الرباط – أخبارنا24

تفضل جلالة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين عدد من المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، وذلك في إطار دورة يناير 2025.

وشملت هذه التعيينات عددا من المسؤوليات القضائية الرفيعة، من ضمنها مناصب رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، ورؤساء للمحاكم الابتدائية، إضافة إلى وكلاء عامين ووكلاء للملك بعدد من الدوائر القضائية.

وتضمنت لائحة التعيينات:

عبد الهادي زحاف، رئيس أول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة ليشغل مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء

بوشعب محيب، رئيس أول لمحكمة الاستئناف بطنجة ليشغل مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.

إدريس شرفي، رئيس أول لمحكمة الاستئناف بفاس.ليشغل مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة.

الزبير العباسي، رئيس أول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة ليشغل مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس .

عبد العالي الغلبوني، رئيس للمحكمة الابتدائية بالخميسات ليشغل مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة.

عادل حاميدي، رئيسا للمحكمة الابتدائية بفاس ليشغل مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بكلميم.

عائشة الناصري، مستشارة بمحكمة النقض، في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

حميد حراش، رئيس للمحكمة الابتدائية بابن جرير، ليشغل مهمة رئيسا للمحكمة الابتدائية بالخميسات.

فاطمة العبدلاوي، مستشارة بمحكمة الاستئناف بمراكش، كرئيسة للمحكمة الابتدائية بابن جرير.

عبد الرحمان السباعي، ريئسا للمحكمة الابتدائية بفاس

عزيز أغربي، رئيسا للمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم.

يوسف بن طالب، رئيسا للمحكمة الابتدائية بزاكورة.

محمد مسعودي، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة.

لحسن البشري، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا.

أحمد رضى الشرقاوي، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية.

خالد بنهاشم، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس.

كلثوم تواب، وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزرو.

وتندرج هذه التعيينات في إطار تعزيز الحكامة القضائية وضمان النجاعة في تدبير المحاكم، بما يعكس الإرادة الملكية الراسخة لتطوير منظومة العدالة وتكريس الثقة في المؤسسة القضائية.

مكتب موقع أخبارنا24 من  فاس .

أثار منشور تم تداوله مؤخراً على نطاق محلي بجهة فاس مكناس، منسوب لأحد الصحفيين العاملين بإحدى الجرائد الوطنية، جدلاً واسعاً بعدما دعا من خلاله إلى “تراجع جلالة الملك عن قرار إعفاء الوالي معاد الجامعي”، متحدثاً باسم “ساكنة فاس “، دون توضيح صفة التمثيلية أو المشروعية التي تخول له التحدث باسم المواطنين.

المنشور الذي أثار استغراب عدد من المتتبعين، يطرح تساؤلات حول الأدوار الحقيقية لبعض الصحفيين في المشهد المحلي: هل نحن أمام ممارسات صحفية مهنية أم أمام تقاطعات غامضة بين الإعلام والمصالح الشخصية؟

مراقبون محليون طرحوا تساؤلات حول العلاقة التي قد تربط هذا الصحفي بمدير المصالح بجماعة فاس، وأيضاً بجهات مسؤولة سابقة كالوالي السابق زنيبر. هل الأمر يتعلق بمواقف نابعة من قناعات مهنية حقيقية؟ أم أننا بصدد توظيف الصحافة كغطاء لتحركات غير معلنة؟

الصحافة تظل سلطة رابعة حين تلتزم بأخلاقيات المهنة والموضوعية، لكنها تفقد هيبتها حين تتحول إلى وسيلة للتأثير في القرارات السيادية، أو حين تنصب نفسها ناطقاً باسم مؤسسات أو ساكنة دون تفويض واضح.

المرحلة تقتضي الكثير من الشفافية، والتمييز بين من يمارس الصحافة بنزاهة، ومن يحاول استغلالها لتحقيق أهداف أخرى، والفاهم يفهم وهاذ الصحفي يتملق بزاف للمسؤولين .

أثار منشور تم تداوله مؤخراً على نطاق محلي بجهة فاس مكناس، منسوب لأحد الصحفيين العاملين بإحدى الجرائد الوطنية، جدلاً واسعاً بعدما دعا من خلاله إلى “تراجع جلالة الملك عن قرار إعفاء الوالي معاد الجامعي”، متحدثاً باسم “ساكنة فاس “، دون توضيح صفة التمثيلية أو المشروعية التي تخول له التحدث باسم المواطنين.

