القنيطرة – جواد الكلعي عن موقع “أخبارنا24”

تتواصل فصول قضية تهم البرلماني السابق ورئيس جماعة سيدي سليمان سابقًا، ياسين الراضي، والتي تثير اهتمام الرأي العام المحلي والوطني، خاصة في ظل تطوراتها الأخيرة المرتبطة بمرحلة الاستئناف.

وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان قد أصدرت في وقت سابق حكمًا يقضي بإدانة ياسين الراضي بثمانية أشهر حبسًا نافذًا، إلى جانب الحكم بعشرة أشهر حبسًا نافذًا في حق طارق العروسي، الرئيس السابق لجماعة سيدي سليمان ومندوب وزارة الصحة بالمدينة سابقًا. وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات تتعلق بإصدار شهادة طبية مزورة لفائدة الراضي، قصد الإدلاء بها لدى عمالة سيدي سليمان.

وفي سياق متصل، قامت النيابة العامة باستئناف الحكم، حيث تم فتح ملف القضية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة تحت عدد 2175/2602/2025. غير أن مصادر متتبعة للملف تشير إلى أن المعني بالأمر لم يتم تبليغه بحضور الجلسات السابقة، رغم مرور أزيد من سنة على تسجيل القضية في مرحلة الاستئناف.

هذا الوضع أثار مطالب بضرورة إحضار ياسين الراضي للمثول أمام المحكمة، ضمانًا لشروط المحاكمة العادلة، ودرءًا لكل الشبهات التي قد تحيط بسير هذا الملف. كما وجهت دعوات إلى السيد الوكيل العام للملك من أجل السهر على تبليغ المعني بالأمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحضاره خلال الجلسة المقبلة.

ومن المرتقب أن تُعقد الجلسة القادمة يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، وسط ترقب كبير من قبل الرأي العام الذي يتابع مجريات القضية عن كثب، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة الاستئنافية من تطورات جديدة.

الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24”

وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالاً كتابياً إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بخصوص العوائق التقنية التي تحد من الولوج الشامل إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI)، وما تطرحه من إشكالات مرتبطة بتكافؤ الفرص في الاستفادة من هذا الحق الدستوري.
وأوضح النائب أن هذا الموضوع يأتي في سياق تزايد شكاوى المواطنين وعدد من الهيئات الحقوقية وجمعيات حماية المستهلك، بخصوص الصعوبات التقنية التي تعيق الولوج إلى المنصة، رغم أن الحق في الحصول على المعلومات مكفول بموجب دستور المملكة المغربية، خاصة الفصل 27 منه، الذي يكرس هذا الحق كأحد مرتكزات الديمقراطية التشاركية.
وأضاف أن إطلاق هذه البوابة الرقمية، التي كان يفترض أن تشكل آلية لتبسيط المساطر وتعزيز الشفافية، شابته اختلالات تقنية واضحة، حولتها من أداة للتيسير إلى ما يشبه حاجزاً رقمياً “إقصائياً”، من خلال حصر الولوج في تطبيقات الهواتف الذكية المتطورة، في مقابل غياب نسخة ويب موجهة لمستعملي الحواسيب.
واعتبر إبراهيمي أن هذا التوجه يمثل تراجعاً مقارنة مع مكتسبات منصة شفافية (Chafafiya)، ويطرح إشكال الاستمرارية في تحسين الخدمات الرقمية وضمان المساواة في الولوج إلى المعلومة.
كما سجل أن فرض شروط تقنية معينة على الأجهزة من أجل استعمال البوابة يندرج ضمن ما وصفه بـ”الرقمنة القسرية”، التي لا تراعي الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المواطنين، خاصة في ظل هشاشة الولوج إلى الوسائل الرقمية الحديثة.
وأكد النائب أن هذا التوجه “الانتقائي” يفرغ مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات من محتواها، ويحُوّل هذا الحق من مبدأ دستوري إلى امتياز رقمي محدود، وهو ما يتعارض مع أهداف العدالة الرقمية التي تتبناها السياسات العمومية.
وفي هذا الإطار، تساءل إبراهيمي عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتصحيح هذه الاختلالات التقنية، ومدى وجود خطة لإطلاق نسخة ويب مرنة وشاملة تتيح الولوج إلى المنصة عبر مختلف الأجهزة والمتصفحات.
كما استفسر عن الإجراءات الكفيلة بتبسيط المساطر التقنية وجعل الإدارة الرقمية أكثر إدماجاً، بما يضمن تمكين جميع المواطنين من ممارسة حقهم في الحصول على المعلومات دون قيود تكنولوجية.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في ظل تصاعد النقاش حول ضرورة تحقيق عدالة رقمية حقيقية، تجعل من التحول الرقمي رافعة للإدماج لا أداة للإقصاء.

الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24” .

وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول استمرار الاختلالات المالية والقانونية داخل العصبة الجهوية الرباط سلا القنيطرة للسباحة، وما رافقها من جدل بخصوص احترام القوانين المؤطرة للجموع العامة.
وأوضح النائب أن هذه العصبة تعيش على وقع اختلالات متعددة، كانت موضوع مراسلات رسمية صادرة عن الجامعة الملكية المغربية للسباحة، خاصة مراسلتي 11 و14 مارس 2026، اللتين شددتا على ضرورة احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بعقد الجموع العامة، والتنبيه إلى وجود خروقات تستوجب المعالجة قبل تنظيم أي محطة انتخابية.
وأضاف أن هذه المراسلات أكدت بشكل واضح أن أي جمع عام لا يحترم الشروط القانونية والمسطرية، ولا يستجيب لمقتضيات النظام الأساسي، يعتبر غير قانوني ولا يمكن الاعتداد بمخرجاته، غير أن العصبة المعنية أقدمت، رغم ذلك، على عقد جمع عام عادي وانتخابي بتاريخ 15 مارس 2026، في خرق صريح لهذه التوجيهات.
وسجل إبراهيمي أن ما يزيد من حدة هذا الإشكال هو حضور ممثل عن الوزارة الوصية أشغال هذا الجمع العام، رغم توصلها بنسخ من المراسلات التحذيرية، معتبراً أن هذا الحضور يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ الحياد الإداري، ودور الوزارة في ضمان احترام القانون داخل الهيئات الرياضية.
وفي هذا السياق، تساءل النائب عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الاختلالات المالية والقانونية التي تعرفها العصبة، وكيفية تفسير حضور ممثلها في جمع عام تم التنبيه رسمياً إلى عدم قانونيته، وما إذا كان ذلك يشكل نوعاً من التزكية الضمنية لوضعية غير قانونية.
كما دعا إلى اتخاذ تدابير زجرية وتصحيحية مستعجلة لفرض احترام القوانين الجاري بها العمل، وترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، مع حماية المال العام من أي تبديد أو سوء تدبير داخل هذه الهيئة الرياضية الجهوية.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق تنامي المطالب بتعزيز الحكامة الجيدة داخل الجامعات والعصب الرياضية، وضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن الرياضي الوطني.

القنيطرة – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24”

وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول خطورة انجراف البنايات بكورنيش المهدية، في ظل تفاقم ظاهرة التعرية الساحلية وارتفاع مستوى مياه البحر.
وأوضح النائب أن كورنيش المهدية شهد خلال الفترة الأخيرة انهيار عدد من البنايات بشكل كلي أو جزئي، إضافة إلى إتلاف تجهيزات وبنيات تحتية، نتيجة الارتفاع المتكرر لمستوى البحر، كان آخرها خلال شهر مارس 2026، وهو ما أثار قلق الساكنة والمتابعين للشأن المحلي.
وأشار إبراهيمي إلى أن شاطئ المهدية يعيش وضعاً بيئياً مقلقاً بسبب التعرية الساحلية، حيث تتآكل مساحات واسعة من الرمال، مما يعرض البنايات المجاورة لخطر الانهيار، مبرزاً أن هذه الوضعية ناتجة عن عدة عوامل، من بينها قوة الأمواج خلال فترات العواصف، ونقص التغذية الرملية، إلى جانب تدخلات بشرية غير متوازنة.
كما حذر من أن تزامن هذه العوامل مع التساقطات المطرية التي تعرفها مناطق الغرب، خاصة بحوضي سبو واللوكوس، يزيد من خطر الفيضانات والغمر البحري، وهو ما قد يؤدي إلى خسائر مادية جسيمة ويهدد سلامة السكان.
وسجل النائب أن الاستغلال غير العقلاني لرمال مصب نهر سبو، إلى جانب التوسع العمراني غير المدروس على الشريط الساحلي، ساهم بشكل كبير في اختلال التوازن البيئي، وحرمان الشاطئ من موارده الطبيعية الضرورية للحفاظ على استقراره.
وفي هذا السياق، تساءل إبراهيمي عن مدى احترام مشروع كورنيش المهدية للمقتضيات القانونية المرتبطة بالدراسات البيئية، خاصة ما يتعلق بإنجاز دراسة التأثير على البيئة والحصول على الموافقة البيئية وفق القوانين الجاري بها العمل، قبل الترخيص بإنجاز المشروع.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في ظل تزايد الدعوات إلى التدخل العاجل لحماية الشريط الساحلي لمدينة المهدية، ووضع حلول مستدامة للحد من التعرية الساحلية، بما يضمن سلامة البنيات التحتية وحماية الأرواح والممتلكات.

مكتب موقع “أخبارنا24” من تطوان .

ندد الحزب المغربي الحر في بلاغ للرأي العام على إثر الإنهيار الخطير الذي طال بناية بلدية مدينة تطوان العريقة بإعتبارها معلمة تاريخية وإدارية تحتضن جزءا مهما من ذاكرة المدينة وأرشيفها الذي يضم وثائق ومخطوطات بالغة الأهمية .
وأكد الحزب في بلاغه – توصل موقع “أخبارنا24” بنسخة منه – أن مناضلوا عقدوا اجتماعا عاجلا لتدارس تداعيات الحادث وأبعاده ومسبباته العلنية والخفية، حيث عبروا في اجتماعهم عن بالغ قلقهم واستنكارهم لهذا الحدث الذي يعتبر نتيجة سوء التدبير والإهمال، وأكد الحزب أن انهيار البناية فهو انهيار للمدينة في كافة مجالاتها الإقتصادية والإجتماعية والرياضية والثقافية، حيث يطرح الحزب تساؤلات جدية حول مدى التزام المسؤولين وعلى رأسهم رئاسة الجماعة وكافة المنتخبين بواجباتهم في صيانة الممتلكات العمومية وحماية التراث التاريخي الوطني، وأكد الحزب الحر في بلاغه أن هذا الإهمال ما يشكل بالواضح الفشل الذريع في التدبير الذي تتحمله رئاسة الجماعة كامل المسؤولية السياسية والإدارية .

كما يطالب الحزب بفتح تحقيق عاجل وشامل لتحديد الأسباب الحقيقية وراء انهيار البناية التاريخية للمدينة مع ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية، كما يطالب الحزب بتدخل النيابة العامة وكافة الهيئات الرقابية المختصة للوقوف على ملابسات هذه الكارثة في ظل الشكوك المتزايدة حول ما قد يتم حجبه عن الرأي العام التطواني .
ونوه الحزب في بلاغه بعمل السلطات المحلية، واتخاذ كافة الإجراءات الإحتياطية لحماية الساكنة والموظفين، حيث طالب الحزب المعارض بخروج الجماعة عن صمتها بتوضيحات دقيقة وشفافة حول هذا الحادث مع نشر كافة المعطيات المتعلقة به، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح البناية المنهارة، وارجاع الحالة إلى ما عليها الأصلية واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لحماية الأرشيف والبناية من الضياع أو الإتلاف أو أي تصرف غير مشروع كالتفويت أو البيع تحت أي مبرر غير قانوني .
وأخيرا دعا الحزب الحر في بلاغه هذا الساكنة التطوانية إلى الإنخراط الجاد والمسؤول في مسار التغيير، والمساهمة الفعلية في حماية المدينة وصون تاريخها ومحاسبة كل من ساهم في تراجعها وانهيارها في المحطات الإنتخابية المقبلة .

وهذا نص البلاغ :

#بلاغ إلى الرأي العام بتطوان

على إثر الانهيار الخطير الذي طال بناية بلدية مدينة تطوان العريقة، والتي تُعدّ معلمة تاريخية وإدارية تحتضن جزءًا مهمًا من ذاكرة المدينة وأرشيفها الذي يضم وثائق ومخطوطات بالغة الأهمية، عقد مناضلوا الحزب المغربي بتطوان لقاء عاجلا لتدارس تداعيات الحادث وأبعاده ومسبباته العلنية والخفية، حيث عبر المناضلون عن بالغ قلقهم واستنكارهم الشديد لهذا الحدث الذي لا يمكن اعتباره مجرد حادث عرضي، بل نتيجة مباشرة لسوء التدبير والإهمال، حيث إن هذا الانهيار يأتي كنتيجة لانهيار المدينة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية، كما يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام المسؤولين، وعلى رأسهم رئاسة الجماعة وكافة المنتخبين، بواجباتهم في صيانة الممتلكات العمومية وحماية التراث التاريخي. و يعكس، بشكل واضح، فشلًا ذريعا في التدبير تتحمل فيه رئاسة الجماعة كامل المسؤولية السياسية والإدارية.

وعليه، فإن الحزب المغربي الحر بتطوان يعبر للرأي العام على ما يلي:
• المطالبة بفتح تحقيق عاجل وشامل لتحديد الأسباب الحقيقية وراء هذا الانهيار، وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية.
• الدعوة إلى تدخل النيابة العامة وكافة الهيئات الرقابية المختصة للوقوف على ملابسات هذه الكارثة، خاصة في ظل الشكوك المتزايدة حول ما قد يتم حجبه عن الرأي العام.
* التنويه والإشادة بعمل السلطات المحلية بالمدينة واتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية لحماية الساكنة والموظفين.
• مطالبة الجماعة بالخروج الفوري بتوضيحات دقيقة وشفافة حول الحادث، مع نشر كافة المعطيات المرتبطة به.
• التأكيد على ضرورة الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح البناية المنهارة، وإرجاعها إلى حالتها الأصلية، مع اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية الأرشيف والبناية من الضياع أو الإتلاف أو أي تصرف غير مشروع، بما في ذلك التفويت أو البيع تحت أي مبرر.
* دعوة ساكنة تطوان إلى الانخراط الجاد والمسؤول في مسار التغيير، والمساهمة الفعلية في حماية المدينة وصون تاريخها ومحاسبة كل من ساهم في تراجعها وانهيارها وذلك من خلال المشاركة الواعية والمكثفة في المحطات الانتخابية المقبلة.

الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24” .

وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالاً شفوياً إلى وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، حول إقصاء خدمات النقل المدرسي المسيرة من طرف الجمعيات من الاستفادة من الدعم المخصص لغلاء المحروقات، رغم أهميتها الاجتماعية والتربوية.
وأوضح النائب، في سؤاله الموجه عبر رئاسة مجلس النواب المغربي، أن الحكومة أحدثت منصة رقمية رسمية لتمكين مختلف مهنيي قطاع النقل من الاستفادة من الدعم لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، غير أن الجمعيات التي تؤمن النقل المدرسي وجدت نفسها خارج هذا النظام، في خطوة أثارت استغراب الفاعلين في المجال.
وأكد إبراهيمي أن هذا الإقصاء غير المبرر يتنافى مع الدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الجمعيات، خاصة في العالم القروي والمناطق النائية، حيث يشكل النقل المدرسي رافعة أساسية لضمان استمرارية تمدرس التلاميذ والحد من الهدر المدرسي.
وأضاف أن تمكين باقي مهنيي النقل من الولوج إلى المنصة والاستفادة من الدعم، مقابل استثناء النقل المدرسي، يطرح تساؤلات حقيقية حول معايير الاستفادة، ويهدد في الآن ذاته استمرارية هذه الخدمة الاجتماعية، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف التشغيل، وعلى رأسها المحروقات.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني بتوضيح أسباب هذا الإقصاء، والإجراءات التي تعتزم وزارة النقل واللوجيستيك اتخاذها من أجل تمكين الجمعيات المسيرة للنقل المدرسي من الولوج إلى منصة الدعم، والاستفادة منه على غرار باقي الفاعلين في القطاع.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في ظل تزايد الأصوات المطالبة بإنصاف النقل المدرسي، باعتباره مرفقاً اجتماعياً أساسياً يساهم في تحقيق تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم، خصوصاً في المناطق الهشة.

