الرباط – أخبارنا24

أعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، استفادة أربعة ملايين أسرة من دعم مالي مباشر.

وقال أخنوش في كلمة له بمجلس المستشارين إن “عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي بلغت نحو 4 مليون أسرة، تضم حوالي 12 مليون مستفيد”.

وأشار إلى أن “الدعم يشمل الأطفال، والأشخاص فوق 60 سنة، وهو عبارة عن منح بمثابة دخل يحفظ كرامة كبار السن، ويوجه بالأساس لدعم القدرة الشرائية لهذه الفئة العمرية والحد من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة”.

وأوضح أن الدعم المالي الشهري للأسر يبلغ بين 500 و1200 درهم شهريا، بشكل يتفاوت حسب تركيبة الأسر ووضعية أفرادها.

وخصصت الحكومة، وفق أخنوش، ميزانية لتنفيذ هذا البرنامج، تقدر بـ 25 مليار درهم عام 2024، و26,5 مليار درهم عام 2025، و29 مليار درهم بحلول عام 2026.

ويناير 2024، أعلن المغرب الشروع في صرف أولى دفعات الدعم المالي للعائلات المحتاجة في إطار برنامج “الدعم المالي الاجتماعي” الذي كشف عنه ملك المغرب محمد السادس في أكتوبر 2023.

وقال الملك آنذاك في كلمة خلال افتتاح دورة جديدة للبرلمان المغربي: “سنشرع في نهاية عام 2023، في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر؛ الذي سيشمل إضافة إلى التعويضات العائلية، بعض الفئات الاجتماعية التي تحتاج المساعدة”.

وبحسب العاهل المغربي، فإن “الدعم يتعلق بالأطفال في سن الدراسة، أو في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، خاصة تلك التي تعيل أفرادا مسنين”.

سيدي سليمان – أخبارنا24

قضت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان صباح اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025، بالحكم على البرلماني والقيادي السياسي السابق إدريس الراضي بـأربع سنوات حبسا نافذا، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـتزوير عقود والتصرف غير المشروع في أراضٍ سلالية.

وشمل الحكم أيضًا إدانة شقيقه كريم الراضي بثلاث سنوات سجنا نافذا، إلى جانب نائبين سلاليين حُكم عليهما بسنتين سجناً لكل واحد منهما، وموظفين اثنين من قسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان، حُكم عليهما بسنة ونصف سجناً نافذاً لكل منهما.

وأفادت مصادر موثوقة أن الحكم كان غيابيا دون حضور المتهم إدريس الراضي أثناء طيلة جلسات محاكمته في هذا الملف لظروفه الصحية المرضية، حيث كان يكتفي بشواهد طبية من أطبائه .

وترتبط فصول هذه القضية باتهامات وُصفت بالخطيرة تتعلق بـالتزوير في وثائق رسمية واستغلال النفوذ من أجل تفويت أراضي جماعية بطريقة غير قانونية، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية نوعًا من “نهب الملك الجماعي” واستهانة بحقوق الساكنة المحلية.

ويُذكر أن إدريس الراضي سبق أن تقلد عدة مناصب سياسية بارزة، من بينها رئاسة الغرفة الفلاحية لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، وعضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، كما كان رئيسًا للفريق البرلماني للحزب بمجلس المستشارين، ما يزيد من رمزية هذا الحكم القضائي في الساحة السياسية المغربية .

الرباط – أخبارنا24

قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، إن المغرب جعل من التعاون الإفريقي إحدى أولوياته الاستراتيجية.

جاء ذلك في كلمة له خلال الدورة الـ83 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، المنعقدة بالرباط.

وأشار ولد الرشيد، إلى أن هذا التوجه ترجم عبر مبادرات عدة، أبرزها مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، ومبادرة تمكين دول الساحل من الوصول إلى المحيط الأطلسي لفك عزلتها وتحقيق تنمية شاملة.

