الدار البيضاء – أخبارنا24
تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، جلسات الاستماع إلى المتهمين في ما بات يعرف إعلامياً بـ”قضية إسكوبار الصحراء”، والتي يُتابع فيها كل من القياديين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي.
وخلال الجلسة، استُجوب سعيد الناصيري بخصوص علاقته بعملية بيع فيلا بمدينة كاليفورنيا تعود ملكيتها لزوجة بعيوي، سامية، وشقة بمدينة وجدة، والتي تفجرت بعد أن اكتشفت طليقته سنة 2013، أن العقارين تم بيعهما بوكالة وُصفت بأنها مزورة.
الناصيري نفى علمه أو تورطه في هذه المعاملة، قائلاً : “لا علاقة لي بالعقد، ولم أكن طرفاً فيه، البيع تم بين عبد النبي بعيوي وقاسم بلمير، ولم أكن حاضراً”.
وعن معرفته بزوجة بعيوي السابقة، أوضح أنه تعرف عليها بعد انتهاء الخلافات الزوجية، حينما سكنت بجواره، وأشار إلى أن علاقته ببعيوي بدأت سنة 2013 عندما اقتنى سيارة، حيث عرّفه عليه شخص يُدعى عبد اللطيف فجري، صاحب كراج للسيارات.
ورداً على أسئلة المحكمة حول طبيعة العلاقة التجارية بينه وبين بعيوي، أكد الناصيري أنها لم تكن قائمة، مضيفاً أنه فقط رافقه عند شراء بعض الأثاث.
وحول ما إذا كان حاضراً أثناء الخلافات العائلية بين بعيوي وزوجته، نفى علمه بالتفاصيل، مشيراً إلى أن “بعض المشاكل ظهرت أثناء ترؤسه للجنة تنظيمية بالحزب، وتمت الإشارة إلى والد سامية في شكاوى نشرت في الصحف”.
وفي سياق متصل، أكدت سامية في تصريح سابق أن الناصيري له دور في ملف اعتقال أمها ، بينما تمسك الناصيري بنفيه، وطالب بمواجهته بها وبأمها قائلاً: “هذه السيدة لم ترني في حياتها”.
كما أكد أنه ليست له علاقة شخصية أو حميمية بسيدة تُدعى دليلة، موضحاً أنها مجرد معرفة عائلية، وبخصوص المكالمات الهاتفية المتكررة بينهما قبيل اعتقال والدة سامية، أشار إلى أن التواصل كان عادياً وبطلب منها، إذ كانت بصدد الذهاب إلى الطبيب.
أما بخصوص قاسم بلمير، والمالي فقال الناصيري إنه تعرف عليه في عيد الأضحى سنة 2013، مؤكداً أنه ليست بينهما علاقة سوى مكالمة هاتفية في 2016 إثر نجاح بلمير في الانتخابات، وأضاف أنه قد تم تكليفه بصفة رسمية بشراء منزل لأحمد الاحمد حيث كان مقبلا على الزواج من مغربية، دون ذكر الجهة التي كلفته.
وفي ما يخص الوكالات المزورة، أصر الناصيري على أنه لا علاقة له بها، مشدداً على أنه لم يكن داخل التراب الوطني خلال فترة النزاع بين بعيوي وزوجته.
وأشار إلى أن شخصاً يُدعى المالي قد قدم له خليلته على أنها زوجته، وأنه حصل على فيلا سنة 2017، وأن كل الإجراءات تمت بمعرفة بلقاسم، وقد أُنجزت إصلاحات فيها تؤكدها تعاقدات مع شركات.
ولدى استفساره عن شركة “برادو”، أوضح أنها شركته، تأسست سنة 2017، وهي شركة مدنية عقارية لا تخضع للنظام الضريبي، وأضاف أنه قام بتوطين مقرها في الفيلا موضوع النزاع بموافقة بلقاسم، تمهيداً لشرائها.
وبشأن المقابل المالي، صرح بأنه دفع 650 مليون سنتيم كدفعة أولى، بمركب بنجلون بينما تم أداء الباقي عبر 5 شيكات بمبلغ 200 مليون سنتيم بكل شيك، مؤكدا أن الموثق أمين ج، تقدم لإنجاز عقد البيع باسم شركة “برادو” التي يمتلكها الناصيري، وكان من المفترض أن يُبرم العقد التملك باسمه وبلمير لاحقا بعد استيفاء جميع المبالغ.
وحول علاقة لطيفة رأفت بالمالي ذكر الناصيري أنه في كواليس أحد المنتديات الدولية للواحات، الذي انعقد تحت الرعاية الملكية بمدينة زاكورة، وقعت تفاصيل غير متوقعة كانت وراء بداية العلاقة بين الفنانة المغربية لطيفة رأفت ورجل الأعمال المالي الذي أصبح لاحقًا زوجها.
وقال الناصيري أن اللقاء الأول بينه وبين المالي ولطيفة جرى في شقة بمنطقة “بولو”، حيث تبين لاحقًا أن الشقة مملوكة للبعيوي، وخلال التحضير للمنتدى، التقى أحد المنظمين بالمستثمر المالي الذي عبّر عن رغبته في مرافقة لطيفة رأفت إلى الفعالية، مؤكدًا أنها زوجته، وهو ما رحّب به المنظم، خصوصًا أن الحفل كان مقرّرًا في الهواء الطلق، بتنسيق مع عامل الإقليم، الذي أبدى استعداده لتوفير التغطية المالية لكافة الضيوف في حال تم استقدام الفنانة.
وأكد الناصيري أن العلاقة بين لطيفة رأفت والمالي كانت قد بدأت قبل مهرجان زاكورة، فقد تدخل الإعلامي” أسامة ب”، الذي كانت له علاقة بالمالي، حيث نقل له الأخير رغبته في لقاء لطيفة أو الفنانة نعيمة سميح، مشيرا أن لطيفة، من جهتها، رفضت فكرة اللقاء في جناح خاص، وقالت بالحرف: “أنا مشهورة، إذا بغا يشوفني يجي لعندي للفيلا”، وهو ما تم بالفعل.
وأضاف انه بعد يومين فقط، وجهت لطيفة دعوة للمالي لحضور عيد ميلادها يوم 25 نونبر، حيث توطدت العلاقة أكثر بينهما.
واجهه القاضي بتصريحات شوقي في تصريحه انه تمت مشاركته أرض عارية بالرباط مع الناصيري وقد تم إنشاء شركة “أكاب” وقد استقال الناصيري ولم يكن مسيرا أو له صفة ليؤكد الناصيري إنه هو المسير والمشرف الوحيد على الحساب، “وهذا تؤكده الوكالة البنكية التي كنت أتعامل معها وأن هناك شيئا يدبر لي في الخفاء، والفاصل بيننا هو وثيقة الانتداب”، يضيف الناصيري.
وخلال الجلسة، تمسك الناصيري بأقواله، مؤكداً للمحكمة أن العلاقة التي تربطه بالمير كانت علاقة بيع وشراء بحتة، وأن هذا الأخير لم يكن ليتصرف بحماقة ويمنح شخصاً تمليكا للفيلا دون إستيفاء المبلغ كاملا.
وقال الناصيري: “لقد أعطيته مبلغاً مالياً وخمس شيكات، وليس خمس كلمات، وقد سلّمني في المقابل وثيقة تثبت استلامه، ولم يُبرم معي عقد البيع النهائي إلا بعد أن استوفى المبلغ كاملا”.
كما أضاف أن شركة “أكاب 1 و 2” لم يكن يوقّع فيهما أحد على أي وثيقة رسمية، مما يُضعف من قيمة أي مزاعم بوجود مسيرين آخرين أو عقد رسمي سابق.
وأوضح أيضاً أنه كان، في كل مرة يسلّمه فيها مبلغاً من المال، يتلقى بالمقابل شيكاً، وهو ما اعتبره دليلاً على وجود تعامل تجاري موثق، حيث دعم أقواله بوثائق قام بتقديمها للمحكمة أثناء الجلسة، مصرا على رغبته في الطعن في الوثائق التي بسطتها المحكمة بالتزوير.
