سطات – أخبارنا24

في تطور جديد في القضية التي هزّت الرأي العام والمعروفة إعلاميًا باسم “سفاح ابن أحمد”، أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية مساء أمس الخميس 5 يونيو 2025، المسطرة التفصيلية للتحقيق مع المتهم (س.ع)، ليدخل الملف مرحلة حاسمة تمهيدًا لانطلاق المحاكمة.

وبعد الانتهاء من التحقيق، أُحيل الملف رسميًا إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات الذي يُنتظر أن يُقدم ملتمسه الأخير، قبل إصدار الأمر بإحالة المتهم على غرفة الجنايات الابتدائية.

ومن المرتقب أن تتم هذه الإحالة دون الحاجة إلى إحضار المتهم، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه القضايا.

ويتوقع أن تسرّع المحكمة في البت في هذا الملف، بالنظر إلى خطورة التهم الموجهة للمتهم، والتي تتعلق بجرائم جنائية ثقيلة، تشمل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ جناية، إلى جانب السرقة الموصوفة، وهي الأفعال التي تندرج تحت مقتضيات الفصول 392 و393 و399 و510 من القانون الجنائي.
القضية خلفت حالة استياء واسعة في أوساط الرأي العام، فيما تشير مصادر قضائية إلى أن المحاكمة قد تنطلق في أقرب الآجال، خاصة بعد استكمال التحقيق واستيفاء جميع الإجراءات القانونية.

سوق الأربعاء الغرب – أخبارنا24

في خطوة استباقية هامة و عملية أمنية دقيقة تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة سوق الأربعاء الغرب وبتنسيق مع رئيس المفوضية فريد عزاوي اليوم الخميس05 يونيو 2025، من وضع حدّ لنشاط شخص يقطن بحي السلام يشتبه في تورطه في تحويل محل سكني إلى معمل سري لتقطير وترويج مسكر “ماء الحياة” (الماحيا).

العملية جاءت إثر معلومات دقيقة قادت إلى مداهمة ناجحة لموقع المشتبه به بحي السلام ، حيث حوّل المكان إلى مصنع غير قانوني للمسكر ، وأسفرت عملية التفتيش عن حجز كمية ضخمة تُقدّر بـ 800 لتر من “الماحيا” الجاهزة للترويج، إضافة إلى عدة براميل تحتوي على المواد الأولية المخمرة، إلى جانب معدات وأدوات تقطير متطورة و كوكوطات.
تزامنت هذه العملية مع عيد الأضحى مما يعكس حرص الأجهزة الأمنية على الحفاظ على سلامة المجتمع وضمان الاحتفالات الدينية في أجواء آمنة.

وتعتبر هذه الإجراءات دليلاً على الجهود المستمرة التي تبذلها الشرطة القضائية في محاربة المخدرات والمواد الممنوعة، وتعكس التزامها بحماية المواطنين ومكافحة الجريمة.
وبتعليمات من النيابة العامة تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار تعميق البحث للكشف عن كافة المتورطين المحتملين، وخلفيات هذا النشاط الإجرامي الذي يُهدد الصحة والسلامة العامة.
وتأتي هذه العملية في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن للتصدي لشبكات تصنيع وترويج المواد الكحولية غير المرخصة، والتي غالبًا ما تكون مصحوبة بمخاطر صحية جسيمة ومظاهر إجرامية متفرعة خصوصا في الأوساط الشعبية.

أخبارنا24 – الرباط

في مشهد يثير الاستغراب والاستياء، تعرف دواوير تابعة لجماعة سيدي عدي بأزرو – إقليم إفران، انتشارًا مقلقًا للبناء العشوائي دون أي احترام للقانون أو الحصول على رخص البناء.

المثير في الأمر أن هذا التمدد غير القانوني يتم على مرأى ومسمع من السلطات المحلية، بقيادة القائد حديث التعيين، الذي لم يحرك ساكنًا، بل أصبح جزءًا من المشهد، وسط تواطؤ واضح أو تهاون من بعض أعوان السلطة الذين من المفترض أن يكونوا حماة القانون، لا شهود زور على خرقه والجريظة تتوفر على عدة مباني عشوائية ومعالي القائد على علم بهذه الخروقات السيبة بالمعقول في الإقليم ووزارة الداخلية خارج التغطية.

