مكتب موقع “أخبار24” من فاس .

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الاثنين 19 أكتوبر 2026، بالسجن النافذ لمدة 20 سنة في حق شخص من ذوي السوابق القضائية، ينحدر من مدينة صفرو، بعد إدانته في قضية اعتداء جنسي على خالته، مقرون بالعنف والسرقة، وذلك بعد أيام قليلة من مغادرته السجن.

وأصدرت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، حكمها علنيا وابتدائيا وحضوريا، بمؤاخذة المتهم، المسمى «أيوب. أ»، من أجل التهم المنسوبة إليه، ومعاقبته بعشرين سنة سجنا نافذا، مع تحميله الصائر.

وتعود فصول القضية إلى شهر غشت الماضي، حين اقتحم المتهم، وفق المعطيات الواردة في الملف، منزل خالته البالغة من العمر نحو 30 سنة، حيث عرضها لاعتداء جنسي مصحوب بعنف جسدي، قبل أن يستولي على مبالغ مالية ومجوهرات كانت بحوزتها، ويفر إلى وجهة مجهولة.

واستنفرت الواقعة المصالح الأمنية، التي باشرت تحرياتها لتحديد مكان المشتبه فيه، قبل أن تتمكن من توقيفه وسط مدينة صفرو، بعد أيام قليلة من ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه.

وكانت النيابة العامة قد تابعت المعني بالأمر بتهم تتعلق بالاغتصاب وهتك العرض بالعنف والسرقة الموصوفة المرتكبة ليلا وباستعمال السلاح والتعدد والعنف، وهي التهم التي انتهت بإدانته بالعقوبة السجنية المذكورة.

مكتب موقع “أخبارنا24” من فاس .

أحالت الفرقة الوطنية للدرك الملكي على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في حالة تقديم، 13 دركياً، من بينهم رئيس سرية، وذلك عقب انتهاء البحث القضائي المرتبط بقضية بارون المخدرات الذي جرى توقيفه بجماعة إمزورن بإقليم الحسيمة.

وتتعلق القضية بشخص يُشتبه في تورطه في جرائم خطيرة، من بينها تهريب المخدرات والاتجار بالبشر، كما ارتبطت عملية التدخل لتوقيفه بمقتل شرطي أثناء تنفيذ المهمة، وفق المعطيات المتداولة بشأن الملف.

وبحسب ما أوردته مصادر أمنية مؤكدة فقد أقدمت القيادة العامة للدرك الملكي، في إجراء أولي، على تجريد الدركيين المعنيين من أسلحتهم الوظيفية وزيهم العسكري، مع إعفائهم من المهام المنوطة بهم، في انتظار استكمال الإجراءات المرتبطة بالقضية.

وتأتي هذه التدابير في سياق البحث في مدى وجود إخلالات مهنية أو مخالفات للنظام العسكري، على أن يظل تحديد المسؤوليات رهيناً بما ستسفر عنه الأبحاث والمساطر القضائية، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.

بوجدور – أخبارنا24 .

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بوجدور، زوال اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 27و34 سنة، وذلك لاشتباه تورطهما في قضية تتعلق بتحضير وترويج مسكر ماء الحياة، وحجز ما مجموعه 635 لتراً من مسكر ماء الحياة والمواد الأولية المخمرة.

وكانت المصالح الأمنية بمدينة بوجدور قد تمكنت من حجز معمل تقليدي خاص بتقطير مسكر ماء الحياة بداخل غرفة بسطح منزل قبالة كورنيش المدينة، علاوة على 21 برميلا يضم صافي مسكر الماحيا والمواد الأولية المخمرة. ونتيجة للأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة أمكن توقيف المشتبه فيه الرئيسي بحي مولاي الحسن بن المهدي تلاه توقيف شريكه في هذا النشاط الإجرامي بحي الخير بذات المدينة.

وقد تم وضع الموقوفَين تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه الفرقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهما، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات بهدف توقيف كل من له ارتباط بهذه القضية.

مراكش – أخبارنا24 .