وأكد أن المملكة المغربية”جعلت من التعاون الإفريقي إحدى أولوياتها الاستراتيجية، إيمانا منها بوحدة المصير، وانطلاقا من رغبة صادقة في المساهمة في بروز إفريقيا قوية ومتضامنة”.

وأضاف أن “هذه الإرادة تجسدت في عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، من أبرزها تسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بهدف فك العزلة عن الدول التي لا تملك منفذًا بحريًا، وتمكينها من تسويق منتجاتها وتحقيق تنمية شاملة لشعوبها.”

وأوضح ولد الرشيد، أن “مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي (المغرب-نيجيريا) ضمن هذه المبادرات، حيث سيشكل رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجموعة من الدول الإفريقية”.

وتابع: “كما يهدف هذ المشروع إلى تحقيق ازدهار حقيقي لإفريقيا وشعوبها من خلال استغلال الموارد الإفريقية محليا، وتطوير البنيات التحتية الصناعية وإحداث مناصب الشغل”.

وسيمتد أنبوب الغاز على طول يناهز خمسة آلاف و660 كلم، وتقدر تكلفته بـ25 مليار دولار، وسيتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا.

وسيمر هذا الأنبوب بكل من بنين وطوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون، بالإضافة إلى غينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا – حسب وزارة الانتقال الطاقي – .

ويعود الاتفاق على إنشاء هذا المشروع، إلى زيارة الدولة التي قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى نيجيريا في دجنبر 2016.

وفي دجنبر 2023، اتفق وزراء دول الساحل الإفريقي (مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر)، بمدينة مراكش على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة لإعداد واقتراح سبل تفعيل مبادرة دولية للملك محمد السادس، لاستفادة بلدان الساحل من المحيط الأطلسي.

الرباط – أخبارنا24

بينما كانت أربعة أحزاب معارضة في المغرب تعتزم تقديم طلب برلماني لحجب الثقة عن حكومة عزيز أخنوش، تحولت القضية إلى اتهامات متبادلة فيما بينها.

وهذه الأحزاب هي الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية.

ففي 12 مايو 2025، قررت تلك الأحزاب تأجيل تقديم طلب برلماني لحجب الثقة عن حكومة أخنوش.

بعدها قرر الاتحاد الاشتراكي الانسحاب من الخطوة، معتبرا أنه “لم يلمس أي رغبة من طرف باقي أحزاب المعارضة في التقدم لتفعيل المبادرة”، لتبقى الخطوة معلقة.

ويرى المحلل السياسي إدريس قسيم أن خطوة أحزاب المعارضة “مناورة سياسية” كانت تحمل أسباب فشلها منذ البداية، معتبرا أن المعارضة تسعى لكسب نقاط سياسية ترفع من رصيدها الانتخابي.

في حين قال أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية رشيد لزرق إن هذه المبادرة “ورقة سياسية لأحزاب المعارضة”، خاصة في ظل امتلاك أحزاب الأغلبية 270 مقعدا بمجلس النواب مقابل 125 للمعارضة.

أما متحدث الحكومة مصطفى بايتاس فقال إن الآليات التي منحها الدستور للكتل النيابية تخضع لضوابط دستورية وقانونية، والحكومة تتعامل مع موضوع حجب الثقة في إطار نظام ديمقراطي.

ويمنح الدستور المغربي أعضاء مجلس النواب حق تفعيل آلية حجب الثقة عن الحكومة، شريطة توقيع الطلب من خمس الأعضاء (ما لا يقل عن 79 نائبا)، وتصويت الأغلبية المطلقة لصالحه 198 نائبا من أصل 395.

الأزمة بين أحزاب المعارضة بدأت في 12 مايو 2025، حين أعلنت أربعة أحزاب معارضة تأجيل تقديم طلب برلماني لحجب الثقة عن الحكومة؛ لوجود رؤساء الكتل النيابية لتلك الأحزاب بمهمة برلمانية في موريتانيا.

