سلا – أخبارنا24

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة سلا، عشية اليوم السبت 4 أكتوبر 2025، من اعتقال متزعم حراك الفوضى والشغب “جيل z” بمدينة سلا بإحدى المقاهي المتواجدة بطريق القنيطرة، وهو من مواليد 1994، حيث تم اعتقاله وفق معلومات دقيقة وفرتها مراكز التراب الوطني، وبتعليمات للنيابة العامة تم وضعه تحت الحراسة النظرية لمباشرة إجراءات التحقيق معه حول التهم المنسوبة إليه، من أجل تقديمه أمام النيابة العامة يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 .

وأفادت مصادر أن التدخل الاستباقي مكّن من محاصرة مجموعات من المخربين ومطاردتهم عبر شوارع المدينة، ما أسفر عن توقيف عدد منهم، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد وإيقاف باقي المتورطين الذين وثقت كاميرات المراقبة التابعة للأبناك والمحال التجارية، إضافة إلى تسجيلات الهواتف النقالة، مشاركتهم في أعمال العنف.

وقد اعتمدت العمليات الأمنية على تعبئة فرق التدخل السريع ووحدات محاربة العصابات، إلى جانب مختلف المصالح الأمنية بسلا، تحت إشراف المراقب العام ورئيس المنطقة الأمنية، يوسف بلحاج، وهو ما ساهم في الحد من انتشار أعمال التخريب ومنع تفاقم الأضرار.

وأكدت المصادر ذاتها أن الأبحاث والتحقيقات ما تزال جارية، بإشراف النيابة العامة المختصة، تمهيداً لتقديم جميع الموقوفين أمام العدالة تحت طائلة الفصول الجنائية ذات الصلة وإيقاف باقي المتورطين.

القنيطرة – أخبارنا24

أعلن وكيل الملك لدى استئنافية القنيطرة للرأي العام في بيان له – توصلت “أخبارنا24″ على نسخة منه – أنه على خلفية المسيرة الاحتجاجية ل”جيل z” الغير المصرح بها التي عرفتها جماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة، حيث عرفت أحداث مخلة بالأمن والنظام العامين ليلة الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، تم إيقاف سبعة عشرة موقوفا على أنظار النيابة العامة لدى استئنافية القنيطرة موزعين بين ثمانية رشداء كانوا تحت تدابير الحراسة النظرية، وتسعة قاصرين كانوا محتفظ بهم لدى المركز القضائي التابعة للقيادة الجهوية بالقنيطرة، حيث تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق أربعة رشداء من بين الموقوفين بتهمة السرقة والعنف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وإضرام النار، حيث تم تقديمهم أمام وكيل الملك لدى ابتدائية القنيطرة صباح اليوم السبت 4 أكتوبر 2025، الذي قرر إحالتهم على السجن المحلي “العواد” و إجراء تحقيق في حق الأحداث القاصرين .

للإشارة فقد سبق للوكيل العام أن أمر بإعتقال خمسة أشخاص راشدين وستة أحداث، وتم تقديمهم أمس الجمعة 3 أكتوبر 2025، أمام وكيل الملك لدى ابتدائية القنيطرة، الذي قرر وضع أربعة قاصرين بمركز إعادة التأهيل ومتابعة إثنين في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 5000 درهم، ومتابعة خمسة راشدين في حالة اعتقال يوم الثلاثاء 7 أكتوبر2025 .

الرباط – أخبارنا24

طالب شباب “جيل z ” اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، بإقالة الحكومة عقب ست أيام من مظاهرات بعدة مدن تطالب بـ”إصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد”، في ظل تأكيد الحكومة على استعدادها للحوار وتفهمها لمطالبهم.

جاء ذلك في رسالة وجهها الشباب إلى العاهل المغربي محمد السادس – حصل موقع “أخبارنا24” .

وفي كلمته أمس الخميس 2 أكتوبر 2025، قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي بإسم الحكومة في مؤتمر صحفي، إن الحكومة جاهزة لبدء حوار مع الشباب، وإنها “في انتظار أن يقدم الطرف الآخر تصوره لكي تكتمل الصورة”.

