القنيطرة – أخبارنا24

لازالت معاناة مستعلمي الطريق الرئيسية الرابطة بين القنيطرة وسوق الأحد أولاد جلول بإقليم القنيطرة مستمرة تُسائل الوزارة الوصية ومسؤولي الإقليم، بفعل بنيتها المتهالكة وضيق مساحتها وتآكل جنباتها، مما يجعلها مصيدة للسائقين ومستعمليها بصفة عامة، عنوانه الأبرز الموت المجاني.

الطريق المذكورة تعد شريانا حيويا تربط بين القنيطرة وثلاث جماعات قروية مهمة بالإقليم، إحدى الجماعات من بين هذه الثلات بها أكبر وأهم سوق أسبوعي بجهة الغرب، إذ أن مستعمليها من الموظفين وخاصة رجال ونساء التعليم، أصبحوا يجدون صعوبة بالغة في التنقل نحو مقرات عملهم ذهابا وإيابا وبشكل يومي، تنقل أضحى محفوفا بالمخاطر، لاسيما مع تعنت بعض سائقي الشاحنات، وسيارات الأجرة من الحجم الكبير ممن يرفضون تقاسم الطريق مع القادمين في الاتجاه المعاكس.

هي طريق الموت إذن، التي أضحت تشكل خطرا على عموم ساكنة المنطقة وكذا مستعمليها خاصة في ظلمة الليل وخلال الضباب الكثيف، وأن إصلاحها أصبح مطلبا شعبيا وجب على المسؤولين التسريع في إصلاحه والإستجابة إليه.

إلى ذلك الحين، يبقى شبح حوادث السير قائما بها، وحتى مخاطر ترصد البعض من المنحرفين بها خلال الليل يبقى بدوره، يهدد حياة وسلامة وأمن مستعمليها.

الرباط – أخبارنا24

تحتفل أسرة الأمن الوطني، غدا الجمعة 16 مايو 2025، بالذكرى الـ 69 لتأسيسها، وهي مناسبة تجدد من خلالها التزامها الثابت بأداء واجبها في حماية الوطن والمواطنين بتفان وانضباط، وتدعيم الإحساس بالأمن.

ويمثل الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني محطة للوقوف على المستجدات والإنجازات التي حققتها المؤسسة الأمنية، والاطلاع على تراكمات التحديث المتواصل الذي انخرطت فيه في السنوات الأخيرة، فضلا عن استعراض الجانب الخدماتي في العمل الأمني، وتطور بعض المفاهيم الأمنية كالحكامة الأمنية الرشيدة، وشرطة القرب، والإنتاج المشترك للأمن.

فمنذ تأسيسه، في 16 ماي 1956، حرص جهاز الأمن الوطني على مواكبة مختلف التحديات الأمنية المستجدة من خلال الاعتماد على العمل الاستباقي لمحاربة الجريمة، والحضور الميداني الفعال ورفع درجات اليقظة، حيث عمل على تطوير وتحديث بنيات الشرطة وعصرنة طرق عملها والرفع من جاهزيتها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستي لوحداته الميدانية، والاستثمار الأمثل في العنصر البشري.

وقد شهدت هذه المؤسسة خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة، همت، بالأساس، تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهاما أظهرت فيها قدرات متميزة وكفاءات عالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة.

وتسهر المديرية العامة للأمن الوطني باستمرار على تنويع أشكال ومستويات التواصل الأمني، واعتماد مقاربات أكثر تطورا وتشاركية مع الهيئات المجتمعية والفاعلين المؤسساتيين، وذلك في سعي حقيقي لتنزيل فلسفة العمل الجديدة التي ترتكز على الإنتاج المشترك للأمن وتجعل من خدمة المواطن الهدف الأساسي والأول للمرفق العام الشرطي.

ومن منطلق تدعيم خدمات القرب المتعلقة بتعميم الاستفادة من حزمة المزايا التي يوفرها الجيل الجديد من الوثائق التعريفية، تميزت سنة 2024 بتكثيف مخططات العمل القاضية بتقريب وتعميم حصول عموم المواطنات والمواطنين على امتداد التراب الوطني على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث تم تجنيد ما مجموعه 80 وحدة متنقلة جديدة، وهي عبارة عن مركبات نفعية مجهزة ومتصلة بالمنظومة المعلوماتية للوثائق التعريفية، نفذت العديد من العمليات الاستثنائية لإنجاز الوثائق التعريفية لفائدة ساكنة المناطق النائية الحضرية والقروية، استفاد منها ما مجموعه 130 ألف و242 مستفيدة ومستفيدا.

