أكادير – أخبارنا 24

أسفرت عملية أمنية مشتركة نفذتها مصالح الشرطة بكل من العيون والسمارة وأكادير، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس 17 و18 يناير 2024، عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في اقتراف عملية سرقة بالكسر استهدفت مبالغ مالية مهمة من داخل وكالة لتحويل الأموال بالسمارة.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد باشرت مصالح الشرطة بالسمارة، يوم الأحد 14 يناير 2024، إجراءات معاينة سرقة خزنة حديدية تحتوي على مبالغ مالية مهمة من داخل وكالة لتحويل الأموال بالمدينة، قبل أن تقود عمليات التمشيط المكاني المنجزة إلى العثور على الخزنة موضوع السرقة بمنطقة خلاء بمدينة السمارة.

وفي سياق البحث القضائي الذي شاركت فيه مصالح الشرطة بالسمارة بدعم ميداني من فرقة مكافحة العصابات بالعيون والشرطة القضائية بأكادير، تم توقيف المشتبه فيه الأول بمدينة السمارة، بينما تم ضبط المشتبه فيه الثاني بالمنطقة القروية “الشواطات” بضواحي تارودانت، في حين مكنت إجراءات التفتيش من حجز واسترجاع مبالغ مالية مهمة من بين متحصلات عملية السرقة المرتكبة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

القنيطرة – أخبارنا 24

باشرت مصالح الشرطة بكل من مدينتي سلا والقنيطرة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الأربعاء 17 يناير 2024، عمليتين متفرقتين لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات، وتحديدا ترويج العقاقير المهلوسة والأقراص الطبية المخدرة.

وقد أسفرت العملية الأولى المنجزة بمدينة سلا عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 18 و43 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية العديدة، وهما في حالة تلبس بحيازة 1222 قرص مخدر ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

أما العملية الثانية فقد تم تنفيذها بضواحي مدينة القنيطرة ومكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وهو متلبس بحيازة وتهريب 810 قرص طبي مخدر، ومبلغ مالي من متحصلات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة الموقوفين في إطار هذه العمليات الأمنية لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث القضائية التي تجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية.

صورة حصرية للمركب الغريق وأحد الضحايا

المهدية – أخبارنا 24

تعرض مركب للصيد البحري على الساعة الخامسة من مساء أمس الثلاثاء 16 يناير 2024، للغرق بالشليحات قرب المهدية، حيث نجا واحد من البحارة الثلاثة الذين كانوا على متنه، في حين ثم تسجيل فقدان البحارين الآخرين.
وحسب أحد الصيادين من عين المكان فإن المركب الغارق واجه هيجانا بحريا كبيرا مما تسبب في إعطابه ثم غرقه. هذا ولقد نجا أحد الصيادين بأعجوبة وتم نقله مغمى عليه للمستشفى الإقليمي الإدريسي بالقنيطرة، فيما توفي إثنين من زملائه واللذين رمى بهما البحر صباح اليوم الأربعاء 17 يناير 2024 بشاطئ المهدية، وتم نقلهما لمستودع الأموات بالقنيطرة في انتظار حضور عائلتيهما من أصيلا وسلا.
ولقد استنفر الحادث مسؤولي الأمن والدرك الملكي والوقاية المدنية، والذي جندت له كل إمكانيات الدرك الملكي بتعليمات من القيادة الجهوية بالقنيطرة.

القنيطرة – أخبارنا 24

قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بحر هذا الأسبوع بالحبس النافذ في حق المستشار الجماعي عماد جليل، الذي تابعته النيابة العامة المختصة من أجل النصب و عدم توفير مؤونة شيك وصنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة .

وأدانت هذه المحكمة عماد جليل بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى.
وتعود تفاصيل الحادث أن الضحايا أكدوا أن المعني بالأمر قدم للمشتكين وعودا زائفة بغرض توفير عقود عمل وهمية بالخارج واستصدار تأشيرات للسفر نحو دول أوروبية، وتسلم المتهم من ضحاياه مبالغ مالية تراوحت وفق شكاياتهم ما بين 10000 درهم و26000 درهم، مقابل تسليمهم عقود عمل بفرنسا وإسبانيا.

