أخبارنا24 – الرباط

وجهت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضربة موجعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بعدما قررت معاقبتها على خلفية تصرفات وصفت بغير المسؤولة خلال منافسات كرة القدم النسوية، تحديدا بعد إقدام مسؤولي المنتخب الجزائري النسوي على طمس شعار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وكذا شعار الناقل الرسمي “الخطوط الملكية المغربية”، خلال إحدى المباريات.

وحسب مصادر مطلعة كشفت أن الجهاز القاري لم يتسامح مع هذا التصرف الذي اعتُبر منافيا للوائح التنظيمية ومبادئ التنافس الرياضي النزيه، ما جعله يُنزّل عقوبات مالية مباشرة في حق الاتحادية الجزائرية، تمثلت في خصم مبلغ مهم من منحة بلوغ دور الربع، والتي كانت تقدر بنحو 200 ألف دولار، في خطوة رأت فيها مصادر قريبة من الكاف رسالة واضحة إلى المعنيين بالأمر بضرورة احترام التزاماتهم التنظيمية والتسويقية.

المعطيات التي توصلت بها “أخبارنا24” تشير أيضا إلى أن الكاف لم تكتف بالعقوبة المالية، بل وجّهت تحذيرا شديد اللهجة للاتحادية الجزائرية، ملوّحة بإمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية أكثر صرامة في حال تكرار هذا النوع من السلوك، الذي يُعدّ إخلالا بالقوانين التنظيمية للبطولات الإفريقية ومسا خطيرا بمصداقية المؤسسات الراعية والمنظمة.

الموقف الصارم للكاف يعكس حرصها على حماية صورة البطولات التي تشرف عليها، كما يبعث برسالة إلى كل الاتحادات الوطنية مفادها أن الالتزام بالقوانين ليس خيارا، بل شرط أساسي لضمان سير المنافسات في جو رياضي خالٍ من التوترات والخلفيات غير الرياضية.

الرباط – أخبارنا24

بلغ المنتخب المغربي نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات، للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على نظيره الغاني بركلات الترجيح 4-2 اليوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، على ملعب المجمع الرياضي أمير مولاي عبد الله بالرباط، في نصف النهائي.

انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدف لمثله، ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي على شوطين لم يشهد أي جديد في النتيجة، ليحتكما في النهاية لركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح أصحاب الأرض.

تقدمت سيدات غانا في البداية بهدف دون رد، حيث افتتحت ستيلا نياميكي باب التسجيل في الدقيقة 26، من متابعة لكرة ارتدت من القائم الأيسر بعد تصدي من الحارسة خديجة الرميشي لرأسية قوية.

وفي الشوط الثاني، عاد المنتخب المغربي بقوة وظهر بصورة أفضل، وتمكنت سكينة أوزراوي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 55 بتسديدة قوية بيسراها من داخل منطقة الجزاء، أعادت الأمل للمنتخب المغربي.

وجاء الحسم عبر ركلات الترجيح، حيث تألقت الحارسة خديجة الرميشي بالتصدي لركلتين، وسجلت اللاعبات المغربيات بثقة، ليخطف المنتخب بطاقة العبور إلى النهائي، حيث سيلاقي منتخب نيجيريا يوم السبت 26 يوليوز 2025، على أرضية الملعب الأولمبي بمدينة الرباط.

الرباط – أخبارنا24

اعتبر عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية اليوم الجمعة 18 يوليوز 2025، أن تنظيم المغرب المشترك لكأس العالم لكرة القدم 2030، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، سيساهم في تحقيق تحول استراتيجي بالمملكة المغربية .

جاء ذلك في كلمة لأخنوش، خلال افتتاح الدورة الثامنة لمنتدى “المغرب اليوم”، من تنظيم مجموعة “لوماتان” الإعلامية بالعاصمة الرباط.

وقال إن “تنظيم المملكة المغربية المشترك لكأس العالم 2030، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، ليس مجرد حدث رياضي ذي بعد كوني فحسب، بل هو بمثابة رافعة وعامل يساهم في تسريع تحقيق تحول استراتيجي للبلاد”.

