الرباط – أخبارنا24

تشهد القضية المرتبطة باليوتيوبر “هشام جيراندو” تطورات جديدة بعدما امتدت التحقيقات الجارية إلى والدته، في إطار أبحاث تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن شبهات تتعلق بالاستفادة من أموال يُشتبه في ارتباطها بعمليات ابتزاز وتشهير موضوع شكايات وتحقيقات قضائية.

وتأتي هذه المستجدات بعد تداول تدوينات نشرها “جيراندو ” تحدث فيها عن والدته، معتبراً أنها كانت مستهدفة بإجراء أمني، غير أن مصادر مطلعة لموقع “أخبارنا” أكدت أن الأمر يتعلق باستدعاء قانوني يندرج ضمن مسطرة البحث القضائي الرامية إلى جمع المعطيات والاستماع إلى الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بالوقائع موضوع التحقيق.

ووفق المعطيات المتوفرة لموقع “أخبارنا24″، فإن الأبحاث المنجزة كشفت وجود تحويلات مالية إلى حساب والدة “جيراندو” وهو ما دفع المحققين إلى التدقيق في مصدر هذه الأموال والظروف التي تم التوصل بها إليها، خاصة بعد تصريحات أدلى بها أحد المشتكين تحدث فيها عن تحويل مبالغ مالية إلى حسابها بناء على طلب من ابنها.

وتسعى مصالح الشرطة القضائية من خلال هذه الإجراءات إلى تتبع مسار الأموال المرتبطة بالملف وتحديد المستفيدين منها، إلى جانب التحقق من طبيعة المعاملات المالية التي جرت خلال الفترة الماضية وعلاقتها بالوقائع موضوع الشكايات.

ومن المرتقب أن تستمع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى والدة هشام جيراندو خلال الأيام المقبلة، بهدف استجلاء مختلف المعطيات المرتبطة بالتحويلات المالية التي وردت في مسار التحقيق، وذلك في إطار مواصلة البحث للكشف عن جميع الملابسات المحيطة بالقضية.

الرباط – أخبارنا24

تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة أمس السبت 20 يونيو 2026، من فك خيوط الجريمة التي راح ضحيتها شاب إثر تلقيه طعنات غادرة بمنطقة عين عتيق، وأسفر التدخل الأمني عن توقيف المشتبه فيهما، وهما شقيقان ستينيان، بمدينة سلا بعد إبدائهما مقاومة عنيفة.

وكانت منطقة عين عتيق قد استفاقت، ليلة الجمعة 19 يونيو 2026، على وقع صدمة وذهول كبيرين، إثر العثور على جثة شاب مدرج في دمائه.

وقد حملت الجثة آثار أكثر من عشرين طعنة، ما استنفر مختلف الأجهزة الأمنية التي باشرت تحرياتها على الفور.

وأفادت المعطيات المتوفرة بأن التحريات الميدانية والتقنية المكثفة قادت إلى تحديد مكان اختباء المشتبه فيهما، وهما أخوان يبلغان من العمر حوالي ستين سنة.

وأثناء محاولة التوقيف، أبدى المشتبه فيهما مقاومة شرسة باستخدام أسلحة بيضاء، في محاولة يائسة للفرار من قبضة العدالة.

هذا الوضع الخطير اضطر العناصر الأمنية للتدخل بحزم وإصابة المعنيين على مستوى الأطراف السفلى لتحييد الخطر.

وعقب السيطرة على الوضع، جرى نقل الموقوفين صوب المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بسلا لتلقي العلاجات الضرورية.

وتم وضعهما تحت المراقبة الطبية، في انتظار استقرار حالتيهما لاستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.

كشف الدوافع وتطويق التداعيات
ويُنتظر أن تكشف الأبحاث الجارية، تحت إشراف النيابة العامة، عن الدوافع الحقيقية والخلفيات الكامنة وراء هذا الفعل الشنيع.

