مكتب موقع “أخبارنا24” من طنجة .

أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة، عشية اليوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، حكما يقضي بعزل أحمد الوهابي، رئيس جماعة تزروت بإقليم العرائش، وذلك على خلفية الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية ممثلة في عامل إقليم العرائش.

وجاء هذا القرار عقب لجوء عامل الإقليم إلى القضاء الإداري، مطالبا بعزل رئيس الجماعة المذكور، الذي كان موقوفا عن مهامه، بسبب خروقات مرتبطة بقطاع التعمير، فضلا عن اختلالات مالية وإدارية جرى رصدها خلال عمليات تفتيش رسمية.

وبحسب معطيات الملف، فقد استندت الدعوى إلى تقارير إدارية متطابقة كشفت عن تجاوزات في تدبير رخص البناء ومراقبة أشغال التعمير داخل النفوذ الترابي للجماعة، إلى جانب ملاحظات تتعلق بأساليب التسيير المالي والإداري، اعتبرت مخالفة لمبادئ الحكامة الجيدة.

كما اعتمدت المحكمة في قرارها على تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي كانت قد أوفدت لجنة تفتيش إلى جماعة تزروت خلال شهر يونيو 2025، حيث وقفت على مجموعة من الاختلالات التي وصفت بالمؤثرة على سلامة التدبير واحترام الضوابط القانونية المؤطرة لتدبير الشأن المحلي.

وترتكز مسطرة العزل، وفق المعطيات المتوفرة لموقع “أخبارنا24″، على مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، الذي يمنح للسلطة الإقليمية صلاحية إحالة ملفات رؤساء الجماعات على القضاء الإداري متى ثبت وجود إخلالات تمس التسيير السليم أو تشكل خرقا للتشريعات الجاري بها العمل، بهدف ترتيب المسؤوليات واتخاذ الجزاءات القانونية المناسبة.

سوق الأربعاء الغرب – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24”

عقدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بسوق أربعاء الغرب مؤتمرها المحلي بدار الشباب بمدينة سوق أربعاء الغرب، يوم الأحد 28 دجنبر 2025، وذلك في إطار الدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب وتعزيزًا للتواصل السياسي والنقاش المسؤول حول القضايا الوطنية والمحلية الراهنة، وبحضور مناضلات ومناضلي الحزب وعدد من الفاعلين السياسيين.
وتميز المؤتمر بكلمة افتتاحية للأخ الكاتب الإقليمي الدكتور مصطفى إبراهيمي أكد من خلالها أن الحزب يظل وسيلة للإصلاح، وأن المشاركة في الانتخابات الجماعية والبرلمانية، وتولي مسؤولية تدبير الحكومة والجماعات الترابية، ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسائل للإصلاح وخدمة الصالح العام.
غير أن هناك – يضيف المتحدث – من يعتبر هذه المواقع فرصة للاغتناء والغنيمة، وهو ما تجسده اليوم الحكومة الحالية وعدد من الجماعات والجهات.

وأشار إلى أن الخطاب الذي رافق انتخابات 2021 وعد بجلب “الكفاءات”، لكن الواقع أبان – للأسف – عن عجز عدد من المسؤولين عن تدبير القطاعات التي يشرفون عليها، بل وعن صياغة جملة مفهومة، بحكم أن أغلبهم قادمون من عالم المال والأعمال، دون تكوين أو تجربة في العمل السياسي وتدبير الشأن العام.
وسجل أن القاموس السياسي السائد بعد انتخابات 2021 ارتبط بتضارب المصالح، والمتابعات القضائية، والاعتقالات بسبب الاختلاس وتبديد المال العام، والفساد الانتخابي، وقضايا الشيكات بدون رصيد.
وفي المقابل، ذكّر بأن حزب العدالة والتنمية دبر أكبر عدد من المدن والجماعات، وقاد الحكومة لولايتين متتاليتين، دون أن تُسجل في حق أي من منتسبيه قضايا فساد أو تلبس بتهم نهب المال العام.