وتطرح هذه الفوضى العمرانية عدة تساؤلات ملحة:
ما هو موقف وزير الداخلية من هذا التسيب الحاصل في إقليم إفران؟
أين المتابعة والمحاسبة بعد مغادرة العامل السابق عبد الحميد المزيد، الذي كان يُعرف بانضباطه وشدته في فرض القانون؟
اليوم، يبدو أن الإقليم يسير بخطى ثابتة نحو الفوضى، وإفران تحتضر بصمت في ظل غياب رقابة حقيقية وتفشي التجاوزات التي تهدد التوازن المجالي والبيئي للمنطقة.

فهل ينتظر المسؤولون أن تتحول دواوير سيدي عدي إلى تجمعات إسمنتية فوضوية قبل أن يتحركوا؟
وهل أصبحت القوانين تُطبّق على الضعفاء فقط بينما يتغاضى عنها في وضح النهار عند المحظوظين؟

إن الوضع الحالي يستوجب تدخلاً عاجلاً من الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، لإعادة الأمور إلى نصابها، وفتح تحقيق في أسباب هذا الانفلات العمراني الخطير، ومحاسبة كل من ساهم فيه أو تواطأ بصمته.

أخبارنا24 – الرباط

في ظل تعالي أصوات الاستنكار من داخل قطاع الكهرباء بتاونات وتيسة، تتزايد المطالب الموجهة للمدير الجديد للشركة الجهوية متعددة الخدمات SRM بجهة فاس مكناس، السيد الشاوي، بضرورة الدخول على خط ما أصبح يُعرف بـ”فضائح المكتب الوطني للكهرباء” بهذين الإقليمين، وفتح تحقيق شامل يكشف حجم الفساد المستشري في التسيير.

مصادر مطلعة لموقع “أخبارنا24” من قلب تاونات كشفت أن خروقات جسيمة تم رصدها، تتعلق بطريقة تدبير العدادات وتمريرها بطرق مشبوهة، إلى جانب تلاعبات إدارية وتقنية ومالية تُهدد ما تبقى من ثقة المواطنين في هذا القطاع الحيوي.

المعطيات المتوفرة تؤكد أن ملفات خطيرة يجري التستر عليها، في وقت تشير فيه أصابع الاتهام إلى شبكة من المستخدمين والنقابيين المتورطين، بعضهم قد يواجه المتابعة القضائية، فيما تُنتظر إحالة ملفات أخرى على أنظار محكمة جرائم الأموال بفاس.

أمام هذا الوضع، ينتظر الرأي العام المحلي من المدير الشاوي بعث الأمل في نفوس المواطنين من خلال اتخاذ قرارات جريئة وتحويل ملفات الفساد إلى الجهات المختصة، وفتح باب المحاسبة لكل من ثبت تورطه، دون استثناء.

وتوصل موقع “أخبارنا24” بتقارير حصرية ووثائق رسمية من داخل قطاع تاونات، تكشف خبايا خطيرة ستكون موضوع تحقيقات قادمة ضمن التزامنا المهني بكشف الحقيقة والدفاع عن الصالح العام.

ترقبوا في الأعداد القادمة:

من يقف وراء تمرير العدادات بطرق ملتوية؟

كيف تحوّل المكتب إلى “إقطاعية” يتحكم فيها قلة؟

وما هو موقف الإدارة الجهوية لـ SRM من كل هذه الخروقات؟

العدالة فوق الجميع… والمساءلة آتية لا محالة.

طنجة – أخبارنا24

وصل ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صباح اليوم الأربعاء 22 يونيو 2025، إلى مدينة طنجة قادما اليها من مدينة القنيطرة بعد حضوره لإختتام السنة الدراسية بالكلية العسكرية، وذلكفي إطار زيارة خاصة تدخل ضمن العطلة الصيفية التي يقضي جزءا من عطلته الصيفية .

وكانت مدينة المضيق الساحلية قد استقبلت قبل أيام الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأميرة للا خديجة، حيث استقرت الأسرة العلوية في الإقامة الملكية، مستمتعة بخصوصية وهدوء المكان، بعيداً عن الأضواء.

