الرباط – أخبارنا24

قررت المحكمة الإدارية شعبة الإستعجالي الإلغاء والقضاء الشامل بالرباط اليوم الأربعاء 11 شتنبر 2024، إدخال ملف أنس البوعناني رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة للمداولة قصد النطق بالحكم في الشكاية التي وضعتها ضده وزارة الداخلية رفقة النائبين الأول والثاني .

وأدخلت هيئة الحكم بالمحكمة الإدارية بالرباط ملفي الرئيس أنس البوعناني المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار وفاطمة العزري المنتمية لحزب الإستقلال ومصطفى الگامح المنتمي لحزب التقدم والإشتراكية للمداولة، قصد النطق بالحكم في النازلة غدا الخميس 12 شتنبر 2024، التي يقف فؤاد المحمدي عامل عمالة القنيطرة طرفا فيها.

وكان عامل إقليم القنيطرة فؤاد المحمدي أوقف رئيس جماعة القنيطرة ونائبيه عن ممارسة مهامهم وأحال ملفهم على المحكمة الإدارية للنظر في طلب عزلهم، بعد تورط الرئيس و نائبيه في قضايا تهم خروقات في البناء والتعمير.

و حسب نفس المصادر ، فقد أنجزت عدة تقارير دقيقة من المصالح بعمالة القنيطرة و أُعطيت الفرصة لرئيس الجماعة للرد على كل الأسئلة المتعلقة بخروقات التعمير، إلا أنه لم يكن موفقا في أجوبته ما عجل بتسريع و تيرة الإجراءات الإدارية على مستوى عمالة الإقليم أو على وزارة الداخلية ليخلص القرار إلى توقيف الرئيس و نائبيه وإحالة الملف على المحكمة الإدارية، بعدما تعذر لهم الإجابة المقنعة حول الخروقات في أجل عشرة أيام المنصوص عليه في القانون وهو ما وضع السلطات الترابية، حينها أمام امتحان تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي، التي دفعت عامل الإقليم إلى توقيف الرئيس ونائبيه .

وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية حلت، قبل شهور من هذه السنة بمقر جماعة القنيطرة إثر شكايات تقدمت بها المعارضة، مرفوعة إلى فؤاد المحمدي عامل إقليم القنيطرة ووزير الداخلية، للبحث والتقصي في مجموعة من الاختلالات التي عرفتها مجموعة من الملفات .

الوزير السابق محمد مبديع 

الدارالبيضاء – أخبارنا24

قررت استئنافية الدار البيضاء، اليوم الخميس 5 شتنبر 2024، تأجيل ملف محمد مبديع الوزير السابق، ورئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح السابق، إلى 19 شتنبر 2024 .

ويتابع وزير الوظيفة العمومية السابق، القيادي في حزب الحركة الشعبية بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية

وجاء تأجيل محاكمة مبديع اليوم من أجل استدعاء عدد من المتهمين المتخلفين عن الحضور، إلى جانب ممثلي الجمعية المغربية لحماية المال العام .

القنيطرة – أخبارنا24

أجلت المحكمة الإدارية بالرباط، شعبة القضاء الشامل والإلغاء، صباح اليوم الأربعاء 4 شتنبر 2024، للمرة الثانية في ملف طلب عزل رئيس جماعة القنيطرة إلى جلسة الأربعاء 11 شتنبر 2024، وذلك لبث المحكمة في الطلب الذي تقدمت به وزارة الداخلية لعزله، وقد سبق لنفس المحكمة أن أجلت الملف بطلب من الوكيل القضائي.

وكان عامل إقليم القنيطرة فؤاد المحمدي أوقف رئيس جماعة القنيطرة ونائبيه عن ممارسة مهامهم وأحال ملفهم على المحكمة الإدارية للنظر في طلب عزلهم، بعد تورط الرئيس و نائبيه في قضايا تهم خروقات في البناء والتعمير.

