القنيطرة – أخبارنا24 .

قررت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، اليوم الإثنين 14 شتنبر 2026، تأجيل النظر في قضية الصحافي جواد الكلعي، مراسل موقع «أخبارنا24»، إلى غاية 12 أكتوبر 2026، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها مصطفى الوجدي، والي أمن القنيطرة، وعبد الجبار الكريني، رئيس الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة .

ويتابع جواد الكلعي، المعروف بمواقفه الجريئة وتغطيته للقضايا التي تهم الشأن الأمني والمحلي، بتهم تتعلق بـ«إهانة هيئة منظمة وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من شأنها الإخلال بالنظام العام وانتحال صفة ينظمها القانون».

وقد أثارت هذه المتابعة نقاشاً واسعاً في أوساط نشطاء وحقوقيين، الذين اعتبر بعضهم أن القضية تطرح أسئلة جدية حول حدود حرية التعبير والصحافة، في وقت يؤكد فيه موقع «أخبارنا24» أن تغطيته الإعلامية تنطلق من مبدأ نقل الوقائع وطرح الملفات التي تهم المواطنين، وأن الكلمة الصحفية لا ينبغي أن تكون سبباً في إسكات المنابر الإعلامية.

وتعود القضية إلى نشر الموقع خبراً تحت عنوان: «عاجل… عصابة إجرامية مدججة بالسيوف والأسلحة البيضاء تنشر الرعب بمنطقة الساكنية والشرطة القضائية في خبر كان»، وذلك بعدما قال الموقع إن مراسله جواد الكلعي عاين، بالقرب من مؤسسة تعليمية، مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء، وهو ما خلف حالة من الخوف والهلع في صفوف المارة والتلاميذ.

وبحسب رواية الموقع، فقد جرى الاتصال بالرقم 19 لإخبار المصالح الأمنية بالواقعة، قبل أن يتم التواصل مع نائب والي الأمن بوزيان المومني، الذي أعطى، وفق المصدر ذاته، تعليماته بحضور سيارة للنجدة إلى عين المكان، غير أن الموقع يعتبر أن التدخل لم يكن في مستوى خطورة الواقعة التي تمت معاينتها.

كما نشر «أخبارنا24» مقالاً آخر حمل عنواناً ينتقد الوضع الأمني بمنطقة الساكنية، وتناول ما وصفه الموقع بعودة مظاهر مرتبطة بتجارة المخدرات والأقراص المهلوسة والسرقة واعتراض سبيل المارة، داعياً المسؤول الأمني الجديد إلى تعزيز اليقظة والتصدي لهذه الظواهر، مع الإشادة بما اعتبره الموقع تجربة سلفه في تدبير الملف الأمني بالمنطقة.

وفي تطور لاحق، يشير الموقع إلى أن المصالح الأمنية تمكنت من توقيف أفراد عصابتين على خلفية قضايا مرتبطة بالمخدرات، حيث صدر حكم بخمس سنوات سجناً نافذاً في حق أفراد العصابة المرتبطة بالأقراص المهلوسة، فيما تمت إحالة الملف الآخر على قاضي التحقيق باستئنافية القنيطرة، وفق المعطيات التي أوردها الموقع.

وتعيد هذه التطورات فتح النقاش حول العلاقة بين العمل الصحفي والمؤسسة الأمنية، خصوصاً عندما تتناول وسائل الإعلام اختلالات أو مظاهر إجرامية تمس الحياة اليومية للمواطنين. فالمعالجة الصحفية قد تكون محل نقاش وتقييم، لكن الأصل أن يتم الفصل بين حق الصحافي في طرح الأسئلة والانتقاد، وبين مسؤولية القضاء في تحديد ما إذا كانت الأفعال موضوع المتابعة تشكل فعلاً جرائم يعاقب عليها القانون.

وفي هذا السياق، يعلن موقع «أخبارنا24» تمسكه بخطه التحريري، مؤكداً أن المتابعة القضائية لن تثنيه، بحسب موقفه، عن مواصلة تناول الملفات التي يرى أنها تهم الرأي العام، كما يؤكد احتفاظه بتسجيل لمحادثة جمعته بمسؤول أمني، ويقول إنه مستعد للإدلاء به أمام الجهات المختصة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ويبقى السؤال الأبرز الذي تطرحه القضية : هل ستشكل هذه المحاكمة مناسبة لإعادة النقاش حول الحدود الفاصلة بين حماية المؤسسات من جهة، وضمان حرية الصحافة والتعبير من جهة أخرى ؟ ذلك أن الاحتكام إلى القضاء يظل الطريق الطبيعي لحسم الاتهامات، بعيداً عن الأحكام المسبقة، وفي إطار احترام قرينة البراءة وحق جميع الأطراف في الدفاع عن مواقفها.

