الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24” .

وجّه النائب البرلماني عن دائرة القنيطرة الدكتور مصطفى إبراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزارة الداخلية، حول الوضعية التي يعيشها تجار “جوطية بن عباد” بمدينة القنيطرة، في ظل استمرار عدد من الإشكالات المرتبطة بمشروعهم التجاري.
وأوضح ابراهيمي أنه توصل بشكاية من عدد من التجار المعنيين، عبّروا من خلالها عن معاناتهم مع وضعية غير مستقرة تهدد استمرارية أنشطتهم التجارية، مطالبين بتدخل عاجل لإيجاد حلول جذرية تضمن حقوقهم المهنية والاجتماعية.
ووفق المعطيات الواردة في الشكاية، فقد سبق للتجار أن باشروا سلسلة من المبادرات واللقاءات مع عدة أطراف، من بينها مؤسسات بنكية والسلطات المحلية، في مقدمتها باشوية مدينة القنيطرة، وذلك في إطار البحث عن حلول توافقية. ورغم تسجيل بعض التفاعل الإيجابي في المراحل الأولى، خصوصاً من طرف المؤسسة البنكية، إلا أن الملف لا يزال عالقاً ويواجه تعقيدات متعددة.
كما أشار التجار إلى وجود إجراءات تُتخذ بشكل انفرادي ومن خارج المقاربة التشاركية، دون إشراك جميع الأطراف المعنية، وهو ما يساهم في تعميق حالة الغموض والتوتر حول مستقبل هذا الفضاء التجاري.
وفي هذا السياق، دعا النائب البرلماني وزارة الداخلية إلى توضيح التدابير التي تعتزم اتخاذها من أجل تسوية هذا الملف، والعمل على إيجاد حل نهائي ومنصف يضمن حماية حقوق التجار، ويؤسس لإطار قانوني واضح ومستقر يمكنهم من مزاولة أنشطتهم في ظروف ملائمة.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في ظل تزايد المطالب المحلية بضرورة التدخل لحماية فئة من المهنيين الذين يشكلون جزءاً مهماً من النسيج الاقتصادي والاجتماعي بالمدينة.

القنيطرة – جواد الكلعي عن موقع “أخبارنا24” .

أجلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ظهر اليوم الخميس 30 أبريل 2026، برآسة القاضية الحديدية “نعيمة أزديك” محاكمة المستشار الجماعي المنتمي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بجماعة القصيبية “عبد اللطيف بومهدي” إلى غاية الخميس 07 ماي 2026، وذلك بناءً على طلب هيئة دفاعه “عبد الله العرباج” تم تنصيبه من طرف المتهم، حيث التمس مهلة لإعداد الدفاع.

وتفجرت هذه القضية عقب تحقيقات باشرتها المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية بالقنيطرة يوم الخميس 23 أبريل 2026، والتي كشفت معطيات تفيد باشتباه تورط المعني بالأمر في رئاسة عصابة تنشط في سرقة السيارات الفاخرة وتزوير وثائقها، وقد تم ضبط سيارة فاخرة من نوع “رونج روفر” بحوزته، إضافة إلى حجز بطائق رمادية ووثائق أخرى يُشتبه في استعمالها في عمليات التزوير، وذلك خلال عملية تفتيش منزله.

ويأتي توقيف المستشار الجماعي الإتحادي تزامناً مع متابعته في ملف آخر يتعلق بتزوير السيارات، فضلاً عن شبهات مرتبطة بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية.

وقد أثارت هذه القضية اهتمام الرأي العام، حيث عبّرت عدة فعاليات عن استنكارها لمثل هذه السلوكيات، معتبرة أنها تسيء إلى صورة المنتخبين وخصوصا ممثلي حزب الإتحاد الإشتراكي الذي يضرب له ألف حساب لدى الدولة المغربية في تدبير الشأن العام.

الرباط – أخبارنا24 .

أدان المغرب اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، “الهجمات الإرهابية” التي استهدفت منشآت مدنية وعسكرية في مالي، مؤكدا دعمه لاستقرار ووحدة البلد الإفريقي.
جاء ذلك في تصريحات ناصر بوريطة وزيرالخارجية المغربي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، مع نائب وزير الخارجية الأمريكي “كريستوفر لاندو” .
وأكد بوريطة في تصريحه أن المغرب “يسجل التواطؤ الواضح بين الانفصال والجماعات الإرهابية”، مجددا دعم المغرب “للاستقرار والسيادة والوحدة الوطنية لمالي”.
وحذر من أن “هذا التحالف يشكل خطرا يهدد استقرار المنطقة”.
وأضاف أن المغرب يدين هذه الهجمات، ويعتبره أنه غير مقبولة، “بعدما تسببت في سقوط العديد من الضحايا المدنيين”.
وفي السياق، أعلن الرئيس الانتقالي في مالي “أسيمي غويتا” أمس الثلاثاء 28 أبريل 2026، أن “الوضع الميداني بات تحت السيطرة”، عقب هجمات متزامنة بدأت في 25 أبريل 2026 .
وخلال خطاب متلفز، وصف “غويتا” الهجمات التي استهدفت العاصمة باماكو، ومدن “كاتي وكونا” ومومبتي” و “غاو” و “كيدال” بأنها “لحظة بالغة الخطورة”.
وشهدت مالي يوم السبت 26 أبريل 2026، هجمات منسقة نفذتها جماعات مسلحة، تخللتها اشتباكات عنيفة وانفجارات في عدة مناطق، وأسفرت عن مصرع وزير الدفاع “ساديو كامارا” .
وتشير تقارير إعلامية إلى أن الهجمات نفذتها “جبهة تحرير أزواد” التي تضم مقاتلين من قبائل الطوارق والعرب الذين يطالبون بانفصال مناطقهم في الشمال أو الحصول على حكم ذاتي موسع، بالإضافة إلى جماعات مسلحة موالية لتنظيم القاعدة تُعرف باسم “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”.

الرباط – سناء الإبراهيمي عن موقع “أخبارنا24”

أعلنت الحكومة المغربية، الأربعاء 29 أبريل 2026، إحالة مقترح تشريعي إلى البرلمان، يقضي بمنح الجنسية لأبناء وأحفاد المغاربة اليهود المهاجرين.
وأكدت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أنها أحالت إلى مجلس النواب “مقترحا في مجال التشريع” يطالب مقدموه بـ”منح الجنسية المغربية لجميع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة المهاجرين”.
وأوضحت الوزارة أن المقترح موجه لرشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، مستندا إلى مرجعيات متعددة، من بينها التوجيهات الملكية المرتبطة بحقوق اليهود المغاربة، ومقتضيات دستور المملكة المغربية .
وينص الدستور المغربي على أن “المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية”.
ووفق موقع “البوابة الوطنية”، يقول مقدمو المقترح، الذين لم تكشف الوزارة عن تفاصيل تخصهم، إنه يهدف إلى “تمتيع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة بحقوقهم الدستورية والسياسية والدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها”، إلى جانب “إدماجهم في المجتمع”.
وبحسب المقترح فإن “أعدادا كبيرة” من أبناء وأحفاد اليهود المغاربة المهاجرين “حُرموا من الاحتفاظ بجنسياتهم”، على عكس اليهود المغاربة المقيمين داخل البلاد، وذلك بسبب “بعد المسافة، وصعوبة التنقل، وتعقيدات الأوضاع السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية في بلدان الإقامة”.
ولفتت الوزارة إلى أن إحالة المقترح إلى رئيس مجلس النواب، جاءت “بعد بلوغ العدد القانوني من التوقيعات الداعمة”.
ويحدد القانون المغربي 20 ألف توقيع من مواطنين ومواطنات لدعم الملتمس شرطا لإحالته إلى مجلس النواب.
وسيجري تبليغ مقدمي الملتمس بقرار قبوله أو رفضه، في أجل أقصاه 15 يوما، بعد اتخاذ القرار بشأنه في مجلس النواب، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وفي حال قبول مجلس النواب لمناقشة المقترح التشريعي يأخذ مساره في البرلمان وإذا أقره الأخير، يدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
و”الملتمس التشريعي” هو مقترح أو توصية يتقدم به مواطنون سواء مقيمون بالداخل أو الخارج عبر موقع “البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة”، بهدف المساهمة في صياغة التشريعات بالبلاد، بموجب حق خولهم به الفصل الـ14 من دستور عام 2011.
ولا تتوفر معطيات رسمية عن أعداد المواطنين اليهود المغاربة المقيمين خارج أو داخل البلاد التي يبلغ عدد سكانها 37.4 مليونا.
لكن تقرير الحرية الدينية الدولية الصادر عن الخارجية الأمريكية لعام 2023، يقول إن عدد اليهود المغاربة يبلغ “نحو 1500 شخص”، رغم أن مصادر أخرى تتحدث عن أرقام أكبر.
وفي دجنبر 2020، استأنف المغرب وإسرائيل علاقتهما الدبلوماسية بوساطة أمريكية، في خطوة أعربت قطاعات شعبية وقوى سياسية في المملكة المغربية عن رفضها، وأعقب ذلك زيارة مسؤولين إسرائيليين إلى الرباط، توقفت مع بدء حرب الإبادة على غزة.
وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بغزة إبادة جماعية بدعم أمريكي لسنتين، خلفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 172 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

مكتب موقع “أخبارنا24” من طنجة : سناء الإبراهيمي .

