مخالفات المرور تطال الراجلين للمرة الأولى في المغرب أثارت جدلاً واسعاً بين مؤيدين ومعارضين .
الرباط – أخبارنا24
أثار قرار فرض غرامة مالية على الراجلين الذين لا يعبرون الطريق عبر الممرات المخصصة لهم جدلاً واسعاً في المغرب منذ الشروع في تنفيذه قبل أسبوعين، في بادرة غير مسبوقة.
وبينما رحبت فئة واسعة من المغاربة بالقانون باعتباره رادعاً ويحد من مظاهر الفوضى العارمة التي تعرفها الشوارع في مختلف المدن المغربية، لقي القرار استغراباً وصل إلى حد السخرية منه في مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من أنّ الهدف منه هو حماية الراجلين من حوادث المرور والقطع مع أحد أبرز مظاهر «التخلف» التي لا تخطئها العين.
وشرعت شرطة المرور بشكل تدريجي في استخلاص الغرامات من الراجلين المخالفين في عدد من المدن وقيمتها 25 درهما، نصت عليها إحدى مواد مدونة السير الذي جرت المصادقة عليه منذ عام 2010 إلّا أنّها لم تطبق قط، وهو ما دفع الناس إلى الاعتقاد أنّ الأمر يتعلق بقانون جديد ما تسبب في حالة من الغموض التي عبّر عنها كثيرون بسبب جهلهم بوجود مواد تنص على معاقبة الراجلين إسوة بالسائقين.
وذهبت معظم المؤاخذات على أنّه كان يتعين على المسؤولين إطلاق حملة واسعة تخبر المغاربة عبر وسائل الإعلام بقرب تنفيذ القرار حتى لا يفاجأ بهم الناس في الشوارع.
في المقابل، طالب كثيرون بضرورة إصلاح الطرق، ووضع ممرات الراجلين بوضوح عليها قبل بدء تنفيذ القانون، لا سيما أنك قد تفاجأ بغياب تلك الممرات في كثير من الشوارع، إما أنّها تلاشت وإما أنّها لم توضع من الأصل، وفي أحيان أخرى تكون متباعدة جداً وعليك قطع مسافة طويلة لتصل إليها.
كل هذه المؤاخذات تحوّلت إلى مادة ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فجرى تداول صور شبان ألصقت على ظهورهم أرقام سيارات، كما تنافس المدونون في نشر تدوينات مضحكة عن القرار ومنها أنّه إذا أردت أن تسلم من دفع قيمة المخالفة عليك أن تركب سيارة أجرة لتوصلك إلى أقرب ممر للراجلين. فيما نصح آخرون تلاميذ المدارس بأن لا يغادروا منازلهم قبل أن يطلبوا من أمهاتهم منحهم 50 درهماً لأداء ثمن المخالفة ذهابا وإيابا.
وكتب أحد المدونين أن «الممرات الخاصة بالراجلين في شوارع الدار البيضاء تركن بها السيارات الفارهة وأمام أعين شرطة المرور ولا أحد يجرؤ على تطبيق القانون ضدهم، إبدءوا بتحرير الممرات أولا ثم طبقوا القانون على الكل من دون استثناء وسنتقبل بعد ذلك أي مخالفة على الراجلين».
وبعيدا عن ما نقلته مواقع التواصل الاجتماعي، قالت شرطية مرور بولاية أمن الرباط، إن تطبيق شرطة المرور للقانون المتعلق بعبور الراجلين لقارعة الطريق يهدف إلى حماية هذه الفئة من مستعملي الطريق من مخاطر حوادث السير، مؤكدة على أن القانون يتوخى تغليب الحماية لهذه الفئة من مستعملي الطريق على الزجر.
وأوضحت المسؤولة الأمنية، في تصريحها للصحافة أنّ هذه الحماية تأتي عبر ثلاث نقط، تتمثل في زجر سائقي المركبات الذين لا يحترمون الممرات المخصصة للراجلين أو الذين يوقفون عرباتهم فوقها، موضحة أنّ هؤلاء تُطبق في حقهم مخالفة من الدرجة الثانية قيمتها 300 درهم عند الأداء الفوري أو إيداع المركبة في المستودع المخصص لذلك.
وأضافت أنّ هذه الحماية تهم أيضا، توعية الراجلين من خلال الوجود معهم في الشارع العام طوال السنة، عن طريق تنظيم حملات بهدف المساهمة في ترسيخ مبدأ حماية الراجلين ومساعدتهم على استعمال الممر الخاص بهم.
وتهم النقطة الثالثة، حسب المسؤولة ذاتها، الجانب الزجري بالنسبة للراجلين الذين لا يحترمون المسلك الخاص بهم، بحيث تطبق في حقهم مقتضيات المادة 187 من مدونة السير، وهي عبارة عن أداء غرامة مالية تتراوح بين 20 و50 درهماً، غير أن هذه الغرامات قد تكون موضوع مصالحة، وتتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها في 25 درهما.
يذكر أنّه من بين الالتزامات التي تقع على الراجلين المنصوص عليها أيضا في المادة، 94 من مدونة السير، التي تلزم الراجل التقيد بقواعد السير الخاصة المحددة بهذا القانون، عندما يجتاز قارعة الطريق من غير الممر الخاص به، على الرغم من وجوده على مسافة تقل عن 50 مترا، أو عندما يجتازه بطريقة تعرضه أو تعرض الغير لحوادث مرورية، كما تنص هذه المادة على أنّه «يجب على كل راجل عند استعماله الطريق العمومية، أن يتّخذ الاحتياطيات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير، والتقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به، والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، والامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق».
أمّا المخالفات التي يرتكبها الراجل، وتستوجب الغرامة، فقد نصت عليها المواد من 116 إلى 129 من المرسوم القاضي بتطبيق مدونة السير، التي تلزم الراجل «باستعمال الممرات الخاصة به عند وجودها على أقل من 50 مترا، وفي التقاطعات التي لا توجد فيها ممرات مخصصة له، يجب عليه أن يسلك الطريق من وسط القارعة المحاذي لطول الطوار».
إدريس الزويني رئيس جماعة سيدي يحيى الغرب المعزول .
القاضية المعتقلة المتقاعدة مليكة العامري. 