كما هنأ جلالة الملك محمد السادس على ما حققه من إنجازات نوعية في المجال الدبلوماسي، مبرزاً أن جلالته دعا الأحزاب السياسية إلى القيام بدورها في تأطير المواطنات والمواطنين.
وفي هذا الإطار، أوضح أن الحزب تقدم بطلب إلى مصالح العمالة بإقليم القنيطرة لتنظيم خيم تحسيسية من أجل تحفيز المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية، تخوفاً من تنامي ظاهرة العزوف، باعتبار أن الديمقراطية لا يمكن أن تستقيم دون مشاركة واسعة. غير أن الحزب توصل برفض شفهي، وطالب برد كتابي، معتبراً هذا المنع غير مبرر ويتعارض مع التوجيهات والخطابات الملكية، خاصة وأن أقاليم أخرى تعرف حملات مماثلة في حين يُمنع ذلك بإقليم القنيطرة.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور إبراهيمي أن هناك مشكلاً حقيقياً مع الحكومة الحالية ورئيسها، مشيراً إلى تراجع منسوب الشفافية، حيث تم في عدد من المجالس الترابية إقرار أنظمة داخلية تمنع البث المباشر لأشغال الدورات، بعدما كان معمولاً به سابقاً، وهو ما يضرب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف أن الحزب لم يعد يثق في هذه الحكومة، وأنه مع كل قانون مالية يقوم بتمحيص دقيق لبنوده، ليكتشف في كل مرة اختلالات خطيرة؛ فبعد “الفراقشية” داخل البرلمان، وفضيحة “العسل”، ظهرت اليوم كوارث مرتبطة بقطاع الأدوية والصحة.
واعتبر أن رئيس الحكومة يشكل نموذجاً صارخاً لتضارب المصالح، سواء في ملف المحروقات أو صفقة تحلية مياه البحر.
وشدد على أن دور الحزب هو فضح هذه الممارسات وكشف حقيقتها للرأي العام، محذراً من أن الأسوأ قد يكون متوقعاً في الاستحقاقات المقبلة إذا استمر هذا النهج.
وتساءل في ختام كلمته عن ما يُروج له من “مسار الإنجازات”، مؤكداً أن نسبة البطالة وصلت أرقاماً غير مسبوقة، متسائلاً إن كان يمكن اعتبار ذلك إنجازاً، وداعياً المواطنين إلى تحمل مسؤوليتهم، وأولها التسجيل في اللوائح الانتخابية باعتباره المدخل الأساسي للتغيير.
كما عرف المؤتمر إلقاء كلمة للأخ عبد اللطيف الفنون، الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بسوق أربعاء الغرب، ركز فيها على وضعية التنظيم محليًا ودور الحزب في التأطير السياسي والمساهمة في القضايا التي تهم ساكنة المدينة، وتلتها مداخلة الأستاذ عبد الرحيم عميد، عضو المجلس الجماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بسوق أربعاء الغرب، الذي نوه بحسن التعاون القائم بين حزبه وحزب العدالة والتنمية، مشدداً على أهمية وحدة الصف والتكافل السياسي بين مختلف الفاعلين الحزبيين دفاعاً عن حقوق المواطنين وخدمة لمصالح ساكنة المدينة. كما شهدت الجلسة مشاركة الأخ بوسلهام نصري، عضو المكتب الإقليمي للحركة، الذي ألقى كلمة ذات بعد تربوي ركز فيها على قيم الصدق والأمانة وأهمية الانفتاح والتواصل بين مختلف مكونات المشهد السياسي المحلي بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة في العمل السياسي والمؤسسات الحزبية.
واختتمت الأشغال بانتخاب المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بمدينة سوق أربعاء الغرب، حيث انتُخب عبد اللطيف الفنون كاتباً محلياً، وجواد أبلولة نائباً له، إلى جانب انتخاب باقي أعضاء المكتب كالتالي: أحمد الأزعر، محمد حامري، سهيلة البشاني، حمزة السعدي، خالد شفاعي، عز الدين بتقرافت، عبد السلام العروصي، آسية تشيكيطو، وأيوب المعروفي.