وفي رسالة إلى الملك، طالب “جيل z ” بـ “إقالة الحكومة الحالية” بسبب “فشلها في حماية القدرة الشرائية للمغاربة وضمان العدالة الاجتماعية” – وفق الرسالة – .

كما طالب “جيل z” بـ”إطلاق مسار قضائي نزيه لمحاسبة الفاسدين، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة ضد كل من ثبت تورطه في الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع” بعض النظر عن منصب المتورطين.

وطالبوا أيضا بـ”حل الأحزاب السياسية المتورطة في الفساد، وضمان فرص متكافئة للشباب في التعليم والصحة والشغل، بعيدا عن الزبونية والمحسوبية، وتعزيز حرية التعبير، والحق في الاحتجاج السلمي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية”.

ويقود تلك المظاهرات شباب من “جيل z” المولودين بين منتصف تسعينات القرن الماضي والسنوات الأولى من القرن الحالي، في أوج ثورة التكنولوجية الحديثة والإنترنت.

وفي خرجته الصحفية أمس الخميس 2 أكتوبر 2025، في مؤتمر صحفيّ بمشاركة ثلاث وزراء أكد يونس السكوري وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات : “إن الحكومة تجد صعوبة في الحوار مع المحتجين، معتبرا أن “رسالة الشباب وصلت”.

وخلال الأيام القليلة الماضية، منعت السلطات المغربية “جيل z ” كانوا يعتزمون تنظيم مظاهرات بعدة مدن مثل طنجة وتطوان ووجدة للمطالبة بـ”إصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد”، وهو منع شابه مشاحنات ومواجهات، بحسب محتجين‪.

وتحولت مظاهرات “جيل z” إلى مواجهات مع رجال الأمن، خلفت ثلات قتلى من المحتجين و640 مصابا بينهم 589 من عناصر الأمن، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية أمس الخميس 2 أكتوبر 2025 .

وقالت وزارة الداخلية إن ما يزيد عن 70 بالمئة من المشاركين في الاحتجاجات هم من القاصرين الذين استخدموا “أسلحة بيضاء، والرشق بالحجارة، وتفجير عبوات للغاز، وإضرام النيران في العجلات المطاطية”.

وأشارت إلى أن “أعمال اعتداء وتخريب ونهب طالت حوالي 80 من المرافق الإدارية والصحية والأمنية والجماعية والوكالات البنكية والمحلات التجارية بـ23 إقليما”.

وفي خرجته الصحفية في مؤتمر صحفي أمس الخميس 2 أكتوبر 2025، أكد كاتب الدولة عبد الجبار الراشدي : “يد الحكومة ممدودة ومستعدة للحوار، وتريد أن تنقل النقاش من العالم الافتراضي إلى المؤسسات”.

وتابع: “لن نكتفي بالإنصات للمطالب، بل نحن مستعدون لتحديد أجندة وتنفيذ التزاماتنا بعد الاستماع لمختلف تعبيرات الشباب”.

وتزامنا مع تلك التطورات التي اعتبرها مراقبون “الأعنف” منذ سنوات، أعلنت الحكومة أول أمس الثلاثاء 30 شتنبر 2025، عن “استعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول مع المطالب الاجتماعية”.

الرباط – أخبارنا24

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ الساعات المبكرة  اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، تحركات واسعة النطاق استهدفت عددا من المشتبه في تورطهم في أعمال الفوضى الأخيرة.

و قامت عناصر الفرقة الوطنية في مجموعة من المدن تتقدمها سلا و انزغان، بمداهمات دقيقة أسفرت عن اعتقال عدد من الملثمين و المخربين من داخل منازلهم بعد أن رصدتهم كاميرات المراقبة وتسجيلات الهواتف خلال مشاركتهم في عمليات إضرام النار وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.

و حسب معطيات خاصة، فإن التدخلات الأمنية تمت بشكل منظم ومباغت و بتنسيق تام مع النيابة العامة و باقي الفرق الأمنية الأخرى و في مقدمتها الاستعلامات العامة التي وفرت كافة المعطيات المتعلقة بكل الأشخاص الذين رصدتهم كاميرات المراقبة.

