الرباط – أخبارنا 24
عقد ممثلو “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”، برئاسة الرئيس الوطني “ادريس السدراوي” يوم الأربعاء 13 دجنبر 2023، لقاء حواريا مع لجنة تعديل مدونة الأسرة تحت رئاسة “مولاي الحسن الذاكي”، وبحضور ومشاركة “عواطف حيار” وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وممثل المجلس العلمي الأعلى.
وقدمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عرضا حول تصورها لمدونة الأسرة والمقترحات التي تقدمها في إطار مذكرة اقتراحية قدمت للجنة رسميا تضم 18 مقترحا و6 توصيات.
كما أكدت الهيأة الحقوقية المذكورة، أن تنزيل سليم للمدونة يتطلب إجراءات بعدية، لذلك قدمت مجموعة من التوصيات في هذا الصدد، تشير من خلالها إلى ضرورة الارتقاء بأقسام قضاء الأسرة إلى محاكم متخصصة، وهو ما يستوجب تعديل التنظيم القضائي وإضافة صنف ثالث إلى المحاكم المتخصصة الإدارية والتجارية.
من جهته، شدد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على إيجابية الظروف الجيدة، التي تمر فيها الجلسات الحوارية وحسن الإنصات والنقاش الهادف من طرف اللجنة.
و أكد المكتب التنفيذي مواقفه التالية:
· التزامه من خلال مذكرته بمرجعية الخطاب الملكي، الذي وضع خارطة طريق لتعديل مدونة الأسرة بتوافق تام بين القيم الدينية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
· أشار من خلال مقترحاته إلى ضرورة تنزيل مختلف توصيات لجان مجلس حقوق الإنسان من اليات تعاقدية وغير تعاقدية، وذلك بهدف تمكين المغرب من ملائمة أحكام وبنود مدونة الأسرة مع التزاماته الدولية، الشئ الذي من شأنه رفع مؤشرات احترام بلدنا لالتزاماته المرتبطة بحقوق الإنسان، ومن تم ضمان حقوق الأسرة والمرأة والطفل والمجتمع.
· تركيز مذكرته على الأسرة المغربية باعتبار أن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان تولي للأسرة أهمية بالغة، حيث أن المادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تؤكد بأن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة، وحماية الأسرة وأعضائها مكفولة أيضا.
من جهة أخرى، التزمت الرابطة بأنها ستعمل على مزيد من النقاش حول المذكرة الاقتراحية المقدمة للجنة، في أفق عرضها على خبراء بالأمم المتحدة، وعبر ندوات ومناظرات من أجل تجويدها وتقديمها مجددا، وفق ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة.