سيدي سليمان – سناء الإبراهيمي عن موقع “أخبارنا24”

تشهد قضية تدبير الشأن المحلي بجماعة سيدي سليمان تطورات جديدة، بعدما أفادت معطيات بأن مصالح وزارة الداخلية طلبت من الوكيل القضائي للمملكة التقدم بإجراء قانوني يروم إخراج ملف ياسين الراضي، الرئيس السابق للجماعة، ومن معه من الحفظ، قصد إعادة عرضه على أنظار القضاء.

وتعود تفاصيل هذا الملف إلى تقارير سابقة أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والتي وصفت بـ”الثقيلة”، حيث رصدت اختلالات متعددة خلال فترة تسيير الجماعة من طرف المعني بالأمر. وقد ترتب عن هذه الخروقات اتخاذ قرار بعزله من مهامه، مع إحالة الملف على محكمة الاستئناف بالرباط، قسم جرائم الأموال.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الملف، الذي يحمل رقم 45/3123/2023، كان قد عرف قرار الحفظ في مرحلة سابقة، قبل أن يتم إعداد محضر جديد يحمل رقم 108/3222/2025، في إطار تحيين المعطيات وإعادة تحريك المسطرة القضائية.

ويأتي هذا التحرك في سياق تأكيد السلطات العمومية على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في تدبير الشأن العام.

ومن المنتظر أن تعرف المرحلة المقبلة تطورات قضائية جديدة، خاصة في حال قبول طلب إخراج الملف من الحفظ، بما قد يفتح الباب أمام محاكمة المعنيين وترتيب الآثار القانونية بناءً على نتائج التحقيق.

الرباط – شروق بناني عن موقع “أخبارنا24” .

قررت الحكومة المغربية أمس الثلاثاء 17 مارس 2026، تقديم دعم مالي مباشر للعاملين في قطاع النقل، للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للارتفاع الحاد في أسعار الوقود عالميا، على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية الدائرة في إيران وتأثيراتها الواسعة على إمدادات الطاقة.

وتسببت الحرب الجارية منذ 28 فبراير 2026، في قفزة بأسعار الوقود في عدد من البلدان، من بينها المغرب الذي يتأثر بشدة بتقلبات السوق الدولية نظرا لاستيراده نحو 94 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.

وفي بيان لها أكدت رئاسة الحكومة المغربية أن قرار الدعم يأتي “في ظل الارتفاع الحاد لأسعار النفط في الأسواق الدولية”، ويهدف إلى “الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل اعتيادي، واستمرار سلاسل الإمداد واللوجستيك”.

وأوضح البيان أن مهنيي قطاع نقل البضائع والأشخاص سيتمكنون، ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2026، من إيداع طلبات الاستفادة من الدعم عبر منصة إلكترونية مخصصة لذلك.

وتختلف قيمة الدعم الحكومي باختلاف وسيلة النقل، حيث تتراوح بين 1600 و6200 درهم .

ومنذ مارس 2022، قدمت الحكومة على فترات متقطعة دعما ماليا للعاملين في قطاع النقل للحفاظ على قدرتهم الشرائية في مواجهة تقلبات أسعار المحروقات.

وتشهد أسواق الطاقة العالمية حالة من الاضطراب منذ 28 فبراير 2026، إثر شن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وردا على ذلك، تشن طهران هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف ما تقول إنها “مواقع ومصالح أمريكية” في دول عربية، وهو ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية، ولاقى إدانات واسعة من الدول المستهدفة.