الرباط – أخبارنا24

تواجه “الحركة الشعبية”، أحد أبرز مكونات المعارضة البرلمانية في المغرب، اختباراً عسيراً يمس جوهر صورتها السياسية ووقارها التاريخي، فبينما يُنتظر من الحزب قيادة جبهة نقدية قوية للسياسات الحكومية، يجد نفسه اليوم غارقاً في “حروب استنزاف” رقمية وسجالات شخصية أثارت الكثير من الجدل، مما دفع بالعديد من المناضلين والمراقبين إلى توجيه بوصلة النداء نحو “حكيم الحزب”، محند العنصر، رئيس مجلس الرئاسة، لكسر حاجز الصمت والتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

منذ انتقالها إلى مقاعد المعارضة، حاولت الحركة الشعبية تقديم نفسها كبديل مؤسساتي رزين، إلا أن المنحى الذي اتخذه السجال الأخير بين الأمين العام للحزب محمد أوزين ومدير قناة “شوف تيفي” إدريس شحتان، نقل المواجهة من قبة البرلمان ونقد السياسات العمومية (كالدعم الموجه للإعلام) إلى حلبة “التشهير المتبادل” والاتهامات الشخصية.
ويرى متابعون للشأن الحزبي أن هذا الانزلاق لم يخدم دور الحزب في المعارضة، بل جعله مادة دسمة للاستقطاب الرقمي، مما أدى إلى تشتيت الانتباه عن القضايا الحقيقية التي تهم المواطن المغربي، وهو ما اعتبره البعض “هدرًا للزمن السياسي” وضرباً في مقتل لـ”كاريزما” الحزب العريق.

ولا يزال محند العنصر يمثل في الوجدان الحركي والوطني “رجل الدولة” بامتياز؛ الشخصية التي راكمت عقوداً من الحكمة والرزانة السياسية، اليوم يرى الغيورون على الحزب أن بقاء العنصر في “منطقة الظل” لم يعد خياراً مقبولاً، بل إن تدخله أضحى ضرورة استراتيجية لعدة أسباب:
1. إعادة الوقار للمعارضة الحركية: سحب الحزب من مستنقع السجالات “المبتذلة” وإعادته إلى موقعه الطبيعي كمعارض مؤسساتي ينتقد البرامج لا الأشخاص.
2. حماية التاريخ من “الانقراض”: التحرك لمواجهة خطر التآكل الرمزي الذي يهدد الحزب نتيجة صراعات لا تخدم سوى الخصوم السياسيين.
3. مبادرة “جمع الشمل”: القيام بدور “الوسيط الحكيم” لترتيب البيت الداخلي، وإقناع القيادة الحالية بضرورة تغليب المصلحة العليا للحزب، ولو اقتضى الأمر ضخ دماء جديدة قادرة على تدبير المرحلة بعيداً عن منطق “الصدام الشخصي”.

إن الصمت الذي ينهجه العنصر حيال ما يقع، وإن كان يُفسّر بالرغبة في منح القيادة الجديدة فرصتها، إلا أنه بات يُقرأ في ظل الأزمة الحالية كـ”حياد سلبي” قد يُعجل بانهيار المكتسبات التاريخية للحركة. فالمناضلون في مختلف أرجاء المملكة ينتظرون “إشارة” من الرجل الذي يحترمه الجميع، ليضع حداً لما يسمونه “التيه السياسي”.

إن الحركة الشعبية اليوم في مفترق طرق؛ فإما أن تستعيد هيبتها كمعارضة وطنية مسؤولة تحت إشراف حكمائها، أو أن تنجرف وراء “إغراءات البوز” التي قد تمنح مشاهدات لحظية لكنها تسحب من رصيد المصداقية. فالتاريخ يسجل، والآمال معلقة على “مبادرة حكيمة” من محند العنصر تعيد للسنبلة نضارتها وللعمل المعارض وقاره.

القنيطرة – أخبارنا24

أصدرت المحكمة الجنائية بالقنيطرة اليوم الخميس 25 دجنبر 2025، حكمها في قضية محمد تلموست، مرشح حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ومن معه بسنتين حبسا لكل واحد منهم، منها سنة واحدة نافذة والباقي موقوف التنفيذ وبغرامة مالية قدرها عشرة ملايين سنتيم مع مصادرة المبلغ المحجوز .

