مراسل موقع “أخبارنا24” من بوزنيقة .

أكد المشاركون بالاجتماع التشاوري الليبي بمدينة بوزنيقة اليوم الخميس 19 دجنبر 2024، على ضرورة استمرار التواصل بين المجلسين للوصول إلى الحل السلمي للأزمة وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة.

جاء ذلك بحسب بيان ختامي لاجتماع بوزنيقة بين مجلسي النواب و”الأعلى الدولة” الليبيين، انطلق أمس الأربعاء 18 دجنبر 2024، تلاه صلاح ميتو عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي.

ولفت البيان إلى أن “الحل بليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لابد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين 6+6 التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية وأكد عليها مجلس الأمن في قراراته ورحبت بها كل مكونات المجتمع ومؤسساته والأحزاب السياسية”.

وفي يونيو 2023، أصدرت لجنة 6+6، المشكلة من مجلسي النواب والدولة، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة.

وأشار البيان إلى أنه “تم الوصول لاتفاق أُعلن (أمس) ومن خلاله الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة أهمها مسار الانتخابات”.

“وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني، إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للموارد والتنمية عبر حكم محلي فاعل”، وفق البيان.

وأكد البيان على ضرورة “استمرار التواصل بين المجلسين للوصول إلى الحل السلمي للأزمة وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة”.

وأعرب البيان عن شكره للمغرب على استضافة الاجتماع، وعلى دعمه للشعب الليبي طيلة هذه السنين من أجل إنهاء الأزمة وإعادة الأمن والاستقرار لليبيا.

أمس الأربعاء 18 دجنبر 2024، توصل المجلسان الليبيان إلى اتفاق من 8 مواد، تتحدث مادته الأولى عن مرحلة تمهيدية لإجراء الاستحقاق الانتخابي، وتنص على “إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفق القوانين الانتخابية”.

كما اتفقا على “تشكيل لجنة عمل مشتركة لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، تتولى إعادة النظر في معايير الترشح لتولي المناصب، ووضع آلية لتقديم طلبات الترشح وآلية للاختيار”.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا المسار سيتكامل أم يتعارض مع خطة جديدة لحل الأزمة الليبية أعلنتها نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي أول أمس الاثنين 16 دجنبر 2024.

وقالت خوري إن من أولويات الخطة الجديدة “تشكيل حكومة موحدة”.

وأضافت أنه “سيتم تشكيل لجنة استشارية محددة الزمن، للتمهيد لإجراء الانتخابات (برلمانية ورئاسية) ومعالجة النقاط الخلافية في قوانين الانتخابات”.

وأوضحت أن “اللجنة ستُشكل من شخصيات ليبية مرموقة وخبراء مع احترام التنوع، ومهمتها تقديم استشارات”.

وتوجد في ليبيا حكومتان، إحداهما عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022، برئاسة أسامة حماد ومقرها مدينة بنغازي وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

والحكومة الأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس وتدير غرب البلاد كاملا.

ويأمل الليبيون أن تؤدي انتخابات طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة، وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).

بوزنيقة – أخبارنا24

انطلقت اليوم الخميس 20 دجنبر 2024، أعمال اليوم الثاني والأخير من اجتماع بين مجلس النواب والدولة الليبية بوزنيقة وسط توقعات بإعلان اتفاق نهائي للدفع نحو انتخابات تنهي ازدواجية مؤسسات الدولة.

وأفادت مصادر موقع “أخبارنا24” بانطلاق الاجتماع التشاوري بين مجلس النواب والدولة الليبية في يومه الثاني والأخير بمدينة بوزنيقة .

ومن المتوقع أن يعلن الطرفان اتفاقا نهائيا بشأن مرحلة تمهيدية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها، وربما يتم إدخال تعديلات على اتفاق جرى إعلانه أمس الأربعاء 18 دجنبر 2024 .

حيث توصل المجلسان الليبيان إلى اتفاق من 8 مواد، تتحدث مادته الأولى عن مرحلة تمهيدية لإجراء الاستحقاق الانتخابي، وتنص على “إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفق القوانين الانتخابية”.

كما اتفقا على “تشكيل لجنة عمل مشتركة لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، تتولى إعادة النظر في معايير الترشح لتولي المناصب، ووضع آلية لتقديم طلبات الترشح وآلية للاختيار”.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا المسار سيتكامل أم يتعارض مع خطة جديدة لحل الأزمة الليبية أعلنتها نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي أول أمس الاثنين 16 دجنبر 2024 .

وقالت خوري إن من أولويات الخطة الجديدة “تشكيل حكومة موحدة”.

وأضافت أنه “سيتم تشكيل لجنة استشارية محددة الزمن، للتمهيد لإجراء الانتخابات (برلمانية ورئاسية) ومعالجة النقاط الخلافية في قوانين الانتخابات”.

وأوضحت أن “اللجنة ستُشكل من شخصيات ليبية مرموقة وخبراء مع احترام التنوع، ومهمتها تقديم استشارات”.

وتوجد في ليبيا حكومتان، إحداهما عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها مدينة بنغازي وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

والحكومة الأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس وتدير غرب البلاد كاملا.

ويأمل الليبيون أن تؤدي انتخابات طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة، وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).

الرباط – أخبارنا24

شارك عشرات الحقوقيين والنقابيين اليوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط للمطالبة بتغيير بعض بنود مشروع قانون تنظيم الإضراب.

وردد المشاركون في الوقفة التي دعت إليها “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” شعارات رافضة لمشروع القانون، ومطالبة بتعديل بعض مواده.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بعدم تكبيل حق الإضراب وعدم التعرض له، من قبيل: “الإضراب حق دستوري”، و”لا لقانون إضراب مكبل للحريات”.

ومن بين تلك المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها المادة السابعة، التي يتوجب بمضمونها إجراء مفاوضات بشأن مطالب العمال قبل خوض الإضراب، للبحث أولا عن حلول.

وفي 4 دجنبر 2024، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون الإضراب.

وقال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل خلال اجتماع اللجنة، إن “الحكومة قررت التفاعل إيجابا مع تعديلات الكتل النيابية”.

كما صادقت اللجنة بعد موافقة الحكومة على حذف “العقوبات الجنائية والسجنية” في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون سابقا.

وبعد تمرير المشروع في اللجنة البرلمانية سيحال على جلسة عامة، وفي حال المصادقة عليه يحال إلى مجلس المستشارين للمصادقة عليه قبل أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015.

لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب، التي رأت أنه “يقيد” حقوقا دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب.

وفي يوليوز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.

صورة المرحوم المسمى قيد حياته رضوان عبدالغاني شهيد الوطن. 

أبي الجعد – أخبارنا24 

تم عصر اليوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، تشييع الشرطي رضوان عبدالغاني، الذي كان قد أصيب بطلق ناري خاطئ خلال عملية أمنية معقدة هدفت إلى توقيف أحد تجار المخدرات المطلوبين للعدالة. وقد حضر الجنازة عدد من الشخصيات الأمنية والمدنية بالمدينة، وأسرة وعائلة الفقيد، إضافة إلى عدد كبير ممّن رافقوا الجثمان إلى مثواه الأخير بمقبرة “الزيتونة” بأبي الجعد.

والي أمن بني ملال الطيب وعلي يتقدم الجنازة الرسمية للراحل رضوان عبدالغاني الشرطي الشاب الطيب الخلوق ودفنه في مسقط رأسه بأبي الجعد، حيث يتواجد بصدارة الشخصيات الإدارية والأمنية الحاضرة للموعد الجنائزي، وقد صرّح لموقع “أخبارنا24” بأن الراحل قد كان معروفا بأخلاقه الرفيعة وبإخلاصه، زيادة على تفانيه في أداء الواجب المهني بالطريقة الأمثل لكل رجل شرطة.

وأضاف الطيب وعلي أن المصالح الطبية بالمستشفى الجهوي ببني ملال لم يتمكنوا من إنقاذ حياته بسبب خطورة الإصابة التي تعرض لها، كما أفاد والي أمن بني ملال أن الضابطة القضائية قد تمكنت من القبض على الجاني الذي كان يشكل موضوع أربع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا مرتبطة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية .
وأكد والي الأمن في تصريحه للموقع أن السيد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي قرر اليوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، منح ترقية استثنائية في الرتبة لشهيد الواجب حارس الأمن رضوان عبدالغاني، الذي كان يعمل قيد حياته بفرقة مكافحة العصابات بولاية أمن بني ملال، وتوفي أثناء قيامه بواجبه المهني في تدخل أمني لتوقيف شخص متورط في قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد كلّف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني المصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية بتسجيل هذه الترقية الاستثنائية إلى رتبة مقدم شرطة في السجل الوظيفي للفقيد، مع ترتيب آثارها لفائدة أسرته وذويه، كما أعطى توجيهاته بأن نتقدم بالتعازي لعائلة الشرطي المرحوم بإسمه وبإسم كافة الأطر الأمنية بالمديريةالعامة للأمن الوطني وتمكينها من الدعم اللازم والمساعدة الضرورية في هذا المصاب الجلل، مع تشييع الفقيد في جنازة رسمية.

ويأتي منح هذه الترقية الاستثنائية للشرطي شهيد الواجب، في سياق الاهتمام الموصول والعناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لموظفيها ولأفراد عائلاتهم، خصوصا أولئك الذي يقدمون تضحيات جليلة لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين .

صورة الكمية المحجوزة من المخدرات 

الجديدة – أخبارنا24

تمكنت المصلحة الجهوية القضائية للدرك الملكي بالجديدة بتنسيق مع وحدات سرية الدرك الملكي بالجديدة مساء اليوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، من حجز كمية مهمة من المخدرات كانت مخزنة داخل سيارة كبيرة تحمل لوائح ترقيم مزورة وبلغ عددها90 رزمة وزنها يقارب الأربع أطنان من الشيرا معدة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية.
وقد تمت هذه العملية النوعية داخل ضيعة فلاحية بدوار سيدي احمو قيادة اثنين اشتوكة وفي دات السياق تم حجز محرك بحري نفات وكذا ثلاثة سيارات و إعتقال صاحب الضيعة .
.
الأبحاث والتحريات على قدم وساق لتوقيف المتورط في هده القضية الذي لازال في حالة فرار.

تجدر الإشارة إلى أن المشتبه فيه مبحوث عنه على دمة قضية تتعلق بالاختطاف ويشكل موضوع مذكرة بحث وقد كانت المصلحة الجهوية القضائية للدرك الملكي بالجديدة تتابع خطواته عن كثب.

بني ملال – أخبارنا24

شهدت مدينة بني ملال، صباح اليوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، حادثا مأساويا أودى بحياة شرطي أثناء أدائه واجبه المهني، حيث توفي متأثرا بجروحه بعد إصابته بطلق ناري خاطئ خلال عملية أمنية معقدة هدفت إلى توقيف أحد تجار المخدرات المطلوبين للعدالة.

وفق مصادر موقع “أخبارنا24″، وقع الحادث على مستوى حي فوغال بمدينة بني ملال أثناء تدخل أمني قامت به فرقة مكافحة العصابات من أجل توقيف تاجر مخدرات معروف بنشاطه الإجرامي، وفي محاولة ضبط المشتبه فيه تم إطلاق رصاصة بشكل عرضي أصابت موظف شرطة آخر مشاركا في هذا التدخل على مستوى الصدر.

الشرطي المصاب تم نقله فورا إلى المستشفى الجهوي لبني ملال لتلقي الإسعافات اللازمة، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته بسبب خطورة الإصابة التي تعرض لها.

وتمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن بني ملال، من توقيف الشخص المذكور والذي يبلغ من العمر 34 سنة، وكان يشكل موضوع أربع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا مرتبطة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأكدت السلطات الأمنية أنها فتحت تحقيقا معمقا لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات. كما شددت على التزامها بمواصلة جهودها لمحاربة الجريمة، خاصة تجارة المخدرات التي تشكل خطرا كبيرا على المجتمع.

يذكر أن الأجهزة الأمنية ببني ملال تخوض حملات مستمرة لمكافحة تجارة المخدرات والحد من انتشارها. ويعد هذا النوع من العمليات تحديا كبيرا نظرا لخطورة الوضع الذي يفرضه تجار المخدرات أثناء مداهمتهم.

وزان – أخبارنا24

تتداول ساكنة جماعة تروال إقليم وزان ، قضية شلل أصيب به إمام مسجد بالجماعة، بسبب إبنته القاصر التي كانت في علاقة مع شاب.

ووفق ما هو متداول ، فإن الشابة ابنة الامام أرسلت صورا وهي في أوضاع مخلة إلى الشاب الذي كانت تواعده، إلا أنه هددها بعد ذلك بنشرها على الأنترنت، وهو ما سبب لصدمة عصبية للأب أصيب من خلالها بالشلل وأزمة نفسية للأسرة، وذلك راجع لما تعرضت له إبنتهم القاصر للابتزاز من قبل أحد الأشخاص، بعدما قامت إبنتهم بإرسال صور “خليعة وعارية” لعشيقها المفترض بحجة “علاقة حب” قبل أن يستخدم تلك الصور في ابتزازها، وتم نشر تلك الصور على تطبيقات التواصل الاجتماعي.

