مراسلة موقع “أخبارنا24” من الخميسات .

أثار قرار وضع أربعة محامين بهيئة الخميسات رهن تدبير الحراسة النظرية موجة جدل واسعة داخل الأوساط الحقوقية والمهنية، بعد توقيفهم من طرف عناصر الأمن في ظروف وصفت بـ”الحساسة”.

وبحسب مصادر متطابقة لموقع “أخبارنا24″، فإن عملية التوقيف جرت بداية الأسبوع الجاري داخل فضاء عام، بعدما تم ضبط المعنيين بالأمر، ومن بينهم محامون متدربون، في حالة غير طبيعية، رفقة سيدة قررت النيابة العامة متابعتها في حالة سراح.

– خلاف مع عناصر الأمن قبل التوقيف :

وأفادت المعطيات المتوفرة لموقع “أخبارنا24” بأن واقعة الخميسات تطورت بعد دخول المحامين الأربعة في نقاش حاد مع عناصر الأمن، التي طالبتهم بالإدلاء بوثائق الهوية، غير أن أحد الموقوفين لم يمتثل بالشكل المطلوب للإجراءات الأمنية.

وأمام تطور الوضع، قامت العناصر الأمنية بالاتصال بنائب وكيل الملك المداوم لإشعاره بحيثيات القضية وصفة المعنيين بالأمر، قبل اتخاذ قرار وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية.

– النيابة العامة تتابع الملف :

وجرى الاحتفاظ بالموقوفين بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمهم أمام العدالة لاتخاذ المتعين قانونا بشأن الأفعال المنسوبة إليهم.

كما دخلت جمعية مهنية على خط القضية، بهدف تتبع تطورات الملف ومحاولة احتواء تداعياته، خاصة بالنظر إلى حساسية القضية وارتباطها برجال ينتمون إلى هيئة الدفاع.

وخلفت الواقعة تفاعلا واسعا داخل الأوساط المهنية والحقوقية، حيث أعادت النقاش حول كيفية تدبير التدخلات الأمنية التي يكون أطرافها منتمين إلى مهن منظمة، ومدى احترام الضمانات القانونية خلال عمليات التوقيف والتحقيق.

ويرى متابعون أن القضية مرشحة لمزيد من التطورات خلال الأيام المقبلة، خصوصا مع دخول هيئات حقوقية ومهنية على خط الملف لمتابعة تفاصيله القانونية والقضائية.

تزنيت – أخبارنا24 .

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تيزنيت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم الجمعة 22 مايو 2026، من إحباط محاولة تهريب طنين و175 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وتوقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بمدينة تيزنيت، حيث تم ضبط المشتبه فيهم متلبسين بالتحضير لتنفيذ عملية للتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية، قبل أن تسفر عملية الضبط والتفتيش عن حجز سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم مزورة، والتي تم العثور بداخلها على 55 رزمة من مخدر الشيرا، بلغ مجموع وزنها طنين و175 كيلوغراما.

كما قادت عملية التفتيش المتواصلة إلى حجز زورق مطاطي ومحركين بحريين ومصباح يدوي كبير الحجم، فضلا عن سيارة رباعية الدفع يشتبه في استعمالها في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

الدارالبيضاء – سناء الإبراهيمي عن موقع “أخبارنا24” .

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 21 مايو 2026، الوزير والبرلماني السابق محمد مبديع بـ13 سنة سجنا نافذا، على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.

كما قضت المحكمة بأحكام متفاوتة في حق عدد من المتابعين في الملف، إلى جانب غرامات مالية، بعد جلسات محاكمة امتدت لأشهر وشهدت مناقشة وثائق وصفقات مرتبطة بتدبير الشأن المحلي بمدينة الفقيه بن صالح.

ويعد محمد مبديع من أبرز الأسماء السياسية التي شغلت مناصب حكومية وبرلمانية خلال السنوات الماضية، حيث سبق له تولى حقيبة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إضافة إلى رئاسة جماعة الفقيه بن صالح لسنوات طويلة.

وتفجر هذا الملف بعد تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معطيات وتقارير رقابية، همت تدبير عدد من الصفقات والمشاريع الجماعية، قبل إحالة القضية على القضاء المختص بجرائم الأموال.

وشهدت جلسات المحاكمة الاستماع إلى المتهمين ومرافعات هيئة الدفاع والنيابة العامة، إلى جانب عرض معطيات مالية وإدارية مرتبطة بطرق صرف وتدبير المال العام داخل الجماعة الترابية.

ويأتي هذا الحكم في سياق مواصلة السلطات القضائية بالمغرب تشديد المتابعة في قضايا الفساد المالي وربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال متابعة مسؤولين ومنتخبين في ملفات مرتبطة بتدبير المال العام.

مكتب موقع “أخبارنا24” من فاس .

ارتفعت حصيلة الضحايا بمدينة فاس العلمية إلى 11 قتيلا اليوم الخميس 21 مايو 2026، جراء انهيار عمارة سكنية صباح اليوم .
وأفادت مصادر أمنية بارتفاع عدد الضحايا إلى 11 قتيلا، بعدما تحدثت في وقت سابق عن مصرع خمس أشخاص جراء الانهيار.
وأن العمارة السكنية مكونة من خمس طوابق في حي جنان الجروندي بمنطقة “عين النقبي” في مدينة فاس، انهارت بالكامل صباحا، ما أدى في حصيلة أولية إلى مصرع خمس أشخاص وإصابة ستة آخرين.
وأضاف أن السلطات واصلت عمليات الإنقاذ عقب الانهيار المفاجئ للعمارة، الذي أثار حالة من الهلع لدى سكان الأبنية المجاورة.
وأنه جرى نقل المصابين الستة إلى مستشفيات المدينة لتلقي الإسعافات اللازمة، واصفا حالتهم الصحية حتى ذلك الحين بالمستقرة.
كما لفت إلى أن السلطات المختصة فتحت تحقيقا للكشف عن أسباب انهيار العمارة السكنية.
ولم تتوفر على الفور معلومات رسمية بشأن سبب الانهيار، كما لم يصدر تعليق من الجهات المختصة حتى الساعة.
وفي فبراير 2022، أعلنت وزارة التعمير والإسكان المغربية ضرورة وضع استراتيجية تدخل استباقية وتشاركية ومتجددة بحلول عام 2030، لمواجهة الإشكاليات المرتبطة بالمباني المهددة بالانهيار.

القنيطرة – جواد الكلعي عن موقع “أخبارنا24” .

شهدت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة اليوم الخميس 21 مايو 2026، برئاسة القاضية نعيمة أزديك، مناقشة ملف المستشار الجماعي الإتحادي بجماعة القصيبية عبد اللطيف بومهدي، المعتقل بالسجن المحلي بالقنيطرة، والمتابع في قضايا تتعلق بتزوير وثائق السيارات الفاخرة والاشتباه في الارتباط بشبكة متخصصة في سرقة وتزوير السيارات.

وقررت المحكمة تأجيل مرافعات هيئة الدفاع إلى جلسة 04 يونيو 2026، بعد جلسة عرفت مناقشة مجموعة من المعطيات التقنية والعلمية التي قدمتها النيابة العامة، والتي اعتبرتها قرائن قوية تورط المتهم في الأفعال المنسوبة إليه.

وحسب المعطيات التي تمت مناقشتها خلال الجلسة، فإن ممثل النيابة العامة في شخص “وديع العيساوي” بصفته كوكيل للملك لدى ابتدائية القنيطرة، حيث واجه المتهم بخبرة تقنية أجريت على هاتفه المحمول، كشفت عن وجود عدد من الوثائق والمستندات المزورة، من بينها بطائق رمادية مزيفة، وعقود تأمين، ووثائق للفحص التقني، إضافة إلى وكالات بيع مزورة تخص سيارات فاخرة، وذلك رغم محاولات المتهم نفي علاقته بهذه الوثائق والتنصل منها أمام المحكمة.

كما تمت الإشارة خلال المناقشات إلى تأمين عدد من السيارات المشتبه في كونها مسروقة أو مزورة بوكالة “أكسا” للتأمين بمدينة سيدي سليمان، باستعمال هوية عبد اللطيف بومهدي، وهو ما اعتبرته النيابة العامة معطى إضافياً يعزز فرضية ارتباط المتهم بالشبكة موضوع التحقيق.

ويتابع الرأي العام المحلي والوطني باهتمام بالغ مستجدات هذه الملفات القضائية المعروضة أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالقنيطرة، بالنظر إلى خطورة الوقائع المرتبطة بحيازة المخدرات وتزوير وثائق السيارات وحيازة سلاح ناري ووثائق إدارية مزورة.

ويتعلق الأمر بالملف عدد 777/2103/2026 الرائج أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، والذي تم فيه حجز سيارة من نوع “رونج روفر” مزورة من طرف الدرك الملكي بالقنيطرة، ويتابع على ذمته المستشار الجماعي المعتقل بالسجن المحلي بالقنيطرة، إضافة إلى الملف عدد 433/2609/2026 المعروض أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والمتعلق بسيارة مزورة محملة بالمخدرات ووثائق مزيفة وأسلحة نارية.

مراسلة موقع “أخبارنا24” من الجديدة .

اهتزت الطريق الوطنية رقم 1 بضواحي الجديدة يوم الأربعاء 13 مايو 2026، على وقع اعتداء مسلح استهدف حافلة للنقل الحضري الجديدة الكبرى نفذه شخص مبحوث عنه بواسطة سلاح أبيض

وحسب المعطيات الأولية لموقع “أخبارنا24” أقدم المشتبه فيه الموصوف بالخطير على مهاجمة سائق الحافلة على منطقة قريبة من مدار “المصور راسو” باستخدام سيف، قبل أن يستولي على المحصلة المالية المتوفرة على متن الحافلة.

المصادر ذاتها أكدت أن المعتدي غادر المكان بهدوء تام، مستغلاً حالة الخوف والهلع التي انتابت الركاب، والذين فضلوا عدم التدخل تجنباً لأي أذى محتمل.

وفور إشعارها بالواقعة، انتقلت عناصر المركز الترابي التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة إلى عين المكان وباشرت تحقيقاتها الميدانية، حيث تمت معاينة مسرح الحادث والاستماع إلى إفادات السائق وبعض الركاب

واعتمدت العناصر الأمنية على تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة للحافلة لتحديد هوية المشتبه فيه وتتبع مسار هروبه. ولا يزال البحث جارياً لتوقيفه وتقديمه أمام العدالة.

وأعاد هذا الحادث إلى الواجهة مخاوف مهنيي النقل الحضري وسائقي الحافلات من تنامي ظاهرة الاعتداءات المسلحة.

سيدي سليمان – سناء الإبراهيمي عن موقع “أخبارنا24”

أمر نورالدين الواهلي وكيل الملك لدى ابتدائية سيدي سليمان، بإيداع المشتبه فيه “عبدالوهاب بومهدي” السجن المحلي “أوطيطة 2”، وذلك على خلفية متابعته في عدد من القضايا المرتبطة بالاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة، إلى جانب تهم أخرى وصفت بالخطيرة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتهم يُتابع بتهم تتعلق بالاتجار في الأقراص المهلوسة، والاتجار في مادة “الغبرة”، إضافة إلى المشاركة في الابتزاز والتخابر مع صاحب صفحة “الفرشة” المقيم بكندا، وهي الصفحة التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الفترة الأخيرة بسبب نشرها لمعطيات وتسجيلات مرتبطة بعدد من الملفات والقضايا.

وجاء قرار الإيداع بالسجن بعد تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة المختصة، عقب توقيفه بجماعة مولاي بوسلهام، حيث تشير مصادر متطابقة إلى أن اسمه ورد في عدة مذكرات بحث وطنية، فضلاً عن ارتباطه بملفات معروضة سابقاً أمام جنايات القنيطرة.

ويُنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية عن تفاصيل إضافية بخصوص طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المتهم، وكذا مدى ارتباطه بأطراف أخرى محتملة في هذه الملفات، خاصة في ظل تداول معطيات حول وجود امتدادات وشبكات تنشط في مجالات مختلفة مرتبطة بالاتجار غير المشروع والابتزاز الإلكتروني.

وتتابع الأوساط المحلية والرأي العام بسيدي سليمان والقنيطرة هذه القضية باهتمام كبير، وسط مطالب بتطبيق القانون وترتيب المسؤوليات وفق ما ستسفر عنه نتائج البحث القضائي والتحقيقات التي تباشرها الجهات المختصة.

القنيطرة – جواد الكلعي عن موقع “أخبارنا24” .

أسدلت استئنافية القنيطرة اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026، برآسة القاضي “يونس عياشي” الستار على واحدة من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام المحلي والوطني، بعدما قضت ببراءة البرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة سيدي سليمان، ياسين الراضي، إلى جانب الدكتور طارق العروسي، الرئيس السابق للجماعة ومندوب وزارة الصحة سابقًا.

وجاء هذا الحكم بعد سلسلة من الجلسات والمرافعات التي امتدت خلال المرحلة الاستئنافية، وشهدت مناقشة مختلف المعطيات والدفوعات القانونية المرتبطة بالملف، قبل أن تقرر هيئة الحكم حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم خلال جلسة اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 .

وكانت القضية قد انطلقت على خلفية اتهامات تتعلق بإصدار شهادة طبية مزورة، وهي التهم التي سبق أن أدت إلى صدور أحكام ابتدائية تقضي بإدانة المعنيين بعقوبات حبسية نافذة، قبل أن يتم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وخلال جلسات المحاكمة، عرفت القضية متابعة كبيرة من طرف الرأي العام، بالنظر إلى الأسماء المتابعة وطبيعة التهم موضوع الملف، إضافة إلى ما رافقها من نقاش قانوني وإعلامي استمر لأشهر.

وبصدور قرار البراءة، تكون الغرفة الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة قد أنهت الجدل القضائي الذي رافق هذا الملف، في انتظار ما إذا كانت ستكون هناك خطوات قانونية أخرى من الأطراف المعنية وفق ما يتيحه القانون.

جماعة مولاي بوسلهام – سناء الإبراهيمي عن موقع “أخبارنا24”

بخطة أمنية محكمة أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بالقنيطرة بمولاي بوسلهام أمس السبت 16 مايو 2026، عبد الوهاب بومهدي متلبسًا بحيازة كمية من المخدرات، رفقة فتاة، وذلك بناءً على معلومات استخباراتية وفّرتها مصالح الدرك التابعة لسرية سيدي سليمان، وبأمر من عبد الكريم الشافعي الوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة .

ومن المرتقب تقديمه، غدًا الإثنين 18 مايو 2026، أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة في حالة اعتقال.

ويُذكر أن الإخوة بومهدي، وهما نورالدين الملقب بـ”النويرة”، المتهم بزعامة عصابة “الأورو” الوهمي، وعبد اللطيف، المستشار الجماعي الإتحادي بجماعة القصيبية المتهم بقيادة عصابة متخصصة في تزوير وسرقة السيارات الفاخرة وتلفيق التهم لخصوم برلماني سابق، إضافة إلى عبد الوهاب، المعروف بالاتجار في المخدرات الصلبة، والذين يُعتبرون الذراع الأيمن لمستشار برلماني سابق، قد تم اعتقالهم في عمليات منسقة بين مختلف الأجهزة الأمنية، وهو ما خلّف ارتياحًا كبيرًا لدى الساكنة، وكذلك لدى خصوم البرلماني السابق.

واعتبر عدد من المتابعين أن ما جرى يُجسد مبدأ أن “الله يمهل ولا يهمل”، وأن الظلم لا يدوم.

كما تطالب الساكنة السلطات القضائية المختصة بعدم التساهل مع هذه العصابة، وتطبيق القانون في حق أفرادها، مع إنصاف وإطلاق سراح الأبرياء الذين تم الزجّ بهم وتوريطهم، بحسب ما يتم تداوله، من طرف هذه العصابة.

ويُشار إلى أن عبد الوهاب بومهدي موضوع عدة مذكرات بحث في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات الصلبة.

كما صدر في حقه حكم غيابي بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، في الملف عدد 112/2639/2022، الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

ويُعد أيضًا مبحوثًا عنه في ملف عصابة “الأورو” الوهمي، تحت عدد 375/2610/2024، رفقة شقيقه نورالدين، الذي يُوصف بزعيم العصابة، والمعتقل حاليًا.

جماعة المكرن – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24” .

شهدت قرية العمامرة التابعة لمنطقة اطناجة بجماعة المكرن بإقليم القنيطرة، احتجاجات لعدد من المواطنين المتضررين من آثار الفيضانات والأضرار التي لحقت بالمساكن والأنشطة الفلاحية وتربية الماشية، وذلك بسبب إقصائهم من الاستفادة من الدعم الاستعجالي المحدد في 6000 درهم.
وأكد عدد من المحتجين أنهم توصلوا سابقاً برسائل نصية عبر الرقم 1212 تفيد بقبول طلبات استفادتهم من الدعم، قبل أن يتفاجؤوا بعدم صرف المبالغ المخصصة لهم، ما خلف حالة من الاستياء والتذمر وسط الساكنة، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية والمعيشية الصعبة التي يعيشها المتضررون.
وطالب المحتجون الجهات المعنية بفتح تحقيق في أسباب هذا الإقصاء، والعمل على إنصاف جميع المتضررين الذين تكبدوا خسائر مادية همّت المنازل والأراضي الفلاحية والماشية، معتبرين أن الدعم يشكل متنفساً ضرورياً للتخفيف من حجم الأضرار والخسائر التي تعرضوا لها.

وفي سياق متصل، تدخلت السلطة المحلية من أجل الإنصات لمطالب الساكنة واحتواء الوضع، حيث تم تكليف عدد من الجمعيات المحلية بإعداد لائحة شاملة بأسماء المتضررين وجمع التوقيعات الضرورية، تمهيداً لمعالجة الملف وإيجاد حلول مناسبة قبل حلول عيد الأضحى، بهدف التخفيف من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأسر المتضررة.