وفي إطار مواكبة التحول الرقمي الخدماتي، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بوابة الخدمات الرقمية المدمجة « E-Police»، المخصصة لتقديم حزمة من الخدمات الإدارية الشرطية ضمن فضاء رقمي تفاعلي موجه لعموم المواطنين والمواطنات بجميع جهات المملكة، وهي عبارة عن بوابة تتميز بسهولة الاستخدام وتوفير أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية المدمجة المعتمدة في مجال الإدارة الإلكترونية، من قبيل سرعة الاستجابة للطلبات، والتحقق عن بعد من الهوية، وحماية المعطيات الشخصية وبيانات المستعملين.

على مستوى آخر، ولتدعيم البنيات الترابية المخصصة لشرطة القرب، وضمان المواكبة الخدماتية للتوسع العمراني بالأقطاب الحضرية الجديدة، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2024، 19 بنية أمنية جديدة.

وتواصل المؤسسة تنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة برسم الفترة (2022 -2026)، والتي راهنت فيها على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون البيني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا الإجرامية بالغة التعقيد.

وتدعيما لآليات مكافحة الجريمة المعلوماتية والتهديد الإرهابي السيبراني، طور خبراء المديرية العامة للأمن الوطني المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، التي تم الشروع في العمل بها في 3 يونيو 2024، ومكنت من إشراك المواطن في الوقاية والتبليغ عن التهديدات الإجرامية والمخاطر الإرهابية على شبكة الأنترنت، كما شهدت هذه السنة تنزيل بنود العديد من الشراكات المؤسساتية الرامية لتطوير تقنيات البحث الجنائي وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان.

وفي إطار دعم بنيات مكافحة الجريمة، تم تعزيز فرق مكافحة العصابات التي يناهز عددها حاليا 26 فرقة متخصصة موزعة على التراب الوطني، وتم تجهيزها هذه السنة بالأسلحة البديلة، لاسيما الصاعق الكهربائي TASER-7 و104 سيارات رباعية الدفع و720 دراجة نارية من مختلف الأحجام وملابس نظامية تساعدها على التدخل في مختلف الوضعيات، كما تم تدعيم عمل هذه الفرق ومختلف الوحدات النظامية بستين من الكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في الكشف عن المتفجرات والأسلحة والمخدرات وأوراق البنك والجثث.

واستعدادا للتظاهرات الرياضية الكبرى التي ستحتضنها المملكة انطلاقا من السنة الجارية، جرت ترقية الخلايا الرياضية التابعة لمدن الرباط ومراكش وفاس وأكادير وطنجة، التي من المتوقع أن تحتضن منافسات كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم 2025، إلى فرق ولائية للأمن الرياضي، مع تدعيمها بالموارد البشرية المؤهلة، وتجهيزها بالوسائل والمعدات اللوجستية ووسائل النقل الضرورية، فضلا عن إحداث “مصلحة ولائية للأمن الرياضي” بالدار البيضاء في خطوة مهمة نحو بلورة نموذج مغربي في مجال تأمين مباريات كرة القدم الدولية.

وفي مجال التعاون الأمني الدولي، تم تتويج النموذج الأمني المغربي من خلال انتخاب مرشح المديرية العامة للأمن الوطني كنائب لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” عن قارة إفريقيا، بأغلبية كبيرة مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك خلال عملية التصويت التي جرت في نطاق الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، التي انعقدت بمدينة غلاسكو باسكتلندا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر 2024.

وتمثل الذكرى الـ 69 لتأسيس الأمن الوطني أيضا مناسبة للوقوف على خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني، حيث قدمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، خلال السنة المنصرمة مساعدات مباشرة عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد منها 1610 منخرطين، ممن كانوا ضحايا إصابات بليغة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية أو أصيبوا بأمراض خطيرة، والذين تمت معالجة ملفاتهم عبر مسطرة استعجالية، كما تم تقديم دعم مادي مباشر وقسيمات شراء خلال المناسبات الدينية لفائدة 4351 أرملة و601 متقاعدا من أسرة الأمن الوطني ممن يتقاضون معاشا شهريا متواضعا.

