سيدي سليمان – سناء الإبراهيمي عن موقع “أخبارنا24”

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة موجة واسعة من الجدل بعد تداول مقطع فيديو يتضمن تصريحات خطيرة أدلى بها شخص يدعى عبدالصمد بابوز، تحدث فيها عن وقائع قال إنها تتعلق بتزوير العملية الانتخابية وشراء أصوات لفائدة مستشار برلماني سابق بإقليم سيدي سليمان.

وحسب ما ورد في الفيديو المتداول – حصل موقع “أخبارنا24” على نسخة منه -، يصرح المتحدث بأنه كان مقرباً من أحد البرلمانيين السابقين، مدعياً أنه يتوفر على تسجيلات توثق عملية شراء أصوات عضوين مقابل مبلغ مالي ضخم بلغ 500 مليون سنتيم، وذلك من أجل التصويت لصالح ذلك البرلماني خلال إحدى الاستحقاقات الانتخابية.

كما أشار المتحدث إلى أنه، بطلب من المستشار البرلماني المذكور، قام بتسليم مبلغ 200 مليون سنتيم لأحد الأعضاء داخل منزله، في إطار ما وصفه بعملية استمالة أصوات خلال مرحلة حاسمة من العملية الانتخابية.

ولم تقف التصريحات عند هذا الحد، إذ اتهم عبدالصمد بابوز، حسب ما ورد في الفيديو، بعض المسؤولين السابقين بالإقليم، من بينهم عامل الإقليم السابق ورئيس قسم الشؤون الداخلية السابق، بالضلوع في تسهيل إجراءات مرتبطة بالعملية الانتخابية، مقابل امتيازات مزعومة.

كما تحدث المتدخل عن ما وصفه بتزوير شهادة السكنى لفائدة ابن المستشار البرلماني السابق، بهدف تمكينه من الترشح بمدينة سيدي سليمان رغم أنه لا يقيم بها فعلياً، وفق ما جاء في تصريحاته.

هذه الادعاءات الخطيرة أثارت ردود فعل واسعة بين المتابعين والمهتمين بالشأن العام، حيث طالب عدد من النشطاء بضرورة فتح تحقيق عاجل من طرف الجهات المختصة للتحقق من صحة هذه التصريحات وما إذا كانت مدعومة بأدلة أو تسجيلات تثبت الوقائع المذكورة.

وفي السياق ذاته، دعا متابعون إلى الاستماع إلى عبدالصمد بابوز من طرف الجهات القضائية المختصة، معتبرين أن خطورة ما ورد في تصريحاته تستدعي التحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إمكانية اعتقاله احتياطياً في حال ثبت تورطه أو ثبتت صحة المعطيات التي تحدث عنها.

ويرى مهتمون بالشأن السياسي أن مثل هذه المعطيات، إن ثبتت صحتها، قد تشكل مساساً خطيراً بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، الأمر الذي يفرض التعامل معها بجدية ومسؤولية من قبل المؤسسات المعنية.

ويبقى الفيديو المتداول وما تضمنه من تصريحات في انتظار التحقق الرسمي من الجهات المختصة، في وقت تتواصل فيه المطالب بكشف الحقيقة كاملة وترتيب المسؤوليات القانونية وفق ما يقتضيه القانون.

القنيطرة – جواد الكلعي عن موقع أخبارنا24 .

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو على نطاق واسع، نشرته صفحة فايسبوكية تحمل اسم “أيوب مالك”، يتضمن تصريحات واتهامات خطيرة تتعلق بشبهات تزوير الانتخابات وشراء أصوات لفائدة مستشار برلماني سابق.

ويظهر في الفيديو شخصان يتحدثان، حيث يعترف أحدهما بأنه كان مقرباً من برلماني سابق، مؤكداً أنه قام بتسجيل مكالمة هاتفية توثق، حسب قوله، عملية شراء صوتي عضوين بمبلغ قدره 500 مليون سنتيم من أجل التصويت لصالح ذلك البرلماني السابق خلال الاستحقاقات الانتخابية. كما أكد المتحدث أن هذا الشخص سلّم مبلغ 200 مليون سنتيم لأحد الأعضاء حتى داخل منزله، وذلك بطلب من المستشار البرلماني.

