الرباط – أخبارنا24

تظاهر عشرات الأطباء والعاملين في القطاع الصحي أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط اليوم الأحد 22 دجنبر 2024، للتنديد باستهداف إسرائيل لزملائهم في قطاع غزة.

شارك في الوقفة التي نظمت بدعوة من “تنسيقية أطباء من أجل فلسطين” أطباء وصيادلة وعاملون صحيون وناشطون.

وحضر المتظاهرون وهم يرتدون ستراتهم البيضاء، وحملوا أعلام فلسطين ولافتات مكتوب عليها عبارات من قبيل: “نستنكر الجرائم الصهيونية في حق المستشفيات”، و”مهنيو الصحة في غزة يؤدون واجبهم.. ويرتقون شهداء إلى عنان السماء”.

وانتقد المشاركون استهداف إسرائيل الأطقم الطبية، وسيارات الإسعاف، وتدمير المستشفيات والمؤسسات الصحية.

وردد المحتجون هتافات بينها: “آلاف الوفيات في قصف المستشفيات”، و”الانسحاب هو الحل”، و”لا شرعية للمحتل”.

وبشكل يومي، تواصل إسرائيل استهداف مستشفى “كمال عدوان”، ما يسفر عن وقوع قتلى وجرحى بين المرضى وأفراد الطواقم الطبية، بالإضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمستشفى، بحسب تصريحات سابقة، لمدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية.

ومنذ هجوم الجيش الإسرائيلي على محافظة الشمال في 5 أكتوبر 2024، والمتزامن مع حصار عسكري مطبق، تعرض المستشفى للعشرات من عمليات الاستهداف بالصواريخ والنيران حيث قال مسؤول صحي إن الجيش يعامله كـ”هدف عسكري”.

ورغم ذلك، واصل الكادر الطبي داخل المستشفى والمكون من طبيبين على الأكثر وعدد قليل من الممرضين أداء واجبهم الإنساني، كما رفضوا الانصياع لأوامر الجيش المتعددة بإخلاء مبانيه ومغادرة المحافظة رغم تواصل الجرائم بحقهم.

وفي 6 نونبر 2024، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان له إن إسرائيل تعمل على إخراج مستشفيات شمال غزة عن الخدمة بالقوة عبر استهدافها العسكري المباشر وفرض حصار خانق لتدمير مقومات الحياة وتهجير الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت قرابة 153 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نونبر 2024، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وجدة – أخبارنا24

في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التهريب وتعزيز الأمن على الحدود مع الجارة الشرقية، تمكنت عناصر تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية بالتعاون مع الدرك الملكي، ليلة الجمعة 20 دجنبر 2024، من إحباط محاولة تهريب للمخدرات باستخدام طائرة مسيرة (درون)، في تطور يعكس الصراع المتجدد بين الأجهزة الأمنية المغربية وشبكات تهريب المخدرات.

وقد تم رصد تحليق طائرة مسيرة مجهولة الهوية على مستوى دوار أولاد أحمد بجماعة بني خالد، التابعة لإقليم وجدة، جاء هذا الرصد نتيجة الاعتماد على تكنولوجيا متطورة للكشف عن هذا النوع من الطائرات، مما أدى إلى إرباك خطط المهربين الذين أصبحوا يعتمدون بشكل متزايد على الوسائل التقنية الحديثة في عملياتهم الإجرامية.

وفور اكتشاف الطائرة المشبوهة، انتقلت عناصر من سرية الدرك الملكي بوجدة بالتنسيق مع مركز درك بني درار بسرعة إلى عين المكان، حيث باشرت عملية تمشيط واسعة أسفرت عن العثور على الطائرة ساقطة في أرض خلاء.

وحسب مصادر مطلعة لموقع “أخبارنا24” فإن العناصر الأمنية ستعمل على إخضاع الطائرة المحتجزة لخبرة تقنية دقيقة لتحديد نوع المحتويات التي كانت تقوم بنقلها، كما سيتم الاطلاع على الفيديوهات المسجلة داخل ذاكرتها.