أما رسالة «أخبارنا24» فتبدو واضحة: الخلاف مع أي مسؤول، كيفما كانت صفته، لا ينبغي أن يتحول إلى خلاف مع حق الصحافة في طرح الأسئلة ومساءلة المسؤولين، وفي المقابل تبقى الكلمة الصحفية مطالبة دائماً بالدقة والتحقق واحترام القانون، وهي مسؤولية لا تقل أهمية عن الحق في التعبير.

رسالة موجهة ل”مصطفى الوجدي” والي أمن القنيطرة حول الكوكايين المنتشر بمنطقة عين السبع والحلوف وعناصرك التابعين للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة على علم، حيث وصل ثمنها 2000 درهم للغرام .

وتجدر الإشارة فقد تم تنصيب الأستاذ الحسين برتول محامي بهيئة القنيطرة للترافع في هذا الملف، حيث قررت المحكمة إعطائه مهلة لوجود عائق خارج عن إرادته بسبب إعلان جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استمرارها في الإضراب عن العمل .

مكتب موقع “أخبارنا24” من فاس .

عاد موضوع المراقبة الصحية بالأسواق إلى الواجهة بمدينة فاس، بعدما أثيرت معطيات بشأن ممارسات يُشتبه في ارتباطها بذبح وتجهيز الدجاج داخل السوق النموذجي بحي القدس، بمنطقة حي الإدريسيين، خارج الفضاءات والشروط التي يفترض أن تؤطر مثل هذه العمليات.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن كميات من الدجاج يجري ذبحها وتجهيزها في ظروف تطرح أكثر من علامة استفهام، قبل أن يتم توجيهها – حسب المصادر نفسها – إلى عدد من المحلات بمناطق مختلفة من المدينة.
وتطرح هذه المعطيات علامات استفهام جدية حول مدى احترام شروط النظافة والسلامة الصحية، خاصة أن المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني تخضع لضوابط ومراقبة يفترض أن تضمن سلامتها قبل وصولها إلى المستهلك.
كما يثير الموضوع تساؤلات بشأن طبيعة المراقبة المفروضة على هذا السوق، ومدى انتظام تدخل المصالح المختصة لرصد أي ممارسات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوتها.
وأمام تداول هذه المعطيات، تبرز الحاجة إلى تدخل الجهات المختصة للتحقق من حقيقة ما يجري، والوقوف ميدانياً على ظروف ذبح وتجهيز وتوزيع الدجاج، مع ترتيب المسؤوليات وفق ما ستسفر عنه عمليات المراقبة والتحقق.
ويبقى هاجس سلامة المستهلك في صلب هذا الملف، في انتظار توضيحات رسمية تكشف حقيقة هذه الممارسات ومدى قانونيتها، خاصة إذا ثبت أن منتجات يتم تجهيزها خارج الشروط الصحية المعتمدة تصل إلى محلات بيع الدجاج بالمدينة.

المنصورية – أخبارنا24 .

شهدت مدينة المنصورية، عصر اليوم الأحد 13 شتنبر 2026، جريمة قتل راح ضحيتها مهاجر مغربي مقيم بالديار الإيطالية، بعدما تعرض لاعتداء داخل مرحاض أحد المقاهي، وفق المعطيات الأولية المتوفرة لموقع “أخبارنا24” .

وحسب مصادر محلية، كان الضحية رفقة عدد من أصدقائه قبل أن يتوجه إلى المرحاض، حيث يُشتبه في أن أشخاصا مجهولين لحقوا به واعتدوا عليه، ما تسبب له في إصابات خطيرة على مستوى العنق والصدر، قبل أن يفارق الحياة.

وفور إشعارها بالواقعة، انتقلت المصالح الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تمت مباشرة المعاينات والإجراءات القانونية اللازمة، بالتزامن مع فتح تحقيق تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد ملابسات الجريمة وكشف هوية المشتبه في تورطهم فيها.