وبعد أربعة أيام، أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي وقف التنسيق مع باقي الأحزاب حول هذه المبادرة، متهما إياها بـ”إغراق المبادرة في كثير من الجوانب الشكلية”.

ولفت الحزب، في بيان، إلى أن “هذه الفكرة (حجب الثقة) تعود إلى نهاية سنة 2023، حيث باشر الحزب التنسيق مع مكونات المعارضة بخصوص تقديم طلب حجب الثقة”.

وشدد على أنه “واع بأن المعارضة لا يمكنها أن تصل إلى تصويت الأغلبية المطلقة بمجلس النواب”.

الحزب اعتبر أن الهدف كان فتح نقاش سياسي هادئ ومسؤول أمام المغاربة حول التحديات المطروحة، وحول أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل صراع سياسي بين الأغلبية والمعارضة حول ملفات اجتماعية واقتصادية.

وتضم الأحزاب التي كانت تعتزم التقدم بالطلب كلا من: الاتحاد الاشتراكي (34 مقعدا)، الحركة الشعبية (28 مقعدا)، التقدم والاشتراكية ( 22مقعدا)، والعدالة والتنمية (13 مقعدا).

وكلف ملك المغرب محمد السادس، في 7 أكتوبر 2021، أخنوش بتشكيل الحكومة، عقب فوز حزبه “التجمع الوطني للأحرار” بـ102 مقعد في الانتخابات البرلمانية.

وتتألف الأغلبية الحكومية الحالية من أحزاب “التجمع الوطني للأحرار”، و”الأصالة والمعاصرة” (87 مقعدا)، و”الاستقلال” (محافظ/81 مقعدا)، وتشغل 270 مقعدا مقابل 125 للمعارضة.

ووفق المحلل السياسي إدريس قسيم فإن “أحد أهم أسباب فشل هذه الخطوة هو التباين الواضح في السلوك السياسي لأحزاب المعارضة”.

وأضاف قسيم أن “إثارة أحزاب المعارضة هذا الملف لا يتعلق برغبة حقيقة في إسقاط الحكومة”.

وتابع: “بل يتعلق بتسجيل موقف سياسي ومناورة سياسية، خاصة أن مكونات المعارضة تعلم عدم قابليتها للنجاح”.

و”من الواضح أن أحزاب المعارضة ليست على قلب رجل واحد، والتوتر والتنافر بين قطبيها الرئيسيين، الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، يطغى على اعتبارات التعاون والتنسيق”، حسب قسيم.

ورأى أن هذه الخطوة كانت تحمل أسباب فشلها منذ البداية.

واعتبر أنه مع اقتراب الانتخابات في صيف 2026 لا يمكن تجاهل أن كل الأحزاب، خاصة المعارضة، تسعى لكسب نقاط سياسية ترفع من رصيدها الانتخابي.

وذهب إلى أن السياق لم يكن في صالح المعارضة، وتوقيت المبادرة لم يكن مناسبا، وهو ما يؤكد عدم قابلية هذه الخطوة للتنفيذ لعدم توفر شروطها السياسية.

وبعد إعلان حزب الاتحاد الاشتراكي انسحابه، تحول التنسيق بين أحزاب المعارضة إلى اتهامات متبادلة.

وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد بنعبد الله، في تصريحات صحفية، إن مكونات المعارضة “دخلت في حسابات ثانوية مرتبطة بمَن يمكن أن يسجل ربحا سياسيا أو يظهر بمظهر المتزعم للمبادرة”.

فيما اتهم حزب الاتحاد الاشتراكي، في بيانه، باقي أحزاب المعارضة “بعرقلة خطوة التقدم بطلب برلماني لحجب الثقة عن الحكومة”.

