الرباط – أخبارنا 24

في إطار المقاربة الإستباقية لمواجهة التهديدات الإرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي 29 و 30 يناير 2024، من تفكيك شبكة إرهابية مكونة من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 35 و 40 سنة، بكل من مدن طنجة، الدارالبيضاء، بني ملال و انزكان، ينشطون في مجال تجنيد وإرسال مقاتلين من أجل الالتحاق بفرع تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل جنوب الصحراء.

وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن التحريات أثبتت أن هذه الشبكة تقوم بالتنسيق مع قياديين لهذا التنظيم بالساحل جنوب الصحراء في أفق تسهيل التحاق متطرفين بهذه المنطقة.

وأضاف المصدر أن إجراءات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم مكنت من حجز مجموعة من المعدات الإكترونية، ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء عبارة عن سيوف من الحجم الكبير، وأقنعة وقفازات بالإضافة إلى بندقية.

وتأتي هذه العملية، وفق البلاغ، في سياق انخراط الأجهزة الأمنية المغربية في مواجهة تنامي التهديدات التي يشكلها “داعش” وباقي التنظيمات الإرهابية الأخرى، لاسيما بعد توالي الدعوات التحريضية الصادرة عن هذه التنظيمات الداعية للالتحاق بمعاقلها خصوصا بمنطقة الساحل.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، وذلك لرصد التقاطعات التي تجمعهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب والكشف عن مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية المحتملة.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

واد زم – أخبارنا 24

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة وادي زم، أمس الأحد 28 يناير 2024، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و35 سنة، وهم شخص من ذوي السوابق القضائية وسيدة وزوجها، يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز الجنسي.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيه الأول، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، في استدراج ضحاياه إلى مكالمات فيديو وتصويرهم في وضعيات مخلة، ثم مطالبتهم بمبالغ مالية نقدية وبالعملة الرقمية المشفرة مقابل عدم نشر هذه المحتويات، قبل أن تسفر الأبحاث الميدانية المكثفة من تحديد هويته وتوقيفه بمدينة وادي زم.
عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه الأول مكنت من حجز ثلاثة هواتف نقالة تضم محتويات رقمية توثق لعمليات الابتزاز الجنسي، كما تم حجز سيارة خفيفة ومبلغ مالي مهم يشتبه في كونهما من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
كما مكنت إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشتبه فيه الثاني وزوجته بمدينة بن جرير، وهما مسيرا أربع وكالات لتحويل الأموال، يشتبه في قيامهما باستخلاص المبالغ المالية التي كان يتوصل بها المعني بالأمر من ضحاياه مقابل حصولهما على جزء منها، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على هاتفين نقالين يتضمنان أدلة رقمية على علاقتهما بهذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر وتحديد باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.

تيكيوين – أخبارنا 24

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة تيكيوين على النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم من شهر يناير 2024، ستة أشخاص، وهم شخص من ذوي السوابق القضائية ومديرة وكالة للقروض الصغرى ومستخدم بها وموظفان بمصلحة تصحيح الامضاءات ووسيط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى ضلوع المشتبه فيه الرئيسي في استعمال وثائق مزورة للحصول على قروض استهلاكية باسم الغير من مؤسسة للقروض الصغرى، وذلك بتواطؤ مع مديرة إحدى وكالات هذه المؤسسة التي تحصل بالمقابل على نسبة من قيمة القرض، بينما يشتبه في تورط الموظفين الجماعيين في الإشهاد على نسخ الوثائق المزورة دون المطالبة بأصولها.
كما أظهرت عملية تنقيط الموقوفين بقاعدة بيانات الأمن الوطني أن المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة بكل من أكادير والداخلة وإنزكان، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا إجرامية مختلفة تتعلق بالتزوير واستعماله وإصدار شيك بدون رصيد وخيانة الأمانة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إخضاع باقي الموقوفين لإجراءات البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة صباح أول أمس السبت 27 يناير 2024 .

القنيطرة – أخبارنا 24

بشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والأمانة العامة للحكومة، يحتضن المعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة، اليوم الاثنين 29 يناير 2024، وعلى مدى ثلاثة أيام، برنامج ورشات للتكوين وتبادل الخبرات حول موضوع “الممارسات الفضلى في مجال آليات صياغة النصوص القانونية”.

ويشمل برنامج هذه الورشات العلمية مجموعة من العروض والنقاشات التفاعلية التي سيشرف عليها ثلة من المستشارين المتخصصين والأطر الذين يمثلون كلا من المديرية العامة للأمن الوطني والأمانة العامة للحكومة، والتي تتناول بالتحليل والدراسة مجموعة من المحاور التي تتعلق أساسا بتصنيفات النصوص القانونية وأنواعها، وتقنيات صياغتها ونشرها.

ومن هذا المنطلق، تتضمن فقرات هذا الأيام التكوينية مداخلات علمية ومهنية حول أنواع النصوص القانونية والتنظيمية وتقنيات صياغتها وتحريرها، وكيفية المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، فضلا عن محاور تتضمن تطبيقات عملية في مجال صياغة النصوص القانونية ضمن منظومة التدبير الإداري لمصالح الأمن الوطني.

وإلى جانب ممثلي المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني المكلفين بتدبير الشؤون القانونية والمهنية لموظفات وموظفي الشرطة، يشارك في فعاليات هذه الأيام الدراسية رؤساء المصالح الإدارية على مستوى ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على الصعيد الوطني.
ويندرج عقد هذه الورشات التكوينية في سياق تنزيل مضامين برنامج شراكة مؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني والأمانة العامة للحكومة، وهي الشراكة التي تتضمن مجموعة من مجالات التعاون الثنائي، والتي يبقى من أبرزها مواكبة استراتيجية التكوين المستمر لفائدة أطر الأمن الوطني، الرامية إلى تنمية قدراتهم الوظيفية ومداركهم الوظيفية والمعرفية في مختلف مجالات العمل المتخصصة.

