بنسليمان – جواد الكلعي عن موقع “أخبارنا24”

تواصل المنطقة الإقليمية الأمنية ببنسليمان بقيادة رئيسها “فؤاد لعرج” بتدخلاتها الأمنية الميدانية لمحاصرة بؤر الجريمة، حيث أسفرت عمليات متزامنة لعناصر الشرطة القضائية، مدعومة بفرقة محاربة العصابات التابعة لولاية أمن سطات، عن نتائج نوعية تعكس نجاعة العمل الاستباقي.

التحريات الدقيقة التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، مكنت من تحديد تحركات شخص مبحوث عنه كان ينشط في ترويج المخدرات الصلبة، وظل لفترة طويلة يعتمد أساليب تمويه معقدة لتفادي التوقيف، من بينها التنقل المستمر بين مساكن مختلفة واستعمال وسائل نقل مكتراة.

وبعد عملية ترصد دقيقة، تم توقيفه ووضع حد لنشاطه، خاصة وأنه يُعد من أصحاب السوابق القضائية، وكان موضوع مذكرات بحث وطنية في قضايا مرتبطة بالمخدرات والمسكرات.

وبتعليمات من وكيل الملك لدى ابتدائية بنسليمان تم وضعه تحت الحراسة النظرية، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بعد التقديم .

انجازات رجال الحموشي ببن سليمان لن تتوقف إلى هذا الحد، بل بخطتهم الإحترافية وبتعليمات رئيس الأمن الإقليمي ورئيس الشرطة القضائية ببن سليمان، وفي عملية أخرى لا تقل أهمية عن الأولى، تمكنت نفس العناصر الأمنية التابعة للشرطة القضائية من توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، يُشتبه في تورطه ضمن شبكة إجرامية مختصة في سرقة الدراجات النارية بخطة إجرامية جد خطيرة، حيث كان يلجأ إلى التنقل بين الحقول والمناطق القروية التابعة للدرك الملكي لتمويه عناصر الحموشي، متخذاً من أحد دواوير الإقليم ملاذاً للاختباء، قبل أن يتم رصده وإيقافه في إطار استكمال الأبحاث المرتبطة بتفكيك هذه الشبكة.

وبتعليمات من الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء تم وضعه تحت الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث والكشف عن باقي الامتدادات المحتملة.

سيدي سليمان – رجاء فنيش عن موقع “أخبارنا24″ .

في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية سيدي سليمان من حجز كمية مهمة من أقراص الهلوسة المعروفة ب”القرقوبي” بلغ عددها حوالي 500 قرص ليلة أمس الثلاثاء 7 أبريل 2026، بدوار أولاد ملوك التابعة لجماعة دار بلعامري بإقليم سيدي سليمان .
وقد أسفرت هذه العملية الأمنية عن توقيف فتاتين، من بينهما قاصر، يُشتبه في تورطهما في حيازة وترويج هذه المواد المحظورة، كما تم حجز سيارة يُرجح استعمالها في هذا النشاط الإجرامي.
وجرى وضع المشتبه فيها الراشدة تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع القاصر للإجراءات القانونية المعمول بها، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تعميق البحث والكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذه القضية.
وتندرج هذه العملية في إطار الحملات الأمنية المكثفة التي تباشرها مصالح المركز القضائي بسرية سيدي سليمان من أجل التصدي لظاهرة الاتجار في المخدرات وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين.

موقع “أخبارنا24” من مراكش – سناء الإبراهيمي .

افتتحت في مدينة مراكش المغربية اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، الدورة الرابعة لمعرض “جيتكس إفريقيا”، الذي يعد أحد أكبر معارض التكنولوجيا في العالم، بمشاركة شركات تركية.

وفي كلمته أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة بمناسبة افتتاحه المعرض : “المغرب “اختار نهجا استراتيجيا يقوم على التحكم في ثورة الذكاء الاصطناعي بدل الخضوع لها”.

وأضاف : “نعتمد مبدأ السيادة التكنولوجية وعدم التبعية في القرار والابتكار”، لافتا إلى أن المملكة المغربية أصبحت منصة موثوقة للبنى التحتية ذات القيمة المضافة العالية، وللبحث العلمي والابتكار.

وفي كلمتها، أكدت أمل الفلاح السغروشني وزيرة الانتقال الرقمي المغربية : “أن العالم يشهد تحولات عميقة تعيد تشكيل موازين القوة، ليس فقط على المستوى الجغرافي، بل أيضا في أبعادها التكنولوجية والعلمية والعسكرية والاقتصادية” .

