صفرو – ياسين بناني عن موقع “أخبارنا24” .

دخل ملف مصطفى لخصم البطل العالمي الأسبق والرئيس الحالي لجماعة إيموزار كندر، مرحلة قضائية جديدة، بعدما قررت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بصفرو، صباح اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026، تأخير النظر في القضية إلى غاية 9 يونيو 2026 .

وجاء قرار التأجيل لمنح هيئة دفاع مصطفى لخصم وباقي المتابعين مهلة للاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفوعات، في قضية يتابع فيها خمسة أشخاص يشغلون مسؤوليات مختلفة داخل جماعة إيموزار كندر.

وتعود فصول الملف إلى شكاية تقدمت بها المعارضة داخل الجماعة، تتضمن اتهامات مرتبطة بسوء التسيير وتبديد أموال عامة، على خلفية ما أثير بشأن لوائح العمال العرضيين وأداء أجور شهرية لأشخاص قيل إنهم لم يقدموا أي خدمات لفائدة الجماعة.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد استمعت إلى مختلف الأطراف المعنية، في إطار البحث المرتبط بملف يهم 84 عاملا عرضيا، قالت الشكاية إنهم كانوا يتقاضون أجورا وتعويضات دون مزاولة مهام فعلية.

وحسب المعطيات الواردة في شكاية أعضاء المعارضة – حصلت عليها موقع “أخبارنا24” -، فإن عددا من الأسماء موضوع الجدل تربطها علاقات قرابة أو قرب ببعض المستشارين الجماعيين، وهو ما جعل الملف يثير نقاشا محليا واسعا حول تدبير الموارد البشرية والمالية داخل جماعة إيموزار كندر.

الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24” .

وجه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول ما وصفه بـ”العدد الهزيل” للمناصب المخصصة لخريجي ماستر القانون العام ضمن مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية برسم سنة 2026.
وأوضح ابراهيمي، في سؤاله الموجه إلى الوزيرة، أن وزارة الاقتصاد والمالية أعلنت عن تخصيص 503 مناصب مالية موزعة على عدة تخصصات أكاديمية، غير أن خريجي بعض تخصصات القانون العام لم يستفيدوا سوى من خمسة مناصب فقط، ويتعلق الأمر بتخصصات المالية العامة، والقانون الإداري، والعلوم الإدارية والمالية، والعلوم والتقنيات الضريبية.
واعتبر النائب البرلماني أن هذا التوزيع أثار استغراب واستياء عدد كبير من خريجي ماسترات القانون العام بمختلف الجامعات المغربية، خاصة بالنظر إلى الارتباط الوثيق والمباشر لهذه التخصصات بطبيعة الاختصاصات والمهام التي تضطلع بها وزارة الاقتصاد والمالية وإداراتها المختلفة.
وأشار السؤال البرلماني إلى أن الجامعات المغربية تعرف سنوياً تخرج أعداد مهمة من الحاصلين على شهادات الماستر في القانون العام، والذين تلقوا تكويناً متخصصاً في مجالات المالية العمومية، والجبايات، والتدبير الإداري، والصفقات العمومية، والمنازعات الإدارية، وهي مجالات تدخل ضمن صميم عمل الوزارة.
كما سجل ابراهيمي أن هذا التوزيع يطرح تساؤلات حول المعايير المعتمدة في تحديد عدد المناصب حسب التخصصات، ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف بين مختلف الشعب الجامعية، خصوصاً في ظل استفادة بعض التخصصات الأخرى من عدد أكبر من المناصب.
وطالب النائب البرلماني وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن الأسس والمعايير المعتمدة في توزيع المناصب المالية حسب التخصصات في مباراة سنة 2026، كما تساءل عن أسباب الاقتصار على خمسة مناصب فقط بالنسبة لتخصصات القانون العام ذات الصلة المباشرة بمهام الوزارة، وعن إمكانية مراجعة هذا التوزيع مستقبلاً بما يضمن إنصاف خريجي القانون العام وتمكينهم من فرص عادلة للولوج إلى الوظيفة العمومية.

القنيطرة – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24” .