ورأى أنه لم يلمس أي رغبة (من طرف باقي أحزاب المعارضة) في التقدم لتفعيل المبادرة، بل كان هناك إصرار على إغراق المبادرة في كثير من الجوانب الشكلية.

أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية رشيد لزرق قال إن انسحاب الاتحاد الاشتراكي له وقع كبير على هذه الخطوة، خاصة أنه القوة الأولى في المعارضة ولأنه مَن كان وراءها.

وأضاف لرزق، رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، أن “هذا الانسحاب وعدم تمكن الأحزاب من التوافق يبين تعطيل الأدوات الرقابية وتشرذم المعارضة”.

وزاد بأن دور المعارضة هو تفعيل الأدوات الرقابية، وعدم تفاهم أحزاب المعارضة يعطل هذه الأدوات.

واعتبر أن “الكرة بقيت في ملعب المعارضة التي لم تستطع تفعيل المبادرة حتى الآن”.

وتابع أن دور المعارضة الضغط وتجويد العمل الحكومي، وليس الانخراط في تبادل الاتهامات.

وبحسب لزرق فإن غياب التنسيق الفعال للمعارضة هو “ضرب لروح الدستور الذي أعطاها صلاحيات”.

ورأى أن ما أقدمت عليه أحزاب المعارضة “مجرد ورقة سياسية”، فإسقاط الحكومة يتطلب تصويتا بالأغلبية، وهو ما لا تمتلكه المعارضة حاليا.

ووصف خطوة المعارضة بـ”الإشارة الرمزية لإطلاق نقاش سياسي حول حصيلة الحكومة وتقييم لعملها”.

واستطرد: هي “فرصة سياسية من أجل نقاش سياسي داخل المؤسسات، بدل أن يتم مناقشته حصيلة الحكومة خارج المؤسسات”.

وحتى اليوم لم يصدر تعقيب من الحكومة على مسألة طلب حجب الثقة.

لكن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان متحدث الحكومة مصطفى بايتاس سبق أن علق على اعتزام حزب الاتحاد الاشتراكي التقدم بطلب لحجب الثقة في مارس 2024.

وقال بايتاس، في مؤتمر صحفي آنذاك، إن “الآليات التي منحها الدستور للفرق البرلمانية (الكتل النيابية) تخضع لضوابط دستورية وقانونية”.

وأوضح أن الدستور حدد مختلف الآليات والإجراءات والضوابط بخصوص اللجوء إلى طلب حجب الثقة.

وشدد على أن الحكومة “تتعامل مع هذا الموضوع في إطار نظام ديمقراطي”.

ووفق المادة 252 من النظام الداخلي لمجلس النواب “يودع ملتمس الرقابة (طلب حجب الثقة) لدى رئيس المجلس في شكل مذكرة مفصلة يسلمها له أحد الموقعين على الملتمس”.

على أن تكون المذكرة “مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس وتوقيعاتهم والفرق والمجموعات النيابية (الكتل النيابية) التي ينتمون أو ينتسبون إليها”.

وشهد المغرب طلبي حجب ثقة عن الحكومة عامي 1964 و1990، تقدمت بهما المعارضة آنذاك، إلا أنهما لم ينجحا في إسقاط الحكومة بسبب التفوق العددي للأغلبية.

أخبارنا24 – رشيد الوزاني

انتخب الدكتور عبد النبي عيدودي رئيسًا لهيئة المتصرفين الحركيين، بإجماع الحاضرين، في المؤتمر التاسيسي الذي انعقد أمس السبت 17 مايو 2025، بقاعة المحجوبي احرضان بالرباط تحت شعار: “البديل الحركي لتحقيق الحكامة والإنصاف الإداري”.

