القنيطرة – جواد الكلعي عن موقع “أخبارنا24” .

قضت المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة أمس الثلاثاء 30 يونيو 2026، برآسة القاضية “نعيمة أزديك” في حق “زكرياء عولي” الشخص المجرم الذي اعتدى على طليقته “عفاف الرصيفي” أمام الدائرة الأمنية الثالثة بمنطقة الساكنية بالقنيطرة بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية لفائدة الضحية قدرتها المحكمة بثمانون ألف درهم .

وحيث أنكر المتهم المجرم أمام هيئة الحكم أنه اعتدى عليها بواسطة السلاح الأبيض بل بواسطة آلة حادة، لكن مواجهته أمام إبنه القاصر الذي لا يتعدى سنتين الذي أكد أمام هيئة الحكم أن والده هو من اعتدى على والدته بواسطة سكين من الحجم الكبير، حيث أصابها ب34 غرزة على مستوى الوجه شهادة الطفل البريئ القاصر الذي لا يتعدى سنتين من عمره أثارت ذعرا بين الحضور داخل قاعة الجلسات بالمحكمة، وعند سماعه الحكم وفي غفلة من رئيسة الجلسة ظل يتهدد المتهم بالتصفية الجسدية لطليقته عند خروجه من السجن .

الدار البيضاء – جواد الكلعي عن موقع “أخبارنا24” .

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء ليلة اليوم الخميس 25 يونيو 2026، على الساعة العاشرة والنصف ليلا في ملف ما يعرف باسم “إسكوبار الصحراء” بإدانة سعيد الناصري البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس الوداد البيضاوي سابقا بعشر سنوات سجنا نافذا بتهمة التزوير في وثائق رسمية واستعمالها والمشاركة في أنشطة مرتبطة في الإتجار في المخدرات ونقلها وتصديرها والنصب ومحاولة النصب واستغلال النفوذ والضغط على أشخاص للإدلاء بشهادة زور وإخفاء أموال متحصلة من جرائم وتزوير شيكات واستعمالها وكذا المشاركة في إدخال عملات أجنبية بدون تصريح وعبدالنبي البعيوي الرئيس السابق لجهة الشرق بإثنى عشر حبسا نافذا بتهمة الإتجار في المخدرات والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها والحصول على وثائق تحت الإكراه والمشاركة في أفعال تضر الحرية الفردية للأشخاص بالإضافة إلى تسهيل دخول وخروج أشخاص من وإلى التراب المغربي في إطار شبكة منظمة والمشاركة في اتفاق إجرامي مرتبط في الإتجار الدولي للمخدرات وعشر سنوات حبسا نافذة لبلقاسم مير وست سنوات لكل من الموثقة سليمة ورجل الأعمال فؤاد اليزيدي وغرامة مالية لهذا الأخير 120 ألف درهم والبراءة للمتهم الوحيد نصر الدين بن عبيد الذي يشغل ضابطا للحالة المدنية المتابع بتهمة المشاركة في التزوير في وثيقة رسمية وتسع سنوات لعبدالرحيم البعيوي وهو أخ عبدالنبي البعيوي وثماني سنوات المتهم جمال مهاجر وأربع سنوات لكل المتهم الطنجي والمتهمة دليلة وتسع سنوات للمتهم الطيبي، فيما صدرت لباقي المتهمين ما بين سنتين وتسع سنوات حبسا نافذة .
وجاءت هذه الأحكام القاسية جدا في غياب تام لهيئة دفاعهم بسبب الإضراب المفتوح التي تعرفه جمعية هيئات المحامين بالمغرب على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة .

وكذلك بعد أشهر طويلة من المتابعة والجلسات التي استأثرت باهتمام واسع من الرأي العام، بالنظر إلى حجم الأسماء المتابعة وتشعبات القضية.

القرار أشعل تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل، بين من اعتبره انتصاراً للعدالة، ومن ينتظر تفاصيل الأحكام الكاملة وباقي المستجدات المرتبطة بالملف.

وتجدر الإشارة أن هذه القضية هزت المغرب لسنوات واليوم تدخل مرحلة جديدة بأحكام غير مسبوقة .