و حسب نفس المصادر ، فقد أنجزت عدة تقارير دقيقة من المصالح بعمالة القنيطرة و أُعطيت الفرصة لرئيس الجماعة للرد على كل الأسئلة المتعلقة بخروقات التعمير، إلا أنه لم يكن موفقا في أجوبته ما عجل بتسريع و تيرة الإجراءات الإدارية على مستوى عمالة الإقليم أو على وزارة الداخلية ليخلص القرار إلى توقيف الرئيس و نائبيه وإحالة الملف على المحكمة الإدارية، بعدما تعذر لهم الإجابة المقنعة حول الخروقات في أجل عشرة أيام المنصوص عليه في القانون وهو ما وضع السلطات الترابية، حينها أمام امتحان تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي، التي دفعت عامل الإقليم إلى توقيف الرئيس ونائبيه .

وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية حلت، قبل شهور من هذه السنة بمقر جماعة القنيطرة إثر شكايات تقدمت بها المعارضة، مرفوعة إلى فؤاد المحمدي عامل إقليم القنيطرة ووزير الداخلية، للبحث والتقصي في مجموعة من الاختلالات التي عرفتها مجموعة من الملفات .
وتجدر الإشارة أن نائبيه تم تأجيل ملفهما ليوم الثلاثاء 10 شتنبر 2024 لنفس الطلب الذي تقدمت به وزارة الداخلية للمحكمة .

القنيطرة – أخبارنا24

أخرت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الثلاثاء 3 شتنبر 2024، للمرة الثانية النظر في ملف عزل نائب الرئيس الأول والثاني بالجماعة الجضرية القنيطرة إلى غاية يوم 10 شتتبر 2024، حيث منحت المحكمة مهلة لجواب دفاع المعنيين، في الدعوى التي رفعها ضدهم فؤادالمحمدي عامل عمالة القنيطرة .

وكان فؤاد المحمدي قد قرر توقيف كل من رئيس الجماعة الحضرية للقنيطرة ونائبيْه الأول والثاني، المنتمين كلهم إلى حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار، عن ممارسة مهامهم الانتدابية في انتظار بتّ القضاء الإداري في طلبات عزلهم، والتي انطلقت أولى جلساته اليوم الثلاثاء 3 شتنبر بالنسبة لنواب الرئيس والأربعاء 4 شتنبر 2024، بالنسبة لرئيس جماعة القنيطرة المنتمي لحزب الأحرار .

و حسب نفس المصادر ، فقد أنجزت عدة تقارير دقيقة من المصالح بعمالة القنيطرة و أُعطيت الفرصة لرئيس الجماعة للرد على كل الأسئلة المتعلقة بخروقات التعمير، إلا أنه لم يكن موفقا في أجوبته ما عجل بتسريع و تيرة الإجراءات الإدارية على مستوى عمالة الإقليم أو على وزارة الداخلية ليخلص القرار إلى توقيف الرئيس و نائبيه وإحالة الملف على المحكمة الإدارية، بعدما تعذر لهم الإجابة المقنعة حول الخروقات في أجل عشرة أيام المنصوص عليه في القانون وهو ما وضع السلطات الترابية، حينها أمام امتحان تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي، التي دفعت عامل الإقليم إلى توقيف الرئيس ونائبيه .

وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية حلت، قبل شهور من هذه السنة بمقر جماعة القنيطرة إثر شكايات تقدمت بها المعارضة، مرفوعة إلى عامل إقليم القنيطرة ووزير الداخلية، للبحث والتقصي في مجموعة من الاختلالات التي عرفتها مجموعة من الملفات .

وأحال عامل عمالة القنيطرة ملفهم على أنظار المحكمة الإدارية في الرباط ملف عزل المنتخبين المذكورين، لتقرر شعبة الاستعجالي ـ الإلغاء والقضاء الشامل تأخير النظر في الملف إلى غاية يوم الـ10 شتنبر 2024 .

الرباط – أخبارنا24

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون 03.23 بتغيير و تتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 الذي أعدته وزارة العدل.

يهدف هذا المشروع، حسب بلاغ لوزارة العدل، إلى استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات.

وحسب البلاغ، يعتبر مشروع القانون الجديد أحد أهم المشاريع التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل، حيث يمثل المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية ويرتبط بشكل وثيق بحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن العام ومكافحة الجريمة، و سيساهم أيضا في تعزيز ثقة الفاعلين الإجتماعيين والإقتصاديين في منظومة العدالة و مؤسساتها.

و صرح وزير العدل قائلا: “إن تبني هذا القانون ليس مجرد خطوة نحو تحديث منظومتنا القانونية، بل هو تجسيد لإرادتنا السياسية الصارمة لإرساء عدالة قوية تضع حقوق المواطن وأمنه في مقدمة الأولويات.

هذا المشروع سيساهم في تحقيق الأمن القانوني و القضائي بالمملكة و يظل شاهداً على التزامنا بتعزيز سيادة القانون وحماية المكتسبات الديمقراطية التي حققتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.”

وأضاف البلاغ أن هذا المشروع يأتي في ظل الدينامية الكبيرة التي تشهدها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، وانخراطها الإيجابي في العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما يعكس المشروع التزام المملكة بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتبسيط الإجراءات الجنائية وتطوير آليات مكافحة الجريمة.

ومن بين المستجدات الرئيسية التي تضمنها المشروع تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز حقوق الدفاع، وتحديث آليات العدالة الجنائية وضمان نجاعتها، تطوير آليات مكافحة الجريمة، وحماية حقوق الضحايا في جميع مراحل الدعوى العمومية، ووضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائي وتعزيز حماية الأحداث وترشيد الاعتقال الاحتياطي.

وذكر البلاغ، أن اعتماد هذا المشروع يعكس حرص المغرب على تحديث الترسانة القانونية الوطنية تحقيقا لمقتضيات الدستور و أيضا بما يستجيب للتطلعات والانتظارات الوطنية والدولية، ويعزز دور المملكة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.

الرباط – أخبارنا24

قرر وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط متابعة “اليوتوبرز” حميد المهداوي يوم الإثنين 9 شتنبر 2024، بتهمة بث ادعاءات وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص والقدف والسب العلني، على خلفية شكاية تقدم بها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة.

ويتابع حميد المهداوي بهذه التهم حسب الفصول 447-2 و444 و443 من مجموعة القانون الجنائي.

وفي فبراير 2024، استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، الصحفي حميد المهداوي، للتحقيق على خلفية شكاية تقدم عبد اللطيف وهبي بصفته وزير العدل .

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية. 

أخبارنا24 – مكناس

كشفت مصادرنا، أن زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش لمدينة العاصمة الإسماعيلية مكناس في إطار لقائه بمنتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار .

و أضافت مصادرنا، أن بعض مستشاري مكناس سينالون نصيبهم من التوبيخ لضعف تواجدهم و انخراطهم في توجهات الحزب و عدم تواصلهم مع المواطنين، والنتيجة كل واحد فيهم يريد مصلحته قبل كل شيئ لا تهمه مصلحة الساكنة آخرها الإستفسار الذي تلقاه مستشار عن حزب الأحرار من عامل عمالة إقليم مكناس من الأحرار موالي للمنسق الإقليمي ، كما هو الشأن لمستشارين آخرين عن أحزاب أخرى .

تحركت عجلة أعداء جواد بحاجي في الآونة الأخيرة، بعدما وجه عامل إقليم مكناس رسالة إستفسار لمستشار من حزب الأحرار يستفسره عن ما قام به من أعمال خارج ضوابط القانون ذهب زمن السيبة أيها المستشار ، وكان همه الوحيد عرقلة التنمية بمكناس رفقة منتخب بالمجلس الإقليمي تابع للحزب هؤلاء ضد تيار حزب أخنوش يريدون مصالحهم ، فيما الرئيس بحاجي يشتغل رفقة السلطات المحلية والإقليمية يستمع لعامل الإقليم وما يريده للمدينة من مستقبل زاهر لصالح تطلعات الساكنة بتوجيهات الرئيس أخنوش يشتغل كذلك ، فيما التنسيقية نست أنها تابعة لعزيز أخنوش يفعلون ما يشاؤون يخرجون بلاغات كيدية ضد بحاجي موقعنا “أخبارنا24″ عاين كل ما يجري من خروقات وتصرفات ضد الرئيس بحاجي. لا لشيئ لأن الرئيس لم يرضخ لهم قطع ” ميمي ” عليهم من البداية، كما سهر مؤخرا أحدهم من الحزب على تعبئة المستشارين للإطاحة بباحجي ”، فيما يغيب دور المنسق الإقليمي الذي له نصيب فيما يقع عوض تهدئة الوضع وما يطلبه منهم الرئيس أخنوش نجد المنسق الإقليمي خارج التغطية، ومطالب بفتح تحقيق مفصل.  المدينة تتوفر على كفاءات من أساتدة جامعيين لتغيير وجوه بوجوه أخرى لتفادي أخطاء النخب الحالية والقديمة التي لم يجني منها الحزب سوى المشاكل بمكناس وعرقلة التنمية والبلوك الحاصل منهم لولا تدخل عامل عمالة مكناس قبل كل دورة و تشير أصابيع الإتهام لمنتخب بحزب أخنوش بالمجلس الإقليمي الذي يسهر بنفسه على تعبئة المستشارين من أجل الإطاحة بالرئيس “حشومة عيب أعار حزب الأحرار يصل إلى هده المشاكل الخاوية شنو دار ليكم بحاجي والو كمدير تايدير غير خدمتو ولا قطع عليكم زمن السيبة” .

كل هدا الصراع يأتي في سياق تعرف فيه العاصمة الإسماعلية دينامية كبيرة و متواصلة و تنزيل لمجموعة من المشاريع المهيكلة، كما أن زيارة عزيز أخنوش المبرمجة لمدينة مكناس ستعطي أكلها لأن أصحاب البلوكاج عيقو بزاف وسينالون نصيبهم من التوبيخ، كما تدخل زيارة أحنوش في إطار دعم مشاريع تنموية لمدينة مكناس و الرقي بها إلى مصاف المدن الكبرى؛ إذ من المرتقب توقيع اتفاقيات شراكة و تدشين مشاريع تنموية بالمدينة.

وزير الداخلية المغربي لفتيت 

حاجب – أخبارنا 24 

تعيش ساكنة جماعة الحاجب التابعة جغرافيا لإقليم الحاجب -جهة فاس – مكناس وضعا كارثيا منذ سنوات عديدة، بسبب التهميش والإقصاء الذي ينهجه رئيس المجلس الجماعي الحالي منذ توليه المسؤولية، الشيء الذي يظهر جليا في المشاكل العويصة خصوصا ضد تيار عامل عمالة الحاجب، هذه الجماعة التي يمكن الإقرار اليوم أكثر من أي وقت مضى على أنها تعيش زمن الانتظار والإنعاش بما يحمله ذلك من معاناة في إنتظار الحل الذي سيـأتي أو لا يأتي بسبب التسيير المعيب الذي ينهجه رئيس الجماعة لولا عامل عمالة الحاجب وطاقمه الذين ينهضون بالبنية التحتية للمدينة .
سكان جماعة الحاجب متذمرون من المشاكل التي أصبح رئيس المجلس يقحم فيها مؤسسة الجماعة دون علم بعض أعضاء المجلس.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الجماعي يعيش مشاكل مع حزبه الأحرار وحسب مصادرنا أنه سوف يلتحق بأحد أحزاب المعارضة، مع العلم أنه محاط ببعض البلطجة الذين أفصحو على جميع أسراره، والمسؤول الأول على الإقليم عامل عمالة الحاجب تكن له الساكنة كامل الإحترام وبابه مفتوح للجميع.

القنيطرة – أخبارنا24

أجلت المحكمة الإدارية بالرباط، شعبة القضاء الشامل والإلغاء، صباح أول أمس الخميس فاتح غشت 2024، ملف طلب عزل رئيس جماعة القنيطرة إلى جلسة الأربعاء 4 شتنبر 2024، بالنسبة للرئيس والثلاثاء 3 من نفس الشهر لنائبيه، وجرى منح المهلة بطلب من الوكيل القضائي للمملكة وتعتبر أول جلسة لهم .

وكان عامل إقليم القنيطرة فؤاد المحمدي أوقف رئيس جماعة القنيطرة ونائبيه عن ممارسة مهامهم وأحال ملفهم على المحكمة الإدارية للنظر في طلب عزلهم، بعد تورط الرئيس و نائبيه في قضايا تهم خروقات في البناء والتعمير.

و حسب نفس المصادر ، فقد أنجزت عدة تقارير دقيقة من المصالح بعمالة القنيطرة و أُعطيت الفرصة لرئيس الجماعة للرد على كل الأسئلة المتعلقة بخروقات التعمير، إلا أنه لم يكن موفقا في أجوبته ما عجل بتسريع و تيرة الإجراءات الإدارية على مستوى عمالة الإقليم أو على وزارة الداخلية ليخلص القرار إلى توقيف الرئيس و نائبيه وإحالة الملف على المحكمة الإدارية، بعدما تعذر لهم الإجابة المقنعة حول الخروقات في أجل عشرة أيام المنصوص عليه في القانون وهو ما وضع السلطات الترابية، حينها أمام امتحان تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي، التي دفعت عامل الإقليم إلى توقيف الرئيس ونائبيه .

وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية حلت، قبل شهور من هذه السنة بمقر جماعة القنيطرة إثر شكايات تقدمت بها المعارضة، مرفوعة إلى عامل إقليم القنيطرة ووزير الداخلية، للبحث والتقصي في مجموعة من الاختلالات التي عرفتها مجموعة من الملفات .

الدارالبيضاء – أخبارنا24

أكدت مصادر مطلعة، أن الأمين العام السابق لحزب الإتحاد الدستوري، والعمدة الأسبق لمدينة الدار البيضاء محمد ساجد مثل خلال الأسبوع الجاري، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في قضية تتعلق بتدبير جماعة العاصمة الاقتصادية في فترة ولايته.

واستدعي محمد ساجد للاستماع إليه في قضية تتعلق بشبهات سوء التسير المرتبطة بـملفات تسيير وتدبير شؤون الدار البيضاء عندما كان رئيسا لمجلسها الجماعي في الفترة الممتدة من 2003 إلى 2015.

وتم الاستماع لمحمد ساجد العمدة السابق لمدينة الدار البيضاء، وفق مصدر مقرب منه، في إطار البحث الجاري حول ما ورد في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، والذي أثار مجموعة من الخروقات في عهد المجلس الأسبق.

وتم الاستماع لساجد كما تم الاستماع لأطراف أخرى واكبت نفس الفترة الانتدابية في عهد ساجد إضافة إلى ممثلي شركات نالت صفقات في عهده، والتي أشار إليها التقرير، وأكد المصدر ذاته، أن ساجد كجميع المواطنين المغاربة، “ملتزم باحترام المساطر العادية لإجراءات البحث وله الثقة الكاملة في القضاء”.

وسبق للملك محمد السادس، أن سلط في خطابه بمناسبه افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة  في 11  اكتوبر 2013، الضوء على التناقضات التي كانت تعيشها مدينة الدار البيضاء في فترة ولاية محمد ساجد، وأكد على ضرورة تحويل الدار البيضاء إلى قطب مالي عالمي، محذرا في نص خطابه من التفاوتات الاجتماعية في العاصمة الاقتصادية.

فترة إلقاء الملك هذا الخطاب كان ساجد عمدة للمدينة، حين أكد الملك محمد السادس، على ضرورة تسريع وتيرة التنمية في مدينة الدار البيضاء، وأبرز ان تلك التناقضات الكبيرة التي تعيشها المدينة، والتي تتمثل في التفاوتات الاجتماعية الصارخة، ووجود أحياء الصفيح إلى جانب الأبراج الشاهقة، وتلوث البيئة، وغيرها من المشاكل.

كما تضمن نص خطاب الملك حينها، الإشارة إلى أهمية المنتخب المحلي، في تحقيق أهداف التنمية والتي تتطلب توفير بنيات تحتية وخدماتية بمواصفات عالمية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتكوين موارد بشرية مؤهلة، واعتماد التقنيات الحديثة.