وأضافت: “يوجد متغيران رئيسيان يفرضان نفسيهما اليوم، وهما عودة النزاعات المسلحة عالية الحدة، والتسارع غير المسبوق في مجال الذكاء الاصطناعي”.

وتابعت: “الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تكنولوجية، بل أصبح في آن واحد رافعة للتنافسية ورهانا للسيادة ومجالا للتنظيم وأسلوبا جديدا للحكامة، في ظل عالم يتسم بتزايد الانقسامات وتكرار الأزمات”.

وبحسب المنظمين، يشكل معرض “جيتكس إفريقيا” امتدادا لمعرض “جيتكس غلوبال” في دبي، وهو أكبر معرض عالمي للتكنولوجيا والشركات الناشئة.

وفي كلمتها لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي تنظم المعرض الدولي بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية : ” إن المعرض يشهد مشاركة 1450 من العارضين والشركات الناشئة، بالإضافة إلى وفود من 130 دولة، ويستمر على مدى ثلاثة أيام” .

وتجدر الإشارة أن هذا المعرض التكنولوجي الدولي تشارك فيه شركات تركية .

القنيطرة – أخبارنا24

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الأحد والاثنين 5 و 6 أبريل 2026، من تفكيك خلية إرهابـ.ية تتكون من ستة متطرفين، وذلك للاشتباه في تورطهم في تنفيذ أنشطة إجرامية بخلفيات ودوافع متطـ.رفة، تتمثل في السرقة والسطو وتصريف العائدات الإجرامية، في إطار ما يطلقون عليه بعمليات “الفيء والاستحلال”.

وذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بلاغ له – توصل موقع “أخبارنا24” على نسخة منه -، أنه تم توقيف المشتبه بهم في عمليات متفرقة بكل من القنيطرة و الدارالبيضاء وجماعة دار الكداري التابعة لإقليم سيدي قاسم و جماعة سيدي الطيبي التابعة لإقليم القنيطرة، حيث مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز كتب ومخطوطات ذات طبيعة متطرفة، وأسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، منها أدوات حادة وأخرى راضة، فضلا عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية يشتبه في كونها من متحصلات أنشطة إجرامية.

كما أسفرت عمليات التمشيط والحجز عن ضبط قناع حاجب للمعطيات التشخيصية، وقفاز، وثلاث سيارات من بينها مركبتان لنقل البضائع، إضافة إلى دراجة نارية، يشتبه في تسخيرها واستخدامها لأغراض تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأوضح – البلاغ ذاته – أن الأبحاث والتحريات المنجزة، مدعومة بعمليات التتبع الأمني، قد أظهرت أن المشتبه فيهم الذين تشبعوا بالفكر المتطـ.رف، عمدوا مؤخرا إلى الانخراط في تنفيذ عمليات السرقة والسطو في إطار اتفاق إجرامي بغرض الاستفادة من العائدات والمتحصلات الإجرامية.

وأضاف أن الأسلوب الإجرامي الذي يعتمده الأشخاص الموقوفين، يتحدد في مداهمة مستودعات لتربية الماشية بعدة مناطق قروية بضواحي القنيطرة وسيدي سليمان بغرض السرقة والسطو قبل معاودة تصريف المتحصلات الإجرامية في أسواق محلية بجماعة “جمعة سحيم” التابعة لإقليم آسفي ومدينة خميس الزمامرة بإقليم سيدي بنور.

وأشار إلى أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية تعكف على الكشف عن جميع الأنشطة الإجرامية التي يشتبه في ارتكابها من طرف المشتبه فيهم، ورصد تقاطعات هذه الجرائم مع ارتباطاتهم المتطـ.رفة، وكذا تشخيص وتوقيف باقي المساهمين والمشاركين.

ولحاجيات البحث القضائي، فقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية الأبحاث والتحريات التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهـ.اب والتطـ.رف.

القنيطرة – جواد الكلعي عن موقع “أخبارنا24” .

تشهد مدينة القنيطرة في الآونة الأخيرة تصاعدًا مقلقًا في مظاهر الانفلات الأمني، ما أثار حالة من القلق والاستياء في صفوف الساكنة، خصوصًا مع تكرار حوادث الاعتداء واعتراض سبيل المواطنين في واضحة النهار.