أن الضحايا ظلوا يتصلون بالمشتكى به على رقم هاتفه، إلا أن هذا الأخير كان لا يرد ثم عمد لاحقا إلى توقيف المكالمات الواردة عليه، ليكتشف المشتكون أنهم وقعوا ضحية عملية نصب واحتيال بطلها زعيم حزب سياسي ومنتخب يمثل ساكنة القنيطرة بالمجلس الجماعي.

وتم توقيف أمين عام الحزب في مراكش، وذلك على خلفية مذكرة بحث وطنية صدرت في حقه، حيث وجهت إليه تهمة النصب والاحتيال. تم نقل المتهم إلى مصلحة الضابطة القضائية في ولاية أمن القنيطرة لاستكمال التحقيق.

وفي سياق التطورات، قررت النيابة العامة تمديد فترة وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية، لتمكين الضابطة القضائية من تعميق البحث.
وفي النهاية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بالحبس لمدة سنتين نافذة و غرامة 1000 درهم دون استفادة الضحايا بأي تعويض عن الضرر .

عبدالواحد خلوقي رئيس المجلس الإقليمي لمدينة سيدي سليمان .

القنيطرة – أخبارنا 24

قضت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة مساء اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024، برآسة القاضي محمد بلاز بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، عبد الواحد خلوقي بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال بعد تبرأته ابتدائيا بالمحكمة الإبتدائية بسيدي سليمان .

وفي تصريحه للصحافة أكد ادريس السدراوي إن جمعيته في إشارته للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان (أنها) واكبت هذا الملف، المعروف إعلاميا بـ”عصابة الأورو”، منذ بدايته ونصبت نفسها كمطالب بالحق المدني لفائدة الضحايا.

واعتبر السدراوي هذا الحكم حكما تاريخيا يؤكد أن القضاء المغربي أمام مرحلة جديدة تربط المسؤولية بالمحاسبة ويؤكد المزيد من الاستقلالية دفاعا عن الحق العام وعن المجتمع بغض النظر عن الانتماءات السياسية، وفق تعبيره.
وقال أنه لاحظ اليوم أثناء المحاكمة الماراطونية المتهم الرئيسي في الملف عبدالواحد الخلوقي رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان حاول مرارا أن يؤكد على أنه عضو مكتب سياسي لأحد الأحزاب في  إشارة لحزب الإتحاد الدستوري دون أن يؤثر ذلك في القضاء المغربي، معتبرا – ادريس السدراوي – أن هذا الحكم هو “رسالة إلى المجتمع الدولي بخصوص القضاء المغربي الذي يسير بخطى واثقة نحو عدم الرضوخ لأي ضغوطات سياسية وأن المغرب يتجه نحو تخليق الحياة السياسية”.

وكان خلوقي قد اتهم جهة سياسية في إشارة إلى ادريس الراضي القيادي البارز سابقا بحزب الدستوري – يقول – أنه كان على علاقة بها في وقت سابق باستهدافه في أكثر من مرة، عبر اختلاق مجموعة من الاتهامات الوهمية وجره إلى القضاء في أكثر من ملف من أجل تشويه سمعته ومنعه من مواصله مساره السياسي.

وشدد المتحدث ذاته على ما يُتابع بشأنه هو ملفات كيدية ولا أساس لها على أرض الواقع، هدفها دفعه إلى التراجع عن ممارسة العمل السياسي بعدما فك ارتباطه السياسي بجهة كان مقربا منها في وقت سابق.

يُشار إلى أن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، كانت قد عبرت عن تضامنها مع عبد الواحد خلوقي، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، وعضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، بعد تعرضه “لاتهامات” وضغوطات وحملات تشهيرية.