وتبقى مثل هذه التدخلات الأمنية الاستباقية حاسمة في استتباب الأمن، وإعادة الطمأنينة إلى ساكنة المنطقة التي روعتها قسوة الحادث.

زاكورة – مريم الرياشي عن موقع “أخبارنا24” .

تمكنت مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبتنسيق مباشر ومتواصل مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، من تفكيك شبكة متخصصة في تزوير محاضر امتحانات الحصول على رخصة السياقة باستعمال الغش ووسائل غير قانونية، مقابل تقديم رشاوى مالية بإقليم زاكورة.

وكان المكتب المذكور، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد توصل في وقت سابق بمعلومات دقيقة تفيد بوجود خروقات جسيمة تتعلق بضلوع مسؤولين وموظفين تابعين للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) بزاكورة وبالتواطؤ مع عدد من أرباب مدارس تعليم السياقة بالإقليم، تلك الخروقات والتجاوزات الخطيرة ترتكب بمناسبة اجتياز المرشحين لامتحانات الحصول على رخص السياقة.

وقد أسفرت الأبحاث المعمقة، التي باشرتها عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بتنسيق مع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات، عن ضبط مجموعة من الممارسات والسلوكيات المخالفة للقانون التي كانت ترتكب بالوكالة الوطنية المذكورة، وتمثلت تلك الخروقات في تلقي الرشاوى وتزوير محاضر نتائج الامتحانات للحصول رخص السياقة وكذلك سلوك إجراءات غير قانونية في تجهيز وتكوين ملفات المترشحين؛ وذلك بتغيير محاضر نتيجة الامتحانات من الرسوب إلى النجاح مقابل تسلم مبالغ مالية. كما كشفت الأبحاث عن تورط رئيس الوكالة وعدد من الأطر التابعة له، وكذلك الوقوف على تواطؤ أرباب مؤسسات تعليم السياقة وبإيعاز منهم وتوسطهم لدى الوكالة المذكورة لفائدة المترشحين.

الأبحاث المعمقة كشفت أيضا ووقفت على تورط العديد من الأطباء بالقطاعين العام والخاص؛ وذلك بقيام هؤلاء بتسليم للشواهد الطبية لفائدة المترشحين لاجتياز امتحان رخصة السياقة دون حضور هؤلاء المترشحين للفحص الطبي، حيث تسلم تلك الشواهد الطبية في غياب أصحابها ودون خضوعهم لأي فحص سريري أو معاينة من قبل الطبيب الموقع والمحرر للشهادة الطبية. كما توصلت الأبحاث بإثبات تورط بعض الموظفين العاملين بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالملحقات الإدارية، حيث تتم المصادقة على التوقيعات المتعلقة بالالتزام من أجل تكوين ملف الترشيح دون حضور المعنيين بالأمر، وكذلك تم الكشف عن تسليم بعض شواهد السكنى تتضمن معلومات كاذبة وغير صحيحة، بخصوص مقر السكن الحقيقي للمترشح.

كما كشفت التحريات والأبحاث التمهيدية ونتائج الخبرات التقنية بالوقوف على استعمال وسائل غش متطورة وغير القانونية أثناء اجتياز الامتحانات، حيث تمثلت تلك وسائل الغش في استعمال سماعات الأذن الدقيقة من نوع “VIP” والكاميرات المصغرة والهواتف الذكية وبعض وسائل اتصال حديثة، التي جرى توظيفها بشكل سري من قبل بعض المترشحين بتواطؤ مع المسؤولين بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بزاكورة، سواء في الامتحان النظري أو التطبيقي، وبإيعاز وتنسيق مع بعض أرباب مدارس تعليم السياقة مقابل تقديم رشاوى مالية، لفائدة موظفي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بزاكورة.

وبعد استكمال إجراءات البحث التي باشرها المكتب المركز القضائي للأبحاث القضائية بشكل دقيق ومهني، وبالتنسيق السري مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، تم إنجاز المحاضر القانونية اللازمة وحجز كل الوثائق والتجهيزات وإخضاعها للخبرات العلمية والتقنية المطلوبة، بهدف توفير كل وسائل الإثبات القانونية والمادية من أجل ضبط كل التلاعبات والخروقات التي ترتكب بشأن إجراءات الحصول على رخص السياقة.