وفي أول تصريح له عقب انتخابه لموقع “أخبارنا24″عبّر الدكتور عيدودي عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها، قائلاً: “أتقدم بالشكر والتقدير للقيادة الوطنية لحزب الحركة الشعبية على مواكبتها المستمرة، من لحظة الفكرة الأولى إلى غاية التأسيس الفعلي لهيئة المتصرفين الحركيين، التي نعتبرها رافدًا موازيًا أساسيًا لحزب الحركة الشعبية، ومختبرًا للتفكير والابتكار في المجال الإداري. ولا يفوتني أن أوجّه أسمى عبارات الشكر والامتنان لجميع المتصرفين والمتصرفات الحركيين على الثقة التي وضعوها في شخصي. أعدهم بأن أكون دومًا واحدًا منهم، لا رئيسًا ولا مرؤوسًا، بل رفيق درب في مشروع جماعي نشتغل فيه معًا، ونتقاسم فيه القرار والعمل والمسؤولية بروح الفريق ووحدة الهدف. هذه الهيئة ليست نقابة، ولا كيانًا شكليًا معزولًا، بل فضاء ديناميًا للحركة والعمل الجاد من داخل المؤسسات، هدفه خلق تصور بديل للمرفق العام بوطننا العزيز، تصور يُمَكِّن المتصرف من استعادة هويته، ويعيد تقديم تعريف صرف وحقيقي لدوره الحيوي داخل مؤسسات الدولة.

وأكد عيدودي أن ” الهيئة ستكون درعًا سياسيًا وإداريًا، يُنتج الحلول لسير المرفق العام، ويساهم في تجويد خدماته، كما تعمل على تحسين الوضعية الإدارية والمادية للمتصرف، بما يليق بمكانته كفاعل محوري وعماد حقيقي للإدارة العمومية.” وتُعد هيئة المتصرفين الحركيين إحدى القطاعات الموازية التابعة لحزب الحركة الشعبية، وتهدف إلى تعزيز موقع المتصرفين في المنظومة الإدارية، والدفاع عن مطالبهم، والمساهمة في بلورة رؤية حركية لإصلاح الإدارة وتحقيق العدالة الإدارية، ويُرتقب أن تفتح هذه الهيئة آفاقًا جديدة للعمل التشاركي بين الحزب والمتصرفين، وتُرسّخ موقعهم كفاعلين في تنزيل مبادئ الحكامة الإدارية و المالية .

الرباط – أخبارنا24

صادق المجلس الوزاري أمس الاثنين 12 ماي 2025، على أربعة مشاريع مراسيم عسكرية تهدف إلى تحسين الأوضاع المادية لبعض فئات الجيش وتنمية قدراتهم الميدانية ورفع مستوى كفاءتهم وجاهزيتهم.

وصادق المجلس الوزاري الذي يترأسه العاهل المغربي محمد السادس على أربع مشاريع مراسيم عسكرية “الأول يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية؛ والثاني بشأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم الآخرين المعينين للعمل لديهم”، دون تفاصيل إضافية.

وأشار إلى أن المشروع الثالث يقضي بـ”تحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية” .

بينما يتعلق الرابع بـ”تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك”.

وأن المشروعين الأخيرين “يندرجان في إطار العناية الخاصة التي يوليها العاهل المغربي القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لتسوية الوضعية المادية لأفراد بعض الفئات من هذه القوات، من أجل تنمية قدراتهم الميدانية والرفع من مستوى كفاءتهم وجاهزيتهم”.

وبعد نجاحه في قطاع تصنيع السيارات والطائرات خلال الأعوام الماضية، يسعى المغرب للتأسيس لصناعة عسكرية ضمن رغبته في التحول إلى قوة إقليمية، ليستجيب من خلال هذه الصناعة للطلب المحلي ويصّدر للأسواق الخارجية.

وبرز هذا التوجه من خلال اتفاقيات تجمع المغرب مع شركات ودول أخرى، مثل توقيع اتفاقية نهاية شتنبر 2025، مع شركة “تاتا غروب” الهندية تهدف لإنتاج مركبة قتالية بمصنع محلي بالمغرب .

وفي نونبر 2022، قال الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إن الميزانية المرصودة للدفاع غير كافية في ظل التهديدات الأمنية التي تعيشها المنطقة.

الرباط – أخبارنا24

أكدت مصادر موثوقة لموقع “أخبارنا24” أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق اضطر إلى تعليق أنشطته الحزبية والسياسية مؤقتاً، وذلك على خلفية إصابة جسدية تعرّض لها إثر سقوط عرضي داخل منزله، أسفر عن التواءات ورضوض في مناطق متعددة من جسده.

وأوضحت دات المصادر أن بنكيران تعثر أثناء تنقله داخل مسكنه، ما تسبب له في إصابات وُصفت بأنها طفيفة لكنها مؤلمة، ما دفع طبيبه الخاص إلى توصيته بالخلود إلى الراحة التامة، وتفادي أي مجهود بدني أو مشاركات تنظيمية إلى حين استكمال فترة العلاج والتعافي التام.

ويأتي هذا التوقف المفاجئ في وقت كان فيه بنكيران قد استعاد زخمه السياسي بشكل لافت، خاصة بعد إعادة انتخابه على رأس الأمانة العامة لحزب “المصباح“، حيث أطلق عدة مواقف مثيرة للجدل، وشارك في لقاءات تنظيمية مكثفة، ووجه انتقادات حادة لعدد من الصحافيين والسياسيين، كما لم يتردد في مهاجمة بعض مكونات التحالف الحكومي الحالي.

وفي ظل حالته الصحية الحالية، توقفت جميع تحركاته السياسية الميدانية مؤقتاً، في انتظار تحسّن وضعه الصحي الذي وصفته المصادر بأنه “مطمئن” ويتطور بشكل إيجابي، مما يُرجّح عودته إلى المشهد في غضون الأسابيع المقبلة إذا ما سمحت حالته بذلك.

الرباط – أخبارنا24

طالبت النائبة عن حزب العدالة والتنمية نادية القنصوري اليوم السبت 10 ماي 2025، باعتماد إجراءات حكومية “مستعجلة” لحماية المواطنين الساكنين في مباني مهددة بالانهيار خصوصا خلال فترات الأمطار الغزيرة.

جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته القنصوري لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عقب مصرع 10 أشخاص و6 إصابات إثر انهيار مبنى بمدينة فاس أمس الجمعة 9 ماي 2025 .

وتساءلت النائبة عن “كيفية السماح للسكان بالبقاء تحت أسقف مهددة بالانهيار، رغم قدرة المسؤولين على إفراغ منازل سليمة حينما يستدعى الأمر ذلك”.

وطالبت وزير الداخلية بالكشف عن الإحصائيات الجديدة للمنازل الآيلة للسقوط بمدينة فاس وباقي المدن، والإجراءات المتخذة لتفادي وقوع ضحايا.

وتجدر الإشارة أمس الجمعة 9 ماي 2025، ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى بفاس، إلى 10 أشخاص و6 إصابات، وفق بيان لعمالة فاس .

وفي فبراير 2022، أكدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، على ضرورة وضع استراتيجية تدخل استباقية وتشاركية ومتجددة في آفاق 2030، من أجل مواجهة الإشكاليات المرتبطة بالمباني المهددة بالانهيار.

وتتكرر حوادث انهيار المنازل القديمة في المغرب بين الفينة والأخرى، خصوصا خلال فترات الأمطار الغزيرة، ما يسبب خسائر بشرية أحيانا.

