عبدالله بوانو رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب. 

الرباط – أخبارنا24

طالب حزب العدالة والتنمية اليوم الاثنين 20 يناير 2025، بعقد جلسة برلمانية للتضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الكتلة النيابية للحزب عبد الله بوانو، في جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس النواب .

وقال بوانو: “طالبنا بالتضامن مع فلسطين، والآن بعدما تحقق وقف إطلاق النار في غزة نطالب بجلسة برلمانية تضامنية مع فلسطين ومع غزة”.

من جهته، قال عضو الكتلة النيابية للحزب مصطفى الابراهيمي: “غير معقول أن يخرج الشعب في أكثر من 70 مدينة مغربية للتظاهر والاحتفال بوقف إطلاق النار بغزة، دون أي مبادرة من البرلمان الذي يمثل الشعب المغربي”.

أما علال العمراوي رئيس الكتلة النيابية لحزب الاستقلال فقال إن “القضية الفلسطينية في وجدان كل المغاربة، ولدينا كل الثقة في القيادة الرشيدة لبلادنا بالقدرة على حماية حقوق الفلسطينيين، وسنظل دائما جنودا مجندين وراء القضية الفلسطينية”.

بدوره قال أحمد التويزي رئيس الكتلة النيابية لحزب الأصالة والمعاصرة إن “القضية الفلسطينية قضية شعب، ونحن أغلبية ومعارضة متضامنون مع القضية الفلسطينية”.

وشهدت عدة مدن مغربية، مساء أمس الأحد 19 يناير 2025، احتفالات حاشدة بالتزامن مع اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، بدعوة من هيئات مدنية، منها “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” و”المبادرة المغربية للدعم والنصرة.

وصباح أمس الأحد 19 يناير 2025، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بين حماس وإسرائيل بوساطة قطرية مصرية أمريكية، ويستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، ويتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

وبين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 157 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

الرباط – أخبارنا24

طالب آلاف العمال المغاربة اليوم الأحد 19 يناير 2025، بتغيير بعض بنود مشروع قانون تنظيم الإضراب، الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان للاطلاع والمصادقة عليه.

جاء ذلك خلال مسيرة بالعاصمة الرباط، نظمتها هيئات حقوقية ونقابية، مثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وجبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب اليوم الأحد 19 يناير 2025 .

وردد المشاركون، في المسيرة التي شهدت مشاركة نقابيين وحقوقيين وعمال، شعارات لتعديل بعض مواده التي وصفوها بـ”محاولات تكبيل الإضراب، وتقييد الحق في الإضراب”.

ورفع المشاركون لافتات، كتب عليها “نرفض الإجهاز على الحق في الإضراب”، و”احتجاج على القانون التكبيلي للإضراب “.

وفي 24 دجنبر 2024، صادق مجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون الإضراب.

وجاءت المصادقة على الرغم من وقفات احتجاجية لحقوقيين ونقابيين على مشروع القانون الذي ما يزال يثير جدلا، منذ أن بدأ المجلس مناقشته في أكتوبر 2024.

وتقول الحكومة المغربية إن مشروع قانون الإضراب “يسعى إلى حماية الشغيلة والمقاولات وتوسيع الحريات النقابية”.

ومن بين المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها، المادة الخامسة التي تنص على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”.

ووافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع “أي إضراب لأهداف سياسية” .

كما صادق مجلس النواب على حذف “العقوبات الجنائية والسجنية” في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون، إضافة إلى “عدم حصر الجهة الداعية للإضراب في النقابات الأكثر تمثيلية ومنح هذا الحق لكل النقابات التي حازت مقاعد في الانتخابات المهنية”.

وبعد المصادقة على المشروع في الجلسة العامة، الشهر الماضي من مجلس النواب، تمت إحالته إلى مجلس المستشارين للمناقشة والمصادقة عليه.

وفي حال تمت المصادقة عليه سيتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015.

لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب، التي رأت أنه “يقيد” حقوقا دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب.

وفي يوليوز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.

عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية. 

بوزنيقة – أخبارنا24

قال عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية اليوم السبت 18 يناير 2025، إن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة انتصار تاريخي للشعب الفلسطيني، وفشل تاريخي لإسرائيل.

جاء ذلك في كلمة لبنكيران، خلال أشغال المجلس الوطني للحزب بمدينة بوزنيقة .

