الكولونيل ماجور سمير العربي قائد جهوية الدرك الملكي بالجديدة 

الجديدة – أخبارنا24

وضعت عناصر الدرك الملكي بجهوية الجديدة رهن تدبير الحراسة النظرية شخصا مسجل خطر ومن ذوي السوابق القضائية، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات الصلبة.

وأوضحت مصادر “أخبارنا24” أن عملية الإيقاف جاءت في إطار كمين نصبته عناصر الدرك الملكي التابعة لجهوية الجديدة بتنسيق مع النيابة العامة، بعدما جرى تحديد مكان المعني بالأمر ليتم توقيفه وحجز كمية مهمة من المخدرات الصلبة من نوع “الكوكايين”، ومبالغ مالية وهواتف نقالة وأسلحة بيضاء .

وتمت عملية توقيف المشتبه فيه تحت إشراف القائد الجهوي للدرك الملكي بالجديدة الكولونيل ماجور سمير العرابي بحضور عدد من عناصر الدرك الملكي، وذلك بتعليمات من النيابة العامة.

وأمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بوضع الموقوف رهن إشارة البحث، من أجل الكشف عن شركائه المحتملين في القضية، فيما أكدت مصادر مطلعة أن الموقوف له علاقة ببعض تجار المخدرات الصلبة بمدينة الجديدة والدارالبيضاء.

وربطت مصادر جريدة “أخبارنا24” الإلكترونية هذه العملية بالمقاربة الأمنية الاستباقية التي تحرص عليها جهوية الدرك الملكي بالجديدة، بتنسيق مع النيابة العامة، لضرب منابع الاتجار بالمؤثرات العقلية، وتوقيف الخارجين عن القانون.

الرباط – أخبارنا24

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 11 يوليوز 2024، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1056 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قدمه خالد أيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية .

وأوضح مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إسناد وصاية الدولة على الوكالة المغربية للدم ومشتقاته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

وأضاف الوزير أنه سيتم، بموجب قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والصحة، تحديد قائمة العقارات والمنقولات التابعة لملك الدولة والمخصصة للمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية وبنوك الدم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة التي ستوضع مجانا رهن إشارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

الرباط – أخبارنا24

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 11 يوليوز 2024، على مشروعي مرسومين في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، وفي شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، قدمتهما غيثة مزور الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة .

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.676 بتغيير المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، ومشروع المرسوم رقم 2.24.677 بتغيير المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.

وأوضح مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن مصادقة مجلس الحكومة على مشروعي هذين المرسومين تأتي في إطار استكمال أجرأة التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام، تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي ل 29 أبريل 2024، وذلك من خلال إقرار زيادة في أجور كل من هيئة الممرضين بوزارة الصحة وهيئة الممرضين وتقني الصحة المشتركة بين الوزارات، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم.

وأضاف أن صرف هذه الزيادة سيتم على قسطين متساويين، يهم الأول زيادة 500 درهم صافية في الشهر، ابتداء من فاتح يوليوز 2024؛ ويهم الثاني زيادة 500 درهم صافية في الشهر، ابتداء من فاتح يوليوز 2024 .

الرباط – أخبارنا24

أشاد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، اليوم الخميس 11 يوليوز 2024، بالرباط بالتعاون “المكثف والهادف” مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، “المحاور المتميز في عملية الإحصاء”.

وأكد الحليمي الذي استقبل الممثلة الجديدة لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب مارييل ساندر أن الصندوق “شريك ملتزم حازم ومفيد” و”وسيط مع منظومة الأمم المتحدة في مجموعها”.
وأوضح أن الدعم الذي يقدمه الصندوق في إطار عملية الإحصاء سيمكن من توظيف باحثين من بين السكان لمساعدة منظومة جمع البيانات، موضحا أن نتائج هذا الإحصاء ستغطي كافة جوانب حياة الأسر. من جهة أخرى سلط الحليمي الضوء على ما يقدمه الصندوق من دعم ومساعدة في مجال الجهوية وهو ما قاد إلى تحقيق العديد من التقدم، مما مكن من إحداث نظام لتتبع الحالات الاقتصادية والاجتماعية ووضع نظام إحصاء جهوي وتتبع تطور هذه الجهات بمشاركة جميع الفاعلين الجهويين. من جانبها، أعربت السيدة ساندر عن التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان بمواكبة عملية الإحصاء في المملكة، مشيدة بالعمل الممتاز الذي تقوم به المندوبية السامية للتخطيط.
وأبرزت أيضا ضرورة فهم نطاق وأهمية البيانات والتحقق من الحقائق، مشيرة إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتحديد أفضل لاحتياجات السكان. وأكد مدير الإحصاء بالمندوبية السامية للتخطيط، أسامة مرسلي، في تصريحها للصحافة أن تجربة الإحصاء هي 100 بالمائة مغربية، مشيرا إلى أن المملكة تعد من ضمن الدول القليلة في العالم التي أجرته بخبرة ذاتية، حيث قامت بالعملية بتجربة خالصة للمندوبية السامية للتخطيط مع تطوير تطبيق مندمج على حد سواء للخرائط وجمع البيانات ونشرها. وخلص السيد مرسلي إلى “إننا فخورون بهذه التجربة ومستعدون لتقاسمها مع الدول الإفريقية والعربية”.