مكتب فاس – أخبارنا24

يُواصل وكيل الملك لدى ابتدائية فاس صباح اليوم الأربعاء 7 ماي 2025، التحقيقات اللازمة والمواجهات الضرورية بين رئيس جماعة أولاد الطيب ومستشار جماعي بنفس الجماعة الذي فجر أمس الثلاثاء 7 ماي 2025، خلال أشغال دورة ماي مفاجأة من العيار الثقيل، حيث اتهم فيها رئيس الجماعة بمنحه رشوة بقيمة أربعة مليون سنتيم من أجل التصويت له لمنصب الرئاسة الجماعية مؤكدا ذلك بنسخة من الشيك الذي قدمه أمام باشا الجماعة.
وبناءا على تقرير السيد الباشا بصفته ممثل السلطة أعطى وكيل الملك لدى ابتدائية فاس تعليماته للمركز القضائي بجهوية فاس لمباشرة التحقيقات اللازمة في هذه الفضيحة التي تعتبر من العيار الثقيل والمواجهة بينهما الضرورية ومده بكافة التفاصيل اللازمة من أجل الأخذ بالمتعين في القضية.

وترجع القضية للفضيحة التي هزت دورة ماي بجماعة أولاد الطيب بإقليم فاس أمس الثلاثاء 6 ماي 2025، حيث اتهم مستشار جماعي بشكل علني وأمام ومسمع باشا المنطقة أنه تلقى رشوة مالية قيمتها أربعة ملايين سنتيم من الرئيس الحالي للجماعة عبداللطيف مرتضى المنتمي لحزب الأحرار مقابل التصويت له خلال جلسة انتخابه رئيساً للجماعة خلفا لرشيد الفايق الرئيس السابق والمعتقل في دمة الإرتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وإقصاء المنافسين بإستعمال أساليب احتيالية .

مكتب فاس – أخبارنا24

من داخل دورة ماي لجماعة أولاد الطيب صباح اليوم الثلاثاء 6 ماي 2025، تفجّرت فضيحة مدوية هزّت الرأي العام المحلي، بعدما اعترف أحد المستشارين الجماعيين، بشكل علني وأمام باشا المنطقة، أنه تلقى رشوة مالية قيمتها أربعة ملايين سنتيم من الرئيس الحالي للجماعة عبد اللطيف مرتضى، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مقابل التصويت له خلال جلسة انتخابه رئيسًا خلفًا لرشيد الفايق المتابع في حالة اعتقال بتهمة الإرتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المنافسين باستعمال أساليب احتيالية.

المثير في هذه الواقعة أن المستشار المعني لم يكتفِ بالتصريح، بل قدّم دليلًا مادّيًا على ذلك، في مشهد موثّق أمام الحضور، ما يُشكّل عنصرًا قانونيًا يُلزم النيابة العامة، وخاصة السيد الوكيل العام لدى إستئنافية فاس بفتح تحقيق فوري في هذه الاتهامات التي تمسّ بنزاهة العملية الانتخابية وبسمعة المؤسسات التمثيلية محليًا، وأكثر من هذا فقد اتهم المستشار الجماعي رئيس الجماعة بزجه في السجن بتهمة الإتجار في المخدرات، وأكد المستشار الجماعي أمام ومسمع باشا جماعة أولاد الطيب بقوله : “السيد الباشا هاد الرئيس شلاهبي خديت منو ربعة ديال المليون أو مصوتش عليه، ويخاطب المستشار الجماعي رئيس الجماعة بقوله :” سكت خليني نهضر أنا أنتاقمت منك كيما أنت أنتقمتي مني (في إشارة لإتهامه بالإتجارة في المخدرات) وزاد : “شوف أنت أديتي الرئاسة بالرشوة ” .

وتأتي هذه التطورات في سياق حساس تعرفه جماعة أولاد الطيب، بعد الزلزال السياسي والقضائي الذي خلفه اعتقال الرئيس السابق رشيد الفايق ومن معه، في ملفات فساد ثقيلة.

ويترقب الرأي العام الفاسي خطوات القضاء في هذا الملف، وسط دعوات جمعوية وحقوقية للمطالبة بفتح تحقيق شفاف وشامل، واستدعاء كل من وردت أسماؤهم في التصريحات المثيرة للجدل.