بركان – أخبارنا24

في إطار مواصلة المجهودات المبذولة لمواجهة مخاطر التطرف ودرء التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة المغربية وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة بركان، على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تم صباح اليوم الخميس 25 يونيو 2026، من توقيف عنصر موالي لتنظيم “داعش” وحامل لمشاريع تخريبية بالمملكة المغربية، وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الأبحاث والتحريات الأولية المدعومة بعمليات التتبع الأمني أظهرت أن المشتبه فيه بايع مؤخرا الأمير المزعوم لـ “داعش” في أفق تنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام ومنشآت حيوية في إطار ما يسمى بـ”الجهاد الفردي”، وذلك بعدما تعذر عليه الالتحاق بصفوف “داعش” بالساحل الأفريقي، وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له، وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية داخل المغرب وخارجه.

الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24” .

أصدر اتحاد الصحفيين المغاربة بلاغاً عبّر فيه عن استغرابه مما وصفه بحملات التجييش والتعبئة التي تستهدف الصحفي عبد المجيد الكارح، على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها ضد أشخاص اعتبر أنهم أساؤوا إليه من خلال التشهير والسب والطعن في ممارسته لمهنة الصحافة وفي مهامه الإعلامية داخل عدد من الهيئات والتنظيمات.
وأوضح الاتحاد أن القضية تعود إلى مشاركة الكارح في برنامج حواري بإحدى القنوات التلفزيونية الدولية، خُصص لمناقشة تداعيات عمليات الهدم التي باشرتها السلطات بحي المحيط بالرباط، حيث قدم وجهة نظره بشأن الموضوع، معتبراً أن الاختلاف في تقييم مثل هذه القضايا يبقى أمراً طبيعياً وصحياً في مجتمع ديمقراطي.
واعتبر البلاغ أن ما هو غير طبيعي يتمثل في “تخوين المخالفين في الرأي” واتهامهم بالاصطفاف إلى جانب السلطة ضد مصالح المواطنين، مشيراً إلى أن القضية تطورت إلى إصدار بيانات وبلاغات تندد بالدعوى التي رفعها الكارح، وتتهمه بالسعي إلى توظيف القضاء لتقييد حرية الرأي والتعبير.
وانتقد اتحاد الصحفيين المغاربة ما اعتبره ازدواجية في التعامل مع القضايا الحقوقية والإعلامية، موضحاً أن بعض الجهات لا تبادر إلى إصدار مواقف مماثلة في قضايا أخرى تهم مواطنين أو صحفيين، بينما تتحرك بقوة عندما يتعلق الأمر بأحد أعضائها أو المحسوبين عليها.
وأكد الاتحاد أن الملف المعروض أمام القضاء لا يتعلق سوى بدعوى مرتبطة بجنحة التشهير والسب والقذف، وأن الحسم فيها يبقى من اختصاص السلطة القضائية وحدها، داعياً إلى عدم تحميل القضية أبعاداً سياسية أو حقوقية تتجاوز إطارها القانوني.
وشدد البلاغ على أن الدفاع عن حرية الرأي والتعبير يجب أن يشمل جميع الأطراف دون تمييز، معتبراً أن من حق الصحفي عبد المجيد الكارح اللجوء إلى القضاء للدفاع عن سمعته وحقوقه المهنية، كما هو حق أي مواطن أو صحفي آخر.
وختم اتحاد الصحفيين المغاربة بلاغه بالتأكيد على ضرورة التحلي بالموضوعية والحياد في التعاطي مع القضايا الإعلامية والحقوقية، وتجنب منطق الاصطفاف وازدواجية المعايير، بما يساهم في ترسيخ دولة الحق والقانون واحترام استقلالية القضاء.