في لقاء حزبي بمدينة آسفي، أثار عبدالإله بنكيران موجة واسعة من الجدل بعد تصريحات اعتبرها متابعون مسيئة للمغاربة، حيث حاول، بحسب منتقديه، التملص من المسؤولية السياسية عن قرارات اتُّخذت خلال فترة ترؤسه للحكومة.

ويرى عدد من الحاضرين والمتابعين أن بنكيران، الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين، تجاهل دوره في عدد من الملفات الحساسة، من بينها قرار رفع الدعم عن المحروقات، وهو القرار الذي يعتبره كثيرون أحد الأسباب الرئيسية في وصول الأسعار إلى مستويات مرتفعة أثقلت كاهل المواطنين.

كما أشار منتقدوه إلى أن المرحلة التي قاد فيها الحكومة شهدت تفعيل سياسات مثيرة للجدل، من بينها ما يتعلق بعقوبة الإكراه البدني، إضافة إلى إحداث المجلس الوطني للصحافة، وهو ما يعتبره بعض الصحفيين سبباً في تأزيم أوضاعهم المهنية، خاصة مع ما وصفوه بتعقيد مساطر الحصول على بطاقة الصحافة، وتزايد المتابعات في إطار القانون الجنائي.

وفي سياق متصل، يطرح منتقدو بنكيران تساؤلات حول استفادته من تقاعد مريح يناهز 10 ملايين سنتيم شهرياً، معتبرين أن خطابه السياسي الحالي يتسم بمحاولة استمالة الناخبين بأساليب يصفونها بـ”التدليسية”، من خلال مهاجمة فئات من المجتمع وتقديم نفسه خارج دائرة المسؤولية.

في المقابل، يرى أنصار بنكيران أن تصريحاته تُفهم خارج سياقها، وأنه لا يزال فاعلاً سياسياً يعبّر عن مواقفه بحرية، في إطار النقاش العمومي الذي تعرفه الساحة السياسية المغربية.

ويبقى الجدل مفتوحاً حول مضمون هذه التصريحات وتداعياتها، في ظل احتدام النقاش السياسي واقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث تتباين الآراء بين من يعتبرها زلات لسان غير محسوبة، ومن يراها توجهاً سياسياً مقصوداً لإثارة الانتباه.

الحسيمة – شيماء الفيلالي عن موقع “أخبارنا24” .

كشفت مصادر مطلعة أن محكمة الاستئناف بالحسيمة أيدت الحكم القضائي الصادر بحق نور الدين مضيان، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في القضية التي رفعتها ضده البرلمانية السابقة رفيعة المنصوري، إثر تسريب تسجيل صوتي أثار جدلا واسعا.

وأوضحت المصادر نفسها أن المحكمة أيدت إدانة النائب البرلماني الاستقلالي نور الدين مضيان بالسجن ستة أشهر نافذة وغرامة مالية 3000 درهما، إضافة إلى تعويض مدني لفائدة الضحية رفيعة المنصوري قيمته 150 ألف درهما، وتعويض للضحية الثانية “م. و” بقيمة 30 ألف درهم.

وكانت المصادر كشفت أن النيابة العامة تابعت مضيان بتهم تتعلق بالسب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، والتهديد بارتكاب أفعال اعتداء، وبث ادعاءات وأقوال كاذبة بهدف التشهير في حق امرأة بسبب جنسها، إضافة إلى بث ادعاءات كاذبة بقصد التشهير.

وتعود تفاصيل القضية إلى الشكاية التي وضعتها أمام النيابة العامة البرلمانية السابقة، وعضو المكتب التنفيذي للمرأة الاستقلالية رفيعة المنصوري ضد زميلها في الحزب نور الدين مضيان، تتهمه من خلالها بالتشهير والسب والقذف وتهديد حياتها الأسرية.

الرباط – شيماء الفيلالي عن موقع “أخبارنا24”

أعلنت وزارة النقل والتجهيز أمس الخميس 16 أبريل 2026، رفع الدعم المالي المباشر للعاملين في قطاع النقل، بـ25 بالمئة، للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للارتفاع الحاد في أسعار الوقود عالميا، على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتأثيراتها الواسعة على إمدادات الطاقة، جاء ذلك في بلاغ لوزارة النقل التجهيز .

وحسب البلاغ الوزاري : “قررت الحكومة إطلاق حصة جديدة من الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي مع الرفع من قيمته بنسبة 25 بالمئة”.

وزاد: “سيتم الشروع في عملية التسجيل للحصول على هذا الدعم الإضافي للحصة الجديدة، ابتداء من 22 أبريل 2026، عبر منصة إلكترونية مخصصة لذلك”.

وفي 18 مارس 2026، قررت الحكومة المغربية، تقديم دعم مالي مباشر للعاملين في قطاع النقل.

وتسببت الحرب الجارية منذ 28 فبراير 2026، في قفزة بأسعار الوقود في عدد من البلدان، من بينها المغرب الذي يتأثر بشدة بتقلبات السوق الدولية نظرا لاستيراده نحو 94 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.

ورفعت محطات الوقود في المغرب أمس الخميس 16 أبريل 2026، أسعار المحروقات بنحو سبعة في المئة، وسط اضطرابات حادة في الإمدادات العالمية جراء استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وسجلت أسعار الديازيل ارتفاعا من 14.50 درهما إلى 15.50 درهما للتر الواحد، بينما استقرت أسعار الديازيل.

وتعد هذه الزيادة الثالثة من نوعها في غضون أسابيع، بعد خطوة مماثلة اتخذتها محطات الوقود في 16 مارس 2026، بنسب راوحت حينها بين 12 و18 بالمئة، وزيادة ثانية في 1 أبريل 2026، بنحو 13 بالمئة.

ومنذ مارس 2022، قدمت الحكومة على فترات متقطعة دعما ماليا للعاملين في قطاع النقل للحفاظ على قدرتهم الشرائية في مواجهة تقلبات أسعار المحروقات.

وتختلف قيمة الدعم الحكومي باختلاف وسيلة النقل، حيث تتراوح بين 1600 و6200 درهم .

وتشهد أسواق الطاقة العالمية حالة من الاضطراب منذ 28 فبراير 2026، إثر شن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص.

وتسبب إغلاق المضيق الذي يمر منه نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، ما أثار مخاوف اقتصادية عالمية.

الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24” .

أكد النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي أنه بادر إلى توجيه سؤالين كتابيين إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك على خلفية الأضرار الكبيرة التي خلفتها الفيضانات الأخيرة بمناطق حوضي سبو واللوكوس، مشيرًا إلى أن هذه الوضعية الاستثنائية أثرت بشكل مباشر على الفلاحين والكسابة، خاصة صغار المنتجين.
وأشار إبراهيمي إلى أنه توصل بجواب من وزارة الداخلية، في حين لم تتفاعل وزارة الفلاحة مع السؤال الموجه إليها إلى حدود الساعة، وهو ما يطرح، حسب تعبيره، تساؤلات حول سرعة الاستجابة والتفاعل مع قضايا ذات طابع استعجالي تمس فئات واسعة من ساكنة العالم القروي.
وأفاد النائب البرلماني أن وزارة الداخلية أوضحت في جوابها أن عملية تحديد المستفيدين من الدعم المباشر شملت فئتين، تتعلق الأولى بالأسر التي تم إجلاؤها إلى مراكز الإيواء، فيما تهم الثانية الأسر التي تعذر عليها الإجلاء، مضيفًا أن السلطات عملت على إعداد لوائح المستفيدين بناءً على معطيات ميدانية دقيقة وتحت إشراف لجان محلية.
كما أوضح أن الوزارة اعتمدت آلية التسجيل عبر الرسائل النصية من خلال الرقم 1212، إلى جانب إخضاع الطلبات للتحقق الميداني، وهو ما يندرج في إطار الحرص على مصداقية المعطيات وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف إبراهيمي أن جواب وزارة الداخلية أشار إلى أن التعويض عن الأضرار التي لحقت بالقطاع الفلاحي، سواء ما يتعلق بالمزروعات أو الماشية، يبقى من اختصاص وزارة الفلاحة، حيث تم توجيه المتضررين إلى المصالح المختصة قصد دراسة ملفاتهم وفق المساطر المعمول بها.
وفي السياق ذاته، أكد أن الجواب، رغم أهميته، لم يتضمن معطيات دقيقة بخصوص عدد المستفيدين أو حجم الاعتمادات المالية المرصودة أو آجال صرف الدعم، مما يحد من إمكانية تقييم الأثر الفعلي لهذه الإجراءات على الفئات المتضررة.
وأشار المتحدث إلى أن تأخر وزارة الفلاحة في تقديم جوابها يثير قلقًا متزايدًا في صفوف الفلاحين، خاصة في ظل الخسائر التي تكبدوها على مستوى المحاصيل الزراعية وقطيع الماشية، مضيفًا أن هذه الفئة في حاجة ماسة إلى تدخلات مستعجلة تمكنها من استئناف نشاطها في أقرب الآجال.
وأفاد في هذا الصدد أن من بين الإجراءات المنتظرة توفير البذور والأسمدة، ودعم الأعلاف، والتخفيف من الأعباء المالية، فضلًا عن المواكبة التقنية لإعادة إطلاق الموسم الفلاحي في ظروف مناسبة.
وختم إبراهيمي بالتأكيد على أن المرحلة تقتضي تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية وتسريع وتيرة التدخلات الميدانية، بما يضمن الاستجابة الفعلية لانتظارات المتضررين والتخفيف من تداعيات هذه الفيضانات على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