ولا تزال الأبحاث متواصلة للكشف عن دوافع الجريمة وظروف وقوعها، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية.

مكتب موقع “أخبارنا24” من فاس .

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أنه تبعا للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس، بخصوص شكاية سبق تقديمها – حسب ذكره – لموكله، الذي يقضي عقوبة حبسية، دون أن يتم فتح بحث بشأنها، فإنه في إطار التفاعل مع ما تم نشره بهذا الخصوص، وحرصا من النيابة العامة على تنوير الرأي العام بالمعطيات الصحيحة المرتبطة بهذا الموضوع، يوضح ما يلي : أنه بتاريخ 23 يونيو 2025، تقدم المعني بالأمر، والذي كان حينها نزيلا بالسجن المحلي رأس الماء، بواسطة دفاعه الأول، بشكاية في مواجهة بعض الأشخاص، تتضمن ادعاءات مفادها تعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021؛

وأضاف بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أنه وحرصا من النيابة العامة على التفاعل مع شكاية المعني بالأمر، تم فتح بحث بهذا الخصوص، حيث انتقل نائب الوكيل العام للملك إلى المؤسسة السجنية من أجل الاستماع إلى المشتكي لتوضيح شكايته وتكليفه بالإدلاء بما يعزز ادعاءاته، وذلك في ثلاث مناسبات: الأولى: كانت بتاريخ 08/08/2025، صرح خلالها المشتكي بكونه غير مستعد للإدلاء بأي تصريح لكونه يحس بالتعب. الثانية: كانت بتاريخ 11/08/2025، رفض خلالها أيضا المشتكي الإدلاء بأي تصريح يخص شكايته لكونه لم يسترجع عافيته وينتظر الاستشارة مع دفاعه، الثالثة : كانت بتاريخ 17/08/2025، إلا أن المعني بالأمر، في هذه المرة، صرح بكونه يمتنع عن الإدلاء بأي تصريح بخصوص الشكاية التي سبق له تقديمها، وذلك بسبب دخوله في إضراب عن الطعام.

وزاد البلاغ قائلا، أن النيابة العامة تؤكد على التفاعل الفوري الذي تعاملت به مع شكاية المعني بالأمر، مقابل إحجام هذا الأخير عن أي تصريح أو توضيح بهذا الخصوص، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الغاية من ذلك.

وأمام رفض المشتكي الإدلاء بأي تصريح، رغم انتقال ممثل النيابة العامة عند المعني بالأمر للسجن ثلاث مرات بهدف الاستماع إليه بهذا الخصوص وتحرير محضر بذلك، واعتبارا لكون البحث في الشكاية المذكورة يبقى رهينا بتصريحات المشتكي، بالنظر لعدم تضمينها تفاصيل وأدلة الإثبات التي تدعم ادعاءاته الواردة في الشكاية، فإن النيابة العامة، واستنادا للأسباب المذكورة، قررت بتاريخ 29/08/2025 حفظ الشكاية مؤقتا لعدم رغبة المشتكي في تأكيد شكايته، وقد وجه إشعار بذلك إلى المشتكي، إلا أنه رفض التوصل به.

وقال البلاغ أيضا أنه بتاريخ 14/07/2026، تقدم دفاع المشتكي بطلب إلى النيابة قصد إخراج الشكاية من الحفظ، وبعد دراسة الطلب، تبين أنه لم يتضمن أي عنصر جديد يبرر إخراج الشكاية من الحفظ المؤقت، لا سيما وسائل الإثبات التي تثبت ادعاءاته، رغم إتاحة الفرصة له في عدة مرات دون جدوى، مما تقرر معه الإبقاء على قرار الحفظ، وقد تم إشعار المشتكي بذلك.

وختم البلاغ بالقول، إن النيابة العامة اطلعت على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية المذكورة انطلاقا مما جاء على لسان دفاع المعني في الندوة الصحفية المذكورة، مما لم يسبق أن تضمنته الشكاية من قبل، وتفعيلا منها للصلاحيات المخولة لها قانونا، فإنها تعتزم مواصلة البحث في شكاية المعني بالأمر وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك.

مراسل موقع “أخبارنا24” من المعبر الحدودي الكركارات .