وتابع دات المصدر  أن هذا التطور اللافت في أساليب المهربين الذين لجأوا إلى استخدام الطائرات المسيرة لتهريب المخدرات عبر الحدود المغربية الجزائرية، دفع الأجهزة الأمنية المغربية إلى تعزيز قدراتها التكنولوجية لمواجهة هذا النوع من التحديات. ويأتي هذا التدخل الناجح ليؤكد جاهزية الجيش والدرك الملكي في التعامل مع السيناريوهات المستجدة التي تهدد أمن واستقرار المملكة المغربية.

““”””””””””””””””””””””بيان استنكاري تضامني “””””””””””””””””””””””

الرباط :21.12.2024
عدد رقم :0013

تستنكر وتدين بشدة الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، جهة الرباط سلا القنيطرة، تابعت الهيئة و هي هيئة حقوقية مدنية تابعت عن كثب وبقلق شديد وأسف عميق وقائع حادث شرطي المرور وجندي الحرس الملكي هذه الواقعة الخطيرة التي تعرض لها جندي الحرس الملكي يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، بشارع محمد السادس، طريق زعيرهذا الحادث، الذي وقع بعد تأدية الجندي لمهامه بالقصر الملكي، شكل موضوع نقاش وطني واسع، خاصة بعد الحكم عليه بشهرين نافذة وتبرئة العنصر الثاني المتهم بتشهير عبر الفيديو المتداول، وهو جندي من الحرس الملكي وشاهد حي على الواقعة منذ بدايتها إلى نهايتها.

تظهر اللقطات عبر الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي أن شرطي المرور قام بتعنيف الجندي، مهدداً إياه بسلاحه الوظيفي وهو يحاول الركوب على ظهره بعد النجاح في إسقاطه، مما يدق ناقوس الخطر حول هذه الحادثة التي أثرت سلباً على معنويات الجنود المرابطين في الصحراء وعلى نفوس الرأي العام الوطني.

تعلن الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام تضامنها اللامشروط مع الجندي السيد م.ب، الذي تعرض للإهانة والتهديد بزيه العسكري الرسمي. إن ما حدث يعد خرقاً للقوانين والأعراف المعمول بها، حيث تنص المادة 44 من قانون القضاء العسكري على أنه “لا يجوز إلقاء القبض في غير حالة التلبس على أي عسكري أو شبه عسكري خاضع للاختصاص المحكمة العسكرية يوجد في وضعية الخدمة إلا بناءً على أمر صادر من الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بعد استشارة رؤساء المعنيين بالأمر” الجندي كان يرتدي بدلته العسكرية الرسمية وتأكد الشرطي من هويته الرسمية بعد ان ادلا بها الجندي ، إلا أنه وجد نفسه في موقف حرج غير متوقع عندما تم توقيفه من قبل شرطي المرور الذي لم يستعن من اجل اعتقاله بالإجراءات القانونية اللازمة تم إشهار السلاح في وجه جندي يعد هذا الأمر انتهاكاً خطيرا وصارخاً للقوانين العسكرية، التي تحظر استخدام القوة ضد العسكريين في الحالات التي لا تستدعي ذلك.

تستنكر الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام جهة الرباط سلا القنيطرة بشدة ، عدم إخبار الدرك الملكي وحضورهم عند تحضير المحاضر في مخفر الشرطة طبقا للقوانين، لكي تمر الأمور بشفافية، خصوصاً أن هذا الأمر مجبر بحكم قانون العدل العسكري وتحمل مسؤولية عدم تبلغ الدرك الملكي لشرطي المرور كما نستنكر عدم قبول المحكمة ملتمسات المحامي بتفريغ الكاميرات وإحضار الشهود من عمال النظافةمن اجل الاعتمادة على شهادتهم وكذلك الاقوال الصادر عن عنصر الحرس الملكي المحكوم ببراءة تاكيد استعداد شرطي اطلاق النار في وجه العسكري في اي لحظة لانه حمل الرصاصة في بيت النار وهذا الامر وحده يعد خرق لقانون الحادث أثر سلبًا على معنويات الجنود المرابطين في الصحراء وعلى الرأي العام الوطني ونظرا لكل ماسبق ،وعليه تعلن الهيئة المغربية للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :

1-إدانتها واستنكارها الشديد لهذه الاهانة محاولة تركيع احد افراد عناصر الحرس الملكي وتهديده بسلاح الوظيفي لجندي الحرس الملكي واستعمال العنف اللفظي والجسدي معه .

2- تطالب الهيئة إدارة الدفاع الوطني باتخاذ الإجراءات العاجلة لضمان احترام القوانين العسكرية وحماية الحقوق المدنية للعسكريين .

3- تطالب الهيئة بتحقيق العدالة في حكم الاستئناف لجندي الحرس الملكي المعتقل بدون أدلة وحجج دامغةولنا ثقة في القضاء النزيه.

4-تطالب الهيئة بإدانة شرطي المرور لاجل رد اعتبار الشعب المغربي اولا امام العالم و معاقبته أشد العقوبات لتهوره ومحاولة تركيع جندي الحرس الملكي وعدم تقديره لزي العسكري المغربي بسبب تصرفه المتهور والخطير والغير مسبوق في صفوف رجال الامن الذي مس معنويات الجنود من افراد القوات المسلحة الملكية الذين توصلة الهيئة بمكالماتهم الهاتفية التي يعبرون فيها عن استياء هم وغضبهم مع قدماء المحاربين العسكريين وكل من يحمل الدفتر العسكري بخصوص الموضوع .

تعتبر الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام جهة الرباط سلا القنيطرة ان هذا التصرف الخطير اللا مهني والمتهور و الغير مسبوق محسوب على الشرطي المتهور وحده و لا يعبر عن باقي أفراد وعناصر الأمن الوطني الكفاءات الذين لهم عدة تدخلت أمنية ناجحة الذين عبّر الكثير منهم عن عدم رضاهم بما قام به شرطي المرور من تهور و اخلال بالقانون .

في الختام نحتفظ بالحق في الموضوع ودامت هيئتنا مستقلة وديمقراطية.

افراد القوات المسلحة الملكية خط احمر .

عن مكتب الهيئة المغربية
لحماية المواطنة والمال العام
بجهة الرباط سلا القنيطرة
امضاء
السيد الكاتب العام فهد زين الدين .

الجديدة – أخبارنا24

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة بإغلاق الحدود في وجه محام ينتمي إلى هيئة المحامين بالجديدة وسحب جواز سفره وإخضاعه المراقبة القضائية، في قضية تتعلق بشبهة ابتزاز برلماني رئيس جماعة مولاي عبد الله.

وأفادت مصادر موقع “أخبارنا24” بأن وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة قرر استئناف قرار سابق لقاضي التحقيق، فيما ينتظر أن تبت فيه غرفة المشورة في الأسابيع المقبلة.

وأشارت مصادر “أخبارنا24” إلى أن وكيل الملك إلتمس متابعة المحامي في حالة اعتقال، بيد أن قاضي التحقيق قرر يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، متابعته في حالة سراح مع إغلاق الحدود في وجهه.

وتفجرت هذه القضية بعدما تقدم رئيس جماعة مولاي عبد الله، التابعة لإقليم الجديدة، مولاي المهدي الفاطمي، الذي انتخب نائبا برلمانيا بالجديدة، بشكاية ضد المحامي الذي كان مسؤولا في فرع منظمة حقوقية تعنى بحماية المال العام، يتهمه فيها بمحاولة ابتزازه وطلب مبلغ يناهز 50 مليون سنتيم.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى الموقع فإن المحامي المتهم استغل تقريرا للمفتشية العامة لوزارة الداخلية يتضمن ملاحظات حول جماعة مولاي عبد الله، ملوحا بتقديم شكاية للقضاء ضد رئيس الجماعة.

وتطور الأمر، وفق المعطيات ذاتها، بطلب المعني بالأمر مبلغا يقدر بحوالي 50 مليون سنتيم مقابل التغاضي عن الملف، علما أن منظمته سبق لها الزج برؤساء جماعات في السجن بناء على شكايات تم تقديمها في حقهم بسبب تقارير مماثلة.

