أسفي – أخبارنا24

شهد ملف تهريب 30 طناً من مخدر الشيرا المحجوزة داخل مستودع بجماعة حد حرارة ضواحي آسفي منعطفاً جديداً، بعدما دخلت التحقيقات مرحلة أكثر حسماً إثر مداهمة فيلا مشبوهة قرب الوليدية، يُرجّح أنها كانت المقر السري للعصابة التي خططت لشحن الكمية الهائلة عبر السواحل الأطلسية.

عملية أمنية نوعية تهزّ الإقليم :

تأتي هذه التطورات عقب العملية الأمنية الواسعة التي شهدها إقليم آسفي ليلة الأحد 23 نونبر 2025، والتي نجحت في إحباط واحدة من أكبر محاولات التهريب البحري خلال السنوات الأخيرة.

العملية نُفذت بتنسيق مشترك بين الدرك الملكي والجمارك، وأسفرت عن حجز 30 طناً من الحشيش داخل مستودع سري معدّ لتجميع الشحنات قبل نقلها بحراً، إلى جانب قوارب مطاطية ومحركات بحرية قوية ومعدات لوجستية تُستخدم عادةً في التهريب الدولي والهجرة السرية، ما كشف عن وجود شبكة منظمة ذات امتدادات محلية وخارجية.

مداهمة الوليدية تكشف معدات بحرية واتصالات متطورة :

وبحسب مصادر مطلعة، فقد أسفرت المداهمة الجديدة بالوليدية عن ضبط معدات إضافية تُستخدم في التنسيق والتنقل البحري، من بينها، خمسة هواتف نقالة، هاتف “الثريا” المرتبط بالأقمار الصناعية، جهاز تحديد المواقع GPS” 22″، خرطوشة صيد، عصا كهربائية، ولوحتي ترقيم لسيارة يُشتبه في استعمالها ضمن أنشطة الشبكة.

هذه الحجزيات تؤكد أن العصابة كانت تعتمد وسائل تقنية متقدمة لتأمين عملياتها وتنسيق تنقلاتها عبر البحر.

تحقيقات متواصلة وتوقيفات مرتقبة :

المعطيات الأولية تشير إلى أن التحقيقات، التي تُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ما تزال متواصلة بهدف تحديد جميع المتورطين ورصد الامتدادات المحتملة للشبكة، في وقت تتوقع فيه المصادر تنفيذ اعتقالات جديدة خلال الساعات والأيام المقبلة.

وتندرج هذه العملية في سياق الجهود الوطنية لتشديد المراقبة على طول الواجهة الأطلسية، في إطار سياسة شاملة تستهدف محاربة الجريمة المنظمة والحد من محاولات التهريب والهجرة غير الشرعية، في ظل التطور المتسارع لأساليب الشبكات الإجرامية.

مكتب موقع “أخبارنا24” من طنجة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة حكما قضائيا في حق مغني الراب الفرنسي–المغربي الشهير “مايس MAES”، واسمه الحقيقي وليد جرجي، بعدما تابعته النيابة العامة في ملف جنائي معقد تضمن عدة تهم خطيرة.

وقضت المحكمة بسجنه سبع سنوات حبسا نافذا، إثر مؤاخذته بتكوين عصابة إجرامية، ومحاولة الاختطاف والاحتجاز، إضافة إلى التحريض على ارتكاب جنايات وجنح والمساهمة فيها.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الاشتباه في ارتباط المتهم بشبكة إجرامية كانت تخطط لتصفية أحد خصومه بمدينة مراكش، عبر تجنيد عناصر وصف أحدهم بـ“القاتل المأجور”.

غير أن مخطط التصفية تلاشى بعد محاولة اعتداء فاشلة في طنجة، ما قاد إلى كشف الشبكة وتتبع تحركات أفرادها.