فبعد الواقعة الصادمة التي شهدتها منطقة الساكنية، ليلة الأحد 5 أبريل 2026، والتي أقدم خلالها شخص في حالة هستيرية على تخريب عدد من السيارات باستعمال سلاحين أبيضين، عادت ظاهرة “الكريساج” لتطفو على السطح بشكل لافت، حيث أفاد عدد من المواطنين بتعرضهم لعمليات سرقة بالعنف تحت التهديد، في شوارع وأحياء مختلفة من المدينة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وشهادات توثق لحالات اعتراض سبيل المارة، حيث يتم استهداف الضحايا بشكل مفاجئ، وسلب ممتلكاتهم بالقوة، في مشاهد تعكس جرأة غير مسبوقة من طرف الجانحين، وتطرح أكثر من علامة استفهام حول الوضع الأمني الراهن.

في المقابل، أكدت مصادر مطلعة أن مصالح الأمن كثفت من تدخلاتها الميدانية، خاصة عبر فرق محاربة العصابات، التي تمكنت بالفعل من توقيف عدد من المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية، مع إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ويرى متتبعون أن هذه التطورات تستدعي تعزيز التواجد الأمني بمختلف أحياء المدينة، وتكثيف الدوريات، إلى جانب العمل على معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي قد تسهم في تفشي مثل هذه الظواهر.

وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، يظل هاجس الأمن يشغل بال ساكنة القنيطرة، التي تطالب بتدخلات أكثر صرامة لضمان سلامة المواطنين واستعادة الإحساس بالأمان داخل الفضاءات العامة.

القنيطرة – كمال الحسني عن موقع “أخبارنا24” .

في تطور قضائي حاسم، قرر عبدالكريم الشافعي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة قطع الشك باليقين في قضية الاعتداء الوحشي الذي طال سائق شاحنة مؤخراً، حيث أمر بإحالة المتهم مباشرة على غرفة الجنايات بتهمة ثقيلة هي “محاولة القتل العمد”.
أبرز نقاط القرار القضائي :
• تكييف الجريمة: تجاوز الادعاء فرضية “النزاع المروري” البسيط، مستنداً إلى وحشية الاعتداء التي وثقتها الكاميرات، ليتم تكييف الفعل كجناية تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد .
• رسالة حزم: يعكس القرار صرامة القضاء المغربي في مواجهة مظاهر “السيبة” والعنف في الفضاء العام، مؤكداً أن سلامة المواطنين وكرامة المهنيين “خط أحمر”.
• قطع الطريق على الوساطات: إحالة الملف على محكمة الاستئناف (غرفة الجنايات) تغلق الباب أمام محاولات الصلح أو التماس ظروف التخفيف، نظراً لخطورة الفعل الجرمي المرتكب.

يعد هذا الإجراء انتصاراً لسيادة القانون وتأكيداً على “هيبة الدولة” في حماية الضعفاء، حيث يواجه المعتدي الآن عقوبات حبسية ثقيلة في محاكمة يُنتظر أن تكون عنواناً للعدالة الناجزة والردع العام.

مكتب موقع “أخبارنا24” من روما .

تم ترحيل إمام بمسجد في مدينة بريشيا من أصل باكستاني صباح اليوم السبت 4 أبريل 2026، وذلك بعد تصريحات خطيرة وخارجة عن القانون الإيطالي ألقاها أمام الكاميرا لبرنامج ايطالي، بحيث صرح أنه يجوز في الدين الإسلامي تزويج الفتيات على سن تسع سنوات على سنة الله ورسوله – وزاد قائلا – و أن بعد الدورة الشهرية تصبح الطفلة امرأة على سن التاسعة من عمرها رغم أنها قاصر وهو ما يعتبر مخالف للقانون الإسلامي وجريمة في حق الأطفال التي تحميهم الدولة الإيطالية إلى حين وصولهم سن الرشد .
هذه التصريحات خلقت ضجة كبيرة في الإعلام الإيطالي و السلطات التى تدخلت على الخط و بعد أسابيع تم ترحيل الامام الباكستاني المثير للجدل إلى بلده صباح اليوم السبت السبت 4 أبريل 2026 .

مراكش – أخبارنا24

قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، بـأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة 237،000 درهم، في حق أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير “أحمد.قيلش”، المتورط في شبهة تزوير دبلومات لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة ذاتها.

