الرباط – أخبارنا24

ترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الجمعة 12 يوليوز 2024، بالرباط اجتماعا للجنة العليا لتتبع الحوار الاجتماعي القطاعي مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.

وأفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن الاجتماع، الذي عقد بالمقر الرئيسي للوزارة، عرف حضور كل من نائب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، محمد خفيفي، والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، يونس فيراشين، والكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، يوسف علاكوش، والكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عبد الله غميمط، والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، الصادق الرغيوي. وأوضح المصدر نفسه أن هذا الاجتماع يأتي ترسيخا للمقاربة التشاركية والبناء المشترك بين الوزارة والنقابات التعليمية، استكمالا للمرحلة السابقة، التي توجت بالتوقيع على اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وكذا بإصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وما تلا ذلك من جهود متواصلة ومكثفة من العمل التشاوري والمنسق من أجل التنزيل الأمثل لمقتضيات النظام الأساسي. وخصص هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، لموضوع الحركات الانتقالية، باعتباره موضوعا حيويا وأساسيا يندرج في صلب اتفاقات الحوار الاجتماعي، ويحظى بأهمية خاصة من لدن مختلف فئات الموظفات والموظفين. كما شكل اللقاء مناسبة للوقوف على ما تم إنجازه، وكذا آفاق العمل، سواء فيما يتعلق بالإصلاح التربوي أو بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي وتنزيل وأجرأة النظام الأساسي. وأورد البلاغ أن بنموسى أكد خلال هذا اللقاء أن الوزارة منخرطة في مشروع إصلاحي للمدرسة العمومية، من خلال خارطة الطريق 2022-2026، والتي تسعى إلى إدخال الإصلاح التربوي إلى الفصول الدراسية، حيث تم تحديد ثلاثة أهداف استراتيجية تتعلق بتعزيز تحكم التلاميذ في التعلمات الأساس، وتقوية تفتحهم وتشبعهم بالقيم، والحد من الهدر المدرسي. وأبرز أنه من أجل تنزيل النظام الأساسي الجديد، سهرت الوزارة على وضع مخطط تنظيمي يشتمل على 43 نصا تنظيميا، إذ تمت المصادقة على 24 نصا تنظيميا، كما توجد 4 مشاريع نصوص في طور المصادقة و15 مشروع نص في طور الإعداد. وأضاف أنه بنفس هذه الوتيرة المتسارعة، فقد تم قطع أشواط جد متقدمة في مجال تدبير الوضعيات الإدارية للموظفين، حيث تمت أجرأة مخرجات الحوار الاجتماعي ومقتضيات النظام الأساسي، ولاسيما فيما يتعلق بالإدماج والزيادة في الأجور والترقيات وصرف التعويضات وتغيير الإطار والترسيم وتسوية مستحقات الترقية برسم سنة 2022، كما يتم الانكباب على معالجة وضعية نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، إضافة لتنظيم المنتدى الوطني للأستاذ خلال شهر شتنبر المقبل، من أجل تثمين مهنة التدريس وتعزيز جاذبيتها. وفيما يتعلق بتنظيم الحركات الانتقالية في شموليتها، فسيتم العمل وفق نهج تشاركي وتبادل الآراء في أفق صياغة مقترحات وتوصيات هادفة، لاستثمارها في إعداد قرارات تنظيمية جديدة لتجويد منظومة الحركات الانتقالية. وأضاف البلاغ نفسه أن ممثلي النقابات التعليمة الخمس الأكثر تمثيلية أشادوا، في معرض تدخلاتهم، بوتيرة اتخاذ التدابير الإجرائية وتنزيل النصوص التطبيقية للنظام الأساسي. كما أكدوا على أهمية وضرورة إصلاح منظومة التربية والتكوين، بما يحقق التحول الشامل للمدرسة العمومية وتحقيقها للأثر الإيجابي على التلميذات والتلاميذ، مع العمل المشترك مع الوزارة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المخطط التنظيمي الخاص بتنزيل النظام الأساسي الجديد، والمساهمة في تجويد منظومة الحركات الانتقالية. وخلص البلاغ إلى أن هذا الاجتماع مر في أجواء جيدة للحوار تهدف إلى تعزيز الدينامية الإيجابية لمواصلة العمل المشترك مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لتنزيل الإصلاح التربوي، واستكمال مسيرة تنزيل النظام الأساسي، سواء في الشق التنظيمي أو الشق التدبيري، وفق منطق الأولويات، واحترام الآجال المحددة، كما تفاعل السيد الوزير إيجابيا مع ملتمس النقابات التعليمية بتسوية ما تبقى من حالات الموقوفين، في أقرب الآجال.

ورزازات – أخبارنا24

تمكنت مصالح الدرك الملكي بورزازات، يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، من فك لغز واقعة اختطاف مفترضة لشيخ سبعيني من طرف أبنائه داخل منزله لمدة تزيد عن عشرون سنة .

وذكرت مصادر مطلعة لـ“أخبارنا24”، أن الأبحاث والتحريات للفصيلة القضائية للدرك الملكي بسرية ورزازات، مكنت زوال اليوم من تحديد مكان الشيخ السبعيني محتجز بمنزله بضواحي ورزازات من طرف أبنائه لأسباب مجهولة، أولاده لهم رأي آخر وهو إحتجازه بدعوى أنه يعاني من اضطرابات نفسية، هذا الإحتجاز أدى به إلى تعرضه لظروف إنسانية قاسية طوال فترة احتجازه (20 سنة من السجن المنزلي)، تم نقله على وجه السرعة للمستشفى الإقليمي سيدي حساين بورزازات. 

ووفق المصادر ذاتها، فإن عناصر المركز القضائي بسرية ورزازات توصلت في وقت سابق بإخبارية تفيد بكون الشيخ السبعيني المشتبه فيه قد اختفى عن الأنظار لما يزيد عن عشرين عاما وهي الإخبارية التي تفاعل معها المحققون بجدية كبيرة، قبل الإهتداء إلى المشتبه بهم الذين اعترفوا بالمنسوب إليهم والتي تدخل في جرائم ضد الأصول .

وأضافت المصادر إلى أنه جرت زوال اليوم الجمعة 12 يوليوز 2024، بتحريره بعد أن كان مقيدا من طرف أبنائه والتي هزت الرأي العام المحلي والوطني، بحضور ممثلي مختلف المصالح الأمنية والقضائية.

وكانت مصادر مطلعة لـ“أخبارنا24”، قد كشفت في وقت سابق، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بورزازات، كلف الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بورزازات، لتعميق البحث في ملف اختفاء الشيخ السبعيني في ظروف غامضة، والذي عثر عليه مكبل اليدين والرجلين بأحد دواوير يدعى دوار تغزوت بجماعة امرزكان بإقليم ورزازات.

وإستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بورزازات أحالت هذا الملف على الفرقة المذكورة لمباشرة البحث التمهيدي في قضية هذه الجريمة الخطيرة والتي تدخل في جرائم ضد الأصول للوصول إلى خيوط لفك رموز هذه القضية.
ووفق المصادر، فإن عناصر الفصيلة القضائية بالسرية المذكورة أخضعت الأبناء للإستنطاق لتتمكن من تحديد الفاعل الرئيسي في هذا الملف وأسباب هذا الإحتجاز الغريب جدا والذي ملأ الدنيا وشغل الناس بإقليم ورزازات .

وأضاف المصدر نفسه إلى أن عناصر الفصيلة القضائية للدرك الملكي بسرية ورزازات التي باشرت تحرياتها في الحادث تحت اشراف النيابة العامة المختصة، هي القادرة على فك رموز هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني. 

من جهته، عبر أحد الحقوقيين لموقع “أخبارنا24” عن إستنكاره من مثل هذه الأفعال الإجرامية الخطيرة ضد الأصول التي لم نسمع مثلها من قبل .

وناشد الفاعل الحقوقي بورزازات في تصريح لـ “أخبارنا24” جميع المواطنين وسلطات محلية إلى التجند والتعاون لكشف خيوط هذه الظواهر الدخيلة على المنطقة – حسب تعبيره – .

النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين 

مراكش – أخبارنا24

دعا النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط اليوم الجمعة 12 يوليوز 2024، بمراكش إلى العمل على إحداث آلية برلمانية على مستوى شبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، تُمكّن من المتابعة الفعالة لمجهودات الدول في تنزيل أهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063.

وأكد ميارة في كلمة له خلال أشغال مائدة مستديرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، نُظمت على هامش الدورة الثانية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، على الدور المحوري الذي تلعبه البرلمانات الإفريقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر اضطلاعها بأدوار مختلفة؛ ومنها سن التشريعات واعتماد الميزانيات وكذا دورها في كفالة المساءلة عن فعالية تنفيذ التزاماتها.

وأشار إلى أنه تم التأكيد خلال أشغال الجمعية العامة السنوية السابعة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية المنعقدة بالرباط سنة 2022، على ضرورة خلق نموذج إفريقي جديد للعمل البرلماني لتعزيز آليات التنمية على الصعيدين الوطني والقاري، داعيا إلى العمل على تعزيز دور البرلمانات الإفريقية في الترافع من أجل تقوية التشريعات الملائمة وكذا العمل على المراقبة المستمرة للسياسات العمومية الوطنية الخاصة بإعمال أهداف التنمية المستدامة.

ولفت ميارة أيضا إلى أن إعلان مراكش الصادر عن الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول تسريع تمويل الانبثاق الإفريقي المنعقد في أكتوبر 2023، بمراكش على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، قرّرَ إحداث فريق عمل إفريقي لتمكين بلدان القارة من تبادل الممارسات الفضلي والخبرات في مجال تمويل التنمية.

وفي سياق ذي صلة، سجل رئيس برلمان البحر الابيض المتوسط، أن العالم اليوم يعرف تحديات اقتصادية وأمنية وصحية وبيئية تجاوزت تأثيراتها المتداخلة منطقة معينة، خصوصا في إطار العولمة وانفتاح شعوب العالم اقتصاديا وثقافيا على بعضها البعض، مؤكدا أن التهديدات التي تواجهها الإنسانية “تتطلب من دولنا أكثر من أي وقت مضى تكثيف التعاون وتقليص الفجوة بين دول الشمال والجنوب”.

من جهة أخرى، استعرض ميارة المكاسب التي حققها المغرب بفضل إصلاحات واسعة واستراتيجيات وطنية كبرى، ذاكرا على سبيل المثال لاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج الطاقات المتجددة، والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015- 2030 وغيرها.

وأبرز أن المغرب يعمل على المساهمة في بناء نظام قاري للتنمية المشتركة والتضامن الفعال مع الأشقاء بالقارة الإفريقية وتبادل الخبرات والممارسات الفضلي في البرامج الاقتصادية والتنموية، مشيرا إلى أن ذلك مكّن من ارتفاع القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية، بجانب تقوية الاستثمارات المغربية في إفريقيا.

وبخصوص مبادرة جلالة الملك الرامية إلى منح البلدان غير الساحلية بمنطقة الساحل منفذا على المحيط الأطلسي، أكد ميارة أنها “تندرج ضمن الرؤية الملكية من أجل إفريقيا موحدة ومزدهرة ومعتمدة على نفسها، وليست لها أهداف أخرى سوى تعزيز السلام والاستقرار والتنمية السوسيو – اقتصادية في البلدان الإفريقية الشقيقة”.

وأوضح أن “هذه المبادرة الملكية التي تشكل نموذجا ملهما لفك العزلة عن 47 بلدا في العالم، وتتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للبلدان غير الساحلية، ستكون بمثابة رافعة لتعزيز التنمية ليس فقط في بلدان الساحل، وانما أيضا بالمنطقة برمتها وبالقارة الإفريقية على المدى الطويل”.

الكولونيل ماجور سمير العربي قائد جهوية الدرك الملكي بالجديدة 

الجديدة – أخبارنا24

وضعت عناصر الدرك الملكي بجهوية الجديدة رهن تدبير الحراسة النظرية شخصا مسجل خطر ومن ذوي السوابق القضائية، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات الصلبة.

وأوضحت مصادر “أخبارنا24” أن عملية الإيقاف جاءت في إطار كمين نصبته عناصر الدرك الملكي التابعة لجهوية الجديدة بتنسيق مع النيابة العامة، بعدما جرى تحديد مكان المعني بالأمر ليتم توقيفه وحجز كمية مهمة من المخدرات الصلبة من نوع “الكوكايين”، ومبالغ مالية وهواتف نقالة وأسلحة بيضاء .

وتمت عملية توقيف المشتبه فيه تحت إشراف القائد الجهوي للدرك الملكي بالجديدة الكولونيل ماجور سمير العرابي بحضور عدد من عناصر الدرك الملكي، وذلك بتعليمات من النيابة العامة.

وأمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بوضع الموقوف رهن إشارة البحث، من أجل الكشف عن شركائه المحتملين في القضية، فيما أكدت مصادر مطلعة أن الموقوف له علاقة ببعض تجار المخدرات الصلبة بمدينة الجديدة والدارالبيضاء.

وربطت مصادر جريدة “أخبارنا24” الإلكترونية هذه العملية بالمقاربة الأمنية الاستباقية التي تحرص عليها جهوية الدرك الملكي بالجديدة، بتنسيق مع النيابة العامة، لضرب منابع الاتجار بالمؤثرات العقلية، وتوقيف الخارجين عن القانون.

الرباط – أخبارنا24

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 11 يوليوز 2024، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1056 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قدمه خالد أيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية .

وأوضح مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إسناد وصاية الدولة على الوكالة المغربية للدم ومشتقاته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

وأضاف الوزير أنه سيتم، بموجب قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والصحة، تحديد قائمة العقارات والمنقولات التابعة لملك الدولة والمخصصة للمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية وبنوك الدم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة التي ستوضع مجانا رهن إشارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

الرباط – أخبارنا24

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 11 يوليوز 2024، على مشروعي مرسومين في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، وفي شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، قدمتهما غيثة مزور الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة .

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.676 بتغيير المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، ومشروع المرسوم رقم 2.24.677 بتغيير المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.

وأوضح مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن مصادقة مجلس الحكومة على مشروعي هذين المرسومين تأتي في إطار استكمال أجرأة التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام، تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي ل 29 أبريل 2024، وذلك من خلال إقرار زيادة في أجور كل من هيئة الممرضين بوزارة الصحة وهيئة الممرضين وتقني الصحة المشتركة بين الوزارات، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم.

وأضاف أن صرف هذه الزيادة سيتم على قسطين متساويين، يهم الأول زيادة 500 درهم صافية في الشهر، ابتداء من فاتح يوليوز 2024؛ ويهم الثاني زيادة 500 درهم صافية في الشهر، ابتداء من فاتح يوليوز 2024 .

الرباط – أخبارنا24

أشاد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، اليوم الخميس 11 يوليوز 2024، بالرباط بالتعاون “المكثف والهادف” مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، “المحاور المتميز في عملية الإحصاء”.

وأكد الحليمي الذي استقبل الممثلة الجديدة لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب مارييل ساندر أن الصندوق “شريك ملتزم حازم ومفيد” و”وسيط مع منظومة الأمم المتحدة في مجموعها”.
وأوضح أن الدعم الذي يقدمه الصندوق في إطار عملية الإحصاء سيمكن من توظيف باحثين من بين السكان لمساعدة منظومة جمع البيانات، موضحا أن نتائج هذا الإحصاء ستغطي كافة جوانب حياة الأسر. من جهة أخرى سلط الحليمي الضوء على ما يقدمه الصندوق من دعم ومساعدة في مجال الجهوية وهو ما قاد إلى تحقيق العديد من التقدم، مما مكن من إحداث نظام لتتبع الحالات الاقتصادية والاجتماعية ووضع نظام إحصاء جهوي وتتبع تطور هذه الجهات بمشاركة جميع الفاعلين الجهويين. من جانبها، أعربت السيدة ساندر عن التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان بمواكبة عملية الإحصاء في المملكة، مشيدة بالعمل الممتاز الذي تقوم به المندوبية السامية للتخطيط.
وأبرزت أيضا ضرورة فهم نطاق وأهمية البيانات والتحقق من الحقائق، مشيرة إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتحديد أفضل لاحتياجات السكان. وأكد مدير الإحصاء بالمندوبية السامية للتخطيط، أسامة مرسلي، في تصريحها للصحافة أن تجربة الإحصاء هي 100 بالمائة مغربية، مشيرا إلى أن المملكة تعد من ضمن الدول القليلة في العالم التي أجرته بخبرة ذاتية، حيث قامت بالعملية بتجربة خالصة للمندوبية السامية للتخطيط مع تطوير تطبيق مندمج على حد سواء للخرائط وجمع البيانات ونشرها. وخلص السيد مرسلي إلى “إننا فخورون بهذه التجربة ومستعدون لتقاسمها مع الدول الإفريقية والعربية”.

محمد عبدالنباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. 

مراكش – أخبارنا24

أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي اليوم الخميس 11 يوليوز 2024، بمراكش أن المملكة المغربية منخرطة في ابتكار حلول مناسبة وعملية لمواجهة مختلف الإشكالات والقضايا البيئية.

وأوضح عبد النباوي، في كلمة بمناسبة الندوة الدولية المنظمة على هامش المؤتمر الـ 17 لجمعية النواب العموم الأفارقة حول موضوع “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها”، أن “البيئة الخاصة والمتميزة للمملكة المغربية، بحكم موقعها الجغرافي وتراثها الحضاري والثقافي، كانت دافعا أساسيا لرفع الوعي الجماعي والانخراط في مسار مواجهة مختلف الإشكالات والقضايا المرتبطة بالبيئة، ليس فقط من خلال توصيفها، ولكن وبشكل خاص، من خلال تقديم ردود مناسبة وحلول عملية لمواجهتها”.
وذكر في هذا الإطار بالتزام المغرب واستعداده لتحسين الإدارة البيئية، من خلال التوقيع والتصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الرئيسية، ولا سيما تلك المنبثقة عن قمة “ريو دي جانيرو”، والتي تشمل “برنامج العمل للقرن 21″، والاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، والاتفاقية الإطار للأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واتفاقية “رامسار”، وغيرها. وأضاف المسؤول ذاته أن المغرب اعتمد أيضا الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي تمت ترجمته إلى قانون إطار، بمثابة موجه أساسي للسياسات العمومية والبرامج الإستراتيجية القطاعية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة. وتابع بأن انخراط المملكة يتجسد كذلك في إعداد واعتماد جيل جديد من النصوص التشريعية التي تشكل ثورة حقيقية في النظام القانوني المغربي المتعلق بالبيئة، مؤكدا أن الاهتمام انتقل من تسيير وتنظيم استغلال الموارد البيئية إلى الحفاظ عليها وحمايتها وفق المبادئ الكونية الأربع (مبدأ الوقاية، ومبدأ الملوث يؤدّي، ومبدأ المشاركة ثم مبدأ الاحتراز).
وفي سياق ذي صلة، قال عبد النباوي إن “أبرز التحديات التي تواجهنا ترتبط بتوازن النظام الإيكولوجي والبيئي بالقارة الإفريقية، الذي أضحى أكثر من أي وقت مضى مهددا بفعل عوامل التصحر وتدهور الأراضي الزراعية، وشح المياه ومظاهر التغير المناخي”، مسجلا أنه “لا يسعنا سوى التأقلم معها وابتكار حلول وسياسات لمعالجتها”. وشدد على الدور الأساسي للنيابة العامة والقضاة للحفاظ على الأمن البيئي، لا سيما وأن أكبر التهديدات التي تواجهه مردها لأفعال جرمية ساهمت بشكل كبير في تردي الوضع البيئي وأثرث سلبا على الزراعة والأمن الغذائي وزادت من نسب الفقر والهجرة القسرية.
وفي معرض حديثه عن مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ذات الصلة، أكد عبد النباوي أن المجلس اختار في إطار اختصاصاته الدستورية والقانونية، الانخراط الإيجابي في هذه الدينامية ذات البعد الوطني والإقليمي والدولي، في مجال مكافحة الجريمة البيئية من خلال المساهمة في إرساء “قضاء إيكولوجي”، قادر على استيعاب كل المتغيرات. وأورد أن المجلس يساهم إلى جانب شركائه في تأطير المحاكم وتوجيهها نحو “المستقبل الأخضر” من خلال منهج تحديثي لآليات العمل القضائي والإداري وتبني حلول رقمية صديقة للبيئة والانخراط في كل الأوراش التي تهدف إلى رقمنة قطاع العدالة، لافتا إلى أن المجلس يعتمد كذلك على مناهج تكوينية تجعل مادة قانون البيئة أساسية في التكوين الأساسي والمستمر للقضاة.
ونبه إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتتبع ويقيم النشاط القضائي لمحاكم المملكة في ما يتعلق بالأحكام الصادرة في مجال مكافحة الجرائم البيئية بصورها وأشكالها كافة.
وأبرز المسؤول ذاته أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أحدث خلال الأشهر السابقة بنية متخصصة تعنى بقضايا البيئة تابعة لقطب القضاء الجنائي، من أجل تتبع هذا النوع من القضايا وجمع الاجتهادات القضائية ونشر المعلومة القانونية والممارسات الفضلى ذات الصلة. وفي إطار رصد المجلس لتزايد نشاط المحاكم في المجال البيئي، لفت عبد النباوي إلى أنه تم تسجيل صدور 2790 حكما متعلقا بجنح ومخالفات تدبير النفايات والتخلص منها كما هي واردة بالقانون 00-28، و1239 حكما متعلقا بالجنح والمخالفات المنصوص عليها في القانون 15-36 المتعلق بالماء، و2560 حكما متعلقا بالجنح والمخالفات المتعلقة بحيازة وصناعة وتوزيع الأكياس البلاستيكية كما نص عليها القانون 77-15 الخاص بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية. وذكر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن محاكم المملكة أصدرت، إجمالا، خلال سنة 2023 والنصف الأول من هذه السنة ما لا يقل عن 16300 حكما قضائيا في قضايا جرائم البيئة بكل أصنافها، 82 في المائة منها صدرت داخل الآجال الاسترشادية وبمتوسط أجل بت لا يتعدى 32 يوما. يشار إلى أن المؤتمر الـ 17 لجمعية النواب العموم الأفارقة يجمع 88 مشاركا، بينهم رؤساء النيابات العامة وقضاة النيابة العامة من 34 دولة إفريقية، وممثلين عن منظمة الهجرة الدولية، والشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، ومجلس أوروبا، والرابطة الدولية للمدعين العامين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذا المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي.

الحسن الداكي الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة. 

مراكش – أخبارنا24

أكد الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة اليوم الخميس 11 يوليوز 2024، بمراكش أن تكاتف جهود النظم القضائية للدول الإفريقية يعتبر أمرا لا محيد عنه وآلية مهمة للتصدي لمختلف أنواع السلوكيات الخارجة عن نطاق القانون في مجال البيئة.

وأبرز الداكي، في كلمة بمناسبة الندوة الدولية المنظمة حول موضوع “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها”، على هامش المؤتمر الـ17 لجمعية النواب العموم الأفارقة، أن التعاون القضائي الدولي في مجال التصدي للجريمة البيئية يعتبر آلية مهمة لتعزيز الجهود الرامية إلى تطويق مختلف أصناف الاعتداء على المجالات البيئية. وقال، في هذا السياق، إن “انشغالنا بمستقبل قارتنا الإفريقية يشكل صلب اهتمامنا المشترك الذي تتعدد أبعاده وتتنوع مظاهره، وتبقى البيئة موضوعا مركزيا يشغل بالنا لما له من أهمية وراهنية متجددة تمليها علينا تحديات الواقع البيئي الذي يعيشه العالم عموما وإفريقيا على وجه الخصوص”. وأضاف أن ما تطرحه التغيرات المناخية والاحتباس الحراري من ضغوط على الاقتصادات الإفريقية، وما يتسبب فيه التلوث بمختلف أنواعه، وما يتهدد الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي من تحديات وممارسات منافية للقانون، “شكل وسيشكل لنا دافعا قويا للمضي قدما نحو بلورة رؤية مشتركة تجيب على تساؤلاتنا المشروعة بخصوص السبل الكفيلة لرفع هذه التحديات”.
وأشار الداكي إلى أن انعقاد هذه الندوة الدولية يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة المغربية لموضوع البيئة، ويجسد العمق الاستراتيجي الذي يحظى به هذا الموضوع ضمن السياسات العمومية، معتبرا هذه المحطة الفارقة من شأنها أن تساهم في إغناء النقاش وبلورة الخطوط العريضة لرؤى مستقبلية تنهل من تلاقح التجارب وتؤسس لحوار قضائي بيئي رصين سيشكل أرضية مشتركة لتلمس آفاق التعاون وتطوير التجارب وفق الممارسات الفضلى. وفي ما يتعلق باهتمام المملكة بالقضايا البيئية وريادتها في مجال الابتكار البيئي والطاقات النظيفة والمتجددة وتعاطيها المستمر مع التحديات التي تفرضها المعطيات البيئية، لفت إلى أنه يجد أساسه في الاستراتيجية الوطنية التي تبناها المغرب في مجال البيئة والمستندة إلى مقومات واضحة المعالم وآليات فعالة قادرة على الاستجابة لمختلف المستجدات ورفع التحديات التي يطرحها الواقع البيئي. وارتباطا بجهود النيابة العامة في مجال حماية البيئة، قال الداكي إنها تأتي في سياق التناغم مع موقف قضاء الحكم من هذا النوع من القضايا، إذ عمل القضاء المغربي على مواكبة الطفرة التشريعية في مجال البيئة من خلال المقررات الصادرة عن مختلف محاكم المملكة بمختلف مستوياتها، وعلى رأسها محكمة النقض التي أقرت مجموعة من المبادئ القضائية ذات العلاقة بالأبحاث والتحريات التي تباشر في جرائم البيئة.
وأكد أن رئاسة النيابة العامة، وعيا منها بدورها الدستوري في مجال تنفيذ السياسة الجنائية، وانسجاما مع الفاعلية التي أبانت عنها الجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة بمختلف مستوياتها، انخرطت وفق خطة مندمجة في المساهمة في تلك الجهود، من خلال تبني مقاربة متعددة الجوانب من ضمنها إحداث بنية إدارية يدخل في مجال اختصاصها تتبع قضايا الجرائم البيئية. ومن أجل نجاعة تضمن حماية متوازنة للبيئة، أبرز أن رئاسة النيابة العامة تبنت مقاربة مؤسساتية تشاركية تتمثل في العمل على تنسيق مجهودات حماية البيئة مع العديد من المؤسسات الوطنية لتكثيف المراقبة والتنسيق وتقديم المساعدة بين كل القطاعات ذات الصلة بهدف رصد الأنشطة غير المشروعة ومحاربة كل أشكال الاتجار غير المشروع لكل أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض، مشيرا إلى أن المؤسسة عززت كذلك تعاونها مع العديد من المنظمات الدولية كالصندوق الدولي للرفق بالحيوان وبعض الدول الأجنبية. وذكر بأن رئاسة النيابة العامة، اعترافا بالمجهودات التي تبذلها في هذا المجال، حصلت على جائزة GAIA للتميز لسنة 2022 من قبل الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، على هامش اجتماعها السنوي المنعقد بلاهاي بتاريخ 30 شتنبر من السنة ذاتها، فضلا عن قبول عضوية المملكة كملاحظ بالشبكة الأوروبية للوكلاء الأوروبيين من أجل البيئة، التي تضم مختلف النيابات العامة الأوروبية. يشار إلى أن المؤتمر الـ17 لجمعية النواب العموم الأفارقة، يجمع 88 مشاركا ضمنهم نواب العموم، وقضاة النيابة العامة من 34 دولة إفريقية، وممثلو وخبراء من منظمة الهجرة الدولية ، والشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، ومجلس أوروبا، والرابطة الدولية للمدعين العامين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي.

رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المغربي

الرباط – أخبارنا24

دعا المغرب اليوم الخميس 11 يوليوز 2024، المجتمع الدولي إلى تدخل “حاسم وحازم” لوقف الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لأكثر من تسعة أشهر.

جاء ذلك في كلمة لرشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب في افتتاح الدورة الثانية لـ”منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج”، والذي يستمر حتى غدا الجمعة 12 يوليوز ‪2024

وقال العلمي: “دون تدخل حاسم وحازم من جانب المجموعة الدولية، سيظل النزاع في الشرق الأوسط مولدا للأزمات في المنطقة وما حولها من جغرافيا، ومعرقلا للتنمية والرخاء المشترك”.

وأوضح أن “الحرب على غزة وأعمال القتل والتهجير التي تستهدف المدنيين ليست سوى نتيجة حتمية لواقع الاحتلال وللظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ 76 سنة”.

وأضاف العلمي: “ستظل دوامة العنف مدمرة لكل الآمال التي تحدو شعوب المنطقة من أجل التعايش السلمي”.

وينظم المنتدى من قبل مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، ويناقش موضوعين رئيسيين هما؛ التحول نحو الطاقة الخضراء، ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الفاعلة في ذلك.

وقال مجلس المستشارين، في بيان، إن انعقاد الدورة الثانية للمنتدى “يجسد انخراط برلمان البحر الأبيض المتوسط في مسار تعزيز التعاون البرلماني من أجل إنشاء منطقة اقتصادية ومالية أكثر تكاملا واستدامة بين الدول الأورومتوسطية ودول الخليج العربي”.

من جهته، قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين في افتتاح المنتدى: “نعبر عن أسفنا الشديد وقلقنا البالغ من استمرار فصول الحرب في غزة”.

وأوضح أن هناك “تداعيات مدمرة للحرب على المدنيين الأبرياء وعلى البنى التحتية، التي بدونها لا يستقيم الحديث عن التنمية المستدامة والكرامة الإنسانية”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال‪.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة‪.