مراكش – أخبارنا24

ترأس خالد كردودي الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش اليوم الاثنين 27 يوليوز 2026، الاجتماع الدوري الثاني للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية، وذلك بمقر محكمة الاستئناف بمدينة مراكش في إطار مواصلة تعزيز التنسيق بين النيابة العامة ومختلف الأجهزة المكلفة بالبحث والتحري.

وشهد الاجتماع حضور وكلاء الملك بالمحاكم التابعة للدائرة القضائية، إلى جانب والي أمن مراكش والقائد الجهوي للدرك الملكي، وأعضاء اللجنة الجهوية للتنسيق، حيث شكل اللقاء مناسبة لتقييم مستوى التعاون بين مختلف المتدخلين، والبحث عن آليات جديدة للرفع من نجاعة العمل القضائي والأمني.

وناقش المشاركون حصيلة العمل المشترك خلال الفترة الماضية، إلى جانب الإكراهات العملية التي قد تواجه الأبحاث والتحريات القضائية، وسبل تجاوزها من خلال تعزيز التواصل وتبادل المعطيات والخبرات، بما يساهم في تسريع معالجة الملفات وتحسين جودة الأداء.

وأكد خالد كردودي الوكيل العام لدى استئنافية مراكش في كلمته عن أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الجهوية للتنسيق في توحيد الرؤى وتطوير أساليب العمل، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تجويد أداء الشرطة القضائية وتعزيز التنسيق الميداني، بما ينسجم مع توجهات رئاسة النيابة العامة في مجال تحديث منظومة العدالة وتنفيذ السياسة الجنائية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل المشترك بين النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، بما يضمن حسن سير العدالة، ويحمي الحقوق والحريات، ويعزز الأمن القضائي وثقة المواطنين في المؤسسات، في إطار احترام القانون وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.

القنيطرة – سناء الإبراهيمي عن موقع “أخبارنا24” .

شهدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة صباح اليوم الإثنين 27 يوليوز 2026، جلسة جديدة في ملف ما يعرف إعلاميًا بـ”قضية سيارة مكناس”، حيث قررت هيئة الحكم تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم الإثنين 10 غشت 2026، وذلك بسبب إضراب المحامين.

وخلال الجلسة، تم إحضار المتهم الرئيسي عبد اللطيف بومهدي المعتقل من سجن المحليّ بالقنيطرة (العواد)، فيما تغيب ياسين الراضي عن الحضور، بعدما أفاد، بحسب ما تم عرضه أمام المحكمة، بأنه لم يتوصل باستدعاء الحضور.

كما قررت المحكمة إحضار المتهمين الآخرين، إدريس الراضي وابنه، إلى الجلسة المقبلة، من أجل مواصلة النظر في الملف.

وبحسب ما ورد في ملف القضية، المبني على أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فإن القضية تتعلق بسيارة من نوع “داسيا” عُثر عليها، وفق محاضر البحث، بالقرب من حاجز أمني عند مدخل مدينة مكناس، وكانت محملة بكمية من مخدر “الشيرا” إضافة إلى “سلاح ناري” و “قنابل مسيلة للدموع”، كما تشير وثائق الملف إلى أن السيارة كانت تحمل وثائق مزورة باسم عبد الواحد خلوقي، الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لسيدي سليمان.

وتتضمن الأبحاث، وفق ملف القضية، معطيات تقنية وأدلة تخضع لتقييم المحكمة، من بينها ما يتعلق بالبصمات والمعطيات الهاتفية، فضلاً عن تسجيل صوتي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُنسب إلى ابن مستشار برلماني سابق، بينما تبقى صحة التسجيل ومضمونه من المسائل التي يعود البت فيها إلى القضاء.

وتحظى هذه القضية بمتابعة واسعة من الرأي العام، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة المقررة يوم الإثنين 10 غشت 2026، والتي يرتقب أن تشهد مواصلة مناقشة الملف بحضور المتهمين الذين أمرت المحكمة بإحضارهم بالقوة .

مكتب موقع “أخبارنا24” من طنجة .

شهد السجن المحلي “العرائش 2” أمس السبت 25 يوليوز 2026، حادثًا مأساويًا تمثل في وفاة أحد النزلاء بعد إقدامه، وفق المعطيات الأولية، على إنهاء حياته داخل “زنزانة انفرادية” ما استنفر إدارة المؤسسة السجنية والسلطات المختصة.
وحسب مصادر مطلعة لموقع “أخبارنا24” فإن النزيل استعمل قطعة ممزقة من ثيابه، لفها حول عنقه وثبتها بنافذة الزنزانة الانفرادية، قبل أن يتم العثور عليه مفارقًا للحياة، حيث جرى إشعار المصالح المختصة فور اكتشاف الواقعة.
وأفادت المصادر ذاتها أن الهالك، المزداد سنة 2001، كان يقضي عقوبة سجنية مدتها 25 سنة، بعد إدانته في قضية تتعلق بجناية القتل العمد، كما أشارت إلى أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية.
وفور وقوع الحادث، تم إشعار النيابة العامة المختصة، التي أعطت تعليماتها بفتح تحقيق من أجل تحديد جميع ملابسات وأسباب الوفاة، والوقوف على الظروف المحيطة بالحادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة أهمية تعزيز آليات المواكبة النفسية والرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية، خاصة بالنسبة للنزلاء الذين يعانون من اضطرابات نفسية، بما يساهم في الوقاية من مثل هذه الحوادث وضمان سلامة النزلاء، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق الرسمي.

الرباط – أخبارنا24

طلبت وزارة الخارجية المغربية من نظيرتها الإيطالية الإسراع في إجراء تحقيق شامل بشأن وفاة مواطن مغربي عبدالرحيم فقير في مدينة بولونيا الإيطالية .
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المغربية يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2026 .
وتوفي عبد الرحيم فقير (42 عاما) يوم الأحد 19 يوليوز 2026، بينما كان شرطيان يحاولان تقييده في حي بيلسترو بمدينة بولونيا الإيطالية بعد استدعاء الشرطة إثر بلاغات تحدثت عن تصرفه بصورة “عدوانية” وإلحاقه أضرارا بمركبة.
وفي بيانها أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إن : “السلطات المغربية طلبت من السلطات الإيطالية المختصة، الإسراع في إجراء تحقيق شامل لكشف كافة الملابسات المحيطة بهذه الوفاة، وتقديم التوضيحات اللازمة حول هذه الفاجعة”.
وشددت الوزارة على ضرورة تحديد المسؤوليات، وضمان تطبيق كامل للإجراءات والتدابير القانونية المطلوبة.
وأضافت : “ستواصل السلطات المغربية متابعة هذا الموضوع عن كثب، في إطار حرصها الدائم على حماية مصالح المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج”، لافتة إلى أنها وجهت السفارة والقنصلية العامة المعنيتين، لمتابعة تطورات القضية.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة “فقير” مثبتا على الأرض ويداه خلف ظهره، بينما كان يطلب المساعدة ويقول إنه لا يستطيع التنفس، قبل أن يفقد وعيه ويتوقف عن الحركة.
وطالبت شقيقة “فقير”، في تصريحات لوسائل إعلام، بتحقيق العدالة لعائلتها، معربة عن خشيتها من تكرار ما حدث مع أشخاص آخرين.
وفتحت النيابة العامة في بولونيا تحقيقا في ظروف الوفاة وأسبابها، يشمل تصرفات جميع المشاركين في مراحل التدخل، وبينهم شرطيان و أربعة من أفراد الطواقم الصحية الذين كانوا في الموقع.
وقالت النيابة إن التحقيق سيشمل التسجيلات المتداولة ومقاطع كاميرات عناصر الشرطة والفحوص الطبية الشرعية، بهدف إعادة بناء تسلسل الوقائع كاملا.
بدورها، أكدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، في تصريحها للصحافة على يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2026، إن ما حدث في بولونيا “غير مقبول”، في إشارة إلى الحادثة.
وأكدت على ضرورة تحديد أي مسؤوليات بأقصى درجات الصرامة والبحث عن الحقيقة دون أحكام مسبقة أو تساهل مع أي طرف.
وفي الوقت نفسه، أدانت “ميلوني” أعمال العنف التي رافقت احتجاجات بمدينة بولونيا، وقالت إن مهاجمة عناصر الشرطة وتعريض المواطنين للخطر لا تخدم البحث عن الحقيقة، بل تهدف إلى المواجهة.
وكانت النائبة الإيطالية إلاريا كوتشي انتقدت حكومة ميلوني، معتبرة أن سياساتها أسهمت في خلق مناخ يغذي العنصرية والعنف، فيما دافع سياسيون من الائتلاف الحاكم عن مبدأ قرينة البراءة لعناصر الشرطة إلى حين انتهاء التحقيقات.
وشهدت بولونيا احتجاجات عقب وفاة فقير”، تحولت أجزاء منها إلى مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه .

الداخلة – أخبارنا24 .