أحبطت عناصر الأمن الوطني والجمارك بمعبر الكركرات الحدودي، جنوب مدينة الداخلة، محاولة لتهريب كمية من مخدر الشيرا كانت في طريقها نحو إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وتندرج العملية، التي تمت في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء-الأربعاء 9 شتنبر 2026، ضمن عمليات المراقبة الحدودية وإجراءات التفتيش التي تخضع لها المركبات والشاحنات العابرة للمعبر، بمشاركة الكلاب المدربة التابعة للشرطة.

وأفضت عمليات التفتيش إلى العثور على نحو 300 كيلوغرام من مخدر الشيرا، كانت مخبأة داخل تجاويف أعدت بعناية ضمن هيكل مقطورة مسجلة بإحدى الدول الأوروبية، تجرها شاحنة تحمل لوحات ترقيم مغربية.

هذا، وقد أوقفت المصالح الأمنية سائق الشاحنة، البالغ من العمر 40 سنة، إلى جانب مرافقه البالغ من العمر 38 سنة، فيما تتواصل التحريات من أجل تحديد ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن هوية الأشخاص المحتمل ارتباطهم بها، فضلا عن تحديد امتدادات النشاط الإجرامي داخل المغرب وخارجه.

وتأتي هذه العملية في إطار المراقبة الأمنية المتواصلة بمعبر الكركرات، والجهود المبذولة للتصدي لمحاولات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومختلف أنشطة الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

مكتب موقع “أخبارنا24” من ميلانو .

أيد قاضي التحقيق في مدينة “أوديني” الإيطالية حبس المغربي محمد الكوفي (32 عاماً) احتياطياً، لقتله “عبد اللطيف بن سفيان” (65 عاماً) – شقيق شريكته السابقة – بـسبع طعنات بسكين، مع توجيه تهمة القتل العمد له مع احتمالية سبق الإصرار.

​- أبرز تفاصيل التحقيق :

​الدوافع المزعومة : ادعى المتهم أن الجريمة جاءت بسبب خلاف مالي على مبلغ ثمانية آلاف يورو دفعها كـ “مهر” للزواج من شقيقة الضحية وللحصول على إقامة، ولم يستردها بعد فشل الزواج.

​- الشكوك والشواهد :

يرتاب المحققون في وجود دافع عاطفي؛ إذ أقدم المتهم على حرق وشم يحمل اسم شريكته السابقة بعد توقيفه.

​- نتائج التفتيش :

عثرت السلطات بحوزته على حقيبة تحتوي على سكاكين وشعر مستعار، وتقرر إجراء تشريح للجثة لاستكمال التحقيقات.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم متزوجا وله خمس أبناء لازالوا بالمغرب .

الحسيمة – أخبارنا24 .

أحالت المصالح الأمنية، صباح اليوم الأربعاء 9 شتنبر 2026، عدداً من المشتبه فيهم على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، وذلك على خلفية الأحداث الأمنية الخطيرة التي شهدتها مدينة إمزورن أول أمس الإثنين 7 شتنبر 2026 .
وتأتي هذه الإحالة عقب عملية أمنية استهدفت توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، للاشتباه في ارتباطه بقضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.
وخلال العملية، أطلق المشتبه فيه أعيرة نارية من بندقية صيد في اتجاه عناصر الأمن، ما أسفر عن وفاة حارس أمن متأثراً بإصاباته، فيما أصيب عنصران من الدرك الملكي ومدني بجروح متفاوتة الخطورة.
وبحسب المعطيات الرسمية، اضطرت عناصر الأمن إلى استعمال أسلحتها الوظيفية، ما أدى إلى إصابة المشتبه فيه الرئيسي على مستوى الرجل، قبل نقله إلى المستشفى ووضعه تحت الحراسة الأمنية.
كما أسفرت العملية عن توقيف شخصين آخرين، وحجز السلاح الناري المستعمل، إضافة إلى طائرة مسيرة «درون».
ونفت النيابة العامة الرواية المتداولة بشأن وفاة الشرطي إثر رصاصة أطلقها أحد زملائه، مؤكدة أن إصابته وقعت خلال المواجهة المسلحة مع المشتبه فيه.
وتتواصل الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة من أجل الكشف عن كافة ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية وترتيب الآثار اللازمة في حق الموقوفين.

صورة “نصر الدين الساخي” المبحوث عنه .

القنيطرة – جواد الكلعي عن موقع “أخبارنا24” .