أعلنت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة رفضها لقرار الزيادة في تسعيرة النقل الحضري بواسطة الحافلات، والذي صادق عليه المجلس الجماعي خلال دورته المنعقدة يوم الإثنين 11 ماي 2026، إلى جانب اتفاقية تقديم دعم مالي استثنائي لفائدة شركة “فوغال”، معتبرة أن القرار تم في ظروف يشوبها “خرق للقانون وغياب للوضوح والشفافية”.
وأكد الحزب، في بيان للرأي العام – توصل موقع “أخبارنا24” بنسخة منه -، أن مستشاريه بالجماعة صوتوا، إلى جانب مكونات المعارضة، ضد الزيادة في التعرفة وضد اتفاقية الدعم، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يستند إلى ما وصفه بـ”اختلالات جسيمة” في تدبير مرفق النقل الحضري، سواء من طرف الشركة المفوض لها أو من طرف رئاسة المجلس الجماعي.
وأشار البيان إلى أن الشركة قامت، بحسب المعطيات التي قدمها الحزب، برهن 69 حافلة مملوكة للجماعة وممولة من المال العام لدى مؤسسة بنكية للحصول على قروض، في مخالفة لدفتر التحملات الذي يمنع رهن أو كراء هذه الحافلات أو وضعها رهن إشارة أي جهة أخرى.
كما أفاد الحزب أن الجماعة صرفت للشركة دعمًا مخصصًا لحافلات مستعملة خلال المرحلة الانتقالية، يقدر بحوالي مليار سنتيم، رغم أن هذه الحافلات لم يتم اقتناؤها أصلًا، معتبرا أن الأمر يدخل في إطار هدر المال العام.
وأضاف البيان أن الشركة لم تلتزم بعدد من الالتزامات الواردة في دفتر التحملات، من بينها توفير العدد المحدد من المخابئ والواقيات الخاصة بالمرتفقين، حيث لم يتم إنجاز سوى 121 مخبأً من أصل 308 منصوص عليها في الاتفاقية، إلى جانب تغيير مسارات بعض الخطوط والزيادة في التعرفة دون مصادقة المجلس الجماعي أو سلطة الوصاية.
وفي السياق ذاته، أوضح الحزب أن الشركة تستغل منذ سنة 2021 مرفقًا جماعيًا دون أداء واجبات الكراء المستحقة، والتي تقدر بحوالي 240 مليون سنتيم، إضافة إلى تسجيل فروقات في الاستثمارات المتعلقة بأصناف الحافلات المقتناة مقارنة بما هو منصوص عليه في العقد.
وعلى المستوى القانوني، اعتبر الحزب أن برمجة نقطة الزيادة في التسعيرة والدعم المالي ضمن جدول أعمال الدورة تم خارج الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون التنظيمي للجماعات، موضحًا أن إضافة هذه النقاط تمت بعد انتهاء الأجل المحدد قانونًا، وهو ما يجعل، حسب البيان، المصادقة عليها “مخالفة للقانون”.
كما شكك الحزب في المعطيات التي قدمتها الشركة لتبرير طلب الدعم والزيادة في التعرفة، خاصة ما يتعلق بالحديث عن خسائر بقيمة 8.7 مليار سنتيم، مشيرًا إلى أن الدراسة التي استندت إليها الشركة لم تُعرض على المجلس الجماعي، ولم يتم توضيح أسباب هذه الخسائر أو مدى ارتباطها بسوء التدبير.
وأضاف أن مراجعة التعرفة ارتبطت بما يسمى “المعامل K”، الذي قالت الشركة إنه ارتفع بنسبة 21 في المائة، وهو رقم وصفه الحزب بالمبالغ فيه، خصوصًا في ظل استفادة القطاع من الدعم المباشر للمحروقات منذ سنة 2022.
وأشار البيان إلى أن مجموع أشكال الدعم غير المباشر الذي استفادت منه الشركة يناهز 3 مليارات سنتيم، تشمل دعم الحافلات غير المقتناة، والدعم المباشر للمحروقات، وعدم أداء واجبات كراء مرفق جماعي، إضافة إلى عدم إنجاز جزء كبير من المخابئ المنصوص عليها في الاتفاقية.
وختم حزب العدالة والتنمية بالقنيطرة بيانه بالتأكيد على عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لما وصفه بـ”العبث بالمال العام وخرق القانون”، داعيًا وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في الاختلالات المثارة وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها، مع تحميل رئاسة المجلس مسؤولية حماية المال العام وضمان احترام دفتر الشروط والتحملات.

الرباط – رشيد مكاوي عن موقع “أخبارنا24″ .

أقرت الحكومة المغربية اليوم الخميس 14 مايو 2026، اعتمادات مالية إضافية في ميزانية 2026، للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب على إيران.
وأكد مصطفى بايتاس المتحدث باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعا للحكومة، إن الاعتمادات الإضافية ستخصص لتمويل تدابير التخفيف من تداعيات الحرب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط”.
وأضاف: “الاعتمادات خصصت لمواجهة الآثار المترتبة عن استمرار هذه الوضعية، ولاسيما ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الحفاظ على استقرار أسعار الطاقة”.
ووصف بايتاس، ميزانية 2026 بأنها “تكتسب طابعا ضروريا”.
وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل 2026، حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.
وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل 2026، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم.
من جهة أخرى، لفت المتحدث باسم الحكومة المغربية إلى أن الاعتمادات تهدف كذلك “لتمويل التدابير المتخذة لمواجهة الآثار الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق شمال المملكة”.
ومن المنتظر أن تعلن الحكومة عن كلفة هذه الاعتمادات المالية الإضافية خلال تقديم مشروع قرارها للبرلمان خلال الأيام القليلة القادمة.
وتبلغ ميزانية المغرب لعام 2026، التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه نحو 76 مليار دولار.
وتنص المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، على أنه “في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، يمكن للحكومة أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك”.
وشهد المغرب فيضانات في أقاليم القنيطرة والعرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان ما بين 28 يناير و14 فبراير 2026.
وأسفرت تلك الفيضانات عن مصرع أربعة أشخاص وفقدان آخر، وإجلاء نحو 188 ألف شخص، بعد أن غمرت المياه أكثر من 110 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع).
وتوقعت الميزانية العامة لعام 2026، نمو الاقتصاد بـ4.6 بالمئة، مع تضخم بنحو 2 بالمئة وعجز 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

سيدي قاسم – رشيد الوزاني عن موقع “أخبارنا24” .

شهدت دورة ماي بجماعة “الصفصاف” باقليم سيدي قاسم تطورات خطيرة وغير مسبوقة، بعدما تحولت قاعة الاجتماعات من فضاء للتداول الديمقراطي إلى “حلبة للصراع” ومسرح لممارسات وُصفت بـ”البلطجة السياسية”، أسفرت عن تعنيف مستشارين جماعيين من حزب الحركة الشعبية، وسط ذهول الرأي العام المحلي والوطني.

*عنف و”رفس” في حضرة المؤسسات :

ووفقاً لمصادر من عين المكان، فقد تعرضت مستشارة جماعية حركية لاعتداء جسدي عنيف شمل “الضرب والرفس”، بينما لم يسلم زميل لها في الحزب من اعتداء مماثل بـ”النطح”، وهي الوقائع التي حدثت أمام أنظار ممثلي السلطة المحلية.

هذا الانزلاق الخطير يأتي في وقت يُفترض فيه أن تكون الدورات الجماعية نموذجاً للنقاش الرصين حول قضايا التنمية ومصالح الساكنة.

*المعارضة في مرمى الاستهداف :

وتشير القراءات الأولية للحادث إلى أن هذا العنف لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة “ضريبة المواقف” التي تتبناها المعارضة داخل الجماعة.

فالمستشارة المستهدفة مارست حقها الدستوري في معارضة قرارات رأت أنها لا تخدم الساكنة المقهورة، ورفضت الخضوع لسياسة “الإملاءات” أو الابتزاز السياسي، مما جعلها عرضة للتنكيل بهدف ترهيب الأصوات الحرة وإسكات كل من يكشف مكامن الخلل في تدبير الشأن المحلي.

ويطرح هذا الاعتداء تساؤلات حارقة حول واقع المرأة في العمل السياسي ببلادنا؛ فبينما تتصاعد الشعارات المنادية بتمكين المرأة وحمايتها، تأتي “واقعة الصفصاف” لتكشف وجهاً بشعاً للعنف السياسي الذي تتعرض له المنتخبات. إن إهانة امرأة منتخبة وضربها داخل مؤسسة دستورية ليس مجرد اعتداء جسدي، بل هو ضرب في عمق التوجهات الوطنية التي تسعى لصون كرامة المرأة وتعزيز مشاركتها السياسي .

المتابعون للشأن المحلي بالصفصاف لم يترددوا في تحميل رئاسة الجماعة المسؤولية الأخلاقية والسياسية عما آلت إليه الأوضاع، واصفين التدبير الحالي بـ”الفاشل” الذي يعوض غياب الحجج والبرامج التنموية بلغة التوتر والبلطجة.