*اتحاد الصحفيين المغاربة*
*بلاغ*

يتابع اتحاد الصحفيين المغاربة، بكثير من الاستغراب والتساؤل ولمدة ليست بالقصيرة، قضية الزميل عبد المجيد الكارح، وذلك على خلفية ما يتعرض له من حملات تجييش وتسخير ممنهجة بما في ذلك إصدار بلاغات بحمولة حقوقية وأخرى سياسية غير مسبوقة تتجاوز بشكل لافت حجم “القضية” المتعلقة بالدعوى التي رفعها الصحفي عبد المجيد الكارح بشأن ما تعرض له من تشهير وسب وطعن وتشكيك في ممارسته لمهنة الصحافة، وكذا مهامه الإعلامية ببعض الاتحادات الإقليمية.
وقد جاء ذلك على إثر مشاركته في برنامج حواري بإحدى القنوات التلفزيونية الدولية، خُصص لمناقشة تداعيات عمليات الهدم التي باشرتها سلطات ولاية الرباط بحي المحيط، استناداً إلى القوانين الجاري بها العمل في هذا الباب، ونزولاً عند ما يُعرف بالمصلحة العامة التي تدفع بها ذات السلطات في ممارسة مهامها واختصاصاتها الترابية والإدارية وغيرها في مثل هذه القرارات.
وفي السياق ذاته، من الطبيعي أن تختلف القراءات والرؤى والمقاربات في التعاطي مع هذا النوع من القرارات من شخص لآخر ومن جهة إلى أخرى، وفق قناعات كل طرف على حدة. وفي تقديرنا أن هذا الاختلاف لا يفسد للود قضية، على اعتبار أن الاختلاف ظاهرة صحية في عمليات تقييم وقراءة القضايا والأحداث وما شابه ذلك.
لكن غير الصحي هو الإسراع بتخوين المخالفين في الرأي واتهامهم بمحاباة السلطة والاصطفاف إلى جانبها ضد حقوق المواطنين، كما حصل في نازلة زميلنا عبد المجيد الكارح (أبو سالم). بل إن الأمر ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، بحيث عمدت جهات بعينها إلى إصدار بلاغات منددة بالدعوى التي رفعها زميلنا الصحفي، واتهامه بتوظيف القضاء لإسكات ما تعتبره حرية الرأي والتعبير وفضح الفساد، وغيرها من المصطلحات الضخمة التي تُستل عادة من القاموس المخصص لمهاجمة السلطة، ومن خلالها الدولة، في مثل هذه القضايا والأحداث.
هذا في الوقت الذي لا يُسمع لهذه “الجهات” أي صوت أو تحرك أو بلاغ في عشرات القضايا والأحداث التي عاشها ويعيشها عدد من المواطنين هنا وهناك. بيد أن الأمر يبدو مختلفاً في الحالات التي يتعلق فيها الأمر بأحد الأعضاء أو المنتسبين لهذه الهيئات والتنظيمات، حيث تقوم الدنيا ولا تقعد عبر التهويل والتضخيم والتجييش وحشد كل الإمكانيات الممكنة وغير الممكنة، والعمل على تصوير الأمور وكأنها مؤامرة وتضييق واستهداف وتوظيف للسلطة والقضاء وما شابه ذلك.
بمعنى آخر، حين يتعلق الأمر بالموالين والمنتسبين والمحسوبين على الجهات المعلومة..!! يتم مباشرة تصويب المدافع نحو السلطة، ومن خلالها الى الدولة، والإسراع بتركيب البلاغات والبيانات الموغلة في الأيديولوجيا البائدة، والإصرار على تصريف مخلفات نظرية المؤامرة المعشعشة في مخيلة العديد من المحسوبين على بقايا ما يسمى “النضال الكلاسيكي” الذي عرفته فترة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.
تأسيساً على هذا المنحى، نهمس بكل موضوعية في آذان المعنيين أن الأمر يتعلق فقط بدعوى تخص جنحة التشهير والسب والقذف، تقدم بها زميل من أجل إنصافه، والكلمة الأولى والأخيرة في هذا الباب هي للقضاء. فلا داعي لتحميل القضية أكثر من حجمها، ولا داعي لتجييش وحشد منظمات وهيئات يُفترض أننا نتقاطع معها في مهنة الصحافة والإعلام للدفاع عن حرية الرأي والتعبير وإرساء قواعد دولة الحق والقانون.
كما نذكّر البعض بأن الدفاع عن هذه الحقوق الأساسية لا تقبل التجزئ أو التفضيل أو المحاباة. ومن واجب الهيئات والمنظمات ذاتها تبني قضية زميلنا عبد المجيد الكارح والدفاع عنه، باعتباره مارس فقط حقه في إبداء الرأي في قضية قابلة للأخذ والرد والتأويل والاختلاف في مقاربة تداعياتها الاجتماعية والقانونية والإدارية والإعلامية وغيرها. وألا تنتصب ضده لمجرد أنه خالف أحد الأعضاء أو المحسوبين عليها في الرأي، وذلك تفادياً للسقوط في فخ ازدواجية المعايير والاصطفاف إلى جانب تفعيل مقولة ” انصر أخوك ظالماً أو مظلوماً”، ومن ثم نزع المصداقية والحياد والموضوعية في التعاطي الحقوقي والسياسي مع الأحداث والقضايا، وكل ما يدخل في خانة المناقشة وتفكيك خلفيات وشفرات الخطاب، سواء كان سياسياً أو حقوقياً أو إعلامياً أو غيره.