وأدانت الغرفة ذاتها “حسن.ز” المتابع في حالة اعتقال على ذمة هذه القضية، التي باتت تعرف إعلاميا بـ”بيع شهادات الماستر”، بـأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 237.009 دراهم. أما “حسناء.ح” التي تابعتها النيابة العامة المختصة في حالة سراح فحكم عليها بسنتين حبسا نافذا وغرامة 187،000 درهم.

الدارالبيضاء – رشيد الوزاني عن موقع “أخبارنا24” .

تواجه أوراش التنمية الكبرى بجهة الدار البيضاء سطات زلزالاً إدارياً وتقنياً غير مسبوق، حيث خيم شبح “البلوكاج” على مشاريع ضخمة تتجاوز قيمتها مائة مليار سنتيم، كانت مخصصة لتأهيل البنية التحتية استعداداً للاستحقاقات المونديالية.

هذا التعثر لم يأتِ من فراغ، بل تفاقم نتيجة موجة استقالات متتالية طالت أطر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بالتزامن مع فراغ في منصب المدير العام الذي ظل شاغراً لأكثر من أربعة أشهر، مما تسبب في شلل تام داخل ردهات الإدارة وقطع قنوات التواصل مع الفاعلين من برلمانيين ومقاولين ومكاتب دراسات.

وقد انعكس هذا الجمود الإداري بشكل حاد على أرض الواقع، حيث تحولت شوارع العاصمة الاقتصادية إلى ساحات من الحفر والتصدعات التي باتت تعيق حركة السير اليومية، وسط استياء عارم من تراجع جودة الخدمات والتعثر الواضح في أوراش قطاعات حيوية كالماء الصالح للشرب والصحة والطرق.

ولم تتوقف الأزمة عند حدود المشهد الحضري، بل امتدت لتشمل الجانب الاجتماعي والاقتصادي، بعدما وجد عشرات المقاولين أنفسهم مهددين بالإفلاس والسجن نتيجة تجميد صرف مستحقاتهم المالية العالقة منذ شهور، مما دفع الكثيرين منهم إلى المطالبة بالانسحاب من هذه الصفقات الملغومة.

وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، تسارع ولاية الجهة الزمن عبر توجيه نداءات استغاثة للتدخل العاجل وإعادة إطلاق طلبات عروض دولية جديدة لتأهيل المناطق التابعة للإقليم، مع التركيز على تنفيذ اتفاقيات استثنائية لحماية المناطق المهددة بالفيضانات مثل “بوسكورة”.

ويبقى الرهان اليوم معلقاً على مدى قدرة الإدارة على تجاوز هذه العثرات البيروقراطية وإعادة الروح إلى الأوراش المفتوحة، لضمان وفاء الجهة بالتزاماتها الوطنية والدولية وتطوير البنيات الحضرية بما يليق بتطلعات الساكنة.

الرباط – أخبارنا24

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، بإيداع قاضٍ السجن رهن الاعتقال الاحتياطي، مع إخضاع قاضيين آخرين لتدابير المراقبة القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسمسرة في الأحكام واستغلال النفوذ بكل من الجديدة وآسفي.
ووفق معطيات متطابقة لموقع “أخبارنا24″، فإن الأمر يهم مستشاراً بمحكمة الاستئناف بالجديدة، إلى جانب مستشارين بمحكمة الاستئناف بآسفي، جرى تقديمهم في إطار مسطرة الامتياز القضائي، التي تُفعّل بالنظر إلى طبيعة مهامهم القضائية.
وتشير المعطيات إلى أن القضية تمتد إلى ملف وسيط يُعرف بلقب “ولد عزوز”، يُشتبه في لعبه دوراً محورياً كحلقة وصل بين متقاضين وبعض القضاة، من خلال استقطاب أصحاب القضايا وتدبير قنوات التواصل، فضلاً عن الإشراف على معاملات مالية مرتبطة بشبهات السمسرة في الأحكام.
وتعود بدايات هذا الملف إلى سنة 2024، عقب شكايات وتقارير رفعتها جهات حقوقية، حيث باشرت السلطات المختصة تحريات دقيقة استندت إلى تتبع قانوني للمعطيات، قبل الانتقال إلى مرحلة التوقيف بعد تجميع أدلة وقرائن وُصفت بالمتماسكة.
وقد سلك الملف مساراً قضائياً متدرجاً، شمل الإحالة على النيابة العامة المختصة، وتفعيل مسطرة المتابعة عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قبل عرض المشتبه فيهم على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط.