القنيطرة – جواد الكلعي عن موقع “أخبارنا24” .

نظمت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية بالقنيطرة لعدم الوزارة لبعض مطالبها العادلة والمشروعة من بينها المستحقات المالية الخاصة بنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم وأسلاكهم.
وأوضح التنسيق النقابي في كلمتهم المشتركة، أنهم يتابعون بقلق واستياء استمرار التأخر في صرف مستحقات تتعلق بالتصحيح والحراسة والدعم المؤسساتي ومنحة الريادة، إضافة إلى تعويضات مهام الإدارة والتنظيم بمراكز الامتحانات والتصحيح بمختلف الأسلاك التعليمية والأقسام التحضيرية، وأشاروا إلى أن هذا الوضع يستمر رغم الوعود والالتزامات المتكررة التي قدمتها المديرية الإقليمية من أجل التسوية العاجلة لهذه الملفات.
واعتبروا أن استمرار هذا التأخير يعكس، – بحسب تعبيره – استخفافا بمطالب الشغيلة التعليمية وتجاهلا لحقوقهم المشروعة، محملين المديرية الإقليمية كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان المتزايدة في صفوف العاملين بالقطاع، ومؤكدا أن عدم الوفاء بالالتزامات السابقة يمس بمبدأ الثقة والحوار الجاد والمسؤول بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين.

وأكدت الهيئات النقابية المشاركة في هذه الوقفة الإحتجاجية الصامدة عن تشبثها بالدفاع عن الحقوق المادية والمهنية للشغيلة التعليمية، معلنة احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الأشكال النضالية المشروعة إلى حين الاستجابة للمطالب التي وصفتها بالعادلة والمشروعة.

ويأتي هذا التصعيد النقابي في سياق استمرار عدد من الملفات الإدارية والمالية العالقة بقطاع التعليم، وسط مطالب متزايدة بضرورة تسريع معالجة المستحقات وضمان احترام الآجال القانونية لصرف التعويضات المستحقة للأطر التربوية والإدارية.

الرباط – رشيد عبادي عن موقع “أخبارنا24” .

​استنفرت تقارير سوداء رفعتها أقسام الشؤون الداخلية المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما كشفت عن هيمنة مثيرة لشركات مملوكة لأبناء وأقارب منتخبين ورؤساء جماعات على صفقات وعطاءات بالمليارات بأربع جهات رئيسية بالمملكة. هذا الوضع الدقيق دفع سلطة الوصاية إلى إيفاد لجان تفتيش مركزية ستشرع، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في النبش والتدقيق في مساطر إسناد سندات الطلب والصفقات التي تجاوزت قيمتها 87 مليون درهم وطالت 53 جماعة ترابية، مستهدفة قطاعات حيوية كالحراسة والنظافة والصيانة والتجهيزات الإدارية.
​وتُشير المعطيات إلى استغلال مكشوف للطابع التيسيري لسندات الطلب عبر آلية “تشطير” النفقات للالتفاف على سقف 500 ألف درهم والتهرب من الرقابة وطلبات العروض الإلزامية، مما فتح الباب لتمرير صفقات “مجاملة” وتواطؤ مفضوح لشركات بعينها حُرِمت منها مقاولات أخرى أكثر تنافسية؛ بل إن الخروقات امتدت لسنوات في خرق صارخ لمرسوم الصفقات العمومية، ووصلت حد احتكار شركة تابعة لمسؤول جماعي لمشاريع “تقليص الفوارق المجالية” المموّلة بالمليارات، وأمام هذه التجاوزات التي تُعيد إلى الواجهة تحذيرات المجلس الأعلى للحسابات من تحول هذه الآلية الاستثنائية إلى ثغرة للمحسوبية، تأتي هذه التحركات الحاسمة لوزارة الداخلية لتحديد المسؤوليات بدقة، وترتيب الجزاءات القانونية، وقطع دابر الاستفادة المشبوهة من المال العام تكريساً لقواعد الشفافية والمنافسة الشريفة .

الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24” .

نددت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة بما وصفته بـ”فضيحة تدبير ملف أضاحي العيد”، معتبرة أن التصريحات الحكومية التي تحدثت عن وفرة الأضاحي لم تنعكس على أرض الواقع، وهو ما ساهم في تعميق معاناة المواطنين وأثر سلبا على قدرتهم الشرائية.

وأوضحت الكتابة الإقليمية، في بيان صدر عقب اجتماعها العادي المنعقد يوم الأربعاء 03 يونيو 2026 برئاسة الكاتب الإقليمي الدكتور مصطفى ابراهيمي، أن الاجتماع خصص لتدارس المستجدات السياسية والاجتماعية والتنظيمية بالإقليم، والوقوف عند أبرز القضايا التي تشغل بال الساكنة.

وعبرت عن قلقها من استمرار موجة الغلاء وارتفاع أسعار عدد من المواد والخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن هذه الأوضاع تزيد من الأعباء المعيشية للأسر وتفاقم الصعوبات الاجتماعية التي تواجهها فئات واسعة من المواطنين.

كما نددت بالانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء الصالح للشرب بعدد من مناطق الإقليم، معتبرة أن هذه الاختلالات أصبحت تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين وعلى مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، داعية الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لمعالجة هذه المشاكل وضمان استمرارية المرافق والخدمات الأساسية.

وفي الشأن التنظيمي، أشارت الكتابة الإقليمية إلى مواصلة الحزب حملاته التحسيسية والتعبوية من أجل تشجيع المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية، مؤكدة أن المشاركة السياسية الواعية تشكل مدخلا أساسيا لتعزيز المسار الديمقراطي وتقوية المؤسسات المنتخبة.

كما نوهت بالمجهودات التي يبذلها أعضاء الحزب وشبيبته ومناضلوه بمختلف جماعات الإقليم من أجل تأطير المواطنين والتواصل معهم ميدانيا، داعية إلى مواصلة هذه الدينامية خلال الفترة المتبقية من عملية مراجعة اللوائح الانتخابية.

وأكدت الكتابة الإقليمية في ختام أشغالها استمرارها في التفاعل مع مختلف القضايا التي تهم ساكنة الإقليم والدفاع عن مطالبها المشروعة، مع مواصلة أداء أدوارها التأطيرية والترافعية خدمة للصالح العام.

صفرو – مراسل موقع “أخبارنا24” .

قررت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بصفرو، صباح الثلاثاء 9 يونيو 2026، تأجيل النظر في ملف البطل العالمي السابق في رياضتي الفول كونتاكت والكيك بوكسينغ، والرئيس الحالي لجماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، المتابع على خلفية اتهامات مرتبطة بسوء التسيير وتبديد أموال عمومية.

وقضت الهيئة القضائية بتأخير القضية إلى غاية 14 يوليوز 2026، وذلك من أجل استدعاء عدد من المصرحين الذين تعذر الاستماع إليهم خلال جلسة اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، في الملف الذي يتابع فيه لخصم إلى جانب أربعة أشخاص آخرين يشغلون مهام ومسؤوليات مختلفة داخل الجماعة.

وخلال الجلسة استمعت المحكمة إلى المشتكين وعدد من المصرحين الذين حضروا أطوار المحاكمة، حيث قدموا إفاداتهم بشأن ورود أسمائهم ضمن لوائح العمال العرضيين التابعة لجماعة إيموزار كندر، في إطار التحقيقات الجارية حول الملف.

وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدمت بها مكونات من المعارضة داخل المجلس الجماعي، تتهم من خلالها رئيس الجماعة ومسؤولين آخرين بارتكاب اختلالات قانونية مرتبطة بتدبير لوائح العمال العرضيين، من بينها صرف أجور وتعويضات لأشخاص لم يؤدوا مهام فعلية لفائدة الجماعة.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد باشرت أبحاثاً واستمعت إلى مختلف الأطراف المعنية بالملف، الذي يدور حول معطيات تتعلق بـ84 عاملاً عرضياً كانوا يتقاضون أجوراً وتعويضات مالية، وفق ما ورد في الشكاية المقدمة من طرف أعضاء بالمعارضة، الذين أشاروا إلى أن عدداً من المستفيدين تربطهم علاقات قرابة أو صلات بمستشارين جماعيين.

ويترقب الرأي العام المحلي مآل هذه القضية التي أثارت نقاشاً واسعاً بإقليم صفرو، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة والإجراءات القضائية المرتبطة بالملف.

الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24” .

وجه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول الصعوبات التي يواجهها الفلاحون في تسويق محاصيلهم من الحبوب خلال الموسم الفلاحي الحالي، رغم المؤشرات الإيجابية التي طبعت الموسم والتوقعات التي تشير إلى إنتاج قد يصل إلى 90 مليون قنطار.
وأوضح ابراهيمي أن عدداً كبيراً من الفلاحين المنتجين للحبوب يشتكون من عزوف أرباب المطاحن والمخزنين الكبار عن اقتناء المنتوج الوطني، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب وانخفاض أسعار البيع إلى مستويات مقلقة، حيث لا يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد في بعض المناطق درهمين فقط، الأمر الذي يهدد مردودية الموسم الفلاحي ويكبد المنتجين خسائر مهمة.
وأشار النائب البرلماني إلى معطيات تفيد بوجود كميات كبيرة من الحبوب المستوردة مخزنة بميناء الدار البيضاء، تم استيرادها قبل قرار تعليق الاستيراد الرامي إلى حماية المنتوج الوطني والحفاظ على توازن السوق. وأضاف أن هذه الكميات يتم تسويقها لفائدة المطاحن والمخزنين بأثمنة تقل عن أسعار السوق الوطنية، مع منح تسهيلات في الأداء قد تمتد لأكثر من ستة أشهر، مما يضع الحبوب الوطنية في وضعية تنافسية غير متكافئة.
واعتبر ابراهيمي أن هذه الوضعية تطرح تساؤلات حول مدى نجاعة الإجراءات المتخذة لحماية الإنتاج الوطني، خاصة في ظل الشكايات المتزايدة للفلاحين الذين يجدون صعوبات كبيرة في تسويق محاصيلهم بعد موسم اتسم بتحسن الإنتاج.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني وزير الفلاحة بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمراقبة سوق الحبوب وضمان احترام الأهداف المتوخاة من قرار تعليق الاستيراد، كما تساءل عن مدى صحة المعطيات المتداولة بشأن وجود مخزون كبير من الحبوب المستوردة يتم تسويقه بشروط تفضيلية تؤثر على تنافسية المنتوج الوطني.
كما دعا ابراهيمي إلى اتخاذ تدابير استعجالية لحماية منتجي الحبوب وضمان تسويق محصولهم في ظروف عادلة ومحفزة، بما يحفظ مصالح الفلاحين ويشجع على مواصلة الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي الذي يشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني.

الرباط – شروق بناني عن موقع “أخبارنا24” .

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط ظهر اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، تأجيل النظر في ملف محاكمة مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر والبطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ وعضو المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، إلى غاية الثلاثاء 7 يوليوز 2026، وذلك على خلفية شكاية مباشرة تقدم بها محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية.

وحسب المعطيات التي حصل عليها موقع “أخبارنا24”، فقد تقرر تأخير الملف مع إعادة استدعاء المشتكى به، مع السهر على التبليغ، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2026، على الساعة الثانية عشرة زوالا، بالقاعة رقم 06 بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

ويأتي هذا التأجيل في ملف قضائي يتابع فيه مصطفى لخصم بناء على شكاية مباشرة تقدم بها محمد أوزين، تتعلق باتهامات بنشر ادعاءات ووقائع كاذبة تمس بالحياة الخاصة، إلى جانب التشهير والإهانة والسب والقذف في حق موظف عمومي.

وتستهدف الشكاية، المسجلة بتاريخ 22 ماي 2026، تصريحات أدلى بها لخصم خلال أحد الحوارات المنشورة على منصة “يوتيوب”، اعتبرها المشتكي مسيئة إليه ومضرة بسمعته واعتباره أمام الغير.

ووفق مضمون الشكاية، فإن التصريحات موضوع الملف تضمنت، حسب الطرف المشتكي، أفعالا وصفت بالتشهيرية والمتكررة، شملت السب والقذف وتوجيه عبارات مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية.

ويحظى هذا الملف بمتابعة خاصة، بالنظر إلى طبيعة الطرفين وموقعهما داخل حزب الحركة الشعبية، إذ يجمع النزاع بين الأمين العام للحزب محمد أوزين، ومصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر وعضو المجلس الوطني للحزب ذاته.

الرباط – سناء الإبراهيمي عن موقع “أخبارنا24” .

تفتح المحكمة الابتدائية بالرباط، غدا الثلاثاء 02 يونيو 2026، فصلا جديدا من المواجهة بين محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ومصطفى لخصم، البطل العالمي السابق ورئيس جماعة إيموزار كندر وعضو المجلس الوطني للحزب ذاته، بعدما وصلت الخلافات بين الطرفين إلى ردهات المحاكم عبر شكاية مباشرة تتعلق بالتشهير والسب والقذف.

وحسب المعطيات التي حصل عليها موقع “أخبارنا24” ستنظر المحكمة الابتدائية بالرباط غدا الثلاثاء الثاني من يونيو 2026، في الملف المدرج ضمن شكاية مباشرة أمام المحكمة في قضايا مختلفة، تحت إشراف شعبة مراقبة قضايا الجنحي العادي بالرئاسة.

وتتعلق الشكاية، التي تقدم بها محمد أوزين، باتهامات تخص نشر ادعاءات ووقائع كاذبة تمس بالحياة الخاصة، إلى جانب التشهير والإهانة والسب والقذف في حق موظف عمومي.

وتستهدف الشكاية المسجلة بتاريخ 22 ماي 2026، مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر وعضو المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، على خلفية تصريحات أدلى بها خلال أحد الحوارات المنشورة على منصة “يوتيوب”.

ووفق مضمون الشكاية، فإن التصريحات موضوع الملف تضمنت عبارات اعتبرها المشتكي مسيئة إليه، ومضرة بسمعته واعتباره أمام الغير، كما تضمنت، حسب المصدر نفسه، أفعالا وصفت بالتشهيرية والمتكررة، شملت السب والقذف وتوجيه عبارات مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية.

ومن المنتظر أن تكشف جلسة الغد أولى ملامح هذا النزاع القضائي، الذي يكتسي بعدا قانونيا وسياسيا، بالنظر إلى طبيعة الطرفين وموقعهما داخل حزب الحركة الشعبية.

الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24” .

وجه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء بعدد من جماعات العالم القروي بإقليم القنيطرة، وما تخلفه من أضرار اجتماعية واقتصادية على الساكنة المحلية.
وأوضح ابراهيمي، في سؤاله الموجه عبر رئاسة مجلس النواب، أن عدداً من جماعات الإقليم تعاني منذ مدة طويلة من أزمة متواصلة تتمثل في الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، والتي يترتب عنها في الغالب انقطاع التزود بالماء الصالح للشرب، مشيراً إلى أن هذه الوضعية تتفاقم بشكل ملحوظ خلال فصل الصيف.
وسجل النائب البرلماني أن هذه الانقطاعات عادت بقوة قبيل عيد الأضحى خلال شهر ماي الجاري، حيث همت عدداً من الدواوير التابعة لجماعات سيدي محمد بن منصور وبنمنصور وسيدي محمد لحمر، من بينها دواوير رياح القبلية، والدكاكة، وكريز، وأولاد عبد الله، والخطاطبة، والحنفي، وأولاد عمر، وهباطة، وأولاد محمد، والمحاميد، وأولاد مروان، إضافة إلى دواوير أخرى بالمنطقة.
وأشار ابراهيمي إلى أن هذه الانقطاعات ساهمت في إفساد فرحة العيد لدى العديد من الأسر القروية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة، كما تسببت في أضرار مادية مباشرة تمثلت في فساد اللحوم والمواد الغذائية، وتعطيل التجهيزات المنزلية والفلاحية، فضلاً عن التأثير السلبي على الأنشطة الفلاحية التي تشكل مصدر عيش رئيسياً للساكنة.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا المشكل المزمن الذي تعرفه جماعات العالم القروي بإقليم القنيطرة، والحد من الأزمات المتكررة المرتبطة بانقطاع الكهرباء والماء وتداعياتها على السكان وممتلكاتهم وأنشطتهم الاقتصادية.
كما تساءل ابراهيمي عما إذا كانت الوزارة ستفتح تحقيقاً للوقوف على أسباب هذه الانقطاعات المتكررة وتحديد المسؤوليات، وعن إمكانية تعويض المتضررين عن الخسائر التي لحقت بهم نتيجة الأعطاب والانقطاعات المرتبطة بخدمات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24” .

وجه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول ما وصفه بـ”قلة العرض بالأسواق والتهاب أسعار أضاحي العيد”، رغم التصريحات الرسمية التي تحدثت عن وفرة القطيع الوطني وتجاوز العرض لحاجيات السوق.
وأوضح ابراهيمي أن رئيس الحكومة ووزير الفلاحة أكدا خلال جلسات البرلمان، من بينها جلسة 18 ماي 2026، أن القطيع الوطني بلغ حوالي 40 مليون رأس من الماشية، وأن عدد الأضاحي المخصصة للعيد يتراوح بين 7 و8 ملايين رأس، مقابل حاجيات سوق لا تتجاوز 6 ملايين، مع التأكيد على أن الأسعار بالأسواق تتراوح بين 1000 و1500 درهم.
غير أن النائب البرلماني أكد، في سؤاله، أن المواطنين تفاجؤوا بخلو عدد من الأسواق من الأغنام، فيما تضاعفت أسعار المتوفر منها بشكل “لا يطاق”، مما خلف حالة استياء واحتقان واسع في صفوف مختلف فئات المجتمع، وتحول في بعض الأسواق إلى مواجهات وتراشق بالحجارة بين المواطنين وباعة الماشية.
واعتبر ابراهيمي أن هذه التطورات تضع “مصداقية إحصائيات الوزارة على المحك للسنة الثانية على التوالي”، مشيراً إلى أن الوقائع الميدانية كذبت التصريحات الحكومية بخصوص وفرة الأضاحي والأسعار المعلنة، خاصة مع تسجيل خلو بعض الأسواق من الماشية قبل 48 ساعة فقط من يوم العيد.
وطالب النائب البرلماني وزير الفلاحة بالكشف عما إذا كانت الوزارة ستفتح تحقيقاً بشأن الإحصائيات والتقارير التي تم الاعتماد عليها في التصريحات الرسمية المتعلقة بحجم القطيع الوطني وأسعار الأضاحي، كما تساءل عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة تجاه الجهات التي قدمت هذه المعطيات.
كما أثار ابراهيمي، ضمن سؤاله الكتابي، مسؤولية الحكومة في ما اعتبره حرمان عدد من المواطنين من أداء شعيرة عيد الأضحى للسنة الثانية على التوالي بسبب غلاء الأسعار وندرة الأضاحي، منتقداً ما وصفه بـ”النتائج الكارثية” للسياسات الفلاحية المعتمدة، وعلى رأسها برنامج “المغرب الأخضر”، ومطالباً بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24” .

نفى عزيز رباح، الوزير والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، صحة الأخبار المتداولة بشأن ترشحه للانتخابات المقبلة، مؤكداً أن ما يتم نشره في بعض المنابر الإعلامية والصفحات الإلكترونية “لا أساس له من الصحة”.
وأوضح رباح، في بلاغ توضيحي صادر اليوم الأربعاء 20 ماي 2026، أنه سبق أن أعلن اعتزال العمل الحزبي، مبرزاً أنه يتفرغ حالياً للعمل الوطني المستقل من خلال رئاسته لمبادرة “المبادرة : الوطن أولًا ودائمًا”، التي تضم كفاءات من داخل المغرب وخارجه.
كما ذكّر بالموقف الرسمي للمبادرة من الانتخابات، وفق بلاغ مكتبها التنفيذي الصادر بتاريخ 2 ماي 2026، والذي يؤكد أن المبادرة إطار مدني مستقل ومحايد، لا يدعم أي طرف سياسي أو مرشح انتخابي.
وفي المقابل، أشار البلاغ إلى أن أعضاء المبادرة يحتفظون بحقهم الشخصي في الترشح أو دعم من يرونه مناسباً، مع الالتزام الكامل بالقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية.
وختم رباح بلاغه بالتأكيد على أنه سيواصل أداء واجبه الوطني كمواطن، عبر الدعوة إلى انتخابات نزيهة وتشجيع المواطنات والمواطنين على المشاركة في التصويت.

وهذا نص الـبلاغ التوضيحي حول الانتخابات :

على إثر ما نشرته وتنشرُه بعض المنابر الإعلامية والصفحات الإلكترونية حول ترشحي للانتخابات المقبلة، أؤكد للرأي العام أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة.

كما أُذكّر بقراري السابق باعتزال العمل الحزبي، وتفرغي للعمل الوطني المستقل، الذي أتشرف برئاسته والعمل فيه مع نخبة من الكفاءات داخل الوطن وخارجه، تحت اسم: “المبادرة: الوطن أولًا ودائمًا”.

وفي السياق نفسه، أجدد التأكيد على موقف المبادرة من الانتخابات، والصادر في بلاغ مكتبها التنفيذي يوم السبت 2 ماي 2026، والذي يتلخص في الآتي:
– أولاً: المبادرة إطار مدني مستقل ومحايد، لا تنحاز إلى أي طرف سياسي ولا تدعم أي مرشح.
– ثانياً: يتمتع أعضاء المبادرة، بصفتهم الشخصية، بكامل حقهم في الترشح أو دعم من يرونه مناسبًا، مع الالتزام التام بالقوانين المؤطرة.

وفي هذا الإطار، سأقوم بواجبي الوطني كأي مواطن غيور، بالدعوة إلى انتخابات نزيهة تشرف بلادنا، وتحفيز المواطنات والمواطنين على المشاركة في التصويت.

عزيز رباح
الأربعاء 20 ماي 2026