كما يصرح المتحدث في نفس الفيديو بأن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل يتهم المستشار البرلماني السابق، حسب روايته، بـشراء كل من عامل الإقليم السابق ورئيس قسم الشؤون الداخلية السابق، من أجل تسهيل بعض الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية.

ويضيف المتحدث أن من بين هذه الإجراءات تزوير شهادة السكنى لفائدة ابن المستشار البرلماني نفسه، وذلك من أجل تمكينه من الترشح بمدينة سيدي سليمان، رغم أنه، حسب ما ورد في الفيديو، لا يقطن بها في الواقع.

وخلال المقطع، يؤكد المتحدث امتلاكه دلائل وإثباتات على ما صرح به، مشيراً إلى أن التسجيل الذي بحوزته يوثق تفاصيل هذه الوقائع، وهو ما أثار تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً بين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

وقد خلّفت هذه التصريحات ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والمهتمين بالشأن العام، حيث اعتبر العديد من المتابعين أن هذه الاعترافات، إن ثبتت صحتها، تشكل معطيات خطيرة تمس بنزاهة العملية الانتخابية، الأمر الذي يستدعي، حسب تعبيرهم، فتح تحقيق عاجل من طرف الجهات المختصة لكشف حقيقة هذه الادعاءات وترتيب المسؤوليات القانونية.

ويؤكد متابعون أن مثل هذه المعطيات لا يمكن السكوت عنها، خاصة إذا كانت مدعومة بتسجيلات أو أدلة، مطالبين بضرورة التحقق من مضمون الفيديو المتداول واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان شفافية ونزاهة المسار الانتخابي.

ويبقى مضمون الفيديو المتداول في انتظار التحقق الرسمي من الجهات المعنية، في وقت تتواصل فيه ردود الفعل والتعليقات المطالبة بكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام.

الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24”

وجه البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن حزب العدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بخصوص تنامي حالات اختفاء واختطاف الأطفال، وما تثيره من مخاوف متزايدة لدى الأسر المغربية.
وأوضح إبراهيمي أن الآونة الأخيرة عرفت تداول تقارير إعلامية وتدوينات على منصات التواصل الاجتماعي تتحدث عن حالات اختفاء واختطاف غامضة لأطفال بعدد من المناطق، من بينها شفشاون وزاكورة، إضافة إلى الجريمة المأساوية التي هزت الرأي العام بعد مقتل طفلة بمنطقة سد بين الويدان.
وأشار البرلماني إلى أن هذه الوقائع المؤلمة لا تخلّف فقط معاناة عميقة لدى أسر الضحايا، بل تزرع كذلك حالة من الخوف والقلق وسط المجتمع، وتثير تساؤلات مشروعة حول مدى فعالية التدابير الوقائية والزجرية المعتمدة لحماية الطفولة.
وفي هذا السياق، تساءل إبراهيمي عن مآل التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية بخصوص هذه الحالات، وما إذا كانت قد كشفت عن دوافعها الحقيقية، سواء تعلق الأمر بأفعال إجرامية منظمة أو بارتباطات محتملة بممارسات الشعوذة أو غيرها من الدوافع.
كما طالب بالكشف عن الإحصائيات الرسمية المتعلقة بحالات اختفاء واختطاف الأطفال المسجلة خلال السنة الجارية والسنة الماضية، مع توضيح توزيعها الجغرافي.
وختم البرلماني سؤاله بالاستفسار عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، وكذا مدى إمكانية اعتماد نظام للإنذار المبكر على غرار نظام “Amber Alert” المعتمد في عدد من الدول، بما يضمن سرعة التعبئة والتدخل فور التبليغ عن أي حالة اختفاء.
إذا رغبت، أستطيع أيضاً أن أكتب لك نسخة أقوى تصلح للنشر الصحفي أو للفيسبوك بأسلوب أكثر جاذبية وانتشاراً.

الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24” .

وجه النائب البرلماني عن فريق حزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، سؤالًا كتابيًا إلى أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول غياب الطبيب بالمركز الصحي لجماعة سيدي محمد لحمر بإقليم القنيطرة.
وأوضح إبراهيمي في سؤاله أنه توصل بشكاية من ساكنة جماعة سيدي محمد لحمر تفيد بغياب الطبيب المسؤول عن المركز الصحي لأزيد من شهرين متواصلين دون تقديم توضيحات حول أسباب هذا الغياب، أو تحديد موعد لاستئناف عمله، أو تعويضه بطبيب آخر، وهو ما خلف استياءً وتذمرًا كبيرين في صفوف الساكنة.
وأضاف النائب البرلماني أن هذا الوضع تسبب في معاناة حقيقية للمرضى، خاصة كبار السن والنساء الحوامل والأطفال وذوي الأمراض المزمنة، الذين أصبحوا مضطرين للتنقل إلى مراكز صحية أخرى خارج الجماعة من أجل الاستفادة من الخدمات الصحية، الأمر الذي يكلفهم عناء التنقل ومصاريف إضافية، في ظل ظروف اجتماعية صعبة، إضافة إلى الإكراهات المرتبطة بالفيضانات وتدهور حالة الطرق والمسالك الطرقية بالمنطقة.
وساءل إبراهيمي وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن أسباب غياب الطبيب المسؤول عن المركز الصحي بجماعة سيدي محمد لحمر، كما استفسر عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الوزارة لضمان استمرارية الخدمات الصحية لفائدة الساكنة، باعتبار أن الحق في العلاج من الحقوق الأساسية للمواطنين. كما طالب بتوضيح موعد تعيين طبيب بديل أو إعادة الطبيب في أقرب الآجال، تفاديًا لتفاقم معاناة المواطنين وضمانًا للسير العادي لهذا المرفق العمومي الحيوي.
وختم النائب البرلماني سؤاله بالتأكيد على ضرورة التدخل العاجل من طرف الوزارة لمعالجة هذا الوضع وضمان تقديم الخدمات الصحية الأساسية لساكنة المنطقة.

القنيطرة – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24”