وهكذا، تمكنت مؤسسة الأمن الوطني من أن تحظى باحترام وتقدير كافة المغاربة، وكذا الشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني مع المملكة، بالنظر لما أبانت عنه من نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى، وقدرتها على مسايرة مختلف أشكال التطور والتحديث المرتبطة بالمجال الأمني.

مراسل موقع أخبارنا24 من مدينة سلا .

نظم اليوم الأربعاء 14 ماي 2025، بمقر المجموعة الجوية التابعة للدرك الملكي المتواجد بمنطقة سيدي إبراهيم بولعجول قرب سلا، حفل بمناسبة الذكرى 69 لتأسيس القوات المسلحة الملكية ترأسه الفريق أول محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، وبحضور عدد كبير من الضباط السامين والضباط وضباط الصف بمختلف رتبهم مع حضور مجموعة من متقاعدي الدرك الملكي بدعوة خاصة من القيادة العليا والمصالح الإجتماعية للدرك الملكي.

وتميز الحفل بتحية العلم الوطني، وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى مختلف مكونات هذه القوات بحضور الفريق الأول محمد حرمو قائد الدرك الملكي، تم استعراض تشكيلات مختلفة من الدرك مع توشيح عدد من الضباط وضباط الصف بأوسمة ملكية أنعم بها عليهم جلالة الملك، كما تم بالمناسبة تنظيم إستعراض عسكري شاركت فيه مختلف وحدات الدرك الملكي .

الرباط – أخبارنا24

أكد العاهل المغربي محمد السادس اليوم الأربعاء 14 ماي 2025، في الرباط ، مواصلة دعم برامج توطين الصناعات العسكرية، بهدف بلوغ الاستقلالية في المجال الدفاعي.

جاء ذلك في رسالة وجّهها الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لتأسيسها .

وقال العاهل المغربي: “سنواصل دعم برامج توطين الصناعات العسكرية، كأحد الأوراش الوطنية الكبرى التي تحظى برعايتنا، والتي حرصنا على توفير كل الظروف المواتية لإنجاحها، وفق رؤية مستقبلية متبصرة”.

وأوضح أن توطين هذه الصناعات يهدف إلى بلوغ الاستقلالية المنشودة في المجال الدفاعي، من خلال وضع إطار قانوني مساند، وتوفير تحفيزات مهمة لفائدة المستثمرين والشركاء المغاربة والأجانب، للنهوض بهذا المشروع الحيوي.

وبعد نجاحه في قطاعَي تصنيع السيارات والطائرات خلال الأعوام الماضية، يسعى المغرب إلى التأسيس لصناعة عسكرية ضمن رغبته في التحول إلى قوة إقليمية، تلبي الطلب المحلي وتُصدر إلى الأسواق الخارجية.

وبرز هذا التوجه من خلال اتفاقيات أبرمها المغرب مع شركات ودول عدة، من بينها اتفاقية وُقعت نهاية شتنبر 2025، مع شركة “تاتا غروب” الهندية، تهدف إلى إنتاج مركبات قتالية بمصنع محلي في المملكة المغربية.

وفي نونبر 2022، قال الوزير المكلّف بإدارة الدفاع الوطني في المغرب، عبد اللطيف لوديي، إن الميزانية المرصودة للدفاع غير كافية في ظل التهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة.

مراكش – أخبارنا24

علمت الجريدة من مصادر مطلعة لموقع “أخبارنا24” أن عناصر الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية للدرك بمراكش أوقفت صباح أمس الثلاثاء 13 ماي 2025، رجل أمن يعمل بالمفوضية الإقليمية للأمن بمدينة شيشاوة للاشتباه بتورطه في قضية اغتصاب فتاة قاصر.

وحسب نفس المصادر، فإن عملية إيقاف الشرطي تمت بعد تقدم أفراد عائلة القاصر التي تبلغ من العمر 16 سنة، بشكاية لعناصر الدرك تكشف من خلالها تعرض ابنتهم للاغتصاب.

وبتعليمات من النيابة العامة باستئنافية مراكش، تم فتح بحث دقيق في الواقعة، أسفر عن إيقاف الشرطي وإيداعه تحت الحراسة النظرية، من أجل عرضه أمام النيابة العامة المختصة غدا الخميس 15 ماي 2025 .

متابعة من الصويرة – محمد هيلان

شهدت الطريق الوطنية الرابطة بين الصويرة وأكادير، على بعد ثلاثة كلم من جماعة تمنار بإقليم الصويرة، صباح اليوم الأربعاء 14 ماي 2025، حادثة سير مروعة إثر اصطدام مباشر بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة خفيفة، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات في صفوف الركاب .

وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن الحادث وقع في ظروف لا تزال قيد التحقيق، وقد تدخلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية بسرعة إلى عين المكان، حيث بتم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بالصويرة لتلقي الإسعافات الضرورية، في وقت جرى فيه نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات.

ولحدود الساعة، لم يتم بعد الإعلان عن الحصيلة النهائية للخسائر البشرية، في انتظار استكمال عمليات الإنقاذ والإحصاء من قبل الجهات المختصة .

وقد خلف هذا الحادث المأساوي حالة من الحزن والاستياء وسط الساكنة المحلية والمارة، فيما فتحت السلطات تحقيقًا لتحديد أسباب وملابسات هذا الاصطدام المميت .

القنيطرة – أخبارنا24

عبّر المكتب المحلي للشبيبة الاستقلالية بمدينة القنيطرة عن استيائه الشديد مما اعتبره “تصريحات مستفزة وغير لائقة” صادرة عن أحد مستشاري حزب العدالة والتنمية خلال أشغال الدورة العادية لشهر ماي للمجلس الجماعي.
وقال المكتب، في بلاغ – توصلت الجريدة بنسخة منه – إن المستشار المعني، وهو رئيس فريق حزبه بالمجلس، وصف أعضاء الشبيبة الاستقلالية بـ”الدراري الصغار”، وهو ما اعتبرته الشبيبة إساءة صريحة في حق أعضائها، وخرقا لأبسط قواعد الاحترام المتبادل بين مكونات المجلس الجماعي.
وأكدت الشبيبة الاستقلالية أن موقفها السياسي الذي عبّرت عنه من خلال بيان سابق صدر في احترام تام لأدبيات الحزب وأخلاقيات العمل السياسي، لا يبرر هذا النوع من الخطاب الذي وصفته بـ”العدائي وغير الأخلاقي”.
وأضاف المصدر ذاته أن ما صدر عن المستشار لا يُسيء فقط إلى الشبيبة الاستقلالية كهيئة منظمة لها تاريخ نضالي، بل يعكس أيضا “تبخيسا غير مبرر لدور الشباب في الحياة السياسية، وانزلاقا يُبرز ضعف الأداء المعارض الذي عوض أن يقدم بديلا واقتراحات، اختار مهاجمة مكونات قانونية ومنتخبة”.
وفي هذا السياق، طالبت الشبيبة الاستقلالية المعني بالأمر بتقديم اعتذار علني وسحب تصريحاته التي أدلى بها خلال الجلسة الأولى من دورة ماي، داعية مستشاري حزب الاستقلال إلى تحمل مسؤوليتهم في مواجهة ما وصفته بـ”الهرطقات السياسية”، والدفاع عن صورة الحزب ومنظماته.
وختم المكتب البلاغ بالتأكيد على احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء، من أجل حماية كرامة مناضليه وصون حقه الدستوري في التعبير الحر والمسؤول.

القنيطرة….تفاصيل الأحكام الصادرة في حق ملف “رشوة التوليد” بالمستشفى الإقليمي الزموري ….

القنيطرة – أخبارنا24

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة مساء اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025، أحكامها في ملف الطبيبة ومن معها المتابعين بالارتشاء والمشاركة والمساهمة والتسجيل كل حسب المنسوب إليه.
وهكذا قضت هيئة الحكم التي كانت ترأسها القاضية نعيمة ازديك، في حق الطبيبة بخمس سنوات حبسا نافذا والحرمان من مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات، وبأربع سنوات حبسا نافذا في حق الممرضة “القابلة”، وبثلات سنوات حبسا نافذا في حق كل من الوسيطين، وبسنة حبسا نافذا في حق حارس الأمن الخاص.
وتفجرت وقائع هذه القضية حينما تواصل زوج سيدة حامل مع النيابة العامة لدى ابتدائية القنيطرة يشتكي من تعرض زوجته للابتزاز بقسم الولادة بمستشفى الزموري، حيث طُلِب منها أداء مبلغ 2000 درهم حتى يتم توليدها، ليتم التنسيق بين ممثل الحق العام والمشتكي والمصلحة الولائية للشرطة القضائية لنصب كمين المعنيين.
وبحسب المصادر، فإن الفرقة الأمنية التي تكلفت بضبط المشتكى بهم قادتها ضابطة تنكرت في جلباب بدعوى أنها قريبة للحامل، حيث ولجت قسم الولادة بمعية شقيقة الحُبلى المعنية، وبمجرد ما تسلمت “القابلة” المبلغ المالي قامت الضابطة بمحاصرتها.
وأفادت المصادر نفسها، أن الضابطة وجدت نفسها في وضع لا تحسد عليها بعدما فوجئت أثناء توثيقها ل”القابلة” بمنظفات يعملن في المستشفى يحاولن افتكاك “الموقوفة” من بين يديها ظنا منهن أنها من عائلة المرأة الحامل ودخلن معها في عراك بالأيدي قبل أن يكتشفون بأنهن بصدد مواجهة موظفة شرطة متنكرة. حيث تدخلت عناصر الأمن التي كانت متواجدة في الخارج وأوقفت كل من الطبيبة التي تم وضعها آنذاك تحت الحراسة النظرية و”القابلة” ورجل الأمن الخاص الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل أن يجري اعتقال آخرين وإيداع الجميع السجن .