وأكدت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، في بلاغ سابق لها، أنه إيمانا منها بسمو قرينة البراءة كحق دستوري وقانوني ثابت، فإنها تعلن عن تضامنها المطلق واللامشروط مع عبد الواحد خلوقي، إزاء ما تعرض له من حملة إعلامية تشهيرية تمس بكرامته ومصداقيته کشخصية عمومية، تتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام وتحظى بثقة المواطنات والمواطنين بالإقليم.

واعتبرت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، في بيانها، أن السياسة أخلاق ومبادئ وأن التدافع السياسي والمنافسة السياسية مشروعين ومفترضين فيما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، وأن السلوكات والأساليب والمناورات اللا أخلاقية التي تمس بهده القيم السياسية الفضلى، تبقى مرفوضة وغير مقبولة في مغرب اليوم.
وفي تصريحه لموقع “أخبارنا24” أكد المحامي الشهير محمد كروط أنه جد مستاء لهذا الحكم الذي أعتبره بالجائر وغير منصف في حق رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان وباقي المتهمين وأنه سيلجأ للنقض ويبقى آماله في هذه الأخيرة .

وللإشارة أن محكمة الإستئناف بالقنيطرة وزعت في محاكمة اليوم  120 سنة على 12 متهما في هذا الملف.

ورزازات – أخبارنا 24

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة ورزازات بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الأحد وصباح يوم الاثنين 14 و15 يناير 2024، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و70 سنة، من بينهم ثلاثة موظفين عموميين وصاحب مكتبة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تزوير الوثائق التي تدخل في إعداد ملفات طلب التأشيرة وتنظيم الهجرة غير الشرعية.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في الوساطة في تنظيم الهجرة غير الشرعية بالمنطقة القروية “إيكيوين” بضواحي مدينة تينغير، وذلك عن طريق توفير وثائق تتضمن معطيات تدليسية للحصول على تأشيرات السفر للدول الأوروبية، وهي الملفات التي يشتبه في كون صاحب المكتبة الموقوف هو من يقوم بتزويرها.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل المكتبة المذكورة، عن حجز جهازي حاسوب يحتويان على آثار رقمية لمجموعة من جوازات السفر وعقود العمل ومختلف الوثائق والمحررات المسجلة في اسم الغير.

وقد تم الاحتفاظ بثلاثة من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع الموقوفين الآخرين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

الدارالبيضاء – أخبارنا 24

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، أمس السبت 13 يناير 2024، من توقيف مستخدم يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بإضرام النار عمدا.

وكانت مصالح الشرطة القضائية، مدعومة بعناصر الشرطة العملية والتقنية، قد باشرت خلال الساعات الأولى من صباح أمس السبت إجراءات معاينة حريق شب بمستودع شركة للديكورات الخشبية بالحي الصناعي بمنطقة عين الشق بالدار البيضاء، كما أظهرت المعاينات أيضا تسجيل سرقة مجموعة من المقتنيات من داخل مسرح الجريمة.

الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما تشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن الدافع الرئيسي وراء ارتكاب هذه الجريمة يتعلق بنزاعات شغل بين المشتبه فيه من جهة، وهو مستخدم سابق بهذه الشركة، وبين ومالك الشركة من جهة ثانية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

القنيطرة – أخبارنا 24

لم يعد سكان وملاكي إقامة، “بمنطقة ميموزا” على استعداد لتحمل المزيد من الإهانات المتمثلة في النشاط المشبوه الذي يعتمده المطعم من أجل الرفع من مدخوله المادي دون مراعاة لسكان الجوار، ولا للقانون المنظم للمهنة، إلى وقت متأخر من ليلة السبت 13 يناير 2024.