المنشور الذي أثار استغراب عدد من المتتبعين، يطرح تساؤلات حول الأدوار الحقيقية لبعض الصحفيين في المشهد المحلي: هل نحن أمام ممارسات صحفية مهنية أم أمام تقاطعات غامضة بين الإعلام والمصالح الشخصية؟

مراقبون محليون طرحوا تساؤلات حول العلاقة التي قد تربط هذا الصحفي بمدير المصالح بجماعة فاس، وأيضاً بجهات مسؤولة سابقة كالوالي السابق زنيبر. هل الأمر يتعلق بمواقف نابعة من قناعات مهنية حقيقية؟ أم أننا بصدد توظيف الصحافة كغطاء لتحركات غير معلنة؟

الصحافة تظل سلطة رابعة حين تلتزم بأخلاقيات المهنة والموضوعية، لكنها تفقد هيبتها حين تتحول إلى وسيلة للتأثير في القرارات السيادية، أو حين تنصب نفسها ناطقاً باسم مؤسسات أو ساكنة دون تفويض واضح.

المرحلة تقتضي الكثير من الشفافية، والتمييز بين من يمارس الصحافة بنزاهة، ومن يحاول استغلالها لتحقيق أهداف أخرى، والفاهم يفهم وهاذ الصحفي يتملق بزاف للمسؤولين .

الرباط – أخبارنا24

لازالت تفاعلات قضية إعفاء كل من والي جهة مراكش، فريد شوراق، ووالي جهة فاس معاذ الجامعي، مستمرة، حيث يجري التحقيق في ملابسات اتخاذ السلطات قرار ذبح الأضحية في وقت أهاب ملك البلاد بشعبه عدم القيام بشعيرة الذبح بسبب نقص القطيع نتيجة الجفاف.

وحسب معطيات المتوفرة، فإن الواليين الذين تم إعفاؤهما، أشرفا على عملية الذبح بعدما حصلا على مشورة من ممثلي المجالس العلمية المحلية، حيث إن عملية الذبح تمت من طرف خطيب صلاة العيد، وهو مسؤول بالمجلس العلمي.

وحسب المعطيات فإن الفتوى التي استند إليها الواليين هي أنهما ممثلان لأمير المؤمنين، ويمكنهما ذبح الأضحية نيابة عن الساكنة في الجهة.

وأظهرت أشرطة فيديو تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كلا من الوالي شوراق، والوالي الجامعي وهما يحضران رسميا عملية ذبح الأضحية التي تم نقلها عبر وسائل نقل عمومية.

وكان وزير الداخلية عين كلا من رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، واليا بالنيابة على جهة مراكش، كما عين عبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس، لتولي تدبير شؤون ولاية جهة فاس مؤقتا.

وتشير مصادر إلى أن التحقيقات قد تسقط موظفين آخرين.

مراكش – أخبارنا24

أوقفت مصالح الأمن بمطار مراكش المنارة الأربعاء 11 يونيو 2025، مواطنًا فرنسيًا يبلغ من العمر 31 عامًا، مطلوبًا بموجب نشرة حمراء من الإنتربول صادرة عن القضاء الفرنسي.

الموقوف يُشتبه في ضلوعه في سرقة بالعنف والكسر سنة 2023، استولى خلالها على مجوهرات وساعات ثمينة بقيمة تفوق 860 ألف يورو، بعد الاعتداء على حارس محل تجاري.

المعني بالأمر وُضع تحت الحراسة النظرية في إطار مسطرة التسليم، في سياق تعاون أمني دولي فعال يُجسد التزام المغرب بمحاربة الجريمة العابرة للحدود.

مكتب موقع “أخبارنا24” من فاس .

أفادت مصادر موثوقة من رئاسة النيابة العامة أن نائب الوكيل العام لدى استئنافية فاس أُحيل رسميًا على التحقيق، على خلفية الاشتباه في تورطه في التخابر مع مبتز الدولة المغربية متواجد بالديار الإيطالية وبالضبط بعمالة “بريشيا” والمدعو “إدريس فرحان” تم تسخيره عبر منصة إلكترونية، بغرض استهداف مسؤولين ساميين وقضاة وأمنيين وصحفيين ومحامين بحملات تشهير ممنهجة.