يطرح ملف قضائي بالقنيطرة، تتجاوز المبالغ المالية موضوعه بحسب معطيات الشكاية 53 مليون سنتيم، عدداً من علامات الاستفهام حول مسار الأبحاث وتنفيذ مذكرة البحث الصادرة في حق المشتكى به من طرف الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، وذلك بعدما ظهرت معطيات جديدة تفيد باستدعاء مسؤولين من الشرطة القضائية من طرف “عبدالكريم الشافعي” الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، ومساءلتهم ومعاتبتهم بشأن عدم تفعيل مذكرة البحث وعدم توقيف المعني بالأمر، في الوقت الذي ظل فيه الملف مفتوحاً على أكثر من تساؤل منذ وضع الشكاية.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها السيدة م. ز.، وهي مواطنة إسبانية، ضد المشتكى به المدعو “نصر الدين الساخي” تتهمه فيها بالنصب والاحتيال، على خلفية مبالغ مالية قالت إنها سلمتها له على مراحل، مقابل وعود واستثمارات ومشاريع، قبل أن تجد نفسها، بحسب روايتها، أمام مبالغ لم تتم إعادتها إليها، رغم وجود مجموعة من الإقرارات بالديون الموقعة من طرف المشتكى به.

وتشير الوثائق المرتبطة بالملف إلى وجود إقرارات كتابية بالديون بمبالغ مهمة، من بينها 105 آلاف درهم و100 ألف درهم و40 ألف درهم، إلى جانب مبالغ أخرى وردت في الشكاية، وهو ما يجعل القيمة الإجمالية للمبالغ موضوع النزاع تتجاوز، بحسب الشكاية، 53 مليون سنتيم.

وبحسب مضمون الشكاية، فإن المشتكى به كان يقدم نفسه باعتباره رجل أعمال، وله أنشطة ومشاريع في مجالات مختلفة، كما اقترح على المشتكية الاستثمار في مشروع مقهى على الطريق المؤدية إلى المهدية، قبل أن تقوم، وفق روايتها، بتسليمه مبالغ مالية متعددة. وتقول المشتكية إنها كانت تعمل بشكل دائم بإسبانيا، وأن معرفتها بالمشتكى به وعلاقتها به جعلتها تطمئن إلى وعوده، غير أنها، بعد مرور الوقت، اكتشفت، بحسب أقوالها، أن المشاريع التي تحدث عنها لم تر النور، وأن الأموال التي سلمتها له لم تتم إعادتها.

وتضمن الملف كذلك تصريحات لشاهد، إلى جانب تسجيلات صوتية جرى تفريغ مضمونها في محضر رسمي، وتتضمن، بحسب محضر الاستقراء، أحاديث حول الأموال والتسلم والتحويلات والتنسيق بشأن مبالغ مالية ولقاءات بين الأطراف. غير أن هذه التسجيلات، في حد ذاتها، تبقى عنصراً من عناصر الإثبات والبحث، واعتبارها دليلاً حاسماً على ثبوت جريمة النصب أو على هوية جميع المتحدثين، وهو ما يظل من اختصاص الجهات القضائية المختصة.

وفي إطار البحث، باشرت الشرطة القضائية عدداً من الإجراءات، من بينها الاتصال بالمشتكى به عبر أرقام هاتفية تم الإدلاء بها من طرف المشتكية، غير أن الاتصالات لم تلق جواباً في أكثر من مناسبة. كما تشير محاضر البحث إلى أن المشتكى به اتصل في إحدى المرات بالمصلحة الأمنية، وعرّف بنفسه، وتم إخباره بضرورة الحضور، حيث وعد بالحضور في تاريخ محدد، لكنه لم يفِ بذلك، قبل أن تتكرر محاولات الاتصال به دون جدوى.

كما تشير المعطيات الواردة في الملف إلى أن عناصر الشرطة القضائية انتقلت إلى عنوان يخص المشتكى به، غير أنها لم تتمكن من العثور عليه، وبعد إجراء أبحاث إضافية تم التوصل إلى عنوان آخر داخل النفوذ الترابي لمصلحة أمنية أخرى بالقنيطرة.