محمد عبدالنباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. 

مراكش – أخبارنا24

أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي اليوم الخميس 11 يوليوز 2024، بمراكش أن المملكة المغربية منخرطة في ابتكار حلول مناسبة وعملية لمواجهة مختلف الإشكالات والقضايا البيئية.

وأوضح عبد النباوي، في كلمة بمناسبة الندوة الدولية المنظمة على هامش المؤتمر الـ 17 لجمعية النواب العموم الأفارقة حول موضوع “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها”، أن “البيئة الخاصة والمتميزة للمملكة المغربية، بحكم موقعها الجغرافي وتراثها الحضاري والثقافي، كانت دافعا أساسيا لرفع الوعي الجماعي والانخراط في مسار مواجهة مختلف الإشكالات والقضايا المرتبطة بالبيئة، ليس فقط من خلال توصيفها، ولكن وبشكل خاص، من خلال تقديم ردود مناسبة وحلول عملية لمواجهتها”.
وذكر في هذا الإطار بالتزام المغرب واستعداده لتحسين الإدارة البيئية، من خلال التوقيع والتصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الرئيسية، ولا سيما تلك المنبثقة عن قمة “ريو دي جانيرو”، والتي تشمل “برنامج العمل للقرن 21″، والاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، والاتفاقية الإطار للأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واتفاقية “رامسار”، وغيرها. وأضاف المسؤول ذاته أن المغرب اعتمد أيضا الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي تمت ترجمته إلى قانون إطار، بمثابة موجه أساسي للسياسات العمومية والبرامج الإستراتيجية القطاعية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة. وتابع بأن انخراط المملكة يتجسد كذلك في إعداد واعتماد جيل جديد من النصوص التشريعية التي تشكل ثورة حقيقية في النظام القانوني المغربي المتعلق بالبيئة، مؤكدا أن الاهتمام انتقل من تسيير وتنظيم استغلال الموارد البيئية إلى الحفاظ عليها وحمايتها وفق المبادئ الكونية الأربع (مبدأ الوقاية، ومبدأ الملوث يؤدّي، ومبدأ المشاركة ثم مبدأ الاحتراز).
وفي سياق ذي صلة، قال عبد النباوي إن “أبرز التحديات التي تواجهنا ترتبط بتوازن النظام الإيكولوجي والبيئي بالقارة الإفريقية، الذي أضحى أكثر من أي وقت مضى مهددا بفعل عوامل التصحر وتدهور الأراضي الزراعية، وشح المياه ومظاهر التغير المناخي”، مسجلا أنه “لا يسعنا سوى التأقلم معها وابتكار حلول وسياسات لمعالجتها”. وشدد على الدور الأساسي للنيابة العامة والقضاة للحفاظ على الأمن البيئي، لا سيما وأن أكبر التهديدات التي تواجهه مردها لأفعال جرمية ساهمت بشكل كبير في تردي الوضع البيئي وأثرث سلبا على الزراعة والأمن الغذائي وزادت من نسب الفقر والهجرة القسرية.
وفي معرض حديثه عن مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ذات الصلة، أكد عبد النباوي أن المجلس اختار في إطار اختصاصاته الدستورية والقانونية، الانخراط الإيجابي في هذه الدينامية ذات البعد الوطني والإقليمي والدولي، في مجال مكافحة الجريمة البيئية من خلال المساهمة في إرساء “قضاء إيكولوجي”، قادر على استيعاب كل المتغيرات. وأورد أن المجلس يساهم إلى جانب شركائه في تأطير المحاكم وتوجيهها نحو “المستقبل الأخضر” من خلال منهج تحديثي لآليات العمل القضائي والإداري وتبني حلول رقمية صديقة للبيئة والانخراط في كل الأوراش التي تهدف إلى رقمنة قطاع العدالة، لافتا إلى أن المجلس يعتمد كذلك على مناهج تكوينية تجعل مادة قانون البيئة أساسية في التكوين الأساسي والمستمر للقضاة.
ونبه إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتتبع ويقيم النشاط القضائي لمحاكم المملكة في ما يتعلق بالأحكام الصادرة في مجال مكافحة الجرائم البيئية بصورها وأشكالها كافة.
وأبرز المسؤول ذاته أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أحدث خلال الأشهر السابقة بنية متخصصة تعنى بقضايا البيئة تابعة لقطب القضاء الجنائي، من أجل تتبع هذا النوع من القضايا وجمع الاجتهادات القضائية ونشر المعلومة القانونية والممارسات الفضلى ذات الصلة. وفي إطار رصد المجلس لتزايد نشاط المحاكم في المجال البيئي، لفت عبد النباوي إلى أنه تم تسجيل صدور 2790 حكما متعلقا بجنح ومخالفات تدبير النفايات والتخلص منها كما هي واردة بالقانون 00-28، و1239 حكما متعلقا بالجنح والمخالفات المنصوص عليها في القانون 15-36 المتعلق بالماء، و2560 حكما متعلقا بالجنح والمخالفات المتعلقة بحيازة وصناعة وتوزيع الأكياس البلاستيكية كما نص عليها القانون 77-15 الخاص بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية. وذكر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن محاكم المملكة أصدرت، إجمالا، خلال سنة 2023 والنصف الأول من هذه السنة ما لا يقل عن 16300 حكما قضائيا في قضايا جرائم البيئة بكل أصنافها، 82 في المائة منها صدرت داخل الآجال الاسترشادية وبمتوسط أجل بت لا يتعدى 32 يوما. يشار إلى أن المؤتمر الـ 17 لجمعية النواب العموم الأفارقة يجمع 88 مشاركا، بينهم رؤساء النيابات العامة وقضاة النيابة العامة من 34 دولة إفريقية، وممثلين عن منظمة الهجرة الدولية، والشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، ومجلس أوروبا، والرابطة الدولية للمدعين العامين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذا المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي.