وجّه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، حول ما اعتبره اختلالات خطيرة في تدبير قطاع النظافة بمدينة القنيطرة، وبالخصوص بمنطقة المعمورة، وذلك على خلفية الجواب الوزاري الصادر بتاريخ 19 نونبر 2025، المتعلق بالسؤال الكتابي رقم 22037.
وأوضح النائب أن مبلغ صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة عرف ارتفاعا كبيرا، حيث انتقل من حوالي 35 مليون درهم سنويا إلى ما يقارب 65 مليون درهم، أي بزيادة تناهز 85%، ليصل مجموع كلفة العقد إلى حوالي 210 ملايين درهم طيلة سبع سنوات. واعتبر أن التبريرات المقدمة، والمتمثلة في التضخم وارتفاع أسعار المعدات والتوسع العمراني، لا تصمد أمام المعطيات الاقتصادية الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، والتي تؤكد أن معدل التضخم التراكمي خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2024 لم يتجاوز حوالي 20%، بما في ذلك تكاليف الاستغلال والمعدات.
كما أشار إلى أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور لم تتعد في مجموعها 10% خلال نفس الفترة، وأن أثرها يبقى محدودا على الكلفة الإجمالية للعقد، خاصة وأن عددا من العمال كانت أجورهم تفوق الحد الأدنى للأجر، مما يجعل هذا المعطى غير كاف لتبرير القفزة الكبيرة في مبلغ الصفقة.
وفي المقابل، سجل النائب أن الاستثمارات المادية لم تعرف تطورا يوازي هذه الزيادة، بل تم، بحسب المعطيات الميدانية، اعتماد حاويات بلاستيكية أقل سعة وأضعف متانة مقارنة بالحاويات المعدنية السابقة، إضافة إلى أن عدد العمال الجدد لم يتجاوز 74 عاملا، مقابل الاستغناء عن حوالي 40 عاملا جماعيا، كانوا يتقاضون أجورا وتعويضات أعلى من أجور عمال الشركة المفوض لها.
وأكد إبراهيمي أن هذه الزيادة المالية لم تنعكس إيجابا على جودة خدمات النظافة، حيث لا تزال عدة أحياء بمدينة القنيطرة تعاني من تراجع في خدمات الجمع والكنس، واستمرار انتشار نقط سوداء، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الشركة لالتزاماتها التعاقدية وتحقيق الأهداف الأساسية للعقد.
وعلى المستوى الاجتماعي، كشف السؤال عن عدم احترام الشركة لالتزاماتها المتعلقة بإدماج العمال الجدد عند انطلاق العقد، حيث تم تأخير إدماج 74 عاملا لمدة سنة كاملة، وهو ما مكّن الشركة، حسب التقديرات الواردة في المراسلة، من الاستفادة من وفر مالي يقارب 4 ملايين درهم. كما أثار النائب إشكالية استمرار تشغيل عدد من العمال في وضعية مؤقتة لأزيد من سنة، بل لثلاث أو أربع سنوات في بعض الحالات، دون ترسيمهم، في خرق لمقتضيات مدونة الشغل ومس بالحقوق الأساسية للأجراء.
كما توقف النائب عند ما اعتبره امتيازات مالية غير مبررة، من بينها استفادة الشركة من استغلال مرآب دون أداء واجبات الكراء، بقيمة تقدر بحوالي 900 ألف درهم، فضلا عن عدم احترام برنامج الاستثمار داخل الآجال التعاقدية، رغم أن العقد ينص على تمويل الاستثمارات بنسبة 90% عن طريق الاقتراض أو الإيجار التمويلي، وهو ما يعني استفادة الشركة من مداخيل الصفقة دون تحمل الأعباء المالية المقابلة خلال المرحلة الأولى.
ورغم هذه الاختلالات، لم تتجاوز الجزاءات المطبقة في حق الشركة، حسب ما ورد في جواب الوزارة، حوالي 6,8 ملايين درهم، وهي جزاءات خاضعة لسقف تعاقدي محدد في 10% من مبلغ العقد. واعتبر إبراهيمي أن هذا السقف ليس مفروضا بموجب القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض، مذكرا بأن الجماعة نفسها رفعت سقف الجزاءات إلى 20% في عقد تدبير مفوض آخر يخص منطقة الساكنية، وهو ما يؤكد، حسب تعبيره، أن التسقيف السابق كان اختيارا تعاقديا أثر سلبا على حماية المال العام.
وختم النائب سؤاله بمطالبة وزير الداخلية بفتح تحقيق أو إجراء افتحاص مالي وتقني شامل لهذا العقد، من أجل التأكد من احترام التوازن المالي، وجودة الخدمات المقدمة، والالتزامات الاجتماعية والاستثمارية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخلاص واجبات الكراء غير المؤداة، وتسوية وضعية العمال، وضمان عدم استفادة الشركة من مبالغ غير مستحقة، حماية للمال العام وتعزيزا لمبادئ الحكامة الجيدة بمدينة القنيطرة.

سيدي سليمان – سناء الإبراهيمي مراسلة موقع “أخبارنا24” .

قررت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان حجز ملف متابعة المتهم إدريس الراضي للمداولة، مع تحديد يوم 17 مارس 2026، موعداً للنطق بالحكم بعد جلسة صباح اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، استمرت لساعات طويلة استمعت خلالها المحكمة إلى دفوعات المتهم حول التهم الموجهة إليه.

وخلال الجلسة ظل القيادي الدستوري السابق إدريس الراضي واقفاً أمام هيئة المحكمة وهو يجيب عن الأسئلة المتعلقة بالقضية، وسط متابعة لافتة من قبل المهتمين بالشأن المحلي والوطني، ما يعكس الاهتمام الكبير بمصير الملف.

– خلفية القضية :

تعود وقائع القضية إلى شكاية تقدم بها عبدالوافي لفتيت وزير الداخلية المغربي، تتعلق باتهامات بالتزوير بغرض الاستيلاء على عقار مساحته 83 هكتاراً تابع للجماعة السلالية أولاد حنون، الواقعة بجماعة القصيبية في إقليم إقليم سيدي سليمان، ضمن تراب جهة الرباط سلا القنيطرة.

وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت في وقت سابق حكماً غيابياً يقضي بأربع سنوات حبسا نافذاً في حق المعني بالأمر، قبل أن يتقدم بتعرض قانوني أعاد الملف إلى التداول أمام الهيئة القضائية المختصة.

– دفوعات الدفاع وردود الفعل :

اعتبرت هيئة دفاع البرلماني السابق ادريس الراضي أن القضية تحمل أبعاداً سياسية، مشيرة إلى ما وصفته بـ “تصفية حسابات سياسية” بين موكلها ووزير الداخلية.

في المقابل، عبر عدد من الفاعلين في المجتمع المدني وبعض السلاليين وحقوقيين عن استنكارهم لإقحام وزير الداخلية في صراعات لا علاقة له بها، مؤكدين أن دوره اقتصر على تطبيق المساطر القانونية وإحالة الشكاية إلى القضاء المختص.

– انتظار الحسم القضائي :

تبقى الكلمة الفصل لهيئة الحكم التي ستنطق بقرارها يوم 17 مارس 2026، في ملف يحظى بمتابعة واسعة بالنظر إلى حساسيته القانونية والسياسية، ويؤكد متتبعون أن احترام قرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة يظل أساسياً إلى حين صدور حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

ويبقى الموعد المرتقب محطة مفصلية في مسار هذه القضية التي أثارت نقاشاً واسعاً على المستويين المحلي والوطني، في انتظار ما ستسفر عنه مداولات المحكمة.

وزان – رشيد الوزاني عن موقع “أخبارنا24” .

في محطة تنظيمية جديدة تعكس الحيوية السياسية بإقليم وزان، انعقد المؤتمر المحلي لـ حزب العدالة والتنمية، وسط أجواء طبعتها روح المسؤولية والنقاش الجاد والمثمر بين مناضلي الحزب ومناضلاته.

*نتائج صناديق الاقتراع: قيادة شابة ومتنوعة .

أسفرت أشغال المؤتمر عن تجديد الثقة في نخب محلية لقيادة المرحلة المقبلة، حيث تم انتخاب أنوار بكور كاتباً محلياً للحزب بوزان، فيما زكى المؤتمرون كميلية الهسكوري نائبةً له.
كما شملت عملية الانتخاب تشكيل المكتب المحلي الذي ضم في عضويته أسماءً تعكس التنوع داخل القواعد الحزبية، وهم:
• محمد المرابط
• علاء الدين الشرقاوي
• رباب وسيطي
• فاطمة المهداوي
• محسن زيدان
• مصطفى الكريدي
• مصطفى الزراد

*سياق التجديد التنظيمي .

يأتي هذا المؤتمر في إطار الاستراتيجية الوطنية للحزب الهادفة إلى تجديد الهياكل المجالية وتعزيز الحضور الميداني بإقليم وزان.

ويروم هذا التغيير التنظيمي ضخ دماء جديدة تستجيب لتطلعات المناضلين، وتساهم في تفعيل دور الحزب في الترافع عن القضايا المحلية وخدمة الصالح العام بالمنطقة.

واختتمت الأشغال بالتأكيد على جسامة الأمانة الملقاة على عاتق المكتب الجديد، وضرورة تظافر الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة في المرحلة القادمة.

سيدي سليمان – شروق بناني .

جدد عبدالواحد خلوقي، رئيس المجلس الإقليمي بـسيدي سليمان، اتهاماته لما وصفه بـ“توظيف القضاء” في تصفية حسابات سياسية، معتبراً أن ما يتعرض له من متابعات وأحكام يدخل ضمن مخطط يستهدفه وعائلته.

وفي تصريحاته الإعلامية، تساءل خلوقي عمّا اعتبره “تناقضات” في الملف، قائلاً إنه من غير المنطقي – حسب تعبيره – أن يتم الحديث عن فبركة ملف سنة 2022 من طرف عبداللطيف بومهدي، المستشار الجماعي، إلى جانب إدريس الراضي وابنه ياسين الراضي، ثم يُتابَع في سنة 2023 بتهم تتعلق بالانضمام إلى عصابة إجرامية مع أشخاص سبق أن اتهمهم بالوقوف وراء توريطه. وأشار إلى أن أحد الأسماء التي ذكرها يتابع حالياً أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بـالقنيطرة، معتبراً أن ذلك يطرح تساؤلات حول خلفيات القضية.

وأضاف خلوقي أن “البيعة في المغرب لا تكون إلا لجلالة الملك”، في إشارة إلى محمد السادس، مؤكداً أنه “ملكي ووطني” ولا يمكن أن يخضع – بحسب قوله – لأي ضغوط سياسية من أجل إعلان الولاء لأي طرف آخر.

كما وجّه نداءً إلى الأجهزة الأمنية والقضائية من أجل فتح تحقيق معمق في ملابسات الملف، وإنصافه هو وعائلته، مشدداً على ثقته في مؤسسات الدولة وحرصه على احترام القانون.

وتبقى هذه التصريحات في إطار موقف يعبّر عنه خلوقي في سياق دفاعه عن نفسه، في انتظار رد رسمي من الأطراف المعنية، أو توضيحات من الجهات القضائية المختصة، بما يضمن احترام مسار العدالة وقرينة البراءة لجميع المعنيين.

الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24”

وجّه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية بخصوص حذف نتائج الاستحقاقات الانتخابية السابقة من الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لنشر النتائج، والذي كان يتيح معطيات مفصلة حول مختلف المحطات الانتخابية منذ سنة 2015.
وأوضح إبراهيمي أن الموقع الإلكتروني الخاص بنتائج الانتخابات، الذي كان يشكل مرجعًا رسميًا لنشر نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، إضافة إلى الانتخابات المهنية، لم يعد يتيح الولوج إلى هذه المعطيات، سواء تعلق الأمر بمحطتي 2015-2016 أو محطة 2021، بعدما كانت متاحة للعموم في وقت سابق.

وأشار البرلماني إلى أن هذه النتائج لا تمثل مجرد أرقام ظرفية، بل تندرج ضمن الذاكرة الديمقراطية الوطنية، وتشكل مادة أساسية يعتمد عليها الباحثون والمهتمون والفاعلون السياسيون، فضلًا عن المواطنات والمواطنين الراغبين في الاطلاع على المعطيات الانتخابية الرسمية.
وأكد إبراهيمي أن حذف هذه المعطيات أو تعطيل الولوج إليها يطرح تساؤلات مشروعة بشأن خلفيات هذا الإجراء، ومدى انسجامه مع مقتضيات الفصل 27 من الدستور، ومع أحكام القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، خاصة في ما يتعلق بضمان الشفافية وإتاحة المعلومة للعموم.
وفي ختام مساءلته، دعا النائب وزير الداخلية إلى توضيح الأسباب الكامنة وراء حذف أو تعطيل نتائج الاستحقاقات الانتخابية السابقة من الموقع الرسمي، والكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان استمرارية إتاحة هذه المعطيات للعموم وتمكين الباحثين والمواطنين من الولوج إليها من جديد، تكريسًا لمبدأ الشفافية واحترامًا للحق في الحصول على المعلومة.

القنيطرة – حنان الإبراهيمي عن موقع “أخبارنا24″ .

وجه عبد الواحد خلوقي، القيادي البارز لحزب الإتحاد الدستوري عبدالواحد خلوقي تظلما إلى الملك محمد السادس، يناشده فيه التدخل لرفع ما وصفه بـ”الظلم الجسيم” الذي تعرض له، بعد صدور حكم نهائي يقضي بسجنه عشر سنوات نافذة، معتبرا أن الملف الذي أدين فيه “مفبرك” وتم تحريكه في سياق “تصفية حسابات سياسية”.

وجاء في التظلم الذي توصل به موقع“أخبارنا24”، أن خلوقي، الذي سبق له أن شغل عضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، ومنصب رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، يتهم خصمه السياسي ياسين الراضي ووالده البرلماني السابق إدريس الراضي، بـ”تدبير مؤامرة مدروسة للإطاحة به سياسيا والزج به في ملفات ملفقة”، خاصة بعد تعيينه منسقا للحزب بالإقليم سنة 2021.

وفي تفاصيل الرسالة، أوضح خلوقي، الذي شغل أيضاً منصب أمين مال الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، أن مسيرته السياسية التي انطلقت عام 2009 تعرضت لـ”مؤامرة مدروسة” تهدف إلى تصفيته سياسيا، مبرزا أن فصول هذه القضية بدأت مباشرة بعد تعيينه منسقا إقليميا لحزب الاتحاد الدستوري بإقليم سيدي سليمان سنة 2021، وهو المنصب الذي كان يشغله خصمه السياسي، ياسين الراضي.

وأكد خلوقي أن الحكم الابتدائي في الملف قضى ببراءته، قبل أن تقلب محكمة الاستئناف بالقنيطرة الحكم إلى عشر سنوات سجنا نافذا، “دون أدلة جديدة أو خبرات علمية رغم المطالب المتكررة بذلك”، معتبرا أن هذا الحكم “جائر وصادم ومجحف”، حسب تعبيره.

وأبرز المتظلم أنه تقدم بطعن أمام محكمة النقض، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، في حين تم قبول طعون باقي المتهمين في الملف نفسه، وهو ما اعتبره “ضربا لمبدأ المساواة أمام العدالة”، مشيرا إلى أن الاتهامات التي لاحقته تعود إلى وشايات قديمة لسنة 2015، جرى تحريكها بشكل مفاجئ في سياق انتخابي حساس مرتبط بتشريعات سنة 2021.

كما تحدث خلوقي عن ما سماه “توريطا ممنهجا” في ملفات أخرى، من بينها ما يعرف إعلاميا بـ”عصابة الأورو”، إضافة إلى الزجّ باسمه في قضية مخدرات وسلاح باستعمال سيارة مزورة تحمل بياناته، قبل أن يُحفظ الملف، دون فتح تحقيق في الشكايات المضادة التي تقدم بها.

وقال السياسي السابق أنه تم الزج به اعتمادا على تصريحات شخص يدعى بومهدي نورالدين توجد بينهما عداوة معروضة على القضاء، وأنه ذكر إسمه ضمن ما سماه ب”عصابة الأورو” دون أي دليل سوى في سياق الإنتقام.
إن الظلم – يقول خلوقي في رسالته – لم يتوقف عنده فقط، بل امتد ليطال أسرته بحملات تضييق وضغوط متواصلة، معتبرا أن الهدف هو “تركيعه وإخراجه من الحياة السياسية بشكل قسري”، ما تسبب له في اضطرابات نفسية حادة اضطر معها لمغادرة البلاد طلبا للعلاج.

وختم خلوقي تظلمه بمناشدة الملك محمد السادس التدخل لإنصافه، واسترجاع حقوقه وكرامته، قائلا إنه يضع نفسه رهن المحاسبة إذا ثبت عكس أقواله، وإن ثقته في عدل جلالة الملك لا حدود لها.
وهذا نص رسالة عبدالواحد خلوقي لملك البلاد محمد السادس :
إلى المقام العالي بالله،
مولاي صاحب الجلالة والمهابة، محمد السادس نصره الله وأيده،

بعد تقديم فروض الطاعة والولاء، والتعبير عن أسمى آيات الإخلاص والوفاء لشخصكم الكريم، يشرفني يا مولاي أن أرفع إلى جنابكم الشريف هذا التظلم الثاني، وأنا مثقل بالحزن والأسى، راجيًا من الله عز وجل ثم من عدالتكم السامية إنصافًا يعيد لي ولأسرتي كرامتنا وطمأنينتنا.

مولاي أعزكم الله،
لقد صدر في حقي حكم قضائي ثانٍ يقضي بعشر (10) سنوات سجنًا نافذًا، شملني أنا وأخي وأحد المواطنين المسنين، وذلك في ملف أؤكد أمام الله ثم أمام جلالتكم أنه مفبرك وكيدي، لا يستند إلى وقائع صحيحة ولا إلى أدلة ثابتة، وإنما جاء نتيجة تصفية حسابات سياسية ضيقة.

إن هذا الملف يا مولاي تم تحريكه وتغذيته من طرف خصمي السياسي إدريس الراضي، وبتواطؤ مع المستشار الجماعي عبداللطيف بومهدي، الذي قام، حسب ما توفر لدينا من معطيات وقرائن، بفبركة ما عُرف بملف “سيارة المخدرات والسلاح الناري والوثائق المزورة” المنسوبة إليّ زورًا وبهتانًا.

وقد تم الزجّ باسمي في هذا الملف اعتمادًا على تصريحات شخص يُدعى نورالدين بومهدي، وهو شقيق المستشار المذكور، سبق أن صدرت في حقه أحكام قضائية متعددة ويقضي حاليًا عقوبة سجنية، وتوجد بيننا وبينه عداوة معروضة أمام القضاء. وقد قام بذكر اسمي ضمن ما سماه “عصابة” ينتمي إليها، دون أي دليل مادي أو واقعة ثابتة تربطني بتلك الأفعال، في سياق انتقامي واضح يستهدفني ويستهدف عائلتي.

مولاي صاحب الجلالة،
إن ما نتعرض له لم يعد مجرد خلاف سياسي، بل تحول إلى مسلسل انتقام ممنهج، تُستغل فيه عائلة ذات سوابق قضائية لفبركة ملفات ثقيلة، بغرض تصفية حسابات سياسية والزج بنا في السجون لإسكاتنا وإقصائنا من المشهد العام.

لقد أصبحنا أنا وأخي مهددين في حريتنا ومستقبلنا، نعيش تحت وطأة أحكام قاسية ومخيفة، خلفت في نفوسنا وفي نفوس أفراد أسرتنا رعبًا وقلقًا دائمين. ومع ذلك، فإننا مواطنون أوفياء، نحب وطننا ونعتز بانتمائنا إليه، ونضع ثقتنا الكاملة في جلالتكم باعتباركم الضامن لاستقلال القضاء، والحامي لحقوق رعاياكم الأوفياء.

مولاي نصره الله،
إننا لا نلتمس امتيازًا ولا نسعى إلى الإفلات من المحاسبة، بل نطلب فقط تحقيقًا نزيهًا ومحايدًا، يُعاد فيه فحص هذه الملفات بعيدًا عن أي تأثير أو ضغط، وتُستدعى فيه جميع الأطراف وتُواجه الادعاءات بالأدلة العلمية والتقنية، حتى تظهر الحقيقة كاملة غير منقوصة.

نلتمس من جلالتكم التدخل المولوي السامي من أجل:
• الأمر بفتح تحقيق معمق ونزيه في ملابسات هذا الملف.
• التأكد من سلامة الإجراءات واحترام ضمانات المحاكمة العادلة.
• رفع الظلم الذي طالنا وتمكيننا من حقنا في الدفاع العادل والمتكافئ.

مولاي،
إن ثقتنا في عدالتكم لا حدود لها، وإيماننا بأنكم ملاذ كل مظلوم في هذا الوطن العزيز راسخ لا يتزعزع. وإننا على يقين أنه لو بلغ إلى علمكم ما نعيشه من ظلم ومعاناة، لما رضيتم باستمراره.

حفظكم الله يا مولاي، وأدام عليكم الصحة والعافية، وسدد خطاكم لما فيه خير البلاد والعباد، وأقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

وتفضلوا، يا مولاي، بقبول أسمى عبارات الولاء والإخلاص.

خادم الأعتاب الشريفة
عبد الواحد خلوقي