وقد جرى إيقاف المتهم الرئيسي وليد جرجي في مدينة الدار البيضاء، بعد مغادرته الإمارات تجنبا لترحيله إلى فرنسا، التي كانت قد أصدرت بحقه مذكرة بحث دولية بسبب قضايا مماثلة.

وخلال أطوار المحاكمة، نفى المغني جميع التهم المنسوبة إليه، فيما اعتبر دفاعه أن الملف يخلو من أدلة مباشرة تربطه بباقي المتهمين، وعلى رأسهم مراد لحرش، المتابع بصفته “زعيم العصابة”.

ورغم ذلك، اقتنعت المحكمة بوجود قرائن قوية تبرر الإدانة، وأصدرت أحكاما متفاوتة في حق باقي المتورطين.

وفي هذا السياق، قضت المحكمة بالسجن عشر سنوات في حق المتهم “م.ل”، وسبع سنوات في حق “ط.ل”. كما أدين كل من “ع.ش” و”أ.م” و”و.س” و”م.ف” بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.

أما المتهمون “م.م” و”م.ز” و”م.ن.ع.ش” و”إ.ص”، فقد استفادوا من حكم مخفف يقضي بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم.

وبخصوص المطالب المدنية، قررت المحكمة الاستجابة لطلب إدارة الجمارك، إذ ألزمت كلا من “م.ل” و”ع.ش” و“ط.ل” بأداء غرامة تضامنية قيمتها 23.600.000 درهم لفائدة الإدارة، مع تحميلهم الصائر وإخضاعهم للإجبار في سنة واحدة سجنا نافذا.

وفي المقابل، تم رفض المطالب عينها في مواجهة بقية المتهمين.

وجدة – أخبارنا24

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، صباح أمس الثلاثاء 25 نونبر 2025، من توقيف شخص وسيدة، يبلغان من العمر 35 و29 سنة، يشتبه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار عملية أمنية أسفرت عن حجز 2518 قرصًا مخدرًا.

وحسب المعطيات المتوفرة لموقع “أخبارنا24” ، فإن المشتبه فيهما تم ضبطهما في حالة تلبس، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على كمية الأقراص الطبية المخدرة المحجوزة، فضلا عن مجموعة من عبوات اللصاق المستعملة في التخدير.

كما مكنت الأبحاث الميدانية أيضًا من حجز دراجة نارية يشتبه في استخدامها في تنفيذ الأنشطة الإجرامية، إضافة إلى مبلغ مالي يعتقد أنه من عائدات ترويج المخدرات.

كما كشفت عملية تنقيط المشتبه فيهما بقاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحدهما يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالتزوير، وارتكاب حادثة سير مقرونة بجنحة الفرار.

وقد تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ملابسات هذه القضية، فيما تتواصل التحريات لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.

الحسيمة – أخبارنا24

نقلت “خاتشي زليخة” والدة ناصر الزفزافي، زعيم وقائد حراك الريف، إلى المستشفى في حالة حرجة، حسب ما أعلن عنه ابنها طارق الزفزافي على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في هذه اللحظة من اليوم الأربعاء 26 نونبر 2025 .

وحسب تدوينته عبر صفحته الرسمية أنه تم نقل والدته السيدة “خاتشي زليخة” في حالة حرجة بعد تدهور حالتها الصحية في الأيام الأخيرة نتمنى لها الشفاء العاجل لا تنسوها بخالص دعائكم .

مكتب موقع “أخبارنا24” من تطوان .

تمكنت المصالح المختصة بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء 26 نونبر 2025، بمدينة تطوان، من توقيف شاب يشتبه في موالاته لتنظيم “داعش” الإرهابي، وذلك بناءً على معلومات دقيقة رصدت تحركاته المشبوهة وأنشطته المتطرفة عبر الفضاء الرقمي.

وحسب معطيات أمنية موثوقة لموقع “أخبارنا24″ فإن المشتبه به كان في مرحلة متقدمة من الإعداد لمشروع تخريبي يستهدف مؤسسات ومرافق حيوية داخل التراب الوطني، بعدما أعلن ولاءه لما يسمى بـ”أمير” التنظيم، وشرع في التخطيط لأعمال من شأنها المسّ بأمن واستقرار المملكة المغربية .

وقد أسفرت العملية الاستباقية، التي نُفذت بدقة عالية، عن حجز معدات تقنية ووسائل رقمية كان يستعملها الموقوف للتواصل مع عناصر تتبنى الفكر نفسه، وللبحث في طرق تنفيذ مخططه الإرهابي.

وتم وضع المشتبه فيه رهن إشارة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، من أجل تعميق التحقيق والكشف عن أي ارتباطات أو امتدادات محتملة لهذا المشروع التخريبي، سواء داخل المغرب أو خارجه.

وتجدد هذه العملية الناجحة التأكيد على يقظة الأجهزة الأمنية المغربية وقدرتها على إحباط المخططات الإرهابية قبل مرورها إلى مرحلة التنفيذ، مما يعكس نهج المغرب الثابت في تعزيز الأمن الوطني وحماية المواطنين من أخطار التطرف العنيف.

الرباط – أخبارنا24

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بلاغا توضيحيا، اليوم الثلاثاء 25 نونبر 2025، ردا على ما جرى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص بلاغ منسوب لعائلة السجين محمد زيان، يفيد دخوله في إضراب عن الطعام بدعوى أنه يوجد في “اعتقال تحكمي” بعد انتهاء العقوبة الصادرة في حقه يوم 21 نونبر 2025.

وكشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن المعني بالأمر سبق أن حوكم من أجل قضيتين، الأولى صدر بشأنها قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به، قضى في مواجهته بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات شرع في تنفيذها بتاريخ 21/11/2022.

وأضاف البلاغ أنه “و أثناء قضائه لهذه العقوبة قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 10/01/2024 إيداعه السجن احتياطيا على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة صدر بشأنها قرار جنائي تم تاييده استئنافيا بتاريخ07/05/2025 قضى في مواجهته أيضا بعقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات. هذا القرار تم الطعن فيه بالنقض من قبل المعني بالأمر، مما يجعل استمرار اعتقاله بعد تاريخ 21/11/2025 اعتقالا قانونيا، اذ ما يزال في نظر القانون معتقلا احتياطيا على ذمة هذه القضية”.

وتجدر الإشارة البلاغ إلى أن “دفاع المعني بالأمر اقتناعا منه بوجود سندين اثنين لإيداعه السجن على ذمة قضيتين مختلفتين، بادر بتاريخ 04/11/2025 إلى تقديم طلب أمام محكمة الاستئناف بالرباط يرمي إلى إدماج العقوبتين الصادرتين في حقه،

وقد عملت النيابة العامة على عرض هذا الطلب على الهيئة القضائية المختصة بجلسة 12/11/2025 وتم تأخير القضية لجلسة 26/11/2025 بناء على طلب دفاع المعني بالامر”.

واوضح البلاغ أنه “وبناء على المعطيات المذكورة فإن استمرار اعتقال المعني بالأمر لا يتسم على الإطلاق بأي تحكم، بل هو إجراء يقتضيه القانون طالما أن القضية الثانية المدان بموجبها المعني بالامر لم يصدر فيها بعد حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به”.

مكتب موقع “أخبارنا24” من طنجة.

في لحظة إنسانية نادرة لكنها مفعمة بالدلالات السياسية والوطنية، أطلّ ناصر الزفزافي، قائد “حراك الريف”، مخاطبًا عباد الدنانير والدراهم الذين ينهمونه بأنه باعه إخوانه، حيث خاطبهم بأن يتقوا الله في أنفسهم، وأكد لهم في رسالته من سجن “طنجة 2” بأنه ليس بقرة حلوب تباع وتشترى، وأن من يطلقوا عني هذه الدعايات الكاذبة ولا أساس لها من الصحة غايته هي إسقاط عني صفة الإعتقال السياسي، حيث أكد في رسالته أنه ناصر الزفزافي “قائد حراك الريف” ذو مبادئ ومواقف وأنه يناضل في هذا البلد ضد الظلم والإستبداد، ومن يروج أنه يريد أن يبقى ناصر الزفزافي في السجن فهو محسوب على المخزن الذي لا يؤمن بالديمقراطية واحترام صوت الشعب، وكذلك أقزام الداخل والخارج من عباد الدراهم والدنانير .

وهذه هي الرسالة القوية في جملة واحدة نشرها أخيه طارق الزفزافي في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي :

“رسالة الأخ العزيز ناصر الزفزافي من سجن طنجة 2 موجهة لعُبَّاد الدنانير والدراهم:

إلى من يقولون بأن الزفزافي باعه إخوانه أقول لهم اتقوا الله في أنفسكم فأنا لست بقرة حتى يتم المتاجرة بي ومن يروج لهكذا كلام إنما يريد أن يسقط عني صفة الإعتقال السياسي فأنا صاحب مواقف ومباديء والعقوبة السجنية التي اقضيها وراء القضبان فقط لأنني قلت لا للظلم والاستبداد،واما من كانوا يقولون ؛من له الغرض في ان يبقى الزفزافي وراء القضبان وهي عبارة روج لها المحسوبين على المخزن لتبرئتهم مباشرة بعد وفاة ابو الأحرار والحرائر الوالد احمد الزفزافي رحمه الله،فأقول لهؤلاء إن الجهة الوحيدة التي تريد بقائي في السجن رغم الإستفتاء الشعبي الذي شارك فيه العالم كله من أجل اطلاق سراحنا فهو المخزن الذي لا يؤمن بالديمقراطية واحترام صوت الشعب وكذلك أقزام الداخل والخارج من عباد الدراهم والدنانير” .

سيدي سليمان – أخبارنا24

حلت صباح اليوم الإثنين 24 نونبر 2025، لجنة تفتيش مركزية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط بالدائرة الأمنية الأولى بمدينة سيدي سليمان، وذلك عقب تداول صور تُظهر المصلحة وهي خالية من عناصر الأمن خلال ساعات العمل، إضافة إلى البث المباشر الذي تم نشره نهاية الأسبوع وكشف معاناة عدد من المواطنين مع طريقة تدبير الملفات داخل هذه الدائرة.

اللجنة القادمة من الرباط قامت بجولة تفتيشية داخل مكاتب الدائرة الأولى، واطلعت على الظروف التي يُستقبل فيها المرتفقون، كما استمعت لشهادات مواطنين حضروا صباح اليوم الإثنين 24 نونبر 2025، وكشفوا عن اختلالات تتعلق بالتأخير في معالجة ملفاتهم، غياب الانضباط، وفوضى في التسيير الإداري.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعليمات مباشرة من المديرية العامة للأمن الوطني، التي تواصل مراقبة أداء مختلف مصالحها عبر التراب الوطني، في إطار سياسة ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان خدمة أمنية نزيهة وفعّالة تحت إشراف عبد اللطيف حموشي .

ومن المرتقب أن ترفع لجنة التفتيش تقريراً شاملاً إلى المصالح المركزية بالرباط لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات أو اختلالات مهنية داخل الدائرة الأمنية الأولى.

مراكش – أخبارنا24

دعا عبداللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني اليوم الاثنين 24 نونبر 2025، إلى تكثيف آليات التعاون الدولي والمساعدة المتبادلة بين الدول لتحقيق الأمن.

جاء ذلك في كلمة خلال الدورة 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) المنعقدة بمدينة مراكش المغربية بين 24 و27 نونبر 2025 .

وقال في هذا الصدد: “تحقيق الأمن يقتضي تكثيف آليات التعاون الدولي وتكثيف المساعدة المتبادلة بين الدول”.

واعتبر أن تحقيق الأمن الجماعي يفرض على المؤسسات الأمنية الوطنية تطوير وتعزيز آليات عملها لتلبية توقعات ومتطلبات المواطنين.

وأضاف: “إذا كان الاجرام الدولي لا يعترف بالحدود فإن الأمن يحتاج إلى ارتباطات وامتدادات إقليمية ودولية يكون بمقدورها التصدي للامتدادات الجغرافية للجريمة والإرهاب”.

وأشار إلى أنه لا يمكن تحقيق الأمن الجماعي المنشود بدون شراكات أمنية قوية، وبدون تعاون عادل ومتكافئ بين الدول، وبدون آليات سريعة لتبادل المعلومات وتنفيذ العمليات المشتركة في أكثر من بلد.

وتابع: “أصبح لزاما علينا خلق بنيات أمنية مشتركة وغير قابلة للتجزيء تساهم فيها أجهزة الأمن ومصالح الشرطة الوطنية بتعاون محكم وتنسيق وثيق مع الإنتربول وباقي المؤسسات ذات الصلة”.

ولفت إلى أن التحديات الأمنية باتت تتجاوز الحدود الوطنية بسبب “امتداد البنية الإجرامية الافتراضية وترابط الكيانات والشبكات الإجرامية، وبروز أقطاب إجرامية وإرهابية إقليمية”.

ويشارك في هذه الدورة 179 دولة، بواسطة نحو 800 مندوب و82 مديرا للشرطة و25 وزيرا.

وتضم الجمعية العامة للإنتربول مندوبين تعينهم حكومات الدول الأعضاء في المنظمة، وتجتمع مرة واحدة في السنة.

والإنتربول هي أكبر تجمع عالمي لقادة الأجهزة الأمنية، يناقش تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات ويتخذ قرارات خاصة بالسياسة الأمنية وبرامج العمل والأنشطة والتمويل.

ومن المنتظر أن تشهد الدورة الحالية أيضا لقاءات ثنائية بين الدول المشاركة، وعقد اتفاقيات وشراكات أمنية، إلى جانب انتخاب أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية، بما في ذلك الرئيس الجديد للمنظمة.

وتأسست الإنتربول عام 1923، وتضم 196 دولة عضو يُسمح لها بالوصول لقاعدة البيانات وشبكة الاتصال الخاصة بالمنظمة.

مراكش – أخبارنا24

انطلقت في مدينة مراكش صباح اليوم الاثنين 24 نونبر 2025، الدورة 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

وتقام هذه الدورة بين 24 و27 نونبر 2025، بمشاركة 179 دولة، عبر نحو 800 مندوب و82 مديرا للشرطة و25 وزيرا.

وتضم الجمعية العامة للإنتربول مندوبين تعينهم حكومات الدول الأعضاء في المنظمة، وتجتمع مرة واحدة في السنة.

وهذه الجمعية هي أكبر تجمع عالمي لقادة الأجهزة الأمنية، وتناقش تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات وتتخذ قرارات خاصة بالسياسة الأمنية وبرامج العمل والأنشطة والتمويل.

ومن المنتظر أن تشهد الدورة الحالية أيضا لقاءات ثنائية بين الدول المشاركة، وعقد اتفاقيات وشراكات أمنية، إلى جانب انتخاب أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية، بما في ذلك الرئيس الجديد لللمنظمة.

وتعد المنظمة الدولية لشرطة الجنائية أكبر تجمع دولي لمكافحة الجرائم والتهديدات الأمنية، ويوجد مقرها المركزي بمدينة ليون الفرنسية، ولديها سبع مكاتب إقليمية.

وتأسست الإنتربول بالعام 1923، وتضم 196 دولة عضو يُسمح لها بالوصول لقاعدة البيانات وشبكة الاتصال الخاصة بالمنظمة.