الحسن الداكي الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة. 

مراكش – أخبارنا24

أكد الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة اليوم الخميس 11 يوليوز 2024، بمراكش أن تكاتف جهود النظم القضائية للدول الإفريقية يعتبر أمرا لا محيد عنه وآلية مهمة للتصدي لمختلف أنواع السلوكيات الخارجة عن نطاق القانون في مجال البيئة.

وأبرز الداكي، في كلمة بمناسبة الندوة الدولية المنظمة حول موضوع “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها”، على هامش المؤتمر الـ17 لجمعية النواب العموم الأفارقة، أن التعاون القضائي الدولي في مجال التصدي للجريمة البيئية يعتبر آلية مهمة لتعزيز الجهود الرامية إلى تطويق مختلف أصناف الاعتداء على المجالات البيئية. وقال، في هذا السياق، إن “انشغالنا بمستقبل قارتنا الإفريقية يشكل صلب اهتمامنا المشترك الذي تتعدد أبعاده وتتنوع مظاهره، وتبقى البيئة موضوعا مركزيا يشغل بالنا لما له من أهمية وراهنية متجددة تمليها علينا تحديات الواقع البيئي الذي يعيشه العالم عموما وإفريقيا على وجه الخصوص”. وأضاف أن ما تطرحه التغيرات المناخية والاحتباس الحراري من ضغوط على الاقتصادات الإفريقية، وما يتسبب فيه التلوث بمختلف أنواعه، وما يتهدد الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي من تحديات وممارسات منافية للقانون، “شكل وسيشكل لنا دافعا قويا للمضي قدما نحو بلورة رؤية مشتركة تجيب على تساؤلاتنا المشروعة بخصوص السبل الكفيلة لرفع هذه التحديات”.
وأشار الداكي إلى أن انعقاد هذه الندوة الدولية يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة المغربية لموضوع البيئة، ويجسد العمق الاستراتيجي الذي يحظى به هذا الموضوع ضمن السياسات العمومية، معتبرا هذه المحطة الفارقة من شأنها أن تساهم في إغناء النقاش وبلورة الخطوط العريضة لرؤى مستقبلية تنهل من تلاقح التجارب وتؤسس لحوار قضائي بيئي رصين سيشكل أرضية مشتركة لتلمس آفاق التعاون وتطوير التجارب وفق الممارسات الفضلى. وفي ما يتعلق باهتمام المملكة بالقضايا البيئية وريادتها في مجال الابتكار البيئي والطاقات النظيفة والمتجددة وتعاطيها المستمر مع التحديات التي تفرضها المعطيات البيئية، لفت إلى أنه يجد أساسه في الاستراتيجية الوطنية التي تبناها المغرب في مجال البيئة والمستندة إلى مقومات واضحة المعالم وآليات فعالة قادرة على الاستجابة لمختلف المستجدات ورفع التحديات التي يطرحها الواقع البيئي. وارتباطا بجهود النيابة العامة في مجال حماية البيئة، قال الداكي إنها تأتي في سياق التناغم مع موقف قضاء الحكم من هذا النوع من القضايا، إذ عمل القضاء المغربي على مواكبة الطفرة التشريعية في مجال البيئة من خلال المقررات الصادرة عن مختلف محاكم المملكة بمختلف مستوياتها، وعلى رأسها محكمة النقض التي أقرت مجموعة من المبادئ القضائية ذات العلاقة بالأبحاث والتحريات التي تباشر في جرائم البيئة.
وأكد أن رئاسة النيابة العامة، وعيا منها بدورها الدستوري في مجال تنفيذ السياسة الجنائية، وانسجاما مع الفاعلية التي أبانت عنها الجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة بمختلف مستوياتها، انخرطت وفق خطة مندمجة في المساهمة في تلك الجهود، من خلال تبني مقاربة متعددة الجوانب من ضمنها إحداث بنية إدارية يدخل في مجال اختصاصها تتبع قضايا الجرائم البيئية. ومن أجل نجاعة تضمن حماية متوازنة للبيئة، أبرز أن رئاسة النيابة العامة تبنت مقاربة مؤسساتية تشاركية تتمثل في العمل على تنسيق مجهودات حماية البيئة مع العديد من المؤسسات الوطنية لتكثيف المراقبة والتنسيق وتقديم المساعدة بين كل القطاعات ذات الصلة بهدف رصد الأنشطة غير المشروعة ومحاربة كل أشكال الاتجار غير المشروع لكل أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض، مشيرا إلى أن المؤسسة عززت كذلك تعاونها مع العديد من المنظمات الدولية كالصندوق الدولي للرفق بالحيوان وبعض الدول الأجنبية. وذكر بأن رئاسة النيابة العامة، اعترافا بالمجهودات التي تبذلها في هذا المجال، حصلت على جائزة GAIA للتميز لسنة 2022 من قبل الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، على هامش اجتماعها السنوي المنعقد بلاهاي بتاريخ 30 شتنبر من السنة ذاتها، فضلا عن قبول عضوية المملكة كملاحظ بالشبكة الأوروبية للوكلاء الأوروبيين من أجل البيئة، التي تضم مختلف النيابات العامة الأوروبية. يشار إلى أن المؤتمر الـ17 لجمعية النواب العموم الأفارقة، يجمع 88 مشاركا ضمنهم نواب العموم، وقضاة النيابة العامة من 34 دولة إفريقية، وممثلو وخبراء من منظمة الهجرة الدولية ، والشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، ومجلس أوروبا، والرابطة الدولية للمدعين العامين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي.

رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المغربي

الرباط – أخبارنا24

دعا المغرب اليوم الخميس 11 يوليوز 2024، المجتمع الدولي إلى تدخل “حاسم وحازم” لوقف الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لأكثر من تسعة أشهر.

جاء ذلك في كلمة لرشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب في افتتاح الدورة الثانية لـ”منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج”، والذي يستمر حتى غدا الجمعة 12 يوليوز ‪2024

وقال العلمي: “دون تدخل حاسم وحازم من جانب المجموعة الدولية، سيظل النزاع في الشرق الأوسط مولدا للأزمات في المنطقة وما حولها من جغرافيا، ومعرقلا للتنمية والرخاء المشترك”.

