الدارالبيضاء – أخبارنا24

وجه “اليوتوبرز محمد تحفة” رسالة قوية للفرقة الوطنية في تدوينة “فايسبوكية”، بعد انتقاله بمحض إرادته لمقر الشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية، وذلك احتراما للمؤسسات القضائية والأمنية، واحتكاما للقانون باعتباره من حق كل مواطن ومواطنة في دولة الحق والقانون دون تملص أو تهرب – يقول تحفة في تدوينه -، غير أن هذا الإمتثال الصادق قابله تحفة من طرف عناصر الشرطة القضائية بنوع من التعب والجوع والعطش والمشقة والقساوة طيلة يوم استقباله من أجل الإستماع إليه أمس الجمعة 27 مارس 2026، بل تحول الساعات الطوال إلى معاناة نفسية حقيقية مملوءة بالضغط والحصار المعنوي والنفسي منهك الجسد والنفس في آن واحد .
وهذه هي نص التدوينة الفايسبوكية لمحمد تحفة بعد خروجه من مقر الفرقة الوطنية :

لقد انتقلت إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية امتثالًا للقانون، واحترامًا للمؤسسات القضائية والأمنية ببلادنا، وإيمانًا مني بأن الاحتكام إلى القانون هو واجب المواطن وحقه في آن واحد. حضرت بإرادتي الكاملة، وبروح من المسؤولية والاحترام، دون أي تملص أو تهرب، واضعًا نفسي رهن إشارة الجهات المختصة، ثقة مني في عدالة بلادي وفي مؤسساتها. غير أن ذلك الامتثال الصادق قابله يوم شاق وقاسٍ، عشته بكل ما فيه من تعب وإنهاك وألم. فقد قضيت اليوم بأكمله في ظروف أرهقتني إلى حد بعيد، وبقيت لساعات طويلة تحت وطأة الجوع والعطش، دون أن أتوفر حتى على الماء، ودون أدنى ما يخفف عني مشقة ذلك اليوم. ومع مرور الوقت، لم يعد الأمر مجرد تعب جسدي، بل تحول إلى معاناة نفسية حقيقية، زادتها قسوة أجواء الضغط والحصار المعنوي التي أحاطت بي، حتى شعرت بأنني منهك في جسدي ومثقَل في نفسي في آن واحد. ومع كل ذلك، بقيت متمسكًا بهدوئي وباحترامي للقانون، لأنني كنت ولا أزال مؤمنًا بأن اللجوء إلى المؤسسات والامتثال لإجراءاتها هو السبيل السليم، مهما اشتدت عليّ المعاناة.

الدارالبيضاء – أخبارنا24

أعلن المحامي عبد الفتاح زهراش، اليوم الجمعة 27 مارس 2026، أن موكله محمد تحفة صاحب قناة “تحفة شو” يتواجد حاليا بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء بعد توصله باستدعاء من طرف الأمن.

وقال زهراش في بلاغ للرأي العام – توصل موقع “أخبارنا24” بنسخة منه -، إنه يتم في هذه الأثناء الاستماع لتحفة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في إنتظار ما سوف يؤول إليه التحقيق.
وبتعليمات من وكيل الملك لدى ابتدائية الدار البيضاء غادر محمد تحفة مقر الفرقة الوطنية بشأن شكايات مرفوعة ضده، بعد حضوره طوعا استجابة للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية، شريطة التزامه بسرية التحقيقات، مستغربا من تكرار استهدافه بشكايات كيدية – حسب تصريحه للصحافة – .
وأكد تحفة في تصريحه أنه له الثقة الكاملة في القضاء المغربي وأنه لن يرضخ للضغوطات المشبوهة، وأنه دائما وراء فضح الفساد أيا كانت التحديات .

الدارالبيضاء – أخبارنا24

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، صباح أمس الأربعاء 25 مارس 2026، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و40 سنة، من بينهم سيدة وشخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهم في الاحتجاز والضرب والجرح في حق موظف الشرطة باستعمال الشهب الاصطناعية وحيازة أسلحة بيضاء في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.

وكان المشتبه فيه الرئيسي، البالغ من العمر 24 سنة، قد أقدم على تهديد عناصر الأمن الوطني بواسطة السلاح الأبيض وتعريض موظف شرطة للإيذاء العمدي باستعمال الشهب الاصطناعية في غضون شهر يناير 2026، أثناء مزاولتهم لمهامهم خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية زجرية، وذلك في محاولة منه لتخليص الموقوف وتمكينه من الفرار.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه وهو في حالة تلبس باحتجاز سيدة تبلغ من العمر 21 سنة، علاوة على ضبط أربعة أشخاص آخرين برفقته وبحوزتهم أسلحة بيضاء وعبوة غاز مسيل للدموع وشهاب اصطناعي وكمية من مخدر الشيرا.

كما قادت عملية الضبط والتفتيش أيضا إلى العثور بحوزة الموقوفين على 10 هواتف محمولة وقطعة مجوهرات، والتي يشتبه في كونها من متحصلات أفعال إجرامية، حيث تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

الرباط -أخبارنا24

أكد ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي اليوم الخميس 26 مارس 2026، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع “بيتر ماشينكا” نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التشيكي بالعاصمة الرباط أن ما يجري في منطقة الخليج لا يجب أن يُنسينا التطورات المقلقة في القضية الفلسطينية، خاصة في غزة والضفة الغربية.

وزاد بوريطة: “لدينا وضع في منطقة الخليج بفعل اعتداءات إيرانية على دول عربية، رفضها المغرب انطلاقا من علاقاتنا القوية مع هذه الدول”.

وأضاف: “ما يجري في الخليج لا يجب أن ينسينا الوضع المتعلق بالقضية الفلسطينية وما شهدته في الأسابيع الأخيرة من تطورات مقلقة، سواء في غزة أو الضفة الغربية”.

وتابع الوزير المغربي: “ما تعرفه القدس من هجوم وتضييق، وما شهده المسجد الأقصى (من إغلاق) خلال شهر رمضان يدعو إلى القلق الشديد”.

وأوضح بوريطة أن “هناك هجوما على الاستقرار في الضفة الغربية من خلال بعض القوانين وبمصادرة الأراضي الفلسطينية”، معتبرا أن “استقرار الضفة الغربية أساسي لنجاح أي عملية تتعلق بغزة”.

ودعا إلى “العودة للهدوء في المنطقة، والانتقال إلى المرحلة الثانية من تطبيق خطة الرئيس الأمريكي في غزة، مع الحفاظ على الاستقرار في الضفة”.

ويأتي هذا الموقف من المغرب في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا مزدوجا، متمثل في حرب إسرائيلية-أمريكية مستمرة على إيران منذ 28 فبراير 2026، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي ومئات آخرين، مع رد إيراني بصواريخ ومسيرات، واستهدافات إيرانية لمواقع ومصالح في دول عربية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية.

أما في فلسطين، فقد بدأت إسرائيل في أكتوبر 2023، حرب إبادة على قطاع غزة استمرت نحو عامين بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 72 ألف قتيل ونحو 172 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل فرض حصار وشن قصف يومي على غزة أسفر عن مقتل 691 فلسطينيا وإصابة 1876 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

كما تواصل تصعيدا في الضفة تزامنت بدايته مع حرب الإبادة على غزة، والتي شملت مؤخرا إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين وذلك منذ بدء الحرب على إيران.

القنيطرة – جواد الكلعي عن موقع “أخبارنا24” .

أفادت النقابة المستقلة لقطاعات الصحة، التابعة لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، أن استقالة مدير المستشفى الإقليمي الزموري بالقنيطرة، البروفيسور ياسين الحفياني، لم تكن ظرفية أو شخصية، بل جاءت نتيجة رفضه التوقيع على وثائق تتعلق بمشاريع وصفقات مرتبطة بالبنيات التحتية والتجهيزات، تحيط بها شبهات قوية بشأن سوء التدبير.
وذكرت النقابة، في بيان لها، أن المؤسسة الصحية تعيش على وقع “ملف ثقيل” يتضمن اختلالات بنيوية خطيرة شابت إنجاز عدد من المشاريع، ما أدى إلى تسجيل أعطاب متكررة أثرت ليس فقط على الجانب الإداري والمالي، بل امتدت تداعياتها لتطال سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية، فضلًا عن ظروف عمل الأطر الطبية والتمريضية.
وأضاف المصدر ذاته أن المدير المستقيل اختار عدم الانخراط في أي مسار قد يضفي شرعية على هذه الاختلالات، معتبرًا أن موقفه يندرج ضمن حماية المال العام والدفاع عن نزاهة المرفق الصحي. غير أن هذا الموقف، بحسب البيان، قوبل بتوتر متصاعد داخل المؤسسة، وصل إلى حد استهدافه بشكل غير مباشر من طرف جهات رأت في قراره تهديدًا لمصالحها.
وفي تطور زاد من حدة الاحتقان، سجلت النقابة ما وصفته بتحميل لجنة تابعة لوزارة الصحة مسؤولية الأعطاب للأطر الصحية بدعوى سوء الاستعمال، وهو ما أثار غضبًا واسعًا في صفوف المهنيين، تُرجم إلى وقفة احتجاجية تضامنية، طالبت بفتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات الفعلية بدل تحميلها للعاملين بالمؤسسة.
ورغم تدخلات متعددة لاحتواء الوضع، سواء من قبل السلطات المحلية أو بعض فعاليات المجتمع المدني، فإن الأزمة استمرت في التصعيد، في ظل ما وصفته النقابة بـ”مقاومة قوية لأي إصلاح”، لتنتهي بتقديم المدير لاستقالته، في خطوة اعتُبرت رسالة واضحة ترفض الرضوخ للضغوط أو التورط في ممارسات مشبوهة.
وأعادت هذه التطورات الجدل حول شفافية تدبير مشاريع القطاع الصحي، خاصة في ظل سوابق مماثلة تعود إلى مارس 2022، شهدت متابعة عدد من المتورطين في قضايا تتعلق بالفساد المالي وتزوير الوثائق الرسمية.
وفي ختام بيانها، دعت النقابة إلى ضرورة تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل آليات الرقابة، ضمانًا لحماية المال العام وتحسين جودة الخدمات الصحية، بما يصون حقوق المرضى وكرامة الأطر الصحية.

مكتب موقع “أخبارنا24” من طنجة .

تمكن المكتب المركزي للأبحاث
القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في عملية متزامنة ومشتركة مع المفوضية العامة للاستعلامات “CGI” التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية، صباح اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتكون من ثلاثة عناصر متطرفة تنشط بين البلدين.

وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بلاغ له، أن هذه العملية الأمنية النوعية تندرج في سياق العمليات المشتركة والتحقيقات المتبادلة التي تباشرها المصالح الأمنية المغربية بتنسيق مع نظيرتها الإسبانية، بغرض تحييد مخاطر التهديد الإرهابي، وتفكيك الشبكات والتنظيمات المتطرفة التي تحدق بأمن البلدين.

وقد أسفرت التدخلات الميدانية المتزامنة، المنجزة في إطار هذه العملية المشتركة، عن توقيف عنصرين بمدينة طنجة من طرف أفراد القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في حين أوقفت المصالح الأمنية الإسبانية “زعيم” هذه الخلية الإرهابية بمدينة مايوركا.

الدار البيضاء – أخبارنا24

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، عن نتائج الأبحاث القضائية المعمقة بشأن واقعة وفاة شخص كان موضوع بحث قضائي، إثر سقوطه من الطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم 19 فبراير 2026 .

وكشف البلاغ أن النيابة العامة قررت حفظ المسطرة نهائيا لانتفاء العنصر الجرمي، مؤكدا أن الحادث كان نتيجة إقدام المعني بالأمر على إلقاء نفسه بشكل إرادي.

أوضح البلاغ أن التحقيقات التي كلفت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تعزيزا لضمانات الحياد والمستقل
شملت تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة المتواجدة بفناء مقر الفرقة الوطنية، وقد أظهرت التسجيلات بوضوح أن الهالك ألقى بنفسه من نافذة المكتب بالطابق الرابع، وهي الواقعة التي تسببت له في إصابات بليغة أدت لوفاته لاحقا داخل المستشفى رغم محاولات إسعافه.

وفي تفاصيل المسار الطبي، أكد تقرير التشريح الذي أجرته لجنة طبية ثلاثية مختصة في الطب الشرعي، أن الوفاة نتجت عن مضاعفات إصابات ورضوض وكسور متعددة على مستوى الجمجمة، عظام الوجه، الأضلاع والفخذ، بالإضافة إلى نزيف سحائي، وشدد التقرير الطبي على أن طبيعة وتعدد هذه الإصابات تتوافق تماما مع فرضية السقوط الحر من علو، ولا تشير إلى أي تداخل خارجي.

عززت المختبرات العلمية هذه الاستنتاجات عبر تحليل العينات المأخوذة من دم ومعدة وبول الهالك، والتي أبانت عن خلو جسمه من أي مواد كيميائية أو حيوية مريبة.

كما أكدت الخبرة التقنية على الأغراض التي عثر عليها في مكان السقوط وجود نمط وراثي واحد يخص الهالك وحده، دون رصد أي أثر بيولوجي لأي شخص آخر، مما فند أي فرضية لحدوث احتكاك أو دفع من طرف ثالث.

و بناء على تظافر الأدلة الرقمية، والطبية، والتقنية، خلصت النيابة العامة إلى أن الواقعة لا تحمل أي طابع إجرامي، مما استوجب قانونا اتخاذ قرار بحفظ المسطرة وإغلاق الملف بشكل رسمي.

وهذا نص بلاغ الوكيل العام لدى استئنافية الدار البيضاء :

المملكة المغربية
محكمة الاستئناف
النيابة العامة

بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

بناء على البلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ 19 فبراير 2026، والذي تم بمقتضاه إشعار الرأي العام حول إقدام شخص كان موضوع بحث قضائي على القفز من نافذة بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، الأمر الذي نتج عنه تعرضه لإصابات بليغة توفي على إثرها بالمستشفى.
يُعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن النيابة العامة كان قد سبق لها أن أمرت بفتح بحث قضائي معمق في هذه الواقعة، عُهد القيام به للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تعزيزاً لضمانات إجراء الأبحاث بشكل محايد ومستقل.
ولقد شمل البحث الاستماع إلى عناصر الشرطة الذين كانوا مكلفين بالبحث مع الهالك بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية. كما تم القيام بالمعاينات اللازمة من طرف تقنيي مسرح الجريمة، وأخذ العينات اللازمة، بالإضافة إلى تفريغ كاميرا المراقبة المتواجدة بفناء مقر الفرقة المذكورة، حيث خلصت الأبحاث إلى أن الهالك ألقى بنفسه من نافذة المكتب بالطابق الرابع المتواجد بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو الوضع الذي يؤكده تفريغ كاميرا المراقبة، وأن ذلك تسبب له في إصابات جد بليغة كانت هي السبب في الوفاة. وهي النتيجة التي أكدها تقرير التشريح الطبي الذي أُجري على جثة الهالك من طرف لجنة طبية ثلاثية مكونة من أطباء اختصاصيين في الطب الشرعي، حيث خلص التقرير إلى أن الوفاة ناتجة عن مضاعفات جراء إصابات الهالك بعدة رضوض مع كسور متعددة على مستوى الجمجمة وعظام الوجه والأضلاع والفخذ، مع وجود نزيف سحائي، وأن تعدد الإصابات تتوافق مع واقعة إلقاء الهالك بجسده من النافذة.
كما أبانت الخبرة على العينات المأخوذة من دم الهالك، ومن محتوى معدته وبوله، عن عدم وجود أي مواد كيميائية أو حيوية خارجة عن الجسم.
كما خلصت أيضاً الخبرة العلمية والتقنية على الأغراض التي عُثر عليها بمكان سقوط الهالك، ومقارنتها مع الآثار البيولوجية المتعلقة بها، إلى وجود نمط وراثي واحد يخص الهالك فقط، دون أن يتم رصد أي نمط وراثي لغيره، مما ينسجم مع ما خلصت إليه الأبحاث بشأن واقعة إلقاء المعني بالأمر لنفسه من الطابق الرابع.
وبناء على نتائج هذه الأبحاث، قررت النيابة العامة حفظ المسطرة لانتفاء العنصر الجرمي.

الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
بتاريخ الثلاثاء 24 مارس 2026

الجديدة – أخبارنا24

تمكنت المصالح الأمنية اليوم الإثنين 23 مارس 2026، من وضع حد لنشاط شخص متورط في عمليات نصب استهدفت مستعملي “التروتينيت” الكهربائية، بعدما جرى توقيفه بمدينة الجديدة عقب فرار محكم ومحاولات متكررة للإفلات، ليتضح أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني من طرف مصالح الأمن بالرباط والخميسات في قضايا مماثلة.
وتعود بداية خيوط هذه القضية حسب مصادر لموقع “أخبارنا24” إلى زوال أمس الأحد 22 مارس 2026،  بمدينة أزمور حين بدأت شكايات الضحايا تتقاطر بسبب أسلوب احتيالي غير مألوف، اعتمده المشتبه فيه عبر ارتداء لباس قريب من زي الشرطة، ما كان يمنحه مظهرًا يوحي بالثقة والسلطة، قبل أن يستوقف ضحاياه بدعوى المراقبة، ويستولي على “التروتينيت” ويفرّ في لمح البصر.
تطورات القضية تسارعت حين لمح أحد الضحايا المشتبه فيه صدفة داخل أزمور، على متن سيارة رفقة فتاة، ليتم إشعار المصالح الأمنية التي تحركت بسرعة، مطلقة عملية تعقب دقيقة ضيّقت عليه الخناق.
في لحظات فرار مرتبكة، توجه المعني بالأمر نحو جماعة سيدي علي بن حمدوش، قبل أن يغير وجهته بشكل مفاجئ بعد مصادفته دورية للدرك الملكي، ليعود أدراجه نحو أزمور في محاولة للتمويه، غير أن رحلته توقفت بشكل دراماتيكي بعدما اصطدمت سيارته بقطيع من الغنم، متسببة في نفوق عدد منها، وهو ما زاد من ارتباكه ودفعه إلى الهروب على الأقدام، تاركًا الفتاة التي كانت برفقته داخل السيارة.
تفتيش السيارة كشف تفاصيل مثيرة عن أسلوبه، حيث عُثر بداخلها على قبعة تشبه قبعات رجال الشرطة، إلى جانب حذاء ولباس يُعتقد أنه اقتناهما من الأسواق الأسبوعية، في محاولة لإتقان دور مزيف استغله للإيقاع بضحاياه.
التحريات المتواصلة قادت في وقت وجيز إلى تحديد مكان اختبائه، ليتم توقيفه اليوم الاثنين 23 مارس 2026، بالجديدة بعد محاولة فرار جديدة، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال البحث وكشف باقي خيوط هذا النشاط الإجرامي .

الدارالبيضاء – أخبارنا24

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، أمس السبت 21 مارس 2026، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص المحسوبين على فصائل مشجعي أندية كرة القدم في تبادل الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض والرشق بالحجارة، وإلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة في الشارع العام، فضلا عن التسبب في إصابة أحد المواطنين بجروح، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو.

وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن فرض النظام العام، وتوقيف مشتبه فيه يبلغ من العمر 32 سنة، بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزته على سلاحين أبيضين.

وتم إخضاع المشتبه فيه الموقوف للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما مازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

سلا – “أخبارنا24

ذكرت مصادر مطلعة لموقع “أخبارنا24″، أن إدارة السجن المحلي “العرجات 1” التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أصدرت بلاغاً توضيحياً بتاريخ 18 مارس 2026، ردّاً على ما ورد في تقرير نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية بخصوص ظروف اعتقال والوضع الصحي للمعتقلة ابتسام لشكر.

وأكدت إدارة المؤسسة أن المعنية بالأمر تقيم داخل غرفة مشتركة مع ثلاث سجينات، تتوفر فيها جميع الشروط الأساسية من حيث الأسرة والأغطية والإنارة والتهوية والمرافق الصحية، إضافة إلى جهاز تلفاز، وذلك وفق ما سبق الإعلان عنه في بلاغ سابق بتاريخ 2 مارس 2026.

وأوضح البيان أن السجينة تستفيد من الفسحة الجماعية وتمارس خلالها رياضة المشي، ولا تكون منفردة إلا عند التحاق زميلاتها بورشات التكوين المهني. كما أشار إلى أنها تستفيد من الزيارات العائلية والتواصل الهاتفي مع أفراد أسرتها، مضيفاً أن الإدارة سمحت بشكل استثنائي لإحدى صديقاتها بزيارتها مرفوقة بوالدتها.

وفي ما يتعلق بوضعها الصحي، نفت إدارة السجن ما تم تداوله بشأن تدهور حالتها، مؤكدة أن وضعها مستقر ولم يشهد أي تراجع منذ إيداعها بالمؤسسة.

وأبرزت أنها استفادت من متابعة طبية منتظمة، شملت 13 استشارة داخلية و 8 استشارات خارجية لدى مختصين في جراحة العظام. كما أوضحت أن الطبيب أوصى بإجراء عملية جراحية مبرمجة بتاريخ 12 مارس 2026، غير أن السجينة رفضت كتابياً الخضوع لها داخل المستشفى.

وأضاف البلاغ أن المعنية تتبع نظاماً غذائياً خاصاً بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، وقد تم تحديد موعد لعرضها على طبيب مختص خارج المؤسسة. وعلى المستوى النفسي، أشار البيان إلى نقلها سابقاً إلى مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية في 12 نونبر 2025، حيث خضعت لفحص طبي وتلقت أدوية توفرها لها المصلحة الطبية بالسجن.

ويأتي هذا التوضيح في وقت تحدثت فيه تقارير إعلامية، نقلاً عن “لوموند”، عن تدهور مقلق في الحالة الصحية لابتسام لشكر، التي تقدمت بطلب عفو ملكي قبل عيد الفطر.

وأفادت محاميتها، غزلان مأموني، بأن الطرف الاصطناعي على مستوى ذراعها تعرض للكسر، ما تسبب في إصابة بالمرفق وتوقف حركة يدها اليسرى، محذرة من احتمال تطور الوضع إلى عدوى خطيرة قد تستدعي بتر الذراع في حال عدم التدخل الجراحي العاجل.

كما أشارت إلى أن لشكر تعيش حالة من الاعتماد شبه الكامل داخل السجن، حيث تتلقى المساعدة من سجينات أخريات لتلبية احتياجاتها اليومية. وفي المقابل، تؤكد إدارة المؤسسة أنها تستفيد من رعاية طبية منتظمة، شملت فحوصات متعددة ومتابعة نفسية وخروجيات للمستشفى الخارجي، بما في ذلك استشارة أطباء مختصين في جراحة العظام.