وبعد أربعة أشهر من المحاكمة في حالة اعتقال، قضت هيئة المحكمة بعدم الإختصاص، وإحالة ملف القضية برمته على نظر محكمة جرائم الأموال في الرباط.

وعرفت جلسة النطق بالحكم، مرافعات في الموضوع لهيئة دفاع المتهمين، إنصبت على تبرئتهم من المنسوب إليهم والتماس الحكم بالبراءة وإعتبار القضية تصفية حسابات سياسة، وعند النطق بالحكم أقرت محكمة جرائم الأموال بعدم الإختصاص وإرجاع الملف لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بإعتبار الملف حسابات سياسية لا علاقة له بجرائم الأموال .

يذكر أن محكمة الجنايات كانت قد رفضت في جلسات ماضية، طلبات متابعة المتهمين في حالة سراح، رغم تقديم دفاع المتهم ومن من معه، يومها إلى هيئة الحكم، بملتمسات تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت لتوفر جميع ضمانات حضورهم أمام المحكمة.

وكان الوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة، قد قرر الأحد 11 نونير 2024، إيداع محمد تلموست مرشح حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية غير الرسمي لرئاسة بلدية القنيطرة، ومن معه السجن الاحتياطي في انتظار بدء أولى جلسات المحاكمة.

وهكذا جرى إيداع محمد تلموست والمستشار الجماعي عبد الله امبيريك عن حزب الاتحاد المغربي الديموقراطية، السجن المركزي بالقنيطرة .

كما جرى إيداع كل من المستشارات الجماعيات نجلاء الدهاجي عن حزب التجمع الوطني للاحرار، وخيرة النهاري عن حزب التقدم والاشتراكية، وبشرى البوحديوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سجن النساء بسوق الأربعاء الغرب.

ويواجه المتهمون، تهم الاستمالة من أجل تحصيل صوت انتخابي مقابل رشوة والارتشاء والمشاركة.

يشار إلى أن تلموست، جرى إيقافه الخميس 6 نونير 2024، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في إحدى شقق منتجع برستيجيا بشاطئ الأمم إلى جانب مستشارتين اثنيين.

وتفاعلا مع هذه التطورات لوح عدد من حلفاء تلموست في المعارضة بإستقالتهم من المجلس.

وانتخبت الثلاثاء 19 نونير 2024، امنية حروزة مرشحة حزب الاحرار رئيسة لبلدية القنيطرة.

وأعلنت وزارة الداخلية، ممثلة في عمالة القنيطرة، يوما واحد قبل إعتقال تلموست ومن معه، عن فتح باب تلقى باب الترشيحات لرئاسة مجلس جماعة القنيطرة.

وذكر وقتها، إعلان حول الموضوع، حمل توقيع بنعاشر عرابة، باشا مدينة القنيطرة، أن السلطة الإدارية المحلية المكلفة بتلقي طلبات الترشح لرئاسة مجلس جماعة القنيطرة، فتحت باب إيداع طلبات الترشح لمنصب رئيس مجلس الجماعة.
وتجدر الإشارة أن محمد تالموست ومن معه سيغادرون أسوار السجن ليلة اليوم الخميس 25 دجنبر 2025 .

