مكتب موقع “أخبارنا24” من فاس .
شهدت مدينة مكناس قضية ذات طابع أسري وقضائي، بعدما قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس متابعة مديرة إحدى الوكالات البنكية بمدينة مكناس في حالة سراح، على خلفية شكاية تتعلق بالخيانة الزوجية.
وجاء هذا القرار بعد انتهاء مرحلة من الأبحاث التمهيدية والاستماع إلى المعنية بالأمر، إلى جانب إحالة نتائج البحث الذي أنجزته المصالح الأمنية على النيابة العامة المختصة، من أجل دراسة مختلف المعطيات المرتبطة بالملف واتخاذ القرار القانوني المناسب.
كيف بدأت القضية ؟
بحسب المعطيات الواردة في القضية، بدأت الأحداث عندما تقدم زوج المعنية بالأمر بشكاية إلى المصالح المختصة، بعدما أفاد بأنه تتبع تحركات سيارتها، قبل أن يعثر عليها رفقة شخص آخر.
ووفق الرواية المتداولة حول الملف، توجه الاثنان إلى شقة تقع بأحد أحياء مدينة فاس، وهو ما دفع الزوج إلى إبلاغ المصالح الأمنية، لتبدأ بعد ذلك الإجراءات القانونية المرتبطة بالشكاية.
وبناءً على الشكاية والتعليمات الصادرة عن النيابة العامة، انتقلت المصالح الأمنية إلى المكان المشار إليه، حيث جرى التدخل داخل الشقة، وإخراج المعنية بالأمر، بالتزامن مع مباشرة التحريات اللازمة حول الوقائع.
ماذا حدث أثناء البحث ؟
خلال هذه المرحلة، عملت المصالح المختصة على جمع المعطيات المرتبطة بالواقعة وتوثيقها ضمن محاضر رسمية، قبل إحالة نتائج البحث إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس.
وتزامنت هذه الإجراءات مع حالة استنفار أمني داخل العمارة التي توجد بها الشقة، بسبب تطورات شهدها المكان أثناء تدخل المصالح المختصة.
وتفيد المعطيات المتداولة بأن الشخص الآخر الذي كان رفقة المعنية بالأمر أقدم، خلال تلك الأحداث، على إيذاء نفسه ثم غادر المكان، قبل أن تتدخل المصالح المختصة للتعامل مع الوضع.
ومن المهم التأكيد أن هذه التفاصيل تندرج ضمن المعطيات المتداولة حول القضية، بينما تبقى المسؤولية القانونية وتقييم الوقائع من اختصاص الجهات القضائية المختصة.
قرار النيابة العامة :
بعد استكمال الأبحاث التمهيدية والاستماع إلى المعنية بالأمر، توصلت المصالح الأمنية إلى نتائج البحث وأحالتها على النيابة العامة المختصة.
وبعد دراسة الملف، قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس متابعة مديرة الوكالة البنكية في حالة سراح، مع مواصلة المسطرة القانونية وعرض القضية أمام المحكمة.
ويعني ذلك أن الملف لم ينته بمجرد قرار المتابعة، وإنما يستمر في مساره القضائي وفق الإجراءات المعمول بها، إلى حين اتخاذ القرار الذي تراه المحكمة مناسبًا بناءً على المعطيات والأدلة التي ستعرض أمامها.
كما أن وصف أي طرف في القضية بعبارات تحمل حكمًا نهائيًا بالمسؤولية لا يكون مناسبًا قبل صدور قرار قضائي نهائي، ولذلك تبقى الوقائع في إطار شكاية وملف قضائي قيد المسطرة.
أين وصلت القضية ؟
حتى المعطيات الواردة في النص، فإن مديرة الوكالة البنكية بمدينة مكناس تتم متابعتها في حالة سراح على خلفية الشكاية، بينما تواصل القضية مسارها أمام الجهات القضائية المختصة بمدينة فاس.
وهكذا انتقلت الحكاية من خلاف ذي طابع أسري إلى ملف رسمي، مرّ عبر المصالح الأمنية والنيابة العامة، وأصبح الآن ضمن المسار القضائي الذي يحدد في النهاية ما تثبته الوقائع وما يترتب عنها قانونًا.
العبرة من القصة :
القضايا الأسرية تحتاج إلى الهدوء والاحتكام إلى القانون، بعيدًا عن التصعيد أو نشر الاتهامات قبل اكتمال الإجراءات القضائية، كما أن احترام خصوصية الأشخاص وأسرهم يظل أمرًا مهمًا، خصوصًا عندما تكون القضية ما تزال أمام القضاء، وفي مثل هذه الحالات تبقى الحقيقة النهائية من اختصاص الجهات القضائية التي تملك صلاحية تقييم الأدلة واتخاذ القرار وفق القانون.