ولفت إلى أن “اتفاق وقف إطلاق النار، هو انتصار تاريخي للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني ولكل أحرار العالم، وفشل تاريخي للكيان الصهيوني وداعميه، وسيكون له ما بعده على درب تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وشدد بنكيران، على أنه “يحق للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني ولكل من دعم المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وكل أحرار العالم أن يفرحوا بنصر الله وبوقف إطلاق النار وبانتصار المقاومة بصمودها الأسطوري لهذه المدة أمام أعتى وأخبث جيش وكيان”.

وقال: “رغم الآلام وعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمكلومين والنازحين، صنعت المقاومة الفلسطينية ومعها الشعب الفلسطيني بفضل طوفان الأقصى المبارك ملحمة فاصلة ومنعطفا تاريخيا في تاريخ القضية الفلسطينية”.

وتابع بنكيران: “أحيت المقاومة الحقوق الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف والنسيان، وساءت أمام العالم أجمع الوجه البشع للعدو الصهيوني وجيشه الوحشي وقادته مجرمي الحرب”.

ومساء يوم الأربعاء 15 يناير 2025، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، نجاح الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة للهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بغزة وانسحاب إسرائيلي من القطاع، لافتا إلى أن الاتفاق سيبدأ تنفيذه غدا الأحد 19 يناير 2025 .

ويأتي التوصل للاتفاق في اليوم 467 من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، وخلفت بدعم أمريكي أكثر من 157 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم .

العيون – أخبارنا24

وقع المغرب وكوت ديفوار أمس الجمعة 17 يناير 2025، تسع اتفاقيات للتعاون الثنائي على هامش انعقاد اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين البلدين.

جاء ذلك بحسب بيان مشترك للبلدين، عقب توقيع هذه الاتفاقيات بمدينة العيون من طرف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الإيفواري هواجا ليون أدوم.

وتتعلق هذه الاتفاقيات بالخدمات الجوية، والتكوين المهني، والمنح الدراسية، وفق البيان الذي نشرت بعض تفاصيله وزارة الخارجية المغربية.

كما تشمل مذكرات تفاهم في مجال التعليم العالي، واللامركزية، ومجال الغابات، وتشجيع الشباب.

إلى جانب مذكرة تفاهم بين المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية ووزارة الخارجية الإفوارية، فضلا عن خطة عمل في مجال العدل لسنتي 2025 و2026.

وتجدر الإشارة أمس الجمعة 17 يناير 2025، بدأ وزير خارجية كوت ديفوار زيارة إلى المغرب غير محددة المدة.

ورحب الطرفان، وفق البيان، بالتقدم الكبير المحرز في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ولفت البيان إلى أن الجانبين “أكدا على الدور المحوري للقطاع الخاص بالبلدين في النهوض بالعلاقات الثنائية وتحفيز الاستثمارات الجديدة في البلدين الشقيقين في إطار شراكة استراتيجية جديدة رابح-رابح”.

منصور أقريطة رئيس جماعة المكرن رفقة رئيسه في الحزب. 

القنيطرة – أخبارنا24

وضعت جمعيات المجتمع المدني بجماعة المكرن بإقليم القنيطرة شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، تلتمس فيها فتح تحقيق مع رئيس الجماعة، بعد أن قام بإنشاء ملعبين للقرب فوق أرض تعود لأملاك الدولة دون احترام الإجراءات القانونية.

وتتهم هذه الشكاية رئيس مجلس جماعة المكرن بإنشاء ملعبين للقرب بدائرته الانتخابية من المال العام بطريقة عشوائية، فوق أرض تابعة للدولة دون احترام الشروط والاجراءات القانونية، ودون الحصول على موافقة مصالح عمالة إقليم القنيطرة وخاصة اللجنة الإقليمية التي يرأسها عامل الإقليم.

والتمست الشكاية، من رئيس النيابة العامة فتح تحقيق مع جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع. ويتعلق الأمر برئيس جماعة المكرن والقائد السابق للجماعة الذي لم يخبر عامل الإقليم بخروقات رئيس الجماعة الخطيرة، فضلا عن منذوب أملاك الدولة بالقنيطرة الذي لم يقم برد الفعل القانوني اللازم في الموضوع.

عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية. 

الرباط – أخبارنا24

قال أمين عام حزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران أمس الأحد 12 يناير 2025، إن صمود الفلسطينيين في قطاع غزة ضد الإبادة الإسرائيلية “غير مسبوق في التاريخ”.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع نظمه حزبه بالعاصمة الرباط .

