سيدي سليمان – شروق بناني عن موقع “أخبارنا24” .

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة سيدي سليمان من توقيف ثلاثة أشخاص، للاشتباه في تورطهم في نشاط مرتبط بترويج المخدرات، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت بدوار العبيات التابع لجماعة أولاد أحسين.

وأسفرت العملية، وفق المعطيات المتوفرة، عن حجز كميات مهمة ومتنوعة من المواد المخدرة، من بينها نحو نصف كيلوغرام من الكوكايين، وحوالي 100 كيلوغرام من مخدر الشيرا، إضافة إلى ما يقارب 500 قرص مخدر.

كما تم ضبط بندقية تقليدية وثلاث سيارات يُشتبه في استعمال لوحات ترقيم مزورة عليها، إلى جانب هواتف محمولة ومعدات يُعتقد أنها كانت تُستخدم في وزن المخدرات وتجهيزها للتوزيع.

وشملت المحجوزات كذلك مبلغًا ماليًا يناهز 40 ألف درهم، فضلًا عن مبالغ بالعملة الأوروبية، يُشتبه في ارتباطها بالنشاط موضوع البحث.

وقد تم وضع المشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث مع باقي الموقوفين لتحديد طبيعة الأدوار المنسوبة إليهم، والكشف عن جميع المتورطين المحتملين والامتدادات المفترضة لهذا النشاط.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، والتصدي لمختلف الأنشطة الإجرامية المرتبطة بترويجها.

القنيطرة – جواد الكلعي عن موقع “أخبارنا24” .

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، صباح اليوم الخميس 3 شتنبر 2026، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز وارتكاب اعتداء جنسي وانتحال صفة ينظمها القانون.

وجاءت العملية على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة، أفادت فيها بأن المشتبه فيه انتحل صفة شرطي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يستدرجها إلى أحد المنازل ويعرضها لاعتداء جنسي.

وأسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، فيما قادت عملية الضبط والتفتيش إلى حجز مجسمات بلاستيكية لمسدسين وأصفاد وشارات وقميص شبه عسكري، إضافة إلى شعر مستعار وقفازات ووثائق مزورة وهاتف محمول يشتبه في احتوائه على آثار رقمية مرتبطة بالقضية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية وتحديد الأفعال المنسوبة إليه.

سيدي سليمان – شروق بناني عن موقع “أخبارنا 24” .

– عملية أمنية نوعية بأولاد أحسين تكشف حجم التحديات المرتبطة بتنامي نشاط مروجي المخدرات بالمناطق القروية .

في ضربة أمنية قوية، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بسيدي سليمان من تفكيك نشاط إجرامي يُشتبه في ارتباطه بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك خلال عملية أمنية محكمة جرى تنفيذها على مستوى جماعة أولاد أحسين، وتحديداً بدوار “العبيات”، وأسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص وحجز كميات مهمة من المخدرات ومعدات ووسائل يُشتبه في استخدامها في هذا النشاط.

وتكتسي العملية أهمية خاصة لكونها تمت داخل مجال قروي يدخل ضمن النفوذ الترابي للدرك الملكي، في وقت بات فيه انتشار مروجي المخدرات، وخاصة الكوكايين والأقراص المخدرة، يثير الكثير من القلق لدى الساكنة والفعاليات المحلية.

– “كوكايين” و “شيرا” و “أقراص مخدرة” في قبضة الأمن :

وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فقد أسفرت العملية عن حجز حوالي 500 غرام من مخدر الكوكايين، إضافة إلى نحو 100 كيلوغرام من مخدر الشيرا، فضلاً عن 500 قرص مخدر.

كما مكنت عملية التفتيش من حجز بندقية تقليدية، إلى جانب عدد من الهواتف النقالة، وأجهزة للوزن، ومبلغ مالي يقارب 40 ألف درهم بعملات مختلفة، من بينها الدرهم والأورو.

وتشير طبيعة المحجوزات إلى أن التحقيقات ستنصب، من بين أمور أخرى، على تحديد مصدر المخدرات ووجهتها، ومدى ارتباط الموقوفين بشبكة منظمة لترويج المخدرات.

– سيارات بلوحات ترقيم مشبوهة :

وفي إطار العملية نفسها، جرى حجز ثلاث سيارات يُشتبه في استعمال لوحات ترقيم مزورة عليها، وهو ما يفتح بدوره مساراً آخر للتحقيق من أجل تحديد مصدر المركبات وظروف استعمالها ومدى ارتباطها بالنشاط الإجرامي المفترض.

ومن المرتقب أن تخضع مختلف المحجوزات للخبرات والإجراءات القانونية اللازمة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

– الأمن الوطني يدخل على خط محاربة المخدرات بالمجال القروي:

وتأتي هذه العملية في سياق تدخلات أمنية متواصلة لمواجهة شبكات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث باتت المناطق القروية بدورها تشكل تحدياً أمنياً متزايداً، خصوصاً مع ظهور أنشطة مرتبطة بترويج الكوكايين والأقراص المخدرة.

ويعكس تدخل الشرطة القضائية بسيدي سليمان في هذه المنطقة أهمية تكثيف الجهود الأمنية لمحاصرة الشبكات التي تنشط خارج المراكز الحضرية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المختصة من أجل تجفيف منابع المخدرات وملاحقة المتورطين فيها.

– البحث متواصل لكشف باقي الامتدادات :

وقد تم وضع المشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل التحريات للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد باقي الأشخاص المحتمل ارتباطهم بهذا النشاط.

وينتظر أن تكشف التحقيقات الجارية عن طبيعة العلاقة بين الموقوفين والمحجوزات، وكذا ما إذا كانت القضية تتعلق بشبكة ذات امتدادات أوسع داخل الإقليم أو خارجه.

وتأتي هذه العملية لتؤكد أن محاربة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية أصبحت تشمل بشكل متزايد مختلف المجالات، بما فيها المناطق القروية، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من انتشار هذه الظاهرة وحماية الساكنة من تداعياتها الأمنية والاجتماعية.

مراكش – أخبارنا24 .

أسفرت عملية أمنية نفذتها عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية المدينة بمراكش، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، عن توقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في عمليات استهدفت سرقة قبعات تحمل علامات تجارية عالمية، باستعمال دراجات نارية.

وجاءت هذه التدخلات على خلفية شكايات توصلت بها المصالح الأمنية من عدد من المواطنين، أفادوا بتعرضهم لسرقة قبعات ذات قيمة مرتفعة، ما استدعى فتح أبحاث وتحريات ميدانية لتحديد هوية المشتبه فيهم وكشف ظروف وملابسات هذه الأفعال.

ومكنت التحريات المنجزة من تحديد هوية عدد من المشتبه فيهم، قبل مباشرة عملية أمنية لتوقيفهم. وخلال التدخل، حاول شخصان الفرار على متن دراجة نارية، لتدخل عناصر الشرطة في مطاردة انتهت بمحاصرتهما وتوقيفهما على مستوى منطقة باب دكالة.

وبالتزامن مع ذلك، تمكنت عناصر الأمن من توقيف شخصين آخرين يشتبه في ارتباطهما بالقضية، ليرتفع عدد الموقوفين إلى أربعة أشخاص.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، جرى إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، بهدف تحديد جميع ظروف وملابسات القضية والكشف عن الأفعال المنسوبة إليهم.

كما تتواصل الأبحاث للتحقق من وجود امتدادات محتملة لهذا النشاط، فضلاً عن تحديد مدى ارتباط الموقوفين بعمليات سرقة مماثلة سبق تسجيلها بمدينة مراكش، وذلك في انتظار النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات الجارية.

مكتب موقع “أخبارنا24” من طنجة .

قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، صباح اليوم الأربعاء 2 شتنبر 2026، تعيين سبعة مسؤولين أمنيين في مناصب قيادية وفي المستوى الأول من المسؤولية على المستوى المركزي والجهوي.

وقد شملت هذه التعيينات الجديدة تعيين والي أمن طنجة في منصب مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، في حين تم الارتقاء بنائب والي أمن طنجة ليشغل منصب والي أمن المدينة بالنيابة.

كما همت هذه التعيينات أيضا تعيين مسؤولين أمنيين جدد على رأس الأمن الجهوي بالحسيمة، والأمن الإقليمي بأسفي، ونائب لرئيس الأمن الإقليمي بسلا، فضلا عن تعيين رئيس للمنطقة الإقليمية للأمن ببركان، ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالسعيدية.

وتندرج هذه التعيينات في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تنزيل مبدأ التداول على المسؤولية، وإتاحة الفرصة لكفاءات من الجيل الجديد من المسؤولين الأمنيين لشغل مناصب قيادية، والمساهمة في تطوير العمل الأمني وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.

مكتب موقع “أخبارنا24” من طنجة .

شهد الممر البحري بالشاطئ البلدي بمدينة طنجة تدخلاً أمنياً عاجلاً، إثر تعرض سيدة لهجوم من طرف كلب من فصيلة «بيتبول»، في واقعة استدعت تدخل أحد عناصر فرقة النجدة بالدراجات الهوائية لتفادي تفاقم الوضع.

ووفق المعطيات المتوفرة لموقع “أخبارنا24″، فقد هاجم الكلب السيدة بشكل مفاجئ، ما وضعها في حالة خطر واستنفَر العناصر الأمنية الموجودة بالمكان، خاصة في ظل صعوبة السيطرة على الحيوان بالوسائل المتاحة في تلك اللحظة.

وأمام استمرار الخطر، اضطر الشرطي إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق النار على الكلب، ما أدى إلى نفوقه في عين المكان، وإنهاء التهديد الذي كان يطال السيدة.

وعقب السيطرة على الوضع، جرى توقيف مالك الكلب وإحالته على المصلحة الأمنية المختصة، في وقت تم فيه الاستماع إلى السيدة المعنية بشأن ملابسات الواقعة والظروف التي رافقت الهجوم.

ومن المنتظر أن تتواصل الأبحاث تحت إشراف الجهات المختصة من أجل تحديد المسؤوليات القانونية وترتيب الآثار اللازمة وفق ما ستكشف عنه التحقيقات.

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش المرتبط بحيازة الكلاب القوية أو الخطرة داخل الفضاءات العامة، وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والقواعد القانونية المنظمة لذلك، بما يضمن سلامة المواطنين ويحد من وقوع حوادث مماثلة.

أكادير – أخبارنا24 .

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الجمعة 28 غشت 2026، من توقيف المشتبه فيه الثالث في قضية مقتل شاب بحي «الباطوار» وسط المدينة، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من البحث عنه.

وبحسب المعطيات المتاحة لموقع “أخبارنا24″، جاء توقيف المعني بالأمر بعد عمليات تتبع وتحريات ميدانية متواصلة باشرتها المصالح الأمنية منذ وقوع الحادث، بعدما ظل المشتبه فيه متواريا عن الأنظار، في وقت كانت فيه الشرطة قد أوقفت في وقت سابق شخصين آخرين يشتبه في ارتباطهما بالقضية، قبل إحالتهما على الجهات القضائية المختصة.

وتعود فصول القضية إلى ثاني أيام عيد الأضحى الماضي، عندما شهد حي «الباطوار» بأكادير شجارا عنيفا انتهى بوفاة شاب، الأمر الذي دفع المصالح الأمنية إلى فتح بحث قضائي موسع، شمل تحريات ميدانية وتقنية من أجل تحديد ظروف وملابسات الواقعة والكشف عن جميع المشتبه في تورطهم فيها.

وبعد تحديد مكان وجود المشتبه فيه الثالث، باشرت العناصر الأمنية عملية توقيفه واقتياده إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، من أجل إخضاعه لإجراءات البحث التمهيدي.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إليه ومستوى تورطه المفترض في القضية، فضلا عن استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة قبل عرضه على العدالة.

وتبقى المسؤولية الجنائية النهائية رهينة بما ستسفر عنه الأبحاث وقرارات الجهات القضائية المختصة.

الحسيمة – هيئة تحرير موقع “أخبارنا24” .

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة المشمول برحمة الله، والد السيد “هشام دحو” رئيس قسم الشئون الداخلية بعمالة الحسيمة .

وبهذه المناسبة الأليمة، نتقدم بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى السيد “هشام دحو”، وإلى كافة أفراد أسرته الكريمة وذويه، وإلى السيد “فؤاد حاجي” عامل عمالة الحسيمة سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

الدارالبيضاء – جواد الكلعي عن موقع “أخبارنا24” .

تتجه أنظار أسرة العدالة، خلال هذه المرحلة، إلى النقاش الدائر داخل أوساط المحامين بشأن مستقبل الاحتجاجات المرتبطة بالقانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، في ظل استمرار حالة التوتر المهني بعد دخول القانون رقم 66.23 حيز التنفيذ.

وفي هذا السياق، حضر الوزير السابق والمحامي مصطفى الرميد بمحكمة الاستئناف، في لقاء جمع عدداً من المحامين، خُصص لتدارس الوضع المهني الراهن، وخصوصاً السؤال المطروح بقوة داخل الجسم المهني: هل حان وقت استئناف العمل والعودة إلى تقديم الخدمات للمواطنين، أم أن الظرفية تستدعي مواصلة الاحتجاج؟

ويرى الوزير السابق أن الدفاع عن استقلالية المهنة والمطالبة بتعديل المقتضيات التي يرى المحامون أنها غير ملائمة، لا يتعارض، من حيث المبدأ، مع استئناف تقديم الخدمات المهنية، وفتح المجال أمام أشكال أخرى من الحوار والترافع المهني.

– انقسام في الرؤى داخل الجسم المهني :

وفي المقابل، لا تزال جمعية هيئات المحامين بالمغرب متمسكة بموقفها الرافض لعدد من مقتضيات القانون الجديد، معتبرة أن الخلاف لا يتعلق فقط بتفاصيل قانونية، وإنما يرتبط، وفق موقفها، باستقلالية مهنة المحاماة ومكانة الدفاع داخل منظومة العدالة.

وكانت الجمعية قد أعلنت مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، مع استمرار تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، في وقت تجاوز فيه الاحتجاج مدة مائة يوم، ما عمّق النقاش داخل صفوف المحامين حول جدوى الاستمرار في الإضراب المفتوح.

ويبقى السؤال المطروح بقوة داخل أوساط المحامين: هل يشكل استئناف العمل خطوة نحو تهدئة الأزمة وفتح حوار جديد حول القانون، أم أن مواصلة الاحتجاج هي السبيل الوحيد، في نظر المعارضين، للضغط من أجل مراجعة مقتضياته؟ .

سطات – جواد الكلعي عن موقع “أخبارنا24” .

عرفت القضية الغريبة التي أثارت عدة تساؤلات حول حادث ولوج شخص مجهول إلى مقر الإقامة العاملية بمدينة سطات، خلال نهاية الأسبوع الماضي، حالة من الاستنفار والجدل في أوساط رجال السلطة والمنتخبين وعدد من المواطنين، بعدما تمكن المعني بالأمر من تجاوز إجراءات المراقبة عند مدخل الإقامة، إثر إيهام عناصر القوات المساعدة بأنه من أقارب عامل إقليم سطات، محمد علي حبوها.

وبحسب مصادر مطلعة في القضية لموقع “أخبارنا24″، فقد سمح للشخص المذكور بالدخول إلى مقر الإقامة، حيث تمكن من التحرك داخل فضاءات الإقامة العاملية بكل حرية وبشكل عادي كأنه صاحب الإقامة العاملية، قبل أن يغادر المكان دون أن تتضح، في البداية، طبيعة الغرض من زيارته أو ما قام به خلال الفترة التي قضاها داخل المسكن الوظيفي.

الحادثة أثارت تساؤلات حول مدى احترام الإجراءات والبروتوكولات المعتمدة لتأمين مقر الإقامة العاملية، خصوصاً بالنظر إلى حساسية الموقع وطبيعة المهام المرتبطة بحراسته ومراقبة الأشخاص الراغبين في الولوج إليه .

وتشير المصادر نفسها إلى أن الواقعة خلفت حالة من الاستياء، وسط حديث عن احتمال اتخاذ إجراءات إدارية في حق بعض العناصر المكلفة بالحراسة، وإشعار مسؤوليهم المباشرين بما اعتُبر تقصيراً في إجراءات التحقق من هوية الزائر.

وفي المقابل، جرى الرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بمحيط الإقامة وداخل فضاءاتها، في محاولة لتحديد هوية الشخص المعني وتتبع تحركاته خلال فترة وجوده بالمقر.

وحسب ما يتم تداوله، فقد أسفرت التحريات اللاحقة عن تحديد هوية المشتبه فيه ومكان وجوده، قبل أن يتم توقيفه وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال الأبحاث الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ملابسات الواقعة والدافع وراء ولوجه إلى الإقامة العاملية، وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج البحث.