القنيطرة – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24

أكد حزب العدالة والتنمية بإقليم القنيطرة أن موجة الغلاء المتصاعدة باتت تشكل تهديداً حقيقياً للقدرة الشرائية للمواطنين، محذراً في الوقت ذاته من مؤشرات مبكرة قد تمس بنزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأبرزت الكتابة الإقليمية للحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماعها العادي المنعقد يوم السبت 14 مارس 2026، أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الأساسية، خاصة خلال شهر رمضان، يفاقم معاناة الأسر، لاسيما الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، داعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضبط الأسعار وحماية المستهلك.
وفي السياق ذاته، أفاد الحزب أن ما يتم تداوله بخصوص لجوء بعض المرشحين إلى توزيع قسيمات شراء بقيمة 200 درهم، في إطار ما يُعرف بـ”الجود الانتخابي”، يشكل مؤشراً مقلقاً ينذر بإمكانية التأثير على نزاهة العملية الانتخابية، مطالباً بفتح تحقيق في هذه الممارسات وترتيب الجزاءات اللازمة.
كما سجل البلاغ ضعف الإقبال على التسجيل في اللوائح الانتخابية، حيث لم يتجاوز عدد المسجلين الجدد سبعة آلاف، مقابل نحو 36 ألف شاب حصلوا على البطاقة الوطنية خلال السنة الجارية، معتبراً ذلك نتيجة لضعف التعبئة والتحسيس، وهو ما يستدعي، بحسب الحزب، استثمار الفترة الاستثنائية المقبلة لرفع نسبة المشاركة، خاصة في صفوف الشباب.
وعلى صعيد آخر، أبرزت الكتابة الإقليمية أن تداعيات الفيضانات التي شهدتها بعض جماعات الإقليم كشفت عن الحاجة إلى مزيد من الشفافية في تدبير الدعم الموجه للمتضررين، سواء على مستوى الأسر أو الفلاحين، داعية إلى ضمان وصوله إلى مستحقيه ومعالجة الاختلالات المسجلة.
وفي بعده الدولي، جدد الحزب تضامنه مع الشعب الفلسطيني، معبراً عن رفضه للانتهاكات التي تستهدف المسجد الأقصى وقطاع غزة، في ظل استمرار التوترات الإقليمية والدولية.
وفي ختام بلاغها، أكدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة مواصلة انخراطها في قضايا المواطنين، مع استعدادها للاستحقاقات التشريعية المقبلة عبر اتخاذ جملة من التدابير التنظيمية، من بينها عقد جمع عام لاختيار المرشحين خلال شهر أبريل المقبل.

بلاغ اجتماع الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم القنيطرة :
السبت 14 مارس 2026
عقدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم القنيطرة اجتماعها العادي يوم السبت 24 رمضان 1447هـ الموافق لـ14 مارس 2026، بالمقر الإقليمي للحزب بالقنيطرة.
حيث استُهل اللقاء بكلمة للكاتب الإقليمي للحزب الدكتور مصطفى ابراهيمي، استحضر فيها الأجواء الإيمانية لشهر رمضان المبارك، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، وأن يتم هذا الشهر الفضيل بالرحمة والمغفرة والعتق من النار. كما ترحم على أرواح عدد من أقارب وأهالي بعض أعضاء الحزب الذين وافتهم المنية مؤخراً، وعلى جميع موتى المسلمين.
بعد ذلك استعرض الكاتب الإقليمي جملة من التطورات الوطنية والدولية، حيث توقف عند مستجدات القضية الفلسطينية، وخاصة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من إجراءات تضييقية وإغلاق من طرف الاحتلال الصهيوني، وما يرافق ذلك من مخططات تستهدف تهويد المدينة المقدسة وتقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واستمرار العدوان على غزة. كما تطرق إلى التوترات الدولية المتصاعدة، لاسيما تداعيات المواجهة القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني من جهة وإيران من جهة أخرى، وما قد يترتب عنها من آثار سياسية واقتصادية وأمنية على المستوى الاقليمي والدولي.
وعقب ذلك، تداول أعضاء الكتابة الإقليمية في عدد من القضايا التنظيمية والسياسية المرتبطة بالإقليم، ومنها التحضير للاستحقاقات المقبلة، وفي هذا السياق ناقش المجتمعون موجة الغلاء المتصاعدة التي تعرفها العديد من المواد الأساسية، والارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه واللحوم والأسماك خلال شهر رمضان، وما ترتب عنه من ضغط إضافي على الأسر، خصوصاً الفئات الهشة والفقيرة وذوي الدخل المحدود، وما يرتقب من زيادات في اسعار المحروقات مما سيسبب، من دون شك، في مواصلة انهيار القدرة الشرائية للمواطنين. ويسائل الحكومة حول تقصيرها في توفير المخزون الاستراتيجي للامن الغذائي و الطاقي .
كما تدارس الاجتماع تدبير وتداعيات الفيضانات التي عرفتها العديد من الجماعات بالإقليم، والجهود الكبيرة للسلطات الإقليمية، المبذولة لإعادة الساكنة إلى دواويرها، مع تسجيل عدة ملاحظات مرتبطة بعملية توزيع الدعم الموجه للمتضررين سواء على مستوى الأسر أو الفلاحين أو على مستوى دعم الأعلاف للماشية.
وفيما يتعلق بالاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، توقف أعضاء الكتابة الإقليمية عند ضعف الإقبال على التسجيل في اللوائح الانتخابية، حيث لم يتجاوز عدد التسجيلات الجديدة حوالي سبعة آلاف تسجيل، مقابل ما يقارب 36 ألف شاب حصلوا على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية خلال هذه السنة، و هي نتيجة طبيعية للتعبئة الضعيفة من طرف وسائل الإعلام و السلطات العمومية بل ومنع الهيئات السياسية الجادة التي ارادت ان تساهم في تحسيس المواطنين والشباب بضرورة التسجيل باللوائح الانتخابية من ممارسة حقهم الدستوري في الترشح و التصويت ، وهو ما يجعل الرهان معلقاً على الفترة الاستثنائية المقبلة للتسجيل من أجل الرفع من نسبة المشاركة السياسية للشباب بصفة خاصة و لكافة المواطنات و المواطنين بصفة عامة .
كما توقف أعضاء الكتابة الإقليمية على ما تداولته مجموعة من وسائل الإعلام وافادات لمجموعة من المواطنين حول لجوء بعض المرشحين ” للجود ” الانتخابي من قسيمات شراء بقيمة 200 درهم بدل القفف لاستمالة المواطنين مما يؤشر على مقدمات غير مطمئنة قد تفسد الاستحقاقات المقبلة.

من جهة أخرى تدارست الكتابة الإقليمية مقتضيات المساطر الداخلية للحزب المرتبطة بالانتخابات التشريعية التي ستنظم في 23 شتنبر 2026، وسطرت عددا من التدابير واللقاءات ذات الصلة بالتحضير لهذه الاستحقاقات الانتخابية. مع مواصلة تجديد المكاتب المحلية للحزب بالاقليم .
وفي ختام اجتماعها، تعلن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم القنيطرة ما يلي:
• تجديد تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات المتواصلة للاحتلال الصهيوني، ورفضها لكل الانتهاكات التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
• التعبير عن قلقها البالغ إزاء موجة الغلاء غير المسبوقة التي تعرفها أسعار المواد الأساسية، والدعوة إلى اتخاذ إجراءات حكومية عاجلة وفعالة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز آليات المراقبة لمحاربة الاحتكار والمضاربة.
• الدعوة إلى مزيد من الشفافية والنجاعة في تدبير برامج دعم المتضررين من الفيضانات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الذي يضمن العيش الكريم و يجدد الدعوة إلى الغاء الديون عن الفلاحين المتضررين و دعمهم لإنقاذ السنة الفلاحية بالبذور والاسمدة للزراعات الربيعية و كذلك الأعلاف للكسابة و تشجيع القطيع، ومعالجة الاختلالات المسجلة في هذا المجال.
• التأكيد على أهمية انخراط الشباب والمواطنين عموماً و انتهاز فرصة الفترة الاستثنائية التي ستفتحها وزارة الداخلية للتسجيل في اللوائح الانتخابية باعتباره مدخلاً أساسياً لتعزيز المشاركة السياسية وتقوية مسار الاختيار الديمقراطي على مستوى الإقليم والبلاد بشكل عام.
• الإعلان عن تحديد يوم 5 أبريل لعقد الجمع العام لاختيار المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة بدائرتي القنيطرة و الغرب سوق الاربعاء وانتخاب ممثلة الاقليم لعضوية اللجنة الجهوية للترشيح،
• . ضرورة فتح تحقيق فيما نشر حول عمليات ما سمي” الإحسان ” و ” الجود ” الانتخابي من قسيمات الشراء من 200 درهم خلال هذا الشهر الفضيل.
• مواصلة الحزب و شبيبته و هيئاته الموازية حضورهم الميداني وتفاعلهم مع مختلف قضايا المواطنين بالإقليم، دفاعاً عن مصالحهم ومساهمة في خدمة الصالح العام.

التوقيع
الكاتب الإقليمي: مصطفى إبراهيمي

سيدي سليمان – سناء الإبراهيمي عن موقع “أخبارنا24 .

أصدرت المحكمة الإبتدائية بمدينة سيدي سليمان صباح اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، حكمها في قضية المستشار البرلماني والقيادي البارز السابق بحزب الإتحاد الدستوري إدريس الراضي، حيث قضت بإدانته بأربع سنوات سجناً نافذاً، في ملف أثار جدلاً واسعاً ويتعلق بشبهة التزوير في محاولة الاستيلاء على أراضٍ جماعية.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات بمحاولة تمليك ما مجموعه 83 هكتاراً من أراضي الجموع التابعة لأولاد حنون، في ظروف يحيط بها الكثير من الغموض والتناقضات. وخلال جلسة الأمس، برزت معطيات ووقائع وصفت بالخطيرة، من شأنها أن تطرح عدة تساؤلات حول ملابسات الملف.

ففي وقت سابق، كان إدريس بوسلامة، النائب السلالي عن فخذة الصوالة أولاد حنون، قد أدلى بتصريح مصحح الإمضاء أكد فيه أن إدريس الراضي يستغل مساحة تقدر بـ55 هكتاراً و29 آر و93 سنتياراً، معتبراً إياه من ذوي الحقوق. وقد شكل هذا التصريح أساساً لمنحه شواهد إدارية من طرف أعوان السلطة، تمهيداً لتمليك الأرض باسمه.

غير أن المعطيات اللاحقة كشفت أن الراضي لا يُصنف ضمن ذوي الحقوق، بل يُعتبر من فئة “الدواغر”، وهو ما يثير إشكالاً قانونياً حول أحقية استفادته، خاصة وأنه يستفيد أصلاً من أراضٍ أخرى. كما أن المساحة المذكورة لا تمثل سوى جزء من مجموع 83 هكتاراً، حيث إن الجزء المتبقي يدخل ضمن ملكية فرعية تعود لأولاد عمر موسى.

وخلال نفس الفترة، كانت عملية تمليك أراضي الجموع جارية، حيث كان الهدف تسجيل كامل المساحة باسم الراضي، قبل أن يتدخل وزير الداخلية ويوقف هذه العملية، مع إحالة ملف الاشتباه في التزوير على القضاء.

ومن أبرز ما أثار الانتباه خلال جلسة المحاكمة الأخيرة، هو تراجع النائب السلالي نفسه عن تصريحاته السابقة، حيث أدلى بإشهاد جديد مصحح الإمضاء نفى فيه وجود أي تزوير، بل وصرّح بأنه لم يسبق له أن تعرف على إدريس الراضي، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول مصداقية الشهادتين المتناقضتين.

في المقابل، أفاد عدد من المتهمين الآخرين أنهم تعرضوا لضغوط وتهديدات، دفعتهم إلى توقيع إشهادات تبرئ الراضي من التزوير. كما أوضحوا أنهم كانوا على تواصل مع شقيقه كريم، إلى جانب القائد السابق للقصيبية وبعض أعوان السلطة، مؤكدين أنهم لم يكونوا على دراية بمحتوى الوثائق التي وقعوها، نظراً لكونهم لا يجيدون القراءة والكتابة.