وقال بنكيران: “لأول مرة في التاريخ، شعب يخير ما بين النزوح والتهجير وما بين العذاب الفظيع، ويختار أن يبقى في أرضه رغم مختلف مظاهر التقتيل (الإسرائيلي) منذ 15 شهرا”.

ووصف رئيس الحكومة الأسبق صمود الفلسطينيين بغزة بـ”العجب، وشيء غير مسبوق في التاريخ”.

ولفت إلى أن “من بين أسباب الصمود مرجعيتهم الإسلامية”.

وعن الإبادة الإسرائيلية بغزة، قال بنكيران: “تم قتل البنات والأولاد والشيوخ، بالإضافة إلى الإصابات الكبيرة للفلسطينيين، حيث لا يجدون مستشفيات بعد أن دمرت (من طرف الجيش الإسرائيلي)، وبقي بعضها بدون مستلزمات طبية، ومع ذلك لا يزالون صامدين، ويدافعون”.

وأضاف: “كما يتعرض الفلسطينيون إلى الجوع والعطش وقلة الدواء وتدمير جميع البنيات (جراء الإبادة الإسرائيلية)”.

وتشهد الساحة المغربية حالة تضامن كبيرة مع قطاع غزة، من خلال تنظيم مظاهرات وفعاليات في عدن مدن بينها الرباط، يطالب فيها المشاركون بوقف الإبادة الإسرائيلية ورفع الحصار وإدخال المساعدات، وإنهاء اتفاقية التطبيع مع إسرائيل.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 156 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نونبر 2024، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية .

الرباط – أخبارنا24

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم السبت 11 يناير 2025، إن العمل فيما تبقى من ولاية حكومته التي تنتهي في أكتوبر 2026، سينصب على قطاعي الماء والعمل.

جاء ذلك في كلمة لأخنوش، بصفته الأمين العام لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، في لقاء بالمجلس الوطني للحزب بالعاصمة الرباط.

وأضاف أخنوش، أن “النصف الثاني من الولاية الحكومية، سيشكل عنوانا للاستراتيجيات ذات الأولوية، على غرار قضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي وملف التشغيل”.

ولفت إلى أن الحكومة “ستعمل على مواصلة تعزيز البنية التحتية المائية باستكمال بناء 15 سدا كبيرا، وتسريع وتيرة برنامج الربط بين الأنهار المائية على الصعيد الوطني، وتفعيل مشاريع تحلية مياه البحر لتعبئة 1.7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، من خلال اعتماد غلاف مالي يصل إلى 18 مليار درهم .

وفيما يتعلق بقطاع العمل، قال إن “عام 2025 سيكون محطة بارزة للتوجه الحكومي الساعي لتقليص نسب البطالة، وتوفير فرص العمل لصالح الشباب المغربي، وفق مقاربة مندمجة عبر تعبئة غلاف مالي لا يقل عن 14 مليار درهم .

وأبرز أن حكومته “عملت على تحفيز الاستثمار الذي يعد أهم دعامات التشغيل، لاسيما في القطاعات الحيوية كالفلاحة والسياحة والصناعة والخدمات، فضلا عن تنشيط النسيج المقاولاتي المتوسط والصغير”.

وللعام السادس على التوالي، يواجه المغرب تهديدا حقيقيا من جراء الجفاف وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتعزو المملكة ندرة المياه إلى تراجع الأمطار خلال السنوات الماضية، إذ بلغ العجز السنوي مليار متر مكعب.

وفي دجنبر 2024، أعلنت السلطات ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 21.3 بالمئة خلال السنوات الـ10 الأخيرة.

وقال شكيب بنموسى، رئيس المندوبية السامية للتخطيط في الرباط: “خلال الفترة ما بين 2014 و2024 انتقل معدل البطالة من 16.2 بالمئة إلى 21.3 بالمئة”.

وفي 7 أكتوبر 2021، عَيَّنَ الملك محمد السادس، أعضاء الحكومة، التي تضم 24 وزيرا بالإضافة إلى رئيسها عزيز أخنوش.

الرباط – أخبارنا24

سابقة هي الأولى من نوعها بالمشهد السياسي المغربي، قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، استدعاء رئيس الحكومة ورئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش للمثول أمامها بصفته الممثل القانوني للحزب.

يأتي هذا الاستدعاء على خلفية شكاية تقدم بها سعيد التونارتي ضد حزب التجمع الوطني للأحرار والنائبة البرلمانية ياسمين لمغور، متهمًا إياها بالسب والقذف ونشر ادعاءات كاذبة والتحريض، وذلك في إطار ملف شكاية مباشرة تتعلق بقضايا الصحافة.

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة في 7 فبراير 2025، حيث سيتعين على أخنوش الحضور بصفته الممثل القانوني للحزب.

وفي السياق ذاته، تغيبت البرلمانية لمغور عن الحضور للجلسة الثانية تواليًا، بحجة التزامات دراسية، وفقًا لما أكده محامي التونارتي، إسحاق شارية.

هذا، وتعود تفاصيل القضية إلى تصريحات أدلت بها البرلمانية لمغور خلال تجمع انتخابي على هامش الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة المحيط في شتنبر 2024، حيث اتهمت التونارتي بـ”النصب والاحتيال” وسرقة مبلغ 40 مليون سنتيم من أحد قادة حزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، واصفة إياه بـ”الفيروس” واتهمته بـ”البيع والشراء في الانتخابات، وبالترشح من أجل قضاء مصالحه الخاصة”.

من جهة أخرى، هذا الاستدعاء يطرح تساؤلات حول التداعيات السياسية والقانونية المحتملة على حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسه، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الحكومة الحالية.

كما يسلط الضوء على العلاقة بين العمل السياسي والمسؤولية القانونية، ومدى تأثير ذلك على ثقة المواطنين في المؤسسات السياسية والقضائية.

ومن المتوقع أن تثير هذه القضية نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة فيما يتعلق بحصانة المسؤولين الحكوميين ومدى خضوعهم للمساءلة القانونية.

كما قد تؤثر على صورة حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسه أمام الرأي العام، مما يستدعي متابعة تطورات هذه القضية وانعكاساتها المحتملة على الساحة السياسية المغربية.

الرباط – أخبارنا24

قررت جمهورية غانا تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع “جمهورية البوليساريو” الوهمية.
وجاء الإعلان عن هذا القرار في وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي بجمهورية غانا، وموجهة إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية.
وأكدت جمهورية غانا أنها ستُبلغ حكومة المملكة المغربية، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة بهذا الموقف على الفور، عبر القنوات الدبلوماسية.

الرباط – أخبارنا24

وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعليمات صارمة إلى ولاة وعمال العمالات والأقاليم بضرورة الالتزام التام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بإحداث أو تجديد فروع الجمعيات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية واحترام القوانين التنظيمية.

وأشار الوزير، في رسالة له إلى ولاة وعمال العمالات والأقاليم، أن الوزارة توصلت بمعلومات حول قيام جمعيات بإحداث فروع أو تجديد مكاتبها دون إخطار السلطات المحلية، وهو ما يخالف مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.50.376 الخاص بتأسيس الجمعيات.

وشدد الوزير على ضرورة التحقق من أن الجمعية الأصل قد صرحت بإنشاء الفروع قبل منح أي تصريح أو وصل قانوني، مع التأكد من أن القانون الأساسي للجمعية يسمح بذلك.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تجنب النزاعات القانونية التي قد تنشأ عن إنشاء فروع تابعة دون سند قانوني، ما قد يثير مسؤولية السلطات الإدارية.

ونصت الفقرة السادسة من الفصل الخامس على ضرورة التصريح بكل تغيير يطرأ على إدارة الجمعيات أو إحداث مؤسسات فرعية خلال الشهر الموالي وبنفس الشروط، مع عدم إمكانية الاحتجاج بها أمام الغير إلا بعد التصريح بها.
وفي سياق متصل، رفض بعض عمال الأقاليم المصادقة على ميزانيات جماعات ترابية لعام 2025، تضمنت زيادات في بنود دعم الجمعيات، استجابة لتوجيهات وزير الداخلية بتقليل النفقات غير الضرورية. كما تمت إعادة ميزانيات مجالس جماعية أخرى بسبب حالات تنافٍ تتعلق بدعم جمعيات يديرها أقارب ومعارف أعضاء المجالس.

وتأتي هذه التدابير في إطار سعي وزارة الداخلية إلى تعزيز الشفافية وضمان احترام الإطار القانوني المنظم لعمل الجمعيات وفروعها، بما يضمن حماية المصلحة العامة وتحقيق الانضباط في إدارة الموارد المالية.