وبتنسيق وثيق مع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات، قدمت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، يومي الخميس والجمعة، أمام أنظار الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها حوالي 49 مشتبها فيهم. وتضم اللائحة رئيس الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بزاكورة وعددا من الموظفين والمستخدمين العاملين بالوكالة ذاتها، إلى جانب عدد من أرباب مدارس تعليم السياقة بإقليم زاكورة، فضلا عن مجموعة من المستفيدين الذين حصلوا على رخص السياقة بطرق غير قانونية، وبعض الموظفين ببعض الملحقات الإدارية، وبعض الأطباء.

وبعد الاطلاع على محاضر البحث المنجزة ونتائج الخبرات التقنية والعلمية، قرر الوكيل العام للملك المذكور متابعة 14 مشتبها فيه في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي بورزازات؛ من بينهم رئيس الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بزاكورة وبعض معاونيه وعدد من أرباب مدارس تعليم السياقة، من أجل جناية التزوير في محاضر رسمية وجنح الرشوة واستعمال وسائل الغش في امتحان الحصول على رخصة السياقة وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في ذلك والنصب والدخول لنظام المعالجة الالية للمعطيات عن طريق الاحتيال.

كما تابع 4 مشتبه فيهم آخرين في حالة سراح مقابل كفالات مالية مهمة من أجل المشاركة في جنحة صنع شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة وكاذبة والغش في امتحان والحصول على رخصة السياقة، وتمت إحالة الجميع (اعتقال وسراح) على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات للبت في القضية طبقا للقانون.

وفيما يخص باقي المتورطين، قرر الوكيل العام للملك إحالتهم على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة من أجل الاختصاص.

كما قرر أيضا الحفظ في حق بعض المشتبه فيهم لعدم وجود أي وسائل إثبات تورطهم في القضية؛ فيما تفيد مصادر هسبريس أن الأبحاث والتحقيقات لا تزال متواصلة ومستمرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل ضبط باقي المتورطين في هذه القضية وترتيب كافة المسؤوليات.

وتندرج هذه القضية في إطار الجهود المبذولة من قبل الجهازين القضائي والأمني من أجل محاربة الجريمة بشتى أنواعها، وكذلك بهدف تخليق الإدارات العمومية والتصدي لكل السلوكيات المشينة المرتكبة بها، كتلقي الرشاوى واستغلال النفوذ والتزوير وخرق الإجراءات والمساطر المعمول بها في إطار ممارسة الوظيفة العمومية.

بني ملال – إيناس مرفوق عن موقع “أخبارنا24” .

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن بني ملال وبناءً على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 20 يونيو 2026، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 عاما، المتهم الحقيقي في قضية تتعلق بالضرب والجرح البليغين باستعمال السلاح الأبيض في حق إمام مسجد “السكينة” بحي “لابيطا” بمنطقة الساكنية بالقنيطرة التي تعرف تهورا خطيرا أمنيا ناهيك عن تجارة المخدرات و “الكوكايين” الذي زاد سعره بهذه المنطقة من 1000 درهم إلى 1500 درهم للغرام، في غياب تام للمسؤول الأمني الأول حول طريقة التدبير الأمني .

ووفق المعطيات الأولية للبحث، فإن المجرم الذي تم توقيفه من عرض إمام المسجد لاعتداء بالسلاح الأبيض مغرب يوم الخميس 18 يونيو 2026، لأسباب لا تزال الأبحاث جارية لتحديدها. وقد مكنت التحريات المنجزة من تحديد هويته ورصد مكان وجوده.

وقادت الأبحاث الأمنية إلى تحديد مكان وجود المشتبه فيه بالمنطقة القروية أفورار، بضواحي بني ملال، حيث جرى توقيفه خلال عملية أمنية نُفذت بتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك الملكي ببني ملال .