وبعدما شعر رئيس الجماعة بكونه يتعرض للابتزاز قام بتسجيل المحادثة والاحتفاظ بها قبل أن يقرر تقديم شكاية لرئاسة النيابة العامة أحالتها على الضابطة القضائية للتحقيق فيها.

وأكد رئيس الجماعة البرلماني الفاطمي أثناء الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية وكذا النيابة العامة وقاضي التحقيق تعرضه لمحاولة الابتزاز من لدن المحامي المذكور، متشبثا بصحة التسجيل الصوتي الذي أدلى به.

في المقابل فإن المحامي نفى في مختلف مراحل التحقيق كونه عقد جلسة مع البرلماني المعني، نافيا كذلك أن التسجيل الصوتي يعود له.

الناظور – أخبارنا24

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الناظور بتنسيق مع نظيرتها بوجدة، في الساعات الأولى من صباح يومه السبت 21 دجنبر 2024، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والفرار وتغيير معالم حادثة سير.

وكان المشتبه فيه قد أصيب بجروح جراء حادثة سير بالشارع العام، بعدما وقع اصطدام بين دراجته النارية وسيارة، حيث تدخلت سيارة الاسعاف التابعة للوقاية المدنية من أجل نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وذلك قبل أن تعترضها سيارتان قام ركابها بمساعدة المعني بالأمر على الهروب.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه المصاب وتوقيفه بمدينة وجدة، بعدما تم نقله من طرف مرافقيه على متن سيارة إسعاف خاصة، حيث تبين أنه يشكل موضوع العديد من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
ولضرورة البحث، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه المصاب تحت تدبير الحراسة الطبية بالمستشفى، فيما تم إخضاع شقيقه وسائق سيارة الإسعاف الخاصة للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لمشاركتهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة من أجل توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة.

أبي الجعد – أخبارنا24

قام المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، عصر اليوم الجمعة 20 دجنبر 2024، بزيارة عائلة الشرطي رضوان عبدالغاني بمدينة أبي الجعد الذي راح ضحية تدخل أمني خلال عملية أمنية معقدة كانت تهدف إلى توقيف أحد تجار المخدرات المطلوبين للعدالة بمدينة بني ملال. ولقد كان في استقبال المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عائلة شهيد الواجب، حيث قدم لهم العزاء بإسم المديرية العامة للأمن الوطني معبرا لهم عن حزنهم العميق لوفاة هذا العنصر الأمني المشهود له بحسن الخلق والإستقامة والنزاهة في العمل، كما بلغهم تعزية العاهل المغربي في وفاة إبنهم البار الذي يعتبر شهيدا الوطن.

مراسل موقع “أخبارنا24” من بوزنيقة .

أكد المشاركون بالاجتماع التشاوري الليبي بمدينة بوزنيقة اليوم الخميس 19 دجنبر 2024، على ضرورة استمرار التواصل بين المجلسين للوصول إلى الحل السلمي للأزمة وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة.

جاء ذلك بحسب بيان ختامي لاجتماع بوزنيقة بين مجلسي النواب و”الأعلى الدولة” الليبيين، انطلق أمس الأربعاء 18 دجنبر 2024، تلاه صلاح ميتو عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي.

ولفت البيان إلى أن “الحل بليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لابد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين 6+6 التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية وأكد عليها مجلس الأمن في قراراته ورحبت بها كل مكونات المجتمع ومؤسساته والأحزاب السياسية”.

وفي يونيو 2023، أصدرت لجنة 6+6، المشكلة من مجلسي النواب والدولة، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة.

وأشار البيان إلى أنه “تم الوصول لاتفاق أُعلن (أمس) ومن خلاله الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة أهمها مسار الانتخابات”.

“وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني، إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للموارد والتنمية عبر حكم محلي فاعل”، وفق البيان.

وأكد البيان على ضرورة “استمرار التواصل بين المجلسين للوصول إلى الحل السلمي للأزمة وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة”.