وبحسب المعطيات الأولية، فقد تم رصد تبادل معلومات ومراسلات مشبوهة يُعتقد أنها تحمل طابعًا تحريضيًا، ما دفع الجهات القضائية إلى فتح تحقيق دقيق في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتأتي هذه القضية في سياق تشديد الرقابة على استغلال النفوذ القضائي في معارك افتراضية أو سياسية، مما يعزز التوجه الرسمي نحو الصرامة في تخليق العدالة وحماية مؤسسات الدولة من الاستهداف الرقمي.

و تضيف نفس المصادر لموقع “أخبارنا24” أن رئيس النيابة العامة تقدم بملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة الإستئناف بفاس التي قررت إجراء تحقيق مع المسؤول القضائي المذكور، حيث تم إنتداب قاضي التحقيق لإجراء البحث المعمق في الموضوع.

التحقيقات التي شملت عدد من المشتبه بهم ضمنهم مسؤولين وموظفين بمختلف القطاعات، أطاحت بالمسؤول القضائي السامي بمحكمة فاس، بعدما تأكد تبادله مراسلات ومعلومات تحريضية مع الشخص الذي ظهر يبتز مؤسسات الدولة المغربية، من إيطاليا.

وتضيف نفس المصادر أنه فعلاً أحيل نائب الوكيل العام على التحقيق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في خطوة جريئة لكشف ملابسات تورط مسؤولين وموظفين في خيانة الأمانة والتخابر مع جهات معادية المصالح العليا للوطن.

الناظور – أخبارنا24

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينتي الناظور وجرسيف بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، من توقيف تسعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية واستعمالها في إعداد ملفات طلب تأشيرات شينغن وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وذكر مصدر أمني أنه بحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم يرتبطون بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومستندات ومحررات إدارية، تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، وهي الملفات المزورة التي يشتبه في استخدامها في تنظيم الهجرة غير الشرعية، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من توقيف ثمانية أشخاص بمدينة الناظور والمشتبه فيه التاسع بمدينة جرسيف.

وأوضح المصدر ذاته أن عمليات الضبط والتفتيش المنجزة بمدينتي الناظور وجرسيف أسفرت عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على مجموعة من الوثائق والمحررات المزورة، علاوة على أجهزة كمبيوتر وسيارة خفيفة يشتبه في استغلالها في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

كما قادت عمليات التفتيش إلى حجز صور فوتوغرافية ووثائق تعريفية وجوازات سفر في اسم الغير، وكذا إيصالات لتحويلات نقدية ومبالغ مالية تناهز قيمتها 35 مليون سنتيم، يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

تارجيست – أخبارنا24

شنت عناصر الدرك الملكي بتارجيست بتوجيهات من القائد الجهوي للدرك الملكي بالحسيمة حكيم بوزيان حملة تطهيرية واسعة النفود بكل من اساكن و كتامة و ذلك في إطار تعزيز الأمن والحد من ظاهر الاجرام و محاربة مروجين الكوكايين
فقد شملت هذه الحملة خلال يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، مختلف النقاط السوداء الموجودة في المنطقة و كذا مداهمة منازل بعض المبحوث عنهم ممن كانوا يضنون أنفسهم انهم غير قابلين للمس. و أسفرت أيضا عن اعتقال شخص مبحوث عنه على متن سيارة مزورة إلى جانب سيرتين مزورتين كما تم أيضا حجز سيارة محملة بمخدر الشيرا و الكوكايين و قد تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة بهدف تعميق البحث و كشف المتورطين .
و تأتي هذه الحملة في إطار خطة أمنية محكمة تروم محاربة مختلف انواع الجريمة، و إن كان هذا يدل على شيء فإنه يدل على أن يد العدالة فوق الجميع و لا مكان للمجرمين و المروجين داخل دائرة كتامة و مادام هناك رجال نزهاء يسهرون على تطبيق القانون محترمين و مقدرين بدلتهم الرسمية فلا خوف على المنطقة.

الجديدة – شروق بناني

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، حكماً قضى بإدانة متهم بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، وذلك بعد متابعته في قضية اغتصاب سيدة، أدى إلى افتضاض بكارتها، في واقعة أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط المحلية..