الرباط – رجاء فنيش عن موقع “أخبارنا24” .

أعادت النائبة البرلمانية مريم خلوقي تسليط الضوء على معاناة ساكنة مدينة سيدي سليمان بسبب التلوث المتفاقم الذي يعرفه واد بهت، وذلك من خلال سؤال كتابي وجهته إلى وزير التجهيز والماء عبر رئاسة مجلس النواب.

وحسب المعطيات التي تضمنها السؤال، فإن واد بهت يعيش وضعية بيئية مقلقة نتيجة استمرار تصريف المياه العادمة (الواد الحار) في مجراه، إلى جانب الرمي العشوائي للنفايات، ما تسبب في انتشار روائح كريهة وتكاثر حشرات الناموس بشكل ملحوظ، الأمر الذي أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا على صحة الساكنة ويؤثر سلبًا على جودة البيئة المحلية.

وأكدت النائبة أن هذه الوضعية تعكس غياب تدبير فعال لقطاع التطهير السائل، فضلًا عن ضعف آليات المراقبة والزجر في مواجهة الممارسات التي تساهم في تلويث المجاري المائية، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة البيئية بالمنطقة.

وفي هذا الإطار، طالبت مريم خلوقي الوزارة الوصية بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم اتخاذها للحد من تلوث واد بهت، كما استفسرت عن التدابير الوقائية والزجرية التي سيتم اعتمادها لمنع تصريف المياه العادمة ورمي النفايات بشكل عشوائي.

كما شددت على ضرورة تبني حلول جذرية ومستدامة لمعالجة هذه الوضعية، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على التوازن البيئي، في ظل تزايد مطالب الساكنة والفعاليات المدنية بضرورة التدخل العاجل لإنهاء هذا المشكل البيئي الذي طال أمده.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق تصاعد شكاوى الساكنة المحلية، التي تعاني بشكل يومي من تداعيات هذا التلوث، وسط دعوات متكررة للجهات المسؤولة من أجل إيجاد حلول عملية وفعالة تعيد لواد بهت وضعه البيئي الطبيعي.

القنيطرة – شروق بناني عن موقع أخبارنا24 .

تتواصل تطورات القضية التي يتابع فيها البرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة سيدي سليمان، ياسين الراضي، حيث عرفت جلسة اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة مستجدات جديدة، بعدما سجل غياب المعني بالأمر عن الحضور، رغم أهمية المرحلة الاستئنافية في هذا الملف.

وكانت التوقعات تشير إلى إمكانية عدم امتثال ياسين الراضي للمثول أمام المحكمة، وهو ما تأكد بالفعل خلال جلسة اليوم، في ظل استمرار الجدل حول ظروف تبليغه بالإجراءات القضائية السابقة.

وأمام هذا الوضع، قررت هيئة الحكم تأجيل النظر في القضية إلى غاية جلسة 05 ماي 2026، مع تكليف النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل تبليغ المعني بالأمر وإحضاره للمثول أمام العدالة.

ويأتي هذا القرار في سياق الحرص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وتمكين جميع الأطراف من ممارسة حقوقهم القانونية، خاصة في قضية تحظى بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام المحلي والوطني.

ويُشار إلى أن ملف القضية معروض أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة تحت عدد 2175/2602/2025، وهو الرقم الذي يتابع من خلاله مسار هذه المرحلة من التقاضي.

وتعود فصول هذا الملف إلى اتهامات تتعلق بإصدار شهادة طبية مزورة، وهي القضية التي سبق أن أدانت فيها المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان ياسين الراضي بعقوبة حبسية نافذة، قبل أن يتم استئناف الحكم من طرف النيابة العامة.

ومن المرتقب أن تشهد الجلسة المقبلة تطورات حاسمة، خاصة في حال تنفيذ إجراءات التبليغ والإحضار، وسط ترقب كبير لمآل هذه القضية التي أثارت الكثير من النقاش والمتابعة.