الرباط – أخبارنا24

طالب مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وزارة الداخلية بتوضيح الأسباب التي أدت إلى عدم انخراط وسائل الإعلام العمومية المرئية والمسموعة والمكتوبة، خلال هذه السنة، في حملات التحسيس والتعبئة لفائدة تسجيل المواطنات والمواطنين في اللوائح الانتخابية.
وجاء ذلك ضمن سؤال كتابي وجهه ابراهيمي إلى وزير الداخلية، أشار فيه إلى أن المتتبعين سجلوا ملاحظتين أساسيتين لهما أثر واضح على ضعف الإقبال على التسجيل في اللوائح الانتخابية. وتتعلق الملاحظة الأولى بغياب أي حملة تحسيسية رسمية، على خلاف ما كان عليه الأمر في السنوات السابقة، للتأكيد على أهمية هذه العملية باعتبارها شرطًا جوهريًا لممارسة حق دستوري والتعبير عن الإرادة الشعبية، سواء عبر وسائل الإعلام العمومية من قنوات تلفزية وإذاعية، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باستثناء بعض المبادرات التي قامت بها هيئات سياسية أو فعاليات من المجتمع المدني، أو مجهودات فردية معزولة.
أما الملاحظة الثانية، بحسب ما ورد في السؤال الكتابي، فتتعلق بالأعطاب التقنية المتكررة التي تعرفها المنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل عبر شبكة الإنترنت (listeselectorales.ma)، والتي قد تستمر لساعات، وهو ما يحرم عددا مهما من المواطنين، وخاصة فئة الشباب، من إتمام عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية.
وسجل عضو المجموعة النيابية أن هذا الوضع غير الطبيعي يثير عدة تساؤلات حول مآلات وحصيلة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، وانعكاساتها على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وما سينتج عنها من نخب ومؤسسات دستورية منتخبة، سواء تعلق الأمر بالجماعات الترابية، أو الغرف المهنية، أو بالمؤسسة التشريعية.
وفي هذا السياق، تساءل ابراهيمي عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الأعطاب المتكررة التي تعرفها المنصة الإلكترونية (listeselectorales.ma)، والتي قد لا تتيح التسجيل في بعض الأحيان إلا في ساعات متأخرة من الليل، كما استفسر عن التدابير والإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها من أجل تدارك ما تبقى من الوقت ضمن الآجال القانونية المحددة للتسجيل في اللوائح الانتخابية.

(صورة محمد بولعيش رئيس جماعة كزناية) .

مكتب موقع “أخبارنا24” من طنجة .

تم إطلاق سراح محمد بولعيش رئيس جماعة كزناية التابعة لعمالة طنجة – أصيلا اليوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، مباشرة من المستشفى الإقليمي محمد الخامس، بعد أن تعرض لحالة إغماء أثناء محاولة توقيفه من طرف عناصر الشرطة القضائية، حيث خضع للمراقبة الطبية تحت حراسة أمنية مشددة داخل المؤسسة الإستشفائية المذكورة بعد إعتقاله أول أمس الإثنين 22 دجنبر 2025، بناءا على تعليمات لوكيل الملك لدى ابتدائية طنجة بتهمة الإكراه البدني الخصوصي قدره أكثر من 100 مليون سنتيم، وذلك على إثر طعن دفاعه في ملف الإكراه البدني يهدف إلى تعليق تنفيذ العقوبة السالبة للحرية (الحبس) المرتبطة بعدم أداء ما بدمته من المبلغ المالي، وذلك إلى حين البت النهائي في صحة ومسطرة الإكراه البدني من قبل المحكمة الإبتدائية بطنجة، مما يسمح للمتهم بالحرية مؤقتاً في انتظار قرار قضائي جديد بشأن تنفيذ الديون.

محمد بولعيش رئيس جماعة كزناية المعتقل .

مكتب موقع “أخبارنا24” من طنجة.

تعرض رئيس جماعة كزناية التابعة ترابيا لعمالة طنجة–أصيلة، ويشغل في الوقت نفسه صفة مستشار برلماني، لحالة إغماء أثناء محاولة توقيفه من طرف عناصر الشرطة القضائية مساء أمس الإثنين 22 دجنبر 2025، ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس.

وحسب معطيات متطابقة، فقد جرى نقل المعني بالأمر لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية، حيث يخضع حاليًا للمراقبة الطبية تحت حراسة أمنية مشددة داخل المؤسسة الاستشفائية المذكورة، في انتظار استقرار وضعه الصحي.

وتشير نفس المصادر لموقع “أخبارنا24” إلى أن المعني بالأمر يوجد تحت الحراسة النظرية بالمستشفى، إلى حين استكمال العلاجات اللازمة، على أن يتم تقديمه يوم غدا الأربعاء 24 دجنبر 2025، أمام النيابة العامة المختصة، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

مكتب موقع “أخبارنا24” من مدريد .

في ظل دخول المغرب وإسبانيا بمشاريع مشتركة مثل تنظيم كأس العالم 2030 (إلى جانب البرتغال)، واعتزام تشييد نفق يربطهما يعد الأول بين القارتين الأوروبية والإفريقية، تشهد العلاقات وضعا يصفه مسؤولون من البلدين بأنه “جيد” بعد فترة من رمادية.