واعتبرت فعاليات مدنية أن ما حدث هو “خطة مدبرة” لإخضاع المعارضة وإحكام القبضة على القرار الجماعي بعيداً عن الرقابة الديمقراطية.

وأمام هذا المشهد القاتم، ارتفعت الأصوات المطالبة بـ:
• فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية بحق المعتدين.
• تدخل وزارة الداخليةلحماية هيبة المؤسسات المنتخبة من التحول إلى بؤر للفوضى والعنف .
*تفعيل مبدأ المحاسبة لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكات التي تسيء لصورة الديمقراطية المحلية في المغرب.

إن ساكنة الصفصاف، التي سئمت سياسات التهميش، تتطلع اليوم إلى تفعيل دولة الحق والقانون، وتنتظر أن يُنصف من اختارتهم لتمثيل صوتها، حتى تظل الجماعة الترابية فضاءً لخدمة المواطن لا ساحة لتصفية الحسابات والاعتداء الجسدي والبلطجة السياسية.

القنيطرة – سناء الإبراهيمي عن موقع “أخبارنا24” .

شهدت محكمة الاستئناف غرفة الجنحي الإستئنافي بالقنيطرة برئاسة القاضي يونس العياشي صباح اليوم الثلاثاء 5 ماي 2026، تطورات لافتة في ملف القضية التي يتابع فيها البرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة سيدي سليمان، ياسين الراضي، إلى جانب طارق العروسي، الرئيس السابق للجماعة ومندوب وزارة الصحة سابقًا، وذلك في إطار المرحلة الاستئنافية التي تحظى باهتمام واسع من الرأي العام.

وخلال الجلسة، قررت هيئة الحكم إحضار المعنيين بالأمر، ياسين الراضي وطارق العروسي، للمثول أمامها، في خطوة تروم ضمان السير العادي للمحاكمة وتعزيز شروط العدالة.

وقد تميزت الجلسة بمناقشة مستفيضة للملفات، حيث استغرقت المرافعات وتبادل الدفوعات بين هيئة الدفاع والنيابة العامة لساعات، في ظل تباين وجهات النظر حول معطيات القضية وخلفياتها القانونية.

وعقب انتهاء المناقشات، قررت  المحكمة حجز الملف للمداولة، مع تحديد يوم الثلاثاء 19 ماي 2026، موعدًا للنطق بالحكم، وسط ترقب كبير لمآل هذا الملف الذي أثار الكثير من الجدل منذ بدايته.

وتعود فصول هذه القضية إلى اتهامات تتعلق بإصدار شهادة طبية مزورة، وهي التهم التي سبق أن أدت إلى إدانة المعنيين بالأمر ابتدائيًا بعقوبات حبسية نافذة، قبل أن يتم استئناف الحكم، لتتواصل بذلك فصول المتابعة أمام غرفة الجنحي الإستئنافي بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة برآسة القاضي يونس العياشي .

وينتظر أن يشكل الحكم المرتقب محطة حاسمة في هذا الملف، في ظل ما يطرحه من تساؤلات قانونية ومتابعة إعلامية وحقوقية متواصلة.

القنيطرة – سناء الإبراهيمي عن موقع “أخبارنا24” .

تنطلق اليوم الإثنين 4 ماي 2026، أولى جلسات محاكمة الاستئناف في الملف المثير للجدل الذي يتابع فيه ما يُعرف بـ“إمبراطور الغرب”، إدريس الراضي، وذلك أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة، تحت رقم الملف الاستئنافي 1445/2602/2026، وسط ترقب واسع من الرأي العام.

ويأتي هذا التطور بعد القرار الذي اتخذه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، نورالدين الواهلي، باستئناف الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم، والذي قضى بسجنه أربع سنوات نافذة، على خلفية قضية تتعلق بالاستيلاء على حوالي 83 هكتاراً من الأراضي السلالية.

استئناف يفتح باب التشديد :

ويُنتظر أن تشكل جلسة اليوم محطة مفصلية في مسار القضية، خاصة وأن استئناف النيابة العامة استند إلى اعتبار العقوبة الابتدائية “غير كافية” بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة للمتهم. وهو ما قد يفتح الباب أمام إمكانية تشديد الحكم، في حال اقتنعت هيئة المحكمة بوجاهة دفوعات النيابة العامة.