سلا – أخبارنا24

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سلا الجديدة، اليوم الأحد 15 دجنبر 2024، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، تظهر عليه علامات الخلل العقلي؛ وذلك بعد تورطه في ارتكاب اعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضحت مصادر موقع “أخبارنا24” أن المشتبه فيه ولج أحد المساجد في وضعية غير طبيعية، وحاول أخذ مكان الإمام في الصلاة، وعندما تم منعه من ذلك عرّض الإمام لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، حسب المعلومات الأولية للبحث.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم نقل الإمام على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية؛ فيما تم اعتقال المشتبه فيه وتم إخضاعه للبحث القضائي بتعليمات من النيابة العامة وذلك من أجل الكشف عن دوافع ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، وكذا إجراء الخبرات الطبية العقلية والنفسية على المشتبه فيه الموقوف.

المنعش العقاري عبدالله بودريقة. 

الدارالبيضاء – أخبارنا24

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء 24 سنة سجنا نافذا على المتابعين في قضية نصب عقاري تورط فيها “عبد الله بودريقة”، شقيق رئيس نادي الرجاء البيضاوي السابق، بمعية موثق شهير.

وأدانت المحكمة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 14 دجنبر 2024، المتهمين الرئيسيين “عبد الله بودريقة” والموثق، المتابعين في قضية الملك العقاري المسمى “بلاد حادة” موضوع رسم عقاري عدد “49/11384” بتيط مليل، بالسجن النافذ ست سنوات لكل واحد منهما.

كما قضت المحكمة بالعقوبة السجنية نفسها في حق المتهمة “الباتول”، ابنة صاحبة العقار بالتبني، وأحد السماسرة يدعى “ع. سلسولي”، بينما أدانت بثلاثة أشهر حبسا نافذا الوسيط “العلمي. ب”، فيما قضت بالبراءة لوسيط يدعى “القرواني” اشتبه في أنه كان وراء استقدام “حادة المزورة” وادعاء كونها صاحبة العقار الذي تم الاستيلاء عليه.

وتوبع في هذه القضية سبعة أشخاص، يتقدمهم شقيق بودريقة وموثق، كان قد جرى توقيفهم عقب شكاية تقدمت بها وريثة هالكة تتهمهم بتزوير وثائق للاستيلاء على أرضية في ملكية والدتها صاحبة الملك العقاري المسمى “بلاد حادة” موضوع رسم عقاري عدد “49/11384” بتيط مليل.

ومعلوم أنه كان قد جرى توقيف شقيق بودريقة بمعية الموثق بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بعدما كانا يهمان بمغادرة التراب الوطني.

وسبق أن شهد الملف المذكور وفاة سيدة مسنة كانت متابعة بدورها في القضية، كان قد استعين بها في قضية التزوير لادعاء كونها صاحبة العقار المعني.

وكانت الجلسات السابقة للمحاكمة قد شهدت نفي المتهمين المنسوب إليهم، حيث صرح المنعش العقاري “عبدالله بودريقة” بعدم معرفته المسبقة بالموقوفين، وهو الأمر نفسه الذي قالت به ابنة مالكة العقار بالتبني أمام الهيئة.

وسطرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق المنعش العقاري تهمة المشاركة في تزوير محررين رسميين واستعمالهما، المنصوص عليها في فصول القانون الجنائي.

كما توبع الموثق الشهير في الدار البيضاء من لدن النيابة العامة بتهمة تزوير محررين رسميين واستعمالهما، بما في ذلك عقد البيع النهائي، المشاركة عن طريق التحريض في تزوير محرر رسمي، إخفاء وثائق خاصة متضمنة ومنشئة لالتزامات وتصرفات من شأنها أن تعيق البحث عن جنايات.

أخبارنا24 – رشيد الغزاوي

أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات برنامجًا طارئًا لتأهيل غاية بوسكورة .

وأفاد بلاغ للوكالة أن هذا البرنامج الممتد من سنة 2025 إلى 2026 يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية ، حيث سيشمل المحور الاول تنقية وإزالة الأشجار الميتة على مساحة 150 هكتارًا للحد من انتشار الأمراض، فيما يهم المحور الثاني أشغال الحراجة على مساحة 3000 هكتار لتحسين صحة الغابة وتعزيز مقاومتها.

وستقوم الوكالة في المرحلة الثالثة من هذا البرنامج بعملية واسعة لإعادة التشجير تغطي 700 هكتار باستخدام أصناف غابوية متأقلمة مع الظروف المناخية.

كما تعمل الوكالة على إعداد برنامج موازٍ لتحسين المظهر الجمالي للغابة، وتطوير بنيتها التحتية الترفيهية، لتوفير استقبال أفضل للزوار.