طنجة – أخبارنا24

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024، من حجز 14 ألف و445 قرص مخدر وكيلوغرام و250 غراما من مخدر الكوكايين، وتوقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة، وهو في حالة تلبس بحيازة شحنات من المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزله من العثور بحوزته على 14 ألفا و445 قرصا طبيا مخدرا من نوع “ريفوتريل” وكيلوغرام و250 غراما من الكوكايين، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

وتؤشر هذه العملية على نجاعة التدخلات الأمنية التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل مكافحة ترويج المؤثرات العقلية التي تشكل خطرا على الأمن والصحة العامة.

فاس – أخبارنا24

تم يوم أمس الإثنين 4 مارس 2024، تقديم الرئيس الحالي لجماعة مولاي يعقوب ونائبه الأول المنتميان لحزب الحركة الشعبية، على النيابة العامة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، بعد جلسات ماراطونية من الأبحاث التي سبق أن باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للدرك الملكي في ملفات لها ارتباط بشبهات فساد مالي وسوء التسيير الإداري بجماعة مولاي يعقوب.

فبعد الاستماع لتصريحات الرئيس الحالي لجماعة مولاي يعقوب و نائبه الأول، وكذا الشهود من بينهم مستشارون بنفس الجماعة و موردون لها، أمر الوكيل العام بإحالتهم على قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال العمومية، ملتمسا متابعتهما في حالة اعتقال، غير أن قاضي التحقيق و بعد الاستماع للمشتبه فيهما تمهيديا، قرر إبقاء المطلوبين للتحقيق في المنسوب إليهما في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم بالنسبة لرئيس الجماعة، و نائبه بدون كفالة، وذلك في انتظار مثولهما معية الشهود لأول جلسة للاستنطاق التفصيلي اختار لها نفس القاضي تاريخ 3 أبريل 2024 .

وجاءت متابعة رئيس جماعة مولاي يعقوب ونائبه الأول، بناء على شكاية تقدم بها مستشارين من المعارضة بذات الجماعة، إثر شكاية تقدموا بها بتاريخ 12 أبريل 2023، نسبوا فيها لرئيس نفس الجماعة ، جملة من الاختلالات مالية وإدارية.

وحسب مصدر ” أخبارنا24 “، فإن الشكاية التي وضعت بالمعنيين بالأمر تطرقت إلى موضوع سوء تدبير ملف عمال وعاملات الانعاش، و شبهة التلاعب في سندات طلب بونات المازوط بتواطؤ مع محطة للوقود بفاس، بالإضافة إلى سندات الطلب الخاصة بإصلاح سيارات جماعة مولاي يعقوب، وشراء قطع غيارها.

الأستاذ سعيد بوهلال رئيس المحكمة الإبتدائية بخنيفرة

خنيفرة – أخبارنا 24

قضت ابتدائية خنيفرة أمس الإثنين 4 مارس 2024، على مستشار تجمعي بجماعة أولاد الطيب ضواحي فاس، ب18 شهرا حبسا نافذة و3 آلاف درهم غرامة، بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة الإتجار في المخدرات لورود اسمه على لسان جزار بمدينة مريرت.

وآخذت المحكمة المعني بالأمر، من أجل الاتجار في المخدرات وترويجها على مستهلكيها بمريرت وتسهيل استعمالها للغير، بعدما اعتقل في أول يناير الماضي، في إطار بحث فتحته الشرطة القضائية بمريرت بعدما أوقفت جزارا وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات، وأثناء البحث معه ذكر إسم المستشار باولاد الطيب أن هذا الأخير زوده بكمية كبيرة للمخدرات ويروجها بمريرت والنواحي.

وأعطى وكيل الملك بابتدائية خنيفرة المعروف بخدماته المتواصلة، أمره بإجراء بحث تقني مواز للتثبت من اتصال الجزار بالمستشار بعدما أقر بأنه مزوده الرئيسي بالمخدرات التي يروجها المكالمات الهاتفية وتتبعها أوقعته في قبضة الأمن .