ملف ثقيل ومعقد :

القضية التي تفجرت بناءً على شكاية تقدم بها وزير الداخلية المغربي، تُعد من أبرز الملفات التي هزت الرأي العام، بالنظر إلى طبيعة العقار موضوع النزاع، المرتبط بالأراضي السلالية التي تخضع لنظام قانوني خاص، فضلاً عن الخلفية السياسية والاقتصادية للمتهم داخل المنطقة.

ترقب واسع لمآل القضية :

ومن المرتقب أن تعرف جلسات الاستئناف متابعة إعلامية وجماهيرية مكثفة، في ظل ما تحمله القضية من أبعاد قانونية وسياسية، كما تبقى كل الاحتمالات مفتوحة أمام هيئة الحكم، سواء بتأييد الحكم الابتدائي، أو تعديله نحو التشديد أو التخفيف، أو حتى إعادة تكييف التهم.

وفي انتظار ما ستسفر عنه أولى جلسات اليوم الإثنين 4 ماي 2026، تتجه الأنظار نحو القضاء لحسم واحد من أكثر الملفات إثارة في الآونة الأخيرة، والذي من شأنه أن يحدد معالم مرحلة جديدة في التعاطي مع قضايا الأراضي السلالية بالمغرب.
وتجدر الإشارة أن رئيس الجلسة عبدالرزاق نافع قرر تأجيل الملف ليوم فاتح يونيو 2026 , لعدم توصل المتهم بالإستدعاء .

الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24” .

وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، حول ما وصفه بـ”خروقات خطيرة” شابت الحملة الانتخابية للانتخابات الجزئية بالدائرة “2”، بدوار الزغاريين بجماعة المكرن بإقليم القنيطرة.
وأوضح السؤال أن يوم الأحد 3 ماي 2026شهد، بحسب المعطيات الواردة، تنظيم مهرجان دعائي لمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار داخل خيمة كبيرة نُصبت داخل فضاء مدرسة عمومية بالدوار المذكور، وتحديدًا بمكان الأقسام المفككة التابعة للمؤسسة التعليمية.
واعتبر النائب أن هذا المعطى يشكل، في حال ثبوته، “استعمالًا لمرفق عمومي لأغراض انتخابية”، وهو ما يتعارض مع القوانين المنظمة للحملات الانتخابية التي تمنع توظيف المؤسسات العمومية في التنافس السياسي، خاصة خلال الفترات الانتخابية

وأشار السؤال إلى أن هذه الوقائع موثقة، حسب تعبيره، بصور وتسجيلات صوتية ومرئية، مضيفًا أنه تم تبليغ ممثل السلطة المحلية (قائد جماعة المكرن) بهذه الخروقات، غير أنه رفض التدخل، مبررًا ذلك بكون المدرسة “لا حدود لها”، وفق ما ورد في نص المراسلة.
وفي هذا السياق، تساءل النائب عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها من أجل منع تكرار مثل هذه الممارسات، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في خرق القوانين المنظمة للحملات الانتخابية.
كما استفسر عن التدابير المزمع اعتمادها لضمان حياد ممثلي السلطة الترابية، وتطبيق القانون على جميع المرشحين دون استثناء، مع التأكيد على ضرورة التزامهم بالمسافة نفسها من مختلف المتنافسين، وعدم التغاضي عن أي خروقات محتملة.
وختم النائب مراسلته بالتأكيد على ضرورة احترام القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، وصون مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24” .