وأمام عدم العثور على المشتكى به، صدرت في حقه مذكرة بحث، حيث تشير وثيقة رسمية إلى إصدار برقية بحث في حقه تحت رقم 4159 بتاريخ 16 فبراير 2026، بعدما تبين للجهات الأمنية أنه يوجد في حالة فرار، مع الإشارة أيضاً إلى كونه مبحوثاً عنه من طرف المصلحة نفسها في قضية أخرى مرتبطة بإصدار شيكات بدون مؤونة.

غير أن المفارقة التي تطرح نفسها بقوة تتمثل في أن مذكرة البحث ظلت دون تنفيذ بسبب علاقات المتهم مع بعض عناصر الشرطة القضائية والدليل أنه يصول ويجول بجنبات ولاية الأمن بكل حرية، رغم أن الملف القضائي كان قد وصل إلى مرحلة جعلت النيابة العامة تقرر حفظ الشكاية إلى حين توقيف المشتكى به المنشورة في حقه برقية بحث، مع إمكانية إعادة فتح الملف في حال ظهور عناصر جديدة.

فقرار الحفظ الصادر بتاريخ 24 مارس 2026 في الملف رقم 1059/3201/2026 لم يكن حفظاً نهائياً يغلق القضية بشكل مطلق، وإنما ربط استمرار الإجراءات بإيقاف المشتكى به، وهو ما يجعل تنفيذ مذكرة البحث عنصراً أساسياً في تحريك الملف من جديد.

وهنا تبرز المعطيات الجديدة التي تزيد القضية إثارة، والمتمثلة، وفق ما توصلنا به من معلومات، في استدعاء مسؤولين من الشرطة القضائية من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، ومساءلتهم ومعاتبتهم بسبب عدم تفعيل مذكرة البحث وعدم توقيف المعني بالأمر، وإذا صحت هذه المعطيات، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو : لماذا لم يتم تنفيذ مذكرة البحث منذ صدورها ؟ وهل كانت هناك صعوبات حقيقية حالت دون توقيف المشتكى به، أم أن الأمر يتعلق بتقصير في تتبع وتنفيذ المذكرة ؟ .

وهل تم تعميم مذكرة البحث بالشكل المطلوب على المصالح الأمنية المعنية ؟ وهل جرى استنفاد جميع الوسائل القانونية الممكنة للوصول إلى المشتكى به، خصوصاً وأن الملف يتضمن عناوين مختلفة ومعطيات عن مكان إقامته وتحركاته؟ وإذا كان الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة قد استدعى عناصر أو مسؤولين على خلفية عدم تنفيذ المذكرة، فما هي بالضبط أوجه التقصير التي كانت وراء هذا الاستدعاء والمعاتبة ؟

والأهم من ذلك، هل يتعلق الأمر بمجرد تأخر أو تقصير إداري ومهني في تنفيذ مذكرة البحث، أم أن هناك أسباباً أخرى تفسر هذا التأخير؟ وهل يمكن الحديث عن وجود تواطؤ أو تستر لفائدة المشتكى به؟ أم أن مثل هذه الفرضية لا تستند، في الوقت الحالي، إلى أي دليل، وإنما تظل مجرد سؤال مشروع تفرضه ملابسات الملف وتأخر تنفيذ مذكرة البحث ؟ .

كما يطرح الملف سؤالاً آخر لا يقل أهمية : كيف يمكن أن تبقى قضية تتعلق، بحسب الشكاية، بأكثر من 53 مليون سنتيم، وتتضمن إقرارات كتابية بالديون وشهادات وتسجيلات صوتية، معلقة عملياً بسبب عدم توقيف شخص صدرت في حقه مذكرة بحث ؟ وهل كان من الضروري أن يبقى تحريك الملف مرتبطاً حصراً بتنفيذ مذكرة البحث، أم أن هناك إجراءات أخرى كان يمكن اتخاذها قانوناً؟

وإذا كانت المشتكية قد وضعت ثقتها في المؤسسات القضائية والأمنية المغربية، فإن انتقال الملف إلى مستوى آخر يطرح بدوره تساؤلات إضافية، خصوصاً بعد لجوئها إلى القنصلية الإسبانية بالرباط، باعتبارها مواطنة إسبانية، من أجل طلب المساعدة القنصلية ومتابعة مآل قضيتها.

وتكشف وثيقة محررة بتاريخ فاتح شتنبر 2026 أن المشتكية وجهت مراسلة إلى القنصلية العامة لإسبانيا بالرباط، تطلب فيها تدخلها ومواكبتها في القضية، وتشير إلى أنها سبق أن تقدمت بشكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وأنها أدلت بأقوالها أمام الشرطة القضائية بتاريخ 11 دجنبر 2025، قبل أن تقول إنها لم تتوصل، منذ ذلك التاريخ، بأي معلومات واضحة حول مآل الإجراءات، ولا تعرف ما إذا كان الملف قد أحيل على قاضي التحقيق أو اتخذت بشأنه إجراءات أخرى.

وطلبت المشتكية من القنصلية الإسبانية، وفق مضمون الوثيقة، الاستفسار لدى السلطات القضائية المغربية عن مآل الملف رقم 2025/3101/8020، ومتابعة الإجراءات، والسعي إلى تفادي أي تأخير غير مبرر، وإخبارها بالتطورات التي قد تطرأ على القضية.

وهكذا يجد هذا الملف نفسه اليوم أمام أكثر من واجهة : شكاية تتعلق بمبالغ مالية كبيرة، وإقرارات كتابية بالديون، ومحاضر بحث واستماع وتسجيلات صوتية، ومذكرة بحث صادرة في حق المشتكى به منذ فبراير 2026، وقرار بحفظ الشكاية إلى حين توقيفه، ثم معطيات جديدة عن استدعاء مسؤولين أمنيين لدى الشرطة القضائية ومساءلتهم بشأن عدم تنفيذ المذكرة، وصولاً إلى دخول العامل القنصلي الإسباني على خط القضية من خلال لجوء المشتكية إلى القنصلية.

وبين هذه المعطيات كلها، يبقى السؤال المركزي الذي ينتظر جواباً واضحاً: من المسؤول عن تعثر تنفيذ مذكرة البحث ؟ ولماذا لم يتم توقيف المشتكى به رغم صدورها ؟ وهل يتعلق الأمر بتقصير في التنفيذ، أم بصعوبات موضوعية، أم أن هناك أسباباً أخرى تستدعي التحقيق والتوضيح ؟ .

أما الحديث عن وجود تواطؤ أو تستر، فيبقى، في غياب أدلة واضحة تثبته، مجرد احتمال وتساؤل مشروع تفرضه ملابسات الملف، وليس حقيقة ثابتة. وحدها الأبحاث والتحقيقات المختصة قادرة على تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بمجرد تقصير أو تأخر في تنفيذ الإجراءات، أم أن هناك وقائع أخرى تستوجب المساءلة.

وإلى حدود إعداد هذا المقال، تبقى هذه المعطيات مرتبطة بما ورد في الوثائق والتصريحات المتوفرة بشأن الملف، فيما يظل من حق الجهات الأمنية والقضائية المعنية تقديم توضيحاتها بشأن أسباب عدم تنفيذ مذكرة البحث والمسار الذي اتخذته القضية، على أن يتم نشر أي توضيح رسمي في الموضوع.

الحسيمة – أخبارنا24

تعيش مدينة إمزورن على وقع تداعيات مواجهة أمنية دامية، بعدما أثارت مشاهد متداولة لشاب مصاب، عقب توقيفه، موجة واسعة من الغضب والاستنكار، وفتحت الباب أمام العديد من التساؤلات حول ما جرى خلال وبعد التدخل الأمني.

وتظهر المشاهد المتداولة الشاب وهو في حالة إصابة، وسط ما يبدو أنه تعرض للضرب والعنف أثناء عملية توقيفه ونقله، في وقت تتحدث فيه معطيات متداولة عن إصابته بجروح خطيرة، من بينها أضرار على مستوى الأسنان والرجل، قبل أن ينتهي به الأمر في العناية المركزة.

وبحسب ما يتم تداوله، فقد جرى نقل الشاب على متن سيارة للشرطة بدل سيارة إسعاف، وسط حديث عن تعرضه لمزيد من العنف أثناء عملية النقل، وهي معطيات تظل بحاجة إلى تحقيق رسمي ومستقل لتحديد ظروفها والمسؤوليات المرتبطة بها.

– شاب متهم في وفاة شرطي وحيازة بندقية صيد :

وتزداد القضية حساسية بالنظر إلى ما يتم تداوله بشأن هوية الشاب ودوره المفترض في المواجهة الأمنية.

فبحسب المعطيات المتداولة، يُقال إن هذا الشاب كان طرفاً في مواجهة دامية مع عناصر الأمن، وإنه كان يحمل بندقية صيد بدون ترخيص، كما يُقال إنه هو من تسبب في مقتل أحد رجال الأمن خلال هذه المواجهة.

غير أن هذه المعطيات لم تُحسم بشكل نهائي، وتبقى مسؤولية تحديد من أطلق الرصاص ومن تسبب فعلياً في وفاة الشرطي من اختصاص التحقيق والجهات القضائية المختصة.

وفي المقابل، تتداول رواية أخرى تفيد بأن الشرطي قد يكون أصيب برصاصة أطلقها أحد زملائه عن طريق الخطأ أثناء التدخل الأمني، وهو ما يجعل ملابسات الوفاة واحدة من أبرز النقاط التي تستوجب توضيحاً رسمياً ودقيقاً.

– إصابات في صفوف الأمن ومدني يدخل على خط الواقعة :

ولا تقتصر تداعيات المواجهة على الشرطي المتوفى والشاب المصاب، إذ تشير المعطيات المتداولة كذلك إلى إصابة عنصر من الدرك، فضلاً عن مدني كان يشتغل في مجال اللحام بالقرب من أحد المنازل، في ظروف لم تتضح تفاصيلها كاملة إلى حدود الآن.

وتطرح هذه التطورات علامات استفهام عديدة حول طبيعة المواجهة، ومصدر الرصاص الذي أطلق خلالها، وكيفية وقوع الإصابات، فضلاً عن الملابسات الدقيقة التي أحاطت بوفاة رجل الأمن.

– تحقيق شفاف لكشف الحقيقة :

وبين روايات متضاربة ومشاهد أثارت غضباً واسعاً، تبدو الحاجة ملحة إلى تحقيق شفاف يحدد بدقة ما وقع في إمزورن، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو الروايات غير المؤكدة.

فإذا ثبتت مسؤولية الشاب عن مقتل الشرطي أو حيازته سلاحاً بدون ترخيص، فإن القضاء يبقى الجهة المخولة بتحديد التهم والمسؤوليات والعقوبات. وفي المقابل، فإن أي شخص تم توقيفه، مهما كانت الأفعال المنسوبة إليه، تظل له حقوق يكفلها القانون، ولا يمكن أن يحل العنف أو الانتقام محل المساطر القضائية.

ويبقى السؤال الأكبر الذي ينتظر أجوبة واضحة: من أطلق الرصاص؟ ومن تسبب في وفاة الشرطي؟ وما حقيقة ما تعرض له الشاب بعد إصابته وتوقيفه؟

أسئلة لن تجد جوابها الحقيقي إلا من خلال تحقيق جدي يكشف جميع ملابسات الواقعة، ويحدد المسؤوليات بعيداً عن التضارب والاتهامات المتبادلة.

الحسيمة – أخبارنا24 .

باشر “عمر أوراغ” والي الأمن الجهوي بالحسيمة، مهامه الجديدة بإطلاق حملة أمنية واسعة تستهدف شبكات الاتجار في المخدرات الصلبة بإقليم الحسيمة، في خطوة تعكس استمرار النهج الأمني الصارم الذي ميز فترة سلفه “حميد البحري” والي الأمن الجهوي السابق.

ومنذ الساعات الأولى من فجر أمس الإثنين 7 شتنبر 2026، شهد الإقليم تحركاً أمنياً مكثفاً استهدف، وفق المعطيات المتداولة، أحد أبرز الأسماء المرتبطة بشبكات الاتجار في المخدرات المدعو “عماد بنعلي”، إلى جانب عدد من مساعديه وأعوانه.

وتأتي هذه العملية في سياق تشديد الخناق على شبكات المخدرات الصلبة وتفكيك امتداداتها، من خلال عمليات أمنية متزامنة تستهدف المشتبه في تورطهم في ترويج وتوزيع هذه المواد المحظورة.

وتترقب ساكنة الإقليم نتائج هذه الحملة الأمنية، التي تأتي في مستهل مباشرة “عمر أوراغ” لمهامه، وسط دعوات إلى مواصلة الضرب بيد من حديد على شبكات الاتجار بالمخدرات وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين.

وتظل تفاصيل العملية ونتائجها النهائية رهينة بما ستكشف عنه المصالح الأمنية والجهات المختصة من معطيات رسمية.