و سيواجه الموقوفين تهما ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، المشاركة في أعمال الشغب، إلحاق خسائر مادية جسيمة، إضرام النار و وتعريض سلامة المواطنين للخطر، و غيرها من التهم التي ستجعلهم يتابعون بالقانون الجنائي.

وتأتي هذه الاعتقالات في إطار سياسة حازمة تقودها السلطات لمواجهة كل من يحاول زرع الفوضى تحت غطاء الاحتجاجات، خصوصا و أن القانون الجنائي المغربي يعاقب بشدة على التخريب وإضرام النار في السيارات والممتلكات، بعقوبات تصل إلى عشرين سنة سجنا نافذا، بل إلى المؤبد أو الإعدام إذا نتجت عنها وفيات أو إصابات بليغة.

و بهذا الأمر، تؤكد الأجهزة الأمنية أنها عازمة على محاسبة كل من تورط في أي أحداث تخريب حتى و لو لم يتم إيقافه في الحين، وأن لا أحد فوق القانون، في رسالة واضحة مفادها أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى، وأن الدولة لن تتسامح مع أي سلوك يهدد استقرار البلاد وأمن المواطنين.

الرباط – أخبارنا24

في أول خروجه بعد احتجاج “جيل z” لمدة خمسة أيام أكد يونس السكوري وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات مساء اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، أن الحكومة المغربية تجد صعوبة في الحوار مع المحتجين، الذين يتظاهرون في عدد من المدن لليوم السادس على التوالي، معتبرا أن رسالة الشباب وصلت.

جاء ذلك في تصريحات، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، عرف مشاركة ثلاثة وزراء، عقب اجتماع للمجلس الحكومي‪ الذي يرأسه عزيز أخنوش مساء اليوم .

وتجددت المظاهرات الشبابية لليوم السادس بعدة مدن للمطالبة بـ”إصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد”، في وقت أعلنت فيه الحكومة استعدادها للحوار وتفهمها لمطالب الشباب.

ومن المدن التي شهدتها المظاهرات اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، الرباط والدار البيضاء وطنجة وتطوان .

وفي كلمته أكد السكوري: “نقولها بكل صدق، نجد صعوبة في تنظيم الحوار مع المحتجين، لأن التعبيرات الشبابية التي تحتج لا تميز بالتنظيم الكلاسيكي كما هو متعارف عليه”.

وخلال الأيام القليلة الماضية، منعت السلطات المغربية، شباب كانوا يعتزمون تنظيم مظاهرات بعدة مدن مثل طنجة وتطوان ووجدة للمطالبة بـ”إصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد”، وهو منع شابه مشاحنات ومواجهات، بحسب محتجين‪.

وأضاف السكوري: “رسالة الحكومة أنها مستعدة للحوار وفي آجال قصيرة، لكن يجب أن نعرف مع من سنتحاور”.

وتابع: “رسالة الشباب وصلت إلى الحكومة، وعلينا الاستماع إليهم والبحث عن سبب عدم القيام بما يرونه أولوية”.

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال المؤتمر، إن الحكومة “عبرت عن انخراطها في الحوار الذي يتعين أن يكون بين طرفين”.

وأضاف بايتاس: “جاهزون لبدء النقاش في انتظار أن يقدم الطرف الآخر تصوره لكي تكتمل الصورة”.

وتحولت مظاهرات “جيل z” الداعية لإصلاح التعليم والصحة في المملكة المغربية، إلى مواجهات مع رجال الأمن، خلفت ثلاثة قتلى وعددا من الإصابات وتوقيفات وخسائر مادية، وفق السلطات المحلية‪.

من جهته، قال كاتب الدولة عبد الجبار الراشدي، في المؤتمر الصحفي: “يد الحكومة ممدودة ومستعدة للحوار، وتريد أن تنقل النقاش من العالم الافتراضي إلى المؤسسات”.

وتابع: “لن نكتفي بالإنصات للمطالب، بل نحن مستعدون لتحديد أجندة وتنفيذ التزاماتنا بعد الاستماع لمختلف تعبيرات الشباب”.

وأردف: “الاحتجاج يجب أن يظل في إطار سلمي، دون الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”.

وقد سبق وأن أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، عن ارتفاع عدد الضحايا إلى ثلاثة قتلى من المحتجين و640 مصابا بينهم 589 من عناصر الأمن، خلال المظاهرات الشبابية المتواصلة منذ ستة أيام .

وقالت الوزارة، في بيان لها ، إن ما يزيد عن 70 بالمئة من المشاركين في الاحتجاجات هم من القاصرين الذين استخدموا “أسلحة بيضاء، والرشق بالحجارة، وتفجير عبوات للغاز، وإضرام النيران في العجلات المطاطية”.

وأشارت إلى أن “أعمال اعتداء وتخريب ونهب طالت حوالي 80 من المرافق الإدارية والصحية والأمنية والجماعية والوكالات البنكية والمحلات التجارية بـ23 إقليما”.

وتزامنا مع تلك التطورات التي اعتبرها مراقبون “الأعنف” منذ سنوات، أعلنت الحكومة أول أمس الثلاثاء 30 شتنبر2025، عن “استعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول مع المطالب الاجتماعية” مؤكدة في بيان مشترك لأحزاب الائتلاف الحكومي أن “الحوار والنقاش هو السبيل الوحيد لمعالجة الإشكالات التي تواجهها البلاد”.

وزان – أخبارنا24

نعت المديرية العامة للأمن الوطني الضابط الممتاز محمد قشيتل الذي كان يعمل قيد حياته المنطقة الإقليمية بوزان، والذي وافته المنية نتيجة مضاعفات أصابته في حادثة سير مأساوية وقعت مساء اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، على طريق عرباوة – وزان .

الرباط – أخبارنا24

في سياق الأحداث الإجرامية التي عرفتها بعض المدن المغربية تحت غطاء المطالب الاجتماعية، شهد الحي الإداري بمدينة الرباط مساء أمس الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، عملية أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف شخص ضبط بحوزته زجاجات حارقة من نوع “مولوتوف” كان يعتزم استعمالها.

المعطيات المتوفرة تشير إلى أن خمسة من مرافقي الموقوف تمكنوا من الفرار نحو وجهة مجهولة، فيما باشرت المصالح الأمنية أبحاثاً قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد هوية باقي المتورطين وتقديمهم للعدالة.

الرباط – أخبارنا24

أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن القوات العمومية باشرت يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، بعدد من مناطق المملكة، مجموعة من العمليات والتدخلات النظامية الرامية إلى حفظ الأمن والنظام العامين، حرصت فيها على تدبير حركية هذه الأشكال الاحتجاجية بشكل يضمن حماية الأمن والنظام العامين من جهة، والوقاية دون تسجيل أي تهديد لأمن المواطنين وسلامتهم من جهة ثانية، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

وفي هذا الصدد، يضيف الناطق الرسمي، عرفت بعض هذه الأشكال الاحتجاجية تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، وذلك بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استعمل فيها مجموعة من الأشخاص أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة، مما تسبب، إلى غاية ليلة أمس، في إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة و23 شخصا آخرين من بينهم حالة استدعت الخضوع للمتابعة الطبية بوجدة. إضافة إلى إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة تابعة للخواص.

كما اقتحم المحتجون عددا من الإدارات والمؤسسات والوكالات البنكية والمحلات التجارية وقاموا بأعمال نهب وتخريب بداخلها، بكل من آيت اعميرة بإقليم اشتوكة – آيت باها، وإنزكان – آيت ملول وأكادير – إداوتنان وتيزنيت ووجدة. الأمر تعدى ذلك إلى قيام بعض المحتجين بمدينة وجدة باعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من تقديم المساعدة ونقل الأشخاص المصابين.

وتفصيلا لما سبق تم تسجيل ب:

عمالة إنزكان – آيت ملول: إصابة 69 عنصرا من أفراد القوات العمومية، وإلحاق أضرار بـ 3 سيارات تابعة لهاته القوات و4 سيارات تابعة للخواص. بالإضافة إلى 3 وكالات بنكية ووكالة للتأمين وصيدلية ومجموعة من المحلات التجارية.

عمالة وجدة – أنجاد: إصابة 51 عنصرا وإلحاق أضرار بـــ 40 سيارة، ومحلين تجاريين.