– مأساة جديدة ينفطر لها القلب :

عاشت منطقة ميناء الجزيرة بمدينة الداخلة يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2026، على وقع مشاهد مؤلمة ومفجعة، بعدما تمكنت مراكب الصيد البحري من انتشال أزيد من 30 جثة لمهاجرين غير نظاميين، من بينهم نساء ورجال، وذلك بعدما قذفهم البحر إثر غرق قاربهم في عرض المياه.
​
– تفاصيل الحادثة :

حسب المعطيات الميدانية، فقد تفاجأ البحارة أثناء ممارسة نشاطهم بسحب وجرف عدد من الجثث التي كانت تطفو فوق سطح البحر، ليرعوا فوراً لانتشالها ونقلها نحو الرصيف بميناء الجزيرة، وسط حالة من الصدمة والحزن الذهول التي خيمت على كل من حضر هذا المشهد الأليم .
“قوارب الموت” تواصل حصد الأرواح :

تستمر رحلات الهجرة غير النظامية في حصد أركان المأساة، مشكلة خطراً حقيقياً يلتهم أحلام الشباب والنساء الراغبين في الوصول إلى الضفة الأخرى. حوادث تذكرنا مجدداً بالثمن الباهظ للركوب في هذه المغامرات غير محسوبة العواقب .​

– استنفار وتدخل السلطات :

فور إخطارها، استنفرت السلطات المحلية والأمنية بمختلف أجهزتها بعين المكان، حيث تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذه الفاجعة وتحديد هويات الضحايا لنقلهم إلى مستودع الأموات ومباشرة الإجراءات القانونية والمعمول بها .

العرائش – أخبارنا24 .

إهتزت ليلة أمس الثلاثاء 21 يوليوز 2026، جماعة زعرورة التابعة لقيادة بني گرفط بإقليم العرائش على وقع جريمة قتل بشعة، وذلك إثر العثور على جثة شخص يدعى ب”الحاج محمد نجيب بنتريفيت”الذي كان مختفيا أكثر من عشرين يوما مقطعة ومدفونة داخل منزل بـ “مدشر أفرا”، كان يُستعمل للإتجار في المخدرات الصلبة والكوكايين.

وحسب مصادر مؤكدة ل”أخبارنا24″، فإن الضحية ينحدر من منطقة باب تازة التابعة لإقليم شفشاون، وقد تم إختطافه بسيارته من نوع مرسيدس فاخرة، قبل أن يتم قتله وتقطيع جثته ودفنها.

وكشفت التحريات الأولية للشرطة العلمية أن الجثة تعود لشخص تمت تصفيته منذ حوالي 20 يوماً، قبل أن يتم إكتشافها ليلة أمس الثلاثاء 21 يوليوز 2026 .

وأظهرت المعطيات الأولية أن الجريمة جاءت على خلفية تصفية حسابات بين شبكات يشتبه في تورطها في الإتجار في المخدرات الصلبة والكوكايين بإقليم العرائش.

وفور إشعارها بالواقعة، إنتقلت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي ببني گرفط، مرفوقة بالسلطات المحلية ومصالح الشرطة العلمية والتقنية، حيث تم تطويق محيط مسرح الجريمة ومنع الإقتراب منه، حفاظاً على سلامة الأدلة.

وباشرت الشرطة العلمية عمليات المعاينة وجمع الأدلة، قبل أن يتم إستخراج أشلاء الجثة تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، ونقلها إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي وتحديد أسباب الوفاة بدقة.

وقد أسفرت التحريات المكثفة عن إعتقال شخص واحد، فيما لا يزال تسعة أشخاص آخرين في حالة فرار، ويشتبه في تورطهم المباشر في هذه الجريمة، وقد فتحت النيابة العامة بحثاً قضائياً معمقاً تحت إشرافها، للكشف عن جميع الملابسات وتوقيف باقي المتورطين وتقديمهم للعدالة.

وقد خلف هذا الحادث صدمة كبيرة وإستنكاراً واسعاً في صفوف ساكنة المنطقة، الذين طالبوا بتكثيف الجهود الأمنية لتوقيف الفارين و إجتثاث أوكار الجريمة المنظمة والإتجار في المخدرات.

الرباط – أخبارنا24 .

في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت المصالح الأمنية بكل من مدينتي سلا والخميسات، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، من تنفيذ عمليتين أمنيتين متزامنتين استهدفتا مروجي المخدرات .

وأسفرت العمليتان عن توقيف عدد من المشتبه فيهم، إلى جانب حجز كميات مهمة من الأقراص المهلوسة بلغت آلاف الوحدات، فضلاً عن مواصلة الأبحاث والتحريات لتحديد جميع الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد باقي المتورطين المحتملين، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

الدار البيضاء – جواد الكلعي عن موقع “أخبارنا24” .

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء اليوم الأربعاء 15 يوليوز 2026، إطلاق سراح الصحافي المعارض للنظام المغربي “علي المرابط” بعد دراسة وثائق الملف واستكمال إجراءات البحث الأولية، مع مواصلة التحقيق وإجراء الخبرات التقنية اللازمة.

وأوضح وكيل الملك في بلاغ رسمي أن المرابط أُحيل على النيابة العامة، حيث جرى استنطاقه بشأن الأفعال المنسوبة إليه وفق الضوابط القانونية المعمول بها، مع تمتيعه بجميع الضمانات والحقوق التي يكفلها القانون، بما في ذلك إخضاعه لفحص طبي.

وأضاف البلاغ أن النيابة العامة وبعد الاطلاع على مختلف وثائق المسطرة، قررت استكمال البحث وإجراء الخبرات التقنية الضرورية، مع إطلاق سراح المعني بالأمر وإرجاع المحجوزات التي كانت بحوزته، وتشمل حاسوبين ومفتاح تخزين، وهاتفاً محمولاً.

وأكد المصدر ذاته أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور الانتهاء من البحث واستكمال جميع الخبرات المطلوبة.

وكانت شرطة الحدود قد أوقفت “علي المرابط” يوم الأحد 12 يوليوز 2026، فور وصوله إلى المغرب عبر مطار طنجة ابن بطوطة قادما من إسبانيا، قبل إحالته على النيابة العامة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي تصريحه عند خروجه من التقديم أمام وكيل الملك أكد المعارض “علي المرابط” أنه تعرض للتعذيب عند اعتقاله بمطار طنجة وهي بادية علي، حيث أكد أنه مستعد للمثول أمام المحكمة لحظة إستدعائه بعبارته :”شوف أنا مهربانش أو عارف أش تندير … أو زيدون مبقى عندي حتى علاقة بهاد البلاد في إشارته للمغرب منذ وفاة والدي رحمه الله وإنتهى الكلام ” .

القنيطرة – جواد الكلعي عن موقع “أخبارنا24” .

عبر المعتقل النقيب “محمد زيان” عن تضامنه مع الصحفي المعارض للنظام المغربي “علي المرابط”، وذلك بعد أخبار اعتقاله ونقله إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء من أجل تعميق البحث في عدة شكايات ضده لدى النيابة العامة بالدارالبيضاء .

وقال النقيب زيان في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : “أنا فرح لرجوع الصحفي “علي المرابط” إلى بلده المغرب، فمن حقه ذلك ومن حق كل مغربي أن يدخل ويخرج من بلده كيفما شاء وأراد، لكنِّي في نفس الوقت متأسف لاعتقاله وأتمنى ألا يمارس ضده أي تعسف” – في إشارة للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية بالدار البيضاء – .

وأضاف قائلا: “دخول الصحفي “علي المرابط” إلى بلده تشجيع للباقي من أجل الدخول إلى بلدهم، يجب أن نفرح للأمر وليس العكس”.

وتجدر الإشارة أن اعتقال الصحفي “علي المرابط” يوم الأحد 12 يوليوز 2026، بمطار طنجة المتوسط قادمة من برشلونة بعد إصدار عدة مذكرات بحث على إثر عدة شكايات في هاته الشكايات شكاية “نبيل بن عبدالله” الأمين العام للحزب الشيوعي التقدم والاشتراكية المغربي .

الدارالبيضاء – ليلى المرابطي عن موقع “أخبارنا24” .

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء 14 يوليوز 2026، تمديد فترة الحراسة النظرية للصحافي علي المرابط من أجل مواصلة الأبحاث التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشرافها، على أن يتم تقديمه أمامها غدا الأربعاء 15 يوليوز 2026.

وجاء قرار التمديد بعدما كان من المرتقب عرض علي المرابط على وكيل الملك صباح اليوم الثلاثاء 14 يوليوز 2026، قبل أن تقرر النيابة العامة منح الضابطة القضائية مهلة إضافية لاستكمال البحث وتعميق التحريات وجمع المعطيات المرتبطة بالقضية، في إطار البحث التمهيدي الجاري.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت، أمس الاثنين 13 يوليوز 2026، إجراءات الاستماع إلى علي لمرابط بعد نقله من مدينة طنجة، حيث جرى توقيفه فور دخوله التراب الوطني قادما من إسبانيا، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.

وسبق لوكيل الملك لدى المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع أن أوضح، في بلاغ رسمي، أن توقيف علي المرابط بمطار طنجة جاء تنفيذا لعدة برقيات بحث صادرة في حقه، للاشتباه في ارتكابه أفعالا يجرمها القانون، فيما تتواصل الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.