآخرين بالدائرة التشريعية للقنيطرة، الذين أداروا ظهورهم لمشاكلها المتراكمة ولم تحظَ قضاياها بأي مبادرات رقابية تذكر من جانبهم، انفرد النائب البرلماني الدكتور مصطفى إبراهيمي بتسجيل حضور ترافعي مكثف واستثنائي، جاعلاً من هموم المهدية صلب أولوياته النيابية.
وقد تجسد هذا الالتزام عبر حصيلة رقابية نوعية خص بها إبراهيمي جماعة المهدية، تمثلت في 24 سؤالاً كتابياً استراتيجياً موجهاً إلى مختلف القطاعات الحكومية الوصية، ناقلاً من خلالها مشاكل المنطقة البارزة إلى قبة البرلمان. ولم يكن هذا الترافع النيابي وليد صدفة أو تحركاً ظرفياً أمْلته الحسابات الانتخابية، بل جاء ثمرة تنسيق ميداني وثيق ومستمر مع المكتب المحلي للحزب بجماعة المهدية، في نموذج يعكس الحضور الحزبي الدائم والتواصل المتواصل مع المواطنين على مدار الولاية بأكملها، وليس فقط عند اقتراب المواعيد الانتخابية.
بوصلة الترافع: المهدية بين الذاكرة التراثية والتوسع العمراني السريع
شهدت جماعة المهدية خلال السنوات الأخيرة وتيرة نمو سكاني وعمراني لافتة، قادتها أقطاب سكنية كبرى مثل “تجزئة أليانس دارنا” ومشاريع سكنية حديثة، في مقابل الخصوصية التاريخية لـ “قصبة مهدية” والجاذبية السياحية لشريطها الشاطئي. غير أن وتيرة العمران لم تواكبها عدالة مجالية في الخدمات الأساسية والتجهيزات المرفقية، مما دفع النائب إبراهيمي لتكثيف المساءلة البرلمانية لقطاعات الداخلية، التجهيز والماء، الانتقال الطاقي، الشباب والثقافة، السياحة، العدل، والتشغيل، لرصد مكامن الخلل والتنبيه للتعثرات التنموية.
الأمن البيئي والساحلي: أزمات مزمنة ومخاطر الغمر البحري
احتل الشق البيئي والساحلي صدارة الترافع النيابي، حيث فتح إبراهيمي ملفات بيئية حارقة عمرت لسنوات:
إنهاء خطر بقايا السفينة الغارقة (أكثر من 22 سنة من الانتظار):
مساءلة حازمة لوزيري الداخلية والتجهيز والماء لإنهاء خطر الأجزاء والهياكل الحديدية الحادة العالقة برمال شاطئ مهدية، والتي تبرز أثناء فترات الجزر مهددة سلامة المصطافين وهواة الرياضات البحرية، مع التذكير بالمقتضيات القانونية المشتركة لتدبير الملك العام البحري.
تآكل الكورنيش ومخاطر التغيرات المناخية:
توجيه أسئلة لوزارتي الداخلية والانتقال الطاقي إثر انهيار وتصدع منشآت وتجهيزات بكورنيش مهدية في عدة مناسبات (آخرها خلال شهر مارس 2026). وقد وضع النائب المسؤولين أمام التزاماتهم متسائلاً عن مدى خضوع مشروع الكورنيش لدراسة الأثر البيئي والتقييم البيئي الاستراتيجي طبقاً للقانونين 12.03 و49.17، محذراً من تداعيات التعرية الساحلية والاستغلال العشوائي ونهب رمال مصب نهر سبو، الذي يحرم الشاطئ من التغذية الطبيعية ويفاقم مخاطر الغمر البحري.
اختلالات التدبير المفوض للنظافة:
مساءلة وزارة الداخلية حول تراكم النفايات المنزلية وانبعاث الروائح الكريهة، خاصة بتجزئة أليانس، إثر تقصير الشركة المفوضة في تنفيذ بنود دفتر التحملات.
العقار والاستثمار: حماية الحقوق المكتسبة وإنصاف مغاربة العالم
عزز الترافع النيابي مواكبته الميدانية بفتح ملفات عقارية بالغة التعقيد تمس حقوق المواطنين ومغاربة العالم والاستثمار بالمنطقة:
أزمة تجزئة “المدينة الخضراء بمهدية 4” (تعثر دام 7 سنوات):
ترافع نوعي حمل شكاوى عدد من المواطنين والمواطنات—وأغلبهم من الجالية المغربية المقيمة بالخارج—الذين حجزوا بقعاً أرضية منذ نونبر 2020 وأدوا أقساطاً مالية مهمة دون تسلم بقعهم أو إبرام العقود النهائية، وسط انعدام تام للتواصل من لدن المنعش العقاري. وكشف السؤال البرلماني أن أسباب التماطل تعود إلى عدم احترام الشركة لبعض بنود دفتر التحملات الصادر عن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، مما أدى إلى توقيف الإجراءات الإدارية وأشغال التجهيز؛ وطالب النائب بالتدخل العاجل لتسريع المساطر العالقة بين الوزارة والمنعش لتمكين المشترين من بقعهم، وجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحقهم واستعادة ثقة مغاربة العالم في الاستثمار بالمنطقة وتنمية موارد الجماعة.
تسوية تجزئة العامرية بمهدية الشاطئ (ملف عالق منذ 1979):
المطالبة بإنهاء معاناة 500 أسرة تمتد مساكنهم على مساحة 25 هكتاراً، لتمكينهم من رخص البناء والترميم لإنقاذ مبانيهم المتهالكة وصيانة المشهد العمراني لواجهة الشاطئ السياحية.
المرافق الإدارية والعدالة المرفقية
كشفت الأسئلة البرلمانية عن اختلالات واضحة بين التوسع السكاني والمرفق الإداري القائم:
إحداث ملحقة إدارية جديدة بتجزئة أليانس: لتخفيف العبء عن ساكنة هذا القطب السكني الحديث، وتجاوز التمركز غير المتوازن للملحقات الإدارية في قصبة المهدية وحدها.
معالجة خصاص موظفي تصحيح الإمضاءات: التنبيه للاكتظاظ الحاد بملحقة قصبة مهدية إثر إحالة موظفين على التقاعد دون تعويضهما، مما خلق طوابير يومية مرهقة للمرتفقين.
تسريع بناء المحكمة التجارية: مساءلة وزير العدل حول تعثر إنجاز المنشأة القضائية بتجزئة أليانس، وضرورة حماية الوعاء العقاري المخصص لها من التحول إلى مكب للردوم والنفايات.
التراث والتنمية الاجتماعية وجودة العيش
إنقاذ قصبة مهدية التاريخية: مساءلة ثلاثية للداخلية والثقافة والسياحة لوقف تداعي أسوار المعلمة الأثرية ودرء خطر انهيار دعامات “السجن القديم” على سالكي طريق سوق السمك، والمطالبة بترميمها وفق المعايير الدولية وتثمين الرأسمال اللامادي للمنطقة.
الخصاص في المساحات الخضراء وفضاءات الترفيه: مساءلة وزارة الداخلية حول غياب الحدائق وملاعب وفضاءات لعب الأطفال بكل من قصبة المهدية وتجزئة أليانس، ومطالبتها بتدارك هذا النقص بما يصون جودة عيش الأسر والأطفال.
المرافق الاقتصادية والشبابية: التسريع بافتتاح السوق النموذجي المغلق بقصبة مهدية لمحاربة التجارة العشوائية، وإحداث مركز للتكوين المهني ودار للشباب بتجزئة أليانس.
النقل والسلامة العامة: التصدي للزيادات غير القانونية في تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة (الانتقال من 5 إلى 7 دراهم)، وتمديد خطوط النقل الحضري لما بعد “مول مهدية”، مع التشديد على حل مشكل انتشار الكلاب الضالة لحماية السلامة العامة.
لوحة القيادة الرقمية للحصيلة الترافعية
24 سؤالاً كتابياً رقابياً وجهت للحكومة بشأن جماعة المهدية وحدها.
7 قطاعات وزارية شملتها المساءلة الدستورية المستمرة.
4 مجالات ترابية رئيسية: قصبة مهدية، مهدية الشاطئ، تجزئة أليانس دارنا، وتجزئة المدينة الخضراء 4.
آلية عمل ميدانية: تنسيق مستمر مع الهياكل المحلية للحزب بالمهدية لرصد مطالب الساكنة بصورة دائمة ومباشرة.
تكرس هذه الحصيلة الرقابية التزاماً تمثيلياً يربط القول بالعمل؛ ففي الوقت الذي غابت فيه بقية الأصوات النيابية عن قضايا المهدية، أسس الترافع الإيجابي والفعال للدكتور مصطفى إبراهيمي لنموذج في القرب والتفاعل مع نبض الشارع المحلي، واضعاً مشاكل الجماعة فوق طاولة الوزراء المعنيين ومقدماً كشف حساب دقيق للمواطنين مع مشارف نهاية الولاية التشريعية.

الرباط – أخبارنا24

أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم الاثنين 31 غشت 2026، انطلاق الترشيحات للانتخابات البرلمانية اعتبارا من اليوم ولغاية 9 شتنبر 2026 .
جاء ذلك في بيان لوزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت .
وحسب بلاغ لفتيت : “أنه في إطار الانتخابات المقررة في 23 شتنبر 2026، ستبدأ فترة إيداع الترشيحات اليوم الاثنين 31 غشت وتستمر إلى غاية 9 شتنبر 2026 .
وأضاف – لفتيت في بلاغه – أن الحملة الانتخابية ستبدأ في 10 شتنبر وتستمر إلى حدود 22 شتنبر 2026 .
ووفق المعطيات الرسمية، بلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية إلى حدود يوليوز 2026، 15 مليونا و801 ألفا و162 شخصا.
وفي 13 نونبر 2026، تعهد وزير الداخلية المغربي بضمان شفافية الانتخابات البرلمانية.
وأضاف أن أبرز “التحديات الكبرى في الانتخابات المقبلة تتعلق بإرساء قواعد من شأنها تحقيق الشفافية في الحياة السياسية والانتخابية”.
وسبق أن أجرى المغرب آخر انتخابات تشريعية في 8 شتنبر 2021، وتصدرها حزب “التجمع الوطني للأحرار” بحصوله على 102 مقعد، تلاه حزب “الأصالة والمعاصرة” بـ86 مقعدا، ثم حزب “الاستقلال” بـ81 مقعدا.
وأفضت تلك الانتخابات إلى تشكيل حكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، ضمن ائتلاف ضم حزبي “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”.
ويتكون مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، من 395 مقعدا، ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللوائح، وهو العدد المعتمد أيضا في انتخابات 2026.

عبدالرحيم بوراس رئيس جماعة المهدية .

جماعة المهدية – سناء الإبراهيمي عن موقع “أخبارنا24” .

تتواصل الأشغال بالطريق الرابطة بين شاطئ مهدية ومدينة القنيطرة، عبر منطقة “المرسى” في إطار ورش يرمي إلى إعادة تأهيل هذا المحور الحيوي وجعله في مستوى أهمية المنطقة ومؤهلاتها السياحية والعمرانية.
ومن المرتقب أن يشكل الانتهاء من هذه الأشغال وفتح الطريق في وجه الساكنة والزوار إضافة نوعية للبنية التحتية بمهديّة، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به هذه الطريق في تسهيل حركة السير والولوج إلى المنطقة، فضلاً عن مساهمتها المنتظرة في تحسين المشهد الحضري وإضفاء جمالية أكبر على أحد أهم المداخل المؤدية إلى شاطئ مهدية والمدينة.
وتكتسي أهمية هذا المشروع طابعاً خاصاً بالنظر إلى الصعوبات التي يواجهها مستعملو الطريق البديلة عبر القصبة، خصوصاً في بعض المقاطع التي تتميز بانحدارات ومرتفعات قوية، الأمر الذي يجعل حركة السير أكثر صعوبة بالنسبة لعدد من السيارات، خاصة خلال فترات الازدحام وارتفاع حركة المرور في فصل الصيف.
وتؤثر هذه الوضعية بشكل مباشر على انسيابية التنقل، كما تجعل بعض مستعملي الطريق يترددون في التوجه نحو شاطئ مهدية والمنطقة المحيطة به، لاسيما بالنسبة للأسر والزوار القادمين من مناطق مختلفة، وهو ما يجعل إعادة فتح طريق المرسى بعد استكمال تأهيلها أمراً من شأنه أن يخفف الضغط بشكل ملموس عن المحاور الأخرى.
فالطريق الجديدة، بعد انتهاء الأشغال وفتحها بشكل كامل، لن تكون مجرد مسلك إضافي لحركة السيارات، وإنما ستشكل شرياناً مهماً لحركة التنقل بين القنيطرة ومهدية، وستوفر خياراً أكثر سلاسة للساكنة والزوار، كما ستساهم في توزيع حركة المرور والتقليل من الاختناق الذي تعرفه بعض المقاطع، خاصة خلال فترات الذروة .

كما أن تأهيل هذا المحور من شأنه أن يعزز جاذبية مهدية كوجهة سياحية، خصوصاً في ظل ما تزخر به المنطقة من مؤهلات طبيعية وتاريخية، وفي مقدمتها الشاطئ والقصبة والميناء والمجالات الطبيعية المحيطة بها. فسهولة الولوج وجودة الطرق تشكلان عنصراً أساسياً في تشجيع الزوار على اكتشاف المنطقة والاستقرار بها وقضاء أوقات أطول فيها.

وتأتي هذه الأشغال في سياق دينامية متواصلة تعرفها المنطقة على مستوى تأهيل البنية التحتية وتحسين الفضاءات العمومية، حيث تتابع جماعة مهدية التي يترأسها السيد عبد الرحيم بوراس ، إلى جانب المصالح المختصة والمتدخلين المعنيين، مختلف مراحل هذا الورش، بما يعكس أهمية المشروع بالنسبة لمستقبل المنطقة.