القنيطرة – أخبارنا 24

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024، من إحباط محاولة تهريب طنين و145 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وتوقيف شخصين يبلغان من العمر 25 و38 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة القنيطرة، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة نفعية من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بداخلها على زورق ومحركين بحريين وجهازين لتحديد المواقع، علاوة على سلاح أبيض و65 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها طنين و145 كيلوغراما.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

سلا – أخبارنا 24

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بسلا بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2024، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 39 و44 سنة، وهم شقيقان وزوجة واحد منهما، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة سلا، مباشرة بعد وصولهم على متن سيارة خفيفة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على 3494 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، والكشف عن ارتباطاتهم المحتملة بشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

الرباط – بوسالم الكارح عن موقع “مغربنا1” .

حسب مصادر عليمة للجريدة ، أمر قاضي التحقيق وفي إطار جرائم الأموال ، إيداع قاضي العيون (ع ب) ينتمي لفوج 41 بسجن الوداية بعد إحالته من طرف النيابة العامة بملتمس الإعتقال الاحتياطي ليحل نزيلا ضمن باقي السجناء ويقضي ليلته الأولى به في انتظار الحسم في المدة المتبقية وفق إجراءات البحث قبل النطق بالحكم في شأنه وتبعا لمسطرة الامتياز القضائي .
هذا وتشير مصادر متطابقة ، أن القاضي قد لمح في إفادته أثناء التحقيق معه إلى أن تدخلاته كانت باستشارة مع أطراف مسؤولة أخرى سيتم الكشف عنها اثناء أطوار التحقيق التفصيلي ثم المواجهة قبل ملتمس انتهاء البحث والإحالة على المحاكمة طبقا للقانون .
المتهم سبق وأن واجهته شكاية إلى الوكيل العام بالعيون تتهمه من خلالها بتسلمه لرشوة بلغت 13مليون عثر عليها مخبأة بعناية داخل صندوق عداد الماء بمنزله ، وقد طالب بالمبلغ من أجل التدخل للمشتكية في ملف معروض على أنظار المحكمة وإطلاق سراح احد أفراد اسرتها المتواجد في حالة إعتقال ، وهو الأمر الذي لم يتحقق .
وقد استمع اليه الوكيل العام باستئنافية العيون يوم الخميس 29 فبراير 2024، في حالة سراح إلى أن أحيل للإختصاص على غرفة جرائم الأموال بمراكش ويفاجئ بقرار الإعتقال .
وينتظر المتتبعون أن ملفه سيحمل مفاجئات جمة في القادم من الأيام مع سريان جلسات التحقيق .

الناظور – أخبارنا 24

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الناظور، على امتداد الأسبوع المنصرم، 30 شخصا، من بينهم مجموعة من ذوي السوابق القضائية وثلاث عناصر من القوات العمومية، وذلك للاشتباه في تورطهم في نشاط عصابة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.

وكانت الأبحاث والتحريات التي تمت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد أظهرت تورط الموقوفين في استغلال السواحل القريبة من مدينة الناظور، في تهريب شحنات كبيرة من المخدرات وتنظيم عمليات للتهجير السري للأشخاص باستعمال قوارب مطاطية عالية السرعة يتم استقدامها من إسبانيا، مقابل تحصيل مبالغ مالية مهمة، وذلك قبل أن تمكن عمليات أمنية متزامنة من توقيفهم تباعا بكل من مدن الناظور وبني انصار وجرسيف وفاس.

كما أظهرت الأبحاث المنجزة اشتغال المشتبه فيهم الموقوفين في إطار شبكة إجرامية منظمة، تنشط في تنظيم عمليات تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية وفق نمط إجرامي يقتضي تقسيم الأدوار فيما بينهم، بين المكلفين بالوساطة في جلب المرشحين وإيوائهم، وبين المختصين في نقلهم وتأمين عملية تهجيرهم نحو السواحل الأوروبية، وهي العمليات التي كان يتم تنظيم بعضها لفائدة شبكات إجرامية أخرى لها امتدادات عابرة للحدود.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز 129 كيلوغرام من مخدر الشيرا و600 غرام من الكوكايين، وشحنات من المؤثرات العقلية، وتسع سيارات تحمل لوحات ترقيم مشكوك في قانونيتها، ومجموعة من صفائح الترقيم المزورة، فضلا عن حجز قارب مطاطي مزوّد بمحرك بحري، ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تم بإشراف من النيابة العامة المختصة، قصد تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، ورصد الارتباطات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية محليا ودوليا، وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يوم أمس السبت 2 مارس 2024 .

وبالموازاة ذلك، لازالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بصدد القيام بتحريات معمقة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتحت إشراف النيابة العامة، وذلك بغرض توقيف جميع المتورطين الضالعين في نشاط هذه الشبكة الإجرامية.

صورة بيكوب الحادثة

سطات – أخبارنا 24

علم موقع “أخبارنا 24” من مصادر مطلعة وقوع حادثة سير خطيرة في الطريق الرابطة بين لغنميين ومدينة برشيد اليوم الأحد 3 مارس 2024، خلفت ثماني وفيات جلهم أقارب العروس ينحدرون ضواحي جماعة الساحل أولاد احريز، فيما أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بسطات، فيما تم ايداع الجثت مستودع الأموات، حيث كانوا على متن سيارة بيكوب في طريق عودتهم من حفل زفاف، قبل أن تنقلب الأخيرة بهم في منعرج خطير، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
وفور علمه بالحادث انتقل على الفور عامل إقليم سطات ابراهيم أبوزيد إلى المستشفى الإقليمي لتفقد أحوال الجرحى ضحايا انقلاب بيكوب الزفاف، هذا وبعد الاطمئنان على الحالة الصحية لباقي جرحى الحادثة أعطى السيد عامل الإقليم تعليماته إلى الأطر الطبية في المستشفى قصد تقديم الرعاية اللازمة إلى الجرحى، وتوفير أحسن الظروف لهم.ولقد عرف المستشفى الإقليمي بسطات استنفارا كبيرا وحضور باشا المدينة ووالي أمن سطات والقائد الجهوي للدرك الملكي بسطات مرفوقا بقائد السرية وقائد الوقاية المدنية والعديد من رجال الأمن من مختلف الرتب، وبتعليمات من السيد العامل تم توفير سيارات الموتى لنقلهم إلى جماعات سكناهم، ولقد خلفت زيارة عامل إقليم سطات ومرافقيه ارتياحا كبيرا لدى المصابين.

وللاشارة فقد تم اعتقال سائق البيكوب إلى محفر الدرك الملكي مع فتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادثة بأمر من النيابة العامة المختصة.

ادريس لشكر الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي

الرباط – أخبارنا 24

اهتزت أركان حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، المحسوب على المعارضة البرلمانية، بعد نشر تقرير “المجلس الأعلى للحسابات”، الخاص بتدقيق الحسابات المالية للأحزاب السياسية.

وفجر التقرير المذكور، فضيحة مالية من العيار الثقيل، عندما أشار إلى استفادة شركة يملكها قياديين (2) من حزب “عبد الرحيم بوعبيد”، بالإضافة إلى قريبة مدير الفريق النيابي المعارض للحزب بمجلس النواب من مبالغ مالية بدون موجب قانوني، حسب تقرير “زينب العدوي”.

وجاء إسم “ادريس لشكر”، الكاتب الأول لـ”الاتحاد الاشتراكي” على رأس الفضيحة، وتم وضعه في فوهة البركان والمساءلة، على اعتبار أن الشركة التي استفادت مما يناهز 200 مليون سنتيم كريع غير مستحق من أموال الدعم الموجه للدراسات، الذي سبق وأوصى به عاهل البلاد لفائدة التنظيمات السياسية، يملك فيها نجله “حسن لشكر” حصة كبيرة.