ومؤخرا، وقّع البلدان 14 اتفاقية تعاون تشمل مجالات عدة، خلال أعمال الدورة 13 للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين في مدريد.

ورغم أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اعتبر أن العلاقات الثنائية تمرّ بـ “مرحلة غير مسبوقة”، إلا أنه دعا إلى ابتكار حلول لمعالجة القضايا العالقة، ومنها الحدود البحرية، وإدارة مدريد للمجال الجوي بالصحراء الغربية .

الباحث في العلاقات الدولية نبيل الأندلوسي، اعتبر بمفهومه على هذه العلاقات أن البلدين يعيشان أفضل مراحلها منذ سنوات.

ويشدد على أن المصالح المشتركة تستدعي نوعا من “التسويات الهادئة” للملفات والمشاكل العالقة، وفق مقاربة التسويات التراكمية بدل الحلول “الصدامية والتصعيد”.

ويتوقع الأندلوسي أن يؤدي تغيّر السلطة في مدريد إلى خلق “توتر محتمل”، لكنه يستبعد أن يعيد ذلك الأزمة البنيوية السابقة لأنه التطور فيها “قائم على مصالح متشابكة، لا على مزاج حكومات”.

تاريخياً، كانت العلاقات بين البلدين متقلبة، مع فترات توتر بسبب قضايا مثل الهجرة غير النظامية، والصيد البحري، والخلاف على السيادة على مدينتي سبتة ومليلية، والمواقف من قضية الصحراء الغربية .

المنطقة الرمادية بين البلدين كانت تتمثل في عدم الوضوح في المواقف، خاصة مواقف إسبانية محايدة في قضايا خلافية.

أما التحوّل الجذري فحدث في أبريل 2022، عندما أعلنت إسبانيا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية معتبرة إياها “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لحل النزاع.

ويبدو أن ذلك الموقف أنهى أزمة دبلوماسية حادة استمرت عامًا بعد استضافة إسبانيا لزعيم “البوليساريو” إبراهيم غالي، وأوصل لاعتماد “خارطة طريق” مشتركة.

وفي 4 دجنبر 2025، وقّع المغرب وإسبانيا 14 اتفاقية تعاون في مجالات عدة بينها السياسة الخارجية والاقتصاد، والعدل والنقل، والفلاحة والصيد البحري، والتعليم والبحث العلمي، والرياضة، والهجرة، ورصد الزلازل.

ويوضح الأندلوسي أن ذلك يأتي “بعد ترميم الثقة السياسية وتجاوز سوء الفهم والتوتر بينهما، والذي توّج بالاعتراف الإسباني بمغربية الصحراء ودعم المقترح المغربي بشأن مبادرة الحكم الذاتي، حلا واقعيا لهذه القضية”.

ويعتبر الأندلوسي، وهو رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية أن “توقيع 14 اتفاقية مؤشر على المسار الإيجابي للعلاقات بين المملكتين”.

كما يعكس ذلك، وفق الأكاديمي المغربي، “انتقال العلاقة من منطق تدبير الأزمات إلى شراكة استراتيجية عملية تشمل مجالات حيوية، خاصة الأمن والاقتصاد والطاقة والهجرة، مع تنسيق سياسي غير مسبوق وتوافق على مستوى تدبير عدة قضايا مشتركة”.

ويبيّن أن هذا التحول الإيجابي يأتي “رغم الملفات العالقة والشائكة بين البلدين، والتي لها عمق تاريخي ويمسّ مصالح استراتيجية لكل منهما”.

وفي 5 دجنبر 2025، اعتبر بوريطة أن علاقات المغرب مع إسبانيا تشهد مرحلة “غير مسبوقة”، وذلك غداة الاجتماع رفيع المستوى الذي جمع حكومتي البلدين في العاصمة الإسبانية.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، شدد على ضرورة ابتكار حلول لمعالجة القضايا العالقة بين البلدين، ومنها إدارة المغرب لمساره الجوي فوق الصحراء والنقاش حول حدود المنطقة البحرية جنوب غرب جزر الكناري (تابعة للإدارة الإسبانية) وغرب الصحراء الغربية .