عمالة الصخيرات – تمارة: إصابة 44 عنصرا وإلحاق أضرار بـــ 47 سيارة تابعة للقوات العمومية، و13 سيارة تابعة للخواص.

إقليم بني ملال: إصابة 28 عنصرا، و7 سيارات تابعة للقوات العمومية.

إقليم الرشيدية: إصابة 13 عنصرا، وإلحاق أضرار بـ 8 سيارات.

إقليم بركان: إصابة 10 عناصر، وإلحاق أضرار بـ 12 سيارة تابعة للقوات العمومية.

إقليم تيزنيت: إصابة 8 عناصر، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة خاصة.

إقليم القنيطرة: إصابة 8 عناصر.

إقليم اشتوكة – آيت باها: إصابة 5 عناصر، وإلحاق أضرار بــ 12 سيارة تابعة للقوات العمومية وأخرى خاصة.

عمالة الرباط: إصابة 5 عناصر.

إقليم كلميم: إصابة 5 عناصر، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة.

إقليم الناضور: إصابة 4 عناصر، وإلحاق أضرار بـ 10 سيارات تابعة للقوات العمومية.

إقليم خنيفرة: إصابة 4 عناصر.

عمالة مكناس: إصابة 4 عناصر، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة تابعة للقوات العمومية.

إقليم ورزازات: إصابة عنصرين.

عمالة الدار البيضاء: إصابة عنصرين، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة خاصة.

إقليم تارودانت: إصابة عنصر واحد، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة.

وأكد الناطق الرسمي أنه قد جرى التعامل، وفق القانون، مع الأشخاص الذين أصروا على خرق الترتيبات الأمنية، حيث أخضع البعض لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، ليطلق سراحهم مباشرة بعد استكمال المسطرة القانونية، فيما تم وضع 409 شخصا تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

هذا، وكانت بعض مناطق المملكة قد شهدت خلال الأيام الأخيرة تنظيم أشكال للتظاهر والتجمهر بالشارع العام، تمت خارج الإطار القانوني، استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تدخلت القوات العمومية لفض هذه التجمعات، بشكل حرصت فيه على الاحترام التام للمقتضيات القانونية والضوابط المهنية التي تحكم عملها.

وأكدت وزارة الداخلية على أن السلطات العمومية ظلت وستبقى ملتزمة بأداء واجبها بروح من المسؤولية في صون النظام العام، وضمان ممارسة الحقوق والحريات، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي، في نطاقها المشروع وضمن الأطر القانونية المحددة. وستواصل، بما تفرضه المسؤولية المؤسساتية، إجراءات حماية الأمن والنظام العامين، بما يقتضيه ذلك من تحفظ وضبط للنفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات من جهة، وبما يتطلبه ذلك من احترام دقيق للنصوص القانونية والضوابط المهنية من جهة ثانية.

وأكدت كذلك، على أنه سيتم التعامل، بكل حزم وصرامة ووفقا للمقتضيات القانونية النافذة، مع كل الأشخاص الذين يثبت ارتكابهم لأفعال أو تصرفات تقع تحت طائلة القانون، مع ترتيب جميع المسؤوليات والآثار القانونية على ضوء الإجراءات والمساطر القضائية وتحت إشراف النيابة العامة المختصة.

القنيطرة – أخبارنا24

التحق شباب القنيطرة ، عشية اليوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، بموجة الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن مغربية بدعوة من حركة “جيل z″، والتي شملت مدنا كبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة ووجدة.
وعرفت مدينة القنيطرة انفلاتات أمنية خطيرة لم تستطع خطة المسؤول الأمني بولاية أمن القنيطرة السيطرة عليها، وهذا الفشل تجلى في إقدام أحد المتظاهرين على الإستيلاء على سيارة تابعة للأمن الوطني والفرار بها، وهو ما يعتبر – حسب المصدر – سلوكا غير مسؤول وخارج عن أي إطار احتجاج سلمي، حيث تم تقسيم الإحتجاج إلى ثلات مجموعات، الأولى إستقرت بحي الملاح والثانية بوسط المدينة بساحة النافورة والثالثة استقرت بالساحة الإدارية أمام القصر البلدي، وهذه الخطة أربكت نهج المراقب العام والي الأمن بالنيابة مصطفى الوجدي الذي وجد صعوبة كبيرة في التسيير الأمني بولاية أمن القنيطرة ليس كسلفه عبدالله محسون والي الأمن السابق .

