1

بني ملال …. انهيار صخري يقتل شخصين بجماعة بوتفردة .

بني ملال – أخبارنا24

تستمر تداعيات التقلبات المناخية في الأسابيع الأخيرة، في حصد المزيد من الأرواح، إذ نجمت عن التساقطات المطرية الكثيفة انهيارات صخرية، بسبب انجراف التربة، أدت إلى وفاة شخصين بإقليم بني ملال.

حسب ما توصلت به موقع “أخبارنا24″ من معلومات ، صخرة كبيرة فاجأت سائق سيارة من نوع “بيكوب”، كان يقود عربته في منعرجات جبلية ب”جماعة بوتفردة” بإقليم بني ملال، عندما تدحرجت من قمة الجبل، واخترقت المقصورة الأمامية، وقتلت في الحين السائق وتلميذة كانت تجلس بالقرب منه. ولم تترك قوة الاصطدام أي فرصة نجاة للضحيتين، خاصة أن حجم الصخرة كبير، وكانت تتدحرج بسرعة كبيرة، ما أدى إلى تحطيم المقصورة الأمامية للسيارة.

وفور علمها بالحادث انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادث، مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية، وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث، كما أحالت الجثتين على مستودع الأموات، قبل تسليمهما إلى ذويهما ودفنهما.

نشير أنه توالت في الأيام الأخيرة حوادث الانهيارات الصخرية بعدد من المناطق والأقاليم، وتسببت في خسائر كبيرة، خاصة على مستوى البنيات التحتية، إذ تسببت صخرة ضخمة بإقليم الحوز، في تدمير مدرسة، يتابع فيها أطفال القرية دراستهم. ولحسن حظهم أن الحادث وقع أثناء وجودهم في منازل أسرهم، ما جنب المنطقة حادثا مأساويا.

ووقعت حوادث أخرى بإقليم أزيلال في مناطق متفرقة، تسببت في قطع الطريق على بعض الجماعات، إذ تطلب الأمر ساعات من أجل وصول الجرافات لإصلاح الطرق ولو جزئيا، والتي تضررت كثيرا بانهيارات التربة والثلوج والأمطار الغزيرة.




العيون …. فرقة مكافحة العصابات تنجح في توقيف شخصين بحوزتهما 30 قرصا مهلوسا من نوع “إكستازي” .

العيون – أخبارنا24

أفاد مصدر أمني لموقع “أخبارنا24” أن فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، تمكنت مساء أمس الأحد 25 يناير 2026، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، يبلغان من العمر 25 و27 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج الأقراص المهلوسة.
وأوضح المصدر ذاته أن عملية التوقيف الأولى جرت بتجزئة 25 مارس بمدينة العيون، حيث تم ضبط المشتبه فيه متلبسًا بحيازة 30 قرصًا مهلوسًا من نوع “إكستازي”، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة داخل مسكنه عن حجز 465 قرصًا مهلوسًا إضافيًا من نفس النوع.
وأضاف المصدر الأمني أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة مكنت من توقيف شريك المشتبه فيه الأول، والذي ضبط بحوزته ثمانية أقراص طبية إضافية.
وقد جرى إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة من أجل تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وتوقيف المتورطين المفترضين فيه.




وجدة …. وقفة ب”بين الجراف” المغربية تنديدا برفع سائحة علم إسرائيل قرب الحدود مع الجزائر .

مراسلة موقع “أخبارنا24” من منطقة “بين لجراف” الحدودية المغربية .

شهدت منطقة “بين لجراف” المغربية الحدودية مع الجزائر والتابعة لمدينة وجدة اليوم الأحد 25 يناير 2026، وقفة تنديدا برفع سائحة يهودية علم إسرائيل بتلك المنطقة.

وجاءت الوقفة بدعوة من هيئات مدنية، مثل” مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” و”الجبهة المغربية لدعم فلسطين”، بعد أيام من رفع العلم الإسرائيلي من طرف سائحة يهودية بمنطقة “بين لجراف”.

و”بين لجراف” منقطة حدودية بين المغرب والجزائر يمكن لمواطني كل بلد منهما رؤية مواطني البلد الآخر من خلالها، حيث يحرص كل طرف منهما للتلويح للآخر بعلم بلاده، في إشارة ترحيب إيجابية.