اهتز حي “المسيرة” بمدينة مراكش، نهاية الأسبوع الماضي، على وقع واقعة اعتداء جنسي مزعوم على طفلة قاصر داخل أحد المساجد، انتهت بتوقيف شخص في الثلاثينيات من عمره، للاشتباه في تورطه في القضية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيه، الذي يتولى مهام الحراسة والتنظيف بالمسجد، كان على معرفة مسبقة بالطفلة وأسرتها، ويشتبه في استغلاله هذه الثقة لاستدراجها إلى أحد مرافق المسجد والاعتداء عليها جنسياً.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن والد الطفلة تدخل بعدما ضبط المشتبه فيه في ظروف مثيرة للريبة، ما أدى إلى وقوع اشتباك جسدي بينهما، أثار انتباه سكان الحي، قبل تدخل المصالح الأمنية وتوقيف المعني بالأمر.

وفور إشعارها بالواقعة، باشرت عناصر الشرطة إجراءات البحث والتحري، حيث أحيل المشتبه فيه على الفرقة المختصة بحماية الأحداث بولاية أمن مراكش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وقد جرى وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، بهدف تحديد جميع ظروف وملابسات القضية، والتحقق من احتمال وجود ضحايا آخرين، قبل عرضه على العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأعادت هذه الواقعة تسليط الضوء على ضرورة تعزيز آليات حماية الأطفال داخل مختلف المرافق والمؤسسات، وضمان بيئة آمنة تصون سلامتهم وكرامتهم، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.

القنيطرة – جواد الكلعي عن موقع “أخبارنا24” .

عرفت منطقة سيدي عياش بإقليم القنيطرة، أمس السبت 17 أكتوبر 2026، حملة أمنية منظمة من طرف عناصر الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة بتعليمات من “ناصر كسائح” القائد الجهوي، حيث أسفرت هذه العملية عن حجز 950 قارورة من المشـ.ـروبات الكحـ.ـولية، شملت كميات من الجعـ.ـة والنبيـ.ـذ الأحمر، إلى جانب إيقاف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في إعادة بيع هذه المشـ.ـروبات.

وأكدت مصادر من عين المكان أن المشتبه فيهم الثلاثة كانوا يعمدون إلى اقتناء المشـ.ـروبات الكـ.ـحولية من مستودعات بمدينة القنيطرة، قبل نقلها إلى منطقة سيدي عياش قصد إعادة تسويقها وبيعها.

وقد مكنت العملية التي باشرتها عناصر الدرك الملكي من ضبط الكمية المذكورة وحجزها، مع إيقاف الأشخاص الثلاثة المعنيين، في إطار الأبحاث المتعلقة بظروف اقتناء هذه المشروبات ونقلها وإعادة بيعها.

وبتعليمات من النيابة العامة تم وضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال البحث الرامي إلى تحديد جميع ظروف وملابسات القضية، والكشف عن طبيعة الأنشطة المرتبطة بالمـ.ـحجوزات .

الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24” .

أعاد القرار المفاجئ القاضي بإعفاء ماديحة خيير من مهامها كوزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، بعد أقل من ثمان وأربعين ساعة على تعيينها ضمن التشكيلة الحكومية لفاطمة الزهراء المنصوري، فتح النقاش بقوة حول معايير إسناد الحقائب الوزارية، وذلك إثر تفعيل مقتضيات الفصل السابع والأربعين من الدستور لإنهاء مهامها بشكل مبكر. هذا الخروج السريع لم يكن مجرد تعديل وزاري عابر، بل تحول بسرعة إلى قضية رأي عام، خاصة وأنه جاء متزامناً مع موجة جدل واسعة في الفضاء الرقمي إثر تسريب وثائق ومعطيات تعود لأكثر من عقدين من الزمن. ورغم أن الإعلان الرسمي التزم بلغة مؤسساتية صرفة ولم يخض في تفاصيل وخلفيات طلب الإعفاء، إلا أن تزامن هذا القرار مع تداول شهادة طبية مؤرخة في سنة 2004 تشير إلى معاناة المسؤولة آنذاك من اضطرابات نفسية وعصبية تؤثر على قدرتها على التحكم في أفعالها، جعل التكهنات تتجه بقوة نحو ربط الإقالة بهذه التسريبات. ولم يقف الجدل عند هذا الحد، بل رافقه نبش إعلامي في ملف قضائي قديم بمدينة بني ملال، قيل إنه يتعلق بنزاعات مالية مع تجار مجوهرات خلال نفس الفترة، وهو ما زاد من تعقيد المشهد رغم غياب أي تأكيد رسمي يربط هذه المعطيات بقرار الاستبعاد. وما يجعل هذه الواقعة مثيرة للانتباه هو التناقض الصارخ بين طبيعة هذه الوثائق القديمة والمسار المهني والسياسي البارز للمسؤولة المعفاة، والتي راكمت تجربة إدارية مهمة بالمكتب الوطني للمطارات وبصفتها كاتبة عامة لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، فضلاً عن نيلها ثقة حزب الاستقلال لرئاسة فريقه النيابي قبل أيام قليلة فقط من استوزارها. هذا التناقض يضع مؤسسات الترشيح الحزبي اليوم أمام محك حقيقي وتساؤلات جوهرية حول آليات انتقاء الكفاءات، ومدى اكتفاء الأحزاب بقراءة السير الذاتية والاعتماد على الولاءات التنظيمية دون العمد إلى إجراء مسح شامل وتدقيق استباقي للتاريخ الشخصي والمهني للمرشحين لتولي الشأن العام. وبغض النظر عن مدى تأثير تلك الوثائق القديمة على الوضع الصحي والأهلي الراهن للمسؤولة، فإن هذه السابقة الحكومية المبكرة تؤكد أن تقلد المناصب العليا لم يعد يحتمل أي مناطق ظل، وأن الرأي العام الرقمي بات شريكاً غير مرئي في تقييم أهلية المسؤولين، مما يفرض بالضرورة تطوير آليات التمحيص والتحري لتجنب أي ارتدادات قد تشوش على انطلاقة العمل الحكومي.

إفران – أخبارنا24 .

شهدت الطريق الوطنية الرابطة بين إفران وآزرو، ليلة أمس السبت 17 أكتوبر 2026، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، حادثة سير مأساوية أسفرت عن وفاة عنصر من القوات المساعدة وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ووفق مصادر محلية، وقعت الحادثة إثر اصطدام قوي بين سيارة يُرجح أن مؤثراً مغربياً معروفاً بلقب «الشكح» كان يقودها، وسيارة تقل عناصر من القوات المساعدة، مما أدى إلى وفاة أحدهم بعين المكان.

وفور إشعارها، انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى، وإيداع جثمان الضحية بمستودع الأموات.

وبحسب المصادر ذاتها، يخضع السائق المشتبه في تسببه بالحادثة للإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بالتزامن مع استكمال الأبحاث لتحديد ظروف الاصطدام والمسؤوليات المرتبطة به.

ولا تزال الملابسات الدقيقة للحادثة، بما فيها الحالة التي كان عليها السائق، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية.

المرحوم عبدالغني المناضري قائد المركز الترابي بإمغران .

ورزازات – أخبارنا24 .

لقي عبد الغني المناضري قائد المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة “إمغران” إقليم “ورزازات” مصرعه في حادثة سير خطيرة منتصف اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، على مستوى الطريق السيار ببرشيد أثناء عودته من القيادة الجهوية للدرك الملكي بمدينة بنسليمان في إطار المهام المهنية المنوطة به .
موقع “أخبارنا24” يقف وقفة عزاء لأسرة القائد الترابي لأسرته الكبيرة والصغيرة ولقائد القيادة العليا للدرك الملكي “حرمو” والقائد الجهوي للدرك الملكي بورزازات الكولونيل القادري وللرائد محمد عبدالسلام الزموري قائد سرية الدرك الملكي بورزازات، وإنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أعطى ولله ما أخذ .

مكتب موقع “أخبارنا” من فاس .

بعد أزيد من 33 عاما على مقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد بمحيط جامعة ظهر المهراز بفاس في 25 فبراير 1993، وقف أمس الخميس 15 أكتوبر 2026، القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، وهو الآن أستاذ جامعي تجاوز الخمسين، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، في جلسة ماراطونية دامت أكثر من 11 ساعة، ترأسها المستشار “عز العرب أمزيان” .

الواقعة كما وثقها التقرير الطبي: مواجهات دامية بين فصائل طلابية، سقوط آيت الجيد مصابا بجروح بليغة في الرأس، ووفاته بعد أيام قليلة.

– ماذا فعل القضاء سنة 1994؟ :

حُكم على حامي الدين، وهو طالب حينها، بسنتين حبسا من أجل المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة، بعدما تبرأت المحكمة من تهمة القتل العمد. قضى عقوبته، وخرج، واعتبر ملفه مطويا. حتى عوضته هيئة الإنصاف والمصالحة لاحقا.

في 2017 تقدمت عائلة آيت الجيد بشكاية جديدة، اعتمادا على شهادة جديدة للشاهد الوحيد الخمار الحديوي. في 7 دجنبر 2018 أحال قاضي التحقيق حامي الدين على غرفة الجنايات بتهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار، معتبرا أن الفعل مختلف عن فعل المشاجرة سنة 1994.

في 11 يوليوز 2023 أدانت غرفة الجنايات الابتدائية حامي الدين بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد إعادة تكييف التهمة إلى المساهمة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.

– ماذا وقع أمس الخميس؟ :

رفضت المحكمة طلب التأجيل الذي تقدم به دفاع المطالبين بالحق المدني بسبب غياب الشاهد الوحيد الخمار الحديوي، الذي أدلى بشهادة طبية لثلاثة أيام. وقررت اعتبار الملف جاهزا للمناقشة.

وخلال الجلسة واجه القاضي حامي الدين بمحضر للضابطة القضائية محرر بتاريخ 27 فبراير 1993، فكان جواب حامي الدين قاطعا: ينفي المشاركة في قتل الضحية، ويقول إنه تفاجأ بشكاية كيدية من عائلة الضحية بعد أن برأه القضاء في الملف.

وفي المرافعات، طالب دفاع حامي الدين، المكون من النقيب محمد الشهبي من هيئة الدار البيضاء والمحامي عمر حلوي من هيئة فاس، بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم مؤاخذة المتهم.

النقيب الشهبي اعتبر أن موكله هو الضحية، مشيرا إلى أن الشاهد الوحيد أدلى بخمسة عشر تصريحا مختلفا منذ 1993 إلى 2023، وكان في كل تصريح يضيف متهما جديدا.

أما المحامي حلوي فأكد أن عميد الدائرة سنة 1993 رسم مخطا لموقع الجريمة يثبت تواجد شخصين آخرين متهمين بقتل آيت الجيد، وأن المسافة بين مكان سقوط موكله المصاب ونقله إلى المستشفى يوم الواقعة، وبين مكان وفاة آيت الجيد، تقارب 500 متر مع اختلاف التوقيت، ما يدعم، حسب الدفاع، انتفاء العلاقة السببية. واعتبر أن إعادة محاكمة موكله هي محاكمة ثانية عن نفس الوقائع، وضرب لمبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين.

حضر الجلسة مؤازرا بهيئة دفاعه، إلى جانب القياديين في الحزب عبد الله بووانو ومحمد خي.

وفي الأخير حددت المحكمة يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري موعدا للنطق بالحكم الاستئنافي، لتُسدل الستار، أو لتعيده من جديد، على قضية عمرها 33 سنة.

مكتب موقع “أخبارنا24” من طنجة .

كشفت خبرات علمية وتقنية أن المشتبه فيه الموقوف بمدينة طنجة يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، حيث كان موقع “أخبارنا24” سباق في نشر هذا الخبر للاشتباه في تحضيره لعمليات إرهابية، كان قد بلغ مرحلة متقدمة من الإعداد لصناعة متفجرات يُشتبه في اعتزام استخدامها لتنفيذ اعتداءات تهدد الأمن العام.

وأظهرت التحاليل التي أجراها المختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء وجود مواد كيميائية خطيرة تدخل في صناعة المتفجرات، من بينها مادة TATP شديدة الحساسية، إلى جانب مكونات أخرى يمكن استخدامها في إعداد عبوات ناسفة.

كما كشفت الخبرات عن حجز أجهزة إلكترونية ومعدات كهربائية ومسامير وقطع معدنية، يُشتبه في تخصيص بعضها لإعداد عبوات متفجرة وإحداث أكبر قدر من الأضرار.

وفي تطور لافت، أثبت تحليل الآثار الرقمية أن الهاتف المحمول المحجوز لدى المشتبه فيه خضع لتعديلات تقنية وإلكترونية، بهدف استخدامه المحتمل كوسيلة لتفعيل عبوة ناسفة.

وأشارت نتائج الخبرات كذلك إلى وجود آثار تقنية ترجح إجراء المشتبه فيه تجارب تفجيرية، مما يعزز فرضية وصوله إلى مرحلة متقدمة من التحضير لتنفيذ مخططاته الإرهابية.

ويبلغ المشتبه فيه 22 سنة، ويشتبه في موالاته لتنظيم «داعش» الإرهابي، حيث جرى توقيفه من طرف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بتنسيق مع المصالح الأمنية بطنجة.

وتتواصل الأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد طبيعة المخططات المحتملة والجهات المرتبطة بها.