ورفع المتظاهرون شعارات ركزت على مطالب اجتماعية أساسية، من قبيل إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وضمان العدالة الاجتماعية، غير أن محاولات القوات الأمنية لتفريق المحتجين أدت إلى انتشار المطاردات في أزقة الأحياء المجاورة، حيث شهدت المنطقة حالات كر وفر متكررة.
وحسب مصادر موثوقة لموقع “أخبارنا24” ″، فقد تم توقيف سبعة أشخاص واقتيادهم إلى مخفر الشرطة، بينهم القيادي البارز بحزب النهج الديمقراطي وعضو المكتب السياسي للحزب عمر باعزيز، وحيث أكدت مصادر محلية أن الاحتجاج ظل سلميا، واقتصر على ترديد الشعارات المطلبية دون تسجيل أي أعمال شغب .

وفي نفس السياق أدانت حركة “جيل z ” هذا السلوك الأمني الغير القانوني والغير المسؤول، كما أدانت الحركة للإعتقالات التعسفية التي طالت المشاركين وعلى رأسهم القيادي البارز وعضو المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي عمر باعزيز .
وهذا نص بلاغ للرأي العام لحركة “جيل z” :

📢 بلاغ للرأي العام

تعلن حركة genz212 للرأي العام الوطني والدولي عن إدانتها الشديدة للاعتقالات التعسفية التي طالت عدداً من المشاركين في مظاهرات اليوم، والتي تمّت دون أي مبرر قانوني واضح. كما نستنكر الغرامات المالية الباهظة التي وصلت في بعض الحالات إلى 6000 درهم فقط بسبب تواصل مواطنين مع الصحافة وممارستهم لحقهم المشروع في التعبير.

وفي هذا السياق، تعبر الحركة عن أسفها لوقوع بعض أعمال الشغب أو التخريب التي مست ممتلكات عامة أو خاصة، وتدعو جميع المشاركين إلى الالتزام بالسلمية الكاملة وتجنب أي تصرف قد يُستغل لتشويه مطالبنا العادلة.

وعليه، نطالب السلطات بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون قيد أو شرط، ووقف كل أشكال التضييق على حرية التعبير وحق المواطنين في الاحتجاج السلمي.

الرباط – أخبارنا24

تنفي المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع في بيان لها – توصل موقع “أخبارنا24” بنسخة منه – صحة الادعاءات المرفقة بصورة منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، زوال اليوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، تظهر اشتعال النار بسيارة للشرطة، والمشفوعة بتعليق كاذب يزعم أن أحد الأشخاص قام بإضرام النار بهذه السيارة أثناء شكل احتجاجي بالشارع العام يوم أمس بمدينة الدار البيضاء.
وتنويرا للرأي العام وتبديدا لأي إشاعات قد يتسبب فيه هذا الخبر الزائف، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني بأن الأبحاث والتحريات التي أعقبت رصد هذه التدوينة، قد أوضحت أن الأمر يتعلق بادعاءات لا أساس لها من الصحة.
كما أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة أن الصورة المنشورة تعود لنازلة وقعت بتاريخ 12 شتنبر 2025، بمدينة المرسى بضواحي العيون، وأن الحريق الذي شب في سيارة الأمن الوطني التي تظهر في هذه التدوينة، أضرم بها أثناء خضوعها للإصلاح لدى مرآب للميكانيك بنفس المدينة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة حينها عن توقيف قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، يشتبه في تورطه في إضرام النار بشكل متعمد بهذه المركبة، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير المراقبة الشرطية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة بعد استكمال إجراءات البحث.
وإذ تجدد المديرية العامة للأمن الوطني نفيها لصحة الخبر الزائف الذي يدعي إضرام النار بسيارة الشرطة بمدينة الدار البيضاء، فإنها تؤكد في المقابل أن الأبحاث جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ترويج هذه الأخبار الكاذبة.