مكتب موقع “أخبارنا24” من طنجة .
أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أمس الخميس فاتح أكتوبر 2026، عن مستجدات جديدة في قضية البحث الجاري بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، والتي سبق أن أسفرت عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ جديد، أنه في إطار استكمال الأبحاث والتحريات المرتبطة بهذه القضية، جرى إيقاف مشتبه فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة، إلى جانب إجراء الخبرات التقنية اللازمة.
وأفادت نتائج الأبحاث الأولية، وفق البلاغ، بأن المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسباً بإحدى الشركات، شارك في عملية وضع علامة على رمز أحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت، وذلك بناءً على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني.
وحسب المعطيات التي أوردتها النيابة العامة، فقد كان المشتبه فيه الثاني متواجداً بشقة داخل إحدى الوحدات الفندقية، رفقة شخصين آخرين كانا بحوزتهما حقيبتان تحتويان على أوراق التصويت، حيث قام الأشخاص المتواجدون بالشقة بوضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت المذكورة.
وأضاف البلاغ أن استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي تم محوها بشكل متعمد، مكّن من توثيق تواجد المشتبه فيه الثاني رفقة مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطياً على ذمة القضية نفسها داخل الشقة، إلى حين مغادرتهم جميعاً.
كما أظهرت التسجيلات، وفق النيابة العامة، أن الأمر يتعلق بالحقيبتين نفسيهما اللتين تم ضبطهما لاحقاً بمكتبي التصويت، فيما أبانت الأبحاث أن أحد المشتبه فيهم قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب قبل إرجاعها إليه.
وأشار البلاغ كذلك إلى أن الأبحاث أظهرت حضور المشتبه فيه الثاني لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها.
وفي السياق نفسه، كشفت الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني، حسب المصدر ذاته، عن وجود عدة اتصالات هاتفية أجراها المعني بالأمر قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطياً على ذمة القضية نفسها.
وبناءً على نتائج الأبحاث المنجزة، وحرصاً على استيفاء جميع الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة، أعلنت النيابة العامة أنها قررت تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، من أجل الاشتباه في ارتكاب أفعال تتعلق بجناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن النيابة العامة ستواصل مواكبة إجراءات التحقيق، وتقديم الملتمسات اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون.
وهذا نص البلاغ :
المملكة المغربية
محكمة الاستئناف بطنجة
النيابة العامة
*بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة*
تبعا للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت، والذي أسفر عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم.
يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمها أمام النيابة العامة كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة، وأسفرت الأبحاث الأولية في هذا الشأن عما يلي:
– قيام المشتبه فيه الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني، الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كانا بحوزتهما حقيبتين بهما أوراق التصويت حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة.
– مكن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد، عن تواجد المشتبه فيه الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيه الذي قام باخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها .
– كما أبانت تسجيلات الكاميرا أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين التي تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت.
– أبانت الابحاث أيضا أن المشتبه فيه الثاني كان حاضرا لعملية احضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها .
– كما أبانت نتائج الخبرة التقنية المجراة على هاتف المشتبه فيه الثاني عن وجود عدة اتصالات هاتفية قام بها المعني بالأمر قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهما معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية.
– وبناء على نتائج هذه الأبحاث، وحرصا من هذه النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة، قررت تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير .
– هذا وستعمل النيابة العامة على مواكبة اجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في اطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.
*الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة*
*طنجة- 01 أكتوبر 2026*