وأبرز أن بلاده أنجزت مشاريع عديدة وأخرى قيد الإنجاز، مثل البنيات التحتية المطابقة للمعايير الدولية الأكثر تقدما، وشبكة السكك الحديدية فائقة السرعة، والمطارات، والطرق السيارة والمحاور الطرقية، وكذلك الطرق الحضرية، والبنيات التحتية السياحية والاستشفائية.

وأضاف رئيس الحكومة المغربية أن البنيات التحتية الرياضية في بلاده “تشهد تطورا كبيرا، وتنجز وفقا لأفضل المعايير الدولية”.

وشدد على أن هذه البنيات الموجهة لاحتضان تظاهرات رياضية عالمية كبرى، تشكل رافعة للنمو والتماسك الاجتماعي في عدد من مدن المغرب.

وأطلق المغرب العديد من المشاريع استعدادا لتنظيم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، ومونديال 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، ما يشكل فرصة لرفع المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياحية عبر الترويج لصورة المغرب في الخارج‪.

وفي دجنبر 2024، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، خلال مؤتمر افتراضي استثنائي، منح المغرب وإسبانيا والبرتغال، شرف استضافة نهائيات كأس العالم 2030.‪

ومن المنتظر أن تستضيف ست مدن مغربية مونديال 2030 وهي: الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ومراكش وأكادير .

الرباط – أخبارنا24

أعلنت الحكومة المغربية اليوم الخميس 10 يوليوز 2025، إحداث “مؤسسة المغرب 2030” استعدادا لكأس العالم، الذي تستضيفه المملكة المغربية بمعية إسبانيا والبرتغال، تعنى بالسهر على تنفيذ ومتابعة المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2030.

وصادق المجلس الحكومي، على مشروع قانون يتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وفق بيان لرئاسة الحكومة.

وأوضح البيان أن “هذا المشروع يندرج في إطار استعدادات المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم”.

وستسهر هذه المؤسسة، وفق البيان، على” إنجاح مختلف التظاهرات الكروية الدولية، وعلى رأسها كأس العالم، وضمان تنفيذ الدولة لالتزاماتها عبر تنسيق وتتبع تنفيذ مختلف البرامج”.

وأبرز البيان أنه “يعهد إلى هذه المؤسسة السهر على تحقيق الأهداف المتعلقة بالاستعداد لكأس العالم 2030”.

ويشكل تنظيم هذه التظاهرات الرياضية، وفق البيان، “فرصة لتسريع مختلف البرامج التنموية التي انخرطت فيها البلاد، والتي تشمل كافة ربوع المملكة المغربية وليس فقط المدن المستضيفة للتظاهرات المذكورة”.

وأطلق المغرب العديد من المشاريع استعدادا لتنظيم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، ومونديال 2030 بمعية إسبانيا والبرتغال، ما يشكل فرصة لرفع المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياحية عبر الترويج لصورة البلاد في الخارج‪.

وفي دجنبر 2024، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خلال مؤتمر افتراضي استثنائي، منح المغرب وإسبانيا والبرتغال، شرف استضافة نهائيات كأس العالم 2030.‪

ومن المنتظر أن تستضيف سبعة مدن مغربية مونديال 2030 وهي: الرباط والدار البيضاء وبنسليمان وطنجة وفاس ومراكش وأكادير .

الرباط – أخبارنا24

أعلنت أمل الفلاح السغروشني الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، قرب إطلاق خدمات الاتصالات من الجيل الخامس في المملكة المغربية .

وقالت السغروشني في كلمة لها خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية في البرلمان، إن الحكومة تهدف لتغطية 25 في المائة من مساحة البلاد في 2026، وامتداد التغطية إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.

وشددت أنه سيتم العمل على تغطية كاملة للمدن التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

وأكدت أن المملكة المغربية تواصل جذب كبرى شركات التكنولوجيا من أجل توفير البنية التحتية الأساسية لدعم هذا القطاع.

وأوضحت أن بلادها تهدف إلى مساهمة الاقتصاد الرقمي ب100 مليار درهم في الناتج المحلي عام 2030.

وفي شتنبر 2024، أطلقت الحكومة المغربية استراتيجية وطنية للتحول الرقمي بميزانية تبلغ 1.1 مليار دولار، بهدف رقمنة الخدمات الحكومية للمواطنين والشركات من جهة، وجلب استثمارات وتنمية الاقتصاد من جهة ثانية.

وفي فبراير 2024، أعلن المغرب تأسيس أول مدرستين متخصصتين في الذكاء الاصطناعي والرقمنة، في مدينتي تارودانت وبركان، في خطوة غير مسبوقة تعكس التوجه نحو بناء بنية معرفية وتكوينية في هذا المجال.

الدارالبيضاء – أخبارنا24

شهدت جلسة محاكمة سعيد الناصيري، اليوم الجمعة 30 مايو 2025، أجواء مشحونة تخللتها مشاحنات كلامية بين دفاعه وممثل النيابة العامة، وذلك خلال استكمال الاستماع إليه بخصوص تفاصيل تملكه للفيلا التي تُثار حولها شبهات، ما دفع المحكمة بتوقيف أطوار الجلسة مؤقتا.

واندلعت شرارة التوتر، بعد أن سأل ممثل النيابة العامة الناصيري عن تاريخ تملكه للفيلا، فأجاب: يوم 14 يوليوز 2019، قبل أن يُسأل عن تاريخ ولوجه إليها لأول مرة، ليجيب بأنها كانت في “أواخر 2017″، لكن الدفاع تدخل معتبراً أن النيابة العامة تكرر طرح الأسئلة التي سبق أن أجاب عنها موكلي .

فسألته عن الشخص الذي سلّمه المفاتيح، فرد بأنه “المير بلقاسم” وبحضور كل من “ماها القادري الإدريسي” و “ألغازي” وسائق “المير” مؤكداً أن “ماها القادري” هي من كتبت الاتفاق بينه وبين “المير” .

وسألت المحكمة الناصيري عن سبب حضور هؤلاء الأشخاص في تلك اللحظة، وإن كان يخطط ليكونوا شهوداً في المستقبل، فرد بأن الأمر عادي لأنهم يشتغلون في نادي الوداد، نافياً وجود “نية مبيتة” وراء حضورهم.

فسألته النيابة العامة بعدها، من كان يقطن في الفيلا أثناء شراءها؟”، فأجاب الناصيري أولاً بأنهم أشخاص يعملون لصالحه، قبل أن يعود ويقول إنه لا يهمه من كان يقطن هناك، ولا يعلم بذلك، مؤكداً أن “المير بلقاسم” هو من فتح له الباب لاحقاً، وأتى بأشخاص لترميمها إلى غاية سنة 2020.

أما بخصوص طريقة إدخال الماء والكهرباء إلى الفيلا رغم أنه لم يكن مالكاً لها رسمياً، أوضح الناصيري أن صاحب الفيلا هو من أعطاه الموافقة، لكن المحكمة واجهته بأن الموافقة كانت باسم شركة ” برادو”، التي سبق أن صرح “المير بلقاسم” بأنه لا علم له بها.

هنا تدخلت النيابة العامة لتطلب توضيحات إضافية، غير أن دفاع الناصيري انتفض وبدأ بالصراخ، معترضاً على تكرار الأسئلة التي اعتبر أن موكله سبق أن أجاب عنها.

لترد المحكمة على هذا الاعتراض بلهجة حازمة: “إذا كان موكلكم لا يخشى الإجابة عن الأسئلة ومتأكد من براءته، فما الذي يخيفكم؟”.

موفد موقع “أخبارنا24 من مراكش .

انطلقت، الأربعاء، فعاليات الدورة الـ33 للجمعية العامة لرابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط (أمان)، بمدينة مراكش بمشاركة مدراء وممثلي أعضاء الرابطة .

وتُعنى الرابطة بتعزيز التعاون وتبادل الأخبار بين وكالات الأنباء المتوسطية.

وتشهد هذه الدورة المنظمة من طرف وكالة أنباء المغرب العربي يومي الأربعاء 28 مايو والخميس 29 مايو 2025، ندوات ولقاءات ثنائية بين الوفود المشاركة.

ومن اللقاءات المجدولة اليوم “كأس العالم فيفا 2030: رهانات ودور وكالات الأنباء المتوسطية”.

وتأسست رابطة “أمان” عام 1991، وهي منظمة غير حكومية تضم وكالات أنباء الدول المطلة على من حوض البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى أعضاء مراقبين، من بينهم الفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية.

وفي دجنبر 2024، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خلال مؤتمر افتراضي استثنائي، منح المغرب وإسبانيا والبرتغال، شرف استضافة نهائيات كأس العالم 2030.

ومن المنتظر أن تستضيف 7 مدن مغربية مونديال 2030 وهي: الرباط والدار البيضاء وبنسليمان وطنجة وفاس ومراكش وأكادير.

الرباط – أخبارنا24

تهنئة جلالة الملك محمد السادس لنهضة بركان بعد التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية تعكس تقديرا كبيرا منه للإنجازات خاصة القارية منها، باعتبارها ثمرة احترافية وروح تنافسية عالية. كما جاء في البرقية:

“وإننا لنبارك لكم بكل اعتزاز هذا التتويج الإفريقي… والذي جددتم من خلاله التأكيد على مثال الفريق المحترف، المتشبع بالروح الرياضية والتنافسية العالية، والحريص على مواكبة الإنجازات القارية لنخبة أنديتنا الوطنية العتيدة، وعلى الإسهام في استمرارية إشعاع رفعة وسمعة كرة القدم المغربية قاريا ودوليا… وإذ ننوه بحسكم الوطني المتقد وبأدائكم الرياضي المشرف، ورفعكم لراية وطننا الغالي.”

هذه البرقية الملكية تحمل ثلاث إشارات مهمة لإدارة الجيش الملكي:

1- جلالة الملك يعتز بالتتويج القاري، والجيش الملكي مقبل على تمثيل المغرب في دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم ويحتاج لإنتدابات كبيرة للقطع مع الإخفاقات المتكررة قاريا.

2- وصف الفائز بلقب قاري بالفريق المحترف والمتشبع بروح الرياضة وحريص على مواكبة القارية لنخبة أنديتنا الوطنية العتيدة، والجيش الملكي بآخر تتويج قاري في 2005 لا يدخل تحت هذا الوصف ويحتاج لعمل كبير وجدي من الادارة للعودة.

3- التتويج القاري اعتبر دليلا على الحس الوطني ورفع راية الوطن، وهو ما فشل فيه الرئيس الحالي طيلة سبع مواسم متواصلة.

على إدارة الجيش الملكي وعلى رأسها محمد حرمو، أن تدرك أن التغيير ضروري وأن استمرار الفشل وعدم استغلال الإمكانيات المتاحة قانونيا لتطوير هيكلة الفريق بشكل مناسب وعدم السعي للحاق بركب الأندية الوطنية الأخرى والتطور الحاصل على هيكلة الأندية بالإنفتاح على ملف الشركة الرياضية الذي لا مفر منه لمسايرة الركب وللاستفادة من أموال الإستثمارات لمواكبة الإحتراف، هو فشل ذريع وغير مقبول لناد بحجم الجيش الملكي يحمل لقب الملكية وهذه الرسالة الملكية تحمل دعوة ضمنية للعمل الجاد والتغيير الضروري الذي يلزم الجيش الملكي بدرجة أولى لإنقاذه من السكتة القلبية والإندثار.

حان الأوان للتغيير الجذري في الهيكلة الإدارية للنادي، والقطع مع عهد التسيير العسكري الهاوي الذي يفتقر للخلفية الرياضية ووضع استراتيجية واضحة تعيد الفريق إلى مكانته الطبيعية، لأن المغاربة وعلى رأسهم الجماهير العسكرية تستحق رؤية فريقها يحقق الألقاب ويشرف المغرب والمغاربة والعائلة الملكية لأنه إعتاد على ذالك وكذالك يجب أن يكون دائما .

الدارالبيضاء – أخبارنا24

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الأحد 4 ماي 2025، عن توقيف 17 شخصا بينهم 5 قاصرين، يشتبه في تورطهم في أعمال شغب أعقبت مباراة جمعت الوداد البيضاوي والجيش الملكي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأقيمت المباراة مساء أمس السبت 3 ماي 2025، بالملعب البلدي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، وانتهت بفوز الوداد بهدفين مقابل هدف واحد للجيش الملكي.

وأوضح البيان أن الموقوفين يُشتبه في ضلوعهم بأعمال شغب وتخريب ممتلكات عمومية، والاعتداء على موظفين عموميين، إضافة إلى حيازة المخدرات والأسلحة البيضاء، وتبادل العنف، وحيازة المفرقعات والشهب الاصطناعية.

كما أشار إلى أن بعض الموقوفين عمدوا إلى رشق عناصر الأمن بالحجارة، ما تسبب في إصابات متفاوتة في صفوفهم.

وأضافت وزارة الداخلية في نفس البلاغ أنه جرى أيضًا توقيف 104 قاصرين غير مصحوبين بذويهم في محيط الملعب، وتم تسليمهم لاحقا إلى أولياء أمورهم، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وبموجب قانون الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي أصدرت قرارا، سنة 2015، منعت بموجبه القاصرين من ولوج ملاعب كرة القدم إلا إذا كانوا مصحوبين بأوليائهم؛ وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها لاحتواء شغب جماهير كرة القدم، غير أن القاصرين مازالوا يلجون الملاعب، وأصبحوا “وقودا للشغب”.

وأعادت هذه الأحداث إلى الواجهة، ظاهرة شغب الملاعب في المملكة المغربية، وأثارت الخوف من تكرار سيناريو أحداث مشابهة في الماضي، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية.

الجديدة – أخبارنا24

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، عصر اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات في حق أحد مسيري نادٍ رياضي محلي بملعب لشهب بالجديدة، وذلك بعد متابعته في حالة اعتقال على خلفية شكاية تقدّم بها ولي أمر طفل قاصر، يتهمه فيها بمحاولة استغلاله داخل الفضاء الرياضي.. وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الجمعة 12 أبريل 2025، حين أوقفت فرقة مكافحة العصابات التابعة للشرطة القضائية بالجديدة المشتبه فيه داخل “ملعب لشهب”، بناءً على معطيات دقيقة وشكاية رسمية، أن الطفل البالغ من العمر 11 سنة كان يتابع تدريباته الرياضية ضمن أنشطة النادي، قبل أن يُستدعى إلى المكتب الملحق بالملعب تحت ذريعة جمع الكرات، حيث أشار بحضور ولي أمره، إلى تعرضه لتصرف غير سليم من طرف المسؤول المعني.. كما أدلى أحد العاملين بالملعب بإفادة تفيد بملاحظته لسلوك مماثل من الشخص نفسه خلال شهر يناير الماضي، دون التمكن من تحديد هوية الطفل الضحية آنذاك، وحسب مصادر محلية، فإن اسم المعني بالأمر ظل مرتبطاً بشبهات مماثلة منذ سنوات داخل الوسط الرياضي بالجديدة، غير أن غياب الشكايات الرسمية حال دون فتح أي مسطرة قضائية سابقة في حقه، وخلال المحاكمة، قدّمت النيابة العامة مرافعة قوية عبّرت فيها عن رفضها المطلق لأي تهاون في قضايا تمسّ سلامة الأطفال النفسية والجسدية، مؤكدة أن المسّ بأمن الطفولة يُعدّ خرقاً لمقتضيات الدستور المغربي، الذي ينص على الحماية الشاملة للطفل، وانتهاكاً للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المغرب، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل، كما شدّد ممثل النيابة العامة على أن هذه القضية تندرج ضمن أولويات السياسة الجنائية التي يشرف عليها السيد رئيس النيابة العامة، والتي تولي اهتماماً خاصاً بمكافحة كافة أشكال العنف والاستغلال، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بفئات هشة كالأطفال، وطالبت النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات على المتهم، مع التأكيد على أن النيابة ستستأنف الحكم كيفما كانت درجته، ضماناً للردع وحمايةً للأطفال المغاربة من كل مظاهر الانحراف والاستغلال، وفي السياق ذاته طالبت النيابة بتفعيل التدابير الوقائية المنصوص عليها في القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والأطفال، ومن ضمنها منع المحكوم عليه من الاقتراب من الضحية مستقبلاً بعد انتهاء العقوبة السجنية، وكذا عرض الضحية على طبيب مختص في الدعم النفسي، من أجل مواكبته ومعالجته وفق المعايير العلمية المعتمدة في مثل هذه الحالات .