وتعود فصول القضية إلى السابع من مارس 2025، حين تقدمت الضحية، بشكاية إلى السلطات القضائية، تتهم فيها شخصاً باغتصابها تحت التهديد، مؤكدة أن الفعل نتج عنه افتضاض بكارتها.. ورغم نفي المتهم المنسوب إليه طيلة مراحل البحث والتحقيق، إلا أن قاضي التحقيق واجهه بجملة من المعطيات التي دعمت أقوال الضحية.. وقد اعتمد التحقيق على شهادة الضحية، وأقوال بعض الشهود، بالإضافة إلى نتائج الخبرة الطبية التي أُجريت على الضحية، والتي أكدت وجود آثار اعتداء جسدي حديث، مما عزز فرضية وقوع الجريمة كما ورد في الشكاية.. وبعد استكمال التحقيق وإحالة الملف على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، قررت الهيئة القضائية إدانة المتهم والحكم عليه بالسجن النافذ لمدة اثني عشر عاماً، في إطار ما ينص عليه القانون الجنائي المغربي في مثل هذه الجرائم الخطيرة التي تمس بالسلامة الجسدية والمعنوية للمرأة.. ويأتي هذا الحكم ليؤكد حرص القضاء على التصدي بحزم لجرائم العنف الجنسي، وتوفير الحماية القانونية للضحايا، خاصة في ظل تزايد الوعي المجتمعي بضرورة إنصاف النساء وتعزيز ثقافة عدم الإفلات من العقاب…

الجديدة – شروق بناني عن موقع “أخبارنا24”

في تدخل أمني نوعي لعناصر الدرك الملكي بإقليم الجديدة، تم فجر يوم الأربعاء 11 يونيو 2025، إحباط محاولة متقدمة للهجرة السرية على مستوى شاطئ دوار نجوم بجماعة شتوكة، حيث بادر المرشحون للعملية إلى حرق الوسيلة البحرية التي كانوا ينوون استخدامها، في محاولة لطمس معالم الجريمة والفرار من قبضة رجال الدرك، الذين تحركوا بسرعة وفاعلية.

وقد أسفر التدخل عن توقيف مجموعة من الأشخاص، من بينهم مطلوبون للعدالة، بالإضافة إلى حجز معدات بحرية كانت معدة للإبحار السري، وكميات من المؤونة والتجهيزات اللوجستيكية.

وبموازات لهده العملية، وعلى بعد مسافة قصيرة شمالًا، تمكنت دورية للدرك الملكي ببئر جديد من إحباط محاولة موازية مرتبطة بشبكة إجرامية منظمة، حيث تم حجز قارب مطاطي مدفون جزئيًا تحت الرمال، إلى جانب محرك بحري وشحنة مهمة من مخدر الشيرا كانت معدّة للتهريب عبر البحر.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن هذه العمليات كانت تُعد بدقة من طرف شبكات تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية والاتجار الدولي بالمخدرات، غير أن التدخل الاستباقي والمحكم لعناصر الدرك الملكي حال دون تنفيذها، موجّها بذلك ضربة موجعة لهذه الشبكات الإجرامية .

الرباط – أخبارنا24

شهدت وزارة الداخلية خلال الساعات الأخيرة من اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، قرارا إداريا حاسما تم بموجبه إعفاء كل من معاذ الجامعي والي جهة فاس مكناس وفرَيد شوراق والي جهة مراكش آسفي من مهامهما على خلفية تصرف وُصف بغير المسؤول خلال مناسبة عيد الأضحى.

وحسب معطيات متطابقة فإن سبب الإعفاء يعود إلى ظهور المسؤولين وهما يقومان بذبح أضحية العيد في وقت دعا فيه جلالة الملك محمد السادس عموم المواطنين إلى عدم القيام بهذه الشعيرة هذه السنة، تضامنًا مع الوضعية المقلقة التي يعرفها القطيع الوطني.
الملك، وفي خطوة رمزية قوية قام بذبح الأضحية نيابة عن الشعب المغربي داعيا إلى روح التضامن الجماعي في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وهو ما جعل تصرف المسؤولَين يتناقض مع التوجيهات الملكية بشكل علني، ما عُدّ إخلالًا واضحًا بمبدأ الانضباط والقدوة المفترض توفرها في كبار مسؤولي الدولة.

هذا القرار يوجه رسالة قوية مفادها أن احترام التوجيهات الملكية خط أحمر، وأن ربط المسؤولية بالمحاسبة لم يعد مجرد شعار، بل واقع ملموس يهم كل من يتحمل مسؤولية عمومية، كيفما كانت درجته أو منصبه.