القاضي عبدالرزاق الجباري رئيس نادي القضاة بالمغرب .

القنيطرة – أخبارنا 24

أعلن المحامون التجمعيون -في بيان حصلت “أخبارنا 24” على نسخة منه – تضامنهم المطلق مع عبد الرزاق الجباري رئيس نادي قضاة المغرب ، على إثر استدعائه والإستمتاع إليه من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية يوم 14 / 2 / 2024 .

وأشار بيان المحامين التجمعيين إلى أن مشاركة الجباري في ندوة «قراءة متقاطعة في مشروع قانون المسطرة المدنية»؛ التي نظمتها منظمة التجمعيين بتاريخ 2024-01-24 اقتصرت على مناقشة الجوانب القانونية لمستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية .
وقالت الجمعية المهنية الحقوقية المذكورة في بيانها أن «الاستماع ليس شكلا من أشكال المس بحرية التعبير فقط ، بل إنه يمنع انفتاح الجسم القضائي على محيطه المهني والاقتصادي والاجتماعي».

الرباط – أخبارنا 24

نشرت جريدة “الأخبار” افتراءات جديدة عني وهذه المرة عن وضعيتي الإدارية حيث ادعت الجريدة و التي الف صاحبها أن يفتري علي لغاية ما !!!، أنني كنت موظفا بدون مهمة بعد انتهاء مهمتي الوزارية وان وزيرة الطاقة الغت قرار إلحاقي بالوزارة وغير ذلك.

الافتراء الاول: أن الالحاق بالوزارة المكلفة بالطاقة لم يتم إلغاؤه بل تم إقراره قبل مجيء الحكومة الحالية.

الافتراء الثاني: أن الالحاق عملية إدارية عادية تتم بين الوزارات ويستفيد منها الموظفون وخاصة المسؤولون عندما يتم تعيينهم خارج وزاراتهم الأصلية.

الافتراء الثالث: أنني أصلا انتمي لوزارة الصناعة والتجارة وانتقلت تباعا إلى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ثم الى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة حسب التعيينات الوزارية. وفق مايسمح به القانون (انظر الملحق رفقته)

رابعا: لم أكن موظفا بدون مهمة بل حصلت على التقاعد النسبي بعد انتهاء مهمتى الوزارية ولم أريد ان أكون موظفا شبحا.

خامسا: لا أمارس التجارة ولا الفلاحة بعد وإن كان من حقي ذلك ، وسأستأنف العمل الخاص قريبا في قطاعات أخرى.

وفي الأخير أقول لصاحب الجريدة إن الذين بلغونك كاذبون وأرادوا تسخير الجريدة لغاية ما أو أنهم جبناء لا يقدرون على المواجهة ولا تحمل مسؤولية افتراءهم.

كما أطلب منه أن يدرس القانون الذي ينظم العمل الإداري والموارد البشرية في الوزارات وخاصة المرسوم المنظم لعملية الإلحاق رقم 2.13.423.

كما أذكره بأخلاق مهنة الصحافة إن كان يؤمن بها أنه من الواجب أن يتبين قبل أن ينشر ما يأتيه، حتى لا يسترزق على حساب سمعة وأعراض الأخرين.

وبه وجب التبليغ

عزيز رباح
الاثنين 19 فبراير 2024

يلحق الموظف بحكم القانون في الحالات التالية:
1- *التعيين بصفة عضو في الحكومة،*

الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه
المرسوم رقم 2.13.423 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين
التعليقات
يتم الإلحاق بطلب الموظف ويكون قابلا للتراجع عنه، لدى:
1- إدارة للدولة،
2- جماعة محلية،
3- المؤسسات العامة وشركات الدولة والشركات التابعة العامة والشركات المختلطة والمقاولات ذات الامتياز المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 15 من رمضان 1424 ( 11 نوفمبر 2003)،
4- هيأة خصوصية ذات مصلحة عامة أو جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة،
5- دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية.
يقع إلحاق الموظف لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد
عند انتهاء مدة الإلحاق، يجوز للموظف الملحق :
– إما إعادة الإدماج في سلكه الأصلي ،حيث يشغل أول منصب شاغر ،ويباشر من جديد منصبا مماثلا لرتبته في هذا السلك ،
– أو الإدماج في الإدارة الملحق بها بناء على طلبه،
– أو تجديد مدة إلحاقه.
يمكن للموظف الملحق أن يعوض حالا في وظيفته ما عدا إذا كان ملحقا لمدة تقل عن ستة أشهر أو تعادلها وكانت هذه المدة لا تجدد، وعند انتهاء مدة الإلحاق، ومراعاة لمقتضيات الفصل 52، فإن الموظف الملحق يرجع وجوبا إلى إدارته الأصلية حيث يشغل أول منصب شاغر، و إذا تعذر إعادة إدماجه بسبب عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجته في إطاره الأصلي، يستمر في تقاضي الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية خلال السنة الجارية من الإدارة التي كان ملحقا بها. وتتحمل الإدارة الأصلية وجوبا الموظف المعني ابتداء من السنة الموالية في أحد المناصب المالية المطابقة.
إن الموظف الذي تم إلحاقه لدى دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية يعاد إدماجه في الحال في إطاره الأصلي في حالة إنهاء إلحاقه. وعند عدم وجود أي منصب شاغر مطابق لدرجة الموظف في إطاره الأصلي، يعاد إدماجه، زيادة عن العدد المحدد، بقرار لرئيس إدارة المعني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وتستدرك هذه الزيادة عن العدد المحدد مباشرة عند توفر أول منصب في الميزانية يطابق الدرجة المعنية. ويمنح كذلك، زيادة عن العدد المحدد:
– الموظفون المشار إليهم في الفصل 48 مكرر،
– الموظفون الملحقون للقيام بمهام عضو في الدواوين الوزارية.
يلحق الموظف بحكم القانون في الحالات التالية:
1- *التعيين بصفة عضو في الحكومة،*
2- القيام بنيابة عمومية أو نيابة نقابية إن اقتضت تلك النيابة واجبات تحول دون القيام بالمهام بصفة عادية،
3- شغل إحدى الوظائف العليا المشار إليها في الفصل 6.

الكولونيل ماجور “سمير العرابي ” القائد الجهوي للدرك الملكي بالجديدة .

الجديدة – أخبارنا 24

تمكنت عناصر القيادة الحهوية للدرك الملكي بالجديدة مرة اخرى ، في الساعات الأولى فجر اليوم الاحد 18 فبراير 2024، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز شاحنة محملة بمئات الرزم من مخدر الشيرا يفوق وزنها 9 أطنان .

وأوضح المصدر , أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية على مستوى دوار تعاونية الداخلة التابع لجماعة اتنين الغربية إقليم سيدي بنور، ومكنت من حجز سيارتين خفيفة واخرى رباعية الدفع، وكذا شاحنة من الحجم الكبير.

وأضاف المصدر ذاته أن المصلحة الجهوية القضائية للدرك الملكي بالجديدة وبتنسيق مع المركز القضائي للدرك الملكي بالسيدي بنور، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية وامتداداتها، وكذا توقيف جميع المتورطين في الشبكة الإجرامية الضالعة في هذه العملية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العملية النوعية للدرك الملكي تندرج في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح و المراكز الترابية والقضائيةللدرك الملكي بالجديدة، لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والتي أبانت على علو كعبها في نطاق عملها المضني للحيلولة ضد عمليات التهريب تلك، إذ أصبحت العناصر الدركية بجهوية الجديدة تشكل عبأ تقيلا بالنسبة للمهربين، بسبب تدخلاتها المتعددة و المستمرة والتي مكنت من حجز عشرات الاطنان من المخدرات وعدة مركبات تستعمل لتنفيذ هده العمليات وكذا توقيف العديد من الاشخاص سواء بمدينة الجديدة او بمدن أخرى.

القاضي عبدالرزاق الجباري رئيس نادي القضاة بالمغرب .

الرباط – أخبارنا 24

في خطوة اعتبرها المهتمون والمنتسبون إلى قطاع القضاء بالمغرب وأسرته، استدعت المفتشية العامة للشؤون القضائية، “عبد الرزاق الجباري” رئيس “نادي القضاة”، والقاضي المعروف بنزاهته ونظافة ذمته.

وعبر العديد من المحامين والقضاة ونشطاء المجتمع المدني، عن استيائهم من قرار المفتشية المذكورة، خصوصا والقاضي المستهدف معروف لدى القاصي والداني بنظافة يده من جهة، ومن جهة أخرى بتكوينه الأكاديمي العالي وذماثة أخلاقه.

من جهته، أصدر المكتب التنفيذي لـ”نادي قضاة المغرب”، الذي يرأسه “عبد الرزاق الجباري”، بيانا في الموضوع، وعبر من خلاله عن تضامنه مع القاضي المستهدف وأحقيته في حضور أي نشاط في إطار القانون بصفته الجمعوية.

وهذا النص الكامل لبيان “نادي قضاة المغرب” كما توصلت الجريدة بنسخة منه:

بناء على القانون الأساسي لـ “نادي قضاة المغرب”، عقد المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يوم السبت 17 فبراير 2024، اجتماعا طارئا لتدارس نقطة فريدة، وهي استدعاء السيد رئيس “نادي قضاة المغرب” للحضور إلى المفتشية العامة للشؤون القضائية تنفيذا لأمر صادر عن السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بسبب مشاركته في ندوة علمية نظمتها منظمة المحامين التجمعيين – فرع الرباط سلا القنيطرة، بتاريخ 24 يناير 2024، حول موضوع: “قراءة متقاطعة في مشروع قانون المسطرة المدنية”، والتي قدم فيها السيد الرئيس مداخلة بعنوان: “المادة 97 من مشروع قانون المسطرة المدنية وسؤال استقلال القضاء ؟ !”. وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء هذا الإجراء، فقد تم التداول وفق آلية التسيير الديمقراطي، وتقرر إصدار البلاغ التالي:
1- يؤكد “نادي قضاة المغرب” أن مشاركة السيد الرئيس، الأستاذ عبد الرزاق الجباري، في الندوة العلمية المذكورة أعلاه، كانت بصفته الجمعوية وليست بصفته القضائية، وأن الدعوة التي تلقاها من أجل المشاركة كانت بتلك الصفة، وأنه قدم تصورات الجمعية حول مشروع قانون المسطرة المدنية في علاقته باستقلال القضاء، وهو ما يبقى عملا جمعويا خاضعا، بصفة حصرية، لأحكام ظهير 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات، طالما أن الرئاسة جهاز مستقل من الأجهزة المسيرة للجمعية، طبقا لمقتضيات المادة 17 من قانونها الأساسي.
2- يسجل أن الجهة المنظمة للندوة المذكورة هي جمعية تضم مجموعة من المحامين المنتمين إلى حزب معين، وأن المحامين، وبغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، هم جزء من أسرة القضاء تطبيقا للمادة 1 من قانون مهنة المحاماة. كما أن موضوع هذه الندوة كان علميا مهنيا بحتا، حضر أشغالها وشارك فيها نقباء ومحامون منتمون إلى أطياف سياسية مختلفة، كما حضرها محامون غير منتمين، ومعهم أساتذة جامعيون، إلى جانب بعض القضاة.
3- يوضح أن للقضاة وجمعياتهم المهنية الحق في المشاركة في النقاشات العامة المتعلقة بالتشريعات ووسائل العدالة والسياسات التي لها علاقة بالقضاء والعدالة عموما بغض النظر عن الجهات المنظمة، وفق ما أوصى به تقرير المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، والصادر بتاريخ 12 يوليوز 2019، تحت عدد A/HRC/41/48، وقررته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرار حديث لها، صدر بتاريخ 06 يونيو 2023، في الملف 19-63029، المتعلق بالقاضية Ayse Sarisu Pehlivan.
4- يؤكد أن حق القضاة في التعبير وفي ممارسة العمل الجمعوي مكفول بموجب الدستور والقانون والمواثيق والإعلانات والتوصيات الدولية ذات الصلة، وأنه لم يرد عليهما من القيود خارج القيام بالمهام القضائية سوى عدم اتخاذ موقف سياسي صريح بالخوض في الشؤون السياسية أو ممارسة نشاط سياسي، وأن الندوة المذكورة كانت لها طبيعة علمية محضة، لم تصطبغ بأي شكل من أشكال النشاط السياسي وفق تعريفه المنصوص عليه في الفصل 15 من قانون تأسيس الجمعيات.
5- يؤكد على أن الدستور والقانون ومدونة الأخلاقيات القضائية لا تمنع مشاركة القضاة وجمعياتهم المهنية في الندوات العلمية المنظمة من قبل أطياف المجتمع السياسي والمدني والنقابي والمهني ببلادنا، وأن هذا الأمر جاري به العمل منذ إقرار دستور 2011 إلى الآن، وذلك للاستفادة من خبراتهم في مجال العدالة وتطبيق القانون خدمة للمجتمع ومصالحه العليا. ويسجل، في هذا الصدد، مشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ندوة نُظِّمت حول “إصلاح العدالة بالمغرب”، بتاريخ 25 يناير 2023، من طرف مجموعة نيابية تمثل حزبا سياسيا.
6- يعلن عن تضامنه المطلق واللامشروط مع السيد رئيس “نادي قضاة المغرب”، الأستاذ عبد الرزاق الجباري، المعروف، في إطار تمثيله للجمعية، بدفاعه عن استقلال القضاء وحقوق القضاة، وبدعمه لقيم الوطنية واحترام القانون والحياد والتجرد والشفافية والنزاهة المهنية والفكرية. ويَعتبِر، في هذا السياق، أن الأمر باستدعائه بسبب نشاطه الجمعوي يشكل استهدافا لـ “نادي قضاة المغرب” وتضييقا على ممارسته لأنشطته بكل حرية وفق ما يكفله الفصل 12 من الدستور، كما أنه ردُّ فعل على مواقف هذا الأخير من الدفاع عن “الأمن المهني” للقضاة.
7- يدعو إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى استحضار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المعبر عنها في رسالته الملكية الموجهة إلى المجلس الأعلى للقضاء، بتاريخ فاتح مارس 2002، والتي جاء فيها: “إن على المجلس أن ينأى بنفسه وبصفة نهائية عن كل النزعات الفئوية المهنية والانتخابوية الضيقة والممارسات المنحازة حتى يحقق لذاته الاستقلال اللازم، ويدرك بنفسه ويرسخ الوعي لدى الغير بأن الاستقلال هو الشرط الملازم للمسؤولية، جاعلا مصلحة الأمة فوق كل اعتبار”.
8- يجدد، ورعيا منه لتغليب الصالح العام القضائي، دعوته للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل فتح قنوات التواصل والحوار لمناقشة قضايا “الأمن المهني”، وتوسيع دائرة التعاون والتشارك بخصوصها عن طريق إبداء مقترحات بناءة كفيلة بتعزيزه ورفع منسوب الشعور به لدى عموم القضاة، فضلا عن قضايا أخرى ذات الارتباط بدعم نزاهة واستقلال القضاء، بدلا من التضييق على ممارسة الحق في العمل الجمعوي.
المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” .

القنيطرة – أخبارنا 24

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة، زوال اليوم السبت 17 فبراير 2024، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على سلامة الأشخاص والممتلكات.

وكان المشتبه فيه قد عرّض مجموعة من الأشخاص لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، وهي الأفعال الإجرامية موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات من تحديد هويته وتوقيفه يومه السبت 17 فبراير 2024 .

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

الرباط – أخبارنا 24

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم أمس الأربعاء 14 فبراير 2024، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 36 سنة، والذي يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات وتبييض الأموال وحيازة السلاح الناري بدون ترخيص.
ويأتي توقيف المشتبه به، في إطار علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة مراكش، حيث أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء بطلب من السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في عمليات للاتجار في المخدرات في إطار شبكة إجرامية منظمة، علاوة على مشاركته في تبييض الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي وحيازته للسلاح الناري بدون ترخيص.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

القنيطرة – أخبارنا 24

تم مؤخرا تعيين محمد الغوات خليفة لقائد جماعة سيدي علال التازي قادما من قيادة سيدي امحمد بنمنصور حيث شغل منصب إطار إداري لعدة سنوات .

وجاءت ترقية الخليفة الجديد لقائد سيدي علال التازي مكافأة له على تفانيه في العمل وأداء المهام المنوطة به على أحسن وجه وكفاءته في تدبير مسؤوليته المهنية وخلوها من أي أخطاء تتنافى والمساطر القانونية الجاري بها العمل .

و تأمل ساكنة جماعة سيدي علال التازي من محمد الغوات أن يثبت ماسبق ذكره بالتعاون الإداري الوطيد مع رئيسه المباشر قائد قيادة سيدي علال التازي سمير الغلبزوري الذي يتوفر على مؤهلات وتجربة مهمة راكمها طيلة مساره المهني عبر الانصات لاحتياجات المواطنين وترجمة المفهوم الجديد للسلطة على أرض الواقع وتبني حكامة جيدة تستجيب
لتطلعات ساكنة المنطقة .

مكناس – أخبارنا 24

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الخميس 15 فبراير 2024، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 47 و52 سنة، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه الأول يعمل كمستخدم في شركة لصناعة عبوات اللصاق، وكان يستغل هذه الصفة للحصول على كميات من هذا المنتج ويقوم ببيعه مقابل عمولة مالية لأشخاص يروجونه للمدمنين بغرض استعماله للتخدير بمدينة مكناس.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول وهو متلبس بتسليم شحنة من عبوات اللصاق لأحد مروجي المخدرات، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المتواصلة عن توقيف شخصين إضافيين يتعاطيان أيضا لهذا النشاط الإجرامي، فيما مكنت عمليات الضبط والتفتيش من حجز 36 ألف عبوة للصاق و200 قرص مهلوس من نوع “إكستازي” ومبلغ مالي مهم من متحصلات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الأربعة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

الدارالبيضاء – أخبارنا 24

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الأربعاء 14 فبراير 2024، من توقيف شخص يحمل الجنسية الفرنسية، وهو من أصل مغربي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية الاختطاف والاحتجاز المقرون بالتعذيب والقتل العمد.

وتعود هذه القضية إلى الثامن من شهر فبراير 2024، عندما توصلت مصالح الشرطة بالدار البيضاء ببلاغ حول اختطاف الضحية من طرف مستعملي سيارة رباعية الدفع، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وقد أسفرت إجراءات البحث المنجزة عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي ساهم في التنفيذ المادي لجريمة الاحتجاز والاختطاف والتعذيب المفضي للموت، داخل حاوية بمنزله بمنطقة المنصورية بضواحي المحمدية، قبل التخلص من الجثة بعد التمثيل بها بمجرى نهري بضواحي الرباط.

وتباشر حاليا فرق متخصصة من الشرطة العلمية والتقنية عمليات المسح التقني بمسرح الجريمة، كما تواصل فرق أمنية أخرى إجراءات التمشيط، بتعاون مع عناصر الوقاية المدنية، بالمجرى النهري الذي يشتبه في كونه المكان المفترض للتخلص من الجثة.

وإلى غاية هذه المرحلة من البحث، فقد تم الاحتفاظ تحت تدبير الحراسة النظرية بالمشتبه فيه الرئيسي المتورط في ارتكاب هذه الجريمة، وخمسة أشخاص آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه القضية، وذلك على ذمة البحث القضائي الذي لازال متواصلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض استجلاء الخلفيات الحقيقية لهذه الجريمة التي يشتبه في كونها ناتجة عن تصفية حسابات بسبب خلافات سابقة بين الضحية والمشتبه فيه الرئيسي .

فاس – أخبارنا 24

فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يومه الثلاثاء 13 فبراير 2024، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة موظفي شرطة، وهم ضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس وضابط أمن ممتاز متقاعد، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية.

وكانت عملية الافتحاص الإداري والمالي التي باشرتها مصالح الأمن الوطني قد رصدت اختلالات في عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، والتي كان يشرف عليها موظفو الشرطة المشتبه فيهم، وهو الأمر الذي استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة.

وقد تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة المشتبه فيهم، بمن فيهم الموظف المتقاعد، تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي لازال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد جميع المخالفات المرتكبة، والبحث مع جميع المتورطين المحتملين.

وبالموازاة مع إجراءات البحث القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة الممارسين المشتبه فيهما، وذلك في انتظار ترتيب المسؤوليات الجنائية والتأديبية في حقهما في هذه القضية، والتي تندرج في سياق توجه حازم يربط المسؤولية بالمحاسبة ويروم ترسيخ قيم تخليق المرفق العام الشرطي.