أكد النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي أنه وجه سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية حول استمرار اعتماد فترات استثنائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية، وذلك في ظل ما يشهده المغرب من تقدم ملحوظ في مجال الرقمنة وتحديث الإدارة العمومية.
وأشار إبراهيمي إلى أن هذا الطرح يأتي في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعميم الخدمات الرقمية وإرساء قواعد بيانات حديثة، وعلى رأسها السجل الوطني للسكان والوكالة الوطنية للسجلات، وهو ما يفترض، حسب تعبيره، الانتقال إلى أنماط أكثر نجاعة في تدبير العمليات الانتخابية.
وأفاد النائب البرلماني أن استمرار العمل بنظام التسجيل الإرادي، المرتبط بفتح فترات استثنائية محدودة زمنياً، يطرح عدة تساؤلات حول مدى ملاءمته مع التحولات الرقمية التي تعرفها المملكة، خاصة وأن عدداً من الدول المتقدمة تعتمد نظام التسجيل التلقائي للناخبين بمجرد بلوغهم السن القانوني، اعتماداً على الربط البيني بين قواعد المعطيات الإدارية.
وأوضح أن مثل هذه النماذج، المعتمدة في دول ككندا والسويد، تساهم في توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتبسيط المساطر الإدارية، بما يعزز الثقة في العملية الانتخابية ويرفع من نسب التسجيل.
وأضاف إبراهيمي أن هذا الوضع يفرض إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للعملية الانتخابية، بما ينسجم مع مستوى التطور الرقمي الذي حققته البلاد، ويساهم في تجاوز الإكراهات المرتبطة بتحديث المعطيات، خاصة ما يتعلق بعنوان الإقامة الفعلية للناخبين.
كما أشار إلى أن من بين الإشكالات المطروحة غياب ربط كامل وفعال بين مختلف قواعد المعطيات الوطنية، وهو ما قد يشكل عائقاً أمام اعتماد نظام تسجيل تلقائي دقيق وموثوق، داعيًا إلى تسريع وتيرة هذا الورش الاستراتيجي.
وأفاد في السياق ذاته أن سؤاله يهدف إلى استجلاء الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الداخلية لضمان تحيين مستمر ودقيق للمعطيات الانتخابية، وكذا معرفة ما إذا كانت هناك نية لمراجعة الإطار القانوني الحالي بما يسمح بالانتقال إلى نموذج أكثر حداثة، يجمع بين التسجيل التلقائي وإمكانية تصحيح المعطيات من طرف المواطنين.
وختم إبراهيمي بالتأكيد على أهمية تحديد أفق زمني واضح لاعتماد نظام انتخابي رقمي متكامل، ينسجم مع طموحات المغرب في مجال الرقمنة والحكامة الجيدة، ويساهم في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ المسار الديمقراطي.

الرباط – سناء الإبراهيمي عن موقع “أخبارنا24″ .

رفض المغرب اليوم الخميس 30 أبريل 2026، استعمال مضيق هرمز كـ”أداة للضغط والابتزاز”.
جاء ذلك في تصريحات ل”ناصر بوريطة” وزير الخارجية والتعاون، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، مع نظيره الألماني “يوهان فايفول” .
وأكد وزير الخارجية المغربي في تصريحه الصحفي : “موقفنا واضح مما يجري في الخليج، ونددنا بالاعتداءات الإيرانية على الدول العربية الشقيقة”.
وأضاف: “الممرات المائية ليست ملكية (لدولة)، بل هي مسؤولية لا يمكن لأي أحد أن يتعامل معها كأداة للضغط والابتزاز”.
وزاد: “الممرات المائية مسؤولية للدول المطلة عليها، ويجب استعمالها بما يسمح بتعزيز التواصل بين الدول والشعوب”.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير 2026، وضمن ردها أعلنت طهران في 2 مارس 2026، تقييد الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان يمر منه قبل الحرب 20 بالمئة من صادرات النفط العالمية.
وأعلنت واشنطن وطهران في 8 أبريل 2026، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية، ومع بداية الهدنة، أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، ولكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، في 13 من الشهر ذاته.
واعتبر بوريطة أن “تحقيق السلام في الشرق الأوسط لن يمر إلا بنجاح برنامج الاستقرار في غزة، وتنفيذ خطة الـ20 نقطة التي وافق عليها مجلس الأمن”.
وزاد: “خطة الاستقرار في غزة تعتبر مرجعا من أجل بناء رؤية لسلام دائم في الشرق الأوسط، على أساس حل الدولتين”.
وجرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وخلفت ما يزيد على 72 ألف قتيل وأكثر من 172 ألف جريح فلسطيني.
وفي 29 شتنبر 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لإنهاء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة، أقرها مجلس الأمن، تشمل المرحلة الأولى منها وقف إطلاق النار وانسحابا إسرائيليا جزئيا والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا.
وفيما التزمت حركة “حماس” بالتزامات المرحلة الأولى تنصلت إسرائيل من تعهداتها وواصلت اعتداءاتها، ما أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين وإصابة 2217 آخرين إلى حدود أمس الأربعاء 29 أبريل 2026 .
أما المرحلة الثانية فتتضمن انسحابا أوسع للجيش الإسرائيلي الذي يواصل احتلال أكثر من 50 بالمئة من مساحة قطاع غزة، وإعادة الإعمار، مقابل بدء نزع سلاح الفصائل، وهو ما لم تنفذه إسرائيل أيضا وتتجاوزه بالإصرار على نزع السلاح أولا.