*حرر بالرباط بتاريخ: 22 يونيو 2026*
*عن المكتب التنفيذي*
*اتحاد الصحفيين المغاربة*

ميدلت – أخبارنا24 .

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة ميدلت، عشية أمس الإثنين 22 يونيو 2026، من توقيف المشتبه في تورطهم في سرقة مبلغ مالي يناهز 45 ألف درهم من شابة مباشرة بعد خروجها من وكالة للأداء وتحويل الأموال بحي سوق الأحد، وذلك عقب تحريات وأبحاث ميدانية مكثفة باشرتها مختلف الأجهزة الأمنية.

وكشفت مصادر مطلعة لموقع “أخبارنا24″، أن الضحية، وهي شابة في عقدها الثالث، تعرضت لعملية السرقة صباح أمس الاثنين 22 يونيو 2026، مباشرة بعد إنهائها معاملة مالية داخل وكالة للأداء وتحويل الأموال، حيث اعترض سبيلها أشخاص مجهولون وتمكنوا من انتزاع المبلغ المالي قبل الفرار من المكان.

وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه فيهم استعملوا سيارة سوداء اللون كانت مركونة بالقرب من الوكالة، وغادروا على متنها فور تنفيذ العملية، ما صعّب من إمكانية تعقبهم خلال الساعات الأولى التي أعقبت الحادث.

وفور إشعارها بالواقعة، انتقلت عناصر الأمن الوطني إلى عين المكان، وباشرت إجراءات المعاينة الأولية وجمع إفادات عدد من الشهود، كما فتحت تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث وكشف هوية المتورطين.

وفي السياق ذاته، انخرطت مصالح الدرك الملكي في عمليات تمشيط واسعة شملت عددا من المحاور والمسالك المؤدية إلى المناطق المجاورة، خاصة في اتجاه ميبلادن، في إطار الجهود الرامية إلى تعقب المشتبه فيهم.

وأسفرت الأبحاث والتحريات الأمنية، بالتوازي مع مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بمحيط مكان الحادث، عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، حيث تم إخضاعهم لتدابير البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن كافة ظروف وملابسات القضية وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل واحد منهم.

الحسيمة – أخبارنا24

عاشت ساكنة دوار إبرانان بجماعة بني جميل مسطاسة، بإقليم الحسيمة أمس الإثنين 22 يونيو 2026، حادثاً مأساوياً خلف حزناً واسعاً، بعد وفاة طفل يبلغ من العمر أربع سنوات في ظروف مؤلمة تزامنت مع حضور عائلة ومشاركين في جنازة بالمنطقة.

ووفق المعطيات المتداولة، فقد غادر الطفل المنزل في لحظة انشغال الكبار بمراسيم العزاء، قبل أن يتجه نحو سيارة كانت متوقفة بالمكان، وبشكل غير مقصود دخل الطفل إلى المركبة وأُغلقت عليه الأبواب، ليظل داخلها دون أن ينتبه أحد لوجوده.

وبعد مرور وقت من البحث والقلق، تم العثور على الطفل داخل السيارة، في حادثة خلفت صدمة كبيرة وسط أسرته وسكان الدوار، الذين لم يصدقوا هول الفاجعة.

وقد حضرت السلطات المختصة إلى عين المكان، حيث تم فتح تحقيق لمعرفة كافة الظروف والملابسات المحيطة بالحادث.

وتعيد هذه المأساة الأليمة التذكير بضرورة الانتباه الشديد للأطفال، خصوصاً خلال التجمعات والمناسبات التي يكثر فيها الانشغال والازدحام.