هذا وردد المشاركون في الوقفة شعارات تشيد بـالقضية الفلسطينية، وأخرى تندد بما أقدمت عليه السائحة اليهودية. مثل “من بين لجراف تحية لغزة الأبية”، حاملين صور المسجد الأقصى وأعلام فلسطين والمغرب.

ورفع المشاركون لافتات كتب على بعضها “الشعب المغربي ضد انتهاك السيادة الوطنية من طرف عصابات الصهاينة”، و”ندين جريمة رفع خرقة الكيان الصهيوني على الحدود المغربية”.

وانتقد عضو مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أحمد أويحمان، رفع علم إسرائيل على الحدود المغربية الجزائرية.

وفي كلمة له خلال الوقفة، قال أويحمان، إن “هذا التصرف أثار موجة سخط وغضب لدى المغاربة”.

وطالب كل أحرار الشعب المغربي بـ”اليقظة والتصدي لكل أشكال الاختراق الصهيوني والتطبيعي”.

وأنهى اتفاق وقف النار، حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 71 ألف قتيل وما يزيد عن 171 جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.




مجموعة من التقارير السوداء تسرع في إعفاء قائد سرية برشيد.

برشيد – أخبارنا24

أفادت مصادر مطلعة أن الجنرال حرمو، قرر مساء اليوم الجمعة 23 يناير 2026، إعفاء قائد سرية الدرك الملكي ببرشيد، من مهامه، مع إلحاقه بالقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، وتعيين الكولونيل عماد معمر قائداً جديداً لسرية الدرك ببرشيد، بعدما كان يشغل منصب نائب قائد سرية الدرك الملكي بسطات.

ووفق ذات المصادر، فإن إعفاء المعني بالأمر الذي كان يشغل سابقا قائدا لسرية الدرك الملكي بتارودانت من مهامه على رأس سرية الدرك بإقليم برشيد، جاء بناءً على مجموعة من التقارير المنجزة.




القنيطرة.. باشا منطقة الساكنية وقائد الملحقة الإدارية الثامنة يشنان حملة حازمة لتحرير الملك العمومي قرب قيسارية واد الذهب .

القنيطرة – أخبارنا24

على خلفية شكايات متكررة من الساكنة، شهدت منطقة الساكنية بمدينة القنيطرة، صباح أمس الأربعاء 21 يناير 2026، حملة ميدانية واسعة لتحرير الملك العمومي قرب قيسارية واد الذهب، في إطار الجهود المتواصلة للسلطات المحلية الرامية إلى فرض احترام القانون وتنظيم الفضاء العام.

وقد أشرف على هذه العملية قائد المقاطعة الثامنة، بمشاركة أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، وتحت إشراف باشا رئيس الدائرة الحضرية الساكنية، واستغرقت الحملة ساعات متواصلة، جرى خلالها تسخير شاحنات تابعة لجماعة القنيطرة، إلى جانب فرق الدعم اللوجستي، لإزالة مختلف مظاهر الاحتلال غير القانوني للملك العمومي.

وأسفرت هذه التدخلات عن تحرير الأرصفة والمساحات العمومية من التجاوزات التي كانت تعيق حركة الراجلين وتسيء إلى جمالية المكان، إضافة إلى تنظيم الفضاء المحيط بالمنطقة، بما يساهم في تحسين المشهد الحضري والرفع من جودة العيش لفائدة الساكنة.

ولقيت الحملة استحساناً واسعاً من طرف سكان حي الساكنية، الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه المبادرة، منوهين بالمجهودات المبذولة من قبل السلطات المحلية، ومطالبين في الآن ذاته بتكثيف وتعميم مثل هذه الحملات على باقي “النقط السوداء” بالمدينة، التي تعرف انتشار النفايات واحتلال الملك العمومي، لما لذلك من انعكاسات سلبية على البيئة الحضرية وصورة المدينة.

وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة من التدخلات التي تهدف إلى تعزيز النظام العام، ومحاربة كافة أشكال التعدي على الملك العمومي، في أفق إرساء فضاء حضري منظم يستجيب لتطلعات المواطنين ويكرس مبدأ احترام القانون.