وأوضح أن “الحرب على غزة وأعمال القتل والتهجير التي تستهدف المدنيين ليست سوى نتيجة حتمية لواقع الاحتلال وللظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ 76 سنة”.

وأضاف العلمي: “ستظل دوامة العنف مدمرة لكل الآمال التي تحدو شعوب المنطقة من أجل التعايش السلمي”.

وينظم المنتدى من قبل مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، ويناقش موضوعين رئيسيين هما؛ التحول نحو الطاقة الخضراء، ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الفاعلة في ذلك.

وقال مجلس المستشارين، في بيان، إن انعقاد الدورة الثانية للمنتدى “يجسد انخراط برلمان البحر الأبيض المتوسط في مسار تعزيز التعاون البرلماني من أجل إنشاء منطقة اقتصادية ومالية أكثر تكاملا واستدامة بين الدول الأورومتوسطية ودول الخليج العربي”.

من جهته، قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين في افتتاح المنتدى: “نعبر عن أسفنا الشديد وقلقنا البالغ من استمرار فصول الحرب في غزة”.

وأوضح أن هناك “تداعيات مدمرة للحرب على المدنيين الأبرياء وعلى البنى التحتية، التي بدونها لا يستقيم الحديث عن التنمية المستدامة والكرامة الإنسانية”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال‪.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة‪.

مراكش – أخبارنا24

انتخب المغرب أمينا عاما لجمعية النواب العموم الأفارقة خلال الجمعية العمومية لهذه الهيئة الإفريقية، المنعقدة اليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، بمراكش على هامش أشغال مؤتمرها السابع عشر.

ووافقت اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة على إحداث المقر الدائم للجمعية بالمغرب.

وتم إسناد رئاسة جمعية النواب العموم الأفارقة إلى كينيا لسنتين قابلة للتجديد، خلفا لمصر، فيما عادت الخزانة إلى زامبيا، في نهاية هذه الجمعية العمومية التي تميزت بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، ورئيس الجمعية المنتهية ولايته، محمد شوقي، بالإضافة إلى رؤساء النيابات العامة من الدول الإفريقية.

واستهل المؤتمر، الذي يتواصل إلى غاية 12 من الشهر الجاري، أعماله بمناقشة واعتماد القرارات المتمخضة عن اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة، التي تروم تطوير عمل أجهزة النيابة العامة و الادعاء العام في القارة الإفريقية وتعزيز مجالات التعاون فيما بينها.

وتنعقد يومي الخميس 11 يوليوز 2024، والجمعة 12 يوليوز منه ندوة دولية مدرجة في إطار أشغال هذا المؤتمر، تحت عنوان “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها”.

وتناقش جلسات الندوة “الإطار القانوني الوطني والدولي لحماية البيئة”، و”الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الجريمة البيئية”، و”دور القضاء في حماية البيئة”، و”الحق في بيئة سليمة: حق من حقوق الإنسان”.

يذكر أن المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة يجمع 88 مشاركا ضمنهم نواب العموم، وقضاة النيابة العامة من 34 بلدا إفريقيا، وممثلو وخبراء من منظمة الهجرة الدولية، والشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، ومجلس أوروبا، و الرابطة الدولية للمدعين العامين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي.

الرباط – أخبارنا24

قضت محكمة النقض بالرباط، عشية اليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، برفض وإسقاط الطلب في حق أبرز المتهمين في قضية التلاعبات المالية ببلدية حد السوالم، المعروفة إعلاميا بقضية “مول 17 مليار”، في حين أحالت أربع متهمين على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وفي تفاصيل الأحكام، فقد قررت محكمة النقض رفض الطلب بالنسبة للرئيس السابق زين العابدين حواص المتهم الرئيسي الذي قضى سبع سنوات سجنا في إطار الحكم عليه بتسع سنوات سجنا نافذة بسبب الغدر والارتشاء واستغلال النفوذ وتهم أخرى، وبالتالي فإنه سيقضي العقوبة المحكوم بها بعد انتهاء جميع مراحل التقاضي.

وأصدرت محكمة النقض قرارها في شأن حكيم عفوت الرئيس الحالي لبلدية السوالم المدان بسنتين حبسا نافذا، بسقوط الطلب، وهو ما يعني انتهاء مراحل التقاضي، واعتباره حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به، ليفسح المجال أمام النيابة العامة لتطبيق أوامر المحكمة واعتقال المتهم ومباشرة المساطر لقضاء العقوبة الحبسية.