القنيطرة – هيئة تحرير “أخبارنا24”

أسلم صباح اليوم الإثنين 22 يونيو 2026، ببهو محكمة الإستئناف بالقنيطرة أحد قياديم المحامين بهيئة القنيطرة المغفور له بإذن الله تعالى، المحامي بهيئة القنيطرة المسمى قيد حياته عبداللطيف بومقص وهو الأخ الشقيق لرئيس بلدية القنيطرة والقيادي بحزب الإتحاد الإشتراكي عمر بومقص الروح إلى بارئها، وهو على هدى من الله، عابدا ذاكرا متشوقا إلى لقاء ربه، وذلك إثر موت الفجأة ألمت به وسط محكمة الاستئناف بالقنيطرة صباح اليوم الإثنين 22 يونيو 2026، وفي الأسبوع الثاني من الإضراب التي تخوضه جمعية هيئة المحامين بالمغرب .

وبتأثر بالغ وأسى عميق، تلقى أفراد عائلته ومعارفه وزملاءه في مهنة المحاماة، بمدينة القنيطرة وغيرها، نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى وغفرانه، الأستاذ عبداللطيف بومقص تقبله الله سبحانه في عِداد الصالحين من عباده، الذين كتب لهم جزيل الثواب وحسن المآب، المنعم عليهم بالمغفرة والرضوان.

وبرحيل أحد قيادم المحامين المكافح المسمى قيد حياته عبداللطيف بومقص الذي سيوارى جثمانه الزكي، عصر غدا الثلاثاء 23 يونيو 2026، بمقبرة سيدي البخاري بالقنيطرة، بحضور زملائه في المهنة ونقيب هيئة المحامين بإستئنافية القنيطرة، بهذا الخبر الحزين تكون مدينة القنيطرة وهيئة المحامون والمجتمع المدني ومعها المغرب، قد فقدت ثاني قيادم المحامين نزاهة وأخلاقا وهيبة في القانون المغربي، هيئة المحامين باستئنافية القنيطرة لم تمر عليها أسبوع على توديع أحد رجالاتها المسمى قيد حياته عبدالله حجي يوم الإثنين 15 يونيو 2026، وهاهي اليوم تفقد ثاني أحد قيادمها المسمى عبداللطيف بومقص، وبهذا الخبر الحزين الهيئة بدأت تودع رجال أعطوا الكلمة والدروس للقضاء والمحاماة بالمغرب اجتمع فيها ما تفرق في غيرها، من حسن وفاء لمقدسات الوطن، وعظيم ولاء للعرش، وسمو كفاءة في العلم، ورفعة خُلق في المعاملات، وإستقامة في السلوك، ونزاهة في أداء رسالة الدفاع، ويد بيضاء نذرت حياتها لمسح دموع وأحزان الفقراء والأيتام، والمعوزين والمحتاجين..

وبهذه المناسبة المُحزنة نعرب في موقع “أخبارنا24” عن تعازينا الحارة ومواساتنا الصادقة، لأفراد أسرة المرحوم الموقرة، وعلى رأسهم أبنائه وأخيه الأستاذ المناضل الإشتراكي المحنك رئيس الجماعة الحضرية بالقنيطرة السابق عمر بومقص والسادة المحامون بإستئنافية القنيطرة خاصة والمغرب بصفة عامة، ومن خلالهم، إلى باقي أبنائه و كافة أهل الفقيد وأصدقائه، ولأسرته الكبيرة في هيئة المحامين.

كما نتضرع إلى الله العلي القدير، بأن يُجزي الفقيد خير الجزاء، ويٌجزل ثوابه عما أسدى لوطنه من خدمات جليلة، ويشمله بالمغفرة والرضوان ويسكنه فسيح الجنان، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وإنا لله و إنا إليه راجعون

الحسيمة – جواد الكلعي عن موقع “أخبارنا24″ .

شهد محيط مطار الشريف الإدريسي بإقليم الحسيمة، عشية اليوم الأحد 21 يونيو 2026، على الساعة السادسة مساء حادثاً مأساوياً بعد سقوط طائرة خفيفة بالقرب من السور الخارجي للمطار، ما أسفر عن وفاة شخصين الطيار ومرافقه يحملان الجنسية الفرنسية، وحسب مصادر مقربة من الحادث لموقع « أخبارنا24” أن سبب السقوط ناتج عن عطب تقني فور إقلاعها من مطار الشريف الإدريسي بإقليم الحسيمة نتج عن هذا الحادث وفاة الطيار ومرافقه على الفور.

أسفي – مراسلة موقع “أخبارنا24” .

احتضن جنوب مدينة أسفي بحي دار بوعودة (ساحة الشهـ.ـيد)، مساء أمس السبت 20 يونيو 2026، مهرجانا خطابيا جماهيريا تخليدا للذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد كمال عماري، بحضور مكثف لساكنة المدينة وفعاليات حقوقية ومدنية وسياسية.

وتضمن المهرجان كلمة عائلة الشهيد ألقاها أخوه محمد عماري، وكلمات: جمعية عائلة وأصدقاء الشهـــ..ــــيد عماري كمال AFAMAK المنظمة للفعالية، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من الفاعلين الحقوقيين والمدنيين بالمدينة، حيث جدد المتدخلون التأكيد على ضرورة كشف الحقيقة كاملة في ملف الشهـــ..ــــيد، وتحقيق الإنصاف وجبر الضرر، ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

كما تخللت فقرات المهرجان وصلات فنية ومشهد تمثيلي مؤثر أعاد تجسيد تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له الشهـــ..ــــيد كمال عماري، في استحضار رمزي للذاكرة الجماعية وتأكيدا على استمرار المطالبة بالعدالة.

وشهد المهرجان كذلك كلمة قوية للقيادي بجماعة العدل والإحسان الأستاذ يوسف قاق، أكد فيها أن قضية الشهيد كمال عماري ستظل حية في وجدان الأحرار، وألا بديل عن مطلب الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر، مجددا الوفاء لنهج الشهـــ.ـــيد والتشبث بمواصلة النضال السلمي من أجل الكرامة والحرية والعدالة.

ولم تغب عن الفعالية قضية فلســـ..ــــطين حيث كان التضامن مع الشعب الفلســـ..ــــطيني والتنديد بجرائم الاحتلال ورفض كل أشكال التطـــ..ــــبيع حاضرا بقوة.

وكان الختم كما البداية بالتأكيد على الاستمرار في التشبث بقضية الشهيد والالتزام بمواصلة الدفاع عن حقه وحق عائلته وكل من عرفه وواكب قضيته من قريب أو بعيد في تحقيق العدالة وترتيب الجزاءات القانونية في حق الجناة، مع التذكير أن جريمة التعذيب المفضي للقتل لا تسقط أبدا بالتقادم.

الرباط – أخبارنا24

تشهد القضية المرتبطة باليوتيوبر “هشام جيراندو” تطورات جديدة بعدما امتدت التحقيقات الجارية إلى والدته، في إطار أبحاث تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن شبهات تتعلق بالاستفادة من أموال يُشتبه في ارتباطها بعمليات ابتزاز وتشهير موضوع شكايات وتحقيقات قضائية.

وتأتي هذه المستجدات بعد تداول تدوينات نشرها “جيراندو ” تحدث فيها عن والدته، معتبراً أنها كانت مستهدفة بإجراء أمني، غير أن مصادر مطلعة لموقع “أخبارنا” أكدت أن الأمر يتعلق باستدعاء قانوني يندرج ضمن مسطرة البحث القضائي الرامية إلى جمع المعطيات والاستماع إلى الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بالوقائع موضوع التحقيق.

ووفق المعطيات المتوفرة لموقع “أخبارنا24″، فإن الأبحاث المنجزة كشفت وجود تحويلات مالية إلى حساب والدة “جيراندو” وهو ما دفع المحققين إلى التدقيق في مصدر هذه الأموال والظروف التي تم التوصل بها إليها، خاصة بعد تصريحات أدلى بها أحد المشتكين تحدث فيها عن تحويل مبالغ مالية إلى حسابها بناء على طلب من ابنها.

وتسعى مصالح الشرطة القضائية من خلال هذه الإجراءات إلى تتبع مسار الأموال المرتبطة بالملف وتحديد المستفيدين منها، إلى جانب التحقق من طبيعة المعاملات المالية التي جرت خلال الفترة الماضية وعلاقتها بالوقائع موضوع الشكايات.

ومن المرتقب أن تستمع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى والدة هشام جيراندو خلال الأيام المقبلة، بهدف استجلاء مختلف المعطيات المرتبطة بالتحويلات المالية التي وردت في مسار التحقيق، وذلك في إطار مواصلة البحث للكشف عن جميع الملابسات المحيطة بالقضية.