ووفق مصدر جد مطلع، فإسم الشركة المشار إليها يبتدئ بـ”MELA”، وهو ما يحيل مباشرة على “مزواري” و”لشكر”، باختصار الإسمين وذكر حروفهما الأولى.

هذا، وكشف المجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات واسعة تتجلى بوضوح في استفادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتاريخ 9 نونبر 2022، من دعم سنوي إضافي قدره (1.930.896,03) درهم، لتغطية المصاريف المترتبة عن الدراسات لانجاز 23 دراسة تهم المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والبيئية.
وأوضح، ذات المصدر، أنه تم اختيار مكتب الدراسات المسمى (MELA STRATEGIE & CONSEIL)، ليقوم بإنجاز هذه العملية بمبلغ إجمالي قدره 1.835.000 درهم.
ويدير هذا المكتب الموكول له القيام بالدراسات , الذي منحه حزب الوردة قرابة 200 مليون سنتيم، القيادي بالحزب مهدي مزواري إلى جانب نجل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي الحسن لشكر، ومريم العاقد قريبة مدير الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أحمد العاقد.
وفي سياق متصل، أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022، إلى أنه تم تحويل المبلغ الإجمالي لتكاليف الدراسات 1.835.000 درهم للمكتب المعني بتاريخ 28 دجنبر 2022، حيث أسفرت عملية الفحص عن تسجيل ملاحظتين قام المجلس الأعلى للحسابات بتوجيههما إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 08 يونيو 2023 من أجل تقديم تبريراته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
وقد توصل المجلس بأجوبة حزب الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 10 يوليوز من السنة ذاتها، كما نبه قضاة مجلس الحسابات إلى غياب اتفاقيات تفصل الشروط الخاصة والثمن الأحادي لكل دراسة على حدة، ولفت إلى تعاقد الحزب مع مكتب الدراسات المشار لإنجاز 23 دراسة في المجالات المذكورة الإصلاح الجبائي، المقاولات الصغرى والمتوسطة، النقل واللوجستيك، القطاعات المنتجة، نجاعة الاقتصاد الوطني والاجتماعي، الفئات الاجتماعية، التربية والتعليم والتكوين، الحماية الاجتماعية، التشغيل والموروث الثقافي والمؤسساتي والحكامة، سيادة القانون، الوضع المؤسساتي، إعداد التراب وسياسة المدينة وإصلاح الإدارة والبيئة وقطاعات الماء والطاقة والتعدين.
وأضاف تقرير مجلس الحسابات، أنه تم إبرام عقد مع المكتب المذكور يتضمن مقتضيات عامة لتنفيذ جميع الدراسات المقررة بثمن جزافي قدره 1.835.000 درهم داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ تبليغ أمر الشروع بالخدمة.
وفي هذا الصدد، سجل المجلس غياب اتفاقيات خاصة تحدد الشروط والثمن الأحادي لكل دراسة على حدة، وهو ما نتج عنه غياب مقتضيات تعاقدية ومعايير تفصل بشكل واضح الحاجيات والمتطلبات وكيفية إنجاز الدراسات بشكل يضمن جودة المخرجات ووجاهة الاقتراحات، منبها إلى إدلاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمخرجات لا تحترم المنهجية العلمية المعتمدة لإنجاز الدراسات.
وكشف “مجلس العدوي”، أنه بعد استفادته من الدعم السنوي الإضافي (1.930.896,03 درهم بتاريخ 9 نونبر 2022)، قام الحزب بتحويل المبلغ الإجمالي لتكاليف الدراسات 1.835.000 درهم لمقدم الخدمة “MELASTRATEGIE & CONSEIL”‏ بتاريخ 28 دجنبر 2022، أي بعد مرور شهر و18 يوما.
ومن أجل تبرير العمل المنجز، يقول قضاة العدوي، أدلى الحزب بـ21 وثيقة تتعلق بالدراسات المقررة، باستثناء الدراستين المتعلقتين بـ”مؤشرات قياس الحكامة في المجال المؤسساتي” و”مؤشرات قياس سيادة القانون”، وهي عبارة عن عروض أو مذكرات موجزة تتضمن معلومات واقتراحات عامة متوفرة للعموم، والتي استنتج المجلس من خلال تحليلها عدم التزام مكتب الدراسات المعني بالمنهجية العلمية المعتمدة في هذا المجال.
ونبه المجلس المذكور إلى عدم تحديد أهداف الدراسة، وتعريف السياق الذي أجريت فيه الدراسة ومجالها ونطاقها، وصياغة الإشكالية والفرضيات الأولية، فضلا عن عدم إجراء البحث الوثائقي، وكذا تحديد البيانات والمؤشرات المطلوبة، واختيار أساليب وأدوات التحقيق وتجميع البيانات (استبيان، بحث، عينة، مقابلات)، كما نبه إلى عدم فرز وتصنيف وتحليل المعلومات والبيانات المجمعة واستخلاص النتائج والمؤشرات والدروس، وتحرير تقرير الدراسة والذي يتضمن المنهجية والنتائج والاقتراحات المتوصل إليها مع الإشارة إلى مصادر المعطيات والمعلومات المقدمة.
وبناء على ذلك، أوصى المجلس الأعلى للحسابات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدعم صرف النفقات، لاسيما أجور المستخدمين ونفقات الوقود بوثائق الإثبات القانونية المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية. كما دعا المجلس ذاته الحزب الاتحادي إلى تفادي تحصيل الموارد التي يساوي أو يتجاوز مبلغها 10.000 درهم نقدا، وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة 40)، وتخصيص حساب بنكي للدعم السنوي الإضافي لتيسير تتبع أوجه صرفه للغايات التي منح من أجلها.
وحثّ المجلس الحزب على تدارس الصيغة الملائمة، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية، لاستكمال الدراسات والأبحاث التي تم الشروع في إنجازها وفق المنهجية العلمية المعتمدة في هذا المجال، مطالبا بالعمل على دراسة الغايات وجدوى المهام والدراسات والأبحاث المزمع تمويلها بالدعم السنوي الإضافي والتخطيط المسبق لتنفيذها واعتماد آليات لتقييم أثرها على العمل الحزبي والسياسي.