والغريب في الأمر أن أحد الساكنة المجاور جدا لهذا المطعم الذي يرجع صاحبه لأحد رؤساء النادي القنيطري لكرة القدم سابقا تقدم بعدة شكايات إلى الجهات المسؤولة دون ان تتلقى أية إشارة على معاناته وأخذها بعين الاعتبار، وكان آخرها الشكاية التي تقدم بها ” إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة والتي يقول فيها:” نخبركم سيدي بأننا نقيم بجوار المطعم موضوع الشكاية مع أسرنا إقامة هادئة، بشارع محمد الخامس، المتواجد بجانب المطعم المذكور، وذلك من أجل ممارسة نشاطها التجاري المتمثل في تقديم وجبات بمطعمها وخدمة الزبائن بمحلاتهم، وكذا استيراد وتصدير مواد غذائية، إلا أن نشاطها أخل بأدنى شروط الممارسة الهادئة، وعدم احترام الجوار الذي تضرر من انبعاث ضوضاء وصخب الموسيقى بالمحل حتى وقت متأخر من الوقت، تتجاوز الوقت القانوني المخصص لمثل هذه المحلات.

وأضافت الشكاية:” أن إحداث الضوضاء ناتج أيضا من استعمال المحل في غير ما أعد له من طرف أصحابه، حيث لا يتوفر هؤلاء على ترخيص الموسيقى، زيادة على تجاوز الوقت المخصص لذلك في حالة الترخيص به، إذ يمنع الصخب والضوضاء للسكان وملاكي الشقق وأسرهم من النوم، ويضفي على الجوار سمعة لا تليق به .

وارتباطا بالموضوع عاين مراسل موقع “أخبارنا 24” أن هناك أصوات لموسيقى صاخبة وأن الأبواب والنوافذ مفتوحة وكأنهم في الهواء الطلق، وتسمع بشكل كبير وبانتقاله إلى واجهة المطعم المطلة على شارع محمد الخامس “يتوفر الموقع على صور وفيديو نحتفظ به للضرورة”، تلك الأصوات الصاخبة حيث عاين وجود جوق موسيقي.

هذا وطالب السكان من الجهات المسؤولة ضرورة التدخل من أجل إعادة الهدوء للحي .

الرباط – أخبارنا 24

قررت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز الهيكلة التنظيمية للمصالح اللاممركزة للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، من خلال الارتقاء بها من فرق حضرية للشرطة القضائية (BUPJ) إلى فرق متكاملة للشرطة القضائية (BPJ)، مع ما يقتضيه ذلك من تدعيم لهذه المصالح الشرطية وتعزيز وسائلها المادية وحظيرة مركباتها.

ويأتي تطوير البنية التنظيمية لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن فاس في سياق إستراتيجية العمل التي تنهجها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، والرامية لمواكبة العمل الأمني للنمو الديموغرافي والامتداد الحضري بمدينة فاس، وتكثيف التغطية الأمنية بشكل يضمن الوقاية من الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، فضلا عن تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين وتجويدها.

وانسجاما مع هذا التنظيم الهيكلي الجديد، ستضم فرق الشرطة القضائية التابعة لمختلف المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن فاس، وحدات أمنية متخصصة في العديد من المجالات الشرطية، كالتشخيص القضائي ومسرح الجريمة، وكذا في ميادين مكافحة الجرائم السيبيرانية والمالية والاقتصادية ومحاربة ترويج المخدرات,,, إلخ,

وقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على توفير المعدات والتجهيزات اللازمة، والموارد البشرية الضرورية، لمواكبة إجراءات تطوير الهيكلة التنظيمية لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، وذلك على النحو الذي يضمن تطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وتدعيمها وتجويدها.

الدارالبيضاء – أخبارنا 24

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم السبت 13 يناير 2024، من توقيف سائق سيارة أجرة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز المقرون بالسرقة باستعمال العنف.

وكان المشتبه فيه الذي يعمل على متن سيارة أجرة قد نقل سيدة وشقيقها من محل عمومي بالمنطقة القروية “عين حرودة” إلى أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، في ساعة متأخرة من الليل، قبل أن ينزل الضحية الأول بشكل عرّض سلامته الجسدية للخطر ويلوذ بالفرار بعد احتجاز الضحية الثانية التي عرضها للسرقة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، التي شكلت موضوع خبر تداولته الصحافة الوطنية، عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بالمنطقة القروية “عين حرودة” بضواحي مدينة الدار البيضاء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.