الجديدة … 12 سنة لجانح حاول قتل غريمه بأزمور. توبع بجناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض .

الجديدة – أخبارنا24

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمؤاخذة جانح والحكم عليه باثنتي عشرة سنة سجنا نافذا، بعد متابعته، في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق، من أجل جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، إلى جانب الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وتعود فصول القضية بعدما تلقت عناصر الدرك اتصالا هاتفيا يفيد اندلاع شجار عنيف بين ثلاثة أشخاص، وهم المتهم وشخصان آخران. فور إشعارها، انتقلت عناصر الدرك إلى مكان الحادث، حيث تم العثور على سيف ملطخ بالدماء قرب منزل المتهم، ليتم إيقافه على الفور، وفتح بحث قضائي في النازلة.

وخلال الاستماع إلى الضحية في محضر قانوني صرح أنه كان يوم الواقعة، رفقة أحد أبناء الدوار يتناولان الخمر قرب المقبرة، قبل أن يلتحق بهما أحد مروجي المخدرات، وهو يحمل سكينا، متجها نحو الدوار، بدعوى استرجاع كمية من الأقراص المهلوسة وهاتفه المحمول.

وأوضح الضحية أن المتهم شرع في مطاردته عبر أزقة دوار «الخربة»، التابع ترابيا لجماعة سيدي علي بن حمدوش، بدائرة أزمور، قبل أن ينهال عليه بضربة قوية على الرأس، ما أدى إلى انكسار السيف، ليواصل الاعتداء عليه باستعمال الجزء المتبقي منه.

وكشف أحد الضحايا في القضية أنه أصيب بدوره أثناء محاولته فض النزاع، حيث تعرض لجرح غائر على مستوى يده اليسرى، تسبب في بتر عصب الخنصر.

وأفادت التحقيقات أن الواقعة تندرج ضمن صراع بين جانحين على خلفية ترويج الأقراص المهلوسة بتراب جماعة سيدي علي بنحمدوش، حيث أحدث المعنيون فوضى بالشارع العام، مستعملين أسلحة بيضاء من قبيل السيوف والسكاكين الكبيرة.

كما أسفرت الأبحاث عن تسجيل إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف عدد من الأشخاص، كانوا في حالة غير طبيعية لحظة وقوع الحادث، إذ غادر معظمهم مكان الواقعة دون سلوك المساطر القانونية أو تقديم شكايات متبادلة، باستثناء الضحية الرئيسي الذي تقدم بشكاية رسمية في مواجهة المتهم.

ومن جهته، اعترف الجانح، خلال الاستماع إليه، من قبل الضابطة القضائية، بالمنسوب إليه، وبعد استكمال البحث التمهيدي، تم تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق. وبعد استنطاقه، أمر بإيداعه السجن المحلي ومواصلة البحث التفصيلي.

وخلال البحث، تم الاستماع إلى الضحية وعدد من الشهود، الذين أكدوا واقعة الاعتداء باستعمال السلاح الأبيض، ليقررفي النهاية متابعة المتهم في حالة اعتقال وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية، التي أدانته بالعقوبة سالفة الذكر.




“الرئيس الجديد للإنتربول: المغرب شريك أساسي ورؤيتي ستقود المنظمة بتوازن عالمي” (بالصور) .

مراكش – أخبارنا24

ثمّن المراقب العام لوكاس فيليب، مستشار الشؤون الأوروبية والدولية بالمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية الرئيس الجديد للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، دعم المغرب لملف ترشحه، مبرزا أن رؤيته في قيادة المنظمة سترتكز على التوازن بين القارات والعمل الميداني، إلى جانب الرهان على رأس المال البشري لتحقيق أهداف مشتركة وإحداث تأثير ملموس على الصعيد الدولي، وذلك عقب انتخابه اليوم الخميس 22 يناير 2026، بمراكش التي تحتضن أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة لهذه المنظمة، خلفا للإماراتي الدكتور اللواء أحمد ناصر الريسي.

وقال المسؤول الأمني الدولي الجديد: “أنا سعيد جدا، ليس فقط لأنني انتُخبت، بل لأنه بالأساس تم انتخاب أفكارنا والتزاماتنا المشتركة؛ إذ أشعر بسعادة وفخر كبيرَين بوجودي في المغرب للاحتفال بهذه اللحظة الرمزية لهذه المنظمة الجميلة جدا التي تعلمون أنها تتجاوز المئة عام من العمر”، مضيفا: “إنها مؤسسة شرطية ذات طابع قوي، وأنا مرتبط بها كثيرا. وانتخابي رئيسا لها يُظهر أن الطريقة التي أرى بها الأمور حظيت بتأييد العديد من الدول التي دعمتني، وفي مقدمتها المغرب، الذي أكنّ له تقديرا كبيرا يتجاوز مجرد انتخابنا الذي هو انتصار مشترك”.

وزاد: “لقد استقبلني المغرب بأذرع مفتوحة، ولا بد أنكم انبهرتم بمستوى الالتزام الكبير لتنظيم حدث عالمي بهذا الحجم وبهذه القوة”، مسترسلا: “أنا فرنسي، أوروبي، لكنني قبل كل شيء ‘إنتربولي’، وهذا يعني أنني أظل دائما منتبها للتوازنات في الزمن الحقيقي، وضمان التوازن بين القارات، والتوازن أيضا بين العمل الميداني والاستراتيجية، فنحن ملزمون بتحقيق النتائج، بل بالنسبة لي أكثر من ذلك، نحن ملزمون بإحداث تأثير”.

وسجل المتحدث ذاته، في تصريحات للصحافة، أن “عيش هذا الحدث في المغرب سيظل دائما ذا صدى خاص، لأن زملائي المقربين من الإنتربول ساعدوني منذ البداية، وخاصة نائب الرئيس عن إفريقيا، السيد الدخيسي، الذي كان دائما إلى جانبي وساعدني للوصول إلى هذا الانتصار المشترك”، مضيفا: “لدينا ملفات ثنائية، وأخرى متعددة الأطراف: ملفات شرطية، ملفات تقنية جدا، وملفات تتعلق بالتوازنات الجيو-سياسية.

وجمال هذا الالتزام أننا ندرك تماما دورنا العالمي، ونحرص دائما على عدم خلق مخاطر جديدة حيث لا توجد، ونولي اهتماما كبيرا للفرص”.

وشدد على أن “الجريمة المنظمة أخذت حجما كبيرا جدا، وإذا قارناها بالإرهاب، فلا يمكن لصناع القرار اليوم اعتبار الجريمة المنظمة مجرد ملف تقني أو هامشي”، معتبرا في هذا الصدد أن “الجريمة المنظمة أصبحت ملفا عالميا، لذلك لا بد من التركيز على الاستشراف في هذا الجانب”.

وأوضح الرئيس الجديد للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” أن “رأس المال البشري يبقى مهما جدا أيضا، خصوصا في علاقتنا مع التكنولوجيا التي علينا التحكم فيها لضمان الفعالية”، مبرزا أن “هناك محورا مهما أيضا بالنسبة لي، هو أنه إذا أردنا إحداث تأثير، يجب أن نعيد التركيز على الملفات المطروحة والموجودة، في تجسيد لمفهوم الشرطة الدولية القريبة من المواطن، أي عدم الاكتفاء بالحديث عن المستقبل، بل الحديث عن الحاضر”.

وتابع: “أنا أتبنى مقاربة شمولية ومنفتحة، فحمل الأفكار سهل، لكن الصعب هو جمع الجميع حولها. وهذا سيكون جوهر ولايتي. وأنا أعلم أنه يمكنني دائما، كما أفعل اليوم، الاعتماد على المغرب في هذه القصة الجميلة التي تجمعنا. وأعتقد أيضا أنه يجب أن نحتفل بانتصاراتنا”.




المحكمة الدستورية تقرر ايقاف زحف مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة واعادة ترميمه من جديد

الرباط – بوسالم الكارح

المحكمة الدستورية تُسقط مواد أساسية من مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وتعيد الملف إلى مربع النقاش

حسمت المحكمة الدستورية الجدل الذي رافق مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، بعد أسابيع من التوتر بين الحكومة ومكونات من الجسم الصحفي والمعارضة البرلمانية، وذلك بإسقاطها عدداً من المواد الجوهرية التي اعتبرتها مخالفة لمقتضيات الدستور.
ويأتي قرار المحكمة عقب مصادقة مجلس المستشارين، خلال الشهر الماضي، على مشروع القانون بصيغته الكاملة، دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة من قبل هيئات مهنية ونقابية ومؤسسات دستورية، ما دفع فرق المعارضة إلى الانسحاب من الجلسة، وفتح الباب أمام موجة احتجاجات شملت توقيع عريضة وطنية وتنظيم وقفة احتجاجية، إضافة إلى تفعيل المساطر الدستورية عبر رفع ملتمس إلى رئاسة مجلسي البرلمان.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد استجابت المحكمة الدستورية في قرارها لمجمل دفوعات المعارضة، وقضت بعدم دستورية ست مواد وُصفت بالحاسمة في بنية المشروع، من بينها المواد المتعلقة بهيكلة المجلس الوطني للصحافة، ونسب تمثيلية الناشرين، والصلاحيات الواسعة المخولة لرئيس المجلس، إلى جانب مقتضيات تهم لجنة التأديب الاستئنافية.
ويرتقب، وفق المصادر ذاتها، أن يتم الإعلان رسمياً خلال الساعات المقبلة عن تفاصيل المواد التي تم إسقاطها، وترتيب الآثار القانونية المترتبة عن القرار، وهو ما سيُلزم الجهة الحكومية المعنية بإعادة فتح النقاش التشريعي من جديد، مع مراعاة التعديلات التي طالبت بها مكونات المهنة.
ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره محطة مفصلية في مسار تنظيم قطاع الصحافة، ورسالة تؤكد دور المحكمة الدستورية كضامن لاحترام الدستور والتوازن بين السلط، في سياق يعيد التأكيد على أن المغرب يسير بمنطق دولة المؤسسات والقانون.




الحسيمة … مختل عقلي إسباني يعتدي على قوات الأمن أثناء نقله للمستشفى .

الحسيمة – أخبارنا24

شهدت جماعة أجدير بإقليم الحسيمة حادثة مثيرة للجدل، بعدما قام مواطن بالإبلاغ عن شخص مختل عقليًا يحمل الجنسية الإسبانية بعد قيامه بكسر سيارات نفعية في المنطقة.

استجابة للبلاغ، انتقلت السلطات الأمنية والمحلية إلى عين المكان، وتم توقيف المعني بالأمر وإركابه في سيارة إسعاف مخصصة لنقله إلى مستشفى الأمراض العقلية بالحسيمة. وكان برفقته في السيارة عنصر من الدرك الملكي وعنصر من القوات المساعدة وعون سلطة، لضمان سلامة عملية النقل.

وفي الطريق، وبالتحديد أمام السد القضائي لمدخل مدينة الحسيمة، قام المختل العقلي بالاعتداء بالضرب على أحد عناصر الدرك داخل سيارة الإسعاف ليغمى عليه وقام المختل العقلي بفتح باب سيارة الإسعاف للهروب وفور نزوله من سيارة الإسعاف وبعدما ركض قليلا تدخلت الشرطة المتواجدة عند السد ونجحت في اعتقاله، وتمت السيطرة على الموقف واعتقال المعني بالأمر، وشهدت هذه الحادثة إصابة الدركي الذي تم نقله الى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج اللازم.




إعفاء رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة شفشاون بعد توقيفه قرابة 20 عون سلطة .

شفشاون – أخبارنا24

أقدمت وزارة الداخلية على إعفاء رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة شفشاون من مهامه، على خلفية قراراته السابقة القاضية بتوقيف نحو عشرين عون سلطة خلال الفترة الماضية.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أوفدت الوزارة لجنة مركزية إلى العمالة، قامت بعقد جلسات استماع مع أعوان السلطة الموقوفين، من أجل الوقوف على حيثيات وملابسات هذا الملف.

وعقب استكمال هذه الإجراءات، تقرر إعفاء المسؤول المذكور من منصبه.

وفي سياق متصل، عبّر الأعوان المتضررون عن مطالبهم بالعودة إلى مهامهم، معتبرين أن قرار إعفاء رئيس قسم الشؤون الداخلية يشكل تأكيدا على مشروعية مطالبهم. ومن المنتظر أن يتم اتخاذ قرارات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد مصير أعوان السلطة المعنيين بهذه القضية .