فاس – أخبارنا 24 

عبر النسيج الجمعوي التربوي بمدينة فاس ، عن سخطه وغضبه الكبيرين بعدما استولت برلمانية على مركز تكوين الشباب التابع للمديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة فاس مكناس، في وقت طال انتظار انطلاق خدماته لفائدة جميع الجمعيات المهتمة بتكوين وتأطير الشباب.

وبحسب مراسلات الجمعيات الغاضبة ، إلى المدير الجهوي بفاس مكناس لوزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الشباب)، والتی يتوفر عليها موقع “ أخبارنا 24 ” على نسخ منهم، أن المركز المذكور تم إصلاحه من طرف القطاع الوصي من صندوق الدولة بملايير السنتيمات وبحلة جديدة وطاقة استيعابية 80 سريرا .

وأوضحت المصادر ذاتها، أنهم فوجئوا بقرار تفويت مركز الفجالين لجمعية برلمانية في وقت كانوا ينتظرون الإعلان عن افتتاح أبواب مركز التكوين المعني في وجه الجمعيات الشريكة لقطاع الشباب بالجهة، من أجل التكوين والتأطير في شتى المجالات التي تهم الشباب، وبالخصوص أن مدينة فاس تفتقر لمراكز التكوين، بعد ان تم توقيف خدمات مركز الاستقبال القدس فاس .

وعبر عدد من الفاعلين الجمعويين بفاس للموقع، عن استيائهم للطريقة التي استولت بها البرلمانية على مثل هذه المراكز وبطرق غير قانونية، بداعي تفويت مركز الفجالين لجمعيتها، في تضارب المصالح وجمعيتها في اختصاص قطاع الشباب حسب المراسيم القانونية.