هذا، وتعد مدن الشمال، وعلى رأسها طنجة وتطوان والمضيق، من أبرز الوجهات التي تفضلها الأسرة الملكية خلال فصل الصيف، بالنظر لما توفره من مناخ لطيف، وشواطئ خلابة، ومرافق راقية تجعل منها قبلة متميزة للاستجمام.

القنيطرة – شروق بناني .

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025، بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الـ 25 للسلك العالي للدفاع والفوج الـ 59 لسلك الأركان.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه، ولدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الفريق أول، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والعميد، مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية.

كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول، قائد الدرك الملكي، وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، ووالي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، وعامل إقليم القنيطرة، والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة، والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وبعد متابعة سموه لعرض حول “دور القوات المسلحة الملكية في تأمين الحدود”، أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، على تسليم شهادات التعليم العسكري العالي بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وشهادات سلك الأركان، على التوالي، لكل من الضباط المتخرجين من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان المغاربة والأجانب.

إثر ذلك، قدم العميد، مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع.

وفي ختام هذا الحفل، أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صورة تذكارية مع الفوجين المتخرجين.

ويضم الفوج 25 للسلك العالي للدفاع والفوج 59 لسلك الأركان 296 خريجا، منهم 77 ضابطا ينحدرون من 28 بلدا.

القنيطرة – شروق بناني

تسود حالة من الاستياء وسط ساكنة مدينة القنيطرة بسبب تدهور البنية التحتية في عدد من الأحياء، حيث تحولت الشوارع والأزقة إلى بؤر تعاني من انتشار الحفر، غياب الإنارة العمومية، وتراكم الأزبال، مما زاد من معاناة السكان وفاقم من المشاكل اليومية التي يواجهونها.

ورُصدت مشاهد متكررة لمواطنين يقومون بإصلاح الحفر بوسائلهم الخاصة، في ظل غياب أي تدخل فعلي من السلطات المحلية، الأمر الذي اعتبره عدد من الفاعلين المحليين دليلا واضحا على ضعف التدبير الجماعي وفشل المسؤولين في أداء مهامهم. كما حذرت فعاليات مدنية من المخاطر التي قد تنجم عن هذه الوضعية، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن، خصوصا خلال فترة التساقطات المطرية، حيث تتحول الحفر المطموسة بالمياه إلى كمائن خطيرة للمارة.

من جهة أخرى، يشتكي سكان أحياء عديدة من غياب الإنارة العمومية، ما يجعل بعض المناطق تغرق في الظلام الدامس، وهو ما يوفر بيئة خصبة لانتشار الجريمة وتهديد سلامة الساكنة. كما تزايدت الشكاوى من تكدّس الأزبال وانتشار الروائح الكريهة، وسط مطالب بضرورة تحسين خدمات النظافة وتعزيز آليات التدبير الجماعي لمواجهة هذه الأوضاع المتردية.

ورغم تصاعد الاحتجاجات الشعبية، لم تُظهر رئيسة المجلس الجماعي أمينة حروزة عن حزب الأحرار أي تجاوب يُذكر مع هذه المطالب، حيث لم تصدر عن المجلس أي إجراءات ملموسة أو خطط واضحة لمعالجة الأزمة.

في المقابل، تتهمها فرق المعارضة داخل المجلس الجماعي باللامبالاة والعجز عن تقديم حلول عملية لتحسين وضع البنية التحتية، في وقت تزايدت فيه المخصصات المالية المرصودة لهذا القطاع في ميزانية الجماعة، دون أن يظهر لذلك أي أثر على أرض الواقع.

وأثار مستشارون من المعارضة خلال دورات المجلس السابقة مسألة ضعف التدبير المالي والإداري، متسائلين عن مصير الاعتمادات المالية المخصصة للبنية التحتية، وعن سبب غياب الصفقات المتعلقة بإصلاح الطرق وتعزيز خدمات الإنارة العمومية. كما وجهوا انتقادات لاذعة لرئيسة الجماعة، متهمين إياها بالفشل في تسيير شؤون المدينة والتغاضي عن المطالب الملحة للساكنة.