ومن بين الطلبات التي رفضتها محكمة النقض يوجد المقاول محمد زريري المدان بسنة نافذة، ثم قابض بلدية حد السوالم عبد الإله موهوب الذي أدانته محكمة الجرائم المالية بسنة واحدة موقوفة التنفيذ.

وقضت المحكمة بإحالة أربع متهمين في الملف على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لإعادة محاكمتهم وهم خالد الرامي النائب الثاني لرئيس البلدية الذي كان قد أدين استئنافيا بسنتين حبسا نافذا، ثم أحمد غيلان رئيس قسم التعمير بعمالة برشيد، وحسن أوزليم مدير المصالح ببلدية حد السوالم الذي أدين بدوره، إضافة إلى أحمد الراشدي مهندس ببلدية حد السوالم وهم المتهمون الذين أدينوا بسنة ونصف حبسا نافذا.

القرار من شأنه التأثير على الخريطة السياسية ببلدية حد السوالم، خاصة وأن الرئيس الحالي أنهى درجات التقاضي، مما يفسح المجال لتدخل وزارة الداخلية قصد عزله وإعلان إنتخابات جديدة لقيادة بلدية السوالم التي ما فتئت تتخبط في مشاكل إدارية وتسييرية.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أدانت في يوليوز 2023، زين العابدين حواص الرئيس السابق لجماعة حد السوالم، والبرلماني عن حزب الاستقلال، بـتسع سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته على خلفية اختلالات مالية وتسييرية، حيث توبع رفقة سبعة آخرون بتهم تتعلق بـ”الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة”.

الرباط – أخبارنا24

جرى اليوم الثلاثاء 09 يوليوز 2024، بمدينة الدار البيضاء، حفل تسليم شهادة الجودة (ISO 17025) للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني التي تمنحها المنظمة الأمريكية للاعتماد والتقييس ″The ANSI National Accreditation Board″، بحضور مجموعة من الضيوف من ممثلي القوات العمومية والسلطات القضائية والمؤسسات العمومية والعلمية والأكاديمية وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب.

وإلى جانب حصول المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية على شهادة الجودة (ISO 17024) للسنة السابعة على التوالي، فقد تميزت السنة الجارية 2024 بتعميم شهادة الجودة على جميع التخصصات التي يتوفر عليها هذا المختبر، ممثلة في مصالح البيولوجيا الشرعية والكيمياء الشرعية والمخدرات وعلم السموم وتحقيق الخطوط، وذلك بعد خضوعها لمسطرة افتحاص وتدقيق ومواكبة عملية أشرف عليها خبراء من المركز الدولي للعلوم الجنائية والعدالة (GFJC).

وتندرج عملية تتويج المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بشهادة الجودة (ISO 17025) عن مختلف أنشطته في إطار شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون (INL) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية من خلال مكتبه المحلي بالرباط، وهي الشراكة التي تروم مواكبة عملية التطوير والتأهيل الشامل التي خضع لها المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية خلال السنوات الماضية وجعلته يستجيب لأحدث المعايير المعتمدة دوليا في مجال تسخير العلم في العمل الشرطي.

وإلى جانب الانخراط في منظومة الجودة (ISO 17025)، شمل مسار التحديث تدشين المقر الجديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 16 ماي 2021، وهو عبارة عن بناية متطورة من الجيل الجديد، مجهزة ببنيات تحتية مندمجة ووسائل عمل متطورة تتناسب مع أحدث المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في مجال البحث الجنائي، بالإضافة إلى توظيف وتكوين كفاءات علمية متقدمة، وهو ما أهّل المختبر للمحافظة على شهادة الجودة العالمية للمرة السابعة على التوالي، مع توسيعها هذه السنة لتشمل جميع تخصصات وفروع العلوم الشرعية.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أطلقت منذ سنة 2016 مسار تحديث شامل لمنظومة الشرطة العلمية والتقنية وتعزيز دورها في الأبحاث الجنائية، ارتكز على إدماج الدليل العلمي في مسارات المحاكمة العادلة، وتوطيد احترام الحقوق والحريات العامة ضمن العمل الشرطي، بالإضافة إلى مساهمة هذا التخصص الشرطي الدقيق في الرفع من النجاعة والفعالية في التحقيقات الشرطية المتعلقة بالجرائم المستجدة والمرتبطة باستعمال الأجيال الجديدة من التقنيات والأساليب الإجرامية.