الرباط – أخبارنا 24

عقد ممثلو “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”، برئاسة الرئيس الوطني “ادريس السدراوي” يوم الأربعاء 13 دجنبر 2023، لقاء حواريا مع لجنة تعديل مدونة الأسرة تحت رئاسة “مولاي الحسن الذاكي”، وبحضور ومشاركة “عواطف حيار” وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وممثل المجلس العلمي الأعلى.

وقدمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عرضا حول تصورها لمدونة الأسرة والمقترحات التي تقدمها في إطار مذكرة اقتراحية قدمت للجنة رسميا تضم 18 مقترحا و6 توصيات.

كما أكدت الهيأة الحقوقية المذكورة، أن تنزيل سليم للمدونة يتطلب إجراءات بعدية، لذلك قدمت مجموعة من التوصيات في هذا الصدد، تشير من خلالها إلى ضرورة الارتقاء بأقسام قضاء الأسرة إلى محاكم متخصصة، وهو ما يستوجب تعديل التنظيم القضائي وإضافة صنف ثالث إلى المحاكم المتخصصة الإدارية والتجارية.

من جهته، شدد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على إيجابية الظروف الجيدة، التي تمر فيها الجلسات الحوارية وحسن الإنصات والنقاش الهادف من طرف اللجنة.

و أكد المكتب التنفيذي مواقفه التالية:

· التزامه من خلال مذكرته بمرجعية الخطاب الملكي، الذي وضع خارطة طريق لتعديل مدونة الأسرة بتوافق تام بين القيم الدينية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

· أشار من خلال مقترحاته إلى ضرورة تنزيل مختلف توصيات لجان مجلس حقوق الإنسان من اليات تعاقدية وغير تعاقدية، وذلك بهدف تمكين المغرب من ملائمة أحكام وبنود مدونة الأسرة مع التزاماته الدولية، الشئ الذي من شأنه رفع مؤشرات احترام بلدنا لالتزاماته المرتبطة بحقوق الإنسان، ومن تم ضمان حقوق الأسرة والمرأة والطفل والمجتمع.

· تركيز مذكرته على الأسرة المغربية باعتبار أن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان تولي للأسرة أهمية بالغة، حيث أن المادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تؤكد بأن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة، وحماية الأسرة وأعضائها مكفولة أيضا.

من جهة أخرى، التزمت الرابطة بأنها ستعمل على مزيد من النقاش حول المذكرة الاقتراحية المقدمة للجنة، في أفق عرضها على خبراء بالأمم المتحدة، وعبر ندوات ومناظرات من أجل تجويدها وتقديمها مجددا، وفق ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة.

الرباط – أخبارنا 24

استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، صباح اليوم الثلاثاء 12 دجنبر 2023 بالرباط، المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية السيد فريديريك ڤـــو ( Frédéric Veaux)، الذي يجري زيارة عمل للمملكة المغربية.

وقد تباحث الطرفان خلال هذا الاجتماع الثنائي مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وناقشا سبل الدفع بآليات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية، خصوصا في قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والهجرة غير المشروعة، والتهديد الإرهابي، ومخاطر الجريمة السيبرانية، ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

كما ناقش المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والمدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية الممارسات الفضلى لتبادل الخبرات بين الطرفين في المجال الأمني، وآليات تنفيذ العمليات المشتركة المنجزة في إطار التعاون الثنائي، بما في ذلك تأمين الألعاب الأولمبية المقررة في باريس، وذلك على أساس الثقة المتبادلة والاستفادة المشتركة.

واتفق الطرفان في أعقاب هذا الاجتماع على التحضير والإعداد لزيارة مماثلة سيقوم بها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي إلى العاصمة الفرنسية باريس، في المستقبل القريب، بغرض تقوية مجالات التعاون الأمني الثنائي، وتنويع مستويات وأشكال هذا التعاون بما يخدم مصالح البلدين.

ويأتي هذا الاجتماع الثنائي مع المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، في سياق الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف التي يعقدها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، بغرض توطيد التعاون الأمني والتنسيق البيني مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، ومع المنظمات الدولية المعنية بالعمل الشرطي.

الرباط – أخبارنا 24

في الوقت الذي أصدرت الحكومة بلاغا يطمئن أولياء وآباء الثلاميذ بأنها إستجابت لمطالب نساء ورجال التعليم بزيادة عامة قدرها 1500 درهم إضافة إلى زيادات و وتعويضات لهيئة الإدارة والتفتيش، خرجت التنسيقيات التي تقود الحراك التعليمي ببلاغات ترفض فيها مخرجات اتفاق 10 دجنبر الذي تم بين اللجنة الحكوميةوالنقابات الأربعة .

ويعود سبب رفض الإتفاق المذكور إلى عدم تلبية الإتفاق لمطالب موظفي وموظفات التعليم – خاصة المدرس-؛ وأهمها حسب بلاغ التنسيق الوطني الصادر في 11 دجنبر 2023؛ الذي توصلت “أخبارنا 24” ؛ عدم سحب النظام الأساسي، وحل جميع الملفات العالقة، وعدم استرجاع أموال الإقتطاعات من أجور المضربين .

ونفس الموقف عبرت عنه التنسيقية الوطنية الموحدة لهيئة التدريس والتنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الثانوي التأهيلي، و كانت التنسيقيات الثلاثة المذكورة قد دعت نساء ورجال التعليم إلى خوض إضراب وطني في بحر هذا الأسبوع أيام الأربعاء 13 والخميس 14 والجمعة 15 و السبت 16من دجنبر 2023، مصحوبا بوقفات إحتجاجية أمام مقرات المديريات الإقليمية و الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي .

يبدو أن الحكومة بإقصائها للتنسيقيات الممثل الفعلي للحركة الإحتجاجية التي انطلقت منذ شهرين ورهانها على نقابات لا ناقة لها ولا جمل في الحركة الإحتجاجية، جعلها كمن “يكب الماء في الرمل” على حد تعبير المثل الشعبي .

يذكر أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للإتحاد الوطني للشغل بدورها رفضت نتائج الإتفاق المذكور ودعت في بيان لها قواعدها إلى مواصلة الإنخراط في الحراك التعليمي على أساس الوحدة الميدانية للنظال – حسب البلاغ – .

الرباط – أخبارنا 24

لو جرى اتفاق 10 دجنبر في زمن عادي لتم اعتبار نتائجه خطوة مهمة في اتجاه انتزاع مكتسبات لموظفي وموظفات قطاع التعليم
لكن أن يفضي الاتفاق في لحظة استثنائية ؛تشهد فيها الساحة التعليمية حركة اجتماعية احتجاجية غير مسبوقة ؛ إلى نتائج هزيلة فمعناه التفاف الحكومة على الملف المطلبي وإفراغه من مطالبه الرئيسية لتسويق الوهم بأنها تحملت مسؤوليتها واستجابت للمطالب التعليمية ؛ وبالتالي على الحراك أن يتوقف.

لنتذكر العناصر الرئيسية في الملف المطلبي للحراك هي :
1- حل الملفات العالقة تنفيذا للاتفاقات التي أبرمتها الدولة مع النقابات منذ اتفاق أبريل 2011 ، وإحقاقا للإنصاف المادي و المعنوي.
2- سحب مرسوم النظام الأساسي ، وإخراج قانون جديد يضمن الكرامة ويحمي المدرسة الوطنية العمومية .
3- اعتذار الحكومة عن القمع والمتابعات التي طالت نساء ورجال التعليم بسبب احتجاجاتهم ، وإرجاع الأموال المقتطعة أيام الإضراب .

لاشيء من هذه المطالب الكبرى تم تحقيقه في الاتفاق ، اتفاق درجة خارج السلم في 2011 لم ينفذ بعد ؛ والذي يجب أن يبدأ سريان مفعولها منذ تاريخ الاتفاق ، ملفات لمعالجة الظلم والحيف بسبب الارتجال لم ينصف أصحابها مثل ضحايا الزنزانة 10 الأطر العاملة بالمجال القروي … إلخ من الملفات العالقة. كيف لدولة في شخص الحكومة أن تتنكر لاتفاق وقعته مهما تكن المبررات ، وكيف لنقابات أن تقبل خرق اتفاق لم تلتزم الدولة تنفيذه وتتحاور من أجل اتفاق جديد ، واللحظة لحظة استيقاظ الوعي بأهمية إعادة الاعتبار والتقدير اللازمتين لنساء ورجال التعليم ، ولحظة انتفاضة ضد “التهميش” و “الدونية” داخل قطاعات الدولة!
بينما المرسوم تم فقط تنويمه بدل سحبه بمرسوم ومباشرة الحوار لصياغته من جديد ، مرسوم نظام أساسي مبني على تصور المؤسسة التربوية مقاولة في يد الرأسمال المتوحش ، وجب استغلال العاملين فيها أكبر قدر ممكن كما جسده ذلك نظام المهام للمدرس والتي تخطت مهمة التدريس والتربية إلى مهام إجبارية ؛ مهام إدارية ومهام تواصلية .
ولعل نظام العقوبات يكرس هذه الصورة المقاولاتية لقطاع التربية ، بقسوة عقوباته المتخطية لقانون الوظيفة العمومية ، وبانتظامها في منطق “كل مأمن شأنه” عبر فصل استقلالية العقوبات عن المخالفات.
والأكثر إهانة للمدرسات وللمدرسين هو نظام الأجور والتعويضات ؛ حيث أن الزيادة التي تمخض عنها الاتفاق 1500د للمدرس وضعفها للأطر الإدارية ، أعادت توضيح نظام الباطرونا الذي يستهدف مرسوم الإهانة تدشين بنائه في قطاع التربية والتعليم ، نظام يضخ الامتيازات في أطر الإدارة والصبط والتدبير على حساب التقشف في أجور المدرسين الأغلبية في القطاع ، انطلاقا من منطق الرأسمال تقليص التكلفة من أجل فائض أكبر .

وهنا مربط فرس مناورة الحكومة ، تتوخى تهييء المدرسة العمومية من أجل بيعها للرأسمال الدولي والمحلي الأمر سيان ، ولعل الحفاظ على بنية النظام الأساسي المقاولاتي هو ماجعل الحكومة تصر على الإبقاء عليه لإخراج موظفي قطاع التعليم من دائرة الوظيفة العمومية بدل إدماج الذين فرض عليهم التعاقد .
ورغم أن ملف التعاقد البؤرة المحركة للاحتجاج ،الذي يهم أكبر عدد من نساء ورجال التعليم ، لايكلف الحكومة إلا الاحتفاظ بجزء من الميزانية التي تخصص للأكاديميات في المالية المركزية للدولة ، ويحتاج فقط إلى إرادة حكومية فقد أهمله الاتفاق الحكومي النقابي ، ليتأكد أن الزيادة على تواضعها مجرد رشوة لتكسير أجنحة الحركة الاحتجاجية التعليمية .
أما عدم التطرق إلى الرفع من قيمة الأجرة لنساء ورجال التعليم أسوة بباقي القطاعات عبر الرفع من قيمة الرقم الاستدلالي وتخفيض سنوات الترقية للرتب والرفع من التعويضات «فحدث ولاحرج» كما يقول المثل الشعبي..
والمحصلة أنه لاخيار أمام الحراك التعليمي إلا صمود أنويته الصلبة لمواصلة قيادة قاطرة النضال من أجل كرامة نساء ورجال التعليم ، ومن أجل مدرسة وطنية عمومية تصون حق أبناء الطبقات الشعبية في التربية والتعليم وتحميل حق المغرب في التحرر من إملاءات البنك الدولي وضغوطات الاتفاقيات مع الرأسمال الدولي.

طنجة – أخبارنا 24

تمكنت عناصر المكتب الوطني لمكافحة المخدرات بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يومه الاثنين 11 دجنبر 2023، من إجهاض عملية نوعية للتهريب الدولي للمخدرات القوية عبر ميناء طنجة المتوسط، وحجز ما مجموعه 215 كيلوغرام و822 غراما من مخدر الكوكايين.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بتنسيق مع الوكالة الفيدرالية الأمريكية لمكافحة المخدرات“DEA”، وذلك في إطار علاقات التعاون العملياتي المشترك مع السلطات الأمريكية لمكافحة عمليات التهريب الدولي لمخدر الكوكايين، وتحييد مخاطر وتهديدات شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وقد تم ضبط هذه الشحنات من مخدر الكوكايين ضمن حاوية كانت على متن باخرة للنقل البحري، تحمل علم دولة أوروبية، وانطلقت من أحد الموانئ بدولة البرازيل ومتوجهة صوب ميناء روتردام الهولندي.

كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة على متن هذه الحاوية عن حجز خمس شرائح إلكترونية لتحديد المواقع باستعمال نظام التموضع العالمي GPS، كانت موصولة بأكياس الكوكايين المهربة، بالإضافة إلى معاينة عدم مطابقة أختام هذه الحاوية للوثائق والسندات الخاصة بالبضائع التي تحملها.

وقد عُهد بمهمة البحث والتحري في هذه القضية إلى المكتب الوطني لمكافحة المخدرات التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأشخاص المرتبطين بالشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنات من مخدر الكوكايين، وكذا تحديد تقاطعاتها وارتباطاتها الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع مكتب أنتربول الرباط.

كما تواصل فرق الكلاب المدربة للشرطة تفتيش باقي محتويات هذه الحاوية، مع إخضاعها لكشف دقيق بمعدات الرصد، وذلك للتحقق النهائي من فرضية وجود مواد محظورة أخرى داخل هياكلها.

الدارالبيضاء – أخبارنا 24 –

وجه رئيس نقابة إتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب شكايةً إلى المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، مطالباً باتخاذ ما أسماه بـ”المتعين في حق المشتكى به رئيس أمن ميناء الدارالبيضاء وكل من له ارتباط بالموضوع”.
وأورد رئيس إتحاد الجامعات ضمن الشكاية، التي توصل موقع “أخبارنا 24” بها، أن المشتكى بهم يدعون أن لهم نفوذا قوية، حيث أقدم على خطوته نيابةً عن كافة أعضاء إتحاد الجامعات المهنية، رغم  تعرّضه للإستفسار والتهديد من قبل المسؤول الأمني وهو ما وصفه بالشنيع .

وكتب المسؤول النقابي ضمن الشكاية أنه تعرض لـ”التشهير و التهديد الذي يمس بكرامة كافة أعضاء اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب .

وضمن الشكاية ذاتها، ذكر المسؤول النقابي الوطني أنه رفع نفس الشكاية لوكيل الملك لدى ابتدائية الدارالبيضاء و المدير العام لإدارة الجمارك بالرباط ضد شركة النقل G.T.C وشركة النظافة GSL اللتين ضبطتا في عملية سرقة الأعلاف والحبوب بميناء الدارالبيضاء، حيث تم تحرير محضر قانوني في حقهما من قبل جمارك الميناء، ويقول في شكايته أنه لا يعرف مسار هذا المحضر .

وعن سبب مراسلةِ المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي يوضح  المسؤول النقابي  أنها جاءت من أجل فتح بحث شفاف ونزيه في الموضوع ضد رئيس أمن الميناء، بعد توقيف أربعة جمركيين في شهر رمضان الماضي إثر  محاولة الشركة إخراج شاحنتين على متنهما رافعات بدون أوراق قانونية من الميناء .
وفي تصريحه لموقع “أخبارنا 24” قال المسؤول النقابي لإتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب أنه يتعرض لمجموعة من التهديدات، من طرف مسؤولين أمنيين يدعون أن لهم نفوذا قوية .
وفي تصريحه لموقع “أخبارنا 24” أكد رشيد فاضل الرئيس الجهوي  لإتحاد الجامعات الوطنية بجهة الرباط سلا القنيطرة، “نحن كمكتب جهوي بجهة الرباط سلا القنيطرة لنقابة إتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب نستنكر ما تعرض له رئيس هذه الهيئة من تعسفات أمن ميناء الدار البيضاء و نحث على مساندته بصفة غير مشروطة في جميع محطاته النضالية المشروعة الذي يخولها له القانون” .

القنيطرة – أخبارنا 24 

انتخب الفاعل الجمعوي النشيط ،رشيد فاضل، رئيسا للهيئة الإقليمية لجمعيات المجتمع المدني پالقنيطرة، في الجمع التأسبسي الذي انعقد عصر اليوم الجمعة 08 شتنبر 2023, بقاعة الاجتماعات التابعة لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات پالقنيطرة، بحضور ممثلي مجموعة من جمعيات المجتمع الوازنة بالمدينة.

و بعد تلاوة مشروع القانون الاساسي على الحاضرين و مناقشته مع تعديل بعض بنوده، فتح الباب أمام الترشيحات، حيث ترشح الفاعل الجمعوي رشيد فاضل بمفرده، و تم التصويت عليه بإجماع الحاصرين، مع منحه صلاحيته تشكيل المكتب المسير، في أجل لا يقل عن 15 يوما.

يشار إلى أن رشيد فاضل يعتبر من بين أفضل الفاعلين الجمعويين النشيطين بالمدينة، حيث كان أخيرا وراء مبادرة جمع المتشردين بالمدينة مع ايوائهم بمقر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمنطقة الوفاء، بتنسيق مع باشا المدينة، علما انه أختير أفضل فاعل جمعوي بالمدينة، في الاستفتاء الذي نظمته اللجنة الخاصة التي تشرف على حفل ليلة الإحتفاء بنجوم القنيطرة لسنة 2023, و الذي سينضم في مطلع سنة 2024، بأحد فنادق المدينة.

الناظور – أخبارنا 24

تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع الجمارك بميناء بني نصار، مساء يوم الخميس 07 دجنبر 2023، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وحجز ما مجموعه 141 ألف و750 قرص طبي مخدر كانت موجهة نحو المغرب انطلاقا من الخارج.