الدار البيضاء – أخبارنا 24

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، نهاية الأسبوع الجاري من شهر يناير 2024، من توقيف مواطن من جنسية جزائرية وزوجته المغربية، البالغين من العمر 48 و28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب سرقات متعددة من داخل السيارات.

وجرى توقيف المشتبه فيها الأولى في حالة تلبس بارتكاب سرقة من داخل سيارة بمنطقة أنفا بالدار البيضاء، مستعملة في ذلك جهازًا إلكترونيا يمنع السائق من إغلاق أبواب سيارته بعد مغادرتها، قبل أن تقود التحريات الميدانية المكثفة إلى تحديد هوية زوجها الجزائري الجنسية ويتم توقيفه بدوره، حيث تبين تورطه في ارتكاب عدة عمليات سرقة باستعمال نفس الأسلوب الإجرامي بمدينة المحمدية وعدة مناطق بالدار البيضاء.

كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيهما عن حجز عدة أجهزة من تلك المستعملة في تنفيذ هذه السرقات، فضلا عن ضبط مجموعة كبيرة من المتعلقات الشخصية والحلي المعدنية والأجهزة الإلكترونية من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي التي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

الرباط – أخبارنا 24

مواصلة لمسار تنزيل استراتيجية تكريس التداول على مناصب المسؤولية وفتح الباب أمام الكفاءات الشابة لتحمل مسؤولية التسيير الأمني، قامت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم أمس السبت 27 يناير 2024، بالإعلان عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمدينتي سلا والدار البيضاء.

وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، أربعة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية بمصالح الأمن العمومي، من بينها تعيين رئيسي دائرتين للشرطة بمدينة الدار البيضاء، ورئيسين للهيئة الحضرية بمدينة سلا.

كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة للتدبير الإداري، تضمنت تعيين سبعة رؤساء لمحقات إدارية تابعة لمجموعة من المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

الحسيمة – أخبارنا 24

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة الحسيمة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس السبت 27 يناير 2024، من توقيف ثلاثة منظمين ووسطاء تتراوح أعمارهم بين 28 و50 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.

وقد جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم على مستوى مدينة إمزورن، وذلك للاشتباه في استعدادهم لتنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الثالث بمنزل بحي “الواد المالح” بمدينة إمزورن دائما وبرفقته تم ضبط تسعة مرشحين للهجرة غير المشروعة.

وقد مكنت عمليات التفتيش التي واكبت هذه العملية الأمنية من ضبط قارب مطاطي مزود بمحرك بحري ومجموعة من سترات النجاة، فضلا عن ضبط مجموعة من المعدات المستعملة في الملاحة البحرية.

كما أظهرت عملية تنقيط الموقوفين بقواعد معطيات الأمن الوطني أن أحد المنظمين مبحوث عنه على الصعيد الوطني، لتورطه في تنظيم الهجرة السرية وعدم الامتثال، فيما يشكل أحد المرشحين موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتورطه في قضية للسرقة بمدينة الدار البيضاء.

وقد تم الاحتفاظ بالمنظمين الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع المرشحين للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الامتدادات المحتملة وباقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه العملية في سياق المجهودات الميدانية المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني لتنزيل استراتيجية شاملة ومشتركة لتفكيك شبكات تنظيم الهجرة السرية والاتجار في البشر.

العيون – أخبارنا 24

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، مساء أمس الجمعة 26 يناير 2024، من إحباط محاولة تهريب طن و381 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وتوقيف شخص يبلغ من العمر 47 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بمدينة العيون، ومكنت من توقيف المشتبه فيه والعثور بداخل منزل يستغله على 42 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها طنا و381 كيلوغراما، علاوة على حجز سيارة رباعية الدفع وجهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية وثلاثة قوارب مطاطية يشتبه في استعمالها في تنفيذ عمليات التهريب الدولي للمخدرات.

عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أظهرت أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني في قضية أخرى تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

القنيطرة – أخبارنا 24

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم السبت 27 يناير 2024، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 50 سنة، يشتبه في ارتباطها بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيها على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة القنيطرة، مباشرة بعد وصولها على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتها على 1773 قرص مخدر، من بينها 993 قرصا مهلوسا من نوع “إكستازي” و780 قرصا طبيا مخدرا من أنواع مختلفة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

وتؤشر هذه العملية على استمرار التدخلات الأمنية التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل مكافحة ترويج المؤثرات العقلية التي تشكل خطرا على الأمن والصحة العامة.

مكناس – أخبارنا 24

باشرت مصالح الشرطة بكل من مدينتي مكناس والدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة 26 يناير 2024، عمليتين متفرقتين لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات، وتحديدا ترويج مخدر الكوكايين.

وقد أسفرت العملية الأولى المنجزة بضواحي مدينة مولاي إدريس زرهون عن توقيف سيدة، مباشرة بعد وصولها من إحدى مدن شمال المملكة، حيث مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتها على كيلوغرام واحد و70 غراما من مخدر الكوكايين.

أما العملية الثانية فقد تم تنفيذها بالمنطقة القروية “الشلالات” المتواجدة بضواحي مدينتي الدار البيضاء والمحمدية، حيث أسفرت عن توقيف شخص يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزله عن حجز 750 غراما من مخدر الكوكايين، وكذا مبلغ مالي من متحصلات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين في إطار هاتين العمليتين الأمنيتين للأبحاث القضائية التي تجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية.