أسفي – أخبارنا24

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة أسفي، مساء أمس الاثنين 4 نونبر 2024، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بأحد أحياء مدينة أسفي، وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة بداخل منزل يستغله عن حجز ثلاث كيلوغرامات و300 غراما من مخدر الكوكايين، فضلا عن كمية من مخدر الشيرا ومجموعة من عبوات مادة اللصاق التي تستعمل في التخدير.

كما مكنت عملية التفتيش أيضا من حجز ثلاثة أسلحة بيضاء ودراجتين ناريتين يشتبه في كونهما تستعملان في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على ميزان إلكتروني ومبلغ مالي من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت اشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

قيدوم الصحفيين مصطفى العلوي. 

الرباط – أخبارنا24

نفت مصادر مقربة اليوم الثلاثاء 05 نونبر 2024، خبر وفاة قيدوم الصحفيين المغاربة، مصطفى العلوي، مشيرة إلى أن خبر وفاته المتداول مجرد إشاعة.

و نفت ذات المصادر كل ما يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي و بعض المواقع التي نشرت الخبر دون التأكد من مصدره.

يذكر أن الصحفي الكبير مصطفى العلوي سبق وأن اشتغل بدار البريهي لعدة سنوات بعد تحويلها إلى الإذاعة الوطنية، و أشرف على برامج ناجحة، أبرزها برنامج حوار الذي استضاف من خلاله عدة شخصيات وطنية و فعاليات سياسية.

القنيطرة – أخبارنا24

عاين موقع “أخبارنا24” وفق مراسل الموقع صباح اليوم الثلاثاء 5 نونبر 2024، أمام مؤسسة تعليمية بمنطقة الساكنية بالقنيطرة “صباح أسود”، بسبب عصابة إجرامية مكونة من ست أفراد، مدججين بالسيوف والأسلحة البيضاء من الحجم الكبير، زرعوا حالة من الرعب الشديد في نفوس المارة والثلاميذ في غياب تام لشرطة المدارس وعناصر الشرطة القضائية الذين لقوا راحتهم بمكاتبهم ومقاهي أصدقائهم.

وارتباطا بالموضوع، أكدت المصادر ذاتها أن ساكنة منطقة “الساكنية” أصبحت وأمست تعيش الرعب والهلع من هذه الفئة الخطيرة التي أصبحت منطقة الساكنية مرقدا لهم في غياب تام لعناصر الشرطة القضائية الذين أصبحوا يحنون لتدخلات الدوائر الأمنية بالمنطقة لكي تحسب لهم .
ساكنة مدينة القنيطرة يتساءلون عن غياب الدخيسي وعناصره النائمين بمكاتبهم المريحة بمصلحة الشرطة القضائية بالقنيطرة. 

طانطان – أخبارنا24

تمكنت البحرية الملكية اليوم الاثنين 4 نونبر 2024، من تحرير طاقم سفينة شحن تحمل علم ليبيريا، بعد محاولة قرصنة نفذها 54 مهاجرا غير نظامي قبالة ساحل طانطان بالمحيط الأطلسي، جاء ذلك في بلاغ للقوات المسلحة الملكية .

ولفت البلاغ إلى أن “وحدتين تابعتين للبحرية الملكية تمكنتا اليوم الاثنين 4 نونبر 2024، من تحرير طاقم سفينة شحن تحمل العلم الليبيري، كانت تبحر على بعد 110 كلم بعرض ساحل طانطان دون وقوع أي حادث”.

وأوضح أنه “إنذارا من المركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري بالرباط، أفاد بأن طاقم سفينة شحن تحمل العلم الليبيري، تعرض للتهديد من قبل مرشحين للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون تحويل وجهتها نحو جزر الكناري الخاضعة للإدارة الإسبانية”.

وذكر البلاغ أنه “تم على الفور إرسال وحدتين تابعتين للبحرية الملكية على متنهما فرقة خاصة كوماندوز إلى عين المكان، تمكنتا من تحرير الطاقم دون تسجيل أي حادث”.

كما “جرى نقل المهاجرين غير النظاميين، البالغ عددهم 54 شخصا، إلى ميناء طانطان وتم تسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية” بهذا الخصوص.

الجديدة – أخبارنا24

أسفرت عملية أمنية مشتركة بين المراكز التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة من خلال حملاتها الإستباقية والإحترازية أمس الأحد 3 نونبر واليوم الإثنين 4 نونبر 2024، من إحباط عمليتين بكل من شاطئ “رأس الناقة” التابعة لبلدية وباشوية الوليدية إقليم سيدي بنور وشاطئ “قايد أعمر” التابع لجماعة وقيادة اثنين شتوكة إقليم الجديدة، حيث أسفرت العملية الأولى عن حجز ما يفوق عن ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا كانت مخبأة بطريقة محكمة بجرف يطل على البحر، فيما تم حجز في العملية الثانية ما يزيد عن أربعة أطنان من هذه المادة المحظورة كانت جلها محملة على مثن شاحنة كبيرة، فيما تم العثور على باقي الكمية بالشاطئ المشار أعلاه وذلك بعد عملية تمشيط واسعة قام بها أفراد الدرك الملكي بالإستعانة بالكلاب المدربة وجهاز الدرون، أسفرت عن حجز الشاحنة المذكورة وكذا زورق مطاطي دو محرك.

حيث أسفر البحث الأولي عن تورط أربعة أشخاص ينحدرون من جهات مختلفة لازالوا على ذمة التحقيق تحت إشراف النيابة العامة.

الرباط – أخبارنا24

حسمت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أخيرا في ملف بارون المخدرات الشهير بمنطقة الغرب قد نجحت وبخطة محكمة في توقيفه من طرف المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة قبل أشهر، بعد أن ظل متواريا لمدة طويلة عن الأنظار وأعين السلطات الأمنية.

وأدانت الهيئة القضائية المذكورة، المتهم المتابع في حالة اعتقال بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بحوالي 80 مليون سنتيم، وتعويضا ماليا لصالح إدارة الجمارك يقدر بـ97 مليون درهم.

وحسب مصادر مطلعة فإن المتهم المتورط في هذه القضية لها اتباط بملف آخر مرجعي يتابع فيه دركيون ومدنيون سبقت إدانتهم بعقوبات سجنية نافذة في مارس من سنة 2023، تابعته المحكمة بتهمة تكوين عصابة إجرامية، والاتجار الدولي في المخدرات، وتنظيم شبكة لتسهيل ونقل المخدرات، وقد اعتقل بعد سنة تقريبا عن تاريخ تفكيك باقي أفراد الشبكة، التي جرت أربعة دركيين إلى السجن، ينتمون إلى سرية القنيطرة ومراكز ترابية بمنطقة الغرب.

وكانت الهيئة القضائية في الغرفة نفسها قد أدانت، في مارس من سنة 2023، أربعة رجال درك متابعين في ملف الارتشاء والتهريب الدولي للمخدرات، حيث أصدرت أحكاما قضائية تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات سجنا نافذا، وبلغت في مجموعها 14 سنة وغرامات مالية وتعويضات لفائدة إدارة الجمارك تقدر بملايين الدراهم.

وحسب الأحكام القضائية الصادرة في حق المتهمين المتابعين رفقة البارون المذكور، تمت إدانة مسؤول دركي سابق بالغرب توبع في حالة اعتقال، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ناهزت 300 ألف درهم، وكذا تعويضا ماليا لصالح الجمارك يقدر بـ100 مليون سنتيم، كما أدين مساعده الذي توبع هو الآخر في وضعية اعتقال بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، و200 ألف درهم كغرامة، وهي العقوبة ذاتها التي أدين بها دركيان آخران كانا يشتغلان بمركزي الدرك بسوق الأربعاء الغرب وسيدي محمد لحمر، وتوبعا في حالة سراح بالتهم نفسها المرتبطة بالارتشاء والاتجار الدولي في المخدرات.

وتوبع في هذا الملف سبعة أشخاص، بينهم أربعة مسؤولين دركيين وبارونات مخدرات، كانت الفرقة الوطنية للدرك قد اعتقلتهم بمنطقة الغرب، منتصف مارس من سنة 2022، عقب تفكيك شبكة متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، انطلاقا من شاطئي المهدية ومولاي بوسلهام وبنمنصور، يتزعمها البارون المشهور بالمنطقة الذي أدانته المحكمة، أول أمس الاثنين 28 أكتوبر 2024، بست سنوات سجنا نافذا.

صفرو – أخبارنا24 

طالبت فعاليات مدنية و صفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي عامل إقليم صفرو بضرورة إيفاد لجنة إقليمية للتحقيق في واقعة حفر آبار عشوائية بجماعة لعنوصر.

و قالت ذات الفعاليات ، أن آبار عشوائية في عدد من الدواوير بالجماعة المذكورة تنشأ خارج الضوابط القانونية وبدون ترخيص والسلطة المحلية في خبر كان ؟، و مطالب بالتحرك ضد هذا العمل غير القانوني والذي يساهم في استنفاذ الفرشة المائية بشكل غير قانوني من أجل سقي الأراضي الزراعية وهذه الآبار معروفة .

و طالبت ذات الفعاليات بضرورة تدخل عامل الإقليم لإيقاف هذا العبث عبر لجنة إقليمية تحدد المسؤوليات وترصد الخروقات ضد هذه الأفعال المنافية للقانون خصوصا والمغرب يعيش على وقع شح كبير في مصادر المياه بفعل الجفاف ومعالي القائد خارج التغطية و ليس بخارج التغطية الروينة فلعنوصر ، ولنا عودة لخروقات القائد.

الرباط – أخبارنا24

شارك عشرات العمال المغاربة اليوم الأحد 3 نونبر 2024، في وقفة أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، للمطالبة بسحب مشروع قانون الإضراب.

ودعت إلى الوقفة “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” وتضم نقابات مثل الجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية لقطاع الفلاحة.

وردد المحتجون، وهم من القطاعين العام والخاص، هتافات تحذر من مصادقة البرلمان على مشروع القانون، بسبب ما أسموه “تكبيل الحق في الإضراب”، وطالبوا بإشراك النقابات في تعديله .

يوم الخميس31 نونبر 2024، حثت الحكومة البرلمان على المضي قُدما في مناقشة تفصيلية لمشروع قانون تنظيم الإضراب المثير للجدل.

وجاء ذلك بعد نحو أسبوع من إعلان البرلمان، في 23 أكتوبر 2024، تأجيل المناقشة التفصيلية إلى أجل غير مسمى دون إبداء أسباب.

وفي حال المصادقة على المشروع في مجلس النواب، يحال على مجلس المستشارين للمصادقة عليه، قبل أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015.

لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب التي رأت أنه “يقيد” حقوق دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب.

وفي يوليوز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.

وتنص المادة 5 من المشروع على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”.

فيما يتوجب، وفق المادة 7 منه، إجراء مفاوضات بشأن مطالب العمال قبل خوض الإضراب، للبحث أولا عن حلول.

وبعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية، يُمنع حسب المادة 23، اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل.

القنيطرة – أخبارنا24

لقي شاب حتفه في الساعات الأولى من صبيحة يومه الجمعة 01 نونبر 2024، بالقرب من أحد الملاهي الليلية بمنطقة سنطر فيل، بعدما تلقى لكمة قوية على مستوى وجهه.

وأوضحت مصادر محلية، أن الهالك كان بملهى ليلي بأحد الفنادق الفاخرة بالقنيطرة، قبل أن يدخل في خلاف مع الجاني، وبعد خروجهم من ملهى الفندق حوالي الساعة الثالتة والنصف من صباح يوم الجمعة فاتح نونبر 2024، تلقى على إثره الهالك لكمة قوية من طرف الجاني، استدعت نقله الى قسم المستعجلات بالمستشفى الادريسي بالقنيطرة، قبل أن يلفظ أنفاسه الاخيرة نظرا لقوة اللكمة .

وفور إخطار السلطات، انتقلت عناصر الدائرة المداومة والشرطة القضائية وعناصر فرقة مكافحة العصابات لعين المكان وتمكنت من توقيف الجاني في ضرف وجيز من أجل تقديمه للعدالة.

محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج 

الرباط – أخبارنا24

حذر محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج اليوم الجمعة فاتح نونبر 2024، من ارتفاع عدد السجناء في المغرب بعدما بلغ 105 آلاف سجين، مطالبا بتوفير “الظروف الملائمة” لتفعيل العقوبات البديلة.

جاء ذلك في كلمة محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج خلال مناقشة ميزانية إدارته بمجلس النواب بالعاصمة الرباط.

وقال التامك إن “عدد السجناء في المغرب بلغ 105 آلاف سجين، حتى أكتوبر 2024، مقابل 103 ألف سجين خلال نفس الشهر من العام 2023، أي بزيادة 2000 سجين خلال هذه الفترة، وهو ما يعكس المنحى التصاعدي للسجناء في المستقبل”.

وتؤكد المعطيات الإحصائية وفق المندوب “تزايد عدد السجناء على مر السنوات السابقة”.

وأوضح التامك أن هذا العدد “ارتفع بالنصف خلال السنوات العشر الأخيرة، ليبين المسار الصاعدي المنذر ببلوغ أرقام غير مسبوقة للسجناء تفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية”.

وتابع: “هذه الأرقام تأتي رغم جهود إدارة السجون للرفع من طاقتها الإيوائية، ودعوتها المتكررة إلى اتخاذ تدابير موازية فعالة وملموسة للحد من تداعيات هذه المعضلة ومن انعكاساتها السلبية على جميع البرامج الأمنية والإصلاحية، واستنزافها لطاقات الموظفين”.

وبحسب المندوب فإن “قانون المالية لسنة 2025 يأتي في أعقاب دينامية تشريعية استثنائية همت منظومة العدالة وتدبير الشأن السجني وإعادة الإدماج، وأثمرت المصادقة على القانون المتعلق بالعقوبات البديلة”.

ولفت إلى أن قانون العقوبات البديلة “جاء كخطوة بارزة في مسار إصلاح المنظومة الجنائية بالبلاد، بحيث يقدم بدائل للعقوبات السجنية من أجل تخفيف الضغط على السجون وتيسير الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، إذ يعول عليه كأحد الحلول التي يمكن أن تسهم في التقليص من أعداد الوافدين على المؤسسات السجنية”.

وبحسب التامك، فإنه “بغض النظر عن تطور الظواهر الإجرامية وارتباطها بمدى فعالية السياسات العمومية المتبعة من أجل الوقاية منها، فإن بلوغ هذه الغايات يظل مرتبطا بشكل أساسي بتوفير الظروف الملائمة من أجل تنزيل مقتضيات هذا القانون ومستوى فعالية هذا النوع من العقوبات في إصلاح المحكوم عليهم بها”.

ودخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت 2024، بعدما نشر بالجريدة الرسمية، وهي التي “يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في القضايا التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا”.

ومن بين العقوبات البديلة “العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامات اليومية”.