وأُخضع الموقوف للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية وتحديد الدوافع والخلفيات المرتبطة بارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

القنيطرة – جواد الكلعي عن موقع “أخبارنا24″ .

بسبب الإنفلاتات الأمنية وسوء التسيير الأمني التي تعرفه ولاية أمن القنيطرة منذ مغادرة الرجل الأمني العصامي المحنك عبدالله محسون والي الأمن السابق المسؤولية الأمنية بولاية أمن القنيطرة، شهد مسجد السكينة ب”حي لابيطا” بمدينة القنيطرة تعرض الإمام لاعتداء بواسطة سلاح أبيض على مستوى العنق والكتف والصدر، مباشرة بعد انتهائه من أداء صلاة العشاء أمس الخميس 18 يونيو 2026 .

وحسب المعطيات الأولية، فقد باغت شخص الإمام داخل المسجد ووجه له ضربة بواسطة سلاح أبيض، ما خلف حالة من الذعر والصدمة في صفوف المصلين الذين سارعوا إلى التدخل وإشعار المصالح الأمنية.

وفور علمها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان مختلف الأجهزة الأمنية، بحضور والي أمن القنيطرة، حيث تم تطويق محيط المسجد وفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات وظروف هذا الاعتداء الخطير وتحديد هوية المتورط وتوقيفه.

وقد خلف الحادث استنكاراً واسعاً وسط ساكنة الحي ورواد المسجد، الذين عبروا عن صدمتهم من وقوع مثل هذا الاعتداء داخل بيت من بيوت الله.
وتجدر الإشارة فقد سبق لموقع “أخبارنا24” أن نشر عدة مقالات حول التسيب الأمني بمنطقة الساكنية والعصابات الإجرامية بها، فكان مصير موقع “أخبارنا24” متابعة قضائية على إثر شكاية تقدم بها مصطفى الوجدي والي أمن القنيطرة ورئيس الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، لكن شكاياتهم وسجونهم لن تثنينا على فضح ما يجري داخل القنيطرة .

القنيطرة – شروق بناني عن موقع “أخبارنا24” .

وحسب المعطيات المتداولة، فإن الأستاذ الراحل “العربي الكلعي” والد الزميل “جواد الكلعي” الصحفي بموقع “أخبارنا24″، حيث كان يتمتع بصحة جيدة قبل أن يتوجه إلى مصحة “نور” المشؤومة بالقنيطرة لإجراء عملية جراحية، غير أن أطر المصحة قاموا بإخضاعه للعملية دون إجراء التحاليل الطبية اللازمة، وخاصة تحاليل “فيروس كورونا” الأمر الذي أدى، وفق ما تؤكده العائلة، إلى وفاته بسبب خطأ طبي وهذا ما أكدته محكمة الإستئناف بالقنيطرة في جلستها يوم 4 يونيو 2026، برآسة القاضية النزيهة “مريم بلكصيص” .

وأكدت المصادر ذاتها أن الراحل كان رجلاً طيباً ويتمتع بكفاءة عالية، وقد خلف رحيله حزناً كبيراً في أوساط معارفه من رجال التعليم، وكل من عرف خصاله الإنسانية وخدماته للآخرين.

وفي الجانب القضائي، أشارت المعطيات إلى أن شركة التأمين “أكسا”، المؤمنة للمصحة، تبرأت من المسؤولية، في حين أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة حكماً ضد المصحة يقضي بأداء تعويض قدره 80 ألف درهم لفائدة الزميل الصحفي ابن المرحوم، وذلك في الملف عدد 2026/1202/60.

وكانت المحكمة الابتدائية قد سبق لها أن رفضت الطلب، قبل أن تقوم محكمة الاستئناف بإنصاف عائلة المرحوم وإصدار حكم لفائدتها.

ورغم هذا الإنصاف القضائي، فإن عائلة الراحل لم تبدِ رضاها عن الحكم، معتبرة أن مبلغ التعويض المحكوم به زهيد ولا يتناسب مع حجم الضرر والخسارة التي لحقت بها، كما طالبت الجهات المختصة بفتح تحقيق شامل ومحاسبة ومعاقبة واعتقال الطبيب الذي تسبب في الوفاة، وكل من ثبت تورطه في هذه القضية.
ولنا عودة في هذا الموضوع لفضح كل ما يجري في هذه المصحة .

أسفي – أخبارنا24

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة أسفي بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في نشر محتوى رقمي يمس بالأمن العام من خلال التحريض على صناعة واستعمال سلاح ناري تقليدي.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت بسرعة وجدية مع مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه المشتبه به وهو يشرح بالتفصيل كيفية تركيب سلاح ناري باستعمال مكونات من الخردة متاحة للعموم مع توضيح طريقة استخدامه في إطلاق مقذوفات خطيرة.

وأفادت المعطيات الأولية أن المصالح الأمنية باشرت أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ما مكن من تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه داخل منزله بمنطقة “جمعة سحيم” بإقليم أسفي .

وتم إخضاع المشتبه به للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد الخلفيات الحقيقية وراء نشر هذا المحتوى الرقمي الذي من شأنه المساس بالإحساس العام بالأمن.

القنيطرة – سناء الإبراهيمي عن موقع “أخبارنا24” .

أعطى كريم أيت بلا تعليماته للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، تقديم إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أمامه، على خلفية شبهة تتعلق بالنصب والتزوير واستعماله.

ووفق المعطيات المتوفرة لموقع “أخبارنا24″، فقد قرر متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال، قبل إحالته على جلسة المحاكمة في اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، في غياب محامي الرابطة بسبب إضراب هيئة المحامين لمدة أسبوع، وقد تم تأجيل الجلسة ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 .

مراسل موقع “أخبارنا24” من بنسليمان .

أسدلت المحكمة الابتدائية ببنسليمان، زوال اليوم الاثنين 15 يونيو 2026، الستار على المرحلة الابتدائية من ملف أثار موجة واسعة من الغضب والاستنكار داخل الرأي العام الوطني، بعد تداول شريط فيديو يوثق واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، وذلك بإدانة المتهمين الثلاثة والحكم عليهم بما مجموعه عشر سنوات سجنا نافذا.

وقضت الهيئة القضائية، بعد مناقشة الملف والاستماع إلى مختلف الأطراف، بالحكم على المتهم الرئيسي (أ.ع) بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل تهم تتعلق بـ”المشاركة في الإيذاء العمدي”، و”المشاركة في الإيذاء العمدي ضد طفل يقل سنه عن خمس عشرة سنة من طرف شخص له سلطة عليه”، إضافة إلى “عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر”.

كما أدانت المحكمة المتهم الثاني (ن.ع) بثلاث سنوات ونصف السنة حبسا نافذا، فيما قضت في حق المتهم الثالث (ا.م) بثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية الأفعال المنسوبة إليهما في إطار هذه القضية التي هزت الرأي العام وأعادت إلى الواجهة النقاش حول حماية الطفولة من مختلف أشكال الاستغلال والإيذاء.

وفي الشق المدني من الملف، استجابت المحكمة للطلبات المدنية التي تقدمت بها جمعية “ماتقيش ولدي”، وقضت لفائدتها بدرهم رمزي كتعويض مدني.

وفي تعليقه على الحكم، اعتبر المحامي هشام حرثون، الذي ينوب عن الجمعية المذكورة، أن القرار القضائي يشكل خطوة مهمة في اتجاه حماية حقوق الأطفال وردع كل السلوكات التي تمس سلامتهم الجسدية والنفسية، مؤكدا أن الجمعية ستواصل مسارها القانوني وستعمل على استئناف الحكم إلى حين صدور قرار نهائي في القضية.

وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم الرئيسي (أ.ع) من أجل “المشاركة في الإيذاء العمدي”، و”المشاركة في الإيذاء العمدي ضد طفل يقل سنه عن خمس عشرة سنة من طرف شخص له سلطة عليه”، فضلا عن تهمة “عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر”.

أما المتهم الثاني (ن.ع)، فقد توبع من أجل “الإيذاء العمدي في حق طفل دون الخامسة عشرة من عمره”، و”تسجيل صور شخص أثناء تواجده في مكان خاص من طرف شخص له سلطة على الضحية”، إضافة إلى “الإيذاء العمدي ضد طفل يقل سنه عن خمس عشرة سنة من طرف شخص له سلطة عليه”، و”بث وتوزيع تركيبة مكونة من صور قاصر في مكان خاص دون موافقته من قبل شخص له السلطة عليه ومكلف برعايته”.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الثالث (ا.م) تهم “المشاركة ف

القنيطرة – هيئة تحرير “أخبارنا24”

أسلم عشية اليوم الإثنين 15 يونيو 2026، في هذه الليلة المباركة فاتح محرم قيدوم المحامين بهيئة القنيطرة المغفور له بإذن الله تعالى، المحامي المسمى قيد حياته عبدالله حجي بهيئة المحامين بالقنيطرة، الروح إلى بارئها، وهو على هدى من الله، عابدا ذاكرا متشوقا إلى لقاء ربه، وذلك إثر موت الفجأة ألمت به.

وبتأثر بالغ وأسى عميق، تلقى أفراد عائلته ومعارفه وزملاءه في مهنة المحاماة، بمدينة سيدي سليمان والقنيطرة وغيرها، نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى وغفرانه، الأستاذ عبدالله حجي تقبله الله سبحانه في عِداد الصالحين من عباده، الذين كتب لهم جزيل الثواب وحسن المآب، المنعم عليهم بالمغفرة والرضوان.

وبرحيل قيدوم المحامين المكافح المسمى قيد حياته عبدالله حجي الذي سيوارى جثمانه الزكي، ظهر غدا الثلاثاء 30 دي الحجة 1447، والموافق ليوم 16 يونيو 2026، بالمقبرة الإسلامية “ بسيدي سليمان، بحضور زملائه في المهنة ونقيب هيئة المحامين بإستئنافية القنيطرة، بهذا الخبر الحزين تكون مدينة سيدي سليمان والقنيطرة وهيئة المحامون والمجتمع المدني ومعها المغرب، قد فقدت من أقدم المحامين نزاهة وأخلاقا وهيبة في القانون المغربي، هيئة المحامين بهذا الرجل بدأت تودع رجال أعطوا الكلمة والدروس للقضاء والمحاماة بالمغرب اجتمع فيها ما تفرق في غيرها، من حسن وفاء لمقدسات الوطن، وعظيم ولاء للعرش، وسمو كفاءة في العلم، ورفعة خُلق في المعاملات، وإستقامة في السلوك، ونزاهة في أداء رسالة الدفاع، ويد بيضاء نذرت حياتها لمسح دموع وأحزان الفقراء والأيتام، والمعوزين والمحتاجين..

وبهذه المناسبة المُحزنة نعرب في موقع “أخبارنا24” عن تعازينا الحارة ومواساتنا الصادقة، لأفراد أسرة المرحوم الموقرة، وعلى رأسهم أبنائه والأساتذة المحامون بإستئنافية القنيطرة خاصة والمغرب بصفة عامة، ومن خلالهم، إلى باقي أبنائه و كافة أهل الفقيد وأصدقائه، ولأسرته الكبيرة في هيئة المحامين.

كما نتضرع إلى الله العلي القدير، بأن يُجزي الفقيد خير الجزاء، ويٌجزل ثوابه عما أسدى لوطنه من خدمات جليلة، ويشمله بالمغفرة والرضوان ويسكنه فسيح الجنان، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وإنا لله و إنا إليه راجعون