وكانت عمليات المراقبة الحدودية والتفتيش الدقيق قد أسفرت عن ضبط هذه الشحنة من المؤثرات العقلية مخبأة بعناية داخل سيارة خفيفة مرقمة بالخارج، مباشرة بعد وصولها على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الإسبانية، فضلا عن توقيف سائق هذه الشاحنة، وهو مواطن إسباني من أصول مغربية ويبلغ من العمر 44 سنة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي العابر للحدود الوطنية، وكذا توقيف جميع المتورطين الضالعين في ارتكابه.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات، وتحديدا الاتجار غير المشروع في المؤثرات العقلية المهربة انطلاقا من خارج المغرب.

طنجة – أخبارنا 24

أجرى رئيس منظمة الأنتربول وقادة الشرطة والأمن العرب زيارة ميدانية إلى ميناء طنجة المتوسط، منتصف يوم أمس الأربعاء 6 دجنبر 2023، وذلك في أعقاب مشاركتهم في الدورة السابعة والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي تحتضنه مدينة طنجة خلال يومي 6و7 دجنبر 2023 .

وقد شارك في هذه الزيارة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، الذي كان مصحوبا برئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول وعدد من المدراء العامين ورؤساء أجهزة الأمن في الدول العربية والمنظمات الدولية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعريف بالتطور الكبير الذي يشهده المغرب على مستوى البنيات التحتية الأمنية والاقتصادية والتجارية والبحرية، وكذا بغرض تشارك التجربة المغربية في مجال تأمين المنشآت الاقتصادية والملاحية الكبرى.

وقد اطلع رئيس منظمة الأنتربول ورؤساء أجهزة الشرطة في الدول العربية والمنظمات الدولية المشاركة على مداخلات وعروض قدمها الرئيس المدير العام وأطر وكالة طنجة المتوسط، وكذا لتوضيحات المسؤولين الأمنيين، تناولت أساسا أهمية هذا الميناء على المستوى الاقتصادي والتجاري للمملكة المغربية، وكذا الرهانات المستقبلية الكبرى لهذه المنشأة الاستراتيجية في منطقة حوض المتوسط.

وكان عبد اللطيف حموشي قد ترأس يوم أمس الثلاثاء 5 دجنبر 2023، اليوم الأول من الاجتماع السنوي لقادة الشرطة والأمن العرب، بحضور مدراء الأمن العام في عشرين دولة عربية، بالإضافة إلى رئيس منظمة الأنتربول ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومندوبي عدة وكالات أوروبية ومنظمات دولية بما فيها مكاتب الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة.

وقد تم تتويج هذا المؤتمر بإصدار توصيات تقضي بتعميم التجربة المغربية في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية، كما فازت المديرية العامة للأمن الوطني بجائزة أحسن فيلم توعوي في مجال الشرطة المجتمعية، فضلا عن رفع برقية إخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من طرف الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، أعرب فيها عن امتنانه الكبير لجلالته وللمملكة المغربية، لدورهما الرائد في توطيد الأمن والعمل العربي المشترك.

الرباط – أخبارنا 24

أعلنت المحكمة الدستورية قرارها بتجريد عبد النبي عيدودي، عضو مجلس النواب المنتخب عن دائرة “سيدي قاسم” في إقليم سيدي قاسم، من عضويته بالمجلس. تم اتخاذ هذا القرار بسبب قضية تبديد أموال عامة، حيث أصدرت المحكمة قرارها استنادًا إلى قرار نهائي صدر عن الغرفة الجنائية في تاريخ 7 يونيو 2023.

المحكمة استندت في قرارها إلى الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 9 يونيو 2023، التي ينهي فيها علما الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية صدور قرار نهائي عن الغرفة الجنائية بتاريخ 7 يونيو 2023، تحت عدد 1018/1 في الملف الجنائي عدد 2023/1/6/2548 قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف عبد النبي عيدودي عضو مجلس النواب، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 6 يوليو 2022، في القضية عدد 2021/2625/04 والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف في جميع مقتضياته والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي والحكم عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، مستندا في ذلك إلى مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب كما تم تعديله وتتميمه.

قرار المحكمة الدستورية ، ذكر أن وثائق الملف، تؤكد أن المطلوب تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 7 يونيو 2023، تحت عدد 1018/1 في الملف الجنائي عدد 2548/6/1/2023 قضى برفض طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن “غرفة الجنايات الاستئنافية أموال” بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 6 يوليو 2022، في القضية عدد 04/2625/2021 والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف في جميع مقتضياته والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى؛

و أكد أن ” القرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب تثبيت تجريده نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.