وفي هذا السياق، أصدرت الجمعيات المدنية الغيورين على رونق المدينة وماضيها الجميل بيانا استنكاريا، أعربت فيه عن إدانتها الشديدة للوضع الكارثي الذي أصبحت تعيشه بعض أحياء المدينة، وحمّلت المجلس الجماعي، الذي ترأسه أمينة حروزة، مسؤولية التراجع الحاصل في الخدمات الأساسية، ودعت الجمعيات السلطات المحلية إلى التدخل العاجل لإصلاح البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية، مؤكدةً أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يزيد من تأزيم الوضع الاجتماعي للسكان، مستغلين فرصة الزيارة المولوية لولي العهد بالقاعدة العسكرية الجوية لوضع ما يسمى بالمثل المغربي : “العكر فوق الحنونة ” ويبقى حالها إلى حين الزيارة الملكية المقبلة ليضعوا مرة أخرى “العكر فوق الحنونة وهكذا تسير القافلة بمدينة يتيمة الأبوين، وبالتالي يتم فضح فشل التدبير الجماعي بالقنيطرة .

الرباط – أخبارنا24

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق عميد شرطة ممتاز موقوف عن العمل، كما أدانت أربعة من سائقي سيارات الأجرة بثمانية أشهر حبسا نافذا وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، على خلفية المطاردة العنيفة التي شهدتها مدينة الرباط.

وكانت المصالح الأمنية بمدينة الرباط قد أوقفت، يوم الخميس 26 دجنبر 2024، خمسة أشخاص، بينهم أربعة من سائقي سيارات الأجرة وسائق سيارة خفيفة اتضح لاحقا أنه عميد شرطة ممتاز، للاشتباه في تورطهم في سياقة خطيرة وتعريض سلامة مستعملي الطريق للخطر، وفق بلاغ صادر عن ولاية أمن الرباط.

وقام سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمطاردة سيارة خفيفة يقودها العميد الممتاز، الذي كان يعمل في نقل الركاب باستخدام تطبيق ذكي “اندرايف”في انتظار إرجاعه لعمله، حيث كان يتولى مسؤولية الدائرة الأمنية في منطقة كيش الأوادية.

وقد أسفرت المطاردة عن اصطدام بين السيارات في الشارع العام، مما شكل خطرا على سلامة المارة ومستعملي الطريق.

وتم توثيق هذه الأفعال في شريط فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلا واسعا حول السلوكيات التي يمارسها بعض سائقي سيارات الأجرة ضد العاملين في مجال النقل عبر التطبيقات.

وخلفت الواقعة صدمة كبيرة لأسرة العميد والذي كان ينتظر البث في ملفه وارجاعه للعمل، بعد أن حاول التخلص من مطاردة سائقي سيارات الأجرة، قبل أن يقوم سائق برمي نفسه على سيارته، عقب مطاردة انطلقت بالقرب من محطة القامرة، وانتهت بمحاذاة الطريق المؤدي إلى مركب مولاي عبد الله، مما أثار علامات استفهام حول استمرار صمت السلطات عن البلطجة التي يقوم بها بعض سائقي سيارات الأجرة، بدعوى محاربة النقل عبر التطبيقات.

وقالت مصادر نيشان أن العميد الموقوف والأب لطفلين كان يعاني من ظروف اجتماعية جد صعبة بعد توقيفه من العمل، وإشعاره بالحجز على شقته علما أنه المعيل الوحيد لأسرته بعد وفاة والده.

الصويرة – أخبارنا24

إرتباطا بالعمليتين الأمنيتين النوعيتين اللتان تمتا بفضل تنسيق ميداني بين “الديستي” و”لابيجي”، واللتان أسفرتا مؤخرا، عن حجز ما قدره طنا و600 كلغ من مخدر “الشيرا” بإحدى شاحنات نقل الأسماك، وكذا حجز ما قدره طنا من المخدر نفسه، بمخبأ بإحدى دواوير جماعة تفضنة، بمجموع طنين و600 كلغ من المخدرات، وهما الملفان اللذان آلتمست النيابة العامة ضمهما في ملف واحد، وبعد تأخير الملف لمرتين إثنتين، لإعداد الدفاع، فقد شهد هذا اليوم الإثنين 02 يونيو 2025، الجلسة الثالثة والتي آستغرقت مدتها ساعتين من الزمن، وشهدت أيضا، حضور المشتبه بهم الست، كل من “ح.ك”، و”ح.ر”، و”م.ف”، و”إ.ز”، و”ع.و”، ثم “ح.و”، المتابعين جميعهم في حالة آعتقال من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية للصويرة، من أجل جنح تتعلق بتصدير المخدرات، والمشاركة في ذلك، وتسهيله، وحيازة المخدرات وترويجها، وبعد تلاوة صك المتابعة في حقهم من طرف رئيس الجلسة، حاصرت هيئة المحكمة المتهمين الست بعديد الأسئلة، من قبيل : “كيفاش عاطي الكاميو لشيفور نتا ماعارفتيش الإسم ديالو..، الديسك فيه الإسم ديالو ؟”…، “ملي جاو عندك ريافة للدار هددوك إذن نتا لي شارجيتي الكاميو لاش غايسولوك على دوك الزُوج؟”…، “كيفاش نتا بحار وماعارفتيش بلي زودياكا هاديك لي مخبيا؟”…، “مشيتو بالكاميو حتى لفاس باش تجيبو لحوايج ..، أي كاميو ممكن يجيبهوم ليكوم وتخلصوه..، لاش غاتجيبوهوم فكاميو ديال الحوت..، غاتبقى فيهوم ريحة الحوت”، وغيرها من الأسئلة الأخرى، مع الإشارة إلى أن هناك من المتهمين من أكدوا تصريحاتهم التمهيدية لدى الضابطة القضائية جملة وتفصيلا..، فيما البعض الآخر منهم، نفاها وتبرأ منها، في محاولة للتشبث بطوق نجاة، فيما القاضي ظل زهاء ساعتين وهو يحاصرهم بعديد الأسئلة، قبل أن يخاطبهم والجلسة تشرف على نهايتها بالقول : “إلى بيتعاونو معانا كل واحد غاياخد الجزاء ديالو..، الهدف ديالنا هو آستجلاء الحقيقة”، قبل أن يخاطبهم أيضا بالقول : “عندكوم ماضيفو مازال؟”، ليجيب أحدهم بالقول : “بِنَّا الله”، فرد عليه القاضي بالقول : “الله بِنَّا جميعا”، قبل أن تنتهي الجلسة الماراطونية هذه، لتواصل هيئة المحكمة مناقشة باقي الملفات

وبعد المداولة..، وفي حدود الساعة السابعة وعشرين دقيقة من مساء اليوم الإثنين 2 يونيو 2025، أصدرت هيئة المحكمة حكمها في الملف المتعلق بشبكة الإتجار الدولي في المخدرات، وذلك بتوزيع 31 سنة على المتهمين الخمس :

-“ح.ك” : 08 سنوات

-“ح.ر” : 08 سنوات

-“م.ف” : 02 سنوات

-“إ.م” : 08 سنوات

-“ع.و” : 05 سنوات

فيما كانت البراءة من نصيب “ح.و”

سلا – أخبارنا24

في واقعة أثارت استياءً واسعاً، تدخلت النيابة العامة وأمن المنطقة الأمنية سلا الجديدة للتحقيق في شكاية مقدمة من مواطنة تعرضت هي وأطفالها لاعتداء بالسب والشتم والتهديد داخل منزلها، على يد شخص في حالة “اندفاع”. الحادثة سلطت الضوء على أهمية الحماية القانونية للأسر وتفعيل آليات التدخل السريع لمواجهة العنف.

وفقاً للشكاية، تعرضت المواطنة وأطفالها لاعتداء لفظي وتهديد مادي من قبل الجاني، الذي يُقال إنه كان في حالة هياج، مما تسبب في ذعر العائلة وانتهاك حرمة منزلهم الآمن.
وقد لجأت الضحية إلى السلطات الأمنية والقضائية طالبة الحماية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال، خاصةً أن الحادث وقع في مكان يُفترض أن يكون ملاذاً للأسر.

بسرعة، تحركت مصالح النيابة العامة وأمن سلا الجديدة لفتح تحقيق معمق في الواقعة، حيث تم استماع للضحية وجمع الأدلة الأولية. كما تم توجيه الاتهام للجاني بالمخالفات المنصوص عليها في القانون الجنائي، خاصة تلك المتعلقة بـ:
– الاعتداء بالسب والشتم
– التهديد بالعنف
– انتهاك حرمة المسكن

وتقرر بعد ذلك وضع المشبه به رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار أن يعرض عليها للنظر في المنسوب إليه.