وأشار الوزير إلى أن الرحلات في المجال الجوي بين مراكش والعيون أو الداخلة .

وبخصوص الحدود البحرية، أعرب بوريطة عن أمله في التوصل إلى حلول تراعي مصالح إسبانيا وحقوق المغرب، في منطقة تحتوي على احتياطات مهمة من الكوبالت والمعادن النادرة.

وتعليقا على المستجدات، يقول الأندلوسي: “يبدو أن الرباط ومدريد فهِما أهمية كل طرف بالنسبة للآخر، وأن المصالح المشتركة تستدعي نوعا من التسويات الهادئة للملفات والمشاكل العالقة، عبر منهجية تعتمد التدبير التوافقي، ووفق مقاربة التسويات التراكمية بدل الحلول الصدامية والتصعيد”.

فعلى مستوى المجال الجوي للصحراء، يعتبر أنه “بعد الموقف الإسباني الداعم لمغربية الصحراء ودعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، يلاحظ تسجيل تقدم يعكس قبولا إسبانيا تدريجيا بتجسيد السيادة المغربية من خلال ترتيبات تقنية تتفادى الإحراج السياسي الداخلي”.

أما سبتة ومليلية، فيرى الباحث أنه “ملف شائك ولغم حقيقي في علاقات البلدين، فالرباط تعتمد استراتيجية النفَس الطويل، بتجميده سياسيا ومرحليا، دون التنازل عن الحق في مغربية المدينتين، لكنها تعمل بالهدوء المطلوب بانتظار إنضاج الشروط بدل المواجهة الدبلوماسية”.

وتخضع مدينتا سبتة ومليلية، إضافة إلى الجزر الجعفرية وأخرى صخرية بالبحر المتوسط، لإدارة مدريد، فيما تعتبرها الرباط “ثغورا مغربية محتلة”.

وفيما يتعلق بالهجرة غير النظامية، يوضح الأندلوسي أن “الملف تحوّل من مصدر توتر إلى ورقة تعاون، حيث باتت الرباط شريكا رئيسيا في أمن الحدود، مقابل دعم أوروبي متزايد للتنمية ومراقبة الهجرة”، منذ خارطة الطريق بالعام 2022.

وانعكس التحول بعد اجتماع مدريد في هذا المجال من خلال إحباط المغرب أكثر من 34 ألف محاولة هجرة غير نظامية منذ بداية العام 2025 وحتى 17 دجنبر منه وفق المديرية العامة للأمن الوطني .

وانخفضت النسبة الإجمالية للواصلين من المهاجرين إلى إسبانيا، بحرا وبرّا 40.4 بالمئة، لتبلغ نحو 36 ألف شخص في 2025، مقارنة بأكثر من 60 ألفا في الفترة نفسها من العام 2024، وفق لتقرير إسباني يغطي الفترة من 1 يناير إلى 15 دجنبر 2025.

في ما يعد خطوة نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية، دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش إسبانيا إلى إنجاز مشاريع مشتركة مع المغرب في غرب إفريقيا، خاصة في قطاعات الكهرباء والهيدروجين الأخضر واللوجستيك، وذلك خلال اختتام المنتدى الاقتصادي المغربي الإسباني.

وحول رأيه باتجاهات العلاقات الثنائية في المستقبل، يقول الأندلوسي إنها “مرشحة للاستقرار النسبي، لأنها أصبحت قائمة على مصالح متشابكة، لا على مزاج الحكومات”.

وبحسب الباحث المغربي، فإنه في حال تغيّر السلطة في مدريد، فإن ذلك “قد يخلق توترا محتملا، لكنه لن يعيد الأزمة البنيوية السابقة”.

ويعلّل ذلك بأن “الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية أصبحت سياسة دولة أكثر منه خيار حكومة”، مضيفا أن “المخاطر تبقى قائمة لكنها محدودة ومضبوطة بسقف المصالح المتبادلة”.

ورغم الملفات العالقة بين البلدين، إلا أنهما أطلقا مشاريع مشتركة منذ 2022، مثل مشروع الربط القارّي بينهما عن طريق نفق بحري بطول 28 كيلومترا وعمق 300 مترا بتكلفة قد تصل إلى 15 مليار يورو، بالإضافة إلى تنظيم مشترك لكأس العالم 2030 إلى جانب البرتغال.

هذه المشاريع تُظهر كيف تحولت العلاقات من توتر إلى شراكة استراتيجية، مدعومة بمصالح اقتصادية وجيوسياسية مشتركة، رغم الملفات العالقة.

الرباط – أخبارنا24

أطلقت الحكومة المغربية اليوم الخميس 18 دجنبر 2025، برنامجا إغاثيا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات والسيول، والتي أودت بحياة 47 مواطنا بمدينة آسفي .

وشهدت عدة مدن مغربية خلال الأيام الماضية هطول أمطار غزيرة، إلى جانب تساقط كثيف للثلوج، فيما أسفرت سيول اجتاحت مدينة آسفي عن مصرع 47 مواطنا .

وذكر بيان للحكومة، إن البرنامج الذي أطلقته “يرتكز على جملة من الإجراءات الكفيلة بضمان تدخل سريع وفعال، والاستجابة الفورية لحاجيات الساكنة المتضررة”.

ويتضمن البرنامج مجموعة من التدابير العملية ذات الطابع الاستعجالي، من بينها تقديم مساعدات مستعجلة لفائدة الأسر التي فقدت ممتلكاتها الشخصية، والتكفل بوضعية المنازل التي لحقتها أضرار.

كما يشمل إعادة بناء وترميم وتصميم المحلات التجارية المتضررة، وذلك استجابة للتوجيهات الملكية الداعية إلى صون كرامة المواطن وضمان شروط تحسين معيشته، بحسب البيان.

وقد سبق وأعلنت وزارة التربية الوطنية يوم الأحد 14 دجنبر 2025، تعليق الدراسة في مدينة آسفي والمناطق المحيطة بها لثلاثة أيام، بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما أعلنت رئاسة النيابة العامة بالرباط، في بيان لها يوم الاثنين 15 دجنبر 2025، عن فتح تحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الفيضانات والكشف عن ظروفها وملابساتها.

مراسل موقع “أخبارنا24” من نيروبي الكينية .

أكد عبداللطيف وهبي وزير العدل اليوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، أن توحيد المرجعيات القانونية بإفريقيا يشكل ركيزة أساسية لإنجاح مشروع الاندماج الإفريقي.

جاء ذلك في كلمته بأعمال الدورة الـ11 للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول العدل والشؤون القانونية، بالعاصمة الكينية نيروبي، التي انطلقت أمس الثلاثاء 16 دجنبر 2025، وتختتم اليوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، بحضور وزراء العدل ومسؤولين حكوميين من الدول الأعضاء .

وأوضح وهبي في كلمته خلال الدورة أن “توحيد المرجعيات القانونية وتحديث الإطار التشريعي القاري يشكلان ركيزة أساسية لإنجاح مشروع الاندماج الإفريقي، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وضمان الأمن القانوني اللازم للتنمية والاستثمار”.

وأضاف أن المغرب راكم تجربة إصلاحية متقدمة في مجال العدالة والتشريع، وهو مستعد لتقاسم خبرته والمساهمة بفعالية في بلورة صكوك قانونية إفريقية حديثة، قائمة على الحكامة الرشيدة واحترام سيادة الدول.

وناقش اجتماع الدورة عددا من المشاريع مثل مشروع ملاحق بروتوكول الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وفي مارس 2018، وقعت 50 دولة إفريقية خلال قمة استثنائية بالعاصمة الرواندية كيغالي، اتفاقية تأسيس منطقة التجارة الحرة القارية، غير أنها لم تفعل بشكل كامل حتى اليوم.

وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية وتعزيز التجارة بين دول القارة، في وقت تشير فيه التقارير الأممية إلى أن “أقل من 40 بالمئة من التجارة الإفريقية بالقارة هي المواد الأولية، و60 بالمئة مواد مصنعة”.

كما تهدف منطقة التجارية الحرة إلى رفع قيود الضرائب والجمارك على السلع المصنعة أو المستخرجة من بلدان القارة، دون الإخلال بالصناعات الوطنية.