وأعرب البيان عن شكره للمغرب على استضافة الاجتماع، وعلى دعمه للشعب الليبي طيلة هذه السنين من أجل إنهاء الأزمة وإعادة الأمن والاستقرار لليبيا.

أمس الأربعاء 18 دجنبر 2024، توصل المجلسان الليبيان إلى اتفاق من 8 مواد، تتحدث مادته الأولى عن مرحلة تمهيدية لإجراء الاستحقاق الانتخابي، وتنص على “إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفق القوانين الانتخابية”.

كما اتفقا على “تشكيل لجنة عمل مشتركة لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، تتولى إعادة النظر في معايير الترشح لتولي المناصب، ووضع آلية لتقديم طلبات الترشح وآلية للاختيار”.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا المسار سيتكامل أم يتعارض مع خطة جديدة لحل الأزمة الليبية أعلنتها نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي أول أمس الاثنين 16 دجنبر 2024.

وقالت خوري إن من أولويات الخطة الجديدة “تشكيل حكومة موحدة”.

وأضافت أنه “سيتم تشكيل لجنة استشارية محددة الزمن، للتمهيد لإجراء الانتخابات (برلمانية ورئاسية) ومعالجة النقاط الخلافية في قوانين الانتخابات”.

وأوضحت أن “اللجنة ستُشكل من شخصيات ليبية مرموقة وخبراء مع احترام التنوع، ومهمتها تقديم استشارات”.

وتوجد في ليبيا حكومتان، إحداهما عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022، برئاسة أسامة حماد ومقرها مدينة بنغازي وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

والحكومة الأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس وتدير غرب البلاد كاملا.

ويأمل الليبيون أن تؤدي انتخابات طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة، وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).

بوزنيقة – أخبارنا24

انطلقت اليوم الخميس 20 دجنبر 2024، أعمال اليوم الثاني والأخير من اجتماع بين مجلس النواب والدولة الليبية بوزنيقة وسط توقعات بإعلان اتفاق نهائي للدفع نحو انتخابات تنهي ازدواجية مؤسسات الدولة.

وأفادت مصادر موقع “أخبارنا24” بانطلاق الاجتماع التشاوري بين مجلس النواب والدولة الليبية في يومه الثاني والأخير بمدينة بوزنيقة .

ومن المتوقع أن يعلن الطرفان اتفاقا نهائيا بشأن مرحلة تمهيدية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها، وربما يتم إدخال تعديلات على اتفاق جرى إعلانه أمس الأربعاء 18 دجنبر 2024 .

حيث توصل المجلسان الليبيان إلى اتفاق من 8 مواد، تتحدث مادته الأولى عن مرحلة تمهيدية لإجراء الاستحقاق الانتخابي، وتنص على “إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفق القوانين الانتخابية”.

كما اتفقا على “تشكيل لجنة عمل مشتركة لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، تتولى إعادة النظر في معايير الترشح لتولي المناصب، ووضع آلية لتقديم طلبات الترشح وآلية للاختيار”.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا المسار سيتكامل أم يتعارض مع خطة جديدة لحل الأزمة الليبية أعلنتها نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي أول أمس الاثنين 16 دجنبر 2024 .

وقالت خوري إن من أولويات الخطة الجديدة “تشكيل حكومة موحدة”.

وأضافت أنه “سيتم تشكيل لجنة استشارية محددة الزمن، للتمهيد لإجراء الانتخابات (برلمانية ورئاسية) ومعالجة النقاط الخلافية في قوانين الانتخابات”.

وأوضحت أن “اللجنة ستُشكل من شخصيات ليبية مرموقة وخبراء مع احترام التنوع، ومهمتها تقديم استشارات”.

وتوجد في ليبيا حكومتان، إحداهما عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها مدينة بنغازي وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

والحكومة الأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس وتدير غرب البلاد كاملا.

ويأمل الليبيون أن تؤدي انتخابات طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة، وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).

الرباط – أخبارنا24

شارك عشرات الحقوقيين والنقابيين اليوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط للمطالبة بتغيير بعض بنود مشروع قانون تنظيم الإضراب.