تطوان – أخبارنا24

في إطار الدينامية المتواصلة لتحديث الإدارة الترابية وتعزيز الحكامة الجيدة، وتجسيدًا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لرجال السلطة، وكذلك على نهج السيد العامل في خدمته الجادة وحرصه على التعليمات المولوية تم تجديد الثقة المولوية السامية في عبد الرزاق المنصوري حيث تقرر الإبقاء عليه عاملاً على عمالة تطوان.

ويعكس هذا التعيين الملكي السامي التقدير الكبير الذي يحظى به المنصوري، لما أبان عنه من كفاءة ميدانية منذ توليه كاتبا عاما على عمالة القنيطرة وترقيته عاملا على عمالة تنغير ثم على عمالة ورزازات، حيث حافظ على إلتزامه بالمسؤولية المولوية، وتفانٍيه في أداء مهامه، فضلاً عن مساهمته الفعالة في تنزيل التوجيهات الملكية على أرض الواقع، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز القرب من المواطن، وتنفيذ المشاريع التنموية، وتحقيق متطلبات الحكامة والتحديث الإداري.

وقد عرفت عمالة تطوان خلال فترة تولي عبدالرزاق المنصوري مسؤولية تدبير شؤونها بحنكة جد متطورة والوقوف شخصيا على إطلاقه عدد من الأوراش التنموية والاجتماعية، الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة، والارتقاء بالخدمات الأساسية، في انسجام تام مع مضامين النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من المواطن محور السياسات العمومية.

ويُعد تجديد الثقة في هذا الرجل الشهم عبد الرزاق المنصوري الغيور على وطنه إشارة واضحة على حرص جلالة الملك نصره الله على استمرارية العمل الجاد والمسؤول داخل الإدارة الترابية، وتثمينًا للكفاءات التي أثبتت قدرتها على مواكبة التحولات التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة المغربية .

زاكورة – أخبارنا24

في إطار الدينامية المتواصلة لتحديث الإدارة الترابية وتعزيز الحكامة الجيدة، وتجسيدًا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لرجال السلطة، تم تجديد الثقة المولوية السامية في فؤاد حجي، حيث تقرر الإبقاء عليه عاملاً على عمالة زاكورة.

ويعكس هذا التعيين الملكي السامي التقدير الكبير الذي يحظى به حجي، لما أبان عنه من كفاءة ميدانية، والتزام مسؤول، وتفانٍ في أداء مهامه، فضلاً عن مساهمته الفعالة في تنزيل التوجيهات الملكية على أرض الواقع، وخاصة في ما يتعلق بتعزيز القرب من المواطن، وتنفيذ المشاريع التنموية، وتحقيق متطلبات الحكامة والتحديث الإداري.

وقد عرفت عمالة زاكورة خلال فترة تولي فؤاد حجي مسؤولية تدبير شؤونها، إطلاق عدد من الأوراش التنموية والاجتماعية، الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة، والارتقاء بالخدمات الأساسية، في انسجام تام مع مضامين النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من المواطن محور السياسات العمومية.

ويُعد تجديد الثقة في فؤاد حجي إشارة واضحة على حرص جلالة الملك نصره الله على استمرارية العمل الجاد والمسؤول داخل الإدارة الترابية، وتثمينًا للكفاءات التي أثبتت قدرتها على مواكبة التحولات التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة المغربية .