وردد المشاركون في الوقفة التي دعت إليها “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” شعارات رافضة لمشروع القانون، ومطالبة بتعديل بعض مواده.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بعدم تكبيل حق الإضراب وعدم التعرض له، من قبيل: “الإضراب حق دستوري”، و”لا لقانون إضراب مكبل للحريات”.

ومن بين تلك المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها المادة السابعة، التي يتوجب بمضمونها إجراء مفاوضات بشأن مطالب العمال قبل خوض الإضراب، للبحث أولا عن حلول.

وفي 4 دجنبر 2024، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون الإضراب.

وقال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل خلال اجتماع اللجنة، إن “الحكومة قررت التفاعل إيجابا مع تعديلات الكتل النيابية”.

كما صادقت اللجنة بعد موافقة الحكومة على حذف “العقوبات الجنائية والسجنية” في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون سابقا.

وبعد تمرير المشروع في اللجنة البرلمانية سيحال على جلسة عامة، وفي حال المصادقة عليه يحال إلى مجلس المستشارين للمصادقة عليه قبل أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015.

لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب، التي رأت أنه “يقيد” حقوقا دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب.

وفي يوليوز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.

صورة المرحوم المسمى قيد حياته رضوان عبدالغاني شهيد الوطن. 

أبي الجعد – أخبارنا24 

تم عصر اليوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، تشييع الشرطي رضوان عبدالغاني، الذي كان قد أصيب بطلق ناري خاطئ خلال عملية أمنية معقدة هدفت إلى توقيف أحد تجار المخدرات المطلوبين للعدالة. وقد حضر الجنازة عدد من الشخصيات الأمنية والمدنية بالمدينة، وأسرة وعائلة الفقيد، إضافة إلى عدد كبير ممّن رافقوا الجثمان إلى مثواه الأخير بمقبرة “الزيتونة” بأبي الجعد.

والي أمن بني ملال الطيب وعلي يتقدم الجنازة الرسمية للراحل رضوان عبدالغاني الشرطي الشاب الطيب الخلوق ودفنه في مسقط رأسه بأبي الجعد، حيث يتواجد بصدارة الشخصيات الإدارية والأمنية الحاضرة للموعد الجنائزي، وقد صرّح لموقع “أخبارنا24” بأن الراحل قد كان معروفا بأخلاقه الرفيعة وبإخلاصه، زيادة على تفانيه في أداء الواجب المهني بالطريقة الأمثل لكل رجل شرطة.

وأضاف الطيب وعلي أن المصالح الطبية بالمستشفى الجهوي ببني ملال لم يتمكنوا من إنقاذ حياته بسبب خطورة الإصابة التي تعرض لها، كما أفاد والي أمن بني ملال أن الضابطة القضائية قد تمكنت من القبض على الجاني الذي كان يشكل موضوع أربع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا مرتبطة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية .
وأكد والي الأمن في تصريحه للموقع أن السيد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي قرر اليوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، منح ترقية استثنائية في الرتبة لشهيد الواجب حارس الأمن رضوان عبدالغاني، الذي كان يعمل قيد حياته بفرقة مكافحة العصابات بولاية أمن بني ملال، وتوفي أثناء قيامه بواجبه المهني في تدخل أمني لتوقيف شخص متورط في قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد كلّف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني المصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية بتسجيل هذه الترقية الاستثنائية إلى رتبة مقدم شرطة في السجل الوظيفي للفقيد، مع ترتيب آثارها لفائدة أسرته وذويه، كما أعطى توجيهاته بأن نتقدم بالتعازي لعائلة الشرطي المرحوم بإسمه وبإسم كافة الأطر الأمنية بالمديريةالعامة للأمن الوطني وتمكينها من الدعم اللازم والمساعدة الضرورية في هذا المصاب الجلل، مع تشييع الفقيد في جنازة رسمية.

ويأتي منح هذه الترقية الاستثنائية للشرطي شهيد الواجب، في سياق الاهتمام الموصول والعناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لموظفيها ولأفراد عائلاتهم، خصوصا